علیرغم گذشت ٢۶ روز، فرشاد فتاحی شهروند اهل شهرستان ارومیه، در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به سر میبرد. این شهروند ۳ مهر سال جاری بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به نقل از کردپا، فرشاد فتاحی، شهروند اهل شهرستان ارومیه، پس از گذشت ٢۶ روز کماکان در بازداشت به سر می برد.

بر اساس این گزارش، وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، تحت بازجویی قرار دارد و اتهام مطروحه علیه او عضویت در گروه‌های مذهبی عنوان شده است.

وی در تاریخ پنجشنبه ۳ مهر ۹۹، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بهزاد طلایی و سیاوش جوان، دو هم‌پرونده‌ای فرشاد فتاحی نیز مهرماه سال جاری از بابت اتهامی مشابه، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا روز یکشنبه ۲۷ مهر، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد بنازاده امیرخیزی، مجید اسدی و پیام شکیبا از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده روز دوشنبه ۲۸ مهر با حضور وکلای مدافع آنها در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. پیشتر در تاریخ ۵ مهرماه امسال جلسه دادگاه این شهروندان به دلیل مخالفت آنان با انتقال با دستبند و پابند و پوشیدن لباس زندان لغو شد و این جلسه روز گذشته به همین دلیل بدون حضور آنان و با حضور وکلای مدافع‌شان تشکیل شده است. این سه زندانی سیاسی مورخ ۱ مرداد امسال جهت بازجویی از بابت این پرونده از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شدند. آنها نهایتا اواخر شهریورماه امسال با پایان ایام بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد بنازاده امیرخیزی، مجید اسدی و پیام شکیبا سه زندانی سیاسی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

در جریان این جلسه که در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم و بدون حضور آنان و با حضور وکلا برگزار شد، پرونده افراد از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد بررسی قرار گرفت و وکلای آنان لایحه دفاعیه خود را به دادگاه تحویل دادند. پیشتر در تاریخ ۵ مهرماه امسال جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان به دلیل مخالفت آنان با انتقال با دستبند و پابند و پوشیدن لباس زندان لغو شده بود.

این سه زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده به دادسرای اوین منتقل شدند. این انتقال در حالی بود که قرار بود این افراد در طی همان هفته با بخشنامه ابلاغی قوه قضاییه با گذراندن سه سال و نیم از دوران محکومیت خود آزاد شوند. در جریان این جلسه این زندانیان سیاسی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پس از صدور قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی مجددا به زندان بازگردانده شدند. تفهیم اتهام این فعالین در حالی بود که مجید اسدی پیشتر در تاریخ ۱۸ تیرماه امسال از اتهام انتسابی در همین شعبه تبرئه شده و قرار منع تعقیب وی صادر شد. گفته می‌شود که با فشار وزارت اطلاعات این پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه مجددا گشوده شده است.

مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا نهایتا در تاریخ ۱ مردادماه امسال جهت بازجویی از بابت این پرونده از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقلشدند. آنها نهایتا اواخر شهریورماه امسال با پایان ایام بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.

این سه زندانی سیاسی هم اکنون در سالن ۳ بند ۴ زندان اوین بسر می‌برند. شرایط نگهداری این بند بسیار نامناسب است و هیچگونه لوازم بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده در اختیار زندانیان قرار داده نمی‌شود و تنها هر عدد ماسک به قیمت ۴۵۰۰ تومان در فروشگاه زندان به فروش می‌رسد. این امر در حالی است که مجید اسدی به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در تابستان امسال دچار ضعف شدید جسمی و کاهش وزن ناشی از بیماری شده است و خانواده او نسبت به وضعیت وی در نگرانی بسر می‌برند.

