اعتصاب و تجمع اعتراضی کارکنان ۱۱۸ شیراز

کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ مخابرات شیراز در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی، شیوه جدید عقد قراردادها و شرایط کاری نامناسب دست از کارکشیده و مقابل استانداری فارس تجمع کردند.

این دومین اعتراض آنها در طول مهرماه جاری است. آنها در اولین اعتصاب خود موجب اشغال ماندن خط ۱۱۸ در شیراز شده و به تماس های دریافتی پاسخ نداده بودند.

کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ مخابرات شیراز که ۳۱۴ نفر هستند، روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ نیز  در همین رابطه اعتصاب کرده و مقابل استانداری فارس اقدام به برگزاری تجمع کردند.

«کاهش ساعت کار»، «خدشه‌دار شدن سنوات کاری»، «حذف مزایایی مانند حق مسکن، حق اولاد با بن کارگری» از جمله موارد اعتراض کارکنان این مرکز است. 

یکی از فعالان کارگری مطلع از وضعیت این مرکز می گوید: «پیمانکار جدید مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز حضور مجدد کارمندان در این مرکز را مشروط به امضای قرارداد جدید کرده است. بر اساس قرارداد جدید حقوق دریافتی کارمندان، بر اساس میزان تماس‌های مردم با این مرکز تعیین شده و چیزی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از آن کسر می‌شود.»

یکی از تجمع کنندگان در این رابطه می گوید: «بنابر قول پیمانکار، قرار بود تمام حق و حقوق کارکنان در قرارداد جدید دیده شود اما تاکنون هیچ اقدام شایسته‌ای انجام نشده است. البته به دلیل مشکل‌های معیشتی امروز ۲۰ نفر از کارکنان قرارداد جدید را امضا کرده‌اند اما هنوز تعداد بسیار دیگری باقی مانده‌اند که آن را به رسمیت نمی‌شناسند.»

وضعیت روستای مزبیله سفلی؛ فاقد مدرسه،آب و گاز

دانش‌آموزان روستای «مزبیله سفلی» از توابع شهرستان رامشیر در استان خوزستان سال تحصیلی جدید را در کانکس آغاز ‌کردند. این روستا از گاز لوله کشی و آب شرب هم محروم است. 

دانش‌آموزان روستای مزبیله در دو سال گذشته به دلیل منحل شدن مدرسه خود در مدارس رامشیر درس خوانده‌اند. 

«موسی شریفی»، یکی اعضای شورای روستا که معلم است، با اشاره به سابقه طولانی این مشکلات به خبرگزاری فارس گفته است: « زمانی که شهید بابایی پیگر زمینی برای احداث پایگاه پنجم شکاری بود پدرم به او گفت: من حاضر هستم این زمین را در اختیار شما بگذارم اما در برابر آن برای ما مدرسه بسازید و آب لوله کشی فراهم کنید. شهید بابایی بعدها با هزینه پایگاه پنجم شکاری بدون دخالت دولت، آب لوله کشی را به روستا آورد و برای بچه‌های روستا مدرسه ساخت.»

به گفته این عضو شورای روستای مزبیله سفلی از زمان فرماندهی شهید بابایی بیشتر از سی سال می‌گذرد و مدرسه دیگر استحکام لازم را ندارد: «تا دو سال پیش با هر زحمتی که شده مدرسه را نگه داشتیم اما مدرسه کاملا خراب شده بود و هر لحظه احتمال آوار شدن بر سر دانش‌آموزان وجود داشت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم دانش‌آموزان را برای ادامه تحصیل به شهرستان رامشیر ببریم. دو ماه پس از جابه جا شدن دانش‌آموزان، سقف مدرسه فرو ریخت. اگر دانش‌آموزان در کلاس حضور داشتند قطعاً روی سر آن‌ها خراب می‌شد.»

موسی شریفی از تهدید انحلال مدرسه توسط آموزش و پرورش خبر داد و افزود: «با انتقال بچه‌ها برای تحصیل به شهرستان رامشیر، مقامات آموزش و پرورش گفتند با انتقال دانش‌آموزان به مدارس شهرستان رامشیر این مدرسه منحل و کد آن نیز برداشته می‌شود. دیگر مدرسه‌ای برای شما ساخته نمی‌شود. این در حالی است که ماندن بچه‌ها در آن مدرسه خطرات جانی را برای بچه‌ها به دنبال داشت.»

این عضو شورای روستای مزبیله سفلی هزینه دو سال هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان به رامشیر را چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان اعلام کرد که توسط والدین دانش‌آموزان پرداخت شده است. او در ادامه به مکاتبات و پیگیری‌های اهالی روستا اشاره کرده و می گوید: «پس از خراب شدن مدرسه بارها به آموزش و پرورش، فرمانداری، و.. نامه دادیم که برای ما مدرسه بسازند یا مدرسه فعلی را محکم سازی کنند اما هر بار به بهانه نبود اعتبار و تحریم کاری از پیش نبردند.»

شریفی با طرح این سوال مبنی براینکه آیا آموزش و پرورش به اندازه ۱۰ میلیون تومان اعتبار ندارد، گفته است: «پس از دو سال  خواهش و التماس از مسؤولان شهرستان و مکاتبه با آن‌ها تعداد دو کانکس به درد نخور و بدون تجهیزات برای تعداد ۱۶ دانش آموزش به روستای ما اختصاص دادند که باتوجه به آب‌وهوای خوزستان کانکس‌ها گرم و فاقد کولر هستند.»
دانش‌آموزان که از ترس کرونا حاضر نبودند در رامشیر درس بخوانند، با وجود اینکه سال تحصیلی در کل کشور از نیمه شهریور آغاز شد؛ در روستای مزبیله سفلی از ۲۹ مهر و در کانکس‌های بدون کولر آغاز شد.

مشکلات این روستا به مدرسه و نبود فضای آموزشی مناسب ختم نمی‌شود. نبود امکانات اولیه زندگی در این منطقه را برای اهالی سخت کرده است. در این روستا لوله‌کشی گاز هم وجود ندارد و هر کدام از اهالی بخواهد سیلندر گاز را از رامشیر تهیه کند باید ۱۵ هزار تومان هزینه آژانس بدهد در حالی که لوله گاز ۴۰ اینچی بید بلند –ماهشهر فقط ۵۰۰ متر با روستا فاصله دارد و تمام روستاهای رامشیر که از کنار این لوله می‌گذرند لوله گاز دارند: «مسؤولان می‌گویند گازکشی به این روستا صرفه اقتصادی ندارد در حالی که ۳۶ خانوار در این روستا زندگی می‌کنند.»

این روستا به گفته اهالی آن از فقدان آب شرب مناسب هم رنج می‌برد. اعضای شورای روستای مزبیله از اسفندماه سال ۱۳۹۸ در مورد لوله کشی آب با فرمانداری، استانداری، بخشداری، دادستان شهرستان، امام جمعه، بسیج، اداره آب روستایی و شهری مکاتبه کرده اند اما پاسخی به آن‌ها داده نشده است.

شریفی با بیان اینکه مخازن آب غیربهداشتی و خالی است، افزود: «یک ماشین تخلیه چاه توالت را به تانکری برای حمل و نقل آب تبدیل کردند، این تانکر برای یکی از دکل‌های نفتی آب می‌برد. اهالی روستا، به مالک تانکر کلی آن را التماس می‌کنند تا برای آن‌ها آب بیاورد.»

او در ادامه با اشاره به رابطه خویشاوندی خود با یکی از مسؤولان آب روستایی و تلاش برای حل مشکل آب در روستا افزود: « انتظار زیادی داشتم به دلیل این قرابت کاری برای حل مشکل آب روستا کند. به بنده گفت: از آب لوله‌کشی باید نا امید بشوید با این جمله آب پاکی روی دستم ریخت و بعد از آن حتی شماره‌اش را ازگوشی خودم پاک کردم. ما آب شرب را از شهرستان رامشیر خریداری می‌کنیم. قبلاً دو بار در هفته تانکر آبی را برای این روستا می‌آوردند اما این سهمیه هم قطع شده است.»

اعتراضات آذربایجان؛ تداوم بازداشت‌ها و اعتصاب غذای چهار تن از بازداشت‌شدگان

عصر روز یکشنبه بیست‌وهفت مهرماه امسال، به دنبال انتشار فراخوانی از سوی احزاب و فعالان مدنی آذربایجانِ ایران، برای سومین بار در سه ماه گذشته تجمع‌های اعتراضی در شهرهای ترک‌نشین ایران برگزار شد. 

