ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران, تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹ شمسی است. این گزارش به صورت آماری – تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه دیده بانی و گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر بسیاری از فعالان و گزارشگران در زندان و بازداشت هستند) با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.
برای آگاهی این که در بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران به دلیل تهدید خانواده های افراد بازداشت و یا محکوم به حبس شده و یا به هر طریق حقوق شهروندی وی نقض شده از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی تهدید به پرونده سازی مجدد در صورت رسانه ای کردن پرونده فرد می شوند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد 

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.
بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. ادیان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع می‌شوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطلاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹، فرشاد جهش، شهروند اهل سنت ساکن ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام عضویت در یکی از گروه‌های سلفی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. از وضعیت ۳ فعال مذهبی اهل سنت به نامهای امیر زکالاب – امام جمعه روستای ارمنی بلاغ بوکان، عبدالعزیز حیدرپور و ماموستا حامد علی مشکوه اطلاعی در دسترس نیست.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموستا طاهر شیخی، فعال مذهبی اهل سنت، محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این شهروند اهل سنت اواسط مرداد ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، آمانج حمزه لویی – طلبه اهل سنت و فائق شریعت پناه – امام جمعه اهل سنت روستای امیرآباد شهرستان بوکان و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، حافظ محمد اسماعیل ملازهی، معاون‌ اداری مدرسه علوم دینی اهل سنت دارالعلوم شهرستان زاهدان که قصد مسافرت به کشور ترکیه را داشت هنگام خروج از کشور متوجه شد که ممنوع الخروج شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، حسام عبداللهی – اهل استان کرمانشاه و دانشجوی علوم حوزوی در مدرسه علوم دینی دارالعلوم مکی زاهدان، به اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، مولوی فضل الرحمن کوهی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جمعه پشامگ شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان توسط شعبه دادگاه انقلاب زاهدان به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند اهل سنت از تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸ در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد و در دوران بازجوئی و تفهیم اتهام از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموستا رسول حمزه پور- فعال مذهبی اهل سنت در روستای اندیزه، از توابع بخش لاجان و اهل روستای خراپه از توابع شهرستان پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد. این شهروند اهل سنت در وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، “ماموستا شیخ محمد ابراهیمی، فعال مذهبی اهل سنت، اهل شهرستان مریوان توسط اداره اطلاعات سپاه این شهرستان احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد قاسم قاسمی، مفتی اهل سنت و رئیس مدرسه دارالافتای دارالعلوم زاهدان، در پی تماس تلفنی دریافتی به اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، حافظ عبدالله ملازهی، مدیر حوزه علمیه منبع العلوم کوه ون و از فعالان مذهبی اهل سنت در شهرستان سرباز با دریافت تماس تلفنی جهت بازجوئی به اداره اطلاعات زاهدان احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹، عبدالعزیز حیدرپور – متولد: ۱۳۶۲ – اهل روستای کهریز از توابع بخش انزل – شهروند اهل سنت و محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ارومیه پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام به بند تلاش در زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، سلیمان خیره دست – متولد:۱۳۶۵ – شهروند اهل سنت و ساکن روستای داشبند از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، با اعلام تسلیم به رای در حکم صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، سعید بالار – فرزند: ابوبکر – فعال مذهبی اهل سنت – ساکن شهرستان نیکشهر پس از احضار به اداره اطلاعات این شهرستان و تحمل ۳ ساعت بازجوئی و تهدید به بازداشت شد. این شهروند اهل سنت، بعنوان طلبه در حوزه علمیه سلمان فارسی نگور در حال تحصیل در علوم دینی است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، فرشاد فتاحی، شهروند اهل ارومیه پس از گذشت ۲۶ روز در وضعیت بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه محبوس شده است. فرشاد فتاحی، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی ارومیه بازداشت شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، برزان نصرالله زاده، کودک – مجرم محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج، پس از محاکمه توسط شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران و محکومیت به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تحمل ۵ سال حبس علیرغم اینکه این زندانی عقیدتی ۱۱ سال را در حبس سپری کرده بود آزاد شد. پیشتر نیز حکم اعدام این زندانی عقیدتی در شعبه دیوان عالی کشور لغو شده بود.

