خبرگزاری ایلنا در گزارشی در ارتباط با بحران بیکاری میان کولبران در پی بسته شدن مرزها در دوران کرونا،‌ اشاره کرده بسیاری از آن‌ها بدون حمایت معیشتی دولت، بیمه و یا درآمد با مشکلات جدی در تامین هزینه‌ خانواده مواجه شده‌اند.

در این گزارش قربان، کولبر ۲۷ ساله اهل استان آذربایجان غربی، می‌گوید بیشتر کارگران روزمزد بیکار شده‌اند و هیچ راهی برای امرار معاش ندارند. او اشاره کرده که با بسته شدن مرزها راه ارتزاق کولبران هم بسته شده است.

بنا بر این گزارش، بسیاری از کولبران کارگران ساختمانی یا فصلی هستند و راه دیگری برای تامین هزینه‌های خود ندارند.

این در شرایطی است که دولت ایران به دلیل به رسمیت نشناختن کولبری به عنوان شغل،‌ حمایت‌هایی از جمله بیمه و خدمات اجتماعی را نیز از آن‌ها دریغ می‌کند.

میکائیل صدیقی، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کردستان، درباره کارگران خانه‌نشین می‌گوید: «در واقع کارگران ساختمانی در استان‌های غربی دو راه بیشتر پیش رو ندارند: یا مهاجرت به کردستان عراق، که آن‌هم به خاطر کرونا ممکن نیست، یا کول بردن و با هزار خطر از کوهستان‌های مرزی گذشتن.»

پیش از این نیز نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اشاره کرده بود در پی بحران کرونا ۷۰ درصد کارگران ساختمانی بیکار شده‌اند.

با بسته شدن راه‌های امرار معاش برای این کارگران، بسیاری از آن‌ها هم در تامین هزینه خورد و خوراک و هم تحصیل و زندگی خانواده در مانده‌اند.

 

کمک معیشتی دولت نرسیده است

در بخش دیگری از گزارش، یک کولبر گفته که تاکنون هیچ کمک نقدی یا معیشتی از دولت به دست آن‌ها نرسیده است.

او می‌گوید: «ما در روستا نمی‌توانیم کرایه خانه بدهیم، پرداخت کرایه ۳۰۰ هزار تومانی دیگر در توانمان نیست. هزینه‌های درمان مادرم هم هست، هزینه‌های تحصیل برادرانمان هم هست. هیچ راهی ندارم.»

بحران معیشتی کولبران در حالی با کرونا و انسداد مرزها تشدید شده که پیشتر معاون سیاسی استانداری کردستان گفته بود «ما چیزی به نام کولبر نداریم و کولبری شغل نیست که به رسمیت شناخته شود.»

این مقام دولت کولبران را جوانانی خواند که به دلیل مسائل معیشتی «مورد سوء استفاده قاچاقچیان» قرار می‌گیرند.

 

جان و امنیت کولبران در معرض تهدید

این گزارش در ادامه به مشکل سلامتی و عدم تامین اجتماعی کولبران هم اشاره می‌کند.

به جز کولبران روستایی که گاها از بیمه روستایی برخوردارند، سایر کولبران که شهری و حاشیه‌نشین هستند، هیچ نوع بیمه اجتماعی ندارند و اگر دچار بیماری شوند،‌ باید همه هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند.

خبرگزاری ایلنا در این گزارش به مورد لقمان وحید، کولبر شین‌آبادی،‌ اشاره کرده که در سال ۱۳۹۶ روی مین رفت و یک پا و چشمش را از دست داد. اکنون به دلیل از کار افتادگی او، همسرش با کارگری روزمزد در زمین‌های کشاورزی مردم،‌ سعی می‌کند اجازه خانه، هزینه‌های زندگی و تحصیل دو فرزند را تامین کند.

علاوه بر مشکلات معیشتی، امنیت و جان کولبران نیز در خطر است و بسیاری از آن‌ها هدف حمله و تیراندازی ماموران انتظامی و امنیتی ایران قرار می‌گیرند. 

