امروز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام « محمود » رضائی، فعال مدنی پس از تحمل چن روز بازجوئی و سلول انفرادی در زندان اوین به بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، آرشام « محمود » رضائی، فعال مدنی و زندانی سیاسی، پس از اتمام بازجوئی و تحمل سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین برای آغاز دوران محکومیت حبس تعزیری خود به سلول انفرادی در بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. این فعال مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۵ سال آن لازم به اجرا است. 

یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “آرشام « محمود » رضائی، پس از بازداشت در تاریخ ۲۷ آبان ماه مستقیماً به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و طی این مدت تحت بازجوئی بوده است. پس از مراجعه خانواده و وکیل مدافع این فعال مدنی به دادسرای زندان اوین به آنها گفته شد به زندان رجائی شهر منتقل شده و با توجه به مراجعه آنها به زندان رجائی شهر کرج اعلام شده که آرشام در حال حاضر در سلول انفرادی بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج برای تحمل حبس خود بسر می برد.”

آرشام رضائی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران انتظامی به همراه برگه جلب وی به بهانه اجرای حکم حبس تعزیری اش بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

لازم به ذکر است، آرشام رضائی، پیش از این نیز با توجه به تماس تلفنی دریافتی قبلی در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود اما مسئولان اجرای احکام از پذیرش وی علیرغم احضارش به شعبه مذکور سر باز کرده و اعلام کرده بودند به علت شیوع کرونا اجرای حکم حبس این فعال مدنی تعلیق شده و در ادامه ۲ روز بعد با تماسهای تهدیدآمیز آرشام رضائی را برای حضور در زندان برای تحمل حبس فراخوانده بودند. 

آرشام رضائی، در تاریخ ۲۵اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری، به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ این حکم عیناً تائید شد. 

آرشام رضائی, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اعلام به این زندانی سیاسی مبنی بر مفقود شدن لایحه دفاعیه وی به این زندانی سیاسی ۲۴ ساعت فرصت تنظیم و تکمیل لایحه ای جدید برای ارائه در دادگاه تجدید نظر را داده بود.

محمود « آرشام »رضائی, در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری،  محاکمه شد. پس از اتمام جلسه تفهیم اتهام آرشام رضائی, توسط محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود آنچه بیش از هر نکته در طی این جلسه حائز اهمیت بود این نکته بود که “محمد مقیسه” در طی جلسه از قبول وکیل برای پرونده این فعال مدنی سر باز زده بود و از سوی دیگر علیرغم صدور قرار وثیقه تعیین شده که مبلغ آن ۲۵۰ میلیون تومان برای آرشام رضائی بود از تودیع آن ممانعت بعمل آورد و با افزایش مبلغ وثیقه به یک میلیارد تومان از آزادی موقت آرشام رضائی ممانعت بعمل آورد.

در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای آزادی موقت آرشام رضائی، از برگزاری جلسه تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ را اطلاع رسانی کرده بود.

این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷, پس از سپری کردن ۱۳ روز سلول انفرادی بند امنیتی ۱ الف سپاه پاسداران, به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان راهی قرنطینه زندان اوین شد.

آرشام رضائی, در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت و تفتیش منزل وی و ضبط وسائل شخصی, این فعال مدنی به سلول انفرادی بند ۱ الف در افسریه تهران منتقل شد. 

امروز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، مسئولان تیپ ۲ زندان تهران بزرگ در اقدامی تنبیهی زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی را به بند ۶ این زندان منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی، زندانی سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای، محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ در چهل و نهمین روز از دور دوم اعتصاب غذای اعتراضی خود به بهانه گفتگو با مسئول کتابخانه از سالن ۱۰ خارج و به بند ۶ این زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی در آخرین روز خرداد ماه سالجاری برای اجرای حکم حبس خود بازداشت و همان زمان اعلام اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۱۱ شهریور ماه در حالی که هفتاد و هفت روز در اعتصاب غذا سپری کرده بود همزمان با اعزام به مرخصی متصل آزادی مشروط به اعتصاب خود پایان داد اما در تاریخ ۱۳ مهر ماه برای سپری کردن ادامه حبس بازداشت و مجدّداً اعلام اعتصاب غذا کرد. این فعال مدنی در حال تحمل حبس تعزیری ۹ ماهه خود از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام است. 

