پنج شهروند بازداشتی‌ اهل شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شدند. این شهروندان روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی در پیرانشهر بازداشت شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، پنج شهروند بازداشتی‌ اهل شهرستان پیرانشهر، به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شدند.

بر اساس این گزارش هویت این شهروندان “نجم‌الدین سخنور”، “شورش عبدالله‌نژاد”، “صلاح آجی”، “اسماعیل حاجی عبدالله” و “علی جولا” احراز شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

این شهروندان اهل روستاهای گرگول سفلی و شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدند.

روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه، اکرم کوهی امام جمعه موقت پشامگ به اداره اطلاعات شهرستان راسک احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. در همین راستا روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه دو شهروند اهل شهرستان پشامگ پس از احضار به اداره اطلاعات راسک  مورد بازجویی قرار گرفتند.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه، اکرم کوهی امام جمعه موقت پشامگ به اداره اطلاعات شهرستان راسک احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “اطلاعات راسک روز سه شنبه ۲۰ آبان برای چندمین بار، اکرم کوهی امام جمعه موقت و مدرس مدرسه دینی انوارالحرمین و از نزدیکان فضل الرحمن کوهی را احضار کرده و مورد بازجویی قرار داده است”.

این منبع افزود: ”یک طلبه مدرسه دینی پشامگ نیز بنام «شهرام درزاده» از نزدیکان فضل الرحمن کوهی به همراه پدرش روز یکشنبه ۲۵ آبان، توسط اداره اطلاعات راسک احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.“

روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹ نیز، اکرم کوهی، به اداره اطلاعات سپاه زاهدان احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

بابک پاک‌نیا وکیل پرونده بهار چشم‌‌براه دختر آبادانی که ویدئوی ضرب و شتم و رفتار بد مامور حراست با وی خبرساز شده بود، انتشار ویدیوهای اقاریر موکلش توسط صدا و سیما را غیر قابل قبول خواند و از اعلام جرم در روز های آتی علیه اشخاصی که موکلش را مجبور به صحبت کرده و این تصاویر را ضبط و صحنه جرم را بازسازی کرده اند خبر داد. او همچنین گفته که موکلش برای عزل وی از وکالت پرونده تحت فشار قرار گرفته است.

به نقل از اعتماد، بابک پاک‌نیا وکیل پرونده بهار چشم‌‌براه، انتشار ویدیو های اقاریر موکلش توسط صدا و سیما را از منظر وی غیر قابل قبول خواند و از اعلام جرم در روز های آتی علیه اشخاصی که موکلش را مجبور به صحبت کردند و این تصاویر را ضبط و صحنه جرم را بازسازی کرده اند خبر داد.

بابک پاکنیا در تشریح جزئیات این پرونده گفت:” اینکه دقیقا اتهامات چه مواردی است را طبیعتا نمی توانم به طور کامل بگویم. اما بخشی از پرونده که مربوط به مسائل اخلاقی است، از آنجا که دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت، پرونده به دادگاه رفت و در حال حاضر در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ به آن بخش رسیدگی می شود. این مسائل اخلاقی هم جزو جرایم عمومی حساب می شوند اما چون جنبه اخلاقی و خاص دارند مستقیما در دادگاه مطرح می شوند و سایر موارد اتهامی همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است”.

وی افزود: “دستورهایی از سوی دادیار برای انجام امور پزشکی قانونی صادر شد. موکل من به شدت از ناحیه صورت، بینی و پا آسیب دیده بود. در همین راستا پاسخ گزارش ها و معاینات پزشکی قانونی به پرونده واصل شده است. اما در مدتی که من تهران بودم و کارهای پزشکی قانونی انجام می شد، از موکل من خواسته شد تا من را از وکالت عزل کند و فشارهایی هم به او وارد کردند تا با عزل من پرونده را با صلح و سازش خاتمه دهند که موکلم قبول نکرد. البته قاضی پرونده عوض شده و قاضی جدیدی پرونده را در دست گرفته است، که وی مدعی شده که هنوز پرونده را مطالعه نکرده و وعده ی رسیدگی به پرونده را پس از مطالعه پرونده و از اوایل آذرماه با حضور وکلا را داده است”.

