گزارش‌گران بدون مرز آزارگری قضایی علیه «سهیل عربی»، عکاس و شهروندخبرنگار زندانی را محکوم کرد. از وضعیت این زندانی تقریبا یک ماه است که هیچ اطلاعی در دست نیست.   

این سازمان روز ۲۴ مهر۱۳۹۹ نوشت سهیل عربی از تاریخ ۳۰ شهریور و نزدیک به یک ماه است که در سلول انفرادی زندان «رجایی‌شهر» بدون امکان هیچ ارتباطی با خانواده‌اش به سر می‌برد.    

سهیل عربی پس از انتشار فایل صوتی درباره شرایط نامناسب زندان تهران بزرگ (فشافویه)، از این زندان به مکان دیگری منتقل شد.  

سازمان گزارش‌گران بدون مرز روز هشتم مهر به نقل از «فرنگیس مظلوم»، مادر سهیل عربی خبر داد او به سلول انفرادی در زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده است.  

سهیل عربی در سال ۲۰۱۷ برنده جایزه شهروندخبرنگاری سازمان گزارش‌گران بدون مرز شد. او سال ۱۳۹۲ به دلیل انتشار یاداداشت‌هایی در صفحه فیس‌بوک خود، بازداشت و پس از آن، بابت اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده بود. سپس این حکم به هفت سال و نیم حبس کاهش یافت و دادگاه برای او مجازات تکمیلی دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و دو سال ممنوع‌الخروجی را در نظر گرفت. 

سازمان گزارش گران بدون مرز در گزارش‌های پیشین خود نیز آزارگری قضایی علیه سهیل عربی و باج‌خواهی مقامات ایران علیه خانواده‌های روزنامه‌نگاران را محکوم کرده است. 

Over the past few days, the family members of two Kurdish student activists were summoned to the Urmia Intelligence Department.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, the news received from Urmia (West Azerbaijan Province) indicates that during the past few days, the security agencies have been in constant contact with the families of two Kurdish student activists, asking them to attend the Urmia Intelligence Department to provide some explanations.

Security forces have pressured the families of two Kurdish student activists, Farhad Azarnioush and Manouchehr Azarnioush in Urmia, say reports received.

The two Kurdish student activists, members of the Kurdish students’ cultural committee in Urmia, had been repeatedly summoned and threatened with expulsion by the university’s disciplinary authorities.

“The families of the two political activists have been threatened with arrest if they do not show up and refuse to be summoned,” Kurdish human rights activist Amjad Hossein Panahi told the Campaign.

Mr. Hossein Panahi stated that the reason for the summons was an attempt to silence these activists and force them to cooperate with security agencies.

امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹، مادح فتحی، شهروند ساکن شهرستان سنندج پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹، مادح فتحی، فرزند: محمد, متاهل و شهروند ساکن سنندج، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

 این شهروند در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

مادح فتحی، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹,  در پی یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وی در شهرستان سنندج پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی این شهر منتقل شده بود. 

این شهروند ساکن سنندج،  پیش از این نیز در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ به همراه مادر و همسرش سحر کاظمی,  پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی پس از تشکیل جلسه دادرسی با صدور دادنامه ای مادح فتحی, فعال محیط زیست و از اعضای اسبق هیئت مدیره انجمن محیط زیستی «جمعیت کردستان سبز» را با اتهام اقدام علیە امنیت ملی از طریق عضویت در گروهای معاند نظام و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, ۵ سال حبس تعلیقی با مدت تعلیق ۳ ساله محکوم کرد. این حکم پس از ابلاغ به مادح فتحی با توجه به اعلام تسلیم به رای منجر به کاهش مدت ۳ ماه از حکم ۱ سال حبس تعزیری وی شد و با توجه به این که وی پیش از این طی ۲ مرحله به مدت ۷ ماه در بازداشت بود و با توجه به اینکه مدت محکومیت حبس وی با احتساب روزهای بازداشت صادر شد فقط ۲ ماه از این مدت اجرائی شد. 