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “در حالی که آقای احمدی راغب در روز ۴۹ از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد به بهانه گفتگو با مسئول کتابخانه زندان از سالن ۱۰ زندان تهران بزرگ خارج کردند و پس از آن وی را به بند ۶ این زندان منتقل کردند. بنا بر اعلام مسئولان زندان این اقدام بعنوان تنبیه این زندانی سیاسی به علت اعتصاب غذای وی صورت گرفت. همچنین چند روز پیش زرتشت احمدی راغب، به همراه چند زندانی دیگر برای گرفتن کتاب به کتابخانه سالن ۱۰ رفته بود رد آنجا با روحانی مسئول کتابخانه که اقدام به تفتیش عقیده آنها کرده بود درگیری لفظی پیدا کرده بود. به نظر می رسد این انتقال به خاطر درگیری لفظی این فعال مدنی با مسئول کتابخانه صورت گرفته باشد.”

احمدی راغب، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با حکم بازداشت صادره از سوی قاضی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان شهریار برای سپری کردن باقی مانده حبس تعلیق شده اش بازداشت و مجددا اعلام اعتصاب غذا کرد. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹،  با حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمقیسه با اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه برای استعفای علی خامنه ای » در پرونده قضائی دیگر خود محاکمه شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در حالی که به لحاظ جسمانی بر اثر اعتصاب غذا با مشکلات بسیاری مواجه شده بود به مرخصی متصل به آزادی مشروط اعزام شده بود. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹,  در اعتراض به نحوه احضار و اجرای سریع حکم حبس تعزیری وی اعلام اعتصاب غذا کرد. 

در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار پس از احضار زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن این شهرستان وی را جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت کرد.

در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, این فعال مدنی, با دریافت پیامکی به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای اجرای حکم احضار شده بود. 

در تاریخ ۱۸خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران و جلسه بازپرسی از اتهام “عکسبرداری از مناطق ممنوعه”, تبرئه و قرار منع تعقیب وی توسط علی قناعت کار بازپرس شعبه مذکور صادر شد. 

در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار با دریافت احضاریه ای در پرونده جدید با اتهام “عکسبرداری از مناطق ممنوعه”, توسط علی قناعت کار, بازپرس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب امنیت تهران « دادسرای مقدس » جهت ارائه دفاع در جلسه بازپرسی فراخوانده شده بود. 

تشکیل این پرونده برای زرتشت احمدی راغب در حالی صورت گرفته بود که وی تیرماه سالجاری باید در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه شود. 

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی از بابت پرونده ای که مربوط به شکایت شهرداری شهرستان فردوسیه با اتهام “تبلیغ علیه نظام”, از این فعال می باشد طی ابلاغیه کتبی به این جلسه دادرسی فراخوانده شده بود. این اتهام مربوط به فعالیتهای مسالمت آمیز این فعال مدنی در مورد پیگیریهای وی پیرامون اخراج از آتش نشانی شهرداری شهر فردوسیه در شهریور ماه ۱۳۹۷, که شامل اعتراضات مدنی و نامه نگاری و اعتراض با پلاکاردهایی بوده که در اصول حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی از آنها بعنوان حقوق شهروندی یاد شده است. 

زرتشت احمدی راغب, در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل ۴ ماه و ۱۵ روز بازداشت و تحمل ۲ دوره اعتصاب غذا با مدتهای ۴۳ روز و اعتصاب دوم وی با مدت ۶۴ روز با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام دوران دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در حالی که این فعال مدنی هجدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذاشت با انتشار گزارشی وخامت اوضاع جسمانی این فعال مدنی محروم از حق دادرسی عادلانه را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, دادیاری شعبه ۳ شهرستان شهریار, “زرتشت احمدی راغب” را از اندرزگاه ۴ زندان اوین فراخوانده بود و پس از اتمام جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به این فعال مدنی اعلام شد که برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر شد. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که خانواده این فعال مدنی پس از تامین وثیقه به شعبه ۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار مراجعه کردند به آنها اعلام شد که” زرتشت احمدی راغب”, دارای ۲ پرونده قضائی می باشد و دومین پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ارجاع شده است و پس پیگیری خانواده و نزدیکان این فعال مدنی به آنها گفته شد تا اطلاع ثانوی قرار بر بازداشت این فعال مدنی در پرونده دوم از سوی بازپرس شعبه مذکور صادر شده است.