ردیف موارد نقض حقوق بشر تعداد

۱ بیخبری از افراد بازداشت شده ۳

۲ تفهیم اتهام ۵

۳ بلاتکلیفی افراد بازداشت شده ۴

۴ ممانعت خروج از کشور ۱

۵ بازداشت ۳

۶ تهدید ۱

۶ صدور حکم حبس تعزیری ۲

۷ محرومیت از حق دادرسی عادلانه ۱

۸ احضار تلفنی و بازجوئی ۴

۹ اتمام مراحل بازجوئی و انتقال از بازداشتگاه به بند عمومی زندان ۱

۱۰ صدور حکم حبس تعزیری ۱

۱۱ لغو حکم اعدام ۱

۱۲ آزادی با تودیع قرار وثیقه ۴

۱۳ آزادی پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱

جمع کل موارد ۳۲ مورد

بهائیان

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گیرند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مفاد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌ مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب ‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانی نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی, یکتا فهندژ سعدی فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مژگان غلام پور سعدی، مرجان غلام پور، مریم اسلامی مهدی آبادی، پریسا روحی زادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شادی صادق اقدم، شمیم اخلاقی، صهبا فرح بخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، بیست و شش تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز، در دومین جلسه دادرسی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی محاکمه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رویا ملاکی, عطاالله ملاکی، سعید ملاکی, آرزو محمدی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری و عطیه صالحی, هشت شهروند بهائی ساکن بیرجند، با دریافت احضاریه هایی برای تحمل حبس تعزیری به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان فراخوانده شدند. این شهروندان بهائی اخیراً توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. از میان این افراد تا به این لحظه آرزو محمدی و بنفشه مختاری در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، برای تحمل حبس به زندان بیرجند مراجعه کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، فرهاد فهندژ، شهروند بهائی محبوس در اندرزگاه ۴ فرعی سالن ۱۰ زندان رجائی شهر کرج در پی مثبت اعلام شدن نتیجه غربالگری آزمایش کرونا به سلول انفرادی بند امن این زندان منتقل و در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، به اندرزگاه ۴ فرعی سالن ۱۰ این زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، فرید زیرگی مقدم، شهروند بهائی ساکن بیرجند، با دریافت ابلاغیه ای الکترونیکی از سوی شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای بیرجند جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله اش احضار شد. این شهروند بهائی در دو بخش از یک پرونده قضائی در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهائی ساکن اصفهان، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان « دستگرد » مرکزی اصفهان بازگشت.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، لیزا تبیانیان، شهروند بهائی محبوس در بند زنان زندان کچوئی کرج، پس از تحمل ۱ سوم مجموع حبس تعزیری ۷ ماهه خود بطور مشروط از این زندان آزاد شد. این شهروند بهائی از اواخر مرداد ماه سالجاری برای تحمل حبس راهی زندان شده بود.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، شهناز ثابت، شهروند بهائی ساکن شیراز جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و بند زنان در زندان مرکزی « عادل آباد » این شهر منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، منازل مسکونی ایمان رشیدی، کتایون شهریاری و پیمان روحی، سه شهروند بهائی ساکن یزد در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران امنیتی پس از این تفتیش منزل برخی اقلام شخصی را از منازل این شهروندان بهائی توقیف کرده و به همراه خود بردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی « دستگرد » اصفهان، به طور مشروط از این زندان آزاد شد. این شهروند بهائی در مجموع به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، فرید زیرگی مقدم، شهروند بهائی ساکن بیرجند برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی بیرجند منتقل شد. 

ردیف موارد نقض حقوق بشر تعداد

۱ محاکمه ۲۶

۲ آغاز دوران محکومیت حبس تعزیری ۴

۳ احضار برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰

۴ بیماری ۱

۵ بازداشت ۴

۶ فرافکنی و حاشیه سازی ۱

۷ یورش نیروهای امنیتی به منازل شهروندان ۳

۸ تفتیش منزل ۳

۹ ضبط وسائل ۳

۱۰ آزادی مشروط ۲

جمع کل موارد ۵۷ مورد

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و یا دیگر شهروندان مسیحی با عناوین جاسوسی محکوم می‌شوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد؛ با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران را سد می‌کند. 

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر حکم جدائی لیدیا، کودک ۲۲ ماهه از مریم فلاحی و سام خسروی، زوج نوکیش مسیحی را تائید کرد. طبق حکم اولیه صادره از سوی دادگاه خانواده بوشهر در تاریخ ۲۹ تیر ماه سالجاری این حکم به دلیل مسلمان زاده بودن کودک صادر شده است. همچنین در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، دادگاه انقلاب بوشهر، این زوج مسیحی را با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محرومیت از کار و ممنوعیت اقامت در استان بوشهر محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، پس از حضور در جلسه بازپرسی و ارائه دفاعیات از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت و توهین به مقدسات تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، محمدرضا « یوهان » امیدی، نوکیش مسیحی غیر تثلیثی ساکن رشت که دلیل حضور در مراسم عشای ربانی « از مناسک مذهبی مسیحیان در اولین یکشنبه هر ماه میلادی » به اتهام شرب خمر، توسط دادگاه انقلاب، علاوه بر حبس و تبعید به شلاق هم محکوم شده بود پس از حضور در دفتر دادستان شهر رشت حکم ۸۰ ضربه شلاق این نوکیش مسیحی اجرا شد.

