دانش آموزان دبستانی در شهرستان رودبار به دلیل نداشتن اینترنت، مجبور هستند برای آموزش مجازی به منطقه‌‌ای خاص بروند و به جای نیمکت روی جدول کنار جاده بنشینند.

خبرگزاری تسنیم با انتشار تصاویری از دانش‌آموزان دبستان شهید پور امید علی براگور، شهرستان رودبار، بخش بلوکات روز شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹، آورده است: «دانش آموزانی را مشاهده می‌کنید که ابزار لازم یعنی گوشی هوشمند را در اختیار دارند اما در منطقه محل زندگی آنها سرعت اینترنت پایین است و باید به لب جاده و منطقه خاصی که فقط در آنجا اینترنت قابل دسترسی است بیایند تا بتوانند از آموزش مجازی استفاده کنند!»

براساس تصاویر منتشر شده خطر تصادف این دانش آموزان را به دلیل تشکیل کلاس در کنار جاده تهدید می‌کند.

طبق اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش ۳.۵ میلیون دانش‌آموز از شبکه شاد جامانده‌اند.

«حسن الحسینی»، مسئول شبکه شاد در این باره گفته است: «۲۱ درصد کل دانش‌آموزان از شاد محروم هستند که از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر با گوشی‌های قرضی در شبکه شاد حضور دارند.»

این دانش‌آموزان که بیشتر آن‌ها ساکن مناطق روستایی یا حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ هستند به دو علت نداشتن گوشی هوشمند یا دسترسی نداشتن به اینترنت از شبکه شاد و آموزش مجازی جامانده‌اند.

اخیراً یک دانش‌آموز پسر ۱۱ ساله در بوشهر و یک دانش‌آموز دختر ۱۳ ساله در ارومیه به دلیل نداشتن تلفن همراه هوشمند برای شرکت در کلاس‌های مجازی خودکشی کردند.

به دنبال اعلام ورشکستگی کارخانه کیان تایر در روزهای اخیر ۵۰۰ کارگر این واحد تولید کننده لاستیک‌های سبک و سنگین را نگران امنیت شغلی و معیشت‌ خود هستند.

رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر با حضور در جمع کارگران این کارخانه تولیدی که در کیلومتر ۱۰ جاده قدیم تهران ـ ساوه (چهاردانگه) قرار دارد، با اعلام اینکه افق روشنی در انتظار این شرکت تولیدی است، گفته بود: «پرداخت حقوق و مزایای کارگران زحمت‌کش این کارخانه، تامین مواد اولیه فعالیت این واحد تولیدی، جلوگیری از اخراج حتی یک نیروی کار و در نهایت پرداخت بدهی‌های این کارخانه، از جمله مواردی است که مورد تاکید و توجه فرمانداری و مجموعه قضائی شهرستان است.»

فرماندار اسلامشهر نیز در واکنش به نگرانی ۵۰۰ کارگر شرکت کیان تایر، اظهار داشته است: «با همکاری و تعامل اعضای شورای تامین شهرستان، اجازه بیکاری هیچ یک از کارگران کیان تایر و تعطیلی این کارخانه را نمی‌دهیم و نگرانی نیز در این باره وجود ندارد.»

به گزارش ایلنا به دنبال اعلام ورشکستگی کارخانه کیان تایر، جلسه فوق‌العاده شورای تامین در خصوص مشکلات جاری این واحد تولیدی برگزار شد. رئیس دادگستری و فرماندار اسلامشهر، با اشاره به تصمیمات این جلسه اظهار داشتند: «مطمئن باشید تصمیمی که در این جلسه گرفته می‌شود، در راستای استمرار اشتغال کارگران این شرکت و افزایش تولیدات آن خواهد بود.»

Arrests and unawareness of the fate of Sunni Kurdish religious activists is going on as security and judicial pressures on Sunni citizens continue.

