وزارت بهداشت ایران اعلام کرد شمار روزانه مبتلایان به کرونا از پنج هزار نفر بالاتر رفته است: همزمان یک عضو ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گوید آمار واقعی جان‌باختگان این بیماری نیز ۲/۵ برابر آمار رسمی است.

سیماسادات لاری،‌ سخنگوی وزارت بهداشت،‌ روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه گفت طی شبانه‌روز اخیر پنج‌ هزار و ۳۹ بیمار جدید کرونا شناسایی شده‌اند. به گفته او،‌ تعداد جان‌باختگان نیز در همین مدت ۳۲۲ نفر بوده است.

این آمار در حالی ارائه می‌شود که مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا،‌ به خبرگزاری ایسنا گفت: «این آمار هم واقعی نیست و برای آن که بدانیم در واقعیت چند نفر روزانه تلف می‌شوند، این عدد باید ضرب در ۲/۵ شود تا عدد اصلی به دست آید.»

او همچنین بار دیگر پر بودن بیمارستان‌های پذیرنده بیماران کرونا را یادآوری کرد و افزود: «این بیمارستان‌ها سرشار از بیمار،‌ بدون تخت خالی هستند و شرایط مناسبی وجود ندارد.»

مردانی با اشاره به قرار گرفتن «تمام ایران» در شرایط قرمز از عدم اجرای محدودیت‌های سفر تصویب‌شده انتقاد کرد. 

پیشتر پلیس راهنمایی و رانندگی ایران اعلام کرده بود به دلیل دیر مطلع شدن از تصمیم دولت، الزامات لازم برای اجرای این محدودیت‌ها را ندارد و تنها رویکردی «ارشادی و تذکری» در پی می‌گیرد.

از سوی دیگر علی‌اکبر حقدوست، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه،‌ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره رسیدن ایران به «قله انتقال ویروس» هشدار داده و گفته است: «احتمالا در هفته‌های آینده، تمامی نقاط شهری و روستایی کشور گرفتار وضعیت خطرناک بیماری خواهند شد.»

 

وزیر بهداشت: اضطرابم افتادن در سیاه‌چاله است

سعید نمکی، وزیر بهداشت،‌ در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در آذربایجان غربی گفت: «وقتی آمار استان‌ها را نگاه می‌کنم، یکی از اضطراب‌های من این است که خدایی‌ناکرده به سیاه‌چاله‌ای بیفتیم که خروج از آن بسیار دشوار است.»

با بدتر شدن وضعیت شیوع بیماری،‌ به خصوص در پایتخت کشور، علاوه بر تذکرات روزهای گذشته برخی مقام‌ها از جمله اعضای شورای شهر مبنی بر ضرورت تعطیلی دو هفته‌ای، اکنون مدیرعامل کانون هموفیلی نیز خواستار تعطیلی «۱۵ روزه» این شهر شده است.

احمد قویدل در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اشاره کرد این تعطیلی برای «جلوگیری از افزایش آمار فوتی‌ها» و «تنفس کادر درمان» ضروری است.

 

پیام طبرسی: داریم به ۶۰۰ فوتی در روز می‌رسیم

روند صعودی شمار مبتلایان و فوتی‌های بیماری در حالی است که رییس بخش عفونی بیمارستان «مسیح دانشوری» در ارتباط با آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت می‌گوید: «ما شهریورماه این را پیش‌بینی کردیم که در آبان‌ماه ممکن است از لحاظ شمار فوتی‌ها به ۶۰۰ نفر برسیم و الان می‌بینیم که متاسفانه کم‌کم در حال نزدیک شدن به این عدد هستیم.»

پیام طبرسی در یک برنامه تلویزیونی افزود اگر کاری صورت نگیرد،‌ نباید از «دوبرابر» شدن آمار فعلی متعجب شویم.

با این حال علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، گفته هنوز وقت راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت برای بستری بیماران نرسیده است. 

طبرسی اشاره کرد «می‌توانیم بخش‌های خالی دیگری که در بیمارستان‌ها وجود دارد را برای بیماران کرونایی تخصیص دهیم.»

جمعی از کارگران شهرداری حمیدیه در استان خوزستان از عدم دریافت ۱۵ ماه حقوق خبر دادند. به گفته آنها در این اوضاع اقتصادی و علیرغم تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری حمیدیه بطور میانگین حداقل هشت ماه است به تاخیر افتاده است: «ما علی رغم همه سختی‌ها مجبوریم بدون دریافت حقوق کار کنیم.»

کارگران شهرداری حمیدیه که در سال جاری بخش اندکی از مطالبات خود را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند، باتوجه به اوضاع معیشتی خود در این شرایط ویروسی می گویند: «ما باید برای دریافت معوقات مزدی خود دوندگی کنیم؛ شهرداری حمیدیه ادعا می‌کند بودجه ندارد و نهادهای بالادستی نیز همانند شورای شهر هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و به فکر پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند.»

این کارگران با بیان اینکه سخت‌ترین کار را در این شرایط نامناسب انجام می‌دهیم و کار ما برای حفظ آرامش و نظافت شهرها بسیار مهم است، افزودند: «باید شوراهای شهر، استانداری‌ها و حتی مقامات استانی با نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها به فکر کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها اختصاص دهند.»

به گفته آن‌ها مهمترین عامل تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شهرداری، مربوط به نبود منابع درآمدی در شهرداری است: «در حال حاضر بودجه ماهانه شهرداری حمیدیه حدود ۴۵۰ میلیون تومان است که این مبلغ حتی هزینه‌های جاری شهرداری را پوشش نمی‌دهد. با وجود وعده‌ای که از سوی مدیریت شهری و برخی مسئولان شهرستانی برای مشخص شدن وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی‌مان شنیده‌ایم اما بعید به نظر می‌رسد وعدهای داده شده عملی شود چراکه ماه‌هاست این وعده‌ها را می‌شنویم.»

این کارگران که در هفته های گذشته نیز تجمع اعتراضی برگزار کرده اند، در ادامه تصریح کردند: «همه گرفتاری‌های امروز شهرداری مربوط به عملکرد شهرداران سابق است. همزمان شورای شهر نیز هیچ نظارتی بر کار شهرداری نداشته است.جدا از معوقات مزدی ۱۵ ماهه، عیدی و سنوات سال ۹۶ و ۹۷ را از شهرداری طلبکاریم. در عین حال چندین سال است فاقد قرارداد کار با شهرداری هستیم و امیدواریم شهرداری تصمیم به عقد قرارداد با ما بگیرد و ما را دوباره به دست پیمانکاران نسپارد.»

آن‌ها با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود، درباره مطالبات بیمه‌ای خود نیز گفتند: «با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم دیرکرد در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها نیز ما را دچار مشکل کرده و امکان دریافت خدمات درمانی در بیمارستان ها و درمانگاه‌ها را نداریم.»

یکی از کارگران شهرداری حمیدیه با بیان اینکه چندین ماه است شهرداری حمیدیه بدون شهردار است و با سرپرست اداره می‌شود در ادامه افزود: «با این حال از ایشان در مقام کارفرمای اصلی انتظار داریم چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری بی‌اندیشد.»

سرپرست شهرداری حمیدیه درباره مشکلات کارگران معترض شهرداری به ایلنا می گوید: «کارگرانی که روز گذشته نسبت به‌ عدم پرداخت مطالباتشان معترض بودند از کارگران پیمانکاران خدمات شهری، فضای سبز و حراست شهرداری هستند که از خرداد سال ۹۷ به دلیل‌عدم حضور پیمانکار بدون قرارداد در حال همکاری با شهرداری هستند ومطالباتشان به تاخیر افتاده است.»

به گفته او نحوه پرداخت حقوق این کارگران به واسطه حکمی است که از سوی اداره کار صادر می‌شود و چند ماهی هست اداره کار نیز رسیدگی به شکایت آن‌ها را به تعویق انداخته است.»

سرپرست شهرداری حمیدیه با اعلام اینکه آخرین احکام صادره برای این کارگران مربوط به شهریور تا آبان سال ۹۸ بوده که حقوق و مطالبات این احکام به طور کامل و مبلغی به صورت علی الحساب تا صدور احکام جدید پرداخت شده در ادامه افزود: «مشکل اساسی در عدم پرداخت مطالبات کارگران، درآمد شهرداری است که به علت‌عدم وجود منابع درآمدی پایدار و وابستگی شهرداری حمیدیه همانند سایر شهرداری‌های شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر به واریز مالیات بر ارزش افزوده است که متاسفانه با کاهش میزان واریزی پرداخت حقوق و بیمه پرسنل با مشکل مواجه شده است.»