فرهاد شعبانی، یکی از اعضای هیات مدیره رسانه کولبرنیوز، آذرماه گذشته به ایران‌اینترنشنال گفت که طی سال ۲۰۱۹ میلادی، دی ماه ۹۷ تا دی ماه ۹۸ دست‌کم ۲۴۹ کولبر بر اثر حوادث گوناگون، کشته و زخمی شده‌اند.

تشدید مشکل امنیتی کولبران موجب شد در مردادماه کاربران رسانه‌های اجتماعی در حمایت از آن‌ها طوفان توییتری «کولبر نکشید» را به ترند اول ایران تبدیل کنند.

Reports from Iran indicate that the homes of at least 12 new converted Christians in Tehran were searched.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, security forces raided the home of 12 new converted Christians in Ferdis, Alborz Province, at 9:00 AM on Wednesday, November 11^th, 2020.

It is reported that no Christian citizens have been arrested so far in the raid.

Security forces reportedly confiscated many of their personal belongings, including telephones, computers, books and Christian-related magazines.

The Article 18 report states that these new Christians are expected to be summoned for questioning in the coming days.

Security forces have repeatedly raided Christian homes in recent years, arresting and confiscating their belongings.

Most recently, in July 2020, at least 35 Christian citizens were arrested, interrogated, or imprisoned following a coordinated raid on the homes of new converted Christians in several cities, including Tehran, Karaj, and Malayer.

Most of these converts were accused of “acting against the regime by propagating Zionist Christianity” and were later released on bail.

امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، جلسه بازپرسی و تفعیم اتهام احمد محمدی، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب برگزار و قرار بازداشت وی صادر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، احمد محمدی – متولد: ۱۳۴۸- اهل روستای وزمان از توابع سقز، پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به کُردپا گفت: “این شهروند پس از احضار، در دادسرای عمومی و انقلاب سقز و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام « عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران » مورد متهم قرار گرفت.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “احمد محمدی، پس از تفهیم اتهام با صدور حکم قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.”

لازم به ذکر است، احمد محمدی در روستای وزمان، از توابع شهرستان سقز به کار کشاورزی و دامداری مشغول است. 

امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، ناصر اشجاری، فعال مدنی، توسط نیروهای امنیتی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری اش بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۲ ظهر امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، ناصر اشجاری، فعال مدنی ساکن تهران، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی برای سپری کردن حبس تعزیری ۶ ماه خود بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی در دی ماه ۱۳۹۵ به اتهام فعالیت در فضای مجازی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از تحمل بیش از ۱ ماه سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده در اسفند ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد. در مراحل دادرسی پرونده این فعال مدنی، با ۳ اتهام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و پس از تبرئه از ۲ اتهام به جهت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید ظر عینا تائید شد. 

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ضمن اعلام این خبر گفت: “ظهر امروز ۴ نفر از ماموران امنیتی به خانه موکل بنده آقای ناصر اشجاری مراجعه کردند و پس از تهدید خانواده این فعال مدنی مبنی بر اینکه چنانچه ناصر اشجاری به درب منزل نیاید وارد خانه خواهند شد پس از حضور این فعال مدنی وی را برای تحمل حبس تعزیری اش بازداشت کرده و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل کردند. ماموران ادعا کردند که اجرای حکم به آقای اشجاری ابلاغ شده و این در صورتی است که موکل بنده هیچگونه اطلاعی در صدور اجرائیه برای حکم خود نداشت. ناصر اشجاری از بیماری قلبی و چند ناراحتی دیگر در رنج است و اجرای حکم وی در این زمان با توجه به شیوع کرونا برای وی خطرناک است.”

ناصر اشجاری، فعال مدنی، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اهانت به پیامبر اسلام, فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی, محاکمه و پس از تبرئه از اتهام توهین به پیامبر مسلمانان از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی وقت احمد زرگر، حکم صادره در دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, عیناً تائید و به این فعال مدنی ابلاغ شد. 