این وکیل دادگستری ادامه داد: “اقاریری که در صداوسیما پخش شد اساسا مورد قبول موکل من نیست. متاسفانه برای اینکه بدعت جمع شود حتما طی روزهای آینده علیه اشخاصی که این تصاویر را ضبط کردند و صحنه جرم را بازسازی کردند، اعلام جرم خواهم کرد. چرا که آنها در آن شرایط سخت موکل من را مجبور کردند صحبت کند و بعد بدون حضور موکلم و بدون دستور قضایی صحنه را بازسازی کردند که همه این موارد یک سر تخلف است. اولا اینکه موکل من آیا به اجبار و با جبر و قهر و غلبه داخل خانه شده، محل تردید و بحث فراوان است”.

وی گفت: “درگیری ها بیرون از خانه اتفاق افتاده و بیرون از خانه موکل من را کتک زده اند. بنابر مقررات اینها هیچ کدام تحت عنوان دفاع مشروع قابل انطباق نیست و اصلا معنا ندارد. حتی اگر موکل من، داخل خانه رفته باشد، ادله اثباتی می خواهد. با آن ملاحظاتی هم که من از پرونده داشتم اصلا انطباق ندارد و مشاهدات من نشان می دهد که حضور موکل به هیچ عنوان با زور و اجبار نبوده و برای صحبت کردن به آن خانه رفته بوده و پس از اینکه از خانه بیرون آمده مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است”.

بابک پاکنیا ادامه داد: “در اتفاقی که برای بهار چشم براه افتاد یک مساله برخورد خانواده طرف مقابل با او بود، بخش دیگر هم برخورد نگهبان؛ که هر دو واکنش های بسیاری را به دنبال داشت. همان زمان گفته شد که آن نگهبان بازداشت شده است. نگهبان تفهیم اتهام شد و برای او قرار کفالت صادر شد و به دلیل عجز از تودیع در بازداشت ماند و تا آخرین روزی که من از پرونده اطلاع داشتم، ایشان همچنان در بازداشت بود. راجع به سایرین هم اتهام ضرب و شتم تفهیم شده که در حال رسیدگی است”.

پاکنیا در پایان اظهار کرد: “موکلم را در فضای باز مورد ضرب و شتم قرار داده اند که همه مدارک و ادله آن هم موجود است. قانون در بحث دفاع مشروع می گوید که باید همزمان باشد؛ یعنی حتی اگر حمله ای باشد و دفع شود و بعدا فرد برود و حمله ای انجام دهد، حمله دوم دیگر دفاع مشروع نیست و خود یک حمله مستقل است. در اینجا هیچ کدام از این ادله موجود نیست. بنابراین انتظار دارم که مقامات قضایی به پرونده رنگ و بوی امنیتی ندهند. هر پرونده ای که در فضای مجازی مطرح می شود، دلیل بر امنیتی بودن یا امنیتی شدن آن نیست. این جرم عمومی است و باید اجازه دهند که بنابر قوانین و مقررات و به طور عادی به این پرونده رسیدگی شود”.

در ویدیویی که در روز پنجشنبه ۱ آبان، در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، یک زن که در پی نزاعی چند نفره زخمی شده بود از سوی ماموران حراست پالایشگاه آبادان با رفتارهایی مانند لمس بدن، پا گذاشتن روی بدن زخمی و … روبرو شده است.

پیشتر معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان آبادان از بازداشت مامور حراست مورد اشاره خبر داده بود.

روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ ماه، سینا نیک‌ پی، نوجوان ۱۶ ساله اهل شهرستان مریوان، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. نیروهای امنیتی او را در تاریخ ۶ آبان ماه بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کردند.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ ماه ۹۹، سینا نیک‌پی نوجوان بازداشتی ۱۶ ساله، با تودیع قرار وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.