پیشتر در اواخر تیرماه امسال یک منبع نزدیک به این شهروندان در خصوص انتقال آنان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات گفت: «آقایان اسدی، بنازاده و شکیبا  قرار بود با بخشنامه ابلاغی قوه قضاییه در این هفته با گذراندن سه سال و نیم از دوران محکومیت خود آزاد شوند و حتی یکی از وکلای دادگستری در دادسرای اوین برگه مشمول بخشنامه شدن‌شان را همین چند روز پیش دیده بود.  اما متاسفانه وزارت اطلاعات برای جلوگیری از آزادی این افراد اقدام به پرونده سازی برایشان کرد!»

مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ در منزل پدری خود در کرج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در آذرماه سال ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی” در ارتباط با وی قابل اجرا است.

محمد بنازاده امیرخیزی، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. او در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیتی ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان  محکوم شد. این حکم در تیرماه ۹۷ در مرحله تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

 پیام شکیبا در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ پس از خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهاماتی از جمله ”اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که نهایتا در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال آن قابل اجرا است.

این افراد پیشتر در خردادماه ۹۶ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند.

امیرحسین (ایمان) صیرفی، زندانی امنیتی روز شنبه ۲۶ مهرماه پس از تحمل حدود ۷ سال حبس با پایان دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد. آقای صیرفی آبان‌ماه سال ۹۲ بازداشت و حدود یک سال بعد توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۹، امیرحسین (ایمان) صیرفی، زندانی امنیتی با پایان دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.

امیرحسین صیرفی در تاریخ ۲۷ آبان ۹۲ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از گذراندن بیش از یک ماه در سلول های انفرادی، با پایان بازجویی‌ها به بند عمومی ۳۵۰ این زندان منتقل شد.

آقای صیرفی سرانجام پس از گذشت بیش از یک‌سال از بازداشت، در بهمن ماه ۹۳ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اتهام «ارتباط با دول متخاصم» به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این حکم در تیرماه سال ۹۵ در دادگاه تجدید نظر عینا تایید و به او ابلاغ شد.

خانواده آقای صیرفی همواره در طی روند پرونده خواستار ارایه مدارک، مستندات و دلایل قانونی از مراجع قضایی برای بازداشت وی بودند.

آقای صیرفی در حالی که دوران محکومیت خود را در اندرزگاه ۷ سالن ۱۲ زندان اوین سپری می‌کرد، اواخر سال گذشته از اندرزگاه ۴ سالن ۱ این زندان منتقل شد.

امیر حسین (ایمان) صیرفی، مهندس کامپیوتر و متخصص حوزه امنیت سایبری است.

هرانا اواخر اسفندماه سال گذشته طی گزارشی به آخرین وضعیت ۵۲ تن از زندانیان سیاسی و امنیتی در اندرزگاه ۴ سالن ۱ زندان اوین پرداخت.

مهران رئوف، فعال کارگری، جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در حین بازداشت آقای رئوف اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و تعدادی از وسایل شخصی ایشان را ضبط کرده و با خود بردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹، مهران رئوف، فعال کارگری، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران در حین بازداشت آقای رئوف اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و تعدادی از وسایل شخصی ایشان ازجمله کامپیوتر و تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.

گفته می‌شود وی پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به دادسرای اوین منتقل شده و پس از آن اطلاعی از وضعیت ایشان در دست نیست.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران را بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تایید و روز گذشته به وکیل مدافع وی ابلاغ کرد. آقای فلاحی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت محمدتقی فلاحی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان را بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر صادر و به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت آقای فلاحی به ۲ سال حبس تعزیری عینا تایید شده است.

حسین تاج وکیل مدافع آقای فلاحی طی یادداشتی ضمن تایید این خبر گفته است که این حکم بدون استماع دفاعیات شفاهی و بدون تشکیل جلسه تأیید و ابلاغ شده است.

محمدتقی فلاحی مردادماه امسال در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

آقای فلاحی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۸، همزمان با روز معلم، در پی حضور در تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل مجلس شورای اسلامی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی نهایتا ۶ روز پس از بازداشت، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.

