منزل نفیسه ملکی جو، شهروند ساکن تهران شب جمعه ۲۵ مهر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. ماموران در زمان تفتیش منزل از ارائه حکم بازرسی خودداری کرده‌اند و از وی خواسته‌اند تا روز یکشنبه ۲۷ مهر در آدرسی که مرکز قضایی نیست حاضر شود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب جمعه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹، منزل نفیسه ملکی جو، شهروند ساکن تهران مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

ماموران در زمان تفتیش منزل از ابلاغ حکم بازرسی خودداری کرده‌اند و از وی خواسته‌اند تا صبح روز یکشنبه ۲۷ مهر در آدرسی که مرکز قضایی نیست حاضر شود.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری طی یادداشتی در این خصوص نوشته است: «جمعه شب ضابطان امنیتی به منزل موکل بنده خانم نفیسه ملکی‌جو رفته‌اند و بدون اینکه نسخه‌ای از حکم خود را به موکل ابلاغ کنند گوشی موبایل و کتاب‌ها و دیگر لوازم شخصی ایشان را با خود برده‌اند و به وی گفته‌اند یکشنبه صبح به آدرسی که مرکز قضایی نیست مراجعه کند.»

از دلایل این اقدام ماموران و نهاد امنیتی ضابط در این خصوص تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

محکومیت مهدی محمودیان، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید و به وی ابلاغ شد. وی شهریور سال جاری توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به نقل از امتداد، حکم ۵ سال حبس مهدی محمودیان، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تایید و امروز دوشنبه ۲۸ مهر رسما به وی ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، در مورد بخشی از پرونده که مربوط به شمع روشن کردن بوده در دادگاه بدوی اجازه دفاع به متهم داده نشد و از طرفی نیز در اقدامی خارج از اصول و روال قضایی بدون اعلام شعبه رسیدگی کننده در دادگاه تجدیدنظر، به متهم یا وکیل و یا درج سامانه ثنا حکم دادگاه بدوی عینا در شعبه ۳۶ تایید شده است.

آقای محمودیان شهریورماه سال جاری به همراه ۵ تن دیگر از فعالان سیاسی و مدنی به نام های علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی که آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

وی در دادگاه بدوی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شد.

در پی شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، روز چهارشنبه ۴ تیرماه، اولین و روز ۲۴ تیرماه دومین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد.

محسن آرمین، آذر منصوری، صدیقه وسمقی، ریحانه طباطبائی، عبدالله رمضان زاده، عیسی سحرخیز، قربان بهزادیان نژاد، محسن امین زاده، محمد حسین کروبی، حسن اسدی زیدآبادی، مهدی دریس پور، مهدی محمودیان و محمدصادق نوروزی برخی از متهمان این پرونده هستند که در آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند که در آن نسبت به اعمال خشونت علیه معترضان در اعتراضات سراسری آبان ۹۸، انتقاد شده بود.

ناهید تقوی، شهروند ۶۶ ساله، جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. خانم تقوی اخیرا تحت عمل جراحی قرار گرفته و از بیماری فشار خون بالا نیز رنج می‌برد. وی از زمان بازداشت از دسترسی به داروهای خود محروم مانده؛ امری که جان او را به خطر انداخته و خانواده ایشان در نگرانی بسر می‌برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹، ناهید تقوی، شهروند ۶۶ ساله، شب جمعه ۲۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند.

یک منبع نزدیک به خانواده خانم تقوی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی ایشان گفت: «خانم ناهید تقوی اخیرا عمل جراحی داشته و فشار خون بالا دارد. خانواده به شدت نگران سلامتی او بخصوص در این شرایط شیوع گسترده کرونا هستند. خانواده داروی فشار خون او را به دادسرای زندان اوین بردند، ولی ماموران قبول نکردند و گفتند او در سلول انفرادی است.»

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

روز شنبه ۲۶ مهر، سعید بالار، طلبه اهل سنت ساکن شهرستان نیکشهر، به اداره اطلاعات این شهر احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۹، یک طلبه اهل سنت ساکن شهرستان نیکشهر به اداره اطلاعات این شهر احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت.

