محمدرضا مراد بهروزی، شهروند ساکن قزوین دوران محکومیت یک سال حبس خود را در زندان این شهر سپری می کند. وی همچنین اخیرا با گشایش پرونده دیگری روبرو شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدرضا مراد بهروزی، شهروند ساکن قزوین دوران محکومیت خود را در زندان این شهر سپری می کند.

آقای مراد بهروزی در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود به زندان قزوین منتقل شد. او همچنین اخیرا از بابت اتهاماتی همچون “انتشار عکس و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تولید تصاویر مبتذل و بارگزاری آن در فضای مجازی و تبلیغ علیه نظام” با گشایش پرونده دیگری روبرو  شده است.

به گفته یک منبع مطلع، در این خصوص برای آقای مراد بهروزی از سوی شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب قزوین وثیقه ۴۷۰ میلیون تومانی تعیین شده است.

آقای مراد بهروزی همچنین از حق دسترسی به وکیل و امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم است.

 محمدرضا مراد بهروزی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از مدتی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. آقای بهروزی پیشتر با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود از عملکرد علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در خصوص ممنوعیت ورود واکسن انتقاد کرده بود.

وی پیشتر توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهرستان قزوین به ریاست قاضی اسمعیل امینی به اتهام” توهین به رهبری” به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین در بخش دیگر پرونده خود توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان محمدیه به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

لازم به یادآوری است که سوری بابائی چگینی همسر محمدرضا مراد بهروزی پیشتر در تاریخ ۲۲ تیرماه، توسط ماموران پلیس امنیت استان البرز بازداشت شد.

وی پیشتر نیز از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” طی ابلاغیه ای به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه احضار شده بود.

محمدرضا مراد بهروزی، متولد سال ۱۳۵۷، کارگر ساکن شهرک مهرگان قزوین و پدر سه فرزند است.

کامیار فکور، فعال کارگری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به مجموعا سه سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی دو سال زندان در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کامیار فکور، فعال کارگری به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به آقای فکور ابلاغ شده، وی از بابت اتهام نشر اکاذیب به ۲ سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یکسال زندان محکوم شده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی دو سال زندان در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “از مصادیق اتهامات منسوبه میتوان به مواردی همچون اعتراض به تخریب محیط زیست، مطالبه بازگشت به کار اسماعیل بخشی فعال کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه، اطلاع رسانی در خصوص محکومیت امیرعباس آذرموند روزنامه‌نگار و فعال کارگری محبوس در زندان اوین، بازنشر اخبار اعتصابات و اعتراضات کارگران و معلمان و همچنین سرایش شعری در وصف بکتاش آبتین، عضو جانباخته کانون نویسندگان ایران، اشاره کرد.”

کامیار فکور پیشتر در تاریخ  ۱۹ خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل کرده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. آقای فکور در روز نخست بازداشت طی یک تماس تلفنی با خانواده اش از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داده بود.

وی نهایتا در تاریخ  ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

کامیار فکور پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است. وی آبان ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵۰ ضربه شلاق، ۸ ماه حبس و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. احکام صادره به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمد.

همچنین پس از تعلیق حکم صادره این فعال کارگری به کسب مجوز از مقام قضایی برای سفر خارج کشور، شرکت در جلسات مشاوره برای کنترل هیجان و پرهیز از ناامیدی در موسسه روانشناسی ماوای قم، اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی به مقام قضایی و همچنین خودداری از فعالیت اجتماعی و سیاسی در شبکه‌های اجتماعی ملزم شد.

زمانه زیویه، شهروند اهل سقز امروز سه شنبه ۱۸ مردادماه، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب سقز، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

به نقل از کولبرنیوز، امروز سه شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱، زمانه زیویه جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان سقز منتقل شد.

بازداشت خانم زیویه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب این شهر صورت گرفته است.

زمانه زیویه پیشتر توسط دادگاه انقلاب سقز به اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون” به ده ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

این شهروند در در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۲ اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

زمانه زیویه مادر یک کودک ۴ ساله و در مدت بازداشت از حق ملاقات با خانواده و همچنین حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

Qگفتنی است، پیشتر نیز زمانه زیویه فارغ‌التحصیل رشته حقوق در سال ٩۶ با اتهاماتی همچون «اقدام علیە امنیت ملی»، «شرکت در تجمعات غیرقانونی» و «اخلال در نظم عمومی» از طریق حمایت از استقلال اقلیم کردستان عراق مورد محاکمه قرار گرفته و بە ۵٠ ضربه شلاق در ملاء عام و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصدهزار تومان جریمه‌ی نقدی محکوم شد. جزای نقدی خانم زیویه از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید و حکم ۵٠ ضربه شلاق وی به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده بود.