این فعال صنفی معلمان پیشتر نیز در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او نهایتا مردادماه ۹۸ در این پرونده به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد که اجرای این حکم به مدت ۳ سال تعلیق شده بود.

در روزهای اخیر برخی از منابع از دستگیری سه نفر از اعضای جامعه رنگین‌کمانی که در اینستاگرام صفحات پربیننده و فعال داشتند، خبر داده‌اند. این افراد که با گرایش جنسی و هویت جنسیتی آشکار معمولا در صفحات خود ویدیو کلیپ‌هایی با مضامین طنز و تا حدی انتقادی منتشر می‌کردند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان «اوین» منتقل شدند.

«میثم ولی پور»، «میثم دهقانی» و «علیرضا اسدی»، سه بازداشت شده ساکن تهران هستند.

با وجودی که دلیل اصلی بازداشت این افراد که هر سه در اوایل دهه ۲۰ سالگی خود هستند، هنوز به طور رسمی اعلام نشده است اما خبرهای غیررسمی می‌گویند به دلیل محتوایی که در صفحات اینستاگرام خود منتشر می‌کردند و به اصطلاح، مغایر با هنجارهای اجتماعی‌ تعریف می‌شوند، تحت پی‌گرد نیروهای امنیتی قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.

یک منبع نزدیک به این سه فرد که مایل به عنوان نامش نیست، به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «هیچ دلیل دیگری به جز انتشار فیلم، عکس و مطالب مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی در صفحات شخصی برای بازداشت این افراد وجود نداشته است.»

یکی از دوستان نزدیک این افراد می‌گوید: «راستش دو هفته پیش دوتا از دوستانم را در خانه‌شان دستگیر کردند و به زندان اوین بردند. دوست دیگرم هم سه چهار روز پیش بازداشت شد. تا الان سه نفر از دوستانم بازداشت شده‌اند. دوتا از این بچه‌ها ترنس هستند.»

او درباره این که آیا از وضعیت آن‌ها پس از بازداشت و یا جزییات پرونده خبر دارد، گفت: «هیچ چیز راجع به جزییات این بازداشت‌ها نمی‌دانم چون خانواده‌هایشان حرفی نمی‌زنند. از دلیل دستگیری‌‌ آن‌ها صد در صد مطمئن نیستم اما هیچ دلیلی به جز انتشار ویدیو کلیپ‌هایی که می‌ساختند و فعالیت‌هایشان در اینستاگرام وجود ندارد. تنها اطلاعی که دارم، این است که الان در زندان اوین هستند.»

یکی از اقشاری که این روزها شاهد فعالیت بیشتر و پررنگ‌تر شدن حضورشان در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام هستیم، جامعه رنگین‌کمانی، یعنی افراد با گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی مختلف است. در جامعه‌ای که در فضای حقیقی آن فرصت‌های برابری برای همه انسان‌ها با وجود همه تفاوت‌ها وجود ندارد، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به محلی برای اعلام حضور بیشتر تبدیل شود. البته که در مقایسه، چه‌قدر می‌تواند امن و به دور از تبعیض و خشونت باشد، جای بحث دارد.

«سیدعلیرضا ادیانی»، رییس پلیس عقیدتی سیاسی ناجا در شهریور ۱۳۹۹ با تهدید غیرمستقیم مردم از حضور «مقتدر» پلیس فتا در فضای مجازی گفته بود در مقابله با جرایم سایبری و مسایل غیراخلاقی در این فضا با شوونات دینی، فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی برخورد خواهد کرد.

او حتی مدعی شده بود حضور پلیس فتا در فضای مجازی به معنای «حضور در میدان مبارزه و جهاد فی سبیل‌الله» است.