 در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که زرتشت احمدی راغب در هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون وضعیت جسمانی وی گفته بود: “با توجه به سپری کردن هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به دلیل تداوم بلاتکلیفی وی در بازداشت دچار خونریزی داخلی شده است و از سوی دیگر وزن وی از ۷۱ کیلوگرم به ۶۱ کیلو کاهش پیدا کرده است و در وضعیت جسمانی وخیمی قرار دارد”.

این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به تداوم بازداشت امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و بند زنان زندان اوین و همچنین نقض گسترده حقوق بشر در ایران و همچنین تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وی در زندان اوین و محرومیت از حق درمان تنی چند از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی وعده مساعدت از سوی مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. 

در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, که پیشتر از این با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به قرنطینه این زندان منتقل شده بود به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد و همزمان با این انتقال به اعتصاب غذای خود پس از گذشت ۴۲ روز پایان داده بود.

لازم به ذکر است, در ساعات پایانی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, در پی یورش مسلحانه ۵ تن از ماموران مسلح وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی واقع در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی, بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده احمدی راغب در حین تفتیش منزل و حتی حین ورود به منزل وی اقدام به شکستن درب منزل وی کردند و پس از ورود به آن مکان با مخاطب قرار دادن این فعال مدنی با کلماتی رکیک و توهین آمیز در حضور همسر و خانواده اش به شخصیت وی توهین کردند. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, پس از انتقال از زندان اوین به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهریار به مدت ۳ روز تحت بازجوئی قرار گرفت و مجددا به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد.

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه ۱۳۹۸, خواستار استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشت. 

زرتشت احمدی راغب، از جمله فعالان مدنی با سابقه است که بارها سابقه بازداشت, احضار و محکومیت به حبس و سایر موارد محرومیتی از حقوق شهروندی  را در کارنامه فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود تجربه کرده است. 

در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۷, زرتشت احمدی راغب، به دلیل آنچه که فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و اجتماعی وی در دفاع از زندانیان سیاسی و ملاقات با خانواده های آنها و شرکت در تجمعات اعتراضی بود علیرغم دارا بودن سابقه کاری بالغ بر ۱۷ سال از شغلش در شهرداری فردوسیه « آتش نشانی»  از توابع شهرستان شهریار اخراج شد. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷, در اعتراض به صدور حکم قطعی اخراجش از آتش نشانی شهرداری فردوسیه, دست به تحصن اعتراضی در مقابل درب این شهرداری  زده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در طی روند بازداشت این فعال مدنی,  پس از انتقال وی به کلانتری شهرک اندیشه این فعال مدنی ساعاتی بعد آزاد شد اما پرونده ای برای وی تشکیل شد که در مراحل بازپرسی در تاریخ ۱ مردادماه ۱۳۹۸، از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار قرار منع تعقیب خوی صادر شد. 

در ادامه تحصن های زرتشت احمدی راغب در مقابل شهرداری فردوسیه و ساختمان فرمانداری شهریار این فعال مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حین برگزاری تحصن در دفتر شهرداری فردوسیه توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت شده بود. این فعال مدنی, پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار, پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. 

این فعال مدنی, برای سومین بار در تحصن اعتراضی خود برای بازگشت به خود در شهرداری فردوسیه در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, پس از تحصن مجدد در دفتر شهرداری فردوسیه در پی تماس تلفنی شهردار به نیروهای امنیتی و مراجعه آنها به دفتر شهرداری, زرتشت احمدی راغب برای سومین بار به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت و به کلانتری فردوسیه منتقل شد. 

امروز یکشنبه ۲ آذر، ویدا ربانی روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران، به دلایل نامعلومی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

به نقل از امتداد، امروز یکشنبه ۲ آذر ۹۹، ویدا ربانی روزنامه نگار و از اعضای حزب اتحاد ملت ایران بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، خانم ربانی پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده است.

در این گزارش به نهاد بازداشت کننده و اتهامات مطروحه علیه وی اشاره ای نشده است.

ویدا ربانی پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۸، به همراه یکی دیگر از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در همان روز آزاد شدند.