روزبه پیری، فعال ترک (آذربایجانی) در زندان مرکزی تبریز، علیرغم وخامت حال جسمی و تاکید پزشک بهداری زندان مبنی بر لزوم در اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان، از دریافت خدمات درمانی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روزبه پیری، فعال ترک (آذربایجانی) از دریافت خدمات درمانی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای پیری گفت: “طی روز های گذشته وی بدنبال تشدید وخامت بیماری کرون معده به بهداری زندان مراجعه کرده و پزشک بهداری نظر قطعی خود مبنی بر الزام در اعزام این زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان را اعلام کرده است. بااینحال مسئولان زندان مرکزی تبریز با اعزام این زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت میکنند.”

در تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، هرانا طی گزارشی از بازداشت جهت اجرای حکم حبس آقای پیری خبر داده بود. بازداشت آقای پیری با حضور ۱۵ نیروی امنیتی در منزل پدری او صورت گرفت. وی هم اکنون در بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز دوران محکومیت خود را سپری می کند.

روزبه پیری پیشتر توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی فتح نژاد از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه های مخالف نظام به ۵ سال حبس محکوم شده بود.این حکم اخیرا توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری کاهش یافت. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۳ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

آقای پیری در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و پس از مدتی به زندان تبریز منتقل شد. وی روز چهارشنبه ۷ مهرماه، با تودیع قرار وثیقه، از زندان تبریز آزاد شد.

روزبه پیری پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۹۱ روز حبس تعزیری تقلیل یافت. آقای پیری نهایتا در تاریخ  ۱۵ تیرماه با پایان دوره محکومیت خود از زندان تبریز آزاد شد.

وی مجددا توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی میکائیل وطن خواه الوار، از بابت اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد. گفته می شود این پرونده به دلیل انتشار مطالبی در خصوص وضعیت جسمانی برادرش یاشار پیری، گشوده شده بود. پیشتر روزبه پیری از “آزار و شکنجه” برادرش توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود.

روزبه پیری متولد ۱۳۶۸، فارغ‌التحصیل رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق است. آقای پیری سردبیر نشریه تبریز و مؤسس تشکل مستقل دانشجویی نوید اعتدال در دانشگاه آزاد تبریز است.

۳ تن دیگر از شهروندان بهائی در شهرهای کرمان، اصفهان و تهران نیز در نتایج کنکور سراسری امسال با ایراد “نقص پرونده” در سایت سازمان سنجش مواجه شدند. تاکنون شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” مواجه شده اند، به ۳۴ تن رسیده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳ تن دیگر از شهروندان بهائی به نام های آوا مشکین نفس در کرمان، دیبا بهشاد در اصفهان و جمشید نورانی در تهران نیز در سایت سازمان سنجش با پیغام “نقص پرونده” روبه‌رو و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

با احتساب این شهروندان، شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تاکنون به ۳۴تن رسید.

پیش از این هویت «کوروش کریمی نژاد، ارشیا پروین، آریا مصلح، روژین عاطفی، عهدیه نامجویان، تارا روزبهان ساکن اصفهان که به ترتیب نسبت مادر و دختری با یکدیگر دارند و شیوا امین ساکن شاهین شهر، مهسا فروهری، هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج، بهزاد براتی ساکن مشهد، فارس حمدی حصاری، ملیکا ملّاکی ساکن بیرجند، بابک یکانی، عطاییه همتی و ژینوس همتی ساکن کرمان، پارسا روحانی و ساغر شهیدی ساکن کاشان، شمیم ایدلخانی و نسیم ایدلخانی ساکن اردبیل، مستعان اقدسی، منا امینی، هونام اسماعیلی و همایون اسماعیلی ساکن تهران، ثمین شهریاری، شهروند بهائی ساکن کرج، شیدا ایشانی و نورا میرزائی شهروندان بهائی ساکن فردیس کرج و کرمان و فروتن رحمانی، رها بارقی، بشیر نعیمی و رکسانا بابائیان ساکن شهرهای کرج، چابهار، کرمان و میاندوآب» توسط هرانا احراز شده بود.

امسال شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه ای ارجاع داده میشوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از “نقص پرونده” آنان اطلاع میدهد.

گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهائی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

علیرغم گذشت بیش از یک هفته از زمان بازداشت ۶ شهروند بهائی از جمله ۳ تن از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به “یاران ایران”، این شهروندان کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرند. در جریان موج جدید برخورد نهادهای امنیتی با شهروندان بهائی روز یک شنبه ۹ مرداد بهنام ممتازی در قزوین، سها ثابتی (رحمانی) در ساری، سامان استوار و عفیف نعیمی در کرج، مهوش ثابت (شهریاری) و فریبا کمال آبادی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱، شش شهروند بهائی بازداشت شده در شهرهای قزوین، کرج، تهران و ساری کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرند.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروندان گفت: «خانم ها مهوش ثابت (شهریاری) و فریبا کمال آبادی پس از بازداشت در تهران به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. پرونده عفیف نعیمی و سامان استوار نیز در شعبه ۷ بازپرسی کرج در حال رسیدکی است.»

تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری بهنام ممتازی در قزوین، سها ثابتی (رحمانی) در ساری، سامان استوار و عفیف نعیمی در کرج اطلاعی در دست نیست.

مهوش ثابت (شهریاری)، فریبا کمال آبادی و عفیف نعیمی از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به “یاران ایران” هستند که پیشتر سابقه محکومیت و تحمل حبس طولانی مدت داردند.

روز یکشنبه ۹ مرداد، ۷ شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و منازل دستکم ۳۷ شهروند بهائی دیگر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. یکی از این شهروندان پس از ساعاتی آزاد شد.

بعد از این اقدامات، همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار ویدیویی شهروندان بهائی بازداشت شده را به جاسوسی، نفوذ در مهدکودک‌ها و ترویج بی حجابی در کشور متهم کرد. به گفته سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل “گزارشات منتشر شده توسط جمهوری اسلامی در رسانه ها، مجددا ثابت کرد که شهروندان بهائی در ایران صرفاً به دلیل اعتقادات دینی خود تحت آزار و اذیت سیستماتیک قرار می گیرند.”

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 شیدا ایشانی و نورا میرزائی شهروندان بهائی ساکن فردیس کرج و کرمان نیز در نتایج کنکور سراسری امسال با ایراد “نقص پرونده” در سایت سازمان سنجش مواجه شده اند. تاکنون شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” مواجه شده اند، به ۲۱ تن رسید.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شیدا ایشانی و نورا میرزائی شهروندان بهائی ساکن فردیس کرج و کرمان نیز در سایت سازمان سنجش با پیغام “نقص پرونده” روبه‌رو و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

با احتساب این شهروند، شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تاکنون به ۲۱ تن رسید.

پیش از این هویت «عهدیه نامجویان، تارا روزبهان ساکن اصفهان که به ترتیب نسبت مادر و دختری با یکدیگر دارند و شیوا امین ساکن شاهین شهر، مهسا فروهری، هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج، بهزاد براتی ساکن مشهد، فارس حمدی حصاری، ملیکا ملّاکی ساکن بیرجند، بابک یکانی، عطاییه همتی و ژینوس همتی ساکن کرمان، پارسا روحانی و ساغر شهیدی ساکن کاشان، شمیم ایدلخانی و نسیم ایدلخانی ساکن اردبیل، مستعان اقدسی، منا امینی ساکن تهران و ثمین شهریاری، شهروند بهائی ساکن کرج» توسط هرانا احراز شده بود.

امسال شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه ای ارجاع داده میشوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از “نقص پرونده” آنان اطلاع میدهد.

گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهائی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

امروز یکشنبه ۱۶ مرداد، زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج، با پایان ایام مرخصی به بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهرستان بازگشت.

به نقل از کردپا، زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج، امروز یکشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱، با پایان ایام مرخصی به بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهرستان بازگشت.

خانم محمدی در تاریخ ۵ تیرماه امسال، از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج به مرخصی اعزام شده بود. پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود که “به دلیل وخامت حال جسمانی پدر زهرا محمدی و انتقال او به بخش مراقبت های ویژه، مسئولین زندان با مرخصی وی موافقت کرده‌اند”.

اواخر تیرماه امسال در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت وی در کانون اصلاح و تربیت سنندج پرداخته بود.

زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ آذرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد. تیرماه ۹۹ خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت بهمن‌ماه ٩٩ توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

نهایتا در پی رد درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شد. زهرا محمدی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج شد.

زهرا محمدی، ۲۹ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

امروز یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱، صلاح الدین احمدی و امید مرادی دو شهروند بازداشتی اهل اشنویه، با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه به زندان اشنویه منتقل شدند.

به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱، صلاح‌الدین احمدی و امید مرادی دو شهروند بازداشتی به زندان اشنویه منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، انتقال به زندان دو شهروند مذکور از یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه و با پایان مراحل بازجویی صورت گرفته است.

