امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد حکم حبس تعزیری سعید سنگر، زندانی سیاسی را لغو و پرونده وی را به شعبه هم عرض ارجاع کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، حکم ۱۵ سال حبس تعزیری صادره بر علیه سعید سنگر – فرزند: مصطفی – متولد اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ – اهل شهرستان پیرانشهر و زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه پس از لغو در شعبه دیوان عالی کشور برای بررسی و صدور حکم مجدد به شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد. سعید سنگر از جمله زندانیان سیاسی قدیمی در ایران است که تا به امروز ۱۹ سال حبس را در زندان مرکزی ارومیه در محرومیت از حقوق شهروندی خود سپری کرده است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “حکم صادره توسط شعبه دیوان عالی کشور پس از تائید درخواست اعاده دادرسی با لغو ۱۵ سال حبس تعزیری صادره قبلی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برای بررسی مجدد پرونده به شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شد و جلسه دادرسی وی طی هفته های آتی برگزار می شود.”

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پرونده جدید خود از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام « مجاهدین خلق»”, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب در این شهرستان به ریاست “علی شیخلو”, در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, جلسه دادرسی بر پرونده سعید سنگر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی “علی شیخلو” برگزار شده بود و این زندانی سیاسی از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام «مجاهدین خلق»,  با حضور وکیل تسخیری به جلسه دادرسی اعزام و مورد محاکمه قرار گرفته بود. 

در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابلاغ احضاریه ای کتبی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برای حضور در جلسه دادرسی احضار شد که به دلیل عدم حضور قاضی شعبه مذکور جلسه دادرسی لغو و به تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ موکول شده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸, سعید سنگر, پس از اعزام به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, ارتباط با رسانه های معاند نظام و عضویت در گروههای معاند نظام «مجاهدین خلق»” توسط بازپرس شعبه مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

سعید سنگر, در سال ۱۳۹۶, از بابت پرونده ای دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود اما به دلیل عدم وجود سند بر علیه وی از اتهام مذکور تبرئه شده بود. 

سعید سنگر, پیش از این در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۸۶, از زندان مرکزی ارومیه به زندان مرکزی سنندج واقع در استان کردستان منتقل شده بود. این زندانی سیاسی مجدداً در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. 

این زندانی سیاسی بعدها پس از انتقال به تهران و تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به مدت ۲ سال بطور بلاتکلیف در این زندان رها شده بود. نهایتاً در سال ۱۳۸۲ این فعال سیاسی  به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. 

در سال ۱۳۹۶, در حالی که سعید سنگر, این زندانی سیاسی شانزدهمین سال حبس تعزیری خود را در زندان مرکزی ارومیه سپری می کرد بنابر اعلام شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج حکمش به ۱۸ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

سعید سنگر، در شهریور ماه ۱۳۷۹, توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با اتهامات محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور، فاطمی، به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از اعتراض در محله تجدیدنظرخواهی در سال ۱۳۸۲ به حبس ابد تغییر پیدا کرد.

روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ ماه، یک شهروند در شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۹۹، یک شهروند در شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش هویت این شهروند “عطا فتاحی” ٢۴ ساله فرزند محمد اهل روستای “سردوش” از توابع مریوان عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: “بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و تاکنون پیگیری‌های خانواده این جوان جهت اطلاع از سرنوشت وی بی‌نتیجه بوده است”.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

 «وحید افکاری»، زندانی سیاسی محبوس در زندان «عادل‌آباد» شیراز و برادر کشتی‌گیر اعدام شده، «نوید افکاری»، جزییات تکان‌دهنده‌ای از روزهای منتهی به اعدام برادر خود را مطرح کرده است. 

این زندانی سیاسی در گفت‌وگو با اعضای خانواده خود، گفته است که روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، در پی اعتراض او به جابه‌جا کردن نوید، هر سه برادر مورد ضرب و شتم مسوولان زندان قرار گرفته‌اند.

 به گفته او، از جمله کسانی‌که این سه برادر را شکنجه کرده‌اند، یکی از ماموران زندان به نام «خادم‌الحسینی» بوده است.

وحید افکاری هم‌چنین گفته‌ است که در پی این ضرب و شتم، آن‌ها به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و سلول او زیر محوطه‌ای قرار داشته است که زندانیان را اعدام می‌کنند.