معترضان دلیل تجمع را «حمایت لجستیکی ایران از ارمنستان و استفاده روسیه از حریم هوایی و زمینی ایران برای انتقال سلاح به ارمنستان» عنوان کرده و خواستار بسته شدن گمرک مرزی «نوردوز» شدند.

گمرک نوردوز در شصت‌وپنج کیلومتری شهر جلفا در استان آذربایجان شرقی و تنها کریدور ارتباطی ایران و ارمنستان است.

برخلاف دو تجمع اعتراضی پیشین، این بار بازداشت‌های گسترده در روزهای منتهی به روز فراخوان و اتخاذ تدابیر امنیتی گسترده مانع از برپایی تجمعات در شهرهای مختلف به‌جز تبریز شده است.

تبریز اما باوجود همه محدودیت‌ها روز ۲۷ مهر شاهد تجمع اعتراضی مردم این شهر بود. تجمع‌کنندگان با سردادن شعارهایی به زبان تُرکی آذربایجانی با مضمون «حمایت از ارمنستان جنایت است»، «قاراباغ ما ماست مال ما خواهد ماند» و «نوردوز باید بسته شود» در کنار اعتراض به سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواستار بسته شدن گمرک مرزی نوردوز شدند.

ویدئوهایی که از تجمع روز یکشنبه تبریز در صفحات اجتماعی دست به دست می‌شود نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با شلیک گلوله پلاستیکی و گاز اشک‌آور و ضرب و شتم، اقدام به متفرق کردن مردم معترض کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسیده ایران‌وایر، نیروهای امنیتی در تجمع روز یکشنبه تبریز دست‌کم ۳۰ تن از معترضان را بازداشت کرده‌اند که از این تعداد، حداقل ۱۸ تن از بازداشت‌شدگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

به گفته شاهدان حاظر در تجمع روز یکشنبه، زنان و کودکان بازداشتی از سه منطقه راسته کوچه، خیابان شهناز و ائل گُلی بازداشت‌شده‌اند و این بازداشت‌ها با اعمال خشونت همراه بوده است.

یکی از شاهدان عینی در گفتگو با ایران‌وایر با انتقاد از خشونت اعمال‌شده در هنگام بازداشت زنان و کودکان می‌گوید: «نیروهای امنیتی زنان و کودکانی که در مقابل بازار تبریز بازداشت می‌کردند را با بی‌رحمی ضرب و شتم می‌کردند و فحش‌های جنسی و رکیک می‌دادند

این شاهد عینی تجمع روز یکشنبه در ادامه می‌افزاید: «مأموران امنیتی و لباس شخصی، زنان و کودکان را هنگام بازداشت روی زمین می‌کشیدند و به کانکس واقع در مقابل بازار می‌بردند. مأموران همچنین به مردمی که می‌خواستند مانع از بازداشت‌ها شوند گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی شلیک می‌کردند و با شوکرهای برقی مورد ضرب شتم قرار می‌دادند

یکی از شهروندان دیگر حاضر در تجمع اعتراضی روز یکشنبه تبریز نیز می‌گوید شاهد ضرب و جرح یک دختری کم سن و سال توسط نیروهای امنیتی بوده است.

به گفته این شهروند، خشونت ماموران امنیتی منجر به زخمی شدن دست و شکستن سر این کودک شده است.

گزارش شده، زنان و کودکان پس از بازداشت به اداره پلیس امنیت اخلاقی در خیابان صائب تبریزی منتقل‌شده‌اند. 

بازداشت‌شدگان پس بازجویی اولیه در اداره پلیس امنیت اخلاقی با ون‌های نیروی انتظامی به اداره آگاهی نصف راه و سپس به زندان مرکزی تبریز انتقال داده‌شده‌اند.

شماری از خانواده‌های زنان بازداشت‌شده با ابراز نگرانی از وضعیت نزدیکان خود به خبرنگار ایران‌وایر گزارش دادند که پلیس آگاهی نصف راه تبریز مسئولیت بازداشت برخی از زنان را بر عهده نگرفته است.

بر اساس این گزارش، پلیس آگاهی از تعدادی از خانواده‌ها خواسته است تا فرم «مفقودی» پر کنند تا بنا بر ادعای مأموران «اگر از سرنوشت این زنان اطلاعی به دست آوردند خانواده‌ها را در جریان قرار دهند

شیما الماسی، مینا ولی‌پور، سارا طوری، فاطمه ابراهیم زاده، کوثر نعمتی، مهتاب اصغری نژاد، آیلین شیرزادی و سکینه عبدی هشت زن و کودک بازداشت‌شده در تجمع روز یکشنبه تبریز هستند که اسامی آن‌ها از سوی ایران‌وایر تایید شده است.

در این میان فاطمه ابراهیم‌زاده و کوثر نعمتی و همچنین مهتاب اصغری نژاد و آیلین شیرزادی مادر و دختر هستند. کوثر نعمتی و آیلین شیرزادی کودکان زیر ۱۸ سال هستند که به همراه مادران خود پس از شرکت در تجمع اعتراضی روز یکشنبه بازداشت‌شده‌اند.

کوثر نعمتی کودک سیزده‌ساله خانم ابراهیم‌زاده روز دوشنبه بعد از بیست‌وچهار ساعت بازداشت آزادشده است. سکینه عبدی نیز روز چهارشنبه ۳۰ مهر به علت آنچه بیماری (سرطان) اعلام‌شده، آزادشده است.

همچنین بنا بر اعلام نزدیکان سارا طوری، وی عصر روز یکشنبه ۲۷ مهرماه حوالی میدان نماز تبریز از سوی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی این شهر بازداشت و پس از بازجویی روز دوشنبه به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است.

این شاعر و نویسنده کتاب کودک به همراه حداقل ۱۶ نفر از زنان بازداشت‌شده در تجمع روز یکشنبه به بند نسوان زندان مرکزی تبریز منتقل‌شده‌اند.

نزدیکان بازداشت‌شدگان در گفتگو با ایران‌وایر می‌گویند پرونده زنان بازداشت‌شده به شعبه ۱۶ دادیاری تبریز واقع در میدان آذربایجان منتقل‌شده است. رضا ابهری نژاد، دادیار شعبه شانزدهم، شرط آزادی زنان بازداشت‌شده را تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی و هرماه حضور در شعبه ۱۶ دادیاری تبریز برای امضا، به مدت شش ماه اعلام کرده است. تصمیم ابهری نژاد با مخالفت زنان بازداشت‌شده مواجه شده است. 

برخی از خانواده بازداشت‌شدگان نیز اعلام کرده‌اند تمکن مالی تهیه وثیقه برای آزاد کردن بازداشتی‌ها را ندارند.

بنا بر گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر ضرب و شتم زنان بازداشت‌شده پس از دستگیری نیز ادامه داشته و این زنان در بازداشتگاه نیز قبل و پس از بازجویی شکنجه‌شده‌اند.

درعین‌حال حسین امیر هجری، رسول رضوی، اکبر مهاجری و حسین محمدیان که روز ۲۶ مهرماه یک روز پیش از تجمع روز یکشنبه در تبریز با یورش نیروهای امنیتی در منازل خود بازداشت‌شده بودند، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

این چهار فعال مدنی در اعتراض به آنچه بازداشت غیرقانونی خود عنوان کرده‌اند از روز گذشته چهارشنبه ۳۰ مهر در اداره اطلاعات تبریز دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

نیروهای امنیتی حسین امیر هجری را عصر روز ۲۶ مهرماه در مقابل درب منزل‌ خود در خیابان ابوریحان تبریز بازداشت کردند. این بازداشت که بدون رائه حکم قضایی صورت گرفته، هم‌زمان با مراسم سالگرد فوت پدر آقای امیر هجری بوده است.

همچنین وضعیت جسمانی رسول رضوی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز وخیم گزارش می‌شود. وی علی‌رغم بیماری از دسترسی به پزشک محروم مانده است.

برخی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان تبریز با انتقاد از عدم پاسخگویی مسئولان قضایی و امنیتی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان گزارش داده‌اند که برخورد مسئولان با آن‌ها «توهین‌آمیز» و «بد» بوده است.

