عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، مجتبی پروین، مصطفی پروین، بهمن خیرجو، مرتضی پروین، سبحان بخشی و میثم جولانی، ۸ فعال ترک (آذربایجانی) بازداشت شده در جریان تجمع در پارک جیرال اردبیل با گذشت ۲۷ روز به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه موقت زندان این شهر در بازداشت بسر می‌برند. پرویز سیابی گرجان، محمد جولانی، سجاد جولانی، حسین بالاخانی و  حامد حیدری باریس نیز همراه این شهروندان بازداشت و پیشتر با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این افراد در تاریخ ۸ مهرماه پس از تجمع در پارک جیرال اردبیل توسط ماموران امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان منتقل شدند. تجمع این شهروندان در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه صورت گرفته بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۳۹۹، باگذشت ۲۷ روز از بازداشت عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، مجتبی پروین، مصطفی پروین، بهمن خیرجو، مرتضی پروین، سبحان بخشی و میثم جولانی، ۸ فعال ترک (آذربایجانی) کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه موقت زندان اردبیل در بازداشت بسر می‌برند.

تداوم بازداشت این شهروندان در حالی است که خانواده این افراد روز شنبه ۳ آبان‌ماه پس از مراجعه به دادسرای اردبیل پاسخ قانع کننده‌ای از مسئولان دریافت نکرده‌اند. گفته می‌شود که باوحود صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، پرونده آنان به وزارت اطلاعات ارجاع داده شده و تصمیم نهایی به این نهاد واگذار شده است.

یک منبع مطلع از شرایط این شهروندان در این خصوص گفت: “قاضی بابک نونهال رئیس شعبه ۱۰ بازرسی دادسرای بهشتی اردبیل از ۴ روز قبل به مرخصی رفته و در عمل کسی جوابگوی خانواده بازداشت‌شدگان نیست”.

این افراد پیشتر در تاریخ ۲۹ مهرماه  از زندان اردبیل به بازداشتگاه موقت این زندان منتقل شدند.

روز سه‌شنبه ۸ مهرماه با عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، سجاد جولانی، حسین بالاخانی، مجتبی پروین، مصطفی پروین، محمد جولانی، حامد حیدری باریس، بهمن خیرجو، مرتضی پروین، پرویز سیابی گرجان، سبحان بخشی و میثم جولانی پس از تجمع در پارک جیرال اردبیل توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این شهروندان روز چهارشنبه در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست قاضی بابک نونهال تفهیم اتهام شده و نهایتا پس از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای هر یک از آنها به زندان اردبیل منتقل شدند.

از میان این شهروندان سجاد جولانی و محمد جولانی در تاریخ ۲۸ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان این شهر آزاد شدند. پیشتر نیز حامد حیدری باریس، پرویز سیابی گرجان، حسین بالاخانی به ترتیب در تاریخ ۱۲، ۱۴ و ۲۷ مهرماه امسال با تودیع قرار از زندان اردبیل آزاد شدند.

اتهامات مطروحه علیه این شهروندان توهین به رهبری، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تمرد از مامورین دولتی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در ایجاد تجمع عنوان شده است.

ماموران نیروی انتظامی با شلیک گاز اشک آور و ضرب و شتم این شهروندان قصد بر هم زدن تجمع را داشتند. در این میان  عسگر اکبرزاده از ناحیه گوش و چشم آسیب دیده است. همچنین دستان حسین بالاخانی و بینی سجاد جولانی ضربه جدی دیده و احتمالا شکسته شده است. پرویز سیابی نیز دچار شکستگی در ناحیه دست و آثار کبودی در کمر و بازوها شده است.

گفته می‌شود سید عبدالله طباطبایی، دادستان اردبیل که پس از رویت آثار ضرب و جرح روی بدن این شهروندان حاضر به ثبت آثار ضرب و جرح و صورتجلسه از طریق پزشک قانونی نشده است و بازداشت شدگان خطاب به وی و بازپرس پرونده اتهامات انتسابی در پرونده را فرار به جلو و پوششی برای خشونت و اقدام غیرقانونی مأمورین عنوان کرده‌اند.

در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین طی روزهای چهارشنبه ۹ مهرماه تا روزهای یکشنبه ۱۳ و ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد.. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

از میان این افراد عسگر اکبرزاده، مجتبی پروین، مهدی هوشمند، مرتضی پروین، محمد جولانی، سجاد جولانی و میثم جولانی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود سابقه احضار، بازداشت و یا محکومیت دارند.

امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، ارگانهای امنیتی و قضائی فشارهای مضاعفی را بر فعالان رسانه ای افشا کننده فساد در جمهوری اسلامی وارد می کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، علیرغم ادعاهای مسئولان قضائی و امنیتی اما فشارها بر خبرنگاران حوزه اخبار قضائی این روزها بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. احضار، بازجوئی، محاکمه و پرونده سازی از سوی دادسراها با شکایت سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، کماکان در جریان است. 