بنا بر گفته وحید افکاری، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، او و بردارانش با حضور رییس دادگستری استان فارس، برای معاینه به پزشکی قانونی فرستاده شده‌اند. 

آن گونه که وحید افکاری گفته، با وجود این که کبودی و جراحت‌هایش تا حدودی خوب شده بودند، پزشکی قانونی برای او چهار مورد ضرب و شتم، برای حبیب شش مورد و برای نوید ۱۵ مورد ثبت کرده است.

این زندانی سیاسی در مورد شب اعدام برادر خود نیز گفته است: «جمعه شب به ما گفتند می‌خواهند ما را به تهران انتقال بدهند و گفتند که اگر می‌خواهید، بگویید تا مادرتان بیاید به دیدن‌تان که ما گفتیم در آن ساعت شب اذیت می‌شوند و نیازی نیست و تلفن کافی است.»

به نظر می‌رسد که آخرین تماس نوید افکاری با برادرش «سعید» نیز در پی همین اتفاق انجام شده است.

وحید افکاری هم‌چنین گفته است که نیمه شب ماموران زندان آمده و گفته‌اند: «وقت رفتن به تهران است. اول نوید را بردند و من منتظر بودم که ما را هم ببرند. حبیب گفت صدای کتک زدن و درگیری می‌آید که ناگهان من صدای کشیده شدن سکوی صفحه اعدام را شنیدم.»

به گفته وحید افکاری، کمی بعد ماموران زندان به سلول او آمده و گفته بودند تسلیت می‌گوییم، نوید اعدام شد.

اعدام نوید افکاری صبح روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، علی‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی در زندان عادل‌آباد شیراز انجام شد.

نوید و برادرانش، حبیب و وحید افکاری در جریان اعتراضات مردادماه ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت شدند.

حبیب و وحید افکاری با احکام بلند مدت، هم‌چنان در زندان به سر می‌برند. 

امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام گزارش خود را در مورد وضعیت گورهای دسته جمعی که نتیجه اعدام های فراقانونی است را ارائه کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان عفو بین الملل، امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، اَگنس کالامار، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور اعدام گزارش تفصیلی خود را از صدور و اجرای اعدام های فراقانونی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. 

گزارشگر ویژه در مقدمه‌ گزارش خود جامعه بین‌المللی را فرا خوانده است که به وظایف خود در زمینه حفاظت و مراقبت از گورهای جمعی و مکان‌های کشتار جمعی عمل کند و در این رابطه به کشورها و جوامعی که دارای گورهای جمعی هستند، یاری برساند.

به تعریف گزارشگر ویژه، گور‌های جمعی محل دفن انسان‌هایی هستند که در مورد قانونی بودن علل و شرایط پیرامون مرگ‌شان و نحوه برخورد با بقایای‌شان می‌بایست تحقیقات رسمی صورت گیرد.

گزارشگر ویژه نوشته است که گورهای جمعی صحنه‌های جنایت هستند و حاوی آثار و شواهدی هستند که به احتمال قوی به نقض گسترده و فجیع حقوق بشر اشاره دارند. از این رو، وجود گورهای جمعی در یک کشور مسئولیت‌های قانونی دولت‌ها در خصوص انجام تحقیقات و حساب‌رسی و پاسخ‌دهی را به جریان می‌اندازد.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت‌ها موظف هستند که به دنبال کشف و شناسایی بقایای جانباختگان ناپدیدشده و بازپس دادن بقایا به خانواده‌ها باشند و دسترسی خانواده‌ها به محل دفن عزیزان‌شان را فراهم آورند.

گورهای جمعی عموماً حکایت از این واقعیت دارند که با بقایای جان‌باختگان رفتار‌های غیرقانونی صورت گرفته و هدف از این اعمال غیرقانونی نه تنها جلوگیری از تحویل بقایا به خانواده‌ها بلکه سد کردن مسیر دادخواهی و عدالت قضایی بوده است.

به گفته گزارشگر ویژه، آنچه گورهای جمعی را از سایر مکانهای دفن جمعی متمایز می کند، تلاش برای سرکوب یا حتی محو هویت فرد جانباخته پس از مرگ است.