حمید محمدتقی‌زاده از دیگر بازداشت‌شدگان تجمع اعتراضی یکشنبه در تبریز نیز روز سه‌شنبه (۲۹ مهرماه) به دلیل امتناع قاضی از صدور قرار وثیقه به زندان مرکزی تبریز منتقل‌شده است.

در روزهای گذشته و پس از آغاز موج سوم بازداشت‌ها در ارتباط با تجمعات «حمایت از آزادسازی قره‌باغ»، فشار بر فعالان مدنی ترک و تهدید خانواده آن‌ها افزایش‌یافته است.

حکیمه احمدی پس از احضار برای ارائه آخرین دفاعیه به شعبه ۱۶ بازپرسی تبریز، به کلانتری ۱۱ و سپس به زندان تبریز منتقلشده است.

این فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق یکی از ده‌ها بازداشت‌شده موج اول دستگیری‌ها در سه ماه اخیر پس از تجمعات اعتراضی در بیست‌وشش تیرماه امسال است.

سیزده تن از شهروندان تبریزی نیز که تجمعات اعتراضی بیست‌وشش تیرماه بازداشت‌شده بودند، طی ابلاغیه‌ای که ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضائیه دریافت کرده‌اند، برای اخذ آخرین دفاعیات به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای انقلاب این شهر به ریاست «سید علی موسوی» احضار شدند.

هویت این شهروندان «مهدی اسدی گلزار، صادق پرتو بیرق، علی مرادیان، یاسمن ظفری، بهزاد شیخی، رحیم ساسانی، هادی قلی زاده، حکیمه احمدی، مجید اکبری، سعد الله ساسانی، علی آب خضر، ابوالفضل ابراهیم‌زاده و مهدی پورعلی خرمالو» به تایید ایران وایر رسیده است.

اتهام این افراد، در مرحله مقدماتی دادرسی «اخلال در نظم عمومی» عنوان‌شده است.

روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه نیز هشت تن از بازداشت‌شدگان موج دوم دستگیری فعالان مدنی ترک که از روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه امسال و پس از تجمع اعتراضی در پارک جیرال اردبیل آغازشده است، از زندان اردبیل به بازداشتگاه موقت این زندان منتقل‌شده‌اند.

علی خیرجو، بهمن خیرجو، میثم جولانی، عسگر اکبرزاده، مجتبی پروین، مصطفی پروین، مرتضی پروین و مهدی هوشمند زندانی‌هایی هستند که روز سه‌شنبه از زندان اردبیل به بازداشتگاه موقت این زندان منتقل‌شده‌اند. از دلایل انتقال این فعالان مدنی به بازداشتگاه موقت اطلاعی در دست نیست.

در موج دوم بازداشت‌ها، طی بیست روز بیش از ۱۰۰ تن از شهروندان تُرک در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین‌شهر، پارس‌آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان بازداشت شدند.

بااین‌وجود، برخلاف موج اول بازداشت‌ها، در این دور نه‌تنها احضار و بازداشت فعالان مدنی به‌صورت تصاعدی افزایش یافت است که ضرب و شتم هنگام بازداشت، شکنجه در بازداشتگاه، عدم رسیدگی پزشکی مناسب در زندان، ممانعت از ملاقات و تماس تلفنی زندانیان با خانواده، بی‌خبری از محل نگهداری و وضعیت بازداشت‌شده‌ها، عدم پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت بازداشت‌شدگان و تشدید فشار و تهدید خانواده‌های فعالان مدنی نیز به واکنش حاکمیت به اعتراضات افزوده شده است.

در میانه موج دوم بازداشت‌ها کمپینی نیز در شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به بازداشت و برخورد خشن حاکمیت با تجمع‌کنندگان آغازشده است. 

در این کمپین شهروندان تُرک ایران با در دست داشتن نوشته‌هایی با مضمون: «ما طرفدار آذربایجان نیستیم، ما خود آذربایجانیم» و با انتشار عکس‌های آن در شبکه‌های اجتماعی خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش از وضعیت سلامتی، محل نگهداری و اتهامات طرح‌شده علیه برخی از فعالان مدنی و بازداشت‌شدگان موج دوم و موج سوم تجمعات «حمایت از آزادسازی قره‌باغ» اطلاعاتی در دست نیست.

صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان / اسناد

شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان، ۳۶ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را مجموعا به ۱۰۹ سال حبس تعزیری، ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. این حکم امروز پنج‌شنبه ۱ آبان‌ماه در آستانه اولین سالروز این اعتراضات صادر و به متهمان ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان، ۳۶ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را به احکام حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم کرد.

بر اساس این احکام که در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان به ریاست رسول اسدپور صادر و امروز پنج‌شنبه ۱ آبان ۹۹ به آنان ابلاغ شده است، این شهروندان در مجموع به ۱۰۹ سال حبس تعزیری، ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند. اتهامات مطروحه علیه علیه افراد بر اساس دادنامه صادره “۱. مشارکت در اخلال در نظم عمومی، ۲. درگیری ۳. تجمع غیرقانونی ۴. تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه ۵. مشارکت در تحریق اموال عمومی ۶. تخریب بان‌کها و پمپ‌بنزین‌های شهرستان بهبهان و مشارکت در تخریب اموال عمومی” عنوان شده است.

بر اساس دادنامه صادره، دادگاه در خصوص دلایل صدور این حکم به کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان و تحقیقات انجام شده و با توجه به گزارشات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بهبهان، گزارشات اداره اطلاعات بهبهان، تحقیقات انجام گرفته و گزارشات تکمیلی مرجع انتظامی، گزارش کمیسیون جامع اطلاعاتی بهبهان در خصوص نقش هر یک از متهمین در جریان اعتراضات آبان، گزارشات واصله از معاونت اطلاعات سپاه بهبهان، گزارشات و تصاویر مربوط به حضور اکثر متهمین در اعترضات، اقاریر اکثر متهمین به حضور در محل اعتراضات و دفاعیات بلاوجه متهمین به لحاظ دلایل فوق‌الذکر، شکایت بانک‌های صادرات، مسکن و رفاه استناد کرده است.

در ادامه این گزارشات لیست اسامی متهمان پرونده و رای صادره در خصوص هر یک از این افراد بر اساس دادنامه می‌آید:

بر این اساس متهمان ردیف‌های ۱. علی صفدری، فرزند اورنگ ۲. بهمن امینی نصرآباد سفلی، فرزند نبی اله ۳. سبحات (سلیمان) قادری، فرزند محمد علی ۴. میلاد معنایی، فرزند طهماسب ۵. محمد طیبی، فرزند ماندنی ۶. احمد افراز، فرزند نیرعلی ۷. محمد امین تژم، فرزند ابراهیم ۸. روح اله طیبی، فرزند باقر ۹. سیاوش میراسماعیلی، فرزند محمدرضا ۱۰. رضا مهذب، فرزند علی ۱۱. حسن زیارتی، فرزند کریم ۱۲. پیمان ایمانی مقدم، فرزند نادر ۱۳. سجاد کمائی بهمنی، فرزند محمد باقر ۱۴. سیدجمال الدین وحدانی، فرزند سید علی ۱۵. رضا هاشمی نژادشبانی، فرزند عبدالرضا ۱۶. حسین اکبری، فرزند عبدالخلیل ۱۷. رضا عادلی نژاد، فرزند موسی ۱۸. حسین تراب، فرزند محمد ۱۹. مهدی سکوتی، فرزند ماندنی ۲۰. مهران دوست، فرزند محمد مراد هرکدام از بابت اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌اند.

همچنین متهمان ردیف‌های ۲۱. محمد امیرمحسنی، فرزند کمال ۲۲. امید (سعید) موئیدفر، فرزند محمد علی ۲۳. محمد دودانگه نشین، فرزند علیرضا ۲۴. محمدرضا کاظمی، فرزند علی ۲۵. حسین (علی) احمدی بردزرد، فرزند محمدیار ۲۶. سجاد راود، فرزند ظفر هرکدام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند الف) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری بابت اتهام تمرد (اتهام بند ب) محکوم شده‌اند. در خصوص این افراد مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۲۷. رقیه طاهرزاده موسویان، فرزند عبدالحمید، به اتهام “توهین به مامورین دولت در حین انجام وظیفه” به پرداخت سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف ۲۸. مریم (کوثر) پایاب، فرزند طوفانی به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.