بامداد ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، صلاح الدین احمدی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شده بود.

همچنین امید مرادی، ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱، بدون ارائه حکم قضایی در نزدیکی روستای قزن آباد از توابع اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شده بود.

این شهروندان از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده اند.

صلاح‌الدین احمدی، ۴٢ سالە، فرزند مصطفی، اهل روستای سینگان از توابع شهرستان اشنویه و امید مرادی فرزند قادر اهل شهر نالوس هستند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

موسوی تبریزی دادستان کل وقت در دهه شصت که در خصوص قتل عام هزاران زندانی سیاسی مسئولیت دارد به تازگی گفته است؛ “خانواده اعدام شدگان میتوانستند شکایت کنند ولی نکردند”. مریم اکبری منفرد که به دلیل دادخواهی در رابطه با قتل عام اعضای خانواده اش در واقعه مورد اشاره سالهاست که در زندان به سر می برد با نگارش نامه ای به این اظهارات واکنش نشان داده است، او در نامه خود می گوید؛”من شکایت کرده ام آن هم بعد از سه دهه، بامن چه کرده‌اید؟ جز تهدید و تبعید و ادامه زندان غیرقانونی؟”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، زندانی محبوس در زندان سمنان، در نامه ای سرگشاده از محکومیت حمید نوری توسط دادگاه سوئد به دلیل نقش وی در اعدام های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ استقبال کرد.

او همچنین در واکنش به اظهارات موسوی تبریزی که گفته بود “خانواده اعدام شدگان میتوانستند شکایت کنند ولی نکردند”، در بخشی از نامه مذکور نوشت: “شاید شما یادتان رفته بگذارید من یادآوری کنم که خانواده‌ها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشتند؛ در همان مراسم‌های خانوادگی برای عزا آنها را با همه میهمانان بازداشت و راهی زندان می‌کردید؛ به خانواده ها نه پیکر عزیزانشان را دادید، نه گفتید کجا دفن شدند و نه حتی یک نشانی! و حالا بعد از ۳ دهه از کشتارتان از شکایت اسم می‌برید؟ حالا که من شکایت کرده ام آن هم بعد از سه دهه، بامن چه کرده‌اید؟ جز تهدید و تبعید و ادامه زندان غیرقانونی؟”

حمید نوری، عضو سابق سپاه پاسداران و دستیار دادیار زندان رجایی شهر کرج در جریان اعدام های تابستان ۱۳۶۷ چندی پیش توسط دادگاهی در سوئد به حبس ابد و پرداخت غرامت به بازماندگان و خانواده های قربانیان اعدام های سال ۶۷ محکوم شد. او آبان ماه ۹۸ هنگام ورود به سوئد در فرودگاه بازداشت شده بود.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«داغ مرداد هنوز دل هایمان را می‌سوزاند…

در اخبار می شنوم که بچه های «حمید نوری» شکوه و شکایت کرده‌اند که پدرمان شکنجه می‌شود!!!

روزگار غریبی‌است…

کسی که درست همین روزها عزیزان ما را به صف کرده و به اتاق اعدام برده است؛ کسی که جزء نفراتی است که شاید آخرین لحظات عبدی را دیده و صد البته از رشادت و مقاومت او خون خونش را خورده و شاید هم با تمام کینه وجودش، خودش چهارپایه را از زیر پای عبدی کشیده؛ کسی که از اعدام هزاران نفر مثل عبدی دلشاد خوشحال شده و افتخار کرده است؛ کسی که زندان را برای زندانیان سیاسی جهنم کرده تا به زعم خودش آنها را بشکند… حالا در بهترین زندان‌هاست و با عدالت تمام حرفهایش شنیده شده، ادعای «شکنجه شدن» دارد! اگر اینها شکنجه است پس آن چیزی که خانواده‌های شهیدان‌مان، مادران ما و مادرم گرجی تحمل کرد چه بود؟! بلاهایی که «هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا»

گوشه‌ی سلولم در گرمای تبدار، خودم را می سپارم به دستان رویاها تا سالهای دور، زمانی که هم سن بچه هایم بودم… راهی که تا اوین و گوهردشت با مادرم می‌رفتیم برای ملاقات… آخرین دیدار عبدی و بعد ازماه‌ها بی‌خبری ساکی با لباس خونین از شکنجه‌ها.. لحظاتی که مادر می‌رفت به یک اتاق پر از عکس و در را می بست و با فرزندانش که در آن قاب‌ها همیشه جوان مانده بودند خلوت کند تا ما اشک هایش را نبینیم… و روزی که همین بغض‌ها او را برای همیشه در سن ۴۰ سالگی از ما گرفت… به راستی مگر کلمات را یارای گفتن از آن شکنجه‌ها است؟

ما دهه دهشتناک و خدای شکنجه گر دهه ۶۰ اینها را زندگی کرده‌ایم و برای همین است که به عدالت می اندیشیم و دادخواهی می‌کنیم تا نسل های آینده ایران چنین تجربه‌ی دهشتناکی نداشته باشند.