بر اساس این گزارش، سینا نیک‌ پی طی مدت زمان بازداشت تنها چند بار امکان تماس تلفنی با خانواده‌ را داشته و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۹۹، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این نوجوان را بازداشت کردند. او جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج منتقل شده بود.

تاکنون اطلاع دقیقی از اتهامات مطروحه علیه این نوجوان در دست نیست.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۵۱ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده اند. بر اساس این گزارش در یک هفته اخیر ۱۱۴ شکارچی و صیاد غیرمجاز بازداشت و ۸ قاچاقچی چوب به مراجع قضائی معرفی شدند. رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان بهار از محکومیت شکارچی خرگوش به پرداخت پنج میلیون تومان جریمه نقدی به نفع دولت خبر داد. بعلاوه ۱۱ متخلف تولید غیرمجاز ذغال در شهرستان شهریار به حبس محکوم شدند. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران، از افزایش ۲۰ درصدی تعداد پرونده‌‌های قاچاق چوب و خاک در کشور در پی افزایش قیمت آن‌ها خبر داد. از سوی دیگر طی یک هفته گذشته دستکم هوای ۷ شهر برای گروه‌ های حساس ناسالم اعلام شد. همچنین بر اساس اعلام مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی این استان امسال گستره‌ای بین ۳۴۰ تا ۳۵۰ هکتار را درگیر کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۸.۵ برابر شده است. برخی از مسئولین سازمان جنگلها نیز ۹۵ درصد از آتش سوزی ها را ناشی از عوامل انسانی دانستند. از مهمترین گزارشات در حوزه تولید پسماند نیز می‌توان به  تخلیه صدها تن زباله در سکوی پسماند در نزدیکی منازل مسکونی روستایی در شهرستان کارون، انباشت پسماند زباله ‌های شهری و بیمارستانی در روستای قلعه چناندر در نزدیکی اهواز با وجوع شیوع گسترده بیماری کرونا و همچنین وضعیت نامناسب جمع‌آوری زباله ها در سطح شهر بندر عباس اشاره کرد. در این هفته مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی از پلمب معدن طلای اندریان ورزقان به دلیل عدم رعایت موازین زیست محیطی و نشت مواد آلاینده در این شهرستان خبر داد. همچنین مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان از صدور حکم برای سه شهردار به دلیل آنچه فرصت‌سوزی در جهت ساماندهی پسماند خوانده شده است خبرداد. از دیگر اخبار محیطی زیستی این هفته نیز می‌توان به ترخیص ۸۳۰ هزار موتورسیکلت فرسوده از پارکینگ ‌های کشور و خسارت های جبران ناپذیر این اقدام در حوزه ی محیط زیست اشاره کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید حجم آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

بر اساس گزارشات منابع رسمی در هفته ای که سپری شد، بیش از ۶۰ تن چوب جنگلی در روانسر، سوادکوه و نور کشف و ضبط شد. در این خصوص ۸ متهم بازداشت و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

از سوی دیگر، رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان بهار از محکومیت یک شکارچی خرگوش به پرداخت پنج میلیون تومان جریمه نقدی به نفع دولت خبر داد.

همچنین فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران، از افزایش ۲۰ درصدی تعداد پرونده‌‌های قاچاق چوب و خاک در کشور در پی افزایش قیمت آن‌ ها خبر داد.

سازمان عفو بین الملل از مقامات ایرانی خواست امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین را بی درنگ و بدون قید و شرط آزاد کند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل با انتشار مطلبی با اشاره به اینکه امیرسالار داوودی، یکی از قربانیان سرکوب وکلای مدافع حقوق بشر توسط مقامات ایران در طی سالیان اخیر است که دومین سال محکومیت ناعادلانه خود را پشت سر می‌گذارند، خواستار آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط این وکیل زندانی شد.