هویت این شهروند “سعید بالار” فرزند ابوبکر، عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “سعید ساعت ۷ صبح به اداره اطلاعات نیکشهر مراجعه کرده و به مدت سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است”.

به گفته این منبع مطلع، ماموران اطلاعات از سعید در مورد رابطه او با مولوی کوهی و فرزندانش سخنرانی امامان جمعه و جماعات او را مورد بازجویی قرار داده و به او تاکید کردند که در صورت عضویت در گروه های واتساپی متعلق به کشورهای دیگر بازداشت خواهد شد.

مطلب احمدیان، زندانی بیمار که یازدهمین سال دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند، روز یکشنبه ۲۷ مهر جهت انجام آزمایش سونوگرافی به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد. او پس از تخلیه خون جمع شده در بیضه به زندان بازگردانده شد. آقای احمدیان از سال‌ها پیش از بیماری ارکیتیس (عفونت بیضه) و انتقال عفونت به مثانه رنج می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹، مطلب احمدیان، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد.

این اعزام به دستور پزشک بهداری زندان رجایی شهر کرج و جهت انجام آزمایش سونوگرافی از بیضه‌ها صورت گرفته است. یک منبع مطلع از شرایط این زندانی در این خصوص به هرانا گفت: «به دستور پزشک باید آزمایش سونوگرافی به دلیل خون و عفونت جمع شده در بیضه‌ها انجام می‌شد. پس از انجام این آزمایش پزشک بیمارستان دستور به تخلیه خون و ارسال آن برای آزمایش و بررسی ‌آن داد و نهایتا آقای احمدیان به زندان منتقل شد.»

مطلب احمدیان همچنین به دلیل عارضه نخاعی باید هر شش ماه یکبار تحت آزمایش ام آر آی قرار گرفته و همچنین جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری و درمان به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کند که تاکنون با دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی از اعزام وی جلوگیری شده است.

مطلب احمدیان سال گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. وی در زندان اوین و پس از مدتها محرومیت، در بازه‌های زمانی خاصی جهت دریافت دارو با هزینه شخصی به بیمارستان منتقل می‌شد. با این حال مسئولین زندان رجایی شهر کرج تا مدت‌ها به بهانه عدم ارسال پرونده پزشکی از زندان اوین از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌کردند.

آقای احمدیان که در یازدهمین سال از دوره محکومیت خود است، از سالها پیش از بیماری ارکیتیس (عفونت بیضه) و انتقال عفونت به مثانه رنج می برد و تاکنون رسیدگی درمانی در ارتباط با بیماری وی صورت نگرفته است. عدم رسیدگی به وضعیت بیماری وی در حالی است که آقای احمدیان در تمام این مدت با این مشکل مواجه بود و بیماری او روز به روز پیشرفت کرده است. پیشتر پزشک عمومی و متخصص عفونی در بهداری زندان اوین بارها تاکید کرده بودند که حتما باید توسط جراح و متخصص اورولوژی ویزیت شود و شیمی تراپی، سونوگرافی و آزمایشات مربوطه صورت گیرد.

مطلب احمدیان در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۸۹ بازداشت و پس از حدود ۲۳۰ روز تحمل سلول انفرادی در پرونده اول خود به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه های اپوزیسیون، به ۳۰ سال حبس در تبعید در زندان میناب محکوم شد و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به زندان سقز منتقل شد.

وی همچنین در دو پرونده در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ با اتهام تردد غیرمجاز از مرزهای کشور به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و یک سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای احمدیان در مردادماه سال ۹۷ توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان کردستان به اتهامات “مشارکت در قتل” به ۸ سال حبس تعزیری و پرداخت نصف دیه کامل (دو دیه کامل برای ۴ متهم پرونده) و به اتهام “ضرب و جرح عمدی” از بابت همان پرونده به ۱ سال حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان (۸۰ میلیون تومان برای ۴ متهم پرونده) بابت دیه فرد مجروح شده درگیری محکوم شد.

