شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، دقایقی پیش با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. آقای میمندی نژاد در تاریخ ۱ تیرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز یکشنبه ۲۷ مهرماه، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی از زندان اوین آزاد شد.

آزادی آقای میمندی نژاد پس از بیش از چهارماه، با تودیع قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی صورت گرفته است.

در تاریخ یکم تیرماه امسال، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند. مرتضی کی منش در تاریخ ۱ مردادماه، و کتایون افرازه، در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد نیز شهریورماه امسال برای یکبار دیگر تمدید شد.

وی روز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از حدود چهار ماه بازداشت، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

مردادماه امسال میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه تهدیدها علیه سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی امام علی ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار توقف بازداشت موسس این سازمان، شارمین میمندی نژاد و آزادی فوری وی شد. او از حاکمیت جمهوری اسلامی درخواست کرد: “به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد خاتمه دهند. او همچنین خواستار آن شد که آقای میمندی‌نژاد که بازداشتش در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، فورا آزاد شود”.

سمیه کارگر، دانش‌آموخته‌ رشته فلسفه دانشگاه تبریز با گذشت ۱۲ روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود. خانم کارگر پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹، سمیه کارگر، دانش‌آموخته‌ رشته فلسفه دانشگاه تبریز باگذشت ۱۲ روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود.

خانم کارگر پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ و تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.

پس از پیگیری‌های خانواده خانم کارگر از دادسرای اوین به آنها اطلاع داده شده که اتهام ایشان مربوط به جرائم اینترنتی است.

خانم کارگر از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد و برای کارهای شخصی نیاز به کمک نزدیکان خود دارد. وی از زمان بازداشت از دسترسی به داروهای خود محروم مانده و خانواده ایشان در نگرانی بسر می‌برند.

سمیه کارگر فارغ‌التحصیل رشته فلسفه دانشگاه تبریز و شهروند کرد اهل ایلام است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

فرشاد فتاحی، شهروند سنی مذهب روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد. آقای فتاحی در تاریخ ۳ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹، فرشاد فتاحی، شهروند سنی مذهب با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

فرشاد فتاحی در تاریخ ۳ مهرماه امسال بدون ارائه حکم قضایی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند عضویت در گروه‌های سلفی عنوان شده است.

اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به ابهامات مطرح شده در پرونده نوید افکاری شدند. در این نامه با اشاره به مواد ۱۹۰ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی، اصل ۳۸ قانون اساسی، ماده ۴۹ آیین نامه نحوه اجرای احکام و همچنین ماده ۴۳ آیین نامه اجرای احکام، به شبهات بسیاری پیرامون نقض قوانین از صدور حکم تا شیوه اجرای حکم اعدام نوید افکاری پرداخته شده است. در بخشی از این نامه با بیان اینکه پزشکی قانونی شکستگی استخوان دست نوید افکاری را تأیید کرده آمده است: “اقرار نوید افکاری زیر شکنجه بوده و طبق اصل ۳۸ قانون اساسی، شکنجه در هر شکلی ممنوع و اقرار و سوگند و شهادت تحت شکنجه فاقد ارزش و اعتبار است و بی اعتباری اقرار تحت شکنجه در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و قانونگذار بیان داشته که دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید”.

به نقل از جماران، اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به ابهامات مطرح شده در پرونده نوید افکاری شدند.

در ابتدای این نامه آمده است: “در تاریخ ۲۲ شهریور سال جاری نوید افکاری سنگری، کشتی گیر سابق تیم ملی نوجوانان و از معترضین بازداشت شده در اعتراضات مرداد ماه سال ۱۳۹۷ اعدام شد. اعدامی که شبهه های بسیاری پیرامون نقض قوانین از صدور حکم تا شیوه اجرای آن با خود به همراه داشت. شبهه هایی که در صورت اثبات، حکایت از نقض آشکار قوانین از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و موارد دیگر دارد”.

