یک شهروند اهل سنندج، حدود یک هفته پیش توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به نقل از کولبر نیوز، حدود یک هفته پیش، یک شهروند توسط ماموران اطلاعات سپاه سنندج بازداشت شد.

هویت این شهروند “آرام افضلی، اهل روستای دانیکش از توابع سنندج” عنوان شده است. وی در شیراز به کارگری مشغول بوده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت آقای افضلی حین بازگشت به سنندج و در نزدیکی مرکز تعویض پلاک این شهرستان صورت گرفته است.

با گذشت بیش از یک هفته از دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

امروز یکشنبه ۱۶ مردادماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه، یک کولبر جان خود را از دست داد.

به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱، یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز “سارداب” بانه جان باخت.

 هویت این کولبر “هژار فرجی مجرد، ۲۸ سالە فرزند انور، اهل روستای زربنە و ساکن روستای شیخ الاسلام از توابع بانە” عنوان شده است.

در این گزارش آمده است، نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی این کولبر را هدف شلیک مستقیم قرار داده‌اند. آقای فرجی در حین انتقال به بیمارستان به دلیل اصابت گلوله به قلب و خونریزی شدید جان خود را از دست داده است. جسد وی پس از انتقال به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه، تاکنون به خانواده این کولبر تحویل داده نشده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۱ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

ضلازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.

سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد، از روز شنبه ۱۵ مردادماه، از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده و کارت تلفن وی ضبط شده است. همچنین این زندانی سیاسی به دلیل دوری مسافت با محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سکینه پروانه، زندانی سیاسی از برقرای تماس تلفنی با خانواده خود محروم شد.

این زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد سپری می‌کند، از روز شنبه ۱۵ مردادماه، از برقراری تماس تلفنی محروم شده و کارت تلفن وی برای مدت زمان نامعلومی ضبط شده است. همچنین خانم پروانه مدت ها است که به دلیل دوری مسافت با محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت خانم پروانه گفته بود: “سکینه مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است. وی از آذرماه سال ۹۹ که به بند زنان زندان مشهد منتقل شد، به مدت ۸ ماه از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. او تقریبا ماهی یکبار توسط ماموران اطلاعات سپاه به دفتر ریاست زندان منتقل میشد و در عدم حضور رئیس زندان، توسط ماموران مورد بازجویی قرار می گرفت. این بازجویی ها که اغلب به جهت اخذ اعترافات اجباری از خانم پروانه صورت می گرفت، در نهایت با امتناع وی از انجام این عمل، به محرومیت هایی از قبیل اعزام به مرخصی و مشمولیت او از آزادی مشروط منجر شد. همچنین به خانم پروانه گفته شده که در صورت امکان برخورداری از ملاقات با خانواده، این دیدار صرفا با حضور ماموران اطلاعات سپاه برای وی امکان پذیر است.”

این زندانی سیاسی روز سه شنبه ۶ آبان ماه سال ۹۹ از بند زنان زندان اوین به بند دو-الف اطلاعات سپاه منتقل شد و پس از ساعاتی به زندان قوچان انتقال داده شد. وی پس از گذشت حدود یک ماه از این جابجایی، از زندان قوچان به یکی از بندهای امنیتی اطلاعات سپاه در مشهد منتقل شد و مجددا پس از حدود یک هفته، در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۹، به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافت.

خانم پروانه در نیمه دوم سال ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه دستگیر و پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاهی در مریوان و ۳ روز در سنندج، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تهران موسوم به بند ۲_الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از چند روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و سپس اوایل اسفند ۹۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در فروردین ۱۳۹۹ در پی شعارنویسی در زندان اوین همراه با توهین و ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “ماموران اطلاعات سپاه، جهت اخذ اعترافاتی از خانم پروانه، وی را تحت فشار قرار داده و ضرب و شتم کردند، به نحوی که آثار جراحت بر صورت و انگشتان پا و ناخن های پایش کاملا مشهود بود.”

وی پس از چهار روز نگهداری با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران منتقل و بدون تماس و اطلاع خانواده بستری شد. بعد از گذشت ۲۵ روز او به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. او اواسط تیرماه امسال از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین انتقال داده شده بود.

خانم پروانه نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “عضویت در گروه های معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شد.
سکینه پروانه پیشتر طی یادداشتی که توسط هرانا منتشر شد، روند بازداشت و آخرین وضعیت خود را شرح داد. خانم پروانه در بخشی از یادداشت خود گفته بود: «من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است.»