سیامک نمازی شهروند ایرانی – آمریکایی محبوس در زندان اوین با انتشار نامه ای خطاب به سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضمن اعتراض به اشتباه فاحش نهاد امنیتی در خصوص اتهامات مطروحه علیه این زندانی، نوشته است “به حکم انسانیت هم اگر نه، بخاطر اعتبار خودتان در جایگاه فردی که ماموریت دارد نخبگان ایرانی خارج از کشور را دعوت به همکاری کند، لااقل می بایستی در شهادتی علنی اعلام می کردید که ارزیابی ضابط محترم نسبت به ماهیت این برنامه ها و نقش بنده در ان ها نادرست و ناصحیح می باشد”. آقای نمازی در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه طی بیش از ۵ سال حبس، از حق داشتن هرگونه مرخصی محروم بوده، نوشته است “برای سفر نخبگان جوان جهانی به ایران که از برنامه های معاونت علمی و فناوری بود، صادقانه تلاش کردم و به واسطه درخواست مکرر مجری برنامه شما، از ارتباطاتم بعنوان یکی از نخبگان منتخب مجمع اقتصاد جهانی تمام و کمال و بی مزد و منت برای موفقیت برنامه تان استفاده کردم. اگرچه این برنامه بخاطر مخالفت نهاد امنیتی موازی جامه عمل نپوشید، ولی در سفر بعدی ام به ایران برای دیدن پدر و مادرم مزد خدمتم را ناباورانه با ممنوع الخروجی، بازجویی، سلول انفرادی، حکم حبس سنگین و گرفتار شدن خانواده و پدرم گرفتم”.

به نقل از قانون، سیامک نمازی شهروند ایرانی – آمریکایی زندانی در اوین با انتشار نامه ای خطاب به سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن اعتراض به اشتباه فاحش نهاد امنیتی مخالف با برنامه های این مقام در خصوص نقش این زندانی در این برنامه ها، خواهان شکستن سکوت از جانب این مسئول در خصوص ماهیت فعالیت هایش در زمان آزادی شد.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“جناب آقای دکتر سورنا ستاری، معاونت محترم علم و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم،

اینجانب سیامک نمازی را اگرچه تابحال ندیده اید، اما میشناسید و از کم و کیف ظلمی که بر من و خانواده ام رفته به بخوبی آگاهید. همان کسی که بخاطر برنامه های معاونت علمی و فناوری دچار مصائب غیر قابل تصوری شد. همان کسی که بیش از نیم دهه است که صرفا از شما می خواهد حقیقت را اعلام کنید و شما جوابش را با سکوت و سکوت و سکوت داده اید و از زیر بار مسئولیتتان در قبالش شانه خالی کرده اید.

اگر به وجدان خود رجوع کنید، تصدیق می فرمایید که برای سفر نخبگان جوان جهانی (YGL ها) به ایران که از برنامه های معاونت علمی و فناوری بود، صادقانه تلاش کردم و به واسطه درخواست مکرر مجری برنامه شما، از ارتباطاتم بعنوان یکی از نخبگان منتخب مجمع اقتصاد جهانی (WEF) تمام و کمال و بی مزد و منت برای موفقیت برنامه تان استفاده کردم. اگرچه این برنامه بخاطر مخالفت نهاد امنیتی موازی جامه عمل نپوشید، ولی در سفر بعدی ام به ایران برای دیدن پدر و مادرم مزد خدمتم را ناباورانه با ممنوع الخروجی، بازجویی، سلول انفرادی، حکم حبس سنگین و گرفتار شدن خانواده و پدرم گرفتم.

نهاد امنیتی مخالف برنامه های شما در ارزیابی اهداف این برنامه و همینطور همایش «ای – بریج ۲۰۱۵ آلمان» و نقش بنده در آن دچار اشتباه فاحش شد و ادعا کرد که آن ها «در راستای شبکه سازی جنبش اجتماعی و براندازی نظام» با هماهنگی دولت آمریکا برنامه ریزی شده بودند و اینکه بنده طراح و «پشت پرده» این برنامه ها بوده ام و به این وسیله اهتمام به «تقرب» و «نفوذ» به معاونت علمی کرده ام.