علاوه بر این، در سال‌های اخیر با گسترش فعالیت اقشار مختلف در شبکه‌های اجتماعی، طرح نظارت بر فضای مجازی با سخت‌گیری‌های بیشتری انجام و اقدامات زیادی نیز در محدود کردن، دستگیری و بازداشت بلاگرها و فعالان صفحات پربیننده برای اعمال فشار بیشتر بر این فضا انجام شده است. از سال گذشته نیز بارها طرح فیلترینگ اینستاگرام را مطرح کرده‌اند.

دلیل دستگیری این سه عضو جامعه رنگین‌کمانی هرچه که باشد، این اولین باری نیست که خبر بازداشت و بسته شدن صفحاتی که محتوای رنگین‌کمانی دارند را می‌شنویم.

در سال‌های اخیر با رشد شبکه‌های اجتماعی و فضای بازی که در رسانه‌های خارج از کشور برای حرف زدن و پرداختن به موضوعات جنسی و جنسیتی ایجاد شده است، صفحات زیادی را با محتوای رنگین‌کمانی و یا اشخاصی که خودشان را از این جامعه معرفی می‌کنند، می‌بینیم. اکثر آن‌ها نوجوانان و جوانانی هستند که با استفاده از همین فضا و اطلاعاتی که از صفحات فعال در این زمینه به دست می‌آورند، گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود را می‌شناسند و تعریف می‌کنند و با هر سبک سلیقه‌ای که دارند، به فعالیت می‌پردازند. چرا که در دنیای واقعی جایی برای خود پیدا نمی‌کنند.

در کشوری مانند ایران با فرهنگ سنتی و مذهبی و تابوی همیشگی حرف زدن از موضوعات جنسی و جنسیتی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل به وسیله‌ای برای اعضای جامعه رنگین‌کمانی شده است تا حرف بزنند، دیده و شنیده شوند و در مسیر مشاهده‌پذیری جامعه و درک و پذیرفته شدن گام بردارند.

البته این‌ها تعداد اندکی از اعضای جامعه بزرگ رنگین‌کمانی هستند که به دلیل ترس از قضاوت‌ها، تبعیض‌ها، خشونت‌ها و طرد شدن از خانواده و اجتماع و مشکلات قانونی، همیشه در سایه و مخفیانه زندگی می‌کنند. طبیعتا باید وظیفه دستگاه‌های آموزشی و قانونی حاکم، حمایت از همه اقشار و تامین حقوق برابر در لایه‌های مختلف اجتماع و دادن آموزش صحیح جنسی و جنسیتی برای کودکان و نوجوانان و خانواده‌هایشان باشد، نه سرکوب، دستگیری و تلاش برای پاک کردن صورت مساله.

 Monday, October 19, 2020 / The execution of Zeinab Khodamradi, a prisoner accused of murder, was suspended in Sanandaj Central Prison.

According to Human Rights in Iran, on Sunday, 18th (2020), Zeinab Khodamradi, born in 1978, a resident of Qorveh, in Kurdistan Province, charged with premeditated murder and held in solitary confinement in Sanandaj Central Prison, was returned to the women’s ward in this prison, after receiving a 45-day deadline and suspending the death sentence to provide the blood money.

“The execution of Zeinab Khodamradi was postponed for 45 days. Now, the family of Zeinab Khodamradi must pay the amount of 700 million Tomans of blood money specified by the plaintiffs in 45 days,” according to Iran Human Rights (IHR) Organization.

An informed source had previously stated: ” Zeinab Khodamradi has been in prison for 5 years and has been sentenced to death for the murder of her two children, one of whom was her own child and the other her husband’s first wife. Zeinab had a mental illness and was hospitalized in a psychiatric hospital before committing the murder, and the hospital did not want to release her. But with the consent of her husband, she was released from the hospital, and after being released from hospital, she committed these murders.”

Zeinab Khodamradi was transferred from the women’s ward of Sanandaj Central Prison to solitary confinement in the same prison on October 15th (2020), to be executed.

According to the annual report by Amnesty International in 2019, the Iranian government executed at least 251 people. At least 4 of those executed were under the age of 18 at the time of crime. However due to the lack of transparency of the authorities, it is difficult to find out the actual number of executions in this country and it may be much higher than the announced figures.