مطلب احمدیان، ۳۶ ساله و اهل بانه است. آقای احمدیان پس از ابلاغ این حکم در ابتدای شهریورماه ۹۷ از زندان مرکزی سنندج به زندان اوین منتقل شد. او مجددا اواسط سال ۹۸ از این زندان به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان که دوران محکومیت خود را در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، با وجود تحمل حدود یک‌سوم از دوران محکومیت خود از اعزام به مرخصی محروم است. آقای حبیبی در سال ۹۷ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی بابت مجازات تکمیلی محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. از این میزان حبس با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم زندان در خصوص او قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان هم‌اکنون دوران محکومیت ۷ سال و نیم زندان خود را در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

آقای حبیبی علیرغم تحمل نزدیک به ۳۰ ماه از دوران محکومیت خود از اعزام به مرخصی محروم مانده است؛ این امر در حالی است که این فعال صنفی از مدت‌ها قبل به تومور استخوانی در دست چپ مبتلا شده و نیازمند رسیدگی پزشکی مناسب است اما تاکنون هیچ آزمایشی در این خصوص انجام نشده است.

محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷، به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان در جریان تجمع اعتراضی معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی مدتی بعد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس تعزیری، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد. این حکم نهایتا در دیماه ۹۷ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تائید شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم زندان در خصوص او قابل اجرا است.

در تاریخ ۱ اردیبهشت‌ماه امسال نیز حکم صادره توسط  علیه محمد حبیبی مبنی بر بازخرید خدمت وی در مرحله تجدیدنظر تایید و به وکیل ایشان ابلاغ شد. وزارت آموزش و پرورش پیشتر پس از گذشت قریب به دو سال از سپری شدن دوران محکومیت وی، رای به اخراج این فعال صنفی داده بود.

امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره بر علیه برزان نصراله زاده، زندانی عقیدتی اهل سنت را لغو و پرونده وی را به شعبه هم عرض ارجاع کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حکم اعدام صادره بر علیه برزان نصرالله زاده – فرزند: محمد سلیم متولد: ۱۳۷۱ در شهرستان سنندج، زندانی عقیدتی سنی مذهب، محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج، توسط شعبه دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. این زندانی عقیدتی، در حال حاضر نیاز به دسترسی به خدمات پزشکی هم دارد و با توجه به از دست دادن طحال، از ناراحتی گوارشی، دیسک کمر و سنگ کلیه رنج می‌برد. 

براساس این گزارش، حکم اعدام، برزان نصرالله زاده، با استناد به بخش چهارم از بند « ب » ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، لغو و پرونده وی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. 

برزان نصرالله زاده، در تاریخ ۸ خرداد ماه سال ۱۳۸۹، در حالی که ۱۷ سال سن داشت با اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروههای سلفی و شرکت در توطئه ترور، از جمله ترور یکی از روحانیون اهل سنت در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۸۸، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه و انتقال به تهران در روندی پرابهام توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه به اعدام محکوم شد. 

در خرداد ماه ۱۳۹۷، درخواست اعاده دادرسی به پرونده برزان نصرالله زاده، توسط محمود علیزاده طباطبائی، وکیل مدافع این شهروند اهل سنت، به شعبه دیوان عالی کشور ارائه و این درخواست در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ رد شد. محمود علیزاده طباطبائی، همزمان با رد درخواست اعاده دادرسی مجدّداً درخواست دیگری بر پرونده برزان نصرالله زاده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال کرد. 

در شهریور ماه ۱۳۹۸، درخواست دوم اعاده دادرسی بر پرونده برزان نصرالله زاده، به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع و توسط قاضی نیازی این درخواست رد شده بود. 

براساس اعلام نزدیکان برزان نصرالله زاده، وی در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۸۹، هنگام بازگشت از مدرسه توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد که در حین بازداشت بر اثر اصابت گلوله از ناحیه شکم هم مصدوم شده بود. وی با وجود اصرار پزشکان برای بستری شدن تنها حدود ۱ ساعت در بیمارستان محلی درمان شد و مستقیماً به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. 

لازم به ذکر است، به علت شدت جراحات وارده به برزان نصرالله زاده و عدم رسیدگی پزشکی این زندانی عقیدتی طحال خود را به طور کامل از دست داد.