متهمین ردیف ۲۹. فاضل چیره، فرزند گرگعلی ۳۰. ستار افشین پور، فرزند رحیم ۳۱. محمود دهدشتی اخوان، فرزند محمد ۳۲. فرشید جهانتاب، فرزند جمعه ۳۳. حسین فتحی، فرزند تاج محمد از بابت اتهام تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص این افراد مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۳۴. افشین انهاری پور، فرزند رستم بابت اتهام سرقت اموال و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۳۵. احمد حاتم پور، فرزند رحمن بابت اتهام تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۳۶. امین جعفری، فرزند ایوب به پرداخت جمعا ۲۳/۰۱ % درصد ارزش دیه کامل در حق مصدوم آقای علیرضا آلاله بابت دیه و ارش صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی شهرستان بهبهان که ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم باید پرداخت گردد بابت جنبه خصوصی اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تحمل ۲ سال حبس تعزیری بابت جنبه عمومی اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (اتهام بند الف) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت اتهام اخلال در نظم عمومی(اتهام بند ب) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری بابت اتهام تمرد اتهام بند ج) محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.

در بخش دیگری از دادنامه صادره در خصوص این افراد آماده است: «متهمین ردیف اول تا بیست و پنجم و متهمین ردیف بیست و هفت و بیست وهشتم را به استناد مواد ۴۶ و ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه دخالت موثری در جریان اغتشاشات نداشتند و از لیدر های اصلی محسوب نمی شوند و اکثریت قریب به اتفاق آنها فاقد سابقه موثر کیفری می باشند و نقشی در تخریب و احراق اموال عمومی نداشته اند فلذا مجازات حبس و جزای نقدی و شلاق آنها را به مدت ۵ سال تعلیق ساده می نماید. چنانچه متهمین در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرائم مستوجب مجازات حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ضمن مجازات جرم اخیر، مجازات تعلیقی نیز اجرا می گردد.»

در قسمت دیگری از این دادنامه در خصوص شکایت و درخواست مامورین انتظامی و نظامی آماده است: «شکایت و درخواست مامورین انتظامی و نظامی به طرفیت صندوق بیت المال در راستای اعمال ماده ۸۵ وفق تقاضای دادستان محترم به محاکم کیفری ۲ که بر اساس وظیفه سازمانی و اداری خود جهت برقراری نظم در محل اغتشاشات حضور یافته اند حکم بر محکومیت صندوق بیت المال به پرداخت ۱/۷۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای عبدالحسین کاووسی و به پرداخت ۱/۵۶۶ % دیه کامل در حق مصدوم آقای سجاد کرم فردیان و به پرداخت ۱ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علیرضا منصورنژاد و به پرداخت ۰/۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای محمدرضا روحانی فر و به پرداخت ۲ % دیه کامل در حق مصدوم آقای هدایت اله عسکری زاده نظری و به پرداخت ۵/۶۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای مهدی مکیف و به پرداخت ۶/۰۵۸ % دیه کامل در حق مصدوم آقای امین نکوئی نسب و به پرداخت ۱ / ۱۵ % دیه کامله در حق مصدوم آقای حمزه علی پور و به پرداخت ۱/۸ % دیه کامل در حق مصدوم آقای محسن باقرپور و به پرداخت ۳/۷ % دیه کامل در حق مصدوم آقای غلامرضا بی نیاز و به پرداخت ۳۷/۴۸۳ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علی محمدی دارابی و به پرداخت ۲% دیه کامل در حق مصدوم آقای عبداله جومرد و به پرداخت ۱/۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای سیدمحسن موسوی پور و به پرداخت ۱/۹۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای منصور احسانی و به پرداخت ۰/۸ % دیه کامل در حق مصدوم آقای قدرت اله درستکار و به پرداخت ۰/۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علی حامدی منش و به پرداخت ۱/۰۳۳ % دیه کامل در حق مصدوم آقای محمدعلی تقی زاده و به پرداخت ۱/۴۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علی شهرونی و به پرداخت ۲% دیه کامل در حق مصدوم آقای کاظم میرمقدم و به پرداخت ۴۹/۶۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای عبدالصمد اورامن و به پرداخت ۳/۴ % دیه کامل در حق مصدوم آقای لطف اله خردمندمحکم و به پرداخت ۴۷ % دیه کامله در حق مصدوم آقای صفدر پورچکی و به پرداخت ۱/۳ % دیه کامل در حق مصدوم آقای سیدعلی یوسفان زاده و به پرداخت ۰/۶۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای صالح فرهمند صادر و اعلام می نمایید. در خصوص شکایت و درخواست آقایان ۱-صفدر پورچکی ۲-ایمان علفچین ۳-علی اصغر پوران زاده به طرفیت صندوق بیت المال با عنایت به اینکه اولا: ارائه طرح شکایت از سوی مصدومین در زمانی غیر از زمان تشکیل پرونده بوده و اینکه مصدومین در تجمع موضوع پرونده مصدوم شده باشند محل تشکیک است و امکان اینکه در حادثه دیگری غیر حادثه مذکور مصدوم شده باشند دور از ذهن نیست و ثانیا: با فرض مصدومیت در حادثه مورد ادعا با توجه به هشدار های پلیسی و مراجع امنیتی و رسانه ها در جهت عدم تجمع لکن هم نوا با دعوت رسانه های معاند اقدام به حضور در اغتشاشات نموده اند و با این توجیه که ما صرفا تماشگر بودیم تقاضای دیه داریم این درحالی است که با تمسک به قاعده اقدام ((الأقدام مسقط الضمان)) و اینکه پرداخت دیه از بیت المال مسلمین باید در موارد محدود و استثنا باشد فلذا من حیث المجموع در خواست نامبردگان از این حیث رد می گردد و در خصوص سایر افرادی مندرج در پرونده اعم از مامورین وغیره با توجه به معرفی نامبردگان به اداره پزشکی قانونی و عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی این مرجع با تکلیفی در این باب مواجه نیست.»

در بخش پایانی دادنامه صادره در خصوص متهمان این پرونده آمده است: «رای صادره در خصوص متهمین ردیف ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، پانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و ششم، بیست و هفتم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سی و یکم، سی و دوم، سی و سوم، سی و پنجم و سی و ششم حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد و در خصوص سایر متهمین دیگر رأی صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد (ضمنا در خصوص اتهام احمد حاتم پور فرزند رحمن و مریم(کوثر) پایاب فرزندطوفانی دایر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام به اشتباه کیفرخواست به محاکم کیفری ۲ صادر گردیده و می بایست به دادگاه انقلاب ماهشهر کیفرخواست تنظیم گردد فلذا دفتر محترم پرونده در این خصوص به دادسرا اعاده تا به دادگاه انقلاب ماهشهر کیفرخواست تنظیم گردد).»

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۹ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری در بهبهان برگزار شد. در این دادنامه در خصوص برگزاری این جلسه دادگاه آمده است «برخی از متهمین و یا وکلای آنها بواسطه ازدحام متهمین در وقت رسیدگی و جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خصوص بیماری کرونا لایحه ارسال نموده اند.»

از میان این افراد احمد حاتم پور پیشتر در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر  از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام” به شش ماه حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد. این حکم مدتی پیش در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. “خواندن سرود یار دبستانی من، سر دادن شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران و شهید نامیدن جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸” به عنوان مصادیق اتهام عنوان شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ در گزارشی هویت ۹۰ شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان را احراز کرده بود. در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در میدان بانک ملی بهبهان تعدادی از شهروندان ساکن این شهر ازجمله مهرداد دشتی نیا، محمود دشتی نیا، فرزاد انصاری فر، محمدحسین قنواتی، احسان عبدالله نژاد و محمد حشم دار با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند.

اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

اسناد مرتبط با محکومیت این افراد در ادامه می‌آید:

وکیل برادران افکاری:اجازه دسترسی به پرونده نوید را نداریم

«حسن یونسی»، وکیل پرونده برادران افکاری از عدم اجازه دسترسی به پرونده نوید افکاری  با وجود گذشتن ۴۰ روز از اعدام او خبر داد و گفت: «بر اساس آئین‌نامه اجرای احکام اعدام، محکوم باید قبل از اجرای حکم، توسط پزشک مورد معاینه قرار گرفته و آخرین وضعیت جسمی او ثبت و ضبط شود. خانواده نوید افکاری و وکلای پرونده، همچنان نسبت به نحوه اجرا و آخرین وضعیت جسمی و سلامت نوید، ابهام دارند

به گزارش امتداد حسن یونسی همچنین نسبت به وضعیت حبیب و وحید افکاری اظهار نگرانی کرده گفت همکاران وکیلش در شیراز وشعیت آن‌ها را «نگران کننده» توصیف می‌کنند. 