Since the beginning of the Iranian New Year, with the rising tide of summoning and filing cases for religious activists, in recent days Mullah Jamshid Hamidi, a Kurdish citizen from Shahvaneh, in Oshnavieh County, West Azerbaijan Province, has been arrested and transferred to the detention center of the Urmia Intelligence Department . Also, the fate of Mamousta Rasoul Hamzehpour, two weeks after his arrest, is still in a haze.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, quoting Kurdpa (Kurdistan Press Agency), Mullah Jamshid Hamidi, a resident of Shahvaneh village in Oshnavieh, was arrested by security forces on Thursday, October 15th (2020), and transferred to an unknown location.

Mullah Jamshid Hamidi, a resident of Oshnavieh, was arrested following a raid on his private home by security forces and transferred to the Urmia Intelligence Detention Center, according to the report.

Likewise, following the increasing pressure of security and judicial institutions on Sunni Kurdish religious activists, Sunni religious activist Mamousta Rasoul Hamzehpour was arrested on Sunday, October 4th (2020) by Piranshahr security forces.

Mamousta Rasoul Hamzehpour, a Sunni activist in Andizeh village of Piranshahr County (West Azerbaijan Province), has been arrested by the security forces of this city.

Security forces reportedly arrested Mamousta Hamzehpour at the Pasve crossroads in Piranshahr, and after arresting this Kurdish citizen, they raided his house and confiscated some personal belongings of this Sunni religious activist.

Rasoul Hamzehpour has been summoned and interrogated several times by the Pishranshahr Intelligence Department.

As of this writing, the exact status of these Kurdish religious activists is unknown.

Over the past few days, four Azerbaijani Turk civil activists have been arrested in the cities of Tabriz and Urmia and transferred to an unknown location.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, in recent days, four Azerbaijani Turk civil activists, named Rasoul Rezai, Hossein Mohammadian, and Akbar Mohajeri, citizens of Tabriz, and Bakhtiar Behnamoun, a citizen of Urmia, were detained by security forces and transferred to an unknown location.

Rasoul Razavi, Hossein Mohammadian, and Akbar Mohajeri, citizens and civil activists living in Tabriz, were arrested on Saturday, October 17th (2020), following an attack by security forces and transferred to an unknown location, according to the reports.

According to this report, Hossein Mohammadian was summoned to the Tabriz Intelligence Department by telephone on the morning of Saturday, October 17, 2020, and was released after receiving a commitment. But in the evening of the same day, he was rearrested after security forces raided his residence, ransacked his house and confiscated some of his personal belongings.

The Campaign had previously reported that Akbar Mohajeri, one of the protesters in November 2019 uprisings, had been sentenced to 3 years in prison and 1 year suspended imprisonment on charges of “propaganda against the regime” and “membership in the GAMAC group.”

The sentence was commuted to 6 months in prison and 1 year suspended imprisonment in Branch 1 of the East Azerbaijan Court of Appeals, and there is a suspicion that the arrest of this civil activist may be related to the enforcement of his prison sentence.

Bakhtiar Behnamoun, a resident of Urmia, was arrested after security forces raided his private residence, searched his home and confiscated some of his personal belongings.

At the time of writing, no detailed information is available on the institution arrested them, the reason for the detention and the whereabouts of the four Azerbaijani Turk civil activists.

 امروز جمعه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، آتش سوزی گسترده ای در منطقه کوهستانی پات در استان کهگیلویه و بویر احمد در جریان است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز جمعه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، هدایت الله آویزش، رئیس اداره منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد، از آتش سوزی گسترده در منطقه کوهستانی پات در این استان خبر داد و در ادامه از سوختن بخش وسیعی از پوشش گیاهی و درختان بلوط و بنه جنگلی سخن به میان آورد. 

براساس اعلام رئیس اداره منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد: ” آتش سوزی در “کوه پات” کهگیلویه امروز جمعه ۲۵ مهرماه ساعت ۱۲ ظهر شروع شد.”