در ادامه این نامه به چند مورد از این تناقضات پرونده نوید افکاری با قوانین اشاره شده از جمله اینکه یکی از شهود شهادتش را پس گرفته اما «رجوع شهود از شهادت» در پرونده نوید افکاری مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. قانونگذار در مواد ۱۹۰ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی صراحتا رجوع شاهد از شهادتش را موجب بی اعتباری شهادت او دانسته و همچنین طبق ماده ۲۹ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود و قصاص، رجوع شاهد از شهادت می تواند تقاضای اعاده دادرسی را در پی داشته باشد. نکته دیگر این است که شهادت چهار نفر دیگر که به صورت محضری شهادت داده اند در ساعت قتل، نوید و وحید در جاهای دیگری و در کنار آنها حضور داشته اند، کاملا نادیده گرفته شده است.

همچنین در این نامه با بیان اینکه پزشکی قانونی شکستگی استخوان دست نوید افکاری را تأیید کرده، ادعا شده که اقرار او زیر شکنجه بوده و طبق اصل ۳۸ قانون اساسی، شکنجه در هر شکلی ممنوع و اقرار و سوگند و شهادت تحت شکنجه فاقد ارزش و اعتبار است.

به گفته این نامه، بی اعتباری اقرار تحت شکنجه در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و قانونگذار بیان داشته که دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

در بخش دیگری از این نامه از قوه قضائیه خواسته شده لوایح درخواست و اصرار اولیاء دم برای اعدام را منتشر کند تا برای عموم مردم شفاف سازی شود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص صورت جلسه اعدام نوید افکاری نیز چند سؤال و ابهام مطرح کرده اند از جمله اینکه چرا این صورت جلسه سربرگ ندارد؟ و چرا عنوان آن «صورت جلسه» مطلق است؟ در متن صورت جلسه نیز نوشته شده «حسب دستور دادیار محترم ناظر بر زندان به زندانی نوید افکاری فرزند حسین در خصوص اعطای ملاقات با خانواده اش به صورت حضوری یا تلفنی اعلام گردید». در حالی که ماده ۳۵ آیین نامه اجرای احکام صحبتی از قاضی ناظر نکرده است و قانونگذار گفته قاضی اجرای احکام باید مراتب را به محکوم بگوید.

در ادامه این نامه به مواردی که دادگستری فارس در اجرای این حکم مورد غفلت قرار داده اشاره شده از جمله اینکه طبق ماده ۴۳ آیین نامه اجرای احکام، قاضی اجرای احکام ۴۸ ساعت قبل از اجرای مجازات سالب حیات باید مراتب را به وکیل او اطلاع بدهد در صورتی که طبق گفته وکیل پرونده، وی از اجرای حکم بی اطلاع بوده است. مورد دیگر اینکه طبق همین ماده حضور اولیاء دم برای اجرای اعدام الزامی است اما آنها نیز از اجرای این حکم مطلع نبودند.

در بند پایانی این نامه نیز آمده است: “طبق ماده ۴۹ آیین نامه نحوه اجرای احکام، «پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد». در صورتی که جسد نوید افکاری به خانواده تحویل داده نشد”.

نوید افکاری سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریور در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. اعدام این شهروند علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی صورت گرفته است.

نوید افکاری و دو برادر دیگرش در تابستان ۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد همان سال بازداشت و توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکماتی جداگانه قرار گرفته و به احکام اعدام، شلاق و زندان محکوم شدند. حکم اعدام نوید افکاری پیشتر به تائید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود.

حسین امیر هجری، رسول رضوی، حسین محمدیان، سعید سلطانی و بابک کیومرثی، ۵ فعال ترک (آذربایجانی) کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند. سعید سلطانی و بابک کیومرثی پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه و حسین امیر هجری، رسول رضوی، حسین محمدیان در تاریخ ۲۶ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. خانواده این شهروندان از زمان بازداشت از وضعیت آنان بی‌خبر هستند و عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی باعث افزایش نگرانی آنها شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین امیر هجری، رسول رضوی، حسین محمدیان، سعید سلطانی و بابک کیومرثی، ۵ فعال ترک (آذربایجانی) کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند.