برزان نصرالله زاده، در دوران بازجوئی برای اعتراف به شدت مورد شکنجه بازجویان اداره اطلاعات سنندج قرار گرفت و این درحالی بود که سن بسیار کمی داشت. بعنوان مثال، بعضی وقتها وی را که سن کمی داشت برای دیدن شکنجه افراد دیگر می‌برند و نهایتا اعترافات ویدیویی مبنی بر اینکه با گروههای سلفی در ارتباط بوده را از وی گرفتند تا بتوانند از این طریق وی را با اتهام محاربه مورد تفهیم اتهام قرار دهند. 

همچنین در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین‌المللی با صدور بیانیه ای اقدام فوری خواستار لغو حکم اعدام برزان نصرالله زاده شده بود. 

طی پنج روز در مهر ماه امسال سه شهروند تنها به دلیل فعالیت رسانه‌ای و مدنی بازداشت و برای سپری کردن احکام خود به زندان منتقل شدند. 

در روز ۱۵مهر۱۳۹۹ «شبنم آشوری»، مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه «آگاه‌نامه»، به دلایل نامشخصی بازداشت شد و در روز ۲۰ مهر ماه «عالیه مطلب‌زاده»، عکاس، نایب‌رئیس «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» و فعال حقوق زنان، و «رقیه نفری»، دانشجو، شهروندخبرنگار و فعال توییتری، برای اجرای احکام خود روانه «زندان اوین» شدند. 

آن‌چه طی پنج روز در مهر ماه بر وضعیت حقوق بشر ایران، آن هم فقط در بخش نقض آزادی بیان گذشته است، بار دیگر گواه آشکاری از رنج مستمر و فقدان حداقل آزادی بیان در ایران است.

«گزارشگران بدون‌مرز» در تاریخ ۲۳ مهر ماه بازداشت این سه شهروند را محکوم کرده و خواستار آزادی‌شان شده است.

صبح ۱۵ مهر ماه شبنم آشوری، مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز نشریه آگاه‌نامه، نشریه اختصاصی درباره موضوعات کارگری، از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. تا کنون که ۱۲ روز از زمان بازداشت او می‌گذرد، دلیل بازداشت، نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری او مشخص نشده است. بر اساس اخباری که در روز بازداشت او منتشر شدند، ماموران در ابتدا منزل او را تفتیش و سپس برخی از وسایل شخصی‌اش را ضبط کرده‌اند.

شبنم آشوری متولد ۱۳۶۶ و متاهل است و آگاه‌نامه دوماه‌نامه اجتماعی و اقتصادی است که به موضوع کارگران می‌پردازد. در آخرین شماره نشریه مصاحبه‌ای با «علیرضا ثقفی»، عضو «کانون نویسندگان ایران» و فعال کارگری، حول موضوع مشکلات موجود در کشور منتشر شد. 

پنج روز بعد در تاریخ ۲۰ مهر ماه، عالیه مطلب‌زاده و رقیه نفری هر کدام جداگانه به دایره اجرای احکام احضار و از آن‌جا برای تحمل احکام خود روانه زندان اوین شدند. خانم مطلب‌زاده به ۲ سال و رقیه نفری به ۳ ماه زندان محکوم هستند.

عالیه مطلب‌زاده علاوه بر عکاسی و همکاری با مجله «زنان» در سال‌های نخست فعالیت این مجله، عضو «کمپین یک میلیون امضا» و «کمپین حمایت از قربانیان اسیدپاشی» نیز بود و همچنین فیلمی را با عنوان «زنان قربانی خشونت در جامعه را فراموش نکنیم» در مورد اسیدپاشی بر روی زنان ساخته است. 

برخی از عکس‌های او مانند عکس‌هایش از اتفاقات کوی دانشگاه (۱۳۷۸) و یا عکس «نسرین ستوده» در حالی که با دستبند همسرش را در مقابل ساختمان «کانون وکلا» در آغوش کشیده بود، مورد توجه بسیار قرار گرفته‌اند.

خانم مطلب‌زاده در تاریخ ششم آذر ماه ۱۳۹۵ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از ۲۷ روز بازجویی، با قرار وثیقه آزاد شد. او در مهر ماه ۱۳۹۶ از سوی «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب» به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس محکوم شد. این حکم دو سال بعد در مهر ماه ۱۳۹۸ از سوی «شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب» تایید شد. طبق قانون مجازات اسلامی دو سال از این سه سال حکم قابل اجرا است.

رقیه نفری، دانشجوی رشته ریاضی «دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی» نیز به دلیل نوشته‌های انتقادی‌اش در توییتر، ۷اردیبهشت۱۳۹۸ بازداشت و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت با قرار وثیقه آزاد شد. او بعدتر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران» به ریاست قاضی «ایمان افشاری» محاکمه و به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۳ ماه حبس تغییر کرد. 

این دانشجوی رشته ریاضی و فعال دانشجویی در توییتر خود با نام مستعار «اشرف مولوتف» نوشته‌های انتقادی خود را می‌نوشت. 

اما بازداشت‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتند که مقامات جمهوری اسلامی بارها در مصاحبه با رسانه‌های خارجی بازداشت شهروندان تنها برای ابراز عقیده را تکذیب کرده‌اند. 

«علی خامنه‌ای»، رهبر ایران، در اولین روز سال ۱۳۹۷ در سخنرانی خود در مشهد از داشتن آزادی در میان مردم ایران صحبت کرد و مدعی شد: «هیچ‌کس به خاطر این که نظرش مخالف نظر حکومت است مورد تعقیب و فشار قرار نمی‌گیرد.» او همچنین در ادامه حرف‌هایش گفت: «هر کس چنین ادعایی کند دروغ گفته است و بنا هم نیست کسی معترض این‌ها شود.»

رهبر ایران در بهار ۱۳۹۷، یعنی دو سال پیش، با کذب خواندن آن‌چه در کشورش اتفاق می‌افتد، مدعی شد در ایران «آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی انتخاب وجود دارد.» علی خامنه‌ای کسانی را که از بازداشت‌ها و بی‌عدالتی‌ها می‌گویند، «بی‌انصاف» خواند و گفت آن‌ها «از آزادی موجود استفاده می‌کنند و می‌گویند در کشور آزادی وجود ندارد.»

یکی از بزرگ‌ترین موارد اخیر نقض ادعای رهبر ایران، بازداشت و احکام سنگین برای ۱۴ شهروندی است که در نامه‌ای خواستار استعفا علی خامنه‌ای شده بودند. این نامه در تابستان ۱۳۹۸ منتشر شد و پس از آن ۱۴ نفر از امضاکنندگانش بازداشت و محکوم شدند.

اما چهار سال قبل از ادعای رهبری، «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران، در اردیبهشت ۱۳۹۴ در مصاحبه با «چارلی رز»، مجری تلویزیون «پی بی اس آمریکا»، گفت: «ما در ایران هیچ کسی را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم.» او حتی فراتر از این رفت و گفت: «افرادی که جرایمی مرتکب می‌شوند یا قوانین کشور را نقض می‌کنند، نمی‌توانند پشت این که روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی هستند، پنهان شوند.»

از سوی دیگر یکی از ده وعده‌ انتخاباتی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ اجرای حقوق شهروندی بود؛ وعده‌ای که بعدتر تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی» عنوان و نهایتا در تاریخ ۲۵آذر۱۳۹۵ نیز منتشر شد. منشوری که به گفته حقوق‌دانان تمامی نکاتش پیش از این در متن قانون اساسی و قوانین دیگر آمده و تکرار مکررات است، اما حتی اجرای این منشور تکراری نیز به یاد و خاطره‌ها سپرده شد و در میانه بازداشت صدها شهروند دیگر در اعتراضات پیاپی و تحریم‌ها و فقر اقتصادی گم و فراموش شد و اکنون به یکی از صد لطیفه‌ دردناک از دولت روحانی تبدیل شده است. 

از سوی دیگر طی تمامی این سال‌ها شهروندانی که برای ابراز عقیده، نوشته‌های خود و یا فعالیت مدنی بازداشت شده‌اند، در دادگاه‌های انقلاب با عنوان جرایم امنیتی محاکمه شده‌اند، در حالی که طبق قانون باید در دادگاهی با حضور هیئت‌منصفه مطبوعات و تحت عنوان جرایم سیاسی به اتهامات‌شان رسیدگی می‌شد. 