با ایجاد گورهای دسته جمعی، عوامل مسئول از جنبه‌های متعدد مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند. از جمله این موارد عبارتند از:

• نقض حق حیات و ممنوعیت قتل و سایر کشتارهای خلاف قانون
• نقض ممنوعیت ناپدیدسازی اجباری
• نقض حق به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک شخص در مقابل قانون
• نقض حق برخورداری از آزادی و امنیت شخصی
• نقض حق محافظت شدن در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
• نقض حقوق مرتبط با رفتار محترمانه و توام با کرامت انسانی با بقایای مردگان و ممنوعیت هتک حرمت مردگان
• نقض حقوق مدنی، فرهنگی و مذهبی خانواده‌های داغدار برای سوگواری و ادای احترام و یادبود

گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرده است که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی نباید وجود گورهای جمعی را انکار کرده یا اقدام به تخریب و نابودی آن‌ها کنند. کسانی که به دنبال کشف گورهای جمعی هستند یا درباره آنها اطلاع‌رسانی می کنند نباید مورد آزار، ارعاب، تهدید یا احکام حبس قرار گیرند و به سکوت وادار شوند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل یادآوری کرده است که آینده گور‎های جمعی و بقایای انسان‌هایی که زیر خاک این گورها ناشناخته مانده‌اند، هم از منظر شخصی و خانوادگی و هم از منظر ملی و جهانی برای میلیون‌ها نفر و نسل‌های آینده دارای اهمیت فراوان است.

گورهای جمعی یادآور ماندگار شر‌هایی هستند که هرگز نباید اجازه تکرار آن‌ها را داد. دولت ها باید از این مکان‌ها محافظت کنند تا زمانی که بتوان، براساس روند مشاوره‌ای فراگیر با خانواده‌ها، بازماندگان و سایر گروه‌های متاثر، در مورد نحوه سازمان‌دهی و مدیریت آنها تصمیم‌گیری کرد.

جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که مختصات جغرافیایی و سایر اطلاعات مرتبط با گورهای جمعی مطابق یک روال منظم و مدون جهانی شناسایی و ثبت می‌گردد.

به رسمیت شناختن و ثبت گورهای جمعی نه تنها برای پاسخگویی همدلانه به اندوه عمیق خانواده ها ضروری است بلکه از جمله گام‌های جمعی ضروری برای مقابله با فراموشی و پیشگیری از تکرار جنایت است.

 گزارشگر ویژه در بخشی از گزارش خود به تخریب گورهای جمعی مربوط به کشتار ۶۷ در ایران از طریق مسطح‌سازی بوسیله بولدوزر، ساخت جاده و ساختمان، انباشت زباله یا ساخت قبرهای جدید در محل گورهای جمعی، اشاره کرده است و همین طور نوشته است که افراد در ایران به خاطر پیگیری وضعیت گورهای جمعی و صحبت کردن از آنها با زندان رو به رو شده‌اند.

کارگزاران مخابرات روستایی کشور از تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند. در خبری دیگر رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران از عدم پرداخت شش ماه حقوق معوقه کارگران این شرکت خبر داد.

به نقل از ایلنا،  کارگزاران مخابرات روستایی کشور از تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.

 کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفتند: “در حالی حقوق مهرماه کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده است که تورم افسارگسیخته بیداد می‌کند و از این منظر کارگزاران با مشکلات معیشتی زیادی روبرو شده‌اند”.

آن‌ها افزودند: “طبق عرف و وعده‌های پیشین مقامات مخابرات، حقوق کارگزاران در یکی دو سال اخیر ۲۵ هر ماه پرداخت می‌شد ولی متاسفانه از دو ماهه پایان سال ۹۸ حقوق‌ها دیگر در زمان مناسب خود پرداخت نمی‌شوند که این خلف وعده و ناهماهنگی‌ها در خصوص حقوق‌ها، زندگی این قشر آسیب‌پذیر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. به دلیل این تاخیرها، زندگی این پرنسل روال عادی خود را از دست داده است؛ ولی گویا این رویه به تاخیر انداختن حقوق‌ها برای مخابرات امری عادی شده و کسی هم پاسخگوی این امر نیست”.

آن‌ها از مقامات ارشد مخابرات درخواست دارند در این بحران معیشت و بیماری، حقوق‌ها را به موقع پرداخت کنند تا کارگزاران بتوانند هزینه‌های زندگی ازجمله اجاره خانه‌ها را سر وقت بپردازند و به مشکل برنخورند.