این مقام مسئول در اداره منابع طبیعی در ادامه افزود: “از زمان شروع آتش سوزی و در اولین فرصت دیده بان‌های منابع طبیعی به همراه دمنده‌ها در محل حضور پیدا کردند.”

وی با بیان اینکه مهار آتش‌سوزی توسط توسط نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و مردم محلی ادامه دارد، گفت: فعلا میزان خسارات مشخص نیست و بیشتر آتش سوزی شامل پوشش جنگلی بنه و بلوط است.

تداوم و گسترش این آتش سوزی ها در حالی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, مسعود منصور, رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وقوع ۷۴۰ حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه سالجاری خبر داد و در ادامه اعلام کرد که بر اثر این آتش سوزی ها دستکم ۸ هزار هکتار از مراتع و جنگلها نابود شده است. 

امروز شنبه ۳ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری جهرم ۳ ماه حقوق و بیمه معوقه پرداخت نشده طلب دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۳ آبان ماه ۱۳۹۹، سه ماه حقوق ماهیانه مربوط به ۳ ماهه اخیر سال جاری و چندین ماه حق بیمه کارگران شهرداری شهرستان جهرم در جنوب استان فارس هنوز پرداخت نشده و این شهروندان با مشکلات اقتصادی دو چندان مواجه هستند. 

کارگران شهرداری جهرم در تشریح وضعیت خود اعلام کردند: “دستکم ۳ماه دستمزد مربوط به ماه‌های مرداد، شهریور و مهر را دریافت نکردند و بیمه آنها نیز چندین ماه پرداخت نشده است.”

این کارگران ضمن ابراز نگرانی از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده گفتند: “مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های آنها به وجود آورده است.”

این کارگران تصریح کردند: “بارها از شهردار و شورای شهر درخواست کرده‌ایم تا حقوق معوقه را پرداخت نمایند ولی مسئولان تنها قول می‌دهند و در عمل کاری انجام نمی‌شود.”

محمد حسینی، شهروند اهل شهرستان نقده علیرغم گذشت ٣٣ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان نقده به سر می برد. وی در تاریخ ۱۹ دی ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، محمد حسینی، شهروند اهل شهرستان نقده علیرغم گذشت ٣٣ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان نقده به سر می برد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “این متهم سیاسی تیرماه سال جاری برای اولین بار طی مدت بازداشت به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی غلامی محاکمه و تاکنون حکمی برای وی صادر نشده است”.

بر اساس این گزارش، او پیشتر عضو یکی از احزاب اپوزیسیون ایران بوده و پس از بازگشت به ایران در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ١٣٩۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از آن زمان تاکنون در زندان نقده در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد.

محمد حسینی طی مدت بازداشت از حق هرگونه مرخصی محروم بوده است.

شهریار پورعلی شهروند ساکن شهرستان ارومیه با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت آزاد شد۔ آقای پورعلی پیشتر در اوایل مهرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود۔

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته “شهریار پورعلی” شهروند بازداشتی در ارومیه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد۔

آقای پورعلی فرزند اسفندیار، پیشتر در هفته‌ی اول مهرماه ٩٩، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ارومیه بازداشتشد۔

در این گزارش به دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اشاره ای نشده است‌.

شهریار پورعلی فرزند اسفندیار و اهل روستای دیزج مرگور از توابع شهرستان ارومیه است‌۔

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مهدی اسدی گلزار، صادق پرتو بیرق، علی مرادیان، یاسمن ظفری، بهزاد شیخی، رحیم ساسانی، هادی قلیزاده، حکیمه احمدی، مجید اکبری، سعدالله ساسانی، علی آب خضر، ابوالفضل ابراهیم زاده و مهدی پورعلی خرمالو، ۱۳ تن از فعالان ترک (آذربایجانی) امروز شنبه ۳ مهرماه در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز برگزار شد. این شهروندان تیرماه امسال در جریان تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۹، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ۱۳ تن از فعالان ترک (آذربایجانی) و بازداشت شدگان تجمع اعتراضی تیرماه امسال در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز دادگاه عمومی و انقلاب تبریز برگزار شد.