یک روز پس از انتقال عالیه مطلب‌زاده و رقیه نفری برای اجرای حکم به زندان، در تاریخ ۲۱ مهر ماه دادگاه «علیرضا زاکانی»، نماینده مردم قم در «مجلس شورای اسلامی»، تحت عنوان نخستین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد؛ دادگاهی که «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» در بیانیه‌ خود، آن را «اجرای نمایش قانون» خوانده است. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در همان روز ۲۱ مهر ماه طی بیانیه‌ای خواستار بررسی مجدد پرونده عالیه مطلب‌زاده در قالب جرم سیاسی شد. 

این انجمن در بیانیه خود پس از برگزاری دادگاه زاکانی نوشت: «بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اتهامات خانم مطلب‌زاده باید به جای رسیدگی در شعب امنیتی خاص، به عنوان جرم سیاسی و با حضور هیئت‌منصفه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. عجیب آن‌جا است که درست در زمان راهی زندان شدن ایشان، دستگاه قضایی در تلاش برای اجرای اصل تا به امروز تعطیل‌ِ ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه یکی از نمایندگان شناخته‌‌شده مجلس از جناحی خاص را به عنوان نخستین متهم جرم سیاسی، با حضور هیئت‌منصفه برگزار کرد و او را از شکایت وزارت اطلاعات تبرئه کردند.»

بیست روز از اولین تجمع در تهران و برخی شهرهای ترک‌نشین ایران در اعتراض به استفاده روسیه از حریم هوایی و زمینی ایران برای انتقال سلاح به ارمنستان و حمایت از جمهوری آذربایجان برای آزادسازی قره‌باغ گذشت. در این مدت ده‌ها تن از شهروندان و فعالان مدنی ترک بازداشت‌شده‌اند.

افزایش احضار و بازداشت فعالان مدنی ترک، ضرب و شتم هنگام بازداشت، شکنجه در بازداشتگاه، عدم رسیدگی پزشکی مناسب در زندان، ممانعت از ملاقات و تماس تلفنی زندانیان با خانواده، بی‌خبری از محل نگه‌داری و وضعیت بازداشت‌شده‌ها، عدم پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت بازداشت‌شدگان و تشدید فشار و تهدید خانواده‌های فعالان مدنی در بیست روز گذشته، موجب ایجاد موجی از اعتراض و نگرانی در میان خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها و فعالان حقوق بشر شده است.

در این مدت سازمان عفو بین‌الملل، جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک)، نهاد حقوق بشرى آذربایجان (آهراز) و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری در بیانیه‌های جداگانه، بازداشت و اعمال خشونت هنگام دستگیری تجمع‌کنندگان و فعالان مدنی را محکوم و خواستار آزادی آن‌ها شده‌اند.

در روزهای گذشته کمپینی نیز در شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به بازداشت و برخورد خشن حاکمیت با تجمع‌کنندگان آغازشده است. در این کمپین شهروندان ترک ایران با در دست داشتن نوشته‌هایی با مضمون: «ما طرفدار آذربایجان نیستیم، ما خود آذربایجانیم» و با انتشار عکس‌های آن در شبکه‌های اجتماعی خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شده‌اند.

علی‌رغم گذشت بیست روز از بازداشت حداقل ۱۲ تن از تجمع‌کنندگان در پارک جیرال اردبیل که با اعمال خشونت و ضرب و شتم بازداشت‌شدگان همراه بوده است؛ تنها دو تن از بازداشت‌شدگان به نام‌های پرویز سیابی و حامد حیدری باریس به قید وثیقه و تا پایان فرایند دادرسی به‌طور موقت آزادشده‌اند و از باقی بازداشتی‌ها اطلاعی در دست نیست.

بنا بر اعلام نزدیکان بازداشت‌شدگان در پارک جیرال اردبیل، از لحظه‌ دستگیری تا زمان نگارش این گزارش، این فعالان مدنی از ملاقات و یا تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم بوده‌اند. ۲۰ مهرماه نیز مسئولان قضایی اردبیل خطاب به خانواده‌های بازداشت‌شدگان که پیگیر وضعیت آن‌ها بوده‌اند، گفته‌اند: «پرونده دست ما نیست پرونده بازداشت‌شدگان دست اداره اطلاعات است؛ ازاینجا بروید.»