به گزارش امتداد وکیل برادران افکاری گفته است: «از زمان اجرای حکم نوید افکاری تا کنون، وحید و حبیب در محلی خارج از بند عمومی نگهداری شده و در طول این مدت، خانواده و وکلای آن‌ها، هیچ گونه ملاقاتی با برادران افکاری نداشتند که این خلاف قانون است

آقای یونسی همچنین از پیگیری‌های خود برای رویت صورتجلسه حکم خبر داده که بی‌نتیجه بوده است: «به رغم پیگیری‌ها و با گذشت بیش از ۴۰ روز از اعدام نوید افکاری، متاسفانه هنوز اجازه دسترسی وکلا به پرونده ایشان صادر نشده است. بر اساس قانون، وکلا و خانواده نوید، این حق را دارند تا به صورتجلسه اجرای حکم و نحوه آن دسترسی پیدا کنند».

نوید افکاری کشتی‌گیر جوانی که در سحرگاه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۹ به اتهام قتل یک مامور حراست شرکت آب و فاصلاب شیراز اعدام شد پیش از اجرای حکم اعدام در تماس‌هایی که داشت از ضرب و شتم خود و برادرانش خبر داده بود. 

نوید در تماس پیش از اجرای حکم به برادر دیگرش عنوان کرده بود که آثار ضرب و شتم، توسط پزشکی قانونی ثبت و ضبط شده است. 

حسین یونسی می‌گوید: «وحید و حبیب افکاری، نسبت به این موضوع، شکایت داشته و مقامات قضائی و مسئولین زندان، موظف به رسیدگی به این شکایت هستند. لازم است تا امکان دسترسی وکلا به گزارش پزشکی قانونی و ملاقات قانونی با این دو موکل فراهم شود تا بتوانند، نسبت به پیگیری قضائی شکایت آن‌ها در خصوص مسئله ضرب و شتم، اقدام کنند».

یونسی با اشاره به اینکه از زمان اجرای حکم نوید افکاری تا کنون، وحید و حبیب در محلی خارج از بند عمومی نگهداری شده و در طول این مدت، خانواده و وکلای آن‌ها، هیچ گونه ملاقاتی (آزادانه) با برادران افکاری نداشته‌اند. می‌گوید: «این مسایل موجب نگرانی خانواده افکاری شده است. بر اساس آئین‌نامه زندان، محکومین قطعی، صرفا باید در بندهای عمومی و زیر نظر سازمان زندان‌ها نگهداری شوند. همچنین طبق همین آئین‌نامه، نگهداری متهمین در بازداشتگاه، صرفا با قرار کتبی از سوی مقامات قضائی امکان‌پذیر خواهد بود و نگهداری حبیب و وحید افکاری در خارج از بندعمومی زندان و بدون ملاقات (آزادانه)، خلاف قانون است

نوید و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بازداشت شدند. آن‌ها برای اقرار به جرایم واتهامات انتسابی تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار داشته  و ناچار به اعتراف شدند.

پس از وپایان مراحل بازجویی مطابق حکم دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

 

محکومیت پنج شهروند بهائی در مشهد

بنا به رای دادگاه انقلاب مشهد، پنج شهروند بهائی نام‌های «فرانه دانشگری»، «ساناز اسحاقی»، «نکیسا حاجی‌پور»، «نغمه ذبیحیان» و «نیکا پاکزادان» به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت عنوان تبلیغ آیین بهائی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم بدوی در روز یک‌شنبه ۲۸ مهر ماه به متهمان ابلاغ شد و از تاریخ رؤیت حکم، متهمان بیست روز جهت درخواست تجدید نظر مهلت دارند. 

قابل ذکر است که حکم بدوی، سیزده ماه بعد از محاکمه صادر شده است. جلسه دادگاه این پنج دانشجوی محروم از تحصیل بهائی در تاریخ ششم مهر ماه ۱۳۹۸، در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به ریاست قاضی «باغدهی» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» برگزار شد. 

پرونده قضایی این پنج شهروند بهایی مربوط به بازداشت آن‌ها در آبان ماه سال ۱۳۹۴ در مشهد است.

برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده علی عزیزی در دادگاه تبریز

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «علی عزیزی»، کنشگر مدنی روز گذشته در تبریز برگزار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «علی عزیزی» کنشگر مدنی ترک روز گذشته چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهر تبریز برگزار شد.

در این جلسه آقای عزیزی به همراه وکیل مدافع وی، به دفاع از اتهام انتسابی “نشر اکاذیب در فضای مجازی” پرداختند.

گفته می‌شود انتشار پست اینستاگرامی او در حمایت از «عباس لسانی» کنشگر مدنی ترک که در زندان بسر می‌برد با مضمون «مادرم نخ های قالی را دار میزد، دادگاه ها روشنفکران را؛ از عدالت مادرم گل می روید از عدالت آنها قبر» مصداق جرم قرار گرفته است.

این فعال ترک در تاریخ ۱۹ تیرماه امسال، پس از حضور در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز برای ارائه آخرین دفاع از دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه غیر قانونی گاماج با اتهام نشر اکاذیب» در فضای مجازی مواجه شد و به دنبال آن، بازپرس پرونده میزان مبلغ وثیقه را از ۵۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داده بود.

پیشتر در خصوص دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در گروه غیر قانونی گاماج” روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ جلسه دفاع از اتهامات فوق در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز برگزار شده بود.

علی عزیزی در روز ۴ اسفند ۱۳۹۸ در منزل پدری خود در شهرستان ارومیه بازداشت شد، در آن زمان مقاومت مادر و آقای عزیزی مبنی بر عدم اجازه ورود به منزل پیش از ارائه حکم ورود به منزل و بازداشت به علت تعداد زیاد مأمورین بی‌نتیجه مانده بود.

مأموران لباس شخصی بدون ارائه حکم جلب اقدام به بازداشت این کشنگر ترک کردند، سرانجام علی عزیزی، ۶ فروردین ۱۳۹۹ پس از تامین قرار وثیقه بصورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

علی عزیزی پیش از این به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت را در کارنامه خود دارد.

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر مهر ۹۹

آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی مهرماه ۹۹ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

خلاصه آنچه گذشت:

اخبار نقض حقوق بشر در مهر ۹۹ با قریب به ۱۷ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است.

اعدام

مهرماه با قریب به ۱۷ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره می‌توان به اجرای حکم اعدام شهروز کاظمی نورالدین وند از بابت اتهام “محاربه از طریق مشارکت در سرقت مسلحانه” در زندان دستگرد اصفهان اشاره کرد.

گفتنی است، روز یکشنبه ۲۰ مهرماه، یک زندانی زن متهم به قتل در زندان مشهد اعدام شد.

افزون بر این، روز سه شنبه ۲۲ مهرماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بود، در زندان قائن به اجرا درآمد.

به علاوه، سحرگاه روز چهارشنبه ۲ مهرماه، حکم اعدام یک زن زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.

همچنین، روز یکشنبه ۱۳ مهرماه، حکم اعدام یک زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. وی پیشتر از بابت اتهامات قتل و تجاوز به سه بار اعدام محکوم شده بود.

در ماهی که گذشت، آرمان عبدالعالی، کودک_مجرم پس از قبولی اعاده دادرسی و محاکمه مجدد، توسط دادگاه کیفری استان تهران از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شد.

در ضمن، دو متهم در رشت از بابت اتهام قتل هر کدام به ۴ بار اعدام محکوم شدند.

از سوی دیگر، حکم یک متهم به قتل، که در بهمن ماه سال گذشته توسط دادگاه کیفری استان تهران به ۳ بار اعدام و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شده بود در دیوان عالی کشور تائید شد.

بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

آزادی اندیشه و بیان

در مهرماه، بسان گذشته بازداشت متهمان بصورت متعدد گزارش شد که از میان این گزارشات میتوان به بازداشت الوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان ، آرش جوهری، اندیشه صدری، شبنم آشوری و لقمان پیرخضرانیان فعالان اجتماعی در تهران، آرمان اسماعیلی در لاهیجان، زرتشت احمدی راغب در شهریار، دو مدیر کانال تلگرامی در اردبیل، دو شهروند در سنندج و خدیجه مهدی پور در ایلام اشاره کرد.