علیرغم پیگیری خانواده این شهروندان در دادگاه انقلاب تبریز هنوز پاسخ مشخصی از جانب مسئولین قضایی و امنیتی به آنها داده نشده و عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی باعث افزایش نگرانی خانواده آنها شده است. همچنین این شهروندان از زمان بازداشت از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم مانده‌اند. گفته می‌شود که قاضی سیدعلی موسوی، بازپرس شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب تبریز به بهانه عدم تکمیل پرونده از صدور قرار وثیقه امتناع می‌کند.

سعید سلطانی و بابک کیومرثی پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال در محل کار خود در شهرستان جلفا توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت آقای سلطانی اقدام به بازرسی منزل وی کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌ها و خودروی او را ضبط کرده و با خود بردند. به علاوه در جریان بازداشت آقای کیومرثی همسر وی توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

همچنین حسین امیر هجری، رسول رضوی، حسین محمدیان در تاریخ ۲۶ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین طی روزهای چهارشنبه ۹ مهرماه تا روزهای ۱۳ و ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران اداره اطلاعات شهرستان اشنویه، فاروق عزیزی، اهل روستای بیمضرته از توابع این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، فاروق عزیزی – فرزند: محمد – متولد: ۱۳۶۰ ، اهل روستای بیمضرته از توابع شهرستان اشنویه، پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر جهت بازجوئی و تفهیم اتهام بازداشت شد. 

بک منبع مطلع در تشریح این خبر به کُردپا گفت: “این شهروند از طریق تماس تلفنی به اداره اطلاعات اشنویه احضار و وی پس از مراجعه به این اداره بازداشت شده است.”

از دلایل احضار، بازداشت و اتهامات منتسب شده به فاروق عزیزی، تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

فاروق عزیزی

امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه دادرسی به پرونده قضائی مهراوه خندان، توسط شعبه ۱۱۷۴ دادگاه کیفری ۲ تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، مهراوه خندان، فرزند نسرین ستوده، توسط شعبه ۱۱۷۵ دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت رسیدگی به اتهام وی برگزار شد. این پرونده در پی شکایت فاطمه حسن پور، از ماموران بند زنان زندان اوین بر علیه مهراوه خندان باز شد و در طی جلسه دادرسی وکلای مدافع مهراوه خندان دفاعیات خود را از بابت اتهام پرونده به دادگاه ارائه کردند. 

رضا خندان، در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “اتهام مهراوه در این جلسه دادرسی توهین و ضرب و شتم فاطمه حسن پور، از ماموران بند زنان زندان اوین عنوان شد. مصطفی نیلی و شادی حلیمی، دو تن از وکلای مهرآوه با توجه به وکالتی که داشتند به همراه مهراوه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند. نکته عجیب این پرونده اسم رئیس زندان و سایر مسئولان بند زنان اوین به عنوان شاکی پرونده بود. قاضی دستور داده فیلم دوربین مداربسته مورد ادعای مسئولان زندان اوین و فاطمه حسن پور مبنی بر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن آنها توسط مهرآوه به دادگاه ارائه شود تا براساس آن تصمیم گیری صورت بگیرد.”

روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، مهراوه خندان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود. 

مهراوه خندان، صبح روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی در تهران بازداشت و پس از انتقال به دادسرای زندان اوین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، ساعت ۳ عصر همان روز با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

مهراوه خندان, در حالی با این پرونده سازی توسط ارگانهای امنیتی مواجه شد که مادرش نسرین ستوده، زندانی سیاسی و وکیل دادگستری پس از اعتصاب غذای طولانی مدت و ابتلا به بیماری قلبی به بیمارستان اعزام شد و با توجه به تشخیص پزشکان متخصص قلب به علت گرفتگی عروق باید عمل جراحی آنژیوگرافی انجام دهد اما با توجه به محرومیت از حق درمان اعزام نسرین ستوده به بیمارستان بنا به دستور مسئولان قضائی و ضابط پرونده اش نا تمام مانده و این زندانی سیاسی در خطر جانی قرار گرفته است. 

نسرین ستوده، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، در سی و نهمین روز از اعتصاب غذای خود در پی بروز ضعف مفرط جسمانی و مشکلات قلبی بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس بستری و تشکیل کمیسیون پزشکی و تاکید پزشکان مبنی بر نیاز این زندانی سیاسی به انجام عمل آنژیوگرافی پس از مخالفت مسئولان زندان اوین در تاریخ  ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، بدون تکمیل مراحل درمانی به زندان اوین بازگردانده شد. 