اشجاری، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, از بابت پرونده ای دیگر برای تفهیم اتهام و تشکیل جلسه بازپرسی به توسط  شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست صمد هادی پور احضار شده بود. 

لازم به ذکر است, ناصر اشجاری ماهری, در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل کامپیوتر و گوشی تلفن همراه به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۵, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از زندان اوین آزاد شد. 

ناصر اشجاری ماهری از دوستان نزدیک به آرش صادقی و گلرخ ایرایی بود و در دیدار و دلجویی از خانواده جانباختگان وقایع ۱۳۸۸ نقش بسیار فعالی داشت.

امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی از وضعیت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی – آلمانی، واکنش نشان داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت بیش از ۳۰ روز از بازداشت ناهید تقوی، این شهروند دو تابعیتی ایرانی – آلمانی، در بازداشت و در محرومیت از حق دسترسی به وکیل، درمان و هر نوع ارتباط با نزدیکانش در سلول انفرادی محبوس شده و سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی از وضعیت این شهروند دو تابعیتی نسبت به تداوم بازداشت وی ابراز نگرانی کرد. این شهروند دو تابعیتی در حال حاضر در سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی تحت بازجوئی های فشرده قرار دارد. 

در بخشی از گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که ناهید تقوی در خطر شکنجه و سایر رفتارهای ضد بشری از جمله محرومیت از حق درمان قرار دارد. 

متن گزارش سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید: 

“ناهید تقوی، شهروند ۶۶ ساله ایرانی – آلمانی، روز ۲۵ مهر ۱۳۹۹ در تهران توسط سپاه پاسداران بازداشت شد. ماموران خانه او را بازرسی کرده و وسائل شخصی‌اش از جمله لپ‌تاپ،‌ گوشی تلفن،‌ کارت حافظه، عکس‌ها‌، پول،‌ کتاب‌ها و گذرنامه آلمانی او را ضبط کردند. مقامات خانواده او را از محل نگهداری و حتا دستگیری‌اش مطلع نکردند.

خانواده او زمانی از نگهداری او در سلول انفرادی اوین مطلع شدند که در جست‌وجوی او به زندان رفتند. او اجازه ارتباط با دنیای خارج را تا ۷ آبان نداشت، آن زمان او اجازه پیدا کرد در تماسی کوتاه به خانواده اعلام کند که در زندان اوین نگهداری می‌شود. از آن زمان،‌ خانواده اطلاعی از وضعیت او ندارد. مقامات او را از دسترسی به وکیل محروم کرده و از ارائه هر گونه اطلاعاتی به خانواده یا وکیل در مورد بازداشتش و اتهاماتی که منجر به دستگیری‌اش شده خودداری کرده‌اند.

ناهید تقوی شهروند آلمانی است که چند ماهی از سال را برای دیدار خانواده در ایران سپری می‌کند. او از فشار خون بالا رنج می‌برد و به دارو نیاز دارد، همچنین او از ناحیه کمر دچار مشکل است. مقامات در زندان اوین از قبول کردن داروی فشار خون که بعد از دستگیری خانواده سعی کرد به او برساند، خودداری کرده‌اند. او پیش از زندان جراحی دندان داشت و برای جراحی بعدی برنامه داشت که بازداشت شد.

سازمان عفو بین‌الملل نگران ان است که ناهید تقوی در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله محرومیت از خدمات درمانی باشد. ما از مقامات ایران می‌خواهیم که بی‌درنگ دسترسی او به خانواده و وکیلش را فراهم کنند، و همچنین هر گونه خدمات درمانی که نیاز دارد. آن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که او به مشاوره کنسولی مقامات آلمانی دسترسی خواهد داشت. با توجه به بیماری همه‌گیر کرونا، این سازمان از مقامات می‌خواهد که او را به دلائل پزشکی آزاد کنند، چرا که یک فرد مسن با شرایط پزشکی حاد قبلی،‌ در صورت ابتلا به کرونا، در معرض خطر جدی بیماری یا مرگ است.”