ردیف موارد نقض حقوق بشر تعداد

۱ صدور حکم حبس تعزیری ۲

۲ صدور حکم محرومیت از اشتغال ۲

۳ صدور حکم تبعید ۲

۴ سلب حضانت فرزند ۱

۵ احضار ۱

۶ محاکمه ۱

۷ بازپرسی ۱

۸ اجرای حکم شلاق ۱

۹ تبرئه متهم در جلسه بازپرسی ۱

جمع کل موارد ۱۲ مورد

سایر پیروان ادیان

بازداشت‌های فراقانونی و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار دادند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی نظام آبادی، زندانی عقیدتی و درویش گنابادی در اعتراض به انتقال اجباری وی به تیمارستان امین آباد به جای انتقالش به بیمارستان و مرکز درمانی مرتبط با بیماری وی اعلام اعتصاب غذا کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، مسعود زرگانی – فرزند: حمید – متولد: ۱۳۷۸، ساکن شهرک بهشتی اهواز، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق گرایش به جریان یمانی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر به ریاست مهدی شاهین به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی و زندانی عقیدتی، از تیمارستان امین آباد به زندان اوین بازگردانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، تقی مرادی – متولد: ۱۳۶۲ و امین علیزاده – متولد: ۱۳۶۸، دو درویش گنابادی ساکن شهرستان آبدانان، توسط ماموران امنیتی ایلام بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند. این ۲ درویش گنابادی از بابت بازداشتهای مرتبط با حوادث گلستان هفتم به ترتیب به تحمل ۱۰ سال و ۷سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احتمال وجود دارد که این ۲ درویش گنابادی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت شده باشند.

ردیف موارد نقض حقوق بشر تعداد

۱ اعتصاب غذا ۱

۲ محاکمه ۱

۳ صدور حکم حبس تعزیری ۱

۴ فرافکنی و حاشیه سازی ۱

۵ محرومیت از درمان ۱

۶ بازداشت ۲

۷ بیخبری از افراد بازداشت شده ۲

جمع کل موارد ۹ مورد

فرمانده پاسگاه مرزی برویشکانی به همراه دو سرباز این پاسگاه، یک کولبر جوان را مورد ضرب و شتم قرار داده و از او در حین کتک زدن فیلم گرفته‌اند.

«یاسین فکری»، ۲۲ ساله و اهل بانه، جوان کولبری است که با اینکه هیچ کالای قاچاقی به‌همراه نداشته توسط فرمانده پاسگاه مرزی برویشکانی در نزدیکی بانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ است.

بنا بر گزارش وب‌سایت خبری کردپا، این فرمانده به‌همراه دو سرباز وظیفه از ساعت ۹ شب تا ۵ صبح روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، این کولبر جوان را کتک زده‌اند و از او فیلم گرفته‌اند. 

در تصاویر منتشر شده، آثار ضرب و شتم بر بدن این جوان بانه‌ای مشهود است.

کولبران در ایران به بهانه مبارزه با قاچاق، مورد حمله نیروی انتظامی و نیروهای سپاه پاسداران هستند. تنها در سال ۱۳۹۸، ۷۰ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی کشته شدند.

حسن یونسی، وکیل پرونده برادران افکاری از عدم اجازه دسترسی به پرونده نوید افکاری علیرغم گذشت ۴۰ روز از اعدام وی خبر داد و گفت “بر اساس آئین‌نامه اجرای احکام اعدام، محکوم باید قبل از اجرای حکم، توسط پزشک مورد معاینه قرار گرفته و آخرین وضعیت جسمی او ثبت و ضبط شود. خانواده نوید افکاری و وکلای پرونده، همچنان نسبت به نحوه اجرا و آخرین وضعیت جسمی و سلامت نوید، ابهام دارند.” وی همچنین وضعیت حبیب و وحید افکاری را “نگران کننده” عنوان کرد و افزود “از زمان اجرای حکم نوید افکاری تا کنون، وحید و حبیب در محلی خارج از بند عمومی نگهداری شده و در طول این مدت، خانواده و وکلای آن‌ها، هیچ گونه ملاقاتی با برادران افکاری نداشتند که این خلاف قانون است.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، حسن یونسی، وکیل پرونده برادران افکاری، اظهار داشت: “بنا بر اطلاعات ارائه شده از سوی همکاران وکیل من که در شیراز مستقر هستند، حبیب و وحید افکاری در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر می‌برند”.

وی افزود: “به رغم پیگیری‌ها و با گذشت بیش از ۴۰ روز از اعدام نوید افکاری، متاسفانه هنوز اجازه دسترسی وکلا به پرونده ایشان صادر نشده است. بر اساس قانون، وکلا و خانواده نوید، این حق را دارند تا به صورتجلسه اجرای حکم و نحوه آن دسترسی پیدا کنند”.