برخورد امنیتی سختی با بنده رقم خورد. طی مرحله تحقبقات، شامل بیش از یکسال بازجویی بدون رعایت حقوق قانونی ام، ده ها انگ و وصله ناجور و ناروای دیگر هم به پرونده اضافه می کنند؛ در حالی که مطبوعات تندرو و صداوسیما با مصونیت کامل مشغول تشویش اذهان عمومی علیه بنده می شوند و نامم را به گل می کشند. بالاخره دادگاه انقلاب در محاکمه ای پیشت درب های بسته این جانب را به واسطه این ادعای نادرست به ده سال حبس محکوم می کند. قانون کماکان زیر پا گذاشته می شود و بنده را با وجود صدور حکم بدوی و حتی بعد از دادگاه تجدید نظر در بازداشتگاه امنیتی نگه میدارند و به بازجویی ها ادامه می دهند. در واقع ۲۷ ماه طول می کشد که تنها بتوانم از حق حبس در رندان عمومی برخوردار شوم. آقای ستاری، آیا می توانید تصور کنید که بیش از دو سال حبس در شرایط قرنطینه شده در بازداشتگاه امنیتی با جسم و روان انسان چه می کند؟!

امروز بیش از پنج سال است که بی وقفه و بدون مرخصی در زندان بسر می‌برم و حتی برای معالجه و درمان ولو مواردی که به تائید پزشکی قانونی هم رسیده است اکثرا با اعزام تحت الحفظ به مطب پزشک نیز موافقت نمی شود.

مادری خسته و پدری بیمار و تنی رنجور و آینده ای مبهم نگاهم را به دنیا دگرگون کرده است. البته طنز تلخ این داستان از دستم در نرفته: معاونت علمی و فناوری عده ای نخبه جوان، با نفوذ و تصمیم ساز را از چهارسوی جهان دعوت می کند تا آنها را با واقعیات کشورمان آشنا کند. سفر کلا لغو می شود و در پایان این من هستم که به لطف برنامه شما چشمانم هر روز بیشتر از روز قبل نسبت به واقعیات این مرز و بوم باز می شود. به راستی که زندان بهترین دانشگاه است!

از دکتر سورنا ستاری که نامش یادآور دو اسطوره ایران باستان و معاصر و فرزند فردی است که تمام عشقش به ایران و وطن پرستی بود، انتظار شجاعت بسیار بیشتری داشتم. توقع می رفت به حکم انسانیت و وجدان، خود را مسئول برنامه های خود بدانید و جهت جلوگیری از ضایع شدن حق اینجانب تلاشی درخور نامتان داشته باشید!

به حکم انسانیت هم اگر نه، بخاطر اعتبار خودتان در جایگاه فردی که ماموریت دارد نخبگان ایرانی خارج از کشور را دعوت به همکاری کند، لااقل می بایستی در شهادتی علنی اعلام می کردید که ارزیابی ضابط محترم نسبت به ماهیت این برنامه ها و نقش بنده در ان ها نادرست و ناصحیح می باشد.

آقای ستاری! به راستی هنوز هم بار بیان واقعیت را بر دوشتان احساس نمی کنید؟ نه تنها از بابت ضرورت احقاق حقوق پایمال شده اینجانب و خانواده مظلومم، بلکه برای راحتی وجدان خودتان و رعایت حرمت نام و جایگاهتان، باید حقیقت را اعلام کنید، مگر نه اینکه نجات همه ما در صداقت است؟

با آرزوی سربلندی شما / سیامک نمازی / زندان اوین / آبان ۱۳۹۹″

گفتنی است که سیامک نمازی، در مهرماه ۱۳۹۴، در جریان سفری به ایران بازداشت شده بود. پدر او محمدباقر نمازی از مقامات سابق یونیسف و استاندار خوزستان در پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بود. او که برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران رفته بود نیز در اسفند ۱۳۹۴ بازداشت شد. هر دوی آنها سپس در دادگاه به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” به ۱۰ سال زندان محکوم شدند که در حال حاضر در حال طی کردن آن هستند.

تصاویر نامه سیامک نمازی از زندان اوین:

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند، روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین اعزام شد. خانم حجاب کماکان از حق دسترسی به تلفن محروم است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۹، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده به دادسرای اوین اعزام شد.

خانم حجاب در جریان این جلسه بازپرسی که در شعبه ۲ دادسرای اوین برگزار شد، از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

صحبت‌های وی در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشار آن در فضای مجازی از مصادیق این اتهامات عنوان شده است.

خانم حجاب که از مدت‌ها پیش از حق تماس تلفنی محرومشده بود، کماکان از حق دسترسی به تلفن محروم است و کارت تلفنش به او بازگردانده نشده است.