در جریان این جلسه که در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی اقدم برگزار شد، بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام “اخلال در نظم عمومی” به مهدی اسدی گلزار، صادق پرتو بیرق، علی مرادیان، یاسمن ظفری، بهزاد شیخی، رحیم ساسانی، هادی قلیزاده، حکیمه احمدی، مجید اکبری، سعدالله ساسانی، علی آب خضر، ابوالفضل ابراهیم زاده و مهدی پورعلی خرمالو، میزان مبلغ وثیقه این شهروندان را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد. در جریان این جلسه آخرین دفاع نیز از متهمان این پرونده اخذ شده است.

حکیمه احمدی یکی از متهمان این پرونده روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه پس از حضور در دادسرا با دستور رئیس شعبه بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد. او نهایتا یک روز بعد از زندان آزاد شد.

در تاریخ ۲۶ تیرماه در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه صورت گرفت. در پی برگزاری این تجمعات شماری از شهروندان بازداشت و تعدادی نیز در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شدند. آنها نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

از میان این افراد سعدالله ساسانی مجددا در جریان تجمعات اعتراضی مشابهی در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ در شهر تبریز بازداشت و در تاریخ ۲۱ مهرماه امسال، با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با نگارش بیانیه ای نسبت صدور و تایید حکم دوسال زندان علیه محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، در دادگاه تجدیدنظر واکنش نشان داد۔ این کانون در بیانیه مذکور خواستار لغو حکم صادره شد و در بخش پایانی این بیانیه خطاب به ابراهیم رئیسی می‌گوید، “زمان آن فرا رسیده است تا به شعارها و ادعاهایی که در رابطه با حمایت از فعالیت‌های صنفی داده‌اید، عمل کنید و با دستور لغو احکام معلمان دربند، در عمل اثبات نمایید که در همچنان بر همان پاشنه نمی‌چرخد و در روش و رویه‌ی دستگاه قضایی تغییری ایجاد شده است.”

کانون صنفی معلمان ایران طی بیانیه ای نسبت صدور و تایید حکم دوسال زندان علیه محمد تقی فلاحی، دبیرکل این کانون، اعتراض کرد‌

متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:

باز هم تایید حکمی ناعادلانه، توسط دادگاه تجدید نظر، کام فرهنگیان را تلخ و تلخ‌تر کرده است. در روزگاری که به دلیل بی‌کفایتی مسئولان، وضع مردم و مملکت روز به روز آشفته‌تر می‌شود؛ ضرورت تجدیدنظر در رفتار حاکمان بیش از پیش احساس می‌گردد. افزایش بازداشت‌ها و سرکوب‌ها و پرونده‌سازی‌ها توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و سنگین توسط دستگاه قضایی بیانگر این واقعیت تلخ است که گویی بخش‌هایی از حاکمیت و بلکه وجه غالب آن، به جای اصلاح امور، بستن فضا و بریدن صدای معترضان و منتقدان را ترجیح داده و می‌دهند.

در همین راستا، صدور حکم دو سال زندان، برای محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، کسی که دوست و دشمن او را به عنوان یکی از منطقی‌ترین، معتدل‌ترین، فرهیخته‌ترین و صادق‌ترین فعالان صنفی می‌شناسند و تایید این حکم ظالمانه توسط دادگاه تجدیدنظر، آن هم بدون آن که حداقل حقوق متهم، یعنی حق شنیدن دفاعیات و حضور وی در دادگاه تجدید نظر اعمال شده باشد، برگ سیاه دیگری به کتاب قطور ظلم‌نامه‌ای که گویا انتها ندارد؛ افزوده است.