جمعی از بازنشستگان صنعت نفت اهواز و اصفهان دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به شش مطالبه اصلی خود شدند.

 این بازنشستگان که در مقابل صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اهواز، در منطقه امانیه این شهر تجمع کرده بودند، اهم مطالبات خود را «تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت»، «اصلاح اضافات با توجه به تورم و اجرای آن از فروردین ماه ۹۹»، «همسان سازی حقوق با کارکنان شاغل نفت»، «احقاق حق بازنشستگان کد ۲۳»، «اجرای مصوبه ۲۷۲۷ مجلس شورای اسلامی» و «پرداخت مزایای مناطق جنگی ایثارگران و بازنشستگان» اعلام کردند.

همزمان با این تجمع در اصفهان نیز، شماری از بازنشستگان صنعت نفت اصفهان در مقابل صندوق بازنشستگی نفت این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

عبدالصاحب غالبی سخنگوی پویش بازنشستگان نفت در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بی‌توجهی نسبت به مطالبات بازنشستگان گفت: «در حقوق بازنشستگان بخشی به نام اضافات شایستگی یا تعدیل مستمری بازنشستگان وجود دارد که بعد از گذشت ۶ الی ۸ ماه از سال به بازنشستگان پرداخت می‌شود. طبق دستورالعمل‌هایی که وزارت نفت صادر کرده، سهم بازنشستگان از آیتم اضافات شایستگی باید از اولین ماه سال تا موعد پرداخت محاسبه شود. اما امسال اضافات بازنشستگی از ماه فروردین تا مرداد را از حقوق بازنشستگان حذف کرده‌اند و به ما پرداخت نکردند.»

وی در ادامه افزود: «شما نگاه کنید ۵ ماه از اضافات شایستگی هر بازنشسته نفت را از حقوق او حذف کرده‌اند. مجموع این مبلغ برای ۵ ماه حدود ۸ میلیون تومان می‌شد. در حال حاضر تعداد بازنشسته‌های نفت ۸۵ هزار نفر است که اگر در مبلغ ۸ میلیون ضرب کنید یعنی حدود ۶۸۰ میلیارد تومان از سهم بازنشستگان نفت برداشته شده است.»

غالبی گفت: «شما ببینید قشر بازنشسته یک قشر آسیب‌پذیر است که در سن پیری اکثرا بیمار بوده و فرزندانشان هم بیکار هستند. در نتیجه وقتی حقوق اولیه این قشر پرداخت نشود نمی‌توانند امورات خود را بگذرانند. این موضوع باعث نارضایتی بازنشستگان نفت شده است و هیئت امنای صندوق بازنشستگی نیز بابت تصمیمات خود پاسخگو نیست.»

سخنگوی پویش بازنشستگان نفت افزود: «متاسفانه وزیر نفت در مصاحبه‌های خود می‌گوید که وضع مالی صندوق بازنشستگان نفت بسیار خوب است و قصدشان بهبود معیشت بازنشستگان است اما دقیقا عکس عمل کرده است و حقوق اولیه ما را هم نمی‌دهند. علت این اتفاقات تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت است و وزارت نفت باید در این باره پاسخگو باشد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «متاسفانه دو تن از وزیران از طرف دولت اساسنامه جدید به هیات امنای صندوق بازنشستگی تحمیل کردند که این اقدام غیرقانونی است. اساسنامه فعلی صندوق‌های بازنشستگی نه مورد قبول شورای نگهبان است و نه خود بازنشستگان نفت این اساسنامه را قبول دارند زیرا غیرقانونی است.»

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران در پی بازداشت «مهران رئوف»، یکی از فعالان کارگری بیانیه ای صادر کرد. 

کارزار «اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران» در بیانیه خود «تداوم بازداشت ها و بگیر و ببند های فعالین کارگری، اجتماعی و سیاسی توسط رژیم جمهوری اسلامی» را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدن قید شرط همه آنها از زندان شده و تاکید کرده است: «ما همچنان به کمپینهای کارگری و بین المللی خود برای افشای سرکوب گرهای این رژیم و جلب همبستگی بین المللی برای رهایی  این  فعالین در بند ادامه می دهیم.»