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ خانم حجاب را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. (خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۷ تیرماه با انتشار گزارشی میزان محکومیت خانم حجاب را ۱۲ سال حبس عنوان کرد).

خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر را به ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. آقای احمدی پیشتر توسط دادگاه انقلاب قائم‌شهر به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. نهایتا دیوان عالی کشور با پذیرفتن درخواست اعاده دادرسی، پرونده این شهروند بهایی را به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان شعبه هم عرض ارسال کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر را به ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

پیشتر دیوان عالی کشور با پذیرفتن درخواست اعاده دادرسی، جکم ۱۱ سال حبس علی احمدی را نقض و پرونده این شهروند بهایی را به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به عنوان شعبه هم عرض ارسال کرد. بر اساس این حکم که توسط این شعبه صادر و طی روزهای اخیر به وی ابلاغ شده است، آقای احمدی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای احمدی همچنین از اتهام اداره تشکیلات بهایی تبرئه شده است.

علی احمدی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه کچویی شهر ساری منتقل شد. وی در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۷ پس از ۴۳ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

آقای احمدی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب قائم‌شهر به اتهامات “تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهائی” مجموعا به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکومشد که این حکم توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تاییدشد.

در آبان ماه سال ۹۷ از موج جدیدی از فشار و بازداشت شهروندان بهایی در کشور خبر داده بود. بازداشت آقای احمدی نیز در همین برهه زمانی صورت گرفته بود.

آقای احمدی پیشتر نیز سابقه بازداشت و زندان را داشته است.

شهرستان قائم‌شهر یکی از شهرستان‌های استان مازندران در شمال ایران واقع شده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

امروز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر، فعال کارگری را رد کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر، فعال کارگری ساکن شهرستان سقز، از سوی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رد و این حکم از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه « ثنا » به این فعال کارگری ابلاغ شد. ساختمانگر در پرونده قضائی خود در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ تحمل ۵ سال از آن برای وی اجباری است. این فعال کارگری در مهر ماه سالجاری با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تحمل حبس فراخوانده شد. 

این فعال کارگری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “طی پیامی که امروز اول آذرماه ۹۹ از طریق سامانه ثنا دریافت نمودم تقاضای اعاده دادرسی اینجانب کامران ساختمانگر نسبت به اتهامات واهی و کاملا بی اساس عضویت در کومەله و فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور بدون هیچ گونه توضیحی رد شد.”

این فعال کارگری، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای الکترونیکی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش احضار شده بود.

ساختمانگر، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات عضویت در حزب کوموله، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, عیناً تائید شد. 

کامران ساختمانگر, در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸, از سوی نیروهای امنیتی شهرستان سقز بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم ۲ اتهام عضویت در حزب کوموله و فعالیت تبلیغی علیه نظام, در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. این فعال کارگری در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه‌ ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

سه زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه که از هفته گذشته در اعتصاب غذای خشک به سر می‌بردند، به اعتصاب خود پایان دادند.

کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و امید سعیدیسه زندانی سیاسی کُرد که در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان، بلاتکلیفی وضعیت پرونده‌ و فشار دفتر ویژه اداره اطلاعات دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بودند، شامگاه روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، با وعده مساعد مسئولان به اعتصاب غذا پایان دادند.

گزارش شده است این سه زندانی در دومین روز اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

در پی اعلام پایان اعتصاب غذا این زندانیان از سلول انفرادی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شده اند.

این سه زندانی سیاسی، پیش‌تر نیز در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده بودند.

پس از گذشت یک هفته از اعتصاب غذا در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین‌ ماه ۱۳۹۹، به بهانه انتقال به بند زندانیان سیاسی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

این سه زندانی سیاسی کُرد در تمام طول این مدت از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم مانده‌اند.

کامران قاسمی، کیوان رشوزاده و امید سعیدی، سه شهروند اهل ارومیه در شهریورماه ۱۳۹۸، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این شهروندان پس از بازداشت جهت انجام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند.