به راستی، فعالان صنفی فرهنگیان، به ویژه نمایندگانشان در کانون‌های صنفی، که جز در جهت حمایت از حقوق صنفی شاغلان و بازنشستگان، حمایت از اصول مصرح قانون اساسی به ویژه اصل سی‌ام که بر فراهم کردن شرایط تحصیل رایگان برای همه‌ی فرزندان این کشور تاکید داشته اند؛ همچنین مخالفت با خصوصی‌سازی و پولی‌سازی و طبقاتی کردن امر آموزش و… کار دیگری نکرده‌اند؛ با چه منطقی، یک‌به‌یک، نوبت به نوبت و گروه به گروه با احکام قضایی ناعادلانه مورد غضب مسئولان حکومتی قرار می‌گیرند؟

کدام‌یک از خواسته‌های این فعالان فراتر از چهارچوب‌های تعریف شده در همین قانون اساسی‌ است که ظاهرا می‌بایست مورد وثوق مسئولان حکومتی نیز باشد؟

آیا بگیر و ببندها، تاکنون موثر بوده است؟

آیا فعالان صنفی با این نوع از تهدیدها و پرونده‌سازی‌ها از مطالبه‌گری به حق خود دست کشیده اند؟

آیا می‌توان صدای حق طلبی را با اعمال خشونت، خفه کرد؟

کدام فعال صنفی و یا فعال مدنی را سراغ دارید که پس از گذراندن حکم ناعادلانه‌ی خود بر پیگیری راه بر حق خود مصمم‌تر نشده باشد؟

شما بدون استثنا تمامی دبیرکل‌های کانون صنفی معلمان تهران و حتی دیگر اعضای هیات مدیره‌ی این تشکل و برخی تشکل‌های دیگر استان‌ها را به کرات، احضار، بازداشت و با حکم قضایی ناعادلانه به زندان افکنده اید.

آیا کانون‌ها دست از آرمان هایشان برداشته‌اند؟ آیا کانون ها تعطیل شده‌اند؟

آیا کانون ها بدنام شده‌اند؟

آیا این گونه اعمال، جز افزایش نفرت و ناامیدی از اصلاح امور و در عوض محبوبیت بیشتر کانون ها و فعالان، دستاورد دیگری نیز داشته است؟

راستی چه کسانی در درون همین سیستم، امید بهبود و اصلاح را در مردم کشته‌اند؟

آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که کژاندیشی و یا حتی نفوذ عناصر نامطلوب در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، می تواند عامل اصلی این نابسامانی‌ها باشد؟

کانون صنفی معلمان ایران(تهران) برای این پرسش‌ها و صدها پرسش دیگر جواب می‌خواهد و کماکان تلاش خواهد کرد که به وجدان‌های بیدار در بخش‌هایی از حاکمیت که هنوز در پی اصلاح امور هستند، تلنگری زده و اتمام حجت کرده باشد که تا اوضاع مملکت از این وخیم‌تر نشده کاری شایسته انجام دهند. هر چند به باور بسیاری، همین الان هم دیگر دیر شده است و برای جلب اعتماد مجدد مردم فرصتی باقی نمانده است.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران) یک بار دیگر، از برخی دلسوزانی که ممکن است هنوز در مصدر امور باشند می‌خواهد که ضمن لغو حکم ناعادلانه‌ی محمد تقی فلاحی و آزادسازی سایر معلمان دربند، همچون اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و… اعتماد سازی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به ریاست قوه‌ی قضاییه نیز متذکر می‌شود، زمان آن فرا رسیده است تا به شعارها و ادعاهایی که در رابطه با حمایت از فعالیت‌های صنفی داده‌اید، عمل کنید و با دستور لغو احکام معلمان دربند، در عمل اثبات نمایید که در همچنان بر همان پاشنه نمی‌چرخد و در روش و رویه‌ی دستگاه قضایی تغییری ایجاد شده است.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)  / ۳ آبان ۹۹”.

گفتنی است، محمدتقی فلاحی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۸، همزمان با روز معلم، در پی حضور در تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل مجلس شورای اسلامی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی نهایتا ۶ روز پس از بازداشت، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.

آقای فلاحی مردادماه امسال در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در نهایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت وی را بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تایید کرد.