نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، طی نامه ای از زندان اوین از ابتلای شمار زیادی از زندانیان محبوس در بند زنان این زندان به کرونا خبر داده و گفته است، “تراکم جمعیت در بند زنان زندان اوین در تاریخ این بند بی سابقه بوده است و تعدادی زیادی از زندانیان علیرغم داشتن علائم کامل کرونا از رسیدگی پزشکی و امکان انجام تست کرونا محروم مانده اند”.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، شمار زندانیان مبتلا به کرونا در بند زنان زندان اوین رو به افزایش است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، طی نامه ای از زندان اوین از ابتلای شمار زیادی از زندانیان محبوس در بند زنان این زندان به کرونا خبر داده و گفته است: “تراکم جمعیت در بند زنان زندان اوین در تاریخ این بند بی سابقه بوده است و تعدادی زیادی از زندانیان علیرغم داشتن علائم کامل کرونا از رسیدگی پزشکی و امکان انجام تست کرونا محروم مانده اند”.

همچنین در بخش دیگری از این نامه خانم محمدی با اشاره به افزایش روز افزون شمار شهروندان بازداشتی در این زندان نوشته است: “این روزها در بند زنان زندان اوین بیش از ۵۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند و روز به روز بر تعداد ایشان افزوده می‌شود. این تعداد زندانی از گرایش های مختلف سیاسی و عقیدتی در تاریخ این بند بی سابقه بوده و هیچ‌گاه تعداد زندانیان بند زنان زندان اوین حتی در اوج اعتراضات نیز به این میزان نبوده است. این نشانه ای از شدت گرفتن سرکوب حکومت است که روز به روز بیشتر می شود و تمام آحاد جامعه را هدف قرار داده است.”

هرانا اخیر طی گزارشی از شیوع ویروس کرونا در بند زنان زندان اوین و نبود تست کرونا و فضای قرنطینه خبر داده بود.

متن این نامه، عینا در ادامه می آید:

“رعایت حقوق اولیه زندانیان این روزها در بند زنان زندان اوین بیش از ۵۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند و روز به روز بر تعداد ایشان افزوده می‌شود. این تعداد زندانی از گرایشهای مختلف سیاسی و عقیدتی در تاریخ این بند بی سابقه بوده و هیچ‌گاه تعداد زندانیان بند زنان زندان اوین حتی در اوج اعتراضات نیز به این میزان نبوده است. این نشانه ای از شدت گرفتن سرکوب حکومت است که روز به روز بیشتر می شود و تمام آحاد جامعه را هدف قرار داده است. این تعداد زیاد زندانی در حالی که در بند زنان زندان اوین نگهداری می شوند که در روزهای اخیر بیماری کرونا مجدداً شیوع پیدا کرده است.

تست تعدادی از زندانیان مثبت شده و تعدادی دیگر نیز علائم بیماری کرونا را به طور کامل دارند، هرچند از ایشان تست گرفته نشده است. اولین اقدام در مورد بیماری کرونا جداسازی بیماران از افراد سالم و اعمال قرنطینه است اما در عمل با توجه به تعداد بالای زندانی و فضای کوچک بند امکان قرنطینه به هیچ عنوان وجود ندارد. همچنین تاکنون زندانیان مبتلا به کرونا به مرخصی نیز اعزام نشده‌اند و این امر نشان از بی توجهی کامل به وضعیت سلامت زندانیان و حفظ جان ایشان را دارد. مقام های قضایی و امنیتی سالهاست حقوق زندانیان را نقض می‌کنند که در ایام اخیر سطح و میزان نقض حقوق بشر شدت بیشتری یافته است. عدم اعزام زندانیان مبتلا به کرونا به مرخصی می‌تواند باعث به خطر انداختن جان ایشان و دیگر زندانیان شود. وظیفه فعالین و سازمانهای حقوق بشری است که در مقابل نقض حقوق اولیه زندانیان سکوت نکرده و از حقوق قانونی زندانیان سیاسی و عقیدتی و حق سلامتی ایشان دفاع کنند و حاکمیت را وادار به رعایت حقوق بشر کنند.

نرگس محمدی، بند زنان زندان اوین.”

هرچند انتقال زندانیان سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین، این امیدواری را ایجاد کرده بود که این زندانیان شرایط بهتری را پیش رو خواهند داشت، با این حال با مدیریت ضعیف مسئولان زندان و در نظر نگرفتن مکانی مجزا به منظور قرنطینه، نگرانی هایی در خصوص سلامت آنان ایجاد شده است.