سکینه پروانه، فرزند حسن، متولد ۱۳۶۷ از کردهای کرمانج اهل استان خراسان رضوی است.

اسماعیل گرامی، فعال کارگری که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند، روز شنبه ۱۵ مردادماه، در پی اعلام نتیجه منفی تست کرونا، از قرنطینه بهداری به بند عمومی این زندان منتقل شد. آقای گرامی در تاریخ ۸ مردادماه پس از مثبت شدن نتیجه آزمایش کرونا، به قرنطینه بهداری زندان اوین منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱، اسماعیل گرامی، فعال کارگری دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.

یک منبع نزدیک به خانواده این فعال کارگری گفت: «تست کرونای آقای گرامی در تاریخ ۸ مردادماه مثبت اعلام شده و در پی آن وی از بند عمومی زندان اوین به قرنطینه بهداری این زندان منتقل شد. روز گذشته با منفی شدن نتیجه تست کرونای اسماعیل، او به اندرزگاه ۶ این زندان انتقال داده شد.»

منبع مطلع افزود: «در ایامی که آقای گرامی به بیماری کرونا مبتلا بود، مسئولان زندان اعزام این زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان را مشروط بر انتقال همراه با دستبند و پابند اعلام کردند که در پی مخالفت این زندانی با شرط مذکور، این انتقال از سوی مسئولان زندان منتفی اعلام شد. این مخالفت در حالی صورت گرفت که مسئولان بهداری زندان تجهیزات پزشکی و دارویی حداقلی را در اختیار دارند. مسئولان بهداری تنها به ارائه تعدادی قرص تب‌بر و شربت به وی بسنده کردند.»

در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱، هرانا طی گزارشی از انتقال دسته جمعی تعداد پرشماری از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ از جمله اسماعیل گرامی به زندان اوین خبر داده بود.

آقای گرامی پیشتر در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۰، به همراه شمار دیگری از زندانیان سیاسی محبوس در تیپ دو زندان تهران بزرگ که بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند، توسط تعدادی از زندانیان متهم به جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در جریان این رخداد شاپور احسانی راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، اکبر باقری و اکبر فراجی آسیب دیده و تعدادی از آنها جهت درمان به بهداری زندان منتقل شدند.

پس از بروز این درگیری، در تاریخ ۱۹ مهرماه همان سال، هرانا در گزارشی از انتقال تنبیهی آقای گرامی به همراه ۱۳ زندانی سیاسی دیگر به بند۱ تیپ دو این زندان خبر داد. انتقال این زندانیان به سالن ۱ که با عنوان بند دربسته نیز شناخته می‌شود، با حضور شماری از مقامات زندان به صورت اجباری و علیرغم شرایط غیراستاندارد و نامناسب این سالن صورت گرفت.

در شهریورماه سال ۱۴۰۰، حکم محکومیت این فعال کارگری توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تایید شد.

وی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.

اسماعیل گرامی در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۹، همزمان با اعتراضات سراسری بازنشستگان در کشور، تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد آزاد شد.

او مجددا در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین منتقل شد. اسماعیل گرامی نهایتا در تاریخ ۱۹ فروردین ماه به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد.

اسماعیل گرامی، فعال کارگری، ۶۸ ساله و همسر ژاله روح زاد معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان است.

منا امینی، شهروند بهائی ساکن تهران نیز در نتایج کنکور سراسری امسال با ایراد “نقص پرونده” در سایت سازمان سنجش مواجه شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منا امینی شهروند بهائی ساکن تهران نیز در سایت سازمان سنجش با پیغام “نقص پرونده” روبه‌رو و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «منا امینی دانشجوی بسیار ممتاز بوده که همواره در تمامی امتحانات آزمایشی سازمان سنجش، رتبه های تک رقمی یا دو رقمی آورده است.»

با احتساب این شهروند، شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تاکنون به ۱۸ تن رسید.

پیش از این هویت «عهدیه نامجویان، تارا روزبهان ساکن اصفهان که به ترتیب نسبت مادر و دختری با یکدیگر دارند و شیوا امین ساکن شاهین شهر، مهسا فروهری، هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج، بهزاد براتی ساکن مشهد، فارس حمدی حصاری، ملیکا ملّاکی ساکن بیرجند، بابک یکانی، عطاییه همتی و ژینوس همتی ساکن کرمان، پارسا روحانی و ساغر شهیدی ساکن کاشان، شمیم ایدلخانی و نسیم ایدلخانی ساکن اردبیل و مستعان اقدسی ساکن تهران » توسط هرانا احراز شده بود.