معوقات مزدی کارگران شرکت ملی حفاری ایران

به گزارش ایلنا، جهانبخش راهداری، رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران از عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران این شرکت خبر داد.

وی در این خصوص اعلام کرد: “پرداخت حقوق شش ماه گذشته در دو بخش انجام می‌شود که حقوق سه ماه دوم را آبان ماه پرداخت خواهیم کرد”.

جهانبخش راهداری با بیان اینکه ما ۱۶ هزار نیروی پیمانکاری داریم، افزود: “مشکل به وجود آمده ناشی از انتخاب پیمانکار و مناقصات است”.

امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، پنج تن از شهروندان بازداشت شده در شهرستان مریوان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، پشتیوان پرتو و عبدل پرتو، دو شهروند بازداشت شده در روستای نی از توابع شهرستان مریوان و روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، حامد دادستان، سوران دادستان و حمدی دبستانی، سه شهروند بازداشت شده در شهر مریوان، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شدند.  

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به این افراد ارتباط با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده اما از جزئیات این اتهامات اطلاعی در دسترس نیست. 

عبدل پرتو، در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، در روستای نی از توابع شهرستان مریوان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات این شهر منتقل شده بود. همچنین روز پنجشنبه ٣ مهرماه ۱۳۹۹، هم پشتیوان پرتو، توسط ماموران امنیتی در روستای نی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات منتقل شده بود.

همچنین حامد دادستان – متولد: ۱۳۴۹ به همراه پسرش، سوران دادستان – متولد: ۱۳۷۷ و حمدی دبستانی – متولد: ۱۳۵۹، جملگی افراد از اهالی روستای درگاه شیخان از توابع شهرستان مریوان، روز دوشنبه مورخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. 

سوران دادستان

حمدی دبستانی

عبدل پرتو

پشتیوان پرتو

شبنم آشوری، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه، ساعتی قبل با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم آشوری صبح روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. او نهایتا روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹، شبنم آشوری، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شبنم آشوری صبح روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲_الف زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه و لپ‌تاپ او را نیز ضبط کرده و با خود بردند. او نهایتا روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

اتهام مطروحه علیه خانم آشوری “اجتماع و تبانی” عنوان شده و با این حال تا زمان تنظیم این گزارش از مصداق این اتهام اطلاعی در دست نیست.

شبنم آشوری، متولد ۱۳۶۶، متاهل، ساکن تهران و مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه است.

نشریه آگاهنامه، دو ماهنامه اجتماعی سیاسی با محوریت مسائل و مطالبات کارگران است.

یک منبع نزدیک به خانواده «مهرداد سپهری» می‌گوید خانواده این شهروند مشهدی از سوی نهادهای اطلاعاتی برای اطلاع‌رسانی تهدید شده ‌است. 

مهرداد سپهری در اثر ضرب و شتم پلیس جان باخته است. ویديوی آزار او توسط پلیس که روز شنبه سوم آبان ۱۳۹۹ در فضای مجازی منتشر شد، با واکنش گسترده افکار عمومی روبه‌رو شد.

روز یک‌شنبه یکی از برادران او در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که به رسانه‌های بیگانه پاسخ نمی‌دهد و به دستگاه قضایی ایران برای رسیدگی به موضوع مرگ برادرش اعتقاد دارد. او در این مصاحبه تلویزیونی بارها صفحه تلفن همراهش را به خبرنگار نشان داد تا ثابت کند به تماس‌های خارج از ایران پاسخ نداده است. 

یک منبع مطلع به «ایران‌وایر» می‌گوید موبایل‌های چند نفر از افراد این خانواده مسدود شده و یکی از نزدیکان سپهری به اخراج از محل کارش تهدید شده است: «ماموران نهادهای امنیتی به آن‌ها گفته‌اند به خاطر امنیت ملی، با رسانه‌های معاند گفت‌وگو نکنید.»
این در حالی است که معنای رسانه‌های معاند برای برخی مشخص نیست.

«ماهرخ غلام‌حسین‌پور»، خبرنگار «ایران‌وایر» که روز دوشنبه با یکی از افراد این خانواده برای انجام مصاحبه تماس گرفته، قبل از هر چیز با این پرسش روبه‌رو شده است: «شما خبرنگار رسانه معاند هستید؟»
او پس از توضیح درباره رسانه و محل سکونتش، این جمله را شنیده است: «مهم نیست خانه‌ات کجا است، فقط به من بگو معاندی یا نه؟ چون به ما گفته‌اند با رسانه‌های معاند گفت‌وگو نکنید!»