در تاریخ ۲۹ تیرماه امسال یکباره تمام زندانیان سیاسی زن زندان قرچک ورامین به دستور مدیر کل زندانهای استان تهران به سالن دو بند زنان زندان اوین منتقل شدند، سالنی که تا پیش از ورود این زندانیان به عنوان بند قرنطینه مخصوص مبتلایان به کرونا در نظر گرفته شده بود. گفتنی است با ورود زندانیان جدید، مکانی برای قرنطینه وجود ندارد و آن افراد نیز بدون قرنطینه مستقیما به بندهای عمومی فرستاده شده اند.

لازم به ذکر است انتقال زندانیان سیاسی قرچک ورامین زمانی صورت گرفت که بیماری سل در زندان قرچک ورامین شیوع پیدا کرده بود و مبتلایان این بیماری بدون رعایت و پیشگیری در کنار سایر زندانیان نگهداری میشدند. همچنین هرانا پیشتر طی گزارشی از نگرانی خانواده زندانیان در پی ابتلای چند زندانی به سل خبر داده بود. همچنین پس از ابتلای ۴ زندانی محبوس در زندان قرچک ورامین به بیماری سل و عدم اقداماتی برای جلوگیری از شیوع این بیماری در زندان، در تاریخ ۱۱ تیرماه، حدود ۴۰ زندانی با علائم ابتلا به بیماری مورد تست قرار گرفته اند.

قرار بازداشت جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان برای بار دوم تمدید شد. آقای ابراهیمی علیرغم گذشت ۹۵ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.

به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، قرار بازداشت جعفر ابراهیمی فعال صنفی معلمان تمدید شد.

بر اساس این گزارش، امروز پنجشنبه ۱۳ مردادماه، سمانه عابدینی همسر جعفر ابراهیمی به صورت کابینی و در حضور کارشناس پرونده اش با او ملاقات کرده است. آقای ابراهیمی در این دیدار از تمدید قرار بازداشت خود به همسرش اطلاع داده است.

به گفته سمانه عابدینی “آقای ابراهیمی هماکنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به همراه یک فرد با جرائم عمومی نگهداری می‌شود. همچنین این فعال صنفی از لحاظ جسمانی در شرایط مطلوبی بسر نمی‌برد”.

جعفر ابراهیمی طی یک ماه اخیر، به همراه دیگر فعال صنفی معلمان از حق برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم بودند.

اوایل تیرماه امسال، خانواده آقای ابراهیمی به همراه خانواده ۹ فعال صنفی و کارگری بازداشتی دیگر، با نوشتن نامه ای سرگشاده نسبت به تداوم بازداشت این افراد اعتراض کردند. آنها در این نامه خواستار “توقف فوری پرونده‌سازی‌ های دروغین علیه آنها” و آزادی بی قید و شرط عزیزانشان شدند.

در تاریخ ۲۴ خردادماه، جعفر ابراهیمی به همراه دو تن از فعالین صنفی دیگر به نامهای محمد حبیبی و رسول بداقی، به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ این زندان منتقل شدند. این افراد به همراه تنی دیگر از فعالین صنفی معلمان به نام علی اکبر باغانی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند.

پیشتر طی گزارشی از تداوم کارشکنی ماموران وزارت اطلاعات مبنی بر ممانعت از آزادی موقت جعفر ابراهیمی علیرغم گذشت دو هفته از صدور دستور و تودیع قرار وثیقه خبر داده بود. آقای ابراهیمی قرار بود که در تاریخ ۸ خردادماه امسال با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شود؛ امری که با کارشکنی نیروهای امنیتی تاکنون میسر نشده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفته بود: «قرار وثیقه آقای ابراهیمی تودیع شده و نامه آزادی حتی به بازداشتگاه ۲۰۹ هم فرستاده شده اما بازجوی وزارت علیرغم دستور بازپرس مانع از آزادی او شده است. حالا این نگرانی وجود دارد که به همین بهانه تا زمان اجرای حکم این فعال صنفی را در بازداشت نگه‌دارند.»

در آستانه هفته معلم در ایران شماری از فعالین صنفی توسط نهادهای امنیتی احضار و تعدادی نیز بازداشت شدند. روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش در بیش از ۴۰ شهر دست به تجمع زده و شماری از فعالین صنفی نیز بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی جامع به اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در اردیبهشت‌ماه امسال پرداخته بود.

هرانا در تاریخ ۳ خردادماه طی گزارشی به شرح آخرین وضعیت و تداوم بازداشت این شهروندان پرداخته بود.

جعفر ابراهیمی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران است. او پیش از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در دیماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب کرج به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

راحله احمدی، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین، امروز پنجشنبه ۱۳ مردادماه، به مرخصی ۵ روزه اعزام شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱، راحله احمدی فعال مدنی به مرخصی اعزام شد.

اعزام به مرخصی خانم احمدی به مدت ۵ روز صورت گرفته است.

راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

پیشتر این فعال مدنی در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

این فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، در پی بروز علائم کرونا و محروم ماندن از رسیدگی مناسب پزشکی در زندان، به مرخصی درمانی ۵ روزه اعزام شده بود.