یونسی تصریح کرد: “بر اساس آئین‌نامه اجرای احکام اعدام، محکوم باید قبل از اجرای حکم، توسط پزشک مورد معاینه قرار گرفته و آخرین وضعیت جسمی او ثبت و ضبط شود. مسئله‌ای که باید در کنار بیان جزئیات نحوه اجرای حکم، اعم از قید نام حاضرین حین اجرا در هنگام تنظیم صورتجلسه ثبت شود. با این وجود، وکلا به رغم مراجعات مکرر، موفق به ملاحظه صورتجلسه و معاینه نهایی پیش از اجرای حکم نشده‌اند. بنابراین، خانواده نوید افکاری و وکلای پرونده، همچنان نسبت به نحوه اجرا و آخرین وضعیت جسمی و سلامت نوید، ابهام دارند”.

این وکیل دادگستری افزود: “نوید افکاری، پیش از اجرای حکم اعدام و وحید و حبیب در تماس‌هایی که داشته‌اند از ضرب و شتم خود خبر داده بودند. همچنین عنوان کرده بودند که آثار ضرب و شتم، توسط پزشکی قانونی نیز، ثبت و ضبط شده است. وحید و حبیب افکاری، نسبت به این موضوع، شکایت داشته و مقامات قضائی و مسئولین زندان، موظف به رسیدگی به این شکایت هستند. لازم است تا امکان دسترسی وکلا به گزارش پزشکی قانونی و ملاقات قانونی با این دو موکل فراهم شود تا بتوانند، نسبت به پیگیری قضائی شکایت آن‌ها در خصوص مسئله ضرب و شتم، اقدام کنند”.

یونسی با اشاره به اینکه از زمان اجرای حکم نوید افکاری تا کنون، وحید و حبیب در محلی خارج از بند عمومی نگهداری شده و در طول این مدت، خانواده و وکلای آن‌ها، هیچ گونه ملاقاتی (آزادانه) با برادران افکاری نداشته‌اند. افزود: “بر همین اساس نیز از وضعیت محل نگهداری و اینکه آیا در انفرادی نگهداری می‌شوند یا خیر، هیچ اطلاعی در دست نیست. مسئله‌ای که موجب نگرانی خانواده افکاری شده است. بر اساس آئین‌نامه زندان، محکومین قطعی، صرفا باید در بندهای عمومی و زیر نظر سازمان زندان‌ها نگهداری شوند. همچنین طبق همین آئین‌نامه، نگهداری متهمین در بازداشتگاه، صرفا با قرار کتبی از سوی مقامات قضائی امکان‌پذیر خواهد بود و نگهداری حبیب و وحید افکاری در خارج از بندعمومی زندان و بدون ملاقات (آزادانه)، خلاف قانون است”.

وی ادامه داد: “حتی اگر این اقدام به عنوان تنبیه انضباطی انجام شده باشد، نگهداری زندانی در حبس انفرادی، قانونی نبوده و بر اساس آئین‌نامه نگهداری زندانیان، نگهداری آن‌ها در چنین شرایطی، هم غیراخلاقی و هم خلاف این آئین‌نامه است”.

گفتنی است، نوید و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بازداشت شدند. این افراد در جریان بازجویی‌ها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.

این شهروندان توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

حکم اعدام نوید افکاری، در نهایت سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹، در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.

بیش از ۶۰۰ نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی با حمایت از بیانیه «کانون نویسندگان ایران در تبعید» و «انجمن قلم ایران در تبعید» خواستار آزادی نویسندگان در بند از جمله رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، سه عضو کانون نویسندگان ایران شدند.

به نقل از کانون نویسندگان ایران در تبعید، بیش از ۶۰۰ تن از نویسندگان، شعرا، روزنامه نگاران، هنرمندان و فعالان مدنی و سیاسی خواهان آزادی نویسندگان دربند شدند.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به بازداشت سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، جهت اجرای حکم حبس آمده است: “اتهام های بی پایه و اساس این سه نویسنده “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” است که شامل “انتشار نشریه‌ داخلی کانون، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه‌ کانون و صدور بیانیه‌ها و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو” عنوان شده است. طی هفته ها ی گذشته  نویسندگان، شاعران و روزنامه نگارانی دیگر نیز به بیدادگاه های جمهوری اسلامی فراخوانده و یا زندانی شده اند: آرش گنجی، گیتی پورفاضل، آرمان اسماعیلی، شبنم آشوری، ائلوارقلی وند، ندا پیرخضرائیان، آرش جوهری، اندیشه صدری، مینا راد (روز دوشنبه ۲۱ مهرماه آزاد شده است)، خسرو صادقی بروجنی و….از جمله این عزیزان هستند”.

در بخش دیگری از این بیانیه که به امضای کانون نویسندگان در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید نیز رسیده با اشاره به اینکه حکومت جمهوری اسلامی “طی بیش ازچهاردهه اِعمال حاکمیتی جنایتکارانه و ناقض موازین حقوق بشر، ده ها نویسنده، شاعر و روزنامه نگار را به قتل رسانده و صدها تن از این عزیزان را مورد ضرب وشتم، توهین و تحقیر، محرومیت های اجتماعی، تبعید، زندان و شکنجه  قرار داده” آمده است: “بیائید برباور خود در دفاع از این نویسندگان، یعنی بر باور خود در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و قلم، وحرمت وکرامت انسانی پای بفشاریم و بر پیمان خود با نویسندگان زندانی استوارترشویم. ما، امضاء کنندگان این ”بیانیه” خواستار لغو سریع احکام صادر شده در رابطه با نویسندگان دربند و آزادی همۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی، دگراندیشان و فعالان جنبش های صنفی و مدنی هستیم”.

بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه تن از اعضای کانون نویسندگان روز شنبه ۵ مهر پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند.

پیشتر دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۸ دیماه ۹۸، این افراد را را مجموعا به ۱۵ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. بر اساس رای صادره که روز شنبه ۷ دی ماه به وکلای مدافع آنان ابلاغ شده است، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی، دو تن از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هر یک به ۶ سال حبس تعزیری و کیوان باژن به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. این شهروندان پیشتر در دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم شده بودند.

امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، چهار فعال ملی مدنی بازداشت شده در رشت و یک فعال ملی مدنی دیگر بازداشت شده در تبریز، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، کریم حقیقی، فعال ملی مدنی ساکن تبریز، پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

همچنین در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، داوود اسدی، محمد عینی، ابراهیم گنجی و وحید بیگ زاده، سه فعال ملی مدنی بازداشت شده در شهر رشت از توابع استان گیلان، پس از طی بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

لازم به ذکر است، کریم حقیقی، فعال ملی مدنی ساکن تبریز، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار روی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود. 

وحید بیگ زاده، داوود اسدی و محمد عینی و ابراهیم گنجی، در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران پلیس امنیت شهرستان رشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. 

پاکبانان شهر سورشجان واقع در استان چهارمحال و بختیاری که زیر نظر پیمان کار مشغول به کار بودند، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند. سرپرست شهرداری سورشجان با بیان اینکه عامل این موضوع پیمانکار است، گفت که هم اکنون قرارداد شهرداری با این شرکت فسخ شده و کارگران باید منتظر عقد قرارداد با پیمانکار جدید باشند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، طی چند روز گذشته چند نفر از پاکبانان سورشجان طی نامه ای نسبت به عدم پرداخت حقوق چندماهه خود اعتراض کردند و خواستار پیگیری شدند.

سرپرست شهرداری سورشجان در این خصوص گفت: “شهرداری امور نظافت شهر سورشجان را با برگزاری یک مناقصه البته با قیمت پایین به یک شرکت پیمانکاری واگذار کرده است. از زمان عقد قرارداد تاکنون ۳۰ تا ۴۰ مورد شکایت در خصوص عدم انجام تعهدات به شهرداری ارسال شده و یک تنش با نیروها هم به وجود آمد که همین موضوع سبب شد تا پاکبان‌ها وظایف خود را به درستی انجام ندهند و حقوق‌ها به درستی پرداخت نشود.”

وی با بیان اینکه شهرداری تمام تعهدات و صورت‌های مالی شرکت پیمانکاری را پرداخت کرده است، افزود: “از ابتدای قرارداد، شرکت دارای ۲۴ نیرو با یک مبلغ مشخص بود که تنها می‌توانست ماهیانه دو میلیون تومان به کارگران پرداخت کند.”

چراغپور با بیان اینکه کارگران مدام به شهرداری مراجعه می‌کردند که میزان حقوق‌شان پایین است و مزایا و اضافه‌کاری مطابق اداره‌کار پرداخت نمی‌شود، اضافه کرد: “این موضوع موجب شد تا میان شرکت و نیروها اختلاف ایجاد شود و از ابتدای سال این درگیری‌ها شروع شد و هر ماه یک بار اعتراض می‌کردند که با پادرمیانی شهرداری مجددا به سرکار برمی‌گشتند. در نهایت متوجه شدیم که شرکت قصد انجام تعهدات خود را ندارد و بر همین اساس موضوع فسخ قرارداد در دستور کار قرار گرفت؛ در این میان نیروها به دلیل عدم دریافت حقوق سرکار حاضر نشدند و در شهرداری و مردم بیشترین آسیب را دیدند.”

سرپرست شهرداری ادامه داد: “با ورود فرماندار به موضوع و تشکیل جلسه‌ای در این خصوص، تذکرات لازم از سوی اداره‌کار به شرکت پیمانکاری داده و مقرر شد شهرداری قرارداد خود را با این شرکت پیمانکاری فسخ کند. در حال حاضر به دنبال عقد قرارداد با شرکت دیگری هستیم و نیروها تحت اداره‌ شرکت جدید خواهند بود و شرایط تغییر خواهد کرد و افزایش حقوق انجام می‌شود.”

در روزهای گذشته، در زندان ارومیه حداقل ۶ زندانی خودکشی کرده‌اند که یکی از آن‌ها جان باخته‌ است.