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۴۸ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده اند. بر اساس این گزارش در یک هفته اخیر بیش از ۹۰ شکارچی و صیاد غیرمجاز بازداشت شدند، ۶ قاچاقچی چوب به مراجع قضائی معرفی شدند و متخلفین شکار غیر مجاز در سلسله به تحمل حبس محکوم شدند. در همین ایام در سایه فقدان تجهیزات اطفای حریق و بی توجهی مسئولان بیش از ۲۵ هکتار از مراتع و جنگل‌ها استان‌های خوزستان، فارس و کهگیلویه، هرمزگان و بویراحمد طعمه حریق شد. همچنین فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان از بازداشت ۳۱ شکارچی غیر مجاز در این استان در شهریور ماه خبر داد و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی نیز از بازداشت ۱۹۸ متخلف زیست محیطی در حوزه شکار غیر مجاز در ۶ ماه نخست سال جاری در این استان خبر داد. طی هفته ای که گذشت هوای استان های هرمزگان و البرز و شهرهای مشهد و تهران برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان) ناسالم اعلام شد. همچنین بنا بر اعلام معاون فنی حفاظت از محیط زیست استان قزوین، در ۶ ماه نخست سال ۹۸ هشت مورد آتش سوزی به وسعت ۲۲۳ هکتار در این استان رخ داد. در زمینه آلاینده های محیط زیستی هم یک واحد آلاینده در شهرستان کاشان پلمب و یک دستگاه تریلی در هویزه به دلیل تخلیه پسماند‌های ویژه در محل دفع پسماند عادی توقیف شد. در خبری دیگر شورای شهرستان تفت در نامه‌ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعطای مجوز بهره‌برداری به معدن مس روستای دره زرشک این شهرستان را باعث ایجاد آثار سوء بر محیط زیست استان اعلام کرد. در تهران نیز شهردار این شهر به دلیل مشکلات زیست محیطی در احداث خط ۱۰ متری تهران تذکر محیط زیستی دریافت کرد و به گفته یک فعال محیط زیستی “پساب هایی که در شهر تهران جاری است بدون فیلتر وارد رودخانه ها می شود. رودخانه ها در شهرری و ورامین پای بوته های گوجه فرنگی، سبزی خوردن، صیفی جات می رود که خوراک مردم تهران را تشکیل می دهند”.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید حجم آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیست

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی هفته‌ای که گذشت، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۹۰ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۲۶ گزارش منابع رسمی است، در استان های خوزستان، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان، لرستان، کرمانشاه، اردبیل، زنجان ، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، هرمزگان و البرز بازداشت و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

در خبری دیگر علیرضا رحیمیئیس اداره حفاظت از محیط زیست سلسله از صدور رأی محکومیت شکارچیان یک رأس بز کوهی در منطقه شکار و صید ممنوع «گرین» به میزان سه سال حبس تعزیری خبر داد.

همچنین فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان گفت: “در شهریور ماه امسال ۳۱ شکارچی غیر مجاز در این استان دستگیر شدند”.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی نیز از بازداشت ۱۹۸ متخلف زیست محیطی در حوزه شکار غیر مجاز در ۶ ماه نخست سال جاری در این استان خبر داد.

بر اساس گزارشات منابع رسمی در هفته ای که سپری شد،۶ متهم به قاچاق چوب جنگلی در استان های زنجان، کهگیلویه و بویراحمد ، گیلان، گلستان، کردستان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

طی هفته ای که گذشت هوای استان های هرمزگان و البرز و شهرهای مشهد و تهران برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان) ناسالم اعلام شد.

به طور کلی جنگل‌ها در نتیجه عمل کربن گیری مرتباً گاز کربنیک هوا را که در اثر تنفس موجودات زنده و فعل و انفعالات شیمیایی و آلودگی های محیط زیست وارد هوا می‌شود جذب کرده و گاز اکسیژن را پس می‌دهد. از این رو می‌بایست مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.

در هفته ای که گذشت منابع رسمی اعلام کردند که نزدیک به ۲۵ هکتار از جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور در استان های خوزستان، فارس و کهگیلویه، هرمزگان و بویراحمد طعمه آتش شد. آتشی که در فقدان تجهیزات اطفای حریق حتی به مناطق حفاظت ‌شده نیز گسترش پیدا کرده و فعالان زیست‌محیطی بارها از بی‌توجهی مقام‌های دولتی انتقاد کرده‌اند.

همچنین عبدالحسین مظفری معاون فنی حفاظت از محیط زیست استان قزوین اظهار داشت: “در ۶ ماه نخست سال ۹۸، هشت مورد آتش سوزی به وسعت ۲۲۳ هکتار به ثبت رسیده بود که امسال این رقم به دلیل وسعت بالای آتش سوزی در الموت غربی با رشد سه برابری رو به رو بوده است”.

بحران پسماند و آلاینده های محیط زیستی

از گزارشاتی که در این راستا طی یک هفته گذشته منتشر شده می‌توان به پلمب یک واحد آلاینده در شهرستان کاشان و تو قیف یک دستگاه تریلی در هویزه به دلیل تخلیه پسماند‌های ویژه در محل دفع پسماند عادی اشاره کرد.

همچنین معاون فرماندار سمیرم گفت: “مکان‌های دفن زباله شهرستان به خصوص شهر سمیرم غیر قابل استاندارد می‌باشد و مشکلات زیست محیطی و آلودگی برای محیط زیست ایجاد کرده است”.

