امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت ۲ هفته از بازداشت ماموستا رسول حمزه پور، فعال مذهبی اهل سنت، این شهروند بطور بلاتکلیف در بازداشت مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموستا رسول حمزه پور، فعال مذهبی اهل سنت – ساکن روستای اندیزه از توابع بخش لاجان پیرانشهر پس از گذشت ۲ هفته از زمان بازداشت در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. 

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند اهل سنت به کُردپا گفت: ” این روحانی اهل سنت، جهت بازجویی به اداره اطلاعات ارومیه منتقل و طی مدت بازداشت تنها یکبار تماس کوتاه تلفنی با خانواده اش داشته و پس از آن از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است.”

این شهروند اهل سنت، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. 

امروز یکشنبه ۲۷ مهر، جلسه رسیدگی به اتهامات نعمت احمدی وکیل دادگستری، در دادگاه جرائم سیاسی برگزار شد. به گفته سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، “در این جلسه دادگاه هیات منصفه به اتفاق آرا آقای احمدی را مجرم و در عین حال با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.” این پرونده با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و به دلیل اظهار نظر این وکیل دادگستری در خصوص وضعیت فساد اقتصادی در کشور، گشوده شده است.

به نقل از ایسنا، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹، جلسه رسیدگی به اتهامات نعمت احمدی در دومین دادگاه جرایم سیاسی بر گزار شد.

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در این خصوص گفت: “این جلسه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد”.

نعمت احمدی چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران جهت رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، احضار شد.

این وکیل دادگستری پیشتر در خصوص علت احضار خود گفت: “من در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو  قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد. مصاحبه ام دو بخش داشت و  راجع به فساد در ایران بود. درست زمانی که آقای رئیسی موضوع دادگاه های مفاسد اقتصادی را تشکیل داد و  چندین شعبه تشکیل شد و افرادی محاکمه شدند؛ از من سوال شد و من گفتم فساد در ایران رو به جلوست و کاش این دادگاه‌ها زودتر تشکیل می شد زیرا فساد در ایران در بخش‌های مختلف گسترش پیدا می‌کند و از این فساد آسیب می‌بینند.”

بخشنامه «رسیدگی به جرایم سیاسی» در اواسط خردادماه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و این در حالی است که در بخش ابتلایی این بخشنامه بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تأکید شده است که بر اساس آن، “توهین به مقدسات”، “توهین به رهبری” و “توهین به مراجع تقلید” همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.

شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از حدود چهار ماه بازداشت، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. آقای میمندی نژاد پیشتر در تاریخ ۱ تیرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

تداوم بازداشت و انتقال آقای میمندی ‌نژاد از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف به بند عمومی زندان اوین در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور در حالی است که وی پیشتر به به ذات‌الریه مبتلا شده بود.

سعید دهقان وکیل مدافع جمعیت امام علی طی یادداشتی در این خصوص نوشته است: “شارمین میمندی_نژاد به بند عمومی زندان اوین منتقل شد اگر قرار بر اجرای «قانون» باشد، آزادی کامل حق اوست و اگر قرار بر اجرای سند امنیت قضایی باشد: ۱– تحمیل وکیل یا تحدید حق انتخاب وکیل، ممنوع (م۱۲) ۲– دسترسی به پرونده پزشکی و معاینه مجدد، آزاد (م۲۴) . ۱۲۰ روز بازداشت؛ بدون وکیل!”

در تاریخ یکم تیرماه امسال، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند. مرتضی کی منش در تاریخ ۱ مردادماه، و کتایون افرازه، در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد نیز شهریورماه امسال برای یکبار دیگر تمدید شد.

مردادماه امسال میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه تهدیدها علیه سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی امام علی ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار توقف بازداشت موسس این سازمان، شارمین میمندی نژاد و آزادی فوری وی شد. او از حاکمیت جمهوری اسلامی درخواست کرد: “به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد خاتمه دهند. او همچنین خواستار آن شد که آقای میمندی‌نژاد که بازداشتش در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، فورا آزاد شود”.

ابراهیم صدیق همدانی و پسرش سالار صدیق همدانی، دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه امروز یکشنبه ۲۷ مهر جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که اخیرا علیه آنان گشوده شده به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه منتقل شدند. سالار و ابراهیم صدیق همدانی در تاریخ ۱۴ مردادماه امسال از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و مدتی بعد به زندان بازگردانده شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹، ابراهیم صدیق همدانی و پسرش سالار صدیق همدانی، دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه منتقل شدند.

در جریان این جلسه، این شهروندان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته‌اند.

سالار صدیق همدانی در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ همراه با پدرش ابراهیم صدیق همدانی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. ابراهیم صدیق همدانی در تاریح ۱۷ مردادماه امسال، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد و سالار صدیق همدانی در تاریخ۳۰ مرداد به زندان بازگردانده شد. این دو زندانی سیاسی در دوره بازجویی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان” متهم شدند.

ابراهیم صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت و روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸، پس از دو ماه بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شد در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

گفته می شود ابراهیم صدیق همدانی پیشتر نیز در سال ۸۴ از بابت اتهام همکاری با سازمان مورد اشاره بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شد.

 زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ امروز یکشنبه ۲۷ مهر در چهاردهمین روز اعتصاب غذا با کاهش وزن ۴ کیلوگرمی و افت فشار خون مواجه شده است. آقای احمدی راغب که از تاریخ ۱۱ شهریورماه در مرخصی بود، روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در منزل خود در شهریار بازداشت و جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او پس از بازداشت در اعتراض به پرونده‌سازی‌های مکرر اعلام اعتصاب غذا کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ در چهاردهمین روز اعتصاب غذا با مشکلات جسمی مواجه شده است.

فشار خون آقای احمدی راغب در مراجعه امروز وی به بهداری ۹ روی ۶ بود و وزن او با ۴ کیلوگرم کاهش به ۶۳ کیلوگرم رسیده است. تداوم اعتصاب غذای این فعال مدنی در شرایطی است که وی به دلیل اعتصاب پیشین خود با مشکلات عدیده جسمی مواجه شده و کماکان با این امر دست به گریبان است.

زرتشت احمدی راغب روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در منزل خود در شهریار بازداشت و یک روز بعد، پس از حضور نزد قاضی اجرای احکام جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد. در جریان حضور آقای احمدی راغب در واحد اجرای احکام، قاضی به وی گفته است که او در مرخصی منجر به آزادی بوده ولی مرخصی‌اش به دلیل مصاحبه و ادامه فعالیت‌های مدنی‌اش لغو و باید به زندان برگردد. آقای احمدی راغب نهایتا از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه در زمان حضور نزد قاضی اجرای احکام اعلام اعتصاب غذا کرد و گفته است تا زمان آزادی خود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

روز شنبه ۱۲ مهرماه امسال جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زرتشت احمدی راغب در خصوص پرونده جدیدی که پیشتر با شکایت شهرداری فردوسیه و رسول شریفیان مبنی بر تبلیغ علیه نظام علیه وی گشوده شده، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. گفته می‌شود در جریان این جلسه دادگاه آقای احمدی راغب از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل امضای نامه استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

آقای احمدی راغب که از خردادماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۱ شهریورماه امسال به مرخصی اعزام شد.

زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۹ ماهه خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این فعال مدتی پس از بازداشت در اعتراض به عدم رعایت روند قانونی در پرونده خود و پرونده‌سازی ‌های مکرر نهادهای امنیتی علیه خود اعتصاب غذا کرد و نهایتا پس از اعزام به مرخصی به اعتصاب خود پایان داد. هرانا پیشتر در گزارشی از کاهش وزن ۱۲ کیلوگرمی، خونریزی معده، افت فشار خون، از دست دادن تمرکز، اختلال خواب و کم سویی چشم وی خبر داد.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

روز پنجشنبه ۲۴ مهر، یکی از اهالی روستای “شاهوانه” از توابع شهرستان اشنویه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹، یک شهروند در شهرستان اشنویه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

بر اساس این گزارش، بازداشت این شهروند در منزل شخصی وی و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

هویت وی “ملا جمشید حمیدی” فرزند محمود و اهل روستای “شاهوانه” از توابع شهرستان اشنویه، عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

روز یکشنبه ۲۷ مهر، در جریان تیراندازی نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در مناطق مرزی شهرستان چالدران در استان آذربایجان غربی، یک کولبر جان خود را از دست داد.

به نقل از کولبرنیوز، روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در مناطق مرزی شهرستان چالدران یک کولبر کشته شد.

بر اساس این گزارش، هویت این کولبر “امین شمس” متاهل و دارای یک فرزند عنوان شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی تبریز، سه تن از فعالان ملی مدنی ساکن این شهر بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر روز شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، اکبر مهاجری، رسول رضوی و حسن محمدیان، سه تن از فعالان ملی مدنی و شهروندان ساکن تبریز در پی یورش ماموران امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. احتمال می رود بازداشت اکبر مهاجری مرتبط با اجرای حکم حبس تعزیری وی باشد اما هنوز این مطلب از سوی منابع مرتبط با این فعال ملی مدنی قطعی نشده است. 

یک منبع مطلع در تشریح بازداشت این افراد به حقوق بشر در ایران گفت: “ماموران امنیتی در زمان بازداشت حسین محمدیان، با یورش ۷ نفره به منزل شخصی وی و تفتیش منزل و ضبط وسائل وی را بازداشت کردند. البته صبح روز شنبه این فعال ملی مدنی بصورت تلفنی به اداره اطلاعات تبریز احضار و پس از اخذ تعهد آزاد شده بود. در مورد بازداشت اکبر مهاجری و رسول رضوی اطلاع دقیقی در دسترس نیست اما بازداشت این افراد توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز تائید شده اما از محل نگهداری و آنها اطلاعی نداریم.”

از میان این ۳ شهروند بازداشت شده در تبریز، اکبر مهاجری، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام اقدام به عضویت در گروه گاماج و گوناز تی وی، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری از نوع درجه ۶ محکوم شد. 

مهاجری، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست به ریاست رحیم حملبر, با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی گاماج به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

اکبر مهاجری, در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل سکونت وی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

همچنین رسول رضوی، پیش از این در ارتباط با تجمعات اعتراضی هماهنگی که در تاریخ ۲۶ تیر ماه بصورت هماهنگ در مقابل سفارتخانه ارمنستان در شهرهای تبریز و تهران برگزار شده شده بود در تاریخ ۲۶تیر ماه ۱۳۹۹, به اداره اطلاعات تبریز احضار و پس از بازجوئی و تهدید با اخذ تعهد ساعتی بعد آزاد شده بود. 

امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی با یورش به محل سکونت الهام صمیمی، فعال دانشجوئی و دانشجوی رشته انسان شناسی دانشگاه تهران آن مکان را مورد تفتیش قرار دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشجویان کشور، در ساعات پایانی شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، محل سکونت الهام صمیمی، فعال دانشجویی و دانشجوی رشته انسان شناسی دانشگاه تهران، در پی یورش ماموران امنیتی تفتیش و اقلام شخصی وی و مهمان هایش ضبط شد. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی با یورش به خانه الهام صمیمی اقدام به تفتیش منزل کرده و اقلام شخصی از قبیل کتابها، لوازم شخصی و وسایل الکترونیکی از جمله موبایل و لپ‌تاپ وی و دیگر افراد ساکن در منزل از جمله وسایل بستگان و مهمان های او را ضبط کردند. 

همچنین در بخش دیگری از این گزارش اعلام شده که ماموران امنیتی الهام صمیمی را تهدید به احضار و برخوردهای امنیتی و قضائی کردند. 

از دلایل این تفتیش منزل و ضبط وسائل تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در پروژه بزرگراه شهرستان اهر به مشکین شهر معوقات مزدیشان پرداخت نشده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به ثقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، دستکم ۴۰ تن از کارگران پروژه بزرگراه ۲ بانده اهر به مشکین شهر، دستکم ۴ ماه است که حقوق ماهیانه و سایر معوقات مزدی آنها پرداخت نشده است. این کارگران طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته، در جریان دادخواهی های خود ضمن توقف انجام کار در محل کارشان تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

براساس اعلام این کارگران: “افراد شاغل در این پروژه عمرانی از طریق یک شرکت پیمانکاری در پروژه راه سازی اهر به مشکین شهر مشغول کار هستند.”

یکی از این کارگران معترض در تشریح مطالبات خود و همکارانشان افزود: “مطالبات همکاران ما بیش از ۴ ماه است پرداخت نشده و برخی از کارگران ۴ تا ۶ ماه و برخی دیگر که حدود ۱ سال از کارفرمای پیمانکاری مطالبه مزدی طلب کارند.”

این کارگر معترض اضافه کرد: “پیمانکار پروژه می‌گوید که به دلیل‌ عدم تامین اعتبار، از پرداخت دستمزد و سایر مطالبات کارگران ناتوان است این در حالی است که کارگران اعتقاد دارند کارفرما مطالبات خود را از کارفرمای اصلی وصول کرده است.”