این سازمان بین المللی تاکید کرد که امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری زندانی به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است و باید فوراً آزاد شود.

امیرسالار داوودی وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی صلواتی با چند اتهام در مجموع به ۳۰ سال زندان محکوم شد.

طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری، روز شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، در خصوص حکم صادر شده همسرش طی یادداشتی نوشته‌بود: «ایشان مطابق رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب جمعا به ۳۰ سال حبس برای اتهامات متعدد محکوم شد و مطابق ماده ۱۳۴ مجازات اشد یعنی “محکومیت به ۱۵ سال حبس برای تشکیل گروه (کانال تلگرامی)” قابل اجرا هست».

این وکیل محبوس در زندان اوین پیشتر دست به اعتصاب غذای خشک زده بود و سپس به دلیل عدم موافقت با حق مرخصی از سوی مسئولان قضایی اقدام به اعتصاب غذای تر کرد.

وی روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، به دلیل عدم موافقت با حق مرخصی از سوی مسئولان قضایی دست به اعتصاب غذای تر زده بود.

این وکیل زندانی در نامه کوتاهی نوشته است: «به علت مخالفت با مرخص چند روزه که حق طبیعی و قانونی من است، اکنون ۲۷ بهمن ساعت ۱۳:۳۰ علاوه بر اعتصاب غذای خشک، اعتصاب غذای تر را نیز شروع خواهم کرد.

ملت شریف ایران برایم دعا کنید.»

روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و همسر آقای داوودی، در صفحه توئیتر خود بیانیه این وکیل زندانی مبنی بر اعتصاب غذای خشک، در اعتراض به عدم اعطای مرخصی به امیر سالار داوودی را منتشر کرده بود.

امیرسالار داوودی، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷، از سوی ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌بود.

پرونده صبا کُرد افشاری، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری که دوران محکومیت حبس را در زندان اوین پشت سر می گذارد، جهت ارائه مجدد درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

حسین تاج وکیل مدافع صبا کُرد افشاری فعال مدنی زندانی با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش در حال تلاش برای تهیه مستنداتی جهت ارائه مجدد درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور است.

پیشتر در اواسط آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای صبا کُردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین را رد و حکم ۲۴ سال حبس تعزیری وی را تایید کرده بود.

«صباکردافشاری» فعال مدنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با ریاست قاضی «ایمان افشاری» به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۵ سال حبس، با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

این فعال مدنی زندانی، روز شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، در منزل پدری خود بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شده بود.

وی پس از ۱۱ روز بازجویی و فشار برای اعتراف تلویزیونی روز سه شنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

در تفهیم اتهام اولیه به «صبا کردافشاری»، اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق گروهک معاند و طرح براندازی نرم، اشاعه فساد و فحشا و پیاده روی بدون حجاب، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی از طریق ارتباط با مسیح علی‌نژاد و خبرگزاری هرانا را ابلاغ کرده‌ بودند.

«صبا کردافشاری» پیش از بازداشت در خصوص مسایل حقوق بشری همچون زندانیان سیاسی گمنام، اقلیت‌های مذهبی و زنان فعالیت می‌کرد.

وی پیشتر در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات مردمی به موج گرانی‌ها نیز بازداشت شده بود.

این فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، که در جریان این پرونده به یک سال زندان محکوم شده بود، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ و در پی موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی، بدون اینکه درخواست عفو داده باشد از زندان آزاد شد.

«راحله اصل احمدی» که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال ۷ ماه  زندان محکوم شده بود، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، پس از معرفی خود به شعبه سوم اجرای احکام کیفری  دادسرای امنیت تهران بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

روز شنبه ۱۹ تیرماه۱۳۹۸، خانم احمدی، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد.

وی در روز  یکشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸، با تأمین وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

خانم احمدی، مادر صبا کرد افشاری نیز بابت اتهامات« اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با شبکه مسیح علی نژاد» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم‌شده بود.