یک منبع مطلع خودش بعنوان یک روزنامه نگار در یکی از رسانه های داخل ایران فعالیت می کند ضمن تاکید بر مخفی ماندن اسم خود به حقوق بشر در ایران گفت: “پرونده سازی های گسترده برای خبرنگاران و روزنامه نگاران از روی مطالب و پیامهای شخصی آنها در فضای مجازی که این افراد در توئیتر، اینستاگرام، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی خود منتشر  می کنند زمینه ای را ایجاد کرده تا ارگانهای امنیتی و قضائی دست به پرونده سازی قضائی برای خبرنگاران و سایر روزنامه نگاران شاغل در رسانه های داخل ایران بکنند. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “این پرونده سازی ها در حالی روند افزایشی به خود گرفته که وقتی خبرنگاری مورد حمله و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی قرار می گیرد در کنار آن سازمان بسیج رسانه که زیر نظر سپاه پاسداران فعال هست با افرادی که تحت پوشش خبرنگار در اختیار دارد اقدام به فرافکنی و حاشیه سازی برای خبرنگاران و فعالان رسانه ای به خصوص آن دسته روزنامه نگارانی که در حوزه اخبار حقوق بشر و قضائی فعال هستند می کند. بعنوان مثال، داریوش معمار، خبرنگاری که فیلم دست درازی مامور حراست پالایشگاه نفت آبادان به دختری را در فضای مجازی منتشر کرده بود پس از اینکه این خبر در سطح وسیع منتشر شد سازمان بسیج رسانه اقدام به صدور بیانه ای بر علیه این خبرنگار افشاگر کرد و وی را با عناوینی همچون دروغگو و ضد انقلاب مورد خطاب قرار دادند. داریوش معمار در صفحه شخصی خود پس از این حمله ها نوشت: « برادران و خواهران ارزشی به من حمله کرده اند و درخواست بازداشت مرا داده اند باید یادآوری کنم، روزنامه نگاری با نزدیک به بیست سال سابقه در حوزه انتشار اخبار و اسناد فساد در خوزستان هستم. انتشار فيلم  دختر آبادانی برای دفاع از حق مظلوم بود و ربطی به تصورات بیمار شما ندارد. »

این منبع مطلع در ادامه توضیحات خود اعلام کرد: “صبا آذرپیک، روزنامه نگار پارلمانی که سابقه روزنامه نگاری در روزنامه اعتماد را دارد به طور مداوم در فضای مجازی توسط افراد ناشناس مورد تهدید و تخریب شخصیتی قرار می گیرد. این فشارها بر صبا آذرپیک در حالی افزایش پیدا کرده که این روزنامه نگار به دفعات از فساد گسترده مدیران و مسئولان حکومتی و دولتی جمهوری اسلامی پرده برداشته و آقایان به جای اینکه وی را به دلیل افشای این فساد تشویق کنند اما برای وی پرونده قضائی تشکیل می دهند. بعنوان مثال یکی از ارگانهای شکایت کننده از صبا آذرپیک سازمان اطلاعات سپاه است.

حسن عباسی، روزنامه نگار و عضو فعال انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران که از فساد و همکاری گسترده محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که با رانت سپاه پاسداران در معادن کشور از جمله معدن گوهر زمین پرده برداشته بود طی نشست خبری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که توسط بسیج رسانه برای پورابراهیمی ترتیب داده شده بود خواستار برخورد قضائی با حسن عباسی، روزنامه نگاری که فساد آنها را افشا کرده بود شد . بسیج رسانه هم با جمع آوری امضا در پایان همان نشست خبری خواستار برخورد قضائی و امنیتی با این افشا کننده فساد پور ابراهیمی و سرداران سپاه شدند.

پیشتر نیز فردی آگاه از پرونده حسن عباسی، به حقوق بشر در ایران پیرامون علت شکایت محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفته بود: “این اتهام مربوط به گزارشات انتقادی است که این روزنامه نگار با عناوین « آقای پورابراهیمی این آزمون و خطا نامش چه مدیریتی است؟ », « آقای پورابراهیمی تبعات تصمیمات غیر کارشناسی و زیانبار اقتصادی را مردم می‌دهند », « تیر های آقای نماینده یکی پس از دیگری به سنگ می خورد » و چند گزارش دیگر که از بی کفایتی محمدرضا پورابراهیمی در وبسایت خبری تابناک کرمان منتشر کرد صورت گرفته اما متاسفانه این نماینده مجلس به جای قبول کم کاری های خود از حسن عباسی شکایت کرده است”. 