آنها پس از چند هفته و با پایان مراحل بازجویی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

سکینه پروانه زندانی سیاسی کُرد که از روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹، دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود، پس از ۲۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی سیاسی کُرد اهل خراسان، روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹، از بند زنان زندان اوین به زندان قوچان منتقل شده و از روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به احتمال تبعیدش به زندان اصفهان دست به اعتصاب غذا زده بود. وی که در هشتمین روز از اعتصاب به نشانه اعتراض لب های خود را دوخته بود، روز جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از ۲۰ روز به صورت موقت به اعتصاب خود پایان داد.

سکینه پروانه زندانی سیاسی محبوس در زندان قوچان، روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹، در هشتمین روز از اعتصاب غذا به نشانه اعتراض لب های خود را دوخت.

مسئولان زندان قوچان، این زندانی را روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۹۹، به سلول انفرادی منتقل کرده بودند.

سکینه پروانه از روز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، از زندان اوین به زندان قوچان منتقل شد.

بر اساس گزارش دریافتی، وی پس از دو روز بازجویی در بازداشتگاه سپاه پاسداران در این شهر به دادگاه منتقل شده است.

قاضی پرونده در دادگاه به وی گفته است که احتمال تبعید او به زندان اصفهان وجود دارد و بر همین اساس سکینه پروانه به نشانه اعتراض اعتصاب غذای خود را شروع کرده است.

این زندانی سیاسی پیش‌تر در دو پرونده مجزا به تحمل ۷ سال زندان تعزیری و ۲ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی محکوم شده است.

او در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس در بند زنان زندان اوین بود که روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹، از بند زنان این زندان به زندان قوچان منتقل شد.

این زندانی سیاسی کُرد، که قبل‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل ۵ سال زندان تعزیری و ۲ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی محکوم شده بود، در پرونده سازی جدید در زندان، اوایل مرداد ماه ۱۳۹۹، طی حکمی به ۲ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

خانم پروانه پیش‌تر به‌خاطر آنچه که مسئولان زندان اوین «شعارنویسی در زندان» عنوان کرده‌اند، اواخر اسفند ماه ۹۸ از زندان اوین به یک سلول انفرادی در زندان قرچک منتقل شده بود.

اتهام خانم پروانه در این پرونده «اغتشاش در زندان» عنوان شده بود.

این زندانی سیاسی ۲۹ ساله پیش‌تر به دلیل اقدام به نقاشی پرچم کردستان و شعارنویسی در زندان، اواخر اسفند ماه از زندان اوین به یک سلول انفرادی در زندان قرچک منتقل شده بود و هنگام انتقال به زندان قرچک مورد ضرب و شتم شدید ماموران زندان قرار گرفته و به او دستبند و پابند زده اند. نامبرده همچنین به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و سپس به بیمارستان روانی امین‌آباد در تهران منتقل شده است.

این زندانی سیاسی کُرد، در حالی روز شنبه ۱۴ تیرماه، از زندان قرچک ورامین به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنش مشهود بوده است.

پیشتر «سکینه پروانه» زندانی سیاسی کرد اهل خراسان طی نامه ای سرگشاده در خصوص نحوه بازداشتش، نوشت: « من سکینه پروانه اوایل پاییز ۹۸ توسط نیروهای امنیتی به بهانه ملاقات با خانواده‌ام بر سر قرار کشانده شده و در شهر سلیمانیه عراق بازداشت شدم. من در جریان بازداشتم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ناخن‌های پایم شکسته شد. به مرز ایران و عراق منتقل شدم و در آنجا نیروهای امنیتی از من خواستند تا در دستنوشته‌ای از تعدادی از احزاب کردی مخالف نظام ابراز انزجار کرده و آن را امضا کنم و بنویسم که با خواست خودم تسلیم نیروهای ایرانی شده‌ام. خواسته‌ای خلاف واقع که نپذیرفتم و آنها با مقاومت من رو به رو شدند. اما خود یادداشتی نوشته و به اجبار اثر انگشت من را گرفته و پای آن ثبت کردند. پس از آن به مدت یک هفته در بازداشتگاهی در مریوان و ۳ روز در سنندج محبوس بودم تا نهایتاً به بازداشتگاه اطلاعات سپاه یعنی بند دو الف زندان اوین منتقل شدم و مدتی نیز توسط ماموران وزارت اطلاعات در بازداشتگاه ۲۰۹ مورد بازجویی قرار گرفتم و در سلول انفرادی نگهداری می‌شدم تا سرانجام در اوایل اسفندماه ۹۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شدم.»