مسئولان قضائی زندانی اوین، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده را از بند زنان زندان اوین، به بهانه انتقال به بیمارستان برای انجام مراحل درمانی خارج کرده اما وی را  به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. 

رسول حمزه پور، روحانی اهل سنت روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد. آقای حمزه پور در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۳۹۹، رسول حمزه پور، روحانی اهل سنت، از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

رسول حمزه پور در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال توسط ماموران اداره اطلاعات در سه راه پسوه شهرستان پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. ماموران پس از بازداشت منزل وی را مورد بازرسی قرار داده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

اتهام مطروحه علیه آقای حمزه پور در مراحل بازجویی “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

یک منبع مطلع در خصوص دلایل بازداشت آقای حمزه پور به هرانا گفت: “چندی قبل یک بازیکن فوتبال به اهل سنت توهینی کرد و آقای حمزه پور در فضای مجازی نسبت به این امر واکنش نشان داد و همین مساله موجب بازداشت او عنوان شده است”.

رسول حمزه پور، حدودا ۵۰ ساله، متاهل، روحانی اهل سنت و امام جماعت روستای “اندیزه” از توابع بخش لاجان در شهرستان پیرانشهر است. وی هم‌اکنون در بند مشاوره زندان ارومیه بسر می‌برد.

نزدیک به یک ماه از بازداشت فعالان مدنی اردبیلی در «پارک جیرال» این شهر می‌گذرد. ادامه بازداشت و بی‌خبری از وضعیت دستگیرشدگان باوجود پیگیری مستمر خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر، بر نگرانی‌ها نسبت به وضعیت سلامتی آن‌ها افزوده است.

بامداد روز یک‌شنبه ششم مهرماه امسال، دور دوم درگیری‌های نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ آغاز شد.

در واکنش به این درگیرها دو روز بعد تجمع اعتراضی در «پارک جیرال» اردبیل به آنچه تجمع‌کنندگان «حمایت از جمهوری آذربایجان برای آزادسازی قره‌باغ» عنوان کردند، شکل گرفت. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در واکنش به تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان اردبیلی، با اعمال خشونت و با ضرب و شتم شدید دست‌کم ۲۰ تن از تجمع‌کنندگان را بازداشت کردند.

بازداشت‌شده‌ها روز ۹ مهرماه در شعبه ۱۰ بازپرسی به ریاست قاضی «بابک نونهال» تفهیم اتهام و با صدور وثیقه‌ پانصد میلیونی برای هر یک، به زندان اردبیل منتقل‌شدند.

اتهام این افراد، «توهین به رهبری»، «اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی»، «تمرد از دستور مأمورین دولت» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام‌شده است.

در روزهای گذشته پنج نفر از شهروندان بازداشت‌شده با تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتاً آزادشدند، بااین‌وجود «عسگر اکبر زاده»، «مهدی هوشمند»، «مجتبی پروین»، «مصطفی پروین»، «محمد جولانی»، «بهمن خیرجو»، «مرتضی پروین» و «علی خیرجو» که دو روز پس از اتفاقات پارک جیرال در منزل خود در اردبیل بازداشت شده بودند، همچنان در بازداشتگاه موقت زندان مرکزی اردبیل (شام اسبی) در بازداشت بسر می‌برند.

یکی از نزدیکان بازداشت‌شدگان پارک جیرال در گفتگو با ایران‌وایر می‌گوید: «خانواده‌های فعالین دستگیرشده هرروز به مراجع قضایی و امنیتی مراجعه می‌کنند، اما تابه‌حال هیچ‌گونه جواب قانع‌کننده‌ای از طرف آنان دریافت نکرده‌اند.»

این منبع آگاه می‌افزاید: «روز شنبه سوم آبان ۹۹ و پس از مراجعه خانواده‌ها به دادسرای شهید بهشتی اردبیل، مسئولین قضایی این شهر در پاسخ به اصرار  پافشاری خانواده ها برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان گفته اند که پرونده بازداشت‌شده‌ها در اختیار وزارت اطلاعات تهران قرار داده‌شده و فعلاً اطلاعات تهران صلاح می‌داند که آن‌ها باید در بازداشت باشند و تصمیم نهایی را آن‌ها خواهند گرفت.»