Considering the international instrument of human rights and also the Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights, no one should be treated in a manner that causes their degradation and humiliation.

On February 18, 2020, Amnesty International released a report describing human rights abuses in Iran, in which issued a report on the issuance and enforcement of death sentences: International human rights law allows acts involving same-sex sexual intercourse with reciprocal consent and extramarital sex; muharebeh (enmity against God), spreading corruption on earth, insulting Mohammed the prophet and fighting against Islamic State are crime titles punishment of which is execution and hanging while there is no vague definition for them, yet.

امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان رشت مرکز استان گیلان، ابراهیم جنگی، دانشجو، فعال رسانه ای و روزنامه نگار را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، ابراهیم جنگی، مدیر مسئول نشریه یاغیش دانشگاه گیلان و دانشجوی در حال تحصیل، توسط نیروهای امنیتی رشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

گفته می شود بازداشت ابراهیم جنگی به علت دست گرفتن نوشته هایی به همراه چند تن از شهروندان اهل مناطق شمال غرب ایران در حمایت از آزاد سازی قره باغ بوده است. 

طی هفته های اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار می شود اما فشارهای امنیتی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران افزایش پیدا کرده است.

فرید زیرگی مقدم، شهروند بهایی امروز دوشنبه ۲۸ مهر پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان بیرجند منتقل شد. آقای زیرگی مقدم پیشتر در بخش نخست پرونده خود توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهایی در بخش دوم پرونده خود نیز توسط دادگاه کیفری بیرجند به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، فرید زیرگی مقدم، شهروند بهایی جهت تحمل حبس به زندان بیرجند منتقل شد.

آقای زیرگی مقدم پیشتر طی ابلاغیه‌ای جهت تحمل حبس به شعبه دوم واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند احضار شد.

فرید زیرگی مقدم در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در بیرجند بازداشت و در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. مامورین پیش از بازداشت منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و برخی لوازم شخصی از جمله تلفن های همراه آقای مقدم و خانواده‌اش و کامپیوتر شخصی وی را نیز ضبط کرده و با خود بردند.

رسانه های نزدیک به حکومت در آن زمان به نقل از اداره کل اطلاعات استان خراسان جنوبی از بازداشت یک شهروند در شهرستان بیرجند خبر دادند. این نهاد امنیتی همچنین بدون اشاره به هویت وی مدعی شده بود که فرد مذکور “در راستای تشدید تحریم‌ها” علیه ابران در استان‌های البرز و خراسان جنوبی فعالیت داشته و یکی از اعضای “فرق ضاله”بوده است. نهادهای امنیتی و رسانه‌های نزدیک به حکومت غالبا پیروان آئین بهایی را اعضای “فرقه ضاله” می‌خوانند.

آقای زیرگی تیرماه امسال در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی جعفر اسلام خواه از بابت اتهامات عضویت در تشکیلات غیر قانونی بهایی و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در نهایت توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی از اتهام  تبلیغ علیه نظام تبرئه و به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد

دادگاه برای صدور حکم به مدیریت یک کانال تلگرامی که شهروندان بهایی در آن عضویت داشتند استناد کرده است. همچنین صدور این حکم در صورتی است که تشکیلات بهایی در ایران سال‌ها پیش به فعالیت خود پایان داده است.

وی همچنین مردادماه امسال در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بیرجند به ریاست قاضی مهدی شیری عباس آباد به اتهام “توهین به مقدسات اسلام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. از دلایل صدور این حکم فوروارد کردن مطالبی در خصوص تفسیر آیین بهایی از مهدویت، خاتمیت، معاد و قیامت در یک کانال تلگرامی عنوان شده است.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان درخصوص وی قابل اجرا است و دادگاه از قانون کاهش مجازات حبس در خصوص وی استفاده نکرده است.