در خبری دیگر شورای شهرستان تفت در نامه‌ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعطای مجوز بهره‌برداری به معدن مس روستای دره زرشک این شهرستان را باعث ایجاد آثار سوء بر محیط زیست استان اعلام کرد.

اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست نیز اظهار داشت: “پساب هایی که در شهر تهران جاری است بدون فیلتر وارد رودخانه ها می شود. رودخانه ها در شهرری و ورامین پای بوته های گوجه فرنگی، سبزی خوردن، صیفی جات می رود که خوراک مردم تهران را تشکیل می دهند.”

آرش حسینی‌میلانی، عضو شورای شهر تهران از ابلاغ تذکر به شهردار این شهر به دلیل مشکلات زیست محیطی در احداث خط ۱۰ متری تهران خبر داد و افزود: “جریان آب ناشی از بارش‌های کوهستانی و ذوب برف برای تغذیه آب‌خوان دشت تهران به ناچار باید از سازند آبرفتی شمیرانات و کن عبور کند که این سازند آبرفتی از ضخامت کمی برخوردار است و ساخت‌ و سازهایی در مسیر خط ۱۰ مترو می‌تواند موجب اختلال در این موضوع شود”.

شهلا جهانبین و شهلا انتصاری، دو کنشگر مدنی و از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه‌ای، جهت تحمل دوران محکومیت ۲۷ ماهه خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹، شهلا جهان بین و شهلا انتصاری، دو کنشگر مدنی طی یک تماس تلفنی جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند.

اواسط مردادماه ۹۸، نامه‌ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر درخواست استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی نیز تحت فشار قرار گرفتند. در ادامه این نامه، نامه دیگری با محتوای مشابه تحت عنوان ۱۴ فعال مدنی زن منتشر شد. شهلا جهان بین و شهلا انتصاری دو تن از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن، مبنی بر درخواست استعفای آیت الله خامنه ای هستند.

شهلا جهان بین و شهلا انتصاری اواخر مردادماه سال گذشته در همین رابطه بازداشت شدند. شهلا جهانبین در تاریخ ۲۲ آبان ۹۸ و شهلا انتصاری در تاریخ ۱۹ آبان ۹۸ هرکدام با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

این دو کنشگر مدنی همراه با گیتی پورفاضل و زهرا جمالی که هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کنند، نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و هر یک از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. محکومیت تعیین شده برای هر یک از این شهروندان به دلایلی ازجمله مادر بودن و فاقد سابقه کیفری بودن برای هرکدام به ۴۴ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. این حکم با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای به ۳۳ ماه حبس برای هر یک تقلیل یافت که با استاد به ماه ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۷ ماه زندان برای هر یک از آنها قابل اجراست.

عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم، فعال مدنی و همسر خانم جهانبین  یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی، مبنی بر استعفای آیت الله خامنه‌ای است که در تاریخ ۲۹ تیرماه امسال با تودیع قرار از زندان وکیل آباد مشهد به صورت موقت آزاد شده است.

دو شهروند در اردبیل که مدیریت یک کانال تلگرامی را عهده دار بودند توسط ماموران پلیس فتا بازداشت شدند. رئیس پلیس فتا استان اردبیل مدعی شد که بازداشت این افراد به دلیل توهین به مقامات قضایی صورت گرفته است‌.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، رئیس پلیس فتا استان اردبیل از بازداشت دو مدیر کانال تلگرامی در این استان خبر داد.

علی قهرمان طالع، اتهامات انتسابی علیه این شهروندان را تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب عنوان کرد‌.

و در این خصوص مدعی شد: «در پی رصد شبکه‌های اجتماعی توسط پلیس فتا، کارشناسان سایبری با گروه‌های تلگرامی روبرو شدند که با انتشار اکاذیب و بارگذاری مطالب توهین‌آمیز علیه مقامات قضایی استان می‌کردند. کارآگاهان پلیس فتا پس از شناسایی این افراد، آنها را بازداشت و تحویل مراجع قضایی دادند.»

در این گزارش به هویت افراد بازداشت شده اشاره ای نشده است.

 روز شنبه ۱۹ مهر، یکی از اهالی روستای اوطمیش از توابع شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

به نقل از کردپا، روز شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، یک شهروند در شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هویت این شهروند “عثمان خداکرمی” فرزند کریم و از اهالی روستای “اوطمیش” از توابع بوکان، عنوان شده است.

بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

تاکنون علیرغم پیگیری‌های خانواده آقای خداکرمی از دلایل بازداشت و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.

روز چهارشنبه ۲۳ مهر، حکم ۸۰ ضربه شلاق محمدرضا (یوهان) امیدی، نوکیش مسیحی به اتهام “شرب خمر” در مراسم عبادتی مسیحیان، اجرا شد. وی پیش از این و پس از پایان دوران حبس خود جهت اجرای حکم دو سال تبