امروز چهارشنبه ۳۰مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای، علی نوری را برای تحمل حبس فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، علی نوری،  فعال مدنی و از زندانیان سابق سیاسی، با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه، برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شد. این فعال مدنی پس از محاکمه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۹ حبس تعزیری محکوم و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران عیناً تائید شد اما با اعمال بخشنامه کاهش مجازات پرونده این فعال مدنی مجددا در دادگاه تجدیدنظر با کاهش حبس مواجه شد. 

علی نوری، با انتشار خبر احضارش به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران اعلام کرد: “پرونده پس از بررسی مجدد از بابت قانون کاهش مجازات در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب به اجرای احکام بازگشته و احضاریه جهت اجرای حکم صادر شده است. آن طور که به وکیل گفته شده؛ حکم قابل اجرای من در این پرونده، ۵سال حبس شده است. بعد از ابلاغ رأی، اطلاعات دقیق تر را اعلام خواهم کرد.”

علی نوری، با آغاز مراحل دادرسیدر بهار سال ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ماشالله احمدزاده با اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. 

لازم به ذکر است؛ علی نوری، فعال مدنی در تاریخ ۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۶, در جریان تجمعات اعتراضی موسوم به « دیماه ۱۳۹۶ » و در هنگام خدمت سربازی‌اش در میدان ولیعصر تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی از زندان زندان رجائی شهر کرج آزاد شد. 

“علی نوری در دورانی که در  زندان اوین و در بازداشت بسر می برد در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۶ دچار درد شدید در ناحیه قفسه سینه شده بود و توسط زندانیان به بهداری این زندان منتقل شده بود. 

این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷, مدتی پس از بروز مشکلات قلبی به دلایل نامعلومی از از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شده بود.

علی نوری متولد سال ۱۳۷۲ است که نخستین بار در چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳، پس از شرکت در تجمع حمایت از کوبانی در مقابل سازمان ملل بازداشت شده بود و  پس از آن به بند ۲-الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل سلول انفرادی به بند ۸ زندان اوین که محل نگهداری زندانیان مالی بود منتقل شد و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود و با آغاز روند دادرسی و تشکیل دادگاه از سوی دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری در مرحله بدوی محکوم شده بود.

با ارجاع پرونده این فعال مدنی به همراه سایر هم پرونده ای های وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر با حکم صادره توسط این شعبه به ریاست قضات قمی زاده و حوزوان، برای ۴ فعال مدنی بنامهای “آتنا دائمی”، “امید علی شناس”، “ئاسو رستمی” و “علی نوری”، به ترتیب احکام حبس دادگاه بدوی آن‌ها از ۱۴، ۱۰، ۷ و ۷ سال حبس به ۷، ۷، ۲ و ۲ سال حبس تقلیل پیدا کرده بود. 

علی نوری در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۵ پس از گذراندن یک سوم از حکم حبس ۲ ساله حبس خود با توجه به تائید در خواست آزادی مشروط وی از سوی دادستان و مسئولان قضائی از زندان آزاد شده بود. 

محمد خانی، مترجم، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ ۱۰ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل آقای خانی کرده و برخی از لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹، باگذشت ۲۱ روز از زمان بازداشت محمد خانی، مترجم و پژوهشگر اجتماعی وی کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

آقای خانی پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین منتقل شد.

ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی از لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

یک منبع مطلع از شرایط این پژوهشگر در خصوص وضعیت سلامت وی به هرانا گفت: «محمد خانی پیشتر به کرونا مبتلا شده بود و زمانی که بازداشت شد هنوز تحت درمان بوده و کاملا بهبودی پیدا نکرده بود. به علاوه آقای خانی از بیماری های دیگری هم رنج می‌برد که این امر موجب نگرانی خانواده‌اش نسبت به وضعیت سلامت او شده است».

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و نهاد بازداشت کننده آقای خانی اطلاعی در دست نیست.

محمد خانی، مترجم، پژوهشگر اجتماعی و دانشجوی مقطع دکتری در رشته رفاه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است.

آقای خانی در سال ۱۳۹۶ عضو شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی نیز بود و همراه با شوراهای صنفی ۳۰ دانشگاه کشور با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به بازداشت دانشجویان دانشگاه های مختلف در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ واکنش نشان داد.

بایزید قادری چوپان، شهروند ساکن شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی با تودیع قرار وثیقه از یکی از باداشتگاه های امنیتی در این شهر آزاد شد. او در تاریخ ۱۰ شهریور امسال بدون ارایه حکم قضایی بازداشت شد و منزل شخصی وی نیز مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، بایزید قادری چوپان، شهروند ساکن شهرستان نقده پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در این شهر آزاد شد.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام، عنوان شده است.

بایزید قادری چوپان اهل روستای سنجله از توابع بخش لاجان شهرستان پیرانشهر، روز دوشنبه ۱۰ شهریورماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بازداشت این شهروند بدون ارایه حکم قضایی و همراه با تفتیش منزل، صورت گرفته است.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص آقای قادری چوپان گفته بود: “این شهروند طی مدت بازداشت تنها یکبار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته و نیروهای امنیتی وی را مجبور کردند که به زبان فارسی با خانواده‌اش صحبت کند”.

یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری که دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کردند، امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه به زندان کچویی کرج منتقل شدند. این دو زندانی سیاسی در فروردین‌ماه ۹۸ بازداشت و هر یک مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند. این حکم در مرحله تجدیدنظر برای هرکدام به ۹ سال و ۷ ماه حبس تقلیل یافت. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان برای هر یک قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری از بند زنان زندان اوین به زندان کچوئی کرج منتقل شدند.

یاسمن آریانی، در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه ۹۸ بازداشت و به بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل شد. وی به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد از فرزندش بازداشت شد، به بند ۵ زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مردادماه ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.

این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و هرکدام به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پس از اعتراض این فعالان مدنی به رای صادره پرونده آنها زمستان سال ۹۸ در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی حسن بابایی بدون حضور متهمان و وکلای مدافع آنها مجددا بررسی و دادگاه هرکدام را به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است.

در جریان این پرونده، در مراحل بازپرسی در دادسرا، جلسات دادگاه بدوی و در مرحله تجدیدنظر اجازه ورود به وکلا داده نشد و دادگاه از دریافت لایحه دفاعیه وکلای مدافع متهمان نیز خودداری کرد.

مردادماه سال گذشته و پس از صدور این حکم شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای صدور احکام سنگین حبس علیه یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز به دلیل اعتراض به حجاب اجباری را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند.

«سازمان گزارش‌گران بدون مرز» با اشاره به تایید چندین منبع در خصوص قطعی شدن حکم اعدام «روح‌الله زم»، بنیان‌گذار کانال تلگرامی «آمدنیوز»، خواستار دخالت فوری گزارش‌گران حقوق بشر سازمان ملل متحد در این پرونده شد.

بیش از یک ماه از صدور رای دیوان عالی ایران در خصوص پرونده روح‌الله زم می‌گذرد اما تاکنون هیج یک از مقامات صاحب نظر ایرانی از تایید یا رد حکم اعدام صادر شده در دادگاه بدوی این فعال رسانه‌ای سخن به میان نیاورده‌اند.

در یک ماه اخیر بارها خبر تایید حکم زم از منابع متفاوت، به ویژه شبکه‌های اجتماعی منتشر اما هر بار بلافاصله این خبر تکذیب شده است.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹، در صفحه توییتر خود با اشاره به تایید حکم زم در برخی منابع، خواستار فوری دخالت گزارش‌گران حقوق بشر سازمان ملل متحد در این پرونده شد.

در روزهای اخیر، «دبیر دریابیگی»، وکیل مدافع روح‌الله زم در خصوص صدور رای دیوان عالی ایران گفته بود: «هنوز هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده است.»

پیش از آن، «مرتضوی مقدم»، رییس دیوان عالی کشور روز ۲۵ شهریور از پایان رسیدگی و صدور رای توسط دیوان عالی ایران خبر داده و گفته بود به زودی این رای اعلام خواهد شد.با گذشت یک ماه از این خبر و یک سال از بازداشت روح‌الله زم، هم‌چنان او در یکی از بندهای متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محبوس است.

روز ۱۰تیر۱۳۹۹، «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه ایران از محکومیت روح‌الله زم به اعدام خبر داده بود. او گفته بود زم برای اتهام «افساد فی‌الارض»، به اعدام محکوم شده است.

زم که مهر ماه ۱۳۹۸ بر اساس آن‌چه سپاه پاسداران آن را «تله اطلاعاتی» نامیده بود، در کشور عراق بازداشت و به ایران منتقل شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» ۱۳ عنوان اتهامی او را مصادیق «افساد فی‌الارض» دانست و به اعدام محکومش کرد.

در یک ماه اخیر بارها گمانه‌زنی‌هایی از تایید حکم اعدام زم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اما بر اساس گفته‌های وکیل او، تاکنون حکم به دریابیگی ابلاغ نشده است.

گروهی از کارکنان آتش نشانی دهدشت در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در مقابل ساختمان آتش نشانی این شهر تجمع کردند.

به گفته آتش نشانان معترض، آن‌ها سه ماه از مطالبات حقوقی خود را طلب‌کار هستند. علاوه بر حقوق، معوقات سال‌های گذشته آن‌ها هم پرداخت نشده است.

یکی از کارمندان آتش نشانی با اعلام این که بی نظمی در پرداخت حقوق و اضافه کاری‌ها در سه سال اخیر در حالی ادامه دارد که هر بار قول داده‌ و پرداخت نکرده‌اند، به سایت محلی «ندای کهگیلویه و بویراحمد» گفته است: «مشکلات ما اعم از پرداختن حقوق و اضافه کاری است که متاسفانه سیستم اداری شهرداری هیچ گونه اهمیتی نمی‌دهد.»

یکی دیگر از کارمندان آتش نشانی دهدشت می‌گوید: «پنج سال است که اضافه کاری نداشته‌ایم در صورتی که ما تعطیلی نداشته‌ایم و هیچ گونه کم کاری انجام نداده و از جان مایه گذاشته‌ایم. نزدیک به دوسال است که به خاطر شرایط کاری دچار بیماری آسم شده‌ام. دریغ از اضافه کاری و حق فنی. الان هم سه ماه است که اصل حقوق را دریافت نکرده‌ایم. انتظار داریم مسوولین امر توجه ویژه‌ای داشته باشند.»

امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با ارسال ابلاغیه کتبی حکیمه احمدی، فعال ملی مدنی را فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، حکیمه احمدی، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان مرند، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به حکیمه احمدی اعلام شده ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ دریافت احضاریه مذکور در محل شعبه بازپرسی حاضر شود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست محمدعلی پیری، با اتهام اخلال در نظم عمومی به نظارت قضائی مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. 

جلسه دادرسی به پرونده حکیمه احمدی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در وقت رسیدگی فوق العاده « خارج از نوبت » در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری برگزار شده بود.

در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، حکیمه احمدی،  توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال در مقابل سفارت آذربایجان، مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

حکیمه احمدی، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, براساس فراخوانی که در فضای مجازی منتشر شده بود در حمایت از کشور جمهوری آذربایجان در مقابل حملات نظامی ارمنستان به آن کشور تجمعات اعتراضی را در تبریز, تهران و ارومیه در مقابل کنسولگری آذربایجان برگزار کردند که تعداد بسیاری از این فعالان از جمله حکیمه احمدی پس از ضرب و جرح توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

حکیمه احمدی, در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه دادگاه انقلاب مراغه تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی, در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم اما در تاریخ  ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, در راستای اعطای عفو و تخفیف در مجازات زندانیان سیاسی و امنیتی از زندان مراغه آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی, در اعتراض به آنچه که بلاتکلیفی وی در بازداشت و همچنین رفتار نامناسب مسئولان این زندان با وی در خصوص گزارشاتی که مسئول دارالقرآن این زندان بر علیه وی داده بود در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود و پس از گذشت ۱ هفته در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، به دلیل خشکی بیش از حد کبد که باعث بروز بیماری در وی شده بود به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی در زمان بازداشت حکیمه احمدی  با توسل به زور و رفتار خشونت آمیز پس از ورود به منزل وی همسر حکیمه احمدی را با سلاح تهدید کرده بودند و بدون ارائه هیچ توضیحی پس از تفتیش کامل منزل و ضبط برخی لوازم شخصی اقدام به بازداشت حکیمه احمدی کرده بودند. 

احمدی در پی مضروب شدن در بازداشتگاه و آسیب دیدن دنده‌ها و انگشتان در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۷ به بیمارستان منتقل شده و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷ مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات در مرند بازگردانده شده بود.

امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضائی شاپور احسانی راد، فعال کارگری، محبوس در زندان تهران بزرگ توسط شعبه دیوان عالی کشور رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی پرونده شاپور احسانی راد، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در تیپ زندان تهران بزرگ را رد کرد. این فعال کارگری، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه سالجاری، برای تحمل حبس تعزیری۶ ساله خود بازداشت شد. 

محمدصالح نیکبخت، وکیل مدافع شاپور احسانی راد، در گفتگو با انصاف نیوز ضمن اعلام این خبر گفت: “درخواست اعاده دادرسی آقای شاپور احسانی راد در دیوان عالی کشور رد شد. رای صادر شده در دادگاه، در دیوان کشور نیز بدون مطالعه‌ پرونده و سوابق آن و صرفا براساس دادنامه‌های تحویل شده به دادگاه مورد تایید قرار گرفت. درخواست اعاده دادرسی به دلیل وجود نداشتن مدارک و دلایل جدید از طرف ما رد شد. در حالی که اینجانب و همکارم در پرونده مبنای استدلالمان این بود که آقای احسانی‌راد عضو هیچ دسته، گروه و سازمان غیر قانونی نبوده و اقدامات او صرفا در حد فعالیت صنفی بوده است، بنابراین ایشان اقدامی برای به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور انجام نداده و با هیچکس نیز تبانی نداشته است.”

شاپور احسانی راد، در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, با دریافت ابلاغیه ای کتبی، از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین احضار و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از مراجعه به شعبه مذکور برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ساله خود بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین چندی بعد به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, شاپور احسانی راد, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری,  از بابت اتهامات: “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری”, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی از بابت این ۲ اتهام به تحمل ۲سال تبعید و اقامت اجباری در یکی از بخش های شهرستان نیک شهر از توابع استان سیستان و بلوچستان و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و دسته جات اجتماعی و سیاسی محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که برعدم ضرورت تشکیل جلسه دادرسی با حضور متهم یا وکیل مدافع وی تاکید می کند برگزار و حکم صادره توسط دادگاه بدوی عیناً تائید شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده “شاپور احسانی راد”, فعال کارگری در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, برگزار شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران از ابلاغ تاریخ رسیدگی به اتهامات “شاپور احسانی راد” برای تاریخ رسیدگی ۱۷ شهریور ماه سالجاری را اطلاع رسانی کرده بود که با توجه به برگزاری جلسه دادرسی برای تاریخ ۳۰ شهریور ماه به مثابه تعلیق جلسه دادرسی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ بوده است. 

این فعال کارگری, در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۸, در حالی که پس از بازنشستگی, با توجه به سطح نازل مستمری بازنشستگی از روز ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در بخش مدیر داخلی یک مجتمع مسکونی مشغول به کار شده بود که ماموران امنیتی ضمن مراجعه به همان محل این فعال کارگری را بازداشت کرده بودند. 

در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۹۸,”شاپور احسانی راد”, فعال کارگری و عضو هیئت رئیسه اتحادیه آزاد کارگران ایران, پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی در این زندان منتقل شده بود. 

“شاپور احسانی راد”, فعال کارگری پس از بازداشت و بازجوئی و تحمل چندین روز سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین, با ارجاع پرونده وی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

این فعال کارگری, در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸, پس از تودیع قرار کفالت بطور موقت از زندان اوین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

“شاپور احسانی راد” از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نماینده سابق کارگران نورد پروفیل ساوه و از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی”بستا” بود. 

ادامه اعتراضات اخیر در برخی از شهرهای آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین تعداد پرشماری بازداشت شده‌اند. هویت ۷ تن دیگر از بازداشت شدگان در شهرهای تبریز، تهران و رشت توسط هرانا احراز شده است. سه تن از این افراد طی روزهای گذشته با تودیع قرار و یا دادن تعهد آزاد شده‌اند. امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه نیز هشت تن از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی پارک جیرال اردبیل به نام‌های عسگر اکبرزاده، علی خیرجو، میثم جولانی، مرتضی پروین، مجتبی پروین، مصطفی پروین، مهدی هوشمند و بهمن خیرجو از زندان اردبیل به بازداشتگاه موقت این زندان منتقل شدند. همچنین سجاد و محمد جولانی  که پیشتر در جریان تجمعی اعتراضی در اردبیل بازداشت شدند، دیروز با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شدند. این اعتراضات در واکنش به تحولات اخیر در منطقه صورت گرفته است. هرانا پیشتر در گزارش‌هایی از بازداشت ۷۴ شهروند دیگر در تجمعاتی مشابه در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین شهر، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، رشت، کلیبر و زنجان خبر داده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ادامه اعتراضات اخیر در برخی از شهرهای آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین تعداد پرشماری بازداشت شده‌اند.

هویت شمار دیگری از بازداشت شدگان تجمعات روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در شهرهای مختلف، امروز توسط هرانا احراز شده است. محبوب محمدی، ابوذر خدایی و جبرئیل قلی‌پور در تهران، ملیحه برقی و مقصود باقری در تبریز و ودود اسدی و محمد عینی در رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از این میان محبوب محمدی، ابوذر خدایی و جبرئیل قلی‌پور ساعاتی پس از بازجویی آزاد شدند.

گفته می‌شود که خانم برقی در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

روز دوشنبه ۲۸ مهرماه آیدین ذاکری در مشگین شهر و رضا سیدنوری در پارس آباد مغان به ترتیب با تودیع قرار وثیقه ۳۰ و ۷۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

سجاد جولانی، محمد جولانی که پیشتر در جریان تجمعات اعتراضی در پارک جیرال اردبیل به همراه ۱۰ تن دیگر بازداشت و به زندان اردبیل منتقل شدند، روز دوشنبه ۲۸ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان این شهر آزاد شدند.

امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه هشت تن از بازداشت شدگان تجمع پارک جیرال اردبیل به نام‌های عسگر اکبرزاده، علی خیرجو، میثم جولانی، مرتضی پروین، مجتبی پروین، مصطفی پروین، مهدی هوشمند و بهمن خیرجو از زندان اردبیل به بازداشتگاه موقت این زندان منتقل شدند.

همچنین زینال تنهایی امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. آقای تنهایی پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شده بود.

هرانا روز گذشته در گزارشی از بازداشت ۱۶ شهروند دیگر در این رابطه به نام‌های سارا طوری، ابراهیم فرج زاده، عیسی یگانه، علی حاج محمدی، ناصر احمدی، محرم کریمی، رضا زارعی، سیامک کوشی، رسول رضوی، اکبر مهاجر و حسین محمدیان در تبریز، ابراهیم گنجی (جنگی)، مدیر مسئول نشریه دانشجویی یاغیش دانشگاه گیلان در رشت، آیدین ذاکری و عفت نیکبخت در مشگین شهر و حسین امیر هجری در تبریز و رضا سیدنوری در پارس آباد مغان خبر داد.

از میان این شهروندان عیسی یگانه، علی حاج محمدی، ناصر احمدی و محرم کریمی که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، شب یکشنبه ۲۷ مهر آزاد شدند. حسین بالاخانی از بازداشت شدگان اعتراضات ۸ مهرماه در اردبیل نیز روز یکشنبه ۲۷ مهر با تودیع قرار از زندان اردبیل آزاد شد.

ماموران امنیتی روز یکشنبه ۲۷ مهرماه به قصد بازداشت سیامک سیفی در شهرستان مشگین شهر و محمد محمودی و شاهین برزگر در تبریز به منزل این افراد رفتند که به دلیل عدم حضور این شهروندان در منزل موفق به بازداشت این افراد نشدند.

بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح آزاد است و مسالمت آمیز تلقی می‌شود.

اوایل مهرماه امسال اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین صورت گرفت که در طی آن ۵۸ تن از شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین شهر، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان بازداشت شدند. شماری از این افراد آزاد شده و برخی کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

یک فرد مطلع از وضعیت پرونده برادران افکاری گفت پرونده نوید افکاری در اجرای احکام که منجر به اعدام او شد هنوز در اختیار وکلا قرار داده نشده و فشارهای امنیتی بر خانواده این زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد.

این فرد نزدیک به خانواده افکاری می‌گوید: «وکلا تا حالا نتوانسته‌اند پرونده موجود در اجرای احکام را ببینند. به آن‌ها می‌گویند پرونده موجود نیست.»

به گفته او،‌ وکلا حتی امکان اطلاع از محل ثبت پرونده را ندارند و برای مطلع شدن از شعبه محل پرونده در دیوان عالی کشور باید شفاهی آن را بپرسند و روی وب‌سایت مراجع رسمی اطلاعاتی در مورد پرونده وجود ندارد.

نوید افکاری که در ارتباط با اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ بازداشت شد و بیش از یک سال در زندان به سر برد، روز شنبه ۲۲ شهریورماه با وجود ابهامات و انتقادات در زمینه روند دادرسی در شیراز اعدام شد.

وکلای پرونده او نسبت به عدم رعایت تشریفات قبل از اعدام از جمله دیدار با خانواده، و همچنین اجرای حکم اعدام پیش از تعیین تکلیف پرونده در دیوان عالی کشور انتقاد کرده بودند.

فرد نزدیک به خانواده افکاری همچنین از ادامه فشار به آن‌ها خبر داد و گفت: «هر زمان خانواده بر سر مزار نوید در روستای «سنگر» می‌روند، ماموران اطلاعاتی خودروی آ‌ن‌ها را متوقف می‌کنند و هر بار بهانه‌ای می‌گیرند و تلاش دارند آن‌ها را بترسانند تا کمتر رفت‌و‌آمد کنند.»

او افزود: «گاهی به برخی از اعضای خانواده زنگ می‌زنند و تهدید می‌کنند که اگر اطلاع‌رسانی کنید و فلان حرف را بزنید، وحید و حبیب [برادران زندانی نوید] همچنان در انفرادی خواهند ماند.»

 

پرونده را کش دادند تا اعدام در دادگاه کیفری تایید شود

این منبع مطلع در زمینه صدور حکم اعدام افکاری می‌گوید قاضی دادگاه انقلاب پرونده را «کش داد» تا اعدام این زندانی سیاسی در ارتباط با پرونده دیگرش با اتهام «قتل» در دادگاه کیفری صورت گیرد. 

افکاری در دو دادگاه کیفری و انقلاب دارای دو پرونده جداگانه بود که در آن‌ها به اعدام محکوم شد. 

محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب، او را به اتهام «محاربه» به این مجازات محکوم کرد و مهرداد تهمتن،‌ قاضی دادگاه کیفری،‌ نیز او را به اتهام «قتل مامور حراست اداره آب و فاضلاب شیراز» به اعدام محکوم کرد.

فرد مطلع از پرونده می‌گوید در شعبه تجدیدنظر دادگاه انقلاب «پرونده بلاتکلیف ماند و اکنون هم پرونده به دیوان فرستاده شده، اما ثبت نشده است.»

 

پزشک قانونی ضرب و جرح را تایید کرد

این منبع مطلع در ادامه به ایران اینترنشنال گفت که در پی شکنجه نوید افکاری و برادرانش، حبیب و وحید،‌ آن‌ها شکایت کردند.

با این حال او افزود: «اجازه ثبت شکایت ندادند،‌ اما پزشک قانونی بچه‌ها را معاینه و ضرب و جرح را تایید کرد و برای حبیب و وحید دست‌کم ۱۵ اثر آسیب‌دیدگی مشاهده کرد.»

افکاری پیش از اعدام طی نامه‌ای نوشته بود در دوران بازجویی شکنجه‌هایی از جمله «پوشاندن صورت با پلاستیک برای ایجاد حالت خفگی»، «ضرب‌وشتم با باتوم در حالت دست‌وپا بسته»،‌ «توهین و اهانت‌های رکیک» و «ریختن الکل در بینی‌اش» را تحمل کرده است.

نیروی انتظامی و دادگستری شیراز منکر این مساله شده‌اند.

با این حال فرد مطلع از پرونده می‌گوید «مشخص نیست تکلیف شکایت برادران افکاری به کجا رسیده،‌ زندان می‌گوید پیگیر شکایت است، اما هیچ خبری از پیگیری نیست و خانواده را سر می‌دوانند.»

او افزود: «جراحات وارده به سر بچه‌ها هنوز واضح است. کتف و گردن وحید در جریان انتقال به انفرادی و کتک زدن آسیب دیده است. درد گردن وحید که بعد از اقدام به خودکشی ایجاد شد، با کتک زدن هنگام انتقال به انفرادی تشدید شده است، اما مسئولان زندان حاضر نیستند برای درمان آن‌ها اقدامی کنند.»

 

درباره حبیب و وحید پاسخگو نیستند

فرد نزدیک به خانواده افکاری در ادامه گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، از عدم پاسخگویی مسئولان قضایی درباره وضعیت حبیب و وحید افکاری انتقاد کرد.

او گفت: «وحید و حبیب در انفرادی هستند و هیچ‌کس پاسخگو نیست. در زندان مرتب می‌گویند دستور از بالاست و از دست آن‌ها هیچ‌ کاری ساخته نیست. اگر سروصدا نکنید، ما تلاش داریم این‌ها را از انفرادی خارج کنیم.»

این فرد مطلع همچنین اشاره کرد که درخواست تبدیل قرار حبس به وثیقه برای حبیب افکاری رد شده است.

او درباره قاضی پرونده گفت: «محمود ساداتی یک سال حبیب را در بازداشت موقت نگه داشت. ساداتی گفت قانون من هستم و تلاش برای آزادی موقت حبیب بر اساس قانون، ناکام ماند.»

پیشتر مادر و پدر برادران افکاری در نامه‌ای به قاضی ناظر بر زندان عادل‌آباد شیراز، به اینکه دو فرزند دیگرشان از یک هفته قبل از اعدام نوید افکاری به سلول انفرادی منتقل شده و تحت شکنجه قرار گرفتند، اعتراض کردند.

آن‌ها همچنین ضمن تاکید بر بازگرداندن فوری فرزندانشان به بند عمومی بعد از بیش از ۴۷ روز، خواستار پاسخگویی مقام‌های قضایی درباره وضعیتشان شدند.