در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هفت تن از فعالان رسانه ای و خبرنگاران، با اتهام تشویق به فساد و فحشا از طریق بازگذاری کلیپ و محتویات مجرمانه در فضای مجازی و همچنین انتشار محتوی مبتذل، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه در مجموع به تحمل ۷۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. دیگر متهم این پرونده محمد جواد شکوری متهم هم دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

میلاد گودرزی، دیگر روزنامه نگار و فعال رسانه ای و سردبیر برنامه شهرداد به اتهام فیلمبرداری از منزل مسکونی جنب کاخ سعدآباد که ارگانهای حکومتی سعی در تملک آن را داشتند با شکایت نهاد ریاست جمهوری در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

 روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، دیگر روزنامه نگاری است که به علت افشاگری از فساد و رانتخواری در جمهوری اسلامی پس از بازداشت در کشور عراق به ایران منتقل و در تاریح۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. این فعال رسانه ای از بابت ۱۳ اتهام توسط شعبه مذکور محاکمه و به اعدام محکوم شد. مجموع ۱۷ اتهام تفهیم شده به روح الله زم که از بابت ۱۳ مورد آن به اعدام محکوم شد عبارتند از: “افساد فی الارض, تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور, مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده, عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده, تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی, توهین به مقدسات اسلام, توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای, توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن, تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۱۳۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو, شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”. 

 در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، خبرگزاری رُکنا، به نقل از غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در یک نشست خبری، نوشت: “دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به پرونده زم، اعتراض را به استناد دلایل و مستندات پرونده نپذیرفت و حکم وی را تائید کرد. این خبر ساعاتی بعد در پی بیانیه قوه قضائیه که در خبرگزاری میزان به انتشار رسید تغییر کرد و جمهوری اسلامی منکر تائید حکم اعدام روح االله زم در دیوان عالی کشور شد. 

غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با رسانه های داخل ایران ضمن اعلام این خبر ادعا کرد: ” دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توام با هم از مصادیق افساد فی الارض دانسته و بدین جهت حکم اعدام صادر کرده است و چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده را مجازات حبس تعیین کرده است. این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است”.

لازم به ذکر است؛ جلسه اول دادرسی بر پرونده روح الله زم در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, جلسه دوم دادرسی بر پرونده این فعال رسانه ای نیز در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ و در تاریخ  ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ جلسه سوم همچنین در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, چهارمین جلسه دادرسی به صورت غیرعلنی و در تاریخ ۱۳خرداد ماه  و آخرین جلسه دادرسی بر پرونده روح الله زم نیز در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در جلسه دادرسی که در تاریخ ۵ اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود این فعال رسانه ای و روزنامه نگار, اتهام افساد فی الارض که از بابت آن به اعدام محکوم شده را رد کرده بود.

هادی کسایی زاده، روزنامه نگاری که به علت افشاگری از فساد در سیستم حکومتی و دولتی ایران پرده برداشته بود با پرونده سازی های سازمان دهی شده توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ثبت شکایات از طرف خبرنگاران حکومتی شاغل در خبرگزاری میزان، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و چندی رسانه حکومتی دیگر در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، در یکی از پرونده های قضائی خود توسط شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران « دادگاه مطبوعات »، به بهانه عکس سلفی با گاو که از سوی عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران در سال ۱۳۹۵، بر علیه هادی کسائی زاده، با ۲ اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مسئولان نظام، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگی و رسانه مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود محاکمه شد. کسایی‌زاده پیش از این نیز بارها به دادگاه احضار و محکوم شده است. او در پرونده مربوط به افشای فساد مالی مدیران «بانک مرکزی» و «بانک سرمایه»، براساس حکم صادره از سوی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خرداد۱۳۹۹، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴میلیون تومان جریمه نقدی و تبعید به شهرری محکوم شد. این حکم در حال حاضر در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین در مرحله اجرا است. هادی کسایی زاده در سالهای اخیر به دلیل گزارش ها و یادداشت های انتقادی با شکایت تعزیرات حکومتی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان زندان ها، شهرداری تهران و بسیاری از نهادها به دادگاه احضار و در بسیاری از موارد تبرئه شده است. او توانست تخلف جمشیدی رئیس وقت تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۵ و پورسید آقایی، معاون شهردار تهران در زمان صدرات محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، در سال ۱۳۹۷ و سازمان زندان ها و معاون وزیر کار در سال ۱۳۹۷ را رسانه ای کند.