فرید زیرگی مقدم، فرزند بهروز، متولد ۱۳۷۴، اهل و ساکن شهرستان بیرجند است. آقای زیرگی مقدم فرزند کوچک خانواده است. پدر وی ناشنوا و برادر بزرگش قطع نخاع و مادرش نیز از بیماری‌های مختلف رنج می‌برد. به گفته یک منبع نزدیک به آقای زیرگی مقدم وی پیشتر پس از آزادی موقت با دخالت نهادهای امنیتی از محل کار خود اخراج شده است. احضار آقای زیرگی مقدم جهت تحمل حبس در شرایطی است که با وجود شیوع ویروس کرونا در تمامی شهرهای ایران و زندان‌های کشور، خانواده ایشان نسبت به وضعیت وی در صورت اجرای حکم در نگرانی بسر می‌برند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

پدر و مادر وحید و حبیب افکاری با انتشار نامه ای خطاب به قاضی ناظر زندان نسبت به ممنوع الملاقات بودن و نگهداری فرزندانشان در سلول‌های انفرادی زندان عادل آباد شیراز، اعتراض کرده و توضیح دستگاه قضایی در مورد این موضوع را خواستار شدند. در بخشی از این نامه آمده است، “فرزندان بنده بعد از ضرب و شتم، همچنان در انفرادی نگهداری میشوند. اگر تصمیم گیرنده شما هستید علاوه بر ارجاع فوری آنها به بند عمومی، دلایل تحمیل انفرادی و شرایط شکنجه آنها را توضیح دهید.

به نقل از امتداد، پدر و مادر نوید، حبیب و وحید افکاری طی نامه‌ای به قاضی ناظر زندان خواستار توضیح دستگاه قضایی در مورد دلایل حبس انفرادی و ممنوع الملاقات بودن دو پسر خود شده‌اند.

متن کامل این نامه در ادامه می آید:

آقای هاشمی، قاضی ناظر بر زندان عادل آباد شیراز؛ فرزندانم نوید، وحید و حبیب افکاری در تاریخ ۱۳ و ۱۵ شهریور ۹۹ با ضرب و شتم به انفرادی منتقل شدند. به همین دلیل خواستار رسیدگی به شکایت خود شدند و همچنین خانواده نیز خواستار رسیدگی به ضرب و شتم و شکنجه انها توسط علی خادم الحسینی و گارد زندان شد. پس از آن پزشکی قانونی با مراجعه به زندان، جراحات و صدمات وارده به فرزندانم را ثبت کرد که در مورد نوید ۱۷ مورد و در مورد وحید و حبیب حدود ۱۵ بوده است.

اما با وجود گذشت ۴۷ روز، هنوز هیچ اقدامی انجام نشده و دفتر آقای رضایی دانا، ریاست زندان عادل آباد ادعا میکند شکایات توسط آقای رضایی دانا ثبت شده اما مرجع رسیدگی، تاریخ ثبت شکایت و شماره نامه را به ما نمی‌دهد.

خواهشمند است در صورت ثبت شکایت مدارک آن را تحویل دهید تا پیگیری های لازم صورت گیرد و همچنین دلایل تاخیر در ثبت شکایت را توضیح دهید، و اگر ثبت نشده، دلیل جلوگیری از ثبت شکایت را توضیح دهید.

ضمنا فرزندان بنده بعد از ضرب و شتم، همچنان در انفرادی نگهداری میشوند. اگر تصمیم گیرنده شما هستید علاوه بر ارجاع فوری آنها به بند عمومی، دلایل تحمیل انفرادی و شرایط شکنجه آنها را توضیح دهید و اگر تصمیم گیرنده شما نبوده اید، مقامی که به شما دستور این اقدامات را داده معرفی کنید. / مهر ماه ۹۹″.

گفتنی است، نوید و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بازداشت شدند. این افراد در جریان بازجویی‌ها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.

این شهروندان توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

حکم اعدام نوید افکاری، در نهایت سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹، در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.