همچنین در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می توان به محکومیت پیمان فرهنگیان به ۳۸ سال حبس تعزیری، هوشمند علیپور به ۳۸ ماه حبس تعزیری، ژیلا کرم زاده مکوندی به ۶ سال حبس تعزیری، یک معلم به دلیل کشیدن کاریکاتور طنزآمیز به ۴۵ ضربه شلاق، صابر قادری به ۳ سال حبس تعزیری، علیرضا کفایی به شش ماه حبس تعلیقی و میلاد گودرزی به شش ماه حبس تعزیریاشاره کرد.

طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود. اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است.

از این قرار، محمدهادی عرفانیان کاسب، آرشام رضایی، نعمت احمدی و فاضل میبدی به دادگاه احضار شدند.

در ضمن، ۱۵ دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان از سوی حراست و کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند.

در ماهی که گذشت، پریسا رفیعی، شهیندخت مولاوردی، زرتشت احمدی راغب و رضا محمدحسینی در مراجع قضایی محاکمه شدند.

گفتنی است، روز یکشنبه ۲۰ مهر، نخستین جلسه دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در این جلسه دادگاه به اتهامات علیرضا زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلام رسیدگی و در نهایت وی تبرئه شد. بخشنامه «رسیدگی به جرایم سیاسی» در اواسط خردادماه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و این در حالی است که در بخش ابتلایی این بخشنامه بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تأکید شده است که بر اساس آن، “توهین به مقدسات”، “توهین به رهبری” و “توهین به مراجع تقلید” همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.

لازم به ذکر است، نشریه دانشجویی «ضد» در دانشگاه مازندران پیش از انتشار اولین شماره و به بهانه امضای بیانیه‌ای در حمایت از اعتصابات سراسری کارگران به مدت ۱ سال توقیف شد. گفته می‌شود این توقیف با فشار اداره اطلاعات شهرستان بابلسر صورت گرفته است.

از سوی دیگر، روز یکشنبه ۲۰ مهر، مدیر مسئول روزنامه شهروند از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» توسط دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

زندان

در ماهی که گذشت، ذوق علی عباسی و عبدالوحید رحمانی در زندان رجایی شهر کرج در پی ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست دادند.

در ضمن، هرانا روز شنبه ۱۹ مهرماه از مرگ دستکم چهار زندانی طی یک ماه اخیر در زندان رجایی شهر کرج بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد.

از سوی دیگر، بهالدین قاسم زاده، کودک_مجرم محکوم به اعدام در زندان ارومیه روز پنج‌شنبه ۱۷ مهر در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد.

همچنین، عادل مکرم متهم سیاسی در زندان ارومیه شب دوشنبه ۲۸ مهر به نشانه اعتراض نسبت به وضعیت خود، با خوردن شیشه و بریدن رگ پایش اقدام به خودکشی کرد و صبح روز بعد جهت درمان به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد.

لازم به ذکر است خودکشی زندانیان به دلیل رفتار نامناسب مسئولان، شرایط نگهداری زندانیان در زندانهای ایران و شرایط نامناسب روحی ناشی از ایام بازداشت مسبوق به سابقه است.

برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهی‌شان دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

در مهرماه، عادل مکرم برای سومین بار، ابراهیم و سالار صدیق همدانی ، حسن رستگاری و علی محمدی مقدم در زندان ارومیه، زرتشت احمدی راغب در زندان تهران بزرگ و بهنام محجوبی در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر بردند.

به علاوه، فرهاد فهندژ و فرهاد میثمی به بهانه مثبت شدن تست کرونا در زندان رجایی شهر کرج، عادل مکرم برای سومین بار و علی محمدی مقدم در زندان ارومیه و شهروز کاظمی نورالدین وند جهت اجرای حکم اعدام در زندان دستگرد اصفهان به سلول های انفرادی منتقل شدند.

همچنین، روح الله زم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام پس از گذشت ماهها از زمان پایان تحقیقات پرونده و همینطور گذشت بیش از ۳ ماه از زمان صدور حکم، کماکان در وضعیت انفرادی در اختیار اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری می‌شود.

لازم به ذکر است، هرانا روز چهارشنبه ۹ مهرماه، گزارشی مبنی بر اعتراض زندانیان سیاسی در پی جابه‌جایی همراه با محرومیت بیشتر در زندان تهران بزرگ منتشر کرد.

یکی از خطرخیزترین کانون‌های شیوع ویروس کرونا زندان‌ها هستند. قشر زندانیان کمتر مورد توجه افکار عمومی و مسئولین قرار می گیرند.

در این ماه، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد از تایید ابتلای ۱۷ زندانی به بیماری کرونا در زندان یاسوج خبر داد و گفت که با توجه به اینکه زندانیان مبتلا به کرونا از بندهای مختلف هستند، لذا کل زندان به ویروس کوید ۱۹ آلوده است. او همچنین گفته است که مسئولان زندان یاسوج رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را جدی نگرفته‌اند.

به علاوه روز ۲۱ مهرماه، هرانا از تایید ابتلای بیش از یکصد زندانی به ویروس کرونا در زندان رجایی شهر کرج خبر داد.

همچنین، طی روزهای گذشته جواب تست کرونای دو تن از پرسنل بند زنان زندان اوین مثبت اعلام شده و یکی دیگر از پرسنل این بند نیز مشکوک به ابتلا به کرونا است و در روزهای گذشته در محل کار خود حاضر نشده‌اند. این امر در کنار ادامه اعزام زندانیان به دادسرا و دادگاه در دوران شیوع کرونا باعث بروز نگرانی در بین زندانیان سیاسی در این بند شده است.

حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود.

از این قرار، صبا کردافشاری ، نسرین ستوده و سمانه نوروز مرادی در زندان اوین و ۴۵ زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج از دریافت خدمات درمانی محروم بودند.

در ضمن، بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی روز یکشنبه ۶ مهرماه به صورت اجباری از زندان اوین به بیمارستان روانپزشکی امین آباد (رازی) منتقل شد و روز شنبه ۱۲ مهرماه به زندان اوین بازگردانده شد. انتقال آقای محجوبی به بهانه اعزام وی به بیمارستان جهت درمان از کار افتادگی دست چپ و تشنج‌های متوالی وی صورت گرفته بود.

با وجود خطرهای موجود، محرومیت زندانیان عقیدتی و سیاسی از اعزام به مرخصی به وفور گزارش شده است که از مهمترین آنها میتوان به علی محمدی مقدم و فرهاد فهندژاشاره کرد.

از سوی دیگر، با گذشت چندین روز از خودکشی پدر امیرحسین مرادی، یکی از سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸، مسئولین با حضور وی در مراسم سوگواری خانواده مخالفت کردند.

افزون بر این، فرانک جمشیدی و شارمین میمندی نژاد از حق تماس تلفنی و ارتباط با خانواده خود محروم هستند.

اقلیت های ملی و مذهبی

اتنیک ها در مهرماه نیز زیر فشار فزاینده بازداشت‌ها و احضارها بودند.

در این ماه، ۷۴ تن در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین، عبدالله صدوقی در تبریز، سه شهروند در مریوان، یک شهروند در سنندج و یک شهروند در بوکان بازداشت شدند.

به علاوه، ناصر خلوصی به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲ میلیون تومان جریمه نقدی و علی واثقی و رضا واثقی مجموعا به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین، هوشنگ نقی زاده، امیر گوهری، اشکان سعادت مهر و رضا خلیلی به پلیس امنیت ارومیه احضار شدند.

لازم به ذکر است، نیروهای امنیتی در زمان بازداشت زینال تنهایی را مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی از لوازم شخصی ازجمله تلفن همراه وی و همسرش را ضبط کرده و با خود بردند.

همینطور، نیروهای امنیتی در زمان بازداشت سعید سلطانیاقدام به بازرسی منزل وی کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپتاپ، تلفن همراه، کتاب‌ها و خودروی او را ضبط کرده و با خود بردند.

به علاوه، در جریان بازداشت بابک کیومرثی همسر وی توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

اعمال فشار و تهدید اقلیت‌های مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت.