روز یکشنبه ۹ مردادماه، جلسه آخرین دفاع آرمین شریفه، مظفر صالح نیا، زاهد مرادیان، دلیر نصراللهی و شیث امانی، ۵ تن از فعالین کارگری سنندج، در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برگزار شد.

حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی ۵ فعال کارگری در دادسرای سنندج برگزار شد.

در این جلسه که در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار شد، آرمین شریفه، مظفر صالح نیا، زاهد مرادیان،دلیر نصراللهی و شیث امانی، ۵ تن از فعالین کارگری سنندج از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع تشکل ها و سازمان های مخالف نظام” به دفاع از خود پرداختند.

روز چهارشنبه ۵ مردادماه، این فعالان کارگری طی احضاریه های جداگانه برای اخذ آخرین دفاعیات به شعبه دوم بازپرسی سنندج احضار شده بودند.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “طی چند روز اخیر دو بار احضاریه برای آرمین شریفه صادر شده است. او علیرغم بیماری و مصرف داروهای مرتبط با شیمی درمانی در دادسرای سنندج به دفاع از خود پرداخته است.”

لازم به ذکر است روز چهارشنبه ۵ مردادماه نیز، آرمین شریفه فعال کارگری به همراه همسرش هاوژین لطیفی و گلنار قدم خانی معلم ساکن سنندج جهت اخذ آخرین دفاعیان در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج حاضر شدند که جلسه بازپرسی آقای شریفه ناتمام مانده بود. همچنین پس از این جلسه خانم قدم خانی، با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شده بود.

آرمین شریفه فعال کارگری به همراه همسرش هاوژین لطیفی، صبح روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه، همراه با تفتیش منزل پدر آقای شریفه در سنندج بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی، آزاد شدند. آرمین شریفه پیش از این نیز بارها سابقه بازداشت و احضار داشته است.

به علاوه مظفر صالح نیا، زاهد مرادیان، و شیث امانی دیگر فعالان کارگری نیز پیش از این سابقه احضار و بازداشت توسط نهادهای امنتی را داشته اند.

روز چهارشنبه ۱۲ مردادماه، یک شهروند در اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، یک شهروند در روستای سینگان از توابع شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت این شهروند “هیدی شادی خواه” اهل روستای سینگان از توابع شهرستان اشنویه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش صورت گرفته است. تاکنون پیگیری‌ های خانواده این جوان جهت اطلاع از سرنوشت وی بی‌ نتیجه بوده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

احمدرضا حائری، زندانی سیاسی سابق، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. وی در تاریخ ۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمدرضا حائری، زندانی سیاسی سابق از زندان اوین آزاد شد.

رامین صفرنیا وکیل مدافع آقای حائری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “موکلم آقای احمدرضا حائری با قرار وثیقه یک‌میلیارد تومان از زندان اوین آزاد شد.”

این زندانی سیاسی سابق روز دوشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱، پس از اخذ آخرین دفاع در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

رامین صفرنیا، وکیل مدافع این شهروند در این خصوص گفته بود: طی جلسه ای در روز دوشنبه ۲۰ تیرماه، در شعبه ۳ دادسرای اوین، احمدرضا حائری پس از بازجویی توسط ضابطین به بازپرسی شعبه سوم دادسرای امنیت منتقل و آخرین دفاع نیز از ایشان اخذ شد. اتهامات مطروحه علیه موکلم «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شد.

لازم به ذکر است احمدرضا حائزی در زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

همچنین پیشتر یک منبع مطلع به هرانا گفته بود: «به نظر میرسد بازداشت و گشایش پرونده علیه احمدرضا حائری مرتبط با بیانیه ای است که وی به همراه چند فعال مدنی خطاب به آلنا دوهان نوشته بودند.»

چندی قبل احمدرضا حائری، به همراه گیتی پورفاضل، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به “تحریم‌های قهری و یک‌جانبه”، از او خواستند با فعالان مستقل در ایران دیدار کند و نظرات آن‌ها را درباره شرایط کشور جویا شود.

پیشتر نیز یک منبع مطلع به هرانا گفته بود: «پرونده ای در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین که ضابط آن سازمان اطلاعات سپاه است برای وی گشوده شده؛ با استناد به این موضوع میتوان گفت احتمالا آقای حائری هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند دو-الف زندان اوین بسر می برد.» احمدرضا حائری روز دوشنبه ۶ تیرماه، در پی دستور شعبه سه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هرانا پیشتر در اواسط خردادماه امسال طی گزارشی از تفتیش منزل آقای حائری توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر داده بود. در جریان این تفتیش ماموران برخی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و به او اعلام کردند که پس از پایان تعطیلات خود را به دادسرای اوین معرفی کند.