مهران رئوف که در تاریخ ۲۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ماموران امنیتی در زمان بازداشت وی، اقدام به تفتیش منزل او نموده و برخی از وسایل شخصی ایشان از جمله کامپیوتر و تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.

بر اساس گزارش منابع کارگری،  نیروهای امنیتی، پس از بازداشت آقای رئوف ابتدا او را به دادسرای اوین منتقل کردند اما پس از آن اطلاعی از وضعیت ایشان در دست نیست. از دلایل بازداشت، اتهامات و محل نگهداری این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست.

بر پایه این گزارش در نیمه شب ۲۵ مهرماه ماموران امنیتی با یورش به خانه «الهام صمیمی» فعال دانشجویی و دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران، کتاب ها، لوازم شخصی و وسایل الکترونیکی شامل موبایل و لپ تاپ وی و دیگر افراد حاضر در منزل از جمله وسایل بستگان و مهمان های او را ضبط و با خود بردند. ماموران در جریان این یورش شبانه، این فعال دانشجویی را به احضار و برخورد امنیتی و قضایی  تهدید کردند. 

بازداشت مهران رئوف و ضبط وسایل الکترونیک از منزل الهام صمیمی و تهدید او به بازداشت پس از آن صورت گرفت که، ماموران امنیتی در اقدام مشابهی در ۱۵مهرماه، شش نفر از فعالان کارگری و اجتماعی را دستگیر کردند. در جریان این دستگیری ها «شبنم آشوری» مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه «آگاهنامه»، «الوار قلی وند»، «ندا پیرخضرانانیان»، «لقمان پیرخضرانیان»، «آرش جواهری» و «اندیشه صدری» از فعالین کارگری و اجتماعی در خانه شخصی شان در تهران توسط ماموران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از میان این افراد تنها «شبنم آشوری» که به شدت بیمار است، در تماسی با خانواده اعلام کرده در زندان اوین  بسر می برد.

روز یکشنبه دوازده ژوئیه (۲۲ تیر) سال جاری درگیری‌های نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه «تووز» و در فاصله سیصد کیلومتری منطقه مورد مناقشه قره‌باغ بار دیگر آغاز شد.

چهار روز بعد و در بیست‌وشش تیرماه به دنبال انتشار فراخوانی از سوی فعالان مدنی و احزاب آذربایجان ایران، تجمع‌هایی در شهرهای مختلف ازجمله تهران، تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، نقده، میانه و مراغه، در حمایت از جمهوری آذربایجان برگزار شد.

در این تجمع‌ها ده‌ها نفر از فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی آذربایجانی بازداشت شدند. بسیاری دیگر نیز پس از احضار به اداره اطلاعات و پلیس امنیت شهرهای مختلف بازداشت شدند.

در موج اول بازداشت‌ها حداقل ۴۰ تن از شهروندان تُرک به دلیل شرکت در تجمعات حمایت از جمهوری آذربایجان بازداشت شدند. همه بازداشت‌شدگان بعدها با تودیع وثیقه و تا پایان روند دادرسی پرونده آزاد شدند. بااین‌وجود این پایان کار نبود و تنها در ماه ژوئیه ۵۲ شهروند تُرک در شهرهای مختلف ایران بازداشت‌شده و یا حکمشان به اجرا گذاشته شد.

بامداد روز یک‌شنبه شش مهر سال جاری دور جدید درگیرهای نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ آغاز شد.

دو روز بعد اولین تجمع خیابانی روز سه‌شنبه هشت مهر در «پارک جیرال» اردبیل به آنچه تجمع‌کنندگان «حمایت از جمهوری آذربایجان برای آزادسازی قره‌باغ» عنوان کردند شکل گرفت. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در واکنش به تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان اردبیلی، با اعمال خشونت و با ضرب و شتم شدید حداقل ۲۰ تن تجمع‌کنندگان را بازداشت کردند.

ادامه احضار و یا بازداشت فعالان مدنی تُرک در روزهای بعد مانع از تجمع اعتراضی گسترده‌تر این بار حداقل در ده شهر ایران نشد. دو روز پس از تجمع اعتراضی در پارک جیرال اردبیل، پنجشنبه ۱۰ مهرماه با فراخوان فعالان مدنی تُرک، تهران، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، مشکین‌شهر، مراغه، مرند، میاندوآب و پارس‌آباد شاهد تجمعات اعتراضی بود.