پرویز سیابی نیز پس از آزادی، عکس‌هایی از خود در فضای مجازی منتشر کرده است که آثار ضرب شتم و شکنجه مأموران هنگام بازداشت و پس‌ازآن را به‌وضوح نشان می‌دهد.

پس از اولین تجمع خیابانی که روز سه‌شنبه هشتم مهر ۱۳۹۹ در «پارک جیرال» اردبیل شکل گرفت تا به امروز بازداشت و دستگیری فعالان مدنی ادامه داشته است.

بنا بر گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر امروز ۲۷ مهرماه نیروهای امنیتی انتظامی در شهرهای تبریز، ارومیه و اردبیل برای بازداشت فعالین مدنی ترک به منازل آن‌ها یورش برده‌اند.

تا این لحظه اسامی رسول رضوی، اکبر مهاجری و حسین محمدیان که در تبریز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل‌شده‌اند از سوی ایران‌وایر احرازشده است. همچنین مأمورین علی‌رغم مراجعه به منازل آقایان محمد محمودی و شاهین برزگر موفق به دستگیری این فعالان مدنی نشده‌اند.

«بختیار بهنمون» نیز روز جمعه ۲۵ مهر از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل‌شده است. بختیار بهنمون پدر فعالین مدنی ساواش و سهند بهنمون است. سهند بهنمون یکی از بازداشت‌شدگان تجمع اعتراضی روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه در ارومیه بوده است.

دو روز پس از تجمع اعتراضی در پارک جیرال اردبیل، پنجشنبه ۱۰ مهرماه با فراخوان فعالان مدنی تُرک حداقل در ده شهر ایران ازجمله تهران، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، مشکین‌شهر، مراغه، مرند، میاندوآب و پارس‌آباد تجمعات مشابهی برگزار شد.

در کنار بازداشت ده‌ها نفر از تجمع‌کنندگان در روز پنجشنبه، تعدادی از فعلان مدنی نیز در روزهای بعد و با یورش نیروهای امنیتی به منازل آن‌ها بازداشت‌شده‌اند.

در اردبیل و در ادامه بازداشت‌ها در این شهر، «مرضیه جوانشیر» و خواهر او که نام وی احراز نشده است؛ روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه بازداشت و روز جمعه ۱۱ مهر به زندان اردبیل منتقل شده ‌اند.

دیگر بازداشت‌شدگان اردبیل علی خیر جو، محسن اسماعیلی مقدم، میثم جولانی، داریوش نیازی شیران، احمد محمد پور، یاشار مرادی، علی معالی و یونس مرادی هستند. افسانه اکبر زاده، همسر آقای خیر جو نیز پس از مراجعه به دادگاه انقلاب اردبیل و به دلیل اعتراض به نحوه بازداشت همسرش و دیگر بازداشت‌شدگان، به دستور قاضی بابک نونهال برای ۲۴ ساعت بازداشت‌شده است.

در ادامه بازداشت فعالین مدنی تُرک، یکشنبه ۱۳ مهرماه ۹۹ «علی قهرمانی» در روستای علم‌دار استان اردبیل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت‌شده است.

از بین بازداشت‌شدگان اردبیل تاکنون آقای پرویز سیابی، حامد حیدری باریس، احمد محمد پور، علی معالی، احمد محمد پور و داریوش نیازی شیران با تودیع قرار وثیقه یا کفالت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

در تبریز سعد الله ساسانی و میلاد اکبری در ۱۰ مهر توسط مأموران امنیتی بازداشت‌شده‌اند. احد باقری همراه مرتضی نقی زاده، مجتبی نقی زاده و محمد نقی زاده، سه برادر ساکن تبریز نیز ازجمله بازداشت‌شدگان پنجشنبه ۱۰ مهر تبریز هستند که به مکان نامعلومی شدند.

روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹ مأمورین امنیتی سعید سلطانی را در محل کارش بازداشت کردند. در همین روز زینال تنهایی فعال دیگر آذربایجانی در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین حسین محمدیان دیگر بازداشتی روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در تبریز بوده است.