چنین است که «عدالت از عشق والاتر است»، حتی والاتر از عشق مادری‌ام به فرزندانم و چون عاشق فرزندانم‌ هستم به «عدالت» برخاسته‌ام.

عدم اجرای عدالت برای شاه و ساواک، راه تکرارش را برای این حکومت باز کرد ولی ما عزم جزم کرده‌ایم که عدالت را برای همیشه در ایران جاری کنیم و محکومیت حمید نوری قدمی هرچند کوچک اما کیفی در این راه است… سرخوش از شکستن بن‌بستی که به مدت سه دهه انکار می‌شدیم. از حکومت گرفته تا مدعیان دیگر که سر تعداد شهیدان چانه می‌زدند، همه میخواستند ما و درد ما را انکار کنند! اما ما دردهایمان را در تمام این سالیان به دوش کشیدیم درست برای همین لحظه و لحظات نویدبخش شیرین عدالت….

شنیده‌ام که موسوی تبریزی اعلام کرده است که «خانواده‌ها می‌توانستند شکایت کنند، اما نکردند»!

شاید شما یادتان رفته بگذارید من یادآوری کنم که خانواده‌ها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشتند؛ در همان مراسم‌های خانوادگی برای عزا آنها را با همه میهمانان بازداشت و راهی زندان می‌کردید؛ به خانواده ها نه پیکر عزیزانشان را دادید، نه گفتید کجا دفن شدند و نه حتی یک نشانی! و حالا بعد از ۳ دهه از کشتارتان از شکایت اسم می‌برید؟

حالا که من شکایت کرده ام آن هم بعد از سه دهه، بامن چه کرده‌اید؟ جز تهدید و تبعید و ادامه زندان غیرقانونی؟

گریزی از عدالت نیست… من عهد بستم تا دادگاهی تک به تک آمرین و عاملین کشتار عزیزانمان از پای ننشینم… ما زخم‌هایمان تازه است، نه ۳ دهه که سه روز هم از آن اتفاق برایمان نگذشته است! انگار برای ما، همین امروز اتفاق افتاده است. داغ مرداد هنوز دل هایمان را می‌سوزاند و تمام این سالیان به «دردمندی دندان بر جگر فشردیم» اما روز پیروزی دادخواهی مرهمی خواهد شد بر تمام داغ‌های‌مان…

قتل‌عام هنوز ادامه‌دارد، اعدام‌ها و کشتار مردم بی‌گناه ادامه‌ی آن قتل‌عام است و ۸۸، ۹۶ و ۹۸ تداوم کشتار ۶۷ هستند. تلاش و پای فشردن برای «دادخواهی قتل‌عام۶۷» عین مبارزه برای آزادی است.

خون جاری شده از کبوتران خونین بال در تداوم تاریخی خون امام حسین‌ و یارانش در عاشورا، جوشان و پرچم سرخشان همواره در تاریخ در اهتزاز خواهد بود.

ما برای اینکه دیگر هیچ خانواده‌ای داغدار نشود به دادخواهی برخاسته‌ایم و به عدالت پای می‌فشاریم.

این روزها را به یاد عزیزانم رقیه و عبدی (عبدالرضا) و همچنین به علیرضا و غلام‌رضا می‌اندیشم که در من زنده‌ هستند و همواره آنها را با لبخندی به یاد می آورم که گویی نگاهبانان من‌ در این سیاه چاله‌اند.

سیپده عدالت از میان ابرهای تیره و طوفانی خواهد دمید و ما آن روز عشق را با تمامی قلب‌مان حس خواهیم کرد.

از آن ماست پیروزی

مریم اکبری منفرد/ زندان جهنمی سمنان/ ۱۵مرداد ۱۴۰۱»

در ارتباط با نویسنده نامه گفتنی است؛ مریم اکبری منفرد در تاریخ دهم دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” بوده اما خود آن را وارد ندانسته است. نهایتا خانم اکبری منفرد که دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، روز سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه ۹۹ از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. اواخر تیرماه سال جاری پرونده جدیدی در دوران حبس برای خانم اکبری منفرد به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی وزارت اطلاعات گشوده شده است.

دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک او و خواهر دیگرش نیز در سال ۶۷ و موج اعدام زندانیان سیاسی در تابستان آن سال اعدام شدند.