این زندانی سیاسی سابق در آبان ماه و آذرماه سال گذشته نیز با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران به دادسرای جرائم رایانه‌ای این استان احضار شده بود.

احمدرضا حائری زندانی سیاسی سابق یک ماه پس از واقعه “پنجشنبه سیاه اوین” بازداشت و مدتی بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. علیرغم تایید اولیه احکام صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر، با اعتراض وکیل مدافع، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارسال شد. آقای حائری توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. وی در تاریخ ۴ مردادماه ۹۹، پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل و در آنجا پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. احمدرضا حائری نهایتا در تاریخ ۱۷ مهرماه ۹۹ به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.

پنج‌شنبه سیاه اوین به روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ اشاره دارد که گارد ویژه به بهانه بازرسی بند ۳۵۰ زندان اوین با هجوم به زندانیان سیاسی، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب زخمی شدن، انتقال به انفرادی و تبعید و پرونده سازی برای تعداد زیادی از زندانیان شد. در پی این رویداد، خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، تجمعاتی را در مقابل مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار کردند.

روز دوشنبه ۱۰ مردادماه، دو شهروند اهل شهرستان سقز به اداره‌ اطلاعات این شهرستان احضار شده و ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفتند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، دو شهروند اهل شهرستان سقز به اداره‌ اطلاعات این شهرستان احضار شدند.

هویت این شهروندان سلام شریف زاده و هیمن شریف‌ زاده عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “این شهروندان با اتهاماتی سیاسی ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفته و سپس با تعهد کتبی آزاد شده اند.”

تاکنون اطلاع دقیقی از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان در دسترس نیست.

پیمان سکوتی، شهروند بازداشتی در زندان لاکان رشت، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. این شهروند ساکن کوچصفهان از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، پیمان سکوتی، شهروند بازداشتی ساکن شهر کوچصفهان کماکان در زندان لاکان رشت بسر میبرد.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «پیشتر به خانواده این شهروند گفته شده بود که پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد، اما باوجود گذشت دو هفته از موعد مقرر، تاکنون این امر محقق نشده و وی همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرد. همچنین آقای سکوتی از حق دسترسی به وکیل انتخابی نیز محروم است.»

اتهامات مطروحه علیه این شهروند “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه های معاند نظام، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

یپیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت وی گفته بود: “خانواده این شهروند دستکم یکبار در زندان لاکان رشت موفق به ملاقات با او شده اند.”

 پیمان سکوتی در تاریخ ۲ خردادماه توسط نیروهای امنیتی همراه با تفتیش منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی اش بازداشت شد.

وی پس از بازداشت به مدت ۱۰ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری و سپس به زندان لاکان رشت منتقل شد.

پیمان سکوتی شهروند اهل شهر کوچصفهان از توابع شهرستان رشت در استان گیلان است.

حسین قشقایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به کرونا مبتلا شده است. علیرغم بروز علائم تنفسی تاکنون با اعزام وی به بیمارستان و یا مرخصی درمانی موافقت نشده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین قشقایی، در زندان اوین به کرونا مبتلا شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “علیرغم پیگیری‌های مکرر و بروز علائم تنفسی، تاکنون با اعزام آقای قشقایی، به مرخصی درمانی و یا انتقال به بیمارستان خارج از زندان موافقت نشده است. او هم اکنون در قرنطینه بهداری زندان اوین بسر میبرد.”

حسین قشقایی روز یکشنبه ۲ مردادماه، همراه با تعداد پرشماری از زندانیان سیاسی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شد.

آقای قشقایی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و ۱۰ روز بعد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی مجددا در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات ساوه بازداشت و یک روز بعد آزاد شد.

وی اردیبهشت‌ماه ۹۹ در بخش نخست این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساوه به ریاست قاضی قاسم امیرآبادی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعلیقی و در بخش دوم پرونده خود توسط ۱۰۱ دادگاه کیفری زرندیه از بابت اتهامات”نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مامورین” به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

این شهروند، در تاریخ ۲۴ دیماه ۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و نهایتا بهمن‌ماه سال ۹۹ توسط این شعبه از بابت اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.

حسین قشقایی روز جمعه ۲۹ اسفندماه ۹۹، توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام کیفری دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شد. وی در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

احمد نقوی (تقوی)، فعال صنفی معلمان توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، احمد نقوی (تقوی)، فعال صنفی معلمان شهرستان ابهر، به تحمل حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر صادر و به آقای نقوی ابلاغ شده، وی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این فعال صنفی پیشتر طی ابلاغیه ای به دادگاه کیفری دو این شهرستان احضارشده بود. این پرونده پیشتر از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودسر به این شعبه ارجاع داده شده بود.

احمد نقوی در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. آقای نقوی پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.