دو روز بعد، سه‌شنبه ۱۵ مهر،  کریم حقیقی از دیگر فعالان اتنیکی ترک از سوی مأمورین اطلاعات تبریز بازداشت‌شده است.

از بین بازداشت‌شدگان در تبریز که هویت آن‌ها احرازشده است؛ سعد الله ساسانی روز ۲۱ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزادشده است.

در مشکین‌شهر نیز نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این شهر وحید خاوندی، احمد یعقوبی، قدرت مناف زادگان، سیامک سیفی، کاظم صفابخش، مهدی عبادالهی و شهروز همت‌اوغلی را بازداشت کردند. از بین افراد دستگیرشده، آقایان مهدی عبادالهی، قدرت مناف زادگان و شهروز همت اوغلی احمد یعقوبی و کاظم صفابخش با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند؛ اما وحید خاوندی و سیامک سیفی همچنان در بازداشت هستند.

همچنین پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ نیروهای امنیتی مشکین‌شهر با یورش شبانه به خانه «احمد یعقوبی» و بدون ارائه حکم قضائی و با اعمال خشونت این فعال مدنی آذربایجانی را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند.

آیدین ذاکری دیگر شهروند ساکن مشکین‌شهر استان اردبیل جمعه ۱۱ مهر از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت‌شده است.

در کلیبر استان آذربایجان شرقی ووقار نعمت شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال اتنیکی ترک ظهر روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه توسط مأموران اداره اطلاعات و پس از چند ساعت بازجویی آزادشده است. همچنین محمود محمودی دیگر بازداشتی روز یکشنبه در کلیبر بوده است که تاکنون در بازداشت بسر می‌برد.

سعید سلطانی و بابک کیومرثی نیز روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در شهر جلفا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده‌شده‌اند. مأمورین امنیتی با یورش به محل کار سعید سلطانی او را بازداشت و پس‌ازآن با مراجعه به منزل این فعال مدنی، بدون ارائه حکم منزل را مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصی آقای سلطانی را با خود برده‌اند.

همچنین در اقدامی مشابه نیروهای امنیتی ایران در جلفا، بابک کیومرثی، دیگر فعال مدنی آذربایجانی در این شهر را نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

طی بیست روز گذشته، بیش از ۱۰۰ تن از شهروندان تُرک در شهرهای مختلف بازداشت‌شده‌اند و بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. برخی از این بازداشتی‌ها در روزهای اخیر با تودیع وثیقه آزادشده‌اند. بااین‌وجود، هویت و محل نگه‌داری شمار زیادی از بازداشت‌شده‌ها هنوز مشخص نشده است.

امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، علیرضا علی نژاد را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، علیرضا علی نژاد، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور, توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله بدوی صادره شده بود فقط در دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۵ سال از مجموع این محکومیت برای علیرضا علینژاد اجباری است. 

یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “در حالی حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران عیناً در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تائید شد که احمد زرگر به هیچ یک از لوایح دفاعیه ارائه شده از سوی آرش کیخسروی و سعید دهقان که وکلای مدافع علیرضا علی نژاد هستند توجه نکرده است.”

علیرضا علی نژاد، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور, توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, علیرضا علی نژاد, بدون اطلاع قبلی به وی و سعید دهقان, وکیل مدافع اش، پس از انتقال به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در سومین جلسه دادرسی بدون حضور وکیل مدافع خود حاضر شد. 

علیرضا علی نژاد, در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور, فعالیت تبليغي علیه نظام و توهین به رهبری محاکمه شد و ادامه جلسه دادرسی وی به تاریخ ۲۴ تیر ماه سالجاری موکول شده بود. 

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علیرضا علی نژاد, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل ۲۲۵ روز سلول انفرادی در بند۲الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و تفهیم اتهام به بند عمومی این زندان انتقال داده شد.

در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, پرونده علیرضا علی نژاد, برادر مسیح علی نژاد, برای برگزاری جلسه دادرسی  به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه ارجاع شد. 

علیرضا علی نژاد, در تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۹۸, به همراه هادی لطفی و لیلا لطفی در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازل شخصی این افراد بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در زندان اوین موسوم به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شدند.