روز شنبه ۱۲ مهرماه نیز «افسانه اکبرزاده» همسر علی خیرجو به همراه جمعی از مادران بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در اردبیل، پس از مراجعه به شعبه ۱۰ بازپرسی اردبیل برای پیگیری وضعیت همسر و فرزندان خود، با برخورد تند و هتاکی قاضی بابک نونهال رئیس شعبه مواجه شده‌اند.

گزارش شده، افسانه اکبرزاده به علت اعتراض به دستگیری علی خیرجو و دیگر فعالین و نحوه‌ی برخورد مامورین امنیتی و رفتار توهین‌آمیز قاضی نونهال، با دستور مستقیم رئیس شعبه ۱۰ بازپرسی اردبیل برای ۲۴ ساعت در بازداشت بوده است.

از روز بیست‌وشش تیرماه امسال  تاکنون صدها نفر از فعالان مدنی و شهروندان ترک ایران در ارتباط با تجمعات اعتراضی به «پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی ایران و روسیه از ارمنستان» و حمایت از جمهوری آذربایجان برای «آزادسازی قره‌باغ» بازداشت‌شده‌اند.

در کنار تداوم بازداشت تعدادی از فعالان مدنی ترک، تاکنون هویت شمار زیادی از بازداشت‌شدگان مشخص نشده و از وضعیت بسیاری دیگر از بازداشت‌شدگان نیز اطلاعی در دست نیست.

بااین‌حال، در این ارتباط اسامی ۱۰۳ تن از بازداشت‌شدگان در صد روز گذشته به تایید ایران‌وایر رسیده است.

برخی از بازداشتی‌ها در جریان تجمعات و برخی دیگر نیز بعدها با یورش نیروهای امنیتی در محل کار و یا منزل خود دستگیرشده‌اند.

تعدادی از شهروندان بازداشت‌شده در طی ماه‌های اخیر به قید وثیقه و تا پایان روند دادرسی پرونده آزادشده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر، ده تن از زنان و کودکان بازداشت شده در تجمع اعتراضی روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در تبریز جزو آزادشدگان روزهای اخیر بوده‌اند.

روز پنجشنبه اول آبان‌ماه، «مینا ولی‌پور»، «سارا طوری» و «ملیحه (حبیبه) برقی» با قرار وثیقه ۱۹۰ میلیون تومانی، «شیما الماسی»، «فاطمه ابراهیم زاده»، «مهتاب اصغری نژاد و آیلین شیرزادی (مادر و دختر)» با وثیقه ۴۰ میلیون تومانی و «حکیمه احمدی» نیز با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی موقتاً و تا پایان فرایند دادرسی پرونده آزاد شدند.

«کوثر نعمتی» کودک ۱۳ ساله خانم فاطمه ابراهیم‌زاده بعد از ۲۴ ساعت بازداشت روز دوشنبه ۲۸ مهر آزادشده بود.

خانم «سکینه عبدی» نیز پس از ۴ روز بازداشت، روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه به علت بیماری آزادشده است.

در روزهای گذشته همچنین دادگاه رسیدگی به اتهامات سیزده تن از شهروندان تبریزی که تجمعات اعتراضی بیست‌وشش تیرماه بازداشت‌شده بودند برگزارشد.

هویت این شهروندان «مهدی اسدی گلزار، صادق پرتو بیرق، علی مرادیان، یاسمن ظفری، بهزاد شیخی، رحیم ساسانی، هادی قلی زاده، حکیمه احمدی، مجید اکبری، سعد الله ساسانی، علی آب خضر، ابوالفضل ابراهیم‌زاده و مهدی پورعلی خرمالو» به تائید ایران‌وایر رسیده است.

این شهروندان ساکن تبریز پس از حضور در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب این شهر جهت ارائه دفاعیات، با افزایش میزان مبلغ وثیقه از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون مواجه شده‌اند.