«کریم خواجه‌پور»، زندانی محبوس در زندان ارومیه بود که روز دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ به همراه چند زندانی دیگر، با خوردن خرده شیشه و خودزنی اقدام به خودکشی کرد و پس از انتقال به بیمارستان «خمینی»، روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ جان باخت.

«خواجه‌پور» و سایر زندانیانی که دست به خودکشی زدند، در پی یک درگیری در بند ۱ و ۲ زندان ارومیه به بند «امن» این زندان منتقل شده بودند.

چهار نفر از هم بندی‌های این زندانی جان‌باخته، پس از خودزنی او با سایر زندانیان درگیر و توسط مسوولان زندان به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.

این چهارنفر به نام‌های «حجت دلارام»، «بابک صوفی»، «توحید غزنوی» و زندانی دیگری به نام «میلاد» در اعتراض به منتقل شدن خود به انفرادی، اقدام به خودزنی کرده‌اند.

بنا بر گزارش سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو، مسوولان زندان با وجود خونریزی این افراد، به سلول‌های انفرادی آن‌ها رفته و با باتوم به آن‌ها حمله کرده‌اند.

در هفته گذشته، عادل مکرم، زندانی سیاسی کرد در همین زندان اقدام به خودسوزی در مقابل چشمان قاضی ناظر و معاون زندان کرده بود. این زندانی سیاسی پس از آن نیز در اعتراض به بلاتکلیفی ده ماهه خود و عدم تحقق وعده‌های مسوولان زندان در پی شکستن اعتصاب غذای او، با خوردن خرده شیشه اقدام به خودکشی کرده بود.

وضعیت بهداشت و سلامت در زندان ارومیه بسیار وخیم است. این زندان که به زندان «دریا» معروف است با ۱۷ بند، یکی از  بدترین زندان‌های غرب ایران است که در آن زندانیان سیاسی با زندانیان جرایمی چون قتل و مواد مخدر در یک بند محبوس هستند. سطح بهداشت، سلامت روان، غذا و ملاقات در این زندان، بسیار پایین گزارش شده است. 

تعدادی از خانواده فعالان محیط زیستی محبوس در زندان اوین در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، ضمن اشاره به مفاد سند امنیت قضایی که به تازگی توسط وی ابلاغ شد، روند قضایی رسیدگی اتهامات این شهروندان را در تعارض با این سند عنوان کردند و با توجه به بحران کرونا در کشور خواهان اعطای مرخصی به این زندانیان شدند. در بخشی از این نامه با بیان اینکه ماده ۲۰ «سند امنیت قضایی» به «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز» اشاره دارد، آمده است “مستحضرید درماه های قبل نه تنها به آنچه بر نیلوفر بیانی در طول بازداشت وی گذشته، متاسفانه بدون رسیدگی به دادخواهی‌های خانم بیانی، شاهد تشکیل پرونده جدیدی علیه وی به جرم «نشر اکاذیب» هستیم که روند اجرایی آن با بندهای مختلفی از سند امنیت قضایی در تعارض است”.

به نقل از امتداد، تعدادی از خانواده فعالان محیط زیستی محبوس در زندان اوین در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، ضمن اشاره به مفاد سند امنیت قضایی که به تازگی توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، روند قضایی رسیدگی اتهامات این شهروندان را در تعارض با این سند عنوان کردند.

در بخشی از این نامه آمده است: “اما متواضعانه از حضرتعالی که با صدور “سند امنیت قضایی” به اصول و حقوقی همچون “اصل شفافیت”، “اصل برابری در مقابل قانون”، “حق حریم خصوصی”، “منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز”، “منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه”، “حق دفاع و انتخاب وکیل”، “حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی”، اشاره و حفظ حقوق  فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت را مورد تاکید قرار داده‌اید، تقاضای رسیدگی و امر به پاسخگویی نسبت به تبعیضات ناروای صورت گرفته در پرونده عزیزانمان داریم”.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“به نام خداونده بخشنده مهربان

جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضاییه

با سالم و احترام؛ اینجانبان خانواده‌های زندانیان امضاکننده نامه ضمن تشکر از حضرت‌عالی که با صدور بخشنامه‌های مکرر دستور اعطای مرخصی به زندانیان به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا را صادر فرموده‌اید، بیان می‌داریم قراردادن شرط “میزان محکومیت” در امکان برخورداری از مرخصی برای متهمان پرونده‌های امنیتی و صرف اعطای مرخصی به متهمان با کمتر از ۵ سال محکومیت، سخت‌گیری مضاعف در حق زندانیان و خانواده‌های آنان در شرایط شیوع بیماری کرونا بوده و ما از این موضوع گلایه مندیم. متاسفانه درخواست های مکرر ما برای اعطای مرخصی به عزیزانمان تاکنون بی نتیجه مانده است.