این حکم پس از عدم اعتراض ایشان و همچنین بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد به ۳۱ ماه زندان تبدیل و کاهش یافت.

بر اساس احضاریه ای که در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به راحله احمدی ابلاغ‌شده‌بود، وی به شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸  تهران جهت تحمل محکومیت فراخوانده شده‌بود.

در این احضاریه آمده‌بود که خانم احمدی پس از گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم می‌بایست خود را جهت اجرای حکم به دادسرای ناحیه ۳۸ تهران معرفی کند.

در ادامه تیراندازی بی‌ضابطه ماموران مرزی جمهوری اسلامی به شهروندان در مرزهای غربی ایران، دو کول‌بر دیگر نیز هدف قرار گرفته و جان باختند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داده که روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹، دو کول‌بر در مرزهای شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. 

بر اساس این گزارش، هویت این دو کول‌بر، «هاکان محمدزاده»، ساکن روستای «کریکان» در شهرستان سلماس و «وسیم فردین‌زاده»، ساکن روستای «پیروت‌آباد» عنوان شده است.

این سازمان اعلام کرد که ماموران نیروی انتظامی بدون اخطار قبلی به این دو کول‌بر شلیک کرده‌اند.

روز سه‌شنبه ۲۷ آبان نیز ماموران حکومت جمهوری اسلامی با ادعای تعقیب کاسب‌کاران مرزی، به سوی اهالی روستای اورامان تخت در استان کردستان آتش گشوده و یکی از اهالی این روستا با نام «سعدی رستم‌زاده» را به قتل رساندند.

نیروهای مرزی جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته دست‌کم ۱۳ کول‌بر و کاسب‌کار مرزی را با شلیک مستقیم گلوله در استان‌های غربی ایران به قتل رسانده‌اند.

In recent days, three residents of Saqez, who had previously been sentenced to prison terms, were arrested to serve their sentences.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, three Residents of Saqez, who had previously been sentenced to four months in prison on political charges, were arrested and sent to prison to serve their sentences, on Sunday, November 8^th, 2020.

The identities of these Residents are “Hamed Sheikhi”, “Nabi Malawisi” and “Ayub Kakakhani”.

It has been reported that Hamed Sheikhi and Nabi Malawisi were transferred to Saqez Prison and Ayub Kakakhani to Bijar Prison.

The three Residents had previously been sentenced to one year in prison by the First Branch of the Revolutionary Court of Sanandaj, presided over by Judge Saeedi, in a joint case, but the sentence was reduced to four months on appeal.

These three prisoners were charged with “collaborating with opposition parties.”

 امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی مشهد، سجاد مشهدی همت آبادی، فعال مدنی و اینستاگرامی ساکن این شهر را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، سجاد مشهدی همت آبادی – متاهل – دارای ۲ فرزند دختر – فارغ التحصیل رشته کشاورزی در مقطع کارشناسی، فعال مدنی و اینستاگرامی ساکن مشهد، توسط ماموران امنیتی این شهرستان پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

یک منبع مطلع از وضعیت سجاد مشهدی همت آبادی به حقوق بشر در ایران گفت: “ماموران لباس شخصی با یورش به منزل شخصی این فعال مدنی که در اینستاگرام و فضای مجازی فعال بود پس از تفتیش منزل و ضبط و سائل شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ وی را بازداشت کرده و به همراه خود بردند. سجاد از بیماری دیابت و سرطان در رنج است و نگهداری وی در سلول انفرادی و استرس باعث تشدید بیماری اش خواهد شد. علیرغم پیگیری های بسیار از مکان نگهداری و اتهامات وی هنوز اطلاعی در دست نیست.”

لازم به ذکر است، سجاد مشهدی مهدی آبادی، پیش از این هم سابقه بازداشت و حبس را در کارنامه فعالیتهای مدنی خود دارد.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.