اتهام این فعالین آذربایجانی در مرحله مقدماتی دادرسی «اخلال در نظم عمومی» عنوان‌شده است.

«عبدالله صدوقی» دیگر شهروند تبریزی که دوم مهرماه در منزل خود و بدون ارائه حکم بازداشت‌شده بود، پنجشنبه اول آبان‌ماه با پایان مراحل بازجویی، از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل‌شده است.

زینال تنهایی که وی نیز که ۱۳ مهرماه در منزل شخصی خود در تبریز و بدون ارائه حکم و توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌شده بود، با تامین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی موقتاً آزادشده است.

همچنین در روزهای گذشته «ودود اسدی»، «محمد عینی»، «ابراهیم گنجی» و «وحید بیگ زاده» فعالین مدنی ساکن شهر رشت با تودیع قرار وثیقه موقتا تا پایان مراحل دادرسی آزادشده‌اند.

رسول رضوی و اکبر مهاجری نیز روز شنبه ۳ آبان ماه از اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل‌شده‌اند.

رسول رضوی و اکبر مهاجری به همراه حسین امیر هجری و حسین محمدیان روز ۲۶ مهرماه یک روز پیش از تجمع روز یکشنبه در تبریز با یورش نیروهای امنیتی در منازل خود بازداشت‌شده بودند. حسین امیر هجری و حسین محمدیان همچنان در اداره اطلاعات تبریز بازداشت هستند.

درعین‌حال از وضعیت «سلیمان علیزاده»، دانش‌آموخته حقوق و از فعالان مدنی تبریز که روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در تجمع اعتراضی این شهرستان بازداشت شده بود، اطلاعاتی در دست نیست.

از سوی دیگر گزارش شده است که با گذشت بیست‌ودو روز از بازداشت «سعید سلطانی» و «بابک کیومرثی»، بازپرس شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست «سید علی موسوی» از قبول قرار وثیقه و صدور آزادی برای این فعالان مدنی اهل جلفا در استان آذربایجان شرقی، به بهانه «عدم تکمیل پرونده» امتناع کرده است.

افزایش کم‌سابقه احضار و بازداشت فعالان مدنی ترک، ضرب و شتم هنگام بازداشت، شکنجه در بازداشتگاه، عدم رسیدگی پزشکی مناسب در زندان، ممانعت از ملاقات و تماس تلفنی زندانیان با خانواده، بی‌خبری از محل نگه‌داری و وضعیت بازداشت‌شده‌ها، عدم پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت بازداشت‌شدگان و افزایش فشار و تهدید خانواده‌های فعالان مدنی در صد روز گذشته، موجب ایجاد موجی از اعتراضات و نگرانی‌ در میان خانواده‌های افراد بازداشت‌شده‌ و فعالان حقوق بشر شده است.

 امروز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در میان زندان جرائم خطرناک از قبیل سرقت مسلحانه، قتل و مواد مخدر،  دوران حبس خود را سپری می کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی محبوس در  زندان رجائی شهر کرج به سوئیت ۳۶ این زندان، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در میان متهمان به قتل، سرقت مسلحانه و سایر جرائم خطرناک دوران حبس خود را سپری می کند. در حالی اصل تفکیک جرائم برای زندانیان سیاسی رعایت نمی شود که به دفعات جان این دسته از زندانیان در پی درگیری های بوجود آمده با زندانیان جرائم خشن به خطر افتاده اما مسئولان قضائی و سازمان زندانها همچنان این ماده از قانون مصوب خودشان را نقض می کنند. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.

به نقل از یک منبع نزدیک به مهدی مسکین نواز در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “مهدی مسکین نواز، اخیراً به بند ۱۰ سوئیت ۳۶ زندان رجائی شهر کرج منتقل شده و بعنوان یک زندانی سیاسی در میان زندانیانی با جرائم قتل، سرقت مسلحانه، موادمخدر و سایر اتهاماتی که با جرائم سیاسی همخوانی ندارد قرار گرفته و احساس امنیت این زندانی سیاسی به حد صفر رسیده به همین علت خانواده مهدی به شدت نگران وضعیت سلامت فرزندشان هستند.”