در مهرماه، حسام عبداللهی طلبه اهل سنت در زاهدان و رسول حمزه پور روحانی اهل سنت در پیرانشهر بازداشت شدند.

همچنین، فضل الرحمن کوهی به ۶ سال و چهار ماه حبس تعزیری و مسعود زرگانى به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

از این قرار، ۲۶ شهروند بهایی به دادگاه انقلاب شیراز، ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی به دادسرای راسک و عبدالله ملازهی، روحانی اهل سنت به اداره اطلاعات زاهدان احضار شدند.

در ماهی که سپری شد، ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحیمحاکمه شد.

گفتنی است، روز چهارشنبه ۲۳ مهر، حکم ۸۰ ضربه شلاق محمدرضا (یوهان) امیدی، نوکیش مسیحی به اتهامشرب خمر در مراسم عبادتی مسیحیان، اجرا شد.

لازم به ذکر است، روز چهارشنبه ۲ مهرماه، با رای دادگاه تجدید نظر استان بوشهر، حکم جدایی فرزند خوانده ۲ ساله مریم فلاحی و سام خسروی زوج مسیحی که از ده هفتگی سرپرستی اش را برعهده داشتند، صادر شد. در حکم صادره آمده است، به دلیل مسلمان زاده بودن این کودک، خانواده مسیحی نمی‌تواند سرپرستی وی را برعهده داشته باشد.

از سوی دیگر، منازل، کتایون شهریاری، پیمان روحی و ایمان رشیدی، شهروندان بهایی ساکن یزد روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مامورین به هنگام ورود به منزل یکی از این شهروندان اقدام به شکستن قفل در خانه وی کرد و از نشان دادن حکم بازرسی امتناع کرده‌اند. همچنین پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی آنان را ضبط کرده و با خود بردند.

حقوق کودک

برای برخی از نوجوانان، هنگامی که رشد و بلوغ طبیعی آنها با وقایع ناراحت کننده ای همراه شود، ممکن است برای آنها بسیار سخت و تحمل ناپذیر باشد. احساسات بسیار قوی همراه با ترس، استرس، سردرگمی، عدم اطمینان، فشار برای موفقیت و همچنین بدست آوردن توانایی فکر کردن در مورد اتفاقات به روش جدید برتوانایی حل مسئله و نحوه تصمیم گیری نوجوانان تاثیر می گذارد، و گاهی این فشارها ذهن خام و بی تجربه ی کودک را به سمت خودکشی برای رهایی از موقعیت مذکور سوق می دهد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

در ماهی که گذشت، یک دختر دانش آموز در شهر بنک از توابع شهرستان کنگان در استان بوشهر توسط برادرش تحت عنوان اقدام ناموسی به قتل رسید. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

از سوی دیگر، یک مرد در استان البرز با فریب، دختر دانش‌آموزی را به داخل یک بوتیک کشانده و مورد تعرض قرار داده است. لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.

در ضمن، یک دانش آموز ۱۱ ساله ساکن شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر به دلیل نداشتن گوشی هوشمند و عدم امکان حضور در کلاس‌های آنلاین، از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

همچنین، یک پسر ۱۶ ساله در شهرستان پارس آباد در استان اردبیل، با اسلحه شکاری اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

افزون بر این، دو کودک دختر و پسر ۱۱ و ۱۰ ساله در شهرهای ایلام و تهران از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند.

به علاوه، دو دانش آموز در قصرقند و چابهار توسط معلمین خود مورد ضرب‌ و شتم قرار گرفتند. در پی این تنبیه بدنی، یکی از دانش آموزان مذکور از ناحیه انگشت دست و دیگری از ناحیه پهلو دچار شکستگی شدند.

در مهرماه، یک نوزاد ۵ روزه پسر که در خیابانی در تبریز رها شده بود، توسط اورژانس اجتماعی این شهر به شیرخوارگاه منتقل شد.

گفتنی است، مدیرعامل موسسه زنان ریحانه اهواز از بیم فصلیه (خون‌بس) شدن دختر ۱۱ ساله ای که قرار بود با ورود مقامات استانی نجات یابد، خبر داد و گفت، “تنها کاری که انجام شده آن است که یکی از ارگان‌های ذیربط به این ماجرا با یک واسطه تماس گرفته و آن شخص هم گفته ما ماجرا را حل می‌کنیم، اما با توجه به تماس‌هایی که ما با خانواده دختربچه گرفتیم متوجه شدیم که مساله همچنان با همان شدت در جریان بوده و حل نشده است”. این دختر در اهواز برای ازدواج با یک مرد تحت فشار و اجبار قرار دارد. این اجبار برای پایان دادن به یک موضوع خانوادگی به واسطه اجرای سنتی تحت عنوان “سنت فصلیه”، صورت گرفته است.

زنان

روز جمعه ۲۵ مهرماه، یک زن در شهرستان لالی در پی مشاجره خانوادگی، توسط همسر خود مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته و جان خود را از دست داد.

گفتنی است، روز سه‌شنبه ۲۹مهر، فردی به سمت همسر موقت ۴۹ ساله خود و فرزند وی در شهر صدرا اسید پاشید.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

در ضمن، دخالت یک زن در خصوص نوع پوشش زنی دیگر در رودسر تحت عنوان “امر به معروف” موجب بروز درگیری بین آنها شد.

کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.

از سوی دیگر، یک پزشک زن در پی شکایت همسرش، با حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران ممنوع‌الفعالیت شد. شوهر این پزشک در متن تجدیدنظر نوشته که همسرش در چند بیمارستان کار می کند و این موضوع باعث اختلال در زندگی مشترک و رسیدگی به امور خانواده و تزلزل در خانواده شده است. در میانه بحران کرونا این پزشک روزی ۱۸۰ تا ۲۰۰ بیمار مبتلا را معاینه می‌کرد با این حال دادگاه تصمیم به صدور این حکم گرفته است.

لازم به ذکر است، منیره منتظری، عکاس اهل یزد روز یکشنبه ۶ مهرماه توسط پلیس فتا احضار و حساب شخصی وی در اینستاگرام در اختیار این نهاد امنیتی قرار گرفته است. به گفته خانم منتظری ماموران با وارد شدن به حساب وی اقدام به تغییر کلمه عبور، ایمیل و پاک کردن عکس‌هایی از زنان که موی آنان پیدا بوده، کرده‌اند.

کارگران و اصناف

در ماهی که سپری شد ۷۳ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

در مهرماه، عدم رعایت ایمنی کار ۴۱ کارگر را مصدوم و ۳۲ تن دیگر را به کام مرگ کشاند.

از اخبار مرتبط در این حوزه می توان به مصدومیت ۲ کودک کار، مرگ و مصدومیت ۷ کارگر شهرهای تهران، اردکان و ری، مرگ و مصدومیت ۱۰ کارگر در شهرهای اشتهارد، گناباد، سبزوار، یزد و ساوه، مصدومیت ۳ کارگر در شهرهای هشترود و بوکان، مرگ و مصدومیت ۳ کارگر از جمله یک آتش نشان و یکی از قهرمانان کشتی فرنگی در شهرهای رشت، محمدیه و تهران، مرگ ۳ کارگر در شهرهای عجب‌شیر، نسیم شهر و بوکان و مرگ و مصدومیت ۴ کارگر در شهرهای آبادان و اسفراین اشاره کرد.

لازم به ذکر است، یک کارگر ۲۱ ساله در شهرستان جم با حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. علت خودکشی این شهروند فقر مالی و مشکلات خانوادگی عنوان شده است.

در مهرماه، واله زمانی، فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.

همچنین، علی اسحاق فعال کارگری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.

به علاوه، هفت نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه با شکایت این شرکت به پاسگاه مستقر در هفت‌تپه احضار شدند. احضار این کارگران بدلیل آنچه “تحریک کارگران برای اعتصاب در اول مهر” خوانده شده صورت گرفته است.

اگر چه که کارگر و کار انجام شده توسط او، دارای منزلت و جایگاه بسیار بالایست، ولی متاسفانه این جایگاه مورد توجه مسئولین، کارگزاران و کارفرمایان قرار نمی گیرد و در بسیاری از مواقع، این قشر ضعیف جامعه موفق به اخذ معوقات مزدی و رسیدن به مطالبات حداقلی خود نمی شوند، و یا بدون دلایل موجه از کار اخراج و یا تعدیل می‌شوند. به همین خاطر در بسیاری از موارد برای تحقق خواسته های خود ایجاد تجمعات اعتراضی را برمی گزینند.