در توضیحاتی بیشتر پیرامون ناهید تقوی، لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی این شهروند دو تابعیتی ایرانی – آلمانی، پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، چند جلد کتاب، پاسپورت و برخی لوازم شخصی دیگر وی را بازداشت و به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل کردند. 

در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، یک منبع نزدیک به این شهروند ایرانی – آلمانی پیش از این به حقوق بشر در ایران گفته بود: ““خانم تقوی با توجه به کهولت سن از بیماری فشار خون و ناراحتی های جسمی رنج می برد. همچنین با توجه به عمل جراحی که پیش از این انجام داده نگهداری وی در این شرایط هم استرس و فشار روحی و روانی وی را دو چندان می کند و هم باعث تشدید مشکلات جسمانی وی خواهد شد. با توجه به پیگیریهای صورت گرفته مشخص شده در سلول انفرادی یکی از ارگانهای امنیتی در زندان اوین تحت بازجوئی قرار دارد و در آخرین تماسی که در تاریخ ۷ آبان ماه و فقط در چند ثانیه ناهید تقوی با برادر خود داشت فقط گفت زنده ام.”

لازم به ذکر است طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را در ایران بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بازداشت و محاکمه شدند. 

لازم به ذکر است طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را در ایران بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بازداشت و محاکمه شدند. 

لازم به ذکر است طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را در ایران بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بازداشت و محاکمه شدند. 

همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان ۲ تابعیتی بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است. 

امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان اسلام آباد غرب، داریوش مرادی، فعال مدنی ساکن این شهر را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، داریوش مرادی، فعال مدنی ساکن شهرستان اسلام آباد غرب، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت  و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “ماموران امنیتی در زمان بازداشت داریوش مرادی محل سکونت وی را تفتیش کرده و گوشی تلفن همراه و برخی دیگر اقلام شخصی اش را ضبط کردند.”

از مکان نگهداری و اتهاماتی که منجر به بازداشت این فعال مدنی شده تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

داریوش مرادی، پیش از این نیز در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، به همراه سهراب مرادی و احمد بساطی از فعالان مدنی شهرستان اسلام آباد غرب توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

مرتضی حق بیان، روزنامه ‌نگار ساکن شهرستان سنندج، توسط دادگاه انقلاب این شهر به سه ماه حبس محکوم شد. حکم صادره به مدت ۱ سال به حالت تعلیق درآمده است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این روزنامه نگار روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه در دادگاه کیفری سنندج با اتهاماتی مشابه برگزار شده و تاکنون حکمی از سوی این دادگاه صادر نشده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرتضی حق بیان روزنامه‌نگار ساکن شهرستان سنندج، توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس محکوم شد.

بر اساس رای صادره توسط این دادگاه، مرتضی حق بیان از بابت اتهام تهمت و افترا از طریق نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در کانال تلگرامی به ۳ ماه حبس تعلیقی به مدت یک سال محکوم شده است.

هرانا روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه، از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرتضی حق بیان در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری سنندج از بابت اتهامات افشای اسناد دولتی، تهمت و افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی خبر داد، با این حال تاکنون حکمی توسط دادگاه کیفری سنندج صادر نشده است.

آقای حق بیان پیشتر در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود ۲ ماه با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

مرتضی حق بیان، روزنامه‌نگار ساکن سنندج و گرداننده‌ی کانال تلگرامی اعمک است.