در کنار بازداشت ده‌ها نفر از تجمع‌کنندگان در روز پنجشنبه، تعدادی از فعالان مدنی نیز در روزهای بعد و با یورش نیروهای امنیتی به منازل آن‌ها بازداشت شدند.

در موج دوم بازداشت‌ها، طی بیست روز بیش از ۱۰۰ تن از شهروندان تُرک در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین‌شهر، پارس‌آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان بازداشت شدند. برخی از این بازداشتی‌ها در روزهای اخیر با تودیع وثیقه آزادشده‌اند.

بااین‌وجود برخلاف موج اول بازداشت‌ها، در این دور نه‌تنها احضار و بازداشت فعالان مدنی به‌صورت تصاعدی افزایش یافت که ضرب و شتم هنگام بازداشت، شکنجه در بازداشتگاه، عدم رسیدگی پزشکی مناسب در زندان، ممانعت از ملاقات و تماس تلفنی زندانیان با خانواده، بی‌خبری از محل نگه‌داری و وضعیت بازداشت‌شده‌ها، عدم پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت بازداشت‌شدگان و تشدید فشار و تهدید خانواده‌های فعالان مدنی نیز به واکنش حاکمیت به اعتراضات افزوده شد.

در میانه موج دوم بازداشت‌ها کمپینی نیز در شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به بازداشت و برخورد خشن حاکمیت با تجمع‌کنندگان آغازشده است. در این کمپین شهروندان تُرک ایران با در دست داشتن نوشته‌هایی با مضمون: «ما طرفدار آذربایجان نیستیم، ما خود آذربایجانیم» و با انتشار عکس‌های آن در شبکه‌های اجتماعی خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شده‌اند.

عصر روز یکشنبه بیست‌وهفت مهرماه سال جاری نیز بار دیگر و در پی انتشار فراخوانی از سوی احزاب و فعالان مدنی آذربایجان ایران، برای سومین بار در سه ماه گذشته تجمع‌های اعتراضی در شهرهای ترک‌نشین ایران برگزار شد. تجمع‌کنندگان به آنچه «حمایت لجستیکی ایران از ارمنستان و استفاده روسیه از حریم هوایی و زمینی ایران برای انتقال سلاح به ارمنستان» عنوان کرده‌اند اعتراض کرده خواستار بسته شدن گمرک مرزی «نوردوز» شدند.

گمرک نوردوز در ۶۵ کیلومتری شهر جلفا در استان آذربایجان شرقی و تنها کریدور ارتباطی ایران و ارمنستان است.

برخلاف دو تجمع اعتراضی پیشین در حمایت از جمهوری آذربایجان این بار بازداشت‌های گسترده در روزهای منتهی به برگزاری تجمع و اتخاذ تدابیر امنیتی گسترده مانع از برپایی تجمعات در شهرهای مختلف به‌جز تبریز شد.

در تهران علی‌رغم حضور مردم در میدان امام حسین این شهر، حضور گسترده مأموران امنیتی مانع از تشکیل هسته‌های اولیه تجمع شده است. بنا بر گزارشات رسیده به ایران‌وایر مأموران امنیتی حتی در خیابان‌های منتهی به میدان امام حسین مانع از تجمع بیش از سه نفر شده‌اند.

یک منبع آگاه در گفتگو با ایران‌وایر بابیان اینکه مأموران در کنار تهدید به بازداشت و ضرب و شتم تجمع‌کنندگان، اقدام به بازداشت حداقل سه نفر از شهروندان تهرانی کرده‌اند.

نام بازداشت‌شدگان در تهران «محبوب محمدی»، «جبرائیل قلی پور» و «ابوذر خدایی» اعلام‌شده است. این سه شهروند تُرک ساکن تهران پس از ضبط تلفن همراه و امضای تعهد کتبی صبح روز ۲۸ مهرماه آزادشده‌اند.

در ارومیه، اردبیل، زنجان، مشکین‌شهر، نقده، مراغه و برخی دیگر از شهرهای تُرک‌نشین در روز ۲۷ مهرماه جو شدید امنیتی برقرار بوده و به گفته شاهدان عینی مأموران مانع از تجمع مردم در مکان‌های از پیش تعیین‌شده‌اند. روز پنجشنبه همچنین تا پاسی از شب اینترنت شمال غرب کشور با اختلال شدید مواجه بوده است.