امسال شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه ای ارجاع داده میشوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از “نقص پرونده” آنان اطلاع میدهد.

گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهائی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

قرار بازداشت علی و هوشنگ نوروزی لهجی دو شهروند بازداشتی که به صورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز بسر میبرند، برای سومین ماه تمدید شده است. این دو شهروند که نسبت برادری با یکدیگر دارند، در تاریخ ۱۰ خردادماه در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شده اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قرار بازداشت علی و هوشنگ نوروزی لهجی دو شهروند بازداشتی برای سومین ماه تمدید شد.

این دو شهروند در تاریخ ۱۰ خردادماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات به صورت جداگانه در منزل شخصی خود بازداشت شدند.

آنها پس از مدتی با پایان مراحل دادرسی به زندان شیبان اهواز منتقل شده و هم اکنون به صورت بلاتکلیف در این زندان بسر میبرند.

تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو شهرروند اطلاعی در دست نیست.

علی و هوشنگ نوروزی لهجی که نسبت برادری با یکدیگر دارند هم اکنون در بند ۵ زندان شیبان اهواز محبوس هستند.

امیر سالار داودی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین به کرونا مبتلا شده است. آقای داودی علیرغم شرایط نامناسب جسمانی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیر سالار داودی، وکیل دادگستری در زندان اوین به کرونا مبتلا شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «امیر سالار داودی از روز پنجشنبه ۱۳ مردادماه تا به امروز دچار تب و لرز و بدن درد شده و بهداری زندان تاکنون از انجام تست کرونا ممانعت کرده و آقای داودی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. وی هم اکنون در سالن ۲ بند ۴ زندان اوین بسر میبرد.»

لازم به ذکر است، امیر سالار داودی، روز یکشنبه ۵ تیرماه امسال، به صورت ناگهانی برای بررسی پرونده خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود که درنهایت بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.

آقای داودی پیشتر در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مستشاری آقایان خلیلی و عباس‌ علی حوزان، از بابت اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس و از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس و همچنین از بابت “تشکیل گروه ضد امنیتی” به ده سال حبس مجموعا به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تشکیل گروه ضد امنیتی” در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

یک منبع مطلع از روند پرونده قضایی آقای داودی گفت: “جلسه دادگاه تجدید نظر در حالی به صورت غیر علنی و در نبود حضور نماینده داستان برگزار شد که با استناد به رای صادره در دادگاه بدوی، اتهامات وارده بر این وکیل دادگستری جز اتهامات مشمول ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری است که بر همین اساس دادگاه تجدید نظر می بایست حضوری و با حضور نماینده دادستان به صورت علنی برگزار می شد؛ در حالی که هیچ یک از این موارد رعایت نشد و صورت نگرفت”.

پرونده وی پیشتر جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین ارجاع داده شده بود.

در مرداد سال گذشته علیرغم نقض حکم ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق امیرسالار داودی در دیوان عالی کشور، امیر رئیسیان وکیل مدافع آقای داودی، از تایید این حکم توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد خبر داده بود. وی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در این خصوص نوشته بود: “شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اعتقاد به اینکه حکم دیوان عالی کشور اشتباه بوده است، عیناً حکم اولیه (شعبه ۱۵) را تایید کرده است”. امیر رئیسیان گفته بود که نسبت به حکم صادره درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

پیش از این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرسالار داودی، در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

درخواست اعاده دادرسی پرونده امیرسالار داودی، توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده وی جهت رسیدگی مجددا به شعبه هم عرض (شعبه ۲۸) ارسال شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ پس از سپری حدود ۲ سال و ۷ ماه زندان به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

آقای داودی که سومین سال از دوران محکومیت خود را بدون مرخصی در زندان سپری می کرد، پیشتر در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ به دلایل نامعلومی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

امیرسالار داودی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل شد. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده‌ و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کردند.

این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸، بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه وی صادر شد به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود. این محکومیت مردادماه همان سال عینا تایید شد.

آقای داودی در تاریخ ۱۳ خردادماه ۹۸، پس از گذشت ۱۹۰ روز از زمان بازداشت، از بازداشتگاه حفاظت قوه قضاییه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

امیرسالار داودی پیشتر از تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۹، به همراه تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به جابجایی های متعدد زندانیان سیاسی بخصوص اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان زندانی، دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، به دنبال درخواست اسماعیل عبدی و اعضای شورای تشکل های کانون وکلای دادگستری به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان و متهمین سیاسی از جمله سهیل عربی، زینب جلالیان و سعید شیرزاد را بر عهده داشته است.

ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری امروز شنبه ۱۵ مرداد، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این فعال کارگری روز پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه امسال، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

به نقل از کولبر نیوز، امروز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، ریحانه انصاری از زندان اوین آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی خانم‌ انصاری نژاد با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی صورت گرفته است.

اتهامات مطروحه علیه این فعال کارگری “اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

این فعال کارگری روز پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه امسال، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل، شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

در تاریخ ۱۶ تیرماه علیرغم حضور خانواده خانم انصاری نژاد، امکان ملاقات این شهروند بازداشتی به دستور بازپرس شعبه ۲ دادسرای اوین از او سلب شد.

پیشتر وزارت اطلاعات علیرغم تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از آزادی خانم انصاری نژاد ممانعت به عمل آورده بود.

ریحانه انصاری نژاد پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت داشته است.

رسول چلداوی، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان شیبان اهواز سپری می‌کند، علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است. آقای چلداوی از بیماری های فتق، دیابت، عفونت های ریوی و مشکلات چشمی رنج می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، رسول چلدوای، زندانی سیاسی علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است.

این زندانی سیاسی که دوران محکومیت ۵ سال و نیم حبس خود را در زندان شیبان اهواز سپری می‌کند، از بیماری های فتق، دیابت، عفونت های ریوی و مشکلات چشمی رنج می‌برد. وی پیش از این چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفته و پای او دارای پلاتین است. علاوه بر این او دارای مشکلاتی در زمینه احتباس و عدم توانایی در دفع ادرار است، با این حال علیرغم نیاز جدی به اقدامات درمانی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

رسول چلداوی، متولد ۱۳۶۹، از اهالی کوی علوی شهر اهواز است. او پیشتر در تاریخ ۶ آبان ماه ۹۷ پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز به همراه تعداد پرشماری از شهروندان در استان خوزستان بازداشت شد.

آقای چلداوی مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۸ با دستور مقامات قضایی از زندان شیبان اهواز به زندان همدان منتقل شد، اما به دلیل عدم پذیرش او توسط مسئولان زندان همدان مجدداً به زندان اهواز بازگردانده شد.

گفته می‌شود وی طی دوران بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز از بابت مواردی ازجمله “تجمعات اعتراضی نسبت به کم ‌آبی و شوری آب در خرمشهر و شرکت در تجمعات عید فطر” جهت اخذ اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته است.

این شهروند نهایتا توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی مهدی شاهین، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام جرم علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره، به عنوان مجازات تکمیلی دو سال از دوره محکومیت آقای چلداوی در تبعید در زندان همدان اجرا خواهد شد.

این شهروند همچنین از بابت اتهام “پرتاب سنگ به ماموران ناجا” توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اهواز به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

هرانا پیشتر طی گزارشاتی به ترتیب هویت ۱۷ ، ۱۳۳ و ۱۹ نفر از افرادی که پس رخداد حمله مسلحانه به رژه اهواز بازداشت شده بودند را احراز کرده بود.

 به دنبال شیوع کرونا در زندان اوین، جعفر پناهی، کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس ایرانی در پی مثبت اعلام شدن تست کرونا به قرنطینه این زندان منتقل شد. وی علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

به نقل از دویچه‌‌وله فارسی، روز جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱، جعفر پناهی در زندان اوین دچار تب و لرز شدید شده و صبح روز جاری پس از مراجعه به بهداری زندان اوین تست کرونای او مثبت اعلام شد.

براساس این گزارش، آقای پناهی هم اکنون در قرنطینه بهداری اوین بستری شده است. وی درخواست کرده تا با هزینه شخصی خودش او را به بیمارستان منتقل کنند اما درخواست وی با مخالفت مسولان زندان مواجه شده است.

با وجود گذشت سه هفته از زمان بازداشت آقای پناهی، او همچنان موفق به ملاقات با وکلایش نشده است.

آقای پناهی روز دوشنبه ۲۰ تیر، در مقابل زندان اوین بازداشت  و به بند ۸، سالن ۷، زندان اوین منتقل شد.

آقای پناهی در سال ۹۰ توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

جعفر پناهی (زاده ۲۰ تیر ۱۳۳۹ در میانه) کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس و زندانی سیاسی ایرانی است.