مهدی مسکین نواز، از جمله زندانیان سیاسی است که از مهر ماه سال ۱۳۹۸، حتی ۱ ملاقات هم با خانواده و تنها دختر خردسالش نداشته است. 

در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، مهدی مسکین نواز، پس از تحمل ۸ روز سلول انفرادی در زندان رجائی شهر کرج،  به مکانی که در داخل بخش اداری زندان به دادگاه معروف است منتقل و به دلیل اعتصاب غذا ۳ ماه دیگر هم از حق ملاقات با خانواده اش محروم و سپس به سوئیت ۳۶ بند ۱۰ این زندان منتقل شد و همزمان با این انتقال به اعتصاب غذای ۸ روزه خود پایان داد. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، بی خبری از وضعیت مهدی مسکین نواز، پس از گذشت ۴ روز که با خانواده اش تماس نگرفته بود را اطلاع رسانی کرده بود. این زندانی سیاسی در آخرین تماس با خانواده اش از بروز مشکلات جسمانی شبیه به کرونا خبر داده بود که پس از انجام آزمایش نتیجه آن منفی اعلام شده است. 

مهدی مسکین نواز در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در حالی که دوران حبس خود را در اندرزگاه ۴ زندان اوین سپری می کرد بدون اطلاع قبلی در اقدامی تنبیهی به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی تفصیلی به شرح وضعیت این زندانی سیاسی محروم از حق ملاقات و مرخصی پرداخته بود. 

لازم به ذکر است, مهدی مسکین نواز, در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, به همراه رضا محمدحسینی,  برزان محمدی, خالد پیرزاده, چهار تن از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در اعتراض به مخالفت با درخواست اعطای مرخصی برای مهدی مسکین نواز و تائید درخواست آزادی مشروط برزان محمدی و تودیع قرار وثیقه برای آزادی مشوقت رضا محمدحسینی و خالد پیرزاده, محرومیت از حق دادرسی عادلانه, عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و سایر مواردی که منجر به نقض حقوق شهروندی این زندانیان سیاسی شده است اعلام اعتصاب غذا کرده بود. 

در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, مهدی مسکین نواز, برزان محمدی, و خالد حسینی که به همراه رضا محمد حسینی در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی زندانیان دست به اعتصاب غذا زده بودند پس از وعده پی گیری از سوی مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان دادند اما تا به امروز هیچ از این وعده ها محقق نشده است. 

مهدی مسکین نواز, فرزند: محمدرضا, ساکن بندرانزلی, در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸, در بندر انزلی به اتهام فعالیت در فضای مجازی, مدیریت کانال تلگرامی با عنوان “کارگاه آموزشی فتح تهران”, عضویت در چند گروه جریان ساز از جمله عضویت در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی, توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از آن به بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در تهران منتقل شد. 

با آغاز مراحل بازجوئی, این فعال تلگرامی از بابت اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی,  فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بازگذاری مطالب و پست در  فضای مجازی و کانال تلگرامی “کارگاه آموزشی فتح تهران”, توهین به روح الله خمینی و توهین به رهبری تحت بازجوئی قرار گرفته بود. این زندانی سیاسی از مان انتقال به بند ۲الف سپاه و در طی مدت بازجوئی در سلول انفرادی بدون حق ملاقات, تماس تلفنی و در محرومیت از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی بسر برد. 

پس از ارجاع پرونده مهدی مسکین نواز به دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس », این فعال رسانه ای توسط شعبه ۲ بازپرسی این دادسرا از بابت اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام, توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۸, با صدور کیفرخواست پرونده مهدی مسکین نواز به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

پس از ارجاع پرونده مهدی مسکین نواز, فعال رسانه ای به دادگاه انقلاب و تعیین شعبه این فعال تلگرامی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام, توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸, با صدور دادنامه ای از سوی شعبه مذکور از بابت اتهام :اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب و پست در  فضای مجازی و کانال تلگرامی “کارگاه آموزشی فتح تهران به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به روح الله خمینی هم به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره توسط دادگاه بدوی در تاریخ ۲۴ دی ماه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, عینا تائید شد. این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر,  نیز مورد بررسی قرار گرفت.