یکی از شهروندان زنجانی در ارتباط با فضای امنیتی این شهر در حساب شخصی خود در توییتر نوشته است: «۲۶ تیر، ۱۰ مهر و امروز ۲۷ مهر ۹۹ روزهایی هستند که زنجان شدیدترین فضای امنیتی را به فاصله چند ماه پشت سرهم تجربه می‌کند؛ حتی فضای امنیتی امروز بسیار شدیدتر از روزهای پیش‌تر بود طوری که بی‌شباهت به شهری با وضعیت جنگی نبود.»

تبریز اما علی‌رغم همه محدودیت‌ها روز ۲۷ مهر شاهد تجمع اعتراضی مردم این شهر بود. تجمع‌کنندگان با سردادن شعارهایی به زبان تُرکی آذربایجانی با مضمون «حمایت از ارمنستان جنایت است جنایت»، «قاراباغ ما ماست مال ما خواهد ماند» و «نوردوز باید بسته شود» در کنار اعتراض به سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواستار بسته شدن گمرک مرزی نوردوز شدند.

گفته می‌شود در جریان تجمعات روز یکشنبه تبریز نیروهای امنیتی اقدام به شلیک گلوله پلاستیکی و گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان کرده‌اند. بر اساس گزارشات رسیده ایران‌وایر در تجمع روز یکشنبه حداقل ۲۰ تن در تبریز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت‌شده‌اند.

در میان نزدیک به نیمی از بازداشت‌شدگان را زنان شرکت‌کننده در تجمع تشکیل می‌دهند. هویت و محل نگه‌داری شمار زیادی از بازداشت‌شده‌ها هنوز مشخص نشده است.

بااین‌وجود تاکنون هویت دو تن از این زنان به نام‌های «سارا طوری» نویسنده و فعال دانشجویی سابق و «ملیحه برقی» روزنامه‌نگار از سوی ایران‌وایر احرازشده است. «مقصود باقری گلزار»، «ابراهیم فرج زاده»، «عیسی یگانه»، «علی حاج محمدی»، «ناصر احمدی»، «محرم کریمی» و «سیامک کوشی» نویسنده و فعال دانشجویی اهل تبریز نیز ازجمله بازداشت‌شدگان تجمع روز یکشنبه در این شهر بوده‌اند.

از میان این شهروندان عیسی یگانه، علی حاج محمدی، ناصر احمدی و محرم کریمی که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرارگرفته بودند، شب یکشنبه آزاد شدند.

نیروهای امنیتی همچنین صبح روز یکشنبه ۲۷ مهر با مراجعه به منزل «رضا زارعی» در تبریز بدون ارائه حکم اقدام به بازداشت این فعال مدنی آذربایجانی کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

روز ۲۷ مهر «آیدین ذاکری» در محل کار خود در مشکین‌شهر و «رضا سید نوری» در پارس‌آباد (مغان) از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند که یک روز بعد و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. در همین روز عفت نیکبخت (سئودا ساوالان) در مشکین‌شهر بازداشت‌شده است.

«حسین امیر هجری» نیز عصر روز ۲۶ مهرماه توسط مأموران لباس شخصی از مقابل منزلش خود در خیابان ابوریحان تبریز به دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل‌شده است. نیروهای امنیتی هم‌زمان با مراسم سالگرد فوت پدر آقای امیر هجری و بدون ارائه حکم اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.

«رسول رضوی»، «اکبر مهاجری» و «حسین محمدیان» روز ۲۶ مهرماه از سوی نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل‌شده‌اند. همچنین مأمورین علی‌رغم مراجعه به منازل «محمد محمودی» و «شاهین برزگر» و «افشار محب» موفق به دستگیری این فعالان مدنی نشده‌اند.

«ابراهیم گنجی» مدیرمسئول نشریه «یاغیش» دانشگاه گیلان نیز از دیگر بازداشتی‌های روز یکشنبه ۲۷ مهرماه است. این فعال دانشجویی روز یکشنبه همراه با چند تن از فعالان مدنی رشت با حضور در مقابل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان به کمپین «ما طرفدار آذربایجان نیستیم ما خود آذربایجانیم» پیوسته بود. به دنبال این اعتراض مدنی وی یکشنبه‌شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل‌شده است.