در مهرماه، دستکم ۷۲ تجمع اعتراضی برگزار شد که از مهمترین آنها میتوان به تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اروندکنار آبادان، کارگران خط و ابنیه راه آهن لرستان، کارگران پتروشیمی در ماهشهر، کارکنان اخراج شده شرکت مپنا، کارگران بخش دفع آفات کشاورزی مجتمع هفت تپه، آتش نشانان شهرداری آبادان و کارگران شاغل در پروژه راهسازی اهر اشاره کرد.

افزون بر این، کادر پزشکی شیراز، مربیان پیش دبستانی خوزستان، معلمان حق التدریسی اخراجی زنجان، بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پرستاران بیمارستان ابن سینا شیراز و مربیان پیش‌دبستانی شهرهای مختلف ایران برای تحقق خواسته های خود دست به تجمعات اعتراضی زدند.

در این ماه معوقات مزدی متعدد بسان گذشته در جریان بود. از جمله اخبار در این حیطه میتوان به معوقات مزدی  کارگران ابنیه فنی ناحیه لرستان و طرح انتقال آب دشت سیستان، کارگران شهرداری لوشان، کارگران شهرداری امیدیه، رانندگان استیجاری مرکز بهداشت مهرستان، کارگران شهرداری سده و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهراشاره کرد.

همچنین، پرسنل شرکت جهاد نصر کرمانشاه، کارکنان شرکتی و پیمانکاری بیمارستان‌های اهواز و پرستاران بیمارستان ابن سینا شیراز دارای معوقات مزدی هستند.

در ماهی که سپری شد، کارکنان باشگاه خبرنگاران که هر کدام به صورت میانگین ۱۰ تا ۱۵سال سابقه کار دارند، به دلیل مخالفت با امضای قرارداد با کارفرمای تازه از طرف عوامل کارفرمای جدید تحت فشار قرار گرفته‌اند و آنها نیز با گرو نگه داشتن حقوق شهریور ماه، این خبرنگاران را تهدید به اخراج کرده‌اند.

بهداشت و محیط زیست

محیط بانان با توجه به اینکه در شبانه روز ۱۸ ساعت کار کرده و فقط ۱۲ روز در ماه استراحت دارند نسبت به همه کارمندان کشور دو تا سه برابر کار میکنند اما به لحاظ دریافت حقوق و وضعیت معیشتی جزء اقشار کم درآمد جامعه هستند. این در حالی ست که این قشر از جامعه هر لحظه با خطرمرگ و مصدومیت در محدوده ی کاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در این ماه، یک محیط بان در پاسگاه مرکزی پارک ملی بموواقع در استان فارس به دلیل نامعلومی بر اثر شلیک اسلحه سازمانی جان خود را از دست داد.

همچنین، یک راس گوزن نر هشت ماهه پارک پردیسان بجنورد، حین انتقال به جاجرم، تلف شد. این در حالی است که معاون فنی محیط زیست خراسان شمالی مدعی شده که انتقال زیر نظر چهار دامپزشک و سازمان محیط زیست صورت گرفته است.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. هرانا در این حوزه گزارشاتی از هفته اول، دوم، سوم و چهارمبه هدف آگاهی سازی گردآوری کرده است.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان

در ماهی که سپری شد، دو کولبر در سردشت و بانه، یک کولبر در نوسود، یک کولبر در بانه و یک کولبر در اورامانات بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند.

لازم به ذکر است، روز جمعه ۲۵ مهر، در پی شلیک بی ضابطه ماموران دریابانی سیریک دو شهروند کشته و زخمی شدند.

همچنین، شامگاه پنجشنبه ۲۴ مهر، دو شهروند ساکن کرمانشاه، با شلیک بی ضابطه ماموران نیروی انتظامی به سوی یک خودرو کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر، روز جمعه ۱۸ مهرماه، سه شهروند اهل روستای کروچ از توابع شهرستان سیب و سوران واقع در استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

با وجود گذشت ۳۲ سال از جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق، هنوز مین های به جا مانده از آن دوران، در مناطق مرزی غرب، جنوب غرب و شمال غرب ایران شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، جان شهروندان را تهدید می کنند.

از این قرار درمهرماه، یک شهروند در مناطق مرزی مریوان بر اثر انفجار یک مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق دچار قطع عضو و مصدومیت شد.

ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند. این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

در این ماه، دو متهم در تهران به ۷۴ ضربه شلاق و نصرالله لشنی، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، به دلیل غیبت در مرخصی به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

به علاوه، یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه توسط دادگاه کیفری یک این شهر به قطع چهار انگشت دست راست و رد اموال محکوم شده است.

همینطور، دیوان عالی کشور حکم قطع چهار انگشت دست راست و رد اموال برای دو برادر زندانی در زندان ارومیه را تایید کرد.

حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.

افزون بر این، چند متهم در رشت از بابت اتهامنزاع در بیمارستان پورسینا و یک متهم در تهران از بابت اتهامنزاع خیابانی برخلاف اصل حفظ کرامت انسانی توسط نیروی انتظامی در خیابان های شهرهای رشت و تهران گردانده شدند.

در سال‌های اخیر نیروی انتظامی هر از گاهی اقدام به چرخاندن متهمان در سطح شهر می‌کنند. اقدامی که مغایر با مقاوله نامه های حقوق بشری، قوانین داخلی و نقض کرامت انسانی است.

۱گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد

در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در مردادماه که با حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی است که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر در ایران نیست.

از مهم‌ترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده‌ای در کشور داشت، به اجرای حکم حبس بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، تداوم نگهداری تنبیهی سهیل عربی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج، خودکشی یک دانش آموز ساکن شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر به علت نداشتن گوشی هوشمند، حکم جدایی فرزند خوانده ۲ ساله مریم فلاحی و سام خسروی زوج مسیحی که از ده هفتگی سرپرستی اش را برعهده داشتند و اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق محمدرضا امیدی، نوکیش مسیحی به اتهامشرب خمردر مراسم عبادتی مسیحیان می‌توان اشاره کرد.

۲گزارشاتی که علی‌رغم اهمیت با بی‌توجهی روبرو شدند

در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم‌توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.

از مهم‌ترین خبرها که در این ماه با بی توجهی رسانه ها و مردم روبرو شدند، میتوان به مرگ یک زندانی در یکی از زندان‌های استان تهران، ابتلای ۱۷ زندانی به بیماری کرونا در زندان یاسوج و دختر دانش آموزی که توسط برادر به قتل رسید اشاره کرد.

تداوم بلاتکلیفی خبات مفاخری در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

امروز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، خبات مفاخری، شهروند اهل سنندج، علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه کماکان بطور بلاتکلیف در بازداشت به سر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار بازداشت خبات مفاخری، فعال محیط زیست محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان را به بهانه تکمیل نبودن بازجوئی ها برای دومین بار تمدید کرد.

براساس اعلام کُردپا: “قرار بازداشت این فعال محیط زیست دو بار تمدید و وی طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده خود محروم بوده است.” 

خبات مفاخری، فعال محیط زیست و از اعضای جمعیت سبز کردستان، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران امنیتی سنندج توام با ضرب و شتم بازداشت شد. 

بیخبری از وضعیت محمد خانی، دانشجوی بازداشت شده در تهران

امروز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی تهران، محمد خانی، مترجم و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه علامه طباطبائی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد خانی، مترجم، نویسنده و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه علامه طباطبائی، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. 

گفته می شود ماموران امنیتی در زمان بازداشت محمد خانی به منزل شخصی وی یورش برده و پیش از تفتیش منزل اقلام شخصی وی را ضبط کرده و به همراه خود بردند. 

از دلایل این بازداشت و اتهامات منتسب شده به محمد خانی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

محمد خانی، علاوه بر تحصیل در رشته رفاه اجتماعی در مقطع دکترا در زمینه ترجمه و نویسندگی هم فعالیت می کند. خانی، مترجم کتابهایی همچون: بی‌خانمانی و سیاستگذاری اجتماعی، فرهنگ و برنامه ریزی از سیمون آبرام، نظریه‌های جامعه شناسی پاتریک برت، نیز بوده است. 

Design a site like this with WordPress.com
Get started