ابولحسن کمالی، شاعر بومی‌سرای لری، با شکایت سازمان اطلاعات سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد و توسط دادگاه کیفری یاسوج به ۷ ماه حبس تعزیری در منزل با نظارت دستبند یا پابند الکترونیکی و شرکت در مراسمات مذهبی و اخلاقی نظیر نماز جماعت با تایید روحانی مسجد محکوم شد. آقای کمالی در بخش دوم پرونده خود نیز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج به ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ابولحسن کمالی، شاعر بومی‌سرای لری، توسط دادگاه‌های کیفری و انقلاب یاسوج مجموعا به ۱۱ ماه حبس محکوم شد.

بر اساس این احکام آقای کمالی در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری یاسوج از بابت اتهامات توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به ۷ ماه حبس تعزیری در منزل با نظارت سامانه الکترونیکی دستبند یا پابند و شرکت در مراسمات مذهبی و اخلاقی نظیر نماز جماعت با تایید روحانی مسجد محکوم شد. آقای کمالی در بخش دوم پرونده خود نیز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج به ریاست قاضی محمودی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۴ ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال محکوم شده است.

در حکم دادگاه کیفری آقای کمالی آمده است که وی در مدت محکومیت خود حق خروج از محدوده اعلام شده تحت نظارت را ندارد و در صورت تکرار موارد اتهامی هر دو حکم تعلیقی و تعزیری لغو و علاوه بر حکم جدید، احکام قبلی تبدیل به اجرای حبس بدون تخفیف خواهند شد.

پرونده آقای کمالی پیشتر با شکایت سازمان اطلاعات سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد گشوده شد. این پرونده پس از بررسی در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج به ریاست قاضی حبیب منش بررسی و با سه عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات اسلام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه‌های کیفری و انقلاب یاسوج ارجاع داده شد.

دادگاه در خصوص مصداق این اتهامات به مطالبی ازجمله یادداشت‌ها و شعرهای آقای کمالی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام استناد کرده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای کمالی در دادگاه انقلاب یاسوج در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در دادگاه کیفری یاسوج نیز در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۹ برگزار شد.

ابولحسن کمالی، شاعر بومی‌سرای گویش لری اهل روستان بردیان در استان کهگیلویه و بویراحمد است که با گویش لری استان کهگیلویه و بویراحمد شعر می‌سراید. اغلب شعرهای آقای کمالی دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی هستند.

خالد زمانی شهروند اهل کامیاران توسط دادگاه انقلاب سنندج به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد. او در اردیبهشت ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریورماه همان سال با قرار وثیقه از زندان کامیاران آزاد شد.

به نقل از کردپا، خالد زمانی شهروند اهل کامیاران توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه های مخالف نظام عنوان شده است.

جلسه دادگاه این شهروند روز پنج‌شنبه ۱۲ تیرماه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار و صدور این حکم طی روزهای گذشته به وکیل وی ابلاغ شده است.

خالد زمانی اردیبهشت‌ماه ٩٨ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.

آقای زمانی ۱۹ مردادماه ٩٨ پس از اتمام دوران بازجویی به زندان کامیاران منتقل و اواسط شهریورماه همان سال با قرار وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

هژار عباسی، شهروند اهل شهرستان میاندوآب، با تودیع وثیقه از زندان بوکان آزاد شد. او اواخر زمستان سال ۹۷ به همراه سه شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان بوکان منتقل شد.

به نقل از مرکر دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هژار عباسی شهروند بازداشتی اهل شهرستان میاندوآب، با تودیع وثیقه از زندان بوکان آزاد شد.

بر اساس این گزارش اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است.

هژار عباسی زمستان ۹۷ به همراه سه شهروند دیگر بازداشت شد. این شهروندان پس از اتمام بازجویی ها، ابتدا به زندان بوکان و پس از مدتی به زندان مهاباد منتقل شدند. پیشتر هژار عباسی به همراه منصور شاربان بار دیگر به زندان بوکان بازگردانده شدند.

این افراد پیش از این نیز در سال ۹۵ بازداشت و پس از نزدیک به یک سال با تودیع قرار وثیقه موقتا آزاد شدند.