همچنین «ودود اسدی» و «محمد عینی» امروز صبح ۲۹ مهر در شهر رشت صبح امروز  توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در کنار ممانعت از ملاقات و تماس تلفنی زندانیان با خانواده، بی‌خبری از محل نگه‌داری و وضعیت برخی بازداشت‌شده‌ها و عدم پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت بازداشت‌شدگان موج دوم بازدشت شدگان، تا لحظه تنظیم این گزارش از وضعیت سلامتی، محل نگهداری و اتهامات طرح‌شده علیه فعالان مدنی و بازداشت‌شدگان موج سوم تجمعات حمایت از آزادسازی قره‌باغ اطلاعاتی در دست نیست.n

امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹، برزان نصرالله زاده، کودک – مجرم، محبوس در  زندان رجائی شهر کرج پس از لغو حکم اعدام و صدور حبس تعزیری آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، برزان نصرالله زاده، کودک – مجرم محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج، پس از محاکمه توسط شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران و محکومیت به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تحمل ۵ سال حبس علیرغم اینکه این زندانی عقیدتی ۱۱ سال را در حبس سپری کرده بود آزاد شد. پیشتر نیز حکم اعدام این زندانی عقیدتی در شعبه دیوان عالی کشور لغو شده بود. 

یک منبع نزدیک به برزان نصرالله زاده، در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پس از اینکه حکم اعدام برزان در شعبه دیوان عالی کشور لغو و پرونده اش به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد پس از تشکیل جلسه دادرسی برزان نصرالله زاده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برزان می بایست ۵ سال از مجموع این مدت را سپری می کرد که با توجه به اینکه ۱۱ سال را در حبس سپری کرده بود عملاً ۶ سال هم اضافه تر از حکم دادگاه را در زندان گذرانده بود آزاد شد و در حال بازگشت به سمت کردستان هستند.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی لغو حکم اعدام صادره بر علیه برزان نصرالله زاده در شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده این شهروند اهل سنت را به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود. 

برزان نصرالله زاده، در تاریخ ۸ خرداد ماه سال ۱۳۸۹، در حالی که ۱۷ سال سن داشت با اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروههای سلفی و شرکت در توطئه ترور، از جمله ترور یکی از روحانیون اهل سنت در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۸۸، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه و انتقال به تهران در روندی پرابهام توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه به اعدام محکوم شد. 

در خرداد ماه ۱۳۹۷، درخواست اعاده دادرسی به پرونده برزان نصرالله زاده، توسط محمود علیزاده طباطبائی، وکیل مدافع این شهروند اهل سنت، به شعبه دیوان عالی کشور ارائه و این درخواست در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ رد شد. محمود علیزاده طباطبائی، همزمان با رد درخواست اعاده دادرسی مجدّداً درخواست دیگری بر پرونده برزان نصرالله زاده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال کرد. 

در شهریور ماه ۱۳۹۸، درخواست دوم اعاده دادرسی بر پرونده برزان نصرالله زاده، به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع و توسط قاضی نیازی این درخواست رد شده بود. 

براساس اعلام نزدیکان برزان نصرالله زاده، وی در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۸۹، هنگام بازگشت از مدرسه توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد که در حین بازداشت بر اثر اصابت گلوله از ناحیه شکم هم مصدوم شده بود. وی با وجود اصرار پزشکان برای بستری شدن تنها حدود ۱ ساعت در بیمارستان محلی درمان شد و مستقیماً به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. 

لازم به ذکر است، به علت شدت جراحات وارده به برزان نصرالله زاده و عدم رسیدگی پزشکی این زندانی عقیدتی طحال خود را به طور کامل از دست داد.

برزان نصرالله زاده، در دوران بازجوئی برای اعتراف به شدت مورد شکنجه بازجویان اداره اطلاعات سنندج قرار گرفت و این درحالی بود که سن بسیار کمی داشت. بعنوان مثال، بعضی وقتها وی را که سن کمی داشت برای دیدن شکنجه افراد دیگر می‌برند و نهایتا اعترافات ویدیویی مبنی بر اینکه با گروههای سلفی در ارتباط بوده را از وی گرفتند تا بتوانند از این طریق وی را با اتهام محاربه مورد تفهیم اتهام قرار دهند. 

همچنین در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین‌المللی با صدور بیانیه ای اقدام فوری خواستار لغو حکم اعدام برزان نصرالله زاده شده بود. 

Tuesday, October 20, 2020 / Despite the passage of 26 days, Farshad Fattahi is still in a state of uncertainty in the detection of the Urmia Intelligence Department.

According to Human Rights in Iran, until today, Tuesday, October 20th, Farshad Fattahi, a citizen of Urmia, West Azerbaijan Province, has been detained in the detention center of the Urmia Intelligence Department after 26 days in a state of uncertainty.

Farshad Fattahi was reportedly charged with membership in religious groups during interrogation, but no legal information is available on his accusation.

It should be noted that Farshad Fattahi was arrested by the security forces of Urmia on September 24 (2020) and transferred to the detention center of the Urmia Intelligence Department of the city.

Detention of persons before they are charged and the inability of defendants to access a lawyer are among the violations of international instruments of human rights, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966.

Individuals also enjoy the right to a fair trial, which is an inalienable right, as enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Tuesday, October 20, 2020 / Farid Zirgi Moghaddam, a Baha’i citizen residing in Birjand, was arrested and transferred to Birjand Prison to serve a 5-year sentence.

According to Human Rights in Iran, Farid Zirgi Moghaddam, a Baha’i resident of Birjand, South Khorasan Province, was arrested on Monday, October 19 (2020) after attending the Enforcement of Sentences Bureau of the Birjand Courthouse and transferred to Birjand Central Prison to serve his imprisonment. The Baha’i citizen was sentenced to a total of 6 years’ imprisonment in a two-part court case, which applying Article 134 of the Code of Criminal Procedure, 5 years imprisonment will be imposed on him. The enforcement of the sentence will cause irreparable damages to Farid Zirgi Moghaddam’s family, because he takes care of the deaf father, the amputed brother, the sick mother and is in charge of them.

This Baha’i citizen was summoned to serve his sentence on October 5th (2020), upon receipt of a written notification from Branch 2 of the Birjand Courthouse.

Farid Zirgi Moghaddam was sentenced to 5 years in prison by Branch 4 of the South Khorasan Court of Appeals, headed by Judge Ebrahim Ramezani and the court’s counsel, Arabzadeh, in September 2020 on charges of membership in a Baha’i illegal organization.

In the second part of his case, this Baha’i citizen was sentenced by Judge Mehdi Shiri Abbasabad to 1 year imprisonment on August 18, 2020, on charges of insulting the sanctities by Branch 102 of the 2nd Criminal Court of this city.

In the first part of the same case, Farid Zirgi Moghaddam was sentenced by Branch 1 of the Birjand Revolutionary Court on June 20, 2020, to a total of 6 years in prison by Judge Ja’far Eslamkhah on charges of membership in an illegal Baha’i organization and propaganda activities against the regime.

On August 3, 2019, a report published in Tasnim, a media outlet close to the government of the Islamic Republic, reported the arrest of Farid Zirgi Moghaddam, did not mention the identity of the Baha’i citizen, but referred to him as a key figure of a “sect.”

Farid Zirgi Moghaddam was temporarily released from the detention center of Birjand Intelligence Department on September 7, 2019, after completing the interrogation process and being charged, by posting a bail of 150 milion Tomans.

امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، فرماندهی پلیس امنیت تهران از احضار  فعالان فضای مجازی به این ارگان امنیتی مرتبط با عدم رعایت پوشش خبر داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، علی ذوالقدر، فرمانده پلیس امنیت تهران تهدید کرد که شهروندانی که در فضای مجازی حجاب خود را رعایت نمی کنند به این ارگان امنیتی احضار خواهند شد. 

فرمانده پلیس امنیت، ادعا کرد: “کسانی که در فضای مجازی ‌حجاب‌ را رعایت نکنند، احضار می‌شوند. 

ذوالقدر در ادامه همچنین از تحت نظر قرار دادن سایر افرادی که به ادعای وی فساد می کنند خبر داد و در ادامه هم تهدید کرد پلیس امنیت اقدامات لازم را در خصوص این افراد انجام خواهد داد.