جناب آقای دکتر رئیسی؛ امروز ۱۰۰۰ روز از بازداشت عزیزانمان میگذرد. همانطور که همواره اعلام کرده‌ایم هرچند درد اصلی ما این است که چطور زوایای گسترده خدمات و دغدغه‌های عزیزان ما در سطور کیفرخواست ۳۰۰ صفحه ای و دادنامه ۱۶۰ صفحه‌ای لحاظ نگردید اما راضی هستیم به تقدیر خدا. اما متواضعانه از حضرتعالی که با صدور “سند امنیت قضایی” به اصول و حقوقی همچون “اصل شفافیت”، “اصل برابری در مقابل قانون”، “حق حریم خصوصی”، “منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز”، “منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه”، “حق دفاع و انتخاب وکیل”، “حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی”، اشاره و حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت را مورد تاکید قرار داده‌اید، تقاضای رسیدگی و امر به پاسخگویی نسبت به تبعیضات ناروای صورت گرفته در پرونده عزیزانمان داریم. بر این اساس استدعا داریم دستور فرمایید در موارد زیر سند شایسته امنیت قضایی در ارتباط با عزیزان محبوس ما اجرا و گزارش آن به، طریق مقتضی به عموم ملت ایران عرضه گردد تا شاهدی بر راهگشایی و کارآمدی این سند گران‌سنگ در پیشبرد اهداف عالی نظام قضایی کشور به ویژه در راستای تحقق عدالت و رفع تبعیض باشد.

۱: بنابر نص سند مورد اشاره «اصل برابری در مقابل قانون» بخشی از امنیت قضایی محسوب می شود، بر این مبنا انتظار می‌رود در شرایطی که متهمینی با ۲۰ سال حبس و در حالیکه کمتر از یک دهم حبس خود را گذرانده اند از مرخصی برخوردار میشوند، فرزندان ما نیز با گذشت بیش از یک سوم محکومیت خود، مطابق قانون از مرخصی با شرایط مشابه برخوردار شوند. به ویژه آن که بیش از دو سال از این مدت، عزیزان ما در بازداشت با شرایط سخت شامل نزدیک به ۸ ماه آن انفرادی و مابقی شبه‌انفرادی بوده‌اند و به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری که فرموده‌اند: هر روز حبس انفرادی معادل ۱۰ روز حبس است، حال اگر این شرایط، موجبی برای آزادی آنها نیست، حداقل دستور فرمایید در اعطای مرخصی به جای سختگیری مضاعف، به عنوان ارفاقی برای آنهالحاظ گردد.

وقتی صحبت از «برابری در مقابل قانون» است همان گونه که دیگر محکومین برای سر زدن به همسر و مادر مریض خود از مرخصی برخوردار می شوند امید داریم که عزیزان ما نیز از این حق محروم نباشند. برای نمونه آقای سام رجبی در حالی که مادرش مریض و در مراحل پایانی سرطان هست همچنان در تب و تاب برخورداری از مرخصی برای حاضر شدن بر بالین مادر مهربانش است، اما در کمال ناباوری پرونده قضایی جدید برای نامبرده گشوده می شود و درخواست چند روز مرخصی وی نیز مورد اجابت قرار نمیگیرد!

۲: در ماده ۲۰ «سند امنیت قضایی» به «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز» اشاره شده و بر غیر قابل استناد بودن نتایج حاصل از هرگونه شکنجه جسمی و روحی اشاره شده است. همان گونه که مستحضرید درماه های قبل نه تنها به آنچه بر نیلوفر بیانی در طول بازداشت وی گذشته، رسیدگی نشده است، حتی در حال حاضر به اتهام «نشر اکاذیب» محاکمه میشود! امید و انتظار ما این است که مبتنی بر متن صریح سند ابلاغی، رسیدگی شفاف و بی طرفانه‌ای به تظلم‌خواهی نامبرده صورت گیرد تا صحت و سقم آن بر همگان آشکار گردد. طبیعتا شرم و عقوبت چنین خطایی در صورت احراز همچون موارد مشابه متوجه افراد خودسر و افتخار رسیدگی به آن و دفاع از حق مظلوم متوجه دستگاه قضایی عدالت طلب خواهد بود.

باید همیشه به یاد داشته باشیم که تنها حامی و حافظ حقوق زندانیان، ضابطان و ناظران قضایی عادل هستند. در نتیجه همان گونه که در خصوص ادعای متهمین در پرونده مشابه سخنگوی دستگاه قضایی پیش از این بیان داشتند که باید فرد مذکور به دستگاه قضایی شکایت میکرد، امید می رود نتیجه شکایت های نیلوفر بیانی به مراجع ذیصالح و مسئولین قضایی هر چه زودتر روشن شود. در این مورد هم متاسفانه بدون رسیدگی به دادخواهی‌های خانم نیلوفر بیانی، شاهد تشکیل پرونده جدیدی علیه وی به جرم «نشر اکاذیب» هستیم که روند اجرایی آن با بندهای مختلفی از سند امنیت قضایی در تعارض است.