همزمان با اولین سالگرد اعتراضات آبان‌ماه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی به جای پاسخگو کردن مسئولان سرکوب اعتراضات پارسال، همچنان به نقض جدی حقوق معترضان ادامه می‌دهد.

در گزارش سالانه جاوید رحمان که روز دوشنبه پنجم آبان به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، بار دیگر بر انجام تحقیقی مستقل درباره رویدادهای سال گذشته ایران تاکید شده است.

رحمان در گزارش خود با اشاره به اینکه نزدیک به یک سال از اعتراضات می‌گذرد و «با وجود شواهد آشکار مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی ایران از نیروی مرگبار و زور بی‌رویه که موجب مرگ بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله زنان و کودکان، شد» مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از انجام تحقیقاتی مطابق با استاندارهای بین‌المللی سر باز می‌زنند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل با استناد به شهادت‌های معتبری که از تعدادی از هزاران بازداشت‌شده دریافت کرد نوشته است: «ماموران رسمی حکومت اقدام به شکنجه‌های جسمی و روانی معترضان می‌کردند تا آنها را به اعترافات اجباری وادارند.»

به نوشته او، «سپس تنها با استناد به همین اعترافات اجباری، برخی بازداشت‌شدگان به احکام سنگین، و حتی اعدام، محکوم شدند.»

در گزارش جاوید رحمان همچنین آمده است: «به نظر می‌رسد که دولت و قوه قضاییه احکام اعدام علیه تظاهرکنندگان را به این خاطر اجرا می‌کنند که فضای مدنی را محدود سازند و به معترضان اجازه بیان مسالمت‌آمیز مخالفت‌هایشان ندهند.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمله به «اعدام خودسرانه نوید افکاری به دلیل شرکت در اعتراضات» اشاره کرده و آن را «نمونه بارز این نگرانی» خوانده است.

در گزارش جاوید رحمان همچنین به رفتار حکومت جمهوری اسلامی با خانواده کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان اشاره شده و تصریح کرده است برخی خانواده‌ها فقط به خاطر اینکه خواستار عدالت برای عزیزانشان بودند مورد آزار واقع شده و حتی به زندان رفته اند.

این گزارش همچنین گفته است شمار دیگری از خانواده‌ها نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند که با دریافت مبلغی به عنوان غرامت، از شکایت یا درخواست‌هایشان صرف‌نظر کنند.

در گزارش سالانه جاوید رحمان همچنین با اشاره به شیوع کرونا در ایران و شرایط وخیم زندان‌ها، آمده است با اینکه مقام‌های ایران اقدام به آزادی موقت بیش از ۱۲۰ هزار زندانی کردند، اما این آزادی موقت شامل بیشتر افرادی که مشمول بازداشت‌های خودسرانه بودند، از جمله مدافعان حقوق بشر، وکلا، خبرنگاران، فعالان محیط زیست، شهروندان خارجی و دوتابعیتی‌ها، نشد.

جاوید رحمان مشخصا از نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، نام برده و نوشته نگران گزارش‌ها درباره وضعیت بحرانی سلامت اوست.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین درباره محدودیت‌‌‌های مدنی، شمار بالای اعدام‌ها حتی اعدام کودک‌مجرمان و همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها ابراز نگرانی کرده است.

گزارش تازه جاوید رحمان بلافاصله با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی روبه‌رو شد و علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، اعلام کرد که این گزارش «وجاهت حقوقی ندارد».

جاوید رحمان بارها خواستار دریافت مجوز برای سفر به ایران شده اما مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارشگر ویژه سازمان ملل روادید سفر به ایران نداده و بارها به او تاخته‌اند.

امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموستا رسول حمزه پور، شهروند اهل سنت پس از اتمام بازجوئی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموستا رسول حمزه پور، امام جماعت مسجد روستای اندیزه از توابع شهرستان پیرانشهر محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان پیرانشهر منتقل شد. 

این شهروند اهل سنت در حال حاضر در بند مشاوره زندان پیرانشهر محبوس شده است. 

در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و به مدت ۲ هفته در محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات و حق دسترسی به وکیل بسر برد.