براساس اعلام هادی کسائی زاده، روزنامه نگار: “وقتی در سال ۱۳۹۵، با شکایت عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدم نمی دانستم دقیقا چه جرم من چیست. وقتی وارد اتاق بازپرس قاسم زاده شدم برگه ای با طرح سوال روبروی من قرارداد و گفت: پاسخ بده.  نوشته بود در صفحه اینستاگرام شخصی شما عکس سلفی با یک گاو منتشر شده و این توهین محسوب می شود!وقتی از خودم دفاع کردم برگه را برداشت و به اتاق جعفری دولت آبادی دادستان تهران رفت تا کسب تکلیف کند و دوباره بازگشت. این کار چند باری اتفاق افتاد. انگار هماهنگ شده بود تا به هر نحوی شده پرونده سازی علیه من ایجاد شود. بالاخره قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر کرد. معترض شدم که عکس سلفی با گاو در اینستاگرام ۵۰ میلیون وثیقه می خواهد؟ به نوعی چانه زدیم و به ۱۰ میلیون تومان کاهش دادیم.”

هادی کسائی زاده، در تشریح عکس سلفی وی با یک گاو اعلام کرد: “در سفر به شمال کشور با خانواده کنار جاده با یک گاو عکس سلفی گرفتم. آن روزها در حال تدریس آموزش خبرنگاری بودم. به شاگردانم می گفتم خبرنگاری که مصلحت نظام را نمی داند، ایمان ندارد، دین ندارد، تخصص ندارد، سواد ندارد، علم ندارد، علاقه و عشق ندارد گاهی همانند یک گاو مقابل مسئول می نشیند و هرآنچه که او می گوید را یادداشت می کند تا به کارت هدیه و رانتی که می خواهد برسد. زیر این عکس نوشتم: « فکر کنید این یک مسئول است، یعنی من. حالا تو از من چه می پرسی؟”

هادی کسائی زاده، در ادامه فعالیتهای افشاگرانه رسانه ای خود در زمانی که سردبیر روزنامه صدای اصلاحات بود گزارشی را با تیتر « حرام خواری در بازار روحانی »، در روزنامه مذکور منتشر کرد. این گزارش با شکایت حسن روحانی، به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد. با آغاز مراحل دادرس پرونده هادی کسائی زاده توسط شعبه دادگاه ویژه روحانیت تهران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی به ۱ میلیون تومان جریمه نقدی تغییر کرد. 

سید هادی کسایی زاده، روزنامه نگار در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در حالی که اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری وی توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و برای اجرای حکم فراخوانده شد در مصاحبه با وبسایت جامع خبر اعلام کرد:”در سال ۱۳۹۷،  نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به دفتر کار من ریختند و من را با حکم بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت کرده و با چشمان بسته به سلول انفرادی زندان اوین منتقل کردند. البته یک مرتبه پرونده از دادسرای فرهنگ و رسانه به دادسرای کارکنان دولت رفت چون زورشان زیاد بود.

تصور من بعنوان خبرنگار و روزنامه نگار حوزه قضایی و امنیتی آن بود که در کشورم زندانیان شکنجه و اذیت و آزار نمی شوند. اما این بازداشت موجب شد تا باور کنم شکنجه وجود دارد.

این روزنامه نگار گفت: “بر اساس قانون منع شکنجه مصوب مجلس شورای اسلامی در ۱۸ مورد مصادیق شکنجه تعریف می شود که بخش زیادی از این مصادیق شامل حال من شد:

۱- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی
۲- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه
۳- بازجویی در شب
۴- بی خوابی دادن به زندانی
۵- انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود.
۶- فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن
۷- ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور
۸- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش
۹- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
۱۰- ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود”

کسایی زاده گفت: “وقتی من بعنوان یک روزنامه نگار که برای کشورم از جان و دل خبرنگاری می کنم اینطور برای اعترافات و پرونده سازی ها شکنجه می شوم برای افراد غیر خبرنگار ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد؟ آنها که به رسانه دسترسی ندارند و یا شجاعت بیان آنها را ندارند برای آنها چگونه است؟”

نویسنده کتاب خبرنگار حرفه ای در مورد پرونده سازی که انجام شده گفت: “جرم و اتهام و گناه من این بود که می خواستم دست مدیران وقت بانک سرمایه را در موضوع فساد رو کنم اما آنها زودتر اقدام کردند و با همکاری بانک مرکزی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ۱۵ اتهام به من وارد کردند. نکته قابل تامل اینکه در ۱۴ اتهام و پرونده سازی از سوی دادگاه تبرئه شدم اما با فشار روانی به ۲ شاهد و شکنجه هایی که انجام دادند شهادت دروغ و کذب را وارد پرونده کردند و اتهام غصب عنوان را بر من وارد کردند.”