۳: بر اساس تصریح «سند امنیت قضایی» به «حق حریم خصوصی» آحاد جامعه، بر ما پوشیده است که چرا وسایل شخصی عزیزانمان و خانواده‌ها که در ابتدای روند رسیدگی به این پرونده در ۳ سال پیش، از سوی ضابط پرونده توقیف شده، علیرغم اینکه در دادنامه صادره هیچ صحبتی از توقیف این اموال نشده است، مسترد نمی شود؟ به نظر این روند نیز با روح کلی سند مورد اشاره که حاکمیت عدل و انصاف در محکمه های قضایی را ایجاب می کند، کامال ناهمخوان است.

جناب آقای دکتر رئیسی؛ ما تنها خواهان برخورد قانونی در حدود مقررات و قوانین موضوعه و از جمله سند ارزشمند امنیت قضایی ابلاغی از سوی آن مقام محترم، در حق عزیزان خود هستیم. ما خواهان برخورداری از حق قانونی آزادی مشروط، خواهان برخورداری از حق آزادی با پابند، خواهان برخورداری از حق مرخصی و به طور کلی ما خواهان رعایت «اصل برابری در مقابل قانون» در حق عزیزانمان هستیم.

همچنان بر این باوریم که عزیزان ما با هر نامی، متهم و مجرم از نگاه دستگاه قضا یا بیگناه از نگاه خانوادهشان، فرزندان این سرزمین و دلسوز این آب و خاک هستند؛ به حرمت اشک مادران نگران، به حرمت سالها مجاهدت علمی صادقانه آنان برای سربلندی کشورشان؛ تقاضای عنایت ویژه از حضرتعالی را داریم.

جناب آقای دکتر رئیسی؛ چشمان اشک بار جمع کثیری از اعضای خانواده های این عزیزان به درهای بسته‌ای دوخته شده که با دستور حضرتعالی گشوده میشود. این حداقل را در این شرایط سخت از ما دریغ نفرمایید. بذل مرخصی به نامبردگان در این روزهای پر از اضطراب و نگرانی از بالی عالم گیر کرونا، مرهمی بر درد جانکاه سه سال دوری و جدایی و دلنگرانی برای خانواده این افراد خواهد بود. انشاالله به امر باصالبت و راهگشای شما امید این مادران چشم انتظار، نا امید نخواهد شد. در سایه الطاف خداوند متعال، عمرتان با برکت و قرین صحت و سالمت باد.

من الله التوفیق/ خانواده‌های زندانیان پرونده محیط زیست/ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

خانواده مراد طاهباز/ خانواده امیرحسین خالقی/ خانواده طاهر قدیریان/ خانواده سام رجبی/ خانواده هومن جوکار/ خانواده نیلوفر بیانی/ خانواده حمیده کاشانی دوست”

سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی که دوره محکومیت ۳ سال و ۹ ماه حبس خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند، صبح امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه به زندان رودسر منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹، سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی از بند زنان زندان اوین به زندان رودسر منتقل شد.

ماموران در زمان انتقال خانم نوروز مرادی به وی گفته‌اند وکیل مدافع ایشان برای ملاقات با وی به زندان آماده است و با این بهانه او را از بند خارج و به زندان رودسر منتقل کرده‌اند.

سمانه نوروز مرادی شهریورماه ۹۷ به اتهام هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از دو هفته با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

خانم نوروز مرادی سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال آن قابلیت اجرایی داشت. این حکم نهایتاً به دلیل عدم اعتراض و تسلیم به رای به ۳ سال و ۹ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

این زندانی سیاسی ۳۴ ساله در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۸ پس از احضار به دادسرا مجددا بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم نوروز مرادی در پرونده‌ای که نوروز امسال در دوره اعزام وی به مرخصی برای او گشوده شد، به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” متهم شده است.

سمانه نوروز مرادی مبتلا به بیماری لوپوس مفصلی و عفونت در سینه است و پزشکان پیشتر دستور تخلیه سینه او را داده بودند اما این امر تاکنون عملی نشده است.

پیشتر در گزارشی از شرایط پیشرفت بیماری لوپوس مفصلی خانم نوروز مرادی خبر داده بود.

صبح امروز نیز در گزارشی از انتقال یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج خبر داد. روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه نیز نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی که دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد به زندان قرچک ورامین منتقلشد.

امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات شهرستان ملکان، سجاد اسماعیل زاده، شهروند ساکن این شهر را احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سجاد اسماعیل زاده، شهروند ساکن شهرستان ملکان، با دریافت تماس تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد. 

گفته می شود احضار این شهروند مرتبط با اعتراضات اخیر و تجمعات شکل گرفته در مناطق و استانهای شمال غرب ایران بوده است. 

طی هفته های اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار می شود اما فشارهای امنیتی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.