کسایی زاده اظهار کرد: “دادگاه بدوی و تجدید نظر بدون حضور من و دفاع از خودم من را به یک سال حبس محکوم کردند و دیوان عالی کشور هم اعاده دادرسی من را با تمامی مستندات و دلایل رد کرد. آیا این عدالت در جمهوری اسلامی است.”

هادی کسائی زاده، در کنار کار رسانه ای آموزش و تدریس روزنامه نگاری و خبرنگاری انجام می دهد. 

 ماموران نیروی انتظامی در روز چهارشنبه ۳۱ مهر ۱۳۹۹، جوانی ۳۷ ساله به نام «محسن مین‌باشی» را در اسفراین به ضرب گلوله به قتل رساندند.

این خشونت تازه پلیس ایران به دنبال انتشار ویدیویی در فضای مجازی رسانه‌ای شده است.

روز شنبه ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد چند مامور انتظامی در یکی از خیابان‌های اسفراین، در استان خراسان شمالی، در حالی که یک شهروند روی زمین است،‌ او را کتک می‌زنند.

فردی در این ویدیو دو بار تکرار می‌کند که پلیس این شهروند را هدف گلوله خود قرار داده است.

در پی انتشار این ویدیو دادستان نظامی خراسان شمالی از طرح شکایت خانواده قربانی و تشکیل پرونده خبر داده است.

«محسن زارع» روز یکشنبه ۴ آبان به ایسنا گفته اولیاء دم  این جوان با حضور در دادسرای نظامی خراسان شمالی شکایتی با عنوان تیراندازی منجر به قتل مطرح کردند.

زارع گفته که به ضابطان قضایی دستور داده  تا محل درگیری را بررسی و فیلم دوربین های مداربسته موجود در محل را جمع آوری و ارسال نمایند.

رسانه‌ای شدن قتل این جوان اسفراینی یک روز پس از انتشار ویدیوی شکنجه منجر به مرگ مهرداد سپهری، شهروند ساکن مشهد توسط مامور نیروی انتظامی انجام شده است.

کشته شدن این دو شهروند در اسفراین و مشهد در آستانه سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ با واکنش گسترده کاربران در رسانه‌های اجتماعی مواجه شده است.

روز یکشنیە ۴ آبان، ارسلان هدایتی، شهروند ساکن شهرستان قروه، بصورت مشروط و با اعمال شاقە در آخرین روزهای دوران محکومیت خود، از زندان آزاد شد. وی ۳۰ شهریور سال جاری، جهت تحمل حبس راهی زندان دیزل ‌آباد کرمانشاه شده بود.

به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹، ارسلان هدایتی، شهروند ساکن شهرستان قروه در آخرین روزهای دوران محکومیت خود، از زندان آزاد شد.

بر اساس این گزارش آزادی وی بصورت مشروط و با اعمال شاقە صورت گرفته است.

وی ضمن تایید این خبر در صفحە شخصی خود نوشت؛ “سال نود و هفت ۶۶ روز بازداشت و اینبار هم ٣۴ روز حبس جمعا ١٠٠ روز شد و بیست روز آخر را پایان حبسم دادند اما مشروط بر ده روز کارگری در زندان از ساعت شش صبح گاها تا شش غروب! هیچ کجای دادنامه من ننوشته بود شما به اعمال شاقه هم محکوم شده‌اید!”

ارسلان هدایتی در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

آقای هدایتی سپس در پرونده ای مشترک با سه شهروند دیگر، در اسفند ماه سال ۹۷ توسط شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی شاهرخ مرادی، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تشکیل گروه به قصد برهم زدن نظم عمومی” محاکمه و هرکدام به ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در نهایت حکم محکومیت مشترک ارسلان هدایتی و سه شهروند دیگر در شعبه ١٨ دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به ۴ ماه حبس تعزیری برای هر یک تقلیل یافت.

این شهروند در تاریخ ۳۰ شهریور سال جاری، جهت تحمل حبس راهی زندان دیزل ‌آباد کرمانشاه شد.

مامور پلیس به جوانی که دستانش به میله‌ای بسته شده است، نزدیک می‌شود، با دستگاه شوکر به او می‌زند و می‌گوید: «هی می‌گم فحش نده…» مرد روی زمین می‌افتد، اما حمله با شوکر ادامه می‌یابد.

نام این مرد «مهرداد سپهری» اعلام شده است. خانواده‌اش به «بی‌بی‌سی فارسی» که نخستین بار روز سوم آبان ویدیوی او را منتشر کرد، گفته‌اند پلیس به او اسپری فلفل زده و مهرداد بر اثر خفگی با اسپری فلفل جان باخته‌ است. 

انتشار این ویدیو موجی از واکنش‌ کاربران فضای مجازی را برانگیخت. بسیاری از آنان با به‌کارگیری هشتگ «مهرداد سپهری» به بدرفتاری نیروهای انتظامی با شهروندان اعتراض کردند.

جورج فلوید ایرانی

روز پنجم خرداد ۱۳۹۹ یک آمریکایی آفریقایی‌تبار به نام «جورج فلوید» در شهر مینیاپولیس به هنگام دستگیری جان باخت. در جریان بازداشت او، یک افسر پلیس زانویش را به مدت هشت دقیقه روی گردن آقای فلوید فشار داده بود. 

در پی اعتراض‌های گسترده در آمریکا و بسیاری از نقاط جهان، مقام‌های جمهوری اسلامی نیز واکنش نشان دادند و رسانه‌های داخلی به طور گسترده اخبار مربوط به او را منتشر کردند.

آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، در آنهنگام گفت: «این که یک پلیس آمریکایی با خونسردی تمام زانویش را بگذارد روی گردن یک سیاه‌پوست و فشار دهد تا او جان بدهد، او التماس کند، این هم خونسرد بنشیند و چند پلیس دیگر هم بایستند و تماشا کنند و هیچ اقدامی نکنند، این چیزی نیست که جدیدا به وجود آمده باشد؛ این طبیعت آمریکا است.»

«حسن روحانی»، رئیس دولت، نیز در این باره گفت: «برای ما مهم نیست که این فرد کشته‌شده در آمریکا مسلمان یا مسیحی و آمریکایی و یا غیر آمریکایی بوده است… با همه مردم آمریکا که به خاطر قتل وحشیانه سیاه‌پوست آمریکایی به دست پلیس آمریکا، در خیابان‌ها هستند اظهار همدردی می‌کنیم.»

«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پا را از این هم فراتر گذاشت و علاوه بر آن‌چه «تاکتیک زانو روی گردن» آمریکا دانست، اروپا را شماتت کرد که چرا در گرماگرم اعتراض‌ها به قتل جورج فلوید، ساکت است. 

حال، کاربران فارسی‌زبان در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی، در کنار اعتراض به کشته شدن مهرداد سپهری، او را با جورج فلوید مقایسه می‌کنند. 

از زن آبادانی تا مرد مشهدی

هر چند تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های رده بالای جمهوری اسلامی هیچ‌گونه واکنشی نشان نداده‌اند، لیکن فرماندهان نیروی انتظامی ناچار به توضیح شده‌اند.

«مهدی اخلاقی»، دادستان نظامی استان خراسان رضوی، در این رابطه گفت: «پرونده‌ای در این ارتباط در دادسرای نظامی خراسان رضوی تشکیل شده و خانواده متوفی نیز شکایت خود را به این دادسرا اعلام کرده‌اند.»

مهدی اخلاقی همچنین گفت: «معاون دادستان نظامی خراسان رضوی با حضور در پزشکی قانونی پس از کالبدشکافی، دستور نمونه‌برداری از ریه و بررسی تاثیر اسپری بر مرگ متوفی را صادر کرده است.» 

با این حال، به گفته «حسن یونسی»، وکیل دادگستری، مامور متهم به قتل مهرداد سپهری بازداشت نشده است. یونسی در توییتی نوشت: «در ماجرای نوید، با شواهدی که صرفا حضور نوید را در آن منطقه نشان می‌داد، اقدام به بازداشت او کردند. اما وقتی متهم یک مامور باشد و مقتول یک شهروند عادی و بی‌پناه، از بازداشت خبری نیست.»

«محمد کاظم تقوی»، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی، نیز گفت: «[پلیس آن‌چه را که] ادعای مسمومیت بر اثر اسپری فلفل در شبکه‌های معاند» خواند، پی‌گیری می‌کند. او از احضار مامور انتظامی خبر داد و گفت: «موضوع به صورت ویژه بررسی و نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.»

با این حال، جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به نوع «بررسی»‌های رسمی اشاره کردند و جدیدترین پرونده از این نوع را مثال زدند.

سرنوشت تحقیقات درباره ضرب و جرح «دختر آبادانی»

طی هفته گذشته، در پی واکنش گسترده‌ای که پس از انتشار فیلم ضرب و جرح دختری در آبادان و تعرض مامور حراست پالایشگاه این شهر به او صورت گرفت، مقام‌های قضایی قول پی‌گیری داده بودند. 

اما این پی‌گیری به نقطه دیگری منتهی شد. پیش از بررسی قضایی، برخی رسانه‌های داخلی شتافتند تا به روایت کاربران، از این زن «اعتراف» بگیرند. به‌ سرعت ویدیویی منسوب به او منتشر شد که مهم‌ترین هدف آن حمله به «رسانه‌های خارجی» بود. این زن در ویدیو می‌گوید: «نمی‌دانم رسانه‌های خارجی چه می‌گویند، چون گوشی من را برده‌اند و نمی‌دانم چه دارد می‌شود… نیازی ندارم کسی از جایی بخواهد من را حمایت کند.»

«رویا برومند»، فعال حقوق بشر، در واکنش به اظهارات مقام‌های قضایی مبنی بر پی‌گیری قتل جوان مشهدی درتوییتی نوشت: «بعد هم خانواده را تهدید می‌کنیم که شکایت نکنند یا شکایت‌شان را پس بگیرند و یا ماموران را جا‌به‌جا می‌کنیم، یا یک حکم زندان کوتاه می‌دهیم و بعد مرخصی که بروند و بر نگردند. انواع و اقسامش را دیدیم. ببینیم این بار معنی عدالت و پاسخ‌گویی چیست.»

انتشار تصویر جسد یک نوزاد که در مناطق حاشیه‌ای شهر اصفهان رها شده است در شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر خبرساز شد. گفته می‌شود این نوزاد متعلق به زنی کارتن خواب در منطقه حصه در اطراف اصفهان است.

خبرگزاری ایسنا از قول یکی از فعالان اجتماعی ساکن منطقه حصه که برای اولین بار این تصویر رادر صفحه شخصی‌اش منتشر کرد نوشته است: «این نوزاد متعلق به یکی از زنان کارتن خواب در مناطق حاشیه‌ای شهر اصفهان است که فعالان اجتماعی بارها معضلات آنها را به گوش مسئولان استان و شهر اصفهان رسانده‌اند.»

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان مجتبی ناجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، از این اتفاق ابراز تاسف کرده و گفته است پیگیری‌های لازم بهزیستی انجام شده اما هویت این نوزاد هنوز شناسایی نشده است و معلوم نیست این نوزاد متعلق به ساکنان این منطقه باشد یا تنها در این منطقه رها شده است.

در این گزارش از قول رئیس انجمن آسیب شناسی ایران آمده است: « وقتی خانمی از خانه طرد شده، بیکار است، کارتن خواب است، اعتیاد دارد و باردار هم هست بعید نیست جنازه بچه‌ای در بیابان رها شود و این فاجعه رقم بخورد. باید حتما به این مورد و موارد مشابه توجه شود، اما نباید فکر کنیم فقط همین یک مورد بوده است، بلکه معتقدم مناطق حاشیه نشین آبستن حوادث بدتر از این هست و باید به آن توجه شود.»

«کوروش محمدی»، رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، با تاکید بر اینکه در بحث آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر اصفهان بیشتر از اینکه در مسیر اصولی و رفع معضلات این مناطق حرکت کنیم، درگیر نگاه های فردی و سلیقه ای هستیم، از ناکارآمدی دستگاه‌های متولی در مناطق حاشیه‌نشین صحبت کرده و گفته است: « به شرایطی رسیده‌ایم که در بحث آسیب‌های اجتماعی مناطق حاشیه نشین یا اصلا متولی نداریم و یا متولی بسیار ضعیف و ناکارآمد است و همین موضوع مسائل و مشکلات را به سمتی برده که بی کفایتی و بی تفاوتی در این حوزه بیداد می‌کند.»

به باور رئیس انجمن آسیب شناسی ایران این یکی از فجایعی است که رسانه‌ای شده است و این اتفاقات به شکلی تکرار شونده در این مناطق اتفاق می‌افتد و بسیاری از آن‌ها اصلا در رسانه بازتاب داده نمی‌شود.»

او با انتقاد از عملکرد ۴۰ ساله مقامات مربوط از افزایش روزافزرون افراد آسیب دیده در مناطق حاشیه نشین صحبت کرده و گفته است: «نمی توانیم با همان نقشه راهی پیش برویم که در ۴۰ سال گذشته نتیجه نداشته است.  آنقدر با این مسائل سطحی برخورد شده و از قوانین تفسیر و استنباط های رفع تکلیف کننده برای دستگاه های متولی انجام شده که امروز هیچ دستگاهی خود را متولی نمی داند.»

کوروش محمدی می‌گوید ده ها و صدها مجوز خیریه صادر شده تا مشکل این مناطق را حل کنند، درحالی که هیچ سنخیتی با این مناطق ندارند: «  یک مجموعه در دل این مناطق را تقویت نکردیم تا فعالان این مناطق یک بار مشکلات را طرح و حل کنند و به همین خاطر منابع زیادی هدر دادیم..»

رئیس انجمن آسیب شناسی ایران با تاکید براینکه دیدگاه فعالان ساکن مناطقه حاشیه ای شهر به مراتب عمیق تر و دردمندانه تر از نگاه های ما و منطبق بر واقعیات مناطق است، گفت: «باید فضا را در اختیار آنها قرار داد تا تصمیم گیری کنند و ما هم از این تصمیمات حمایت کنیم. مدیریت شهری مکلف به کمک به رفع دغدغه های این کمیته که عین دغدغه های این مناطق است خواهد بود.»

محمد خانی، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی است که در مهرماه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، با گذشت بیش از ۲۰ روز از بازداشت هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز ۱۰ مهرماه ۹۹ محمد خانی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین منتقل شد.

گزارش شده است که ماموران در زمان بازداشت او، اقدام به تفتیش منزل آقای خانی کرده و برخی از لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، باگذشت بیش از ۲۰ روز از زمان بازداشت محمد خانی، مترجم و پژوهشگر اجتماعی وی کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

محمد خانی، مترجم، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی است.

امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمد مقیسه، با صدور دادنامه ای ۷ تن از فعالان رسانه ای را به تحمل ۷۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هفت تن از فعالان رسانه ای و خبرنگاران، با اتهام تشویق به فساد و فحشا از طریق بازگذاری کلیپ و محتویات مجرمانه در فضای مجازی و همچنین انتشار محتوی مبتذل، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه در مجموع به تحمل ۷۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. دیگر متهم این پرونده محمد جواد شکوری متهم هم دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران: “هفت متهم این پرونده از بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام انتشار محتوی مبتذل هم هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به ۷۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر اجرای ۱۰ سال حبس تعزیری برای هر یک از ۷ متهم این پرونده اجباری خواهد شد.”

حقوق بشر در ایران، ساعتی پیش با انتشار گزارش اولیه، محکومیت محمدجوادشکوری مقدم، فعال رسانه ای و موسس رسانه تصویری آپارات، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با اتهام اشاعه فحشا از طریق منتشر کردن ویدئو در فضای مجازی مجموعاً به ۱۲ سال حبس تعزیری را اطلاع رسانی کرده بود. 

مبنی احضار و تشکیل این پرونده قضائی یر علیه جملگی ۸ متهم این پرونده، به مهر ماه سال ۱۳۹۸ باز می گردد. زمانی که کلیپی در فضای مجازی از سوی آپارات منتشر شد که در آن خبرنگار از شهروندان سوالاتی را می پرسید که در منظر دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از آن با عنوان جرم تعبیر شد. پس از آن عوامل تهیه و انتشار آن به دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه توسط ماموران پلیس امنیت تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.  

امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با صدور دادنامه ای، محمد جواد شکوری مقدم، موسس رسانه آپارات را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از  آپارات، امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، محمدجوادشکوری مقدم، فعال رسانه ای و موسس رسانه تصویری آپارات، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با اتهام اشاعه فحشا از طریق منتشر کردن ویدئو در فضای مجازی مجموعاً به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محمد جواد شکوری مقدم در این پرونده با چند مورد اتهامی که یکی از آنها اشاعه فحشا عنوان شد به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ فقره حبس تعزیری ۱ ساله محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر اجرای ۱۰ سال حبس تعزیری برای محمدجواد شکوری مقدم اجباری است. 

گفته می شود در این پرونده ۷ متهم دیگر هم هستند اما در این گزارش اشاره ای به اسامی آنها نشده اما آن افراد از جمله فعالان رسانه ای بودند که در تهیه گزارش مذکور که در فضای مجازی منتشر شد با رسانه آپارات همکاری داشتند. 

محمدجواد شکوری مقدم در آذر ماه سال ۱۳۹۸، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه با چندین مورد اتهامی و از جمله اشاعه فحشا مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

مبنی احضار و تشکیل این پرونده قضائی برای محمدجواد شکوری مقدم به مهر ماه سال ۱۳۹۸ باز می گردد. زمانی که کلیپی در فضای مجازی از سوی آپارات منتشر شد که در آن خبرنگار از شهروندان سوالاتی را می پرسید که در منظر دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از آن با عنوان جرم تعبیر شد. پس از آن عوامل تهیه و انتشار آن به دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه توسط ماموران پلیس امنیت تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.  

روز شنبه ۳ آبان، یک شهروند در چابهار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹، یک شهروند در چابهار بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت وی “عبدالله آسکانی” خواهر زاده فضل الرحمن کوهی، عنوان شده است.

در این گزارش به نقل خانواده این شهروند آمده است؛ نیروهای امنیتی گفته‌اند که روز یکشنبه ۴ آبان او را آزاد خواهند کرد ولی تاکنون با وجود تعطیل رسمی بودن امروز و در حالیکه وقت اداری در حال اتمام است، او را آزاد نکردند.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلایل و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

بر اساس این گزارش، صفحه شخصی اینستاگرام عبدالله آسکانی نیز پس از بازداشت، غیر فعال شده و تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. او بارها در صفحه شخصی خود خواستار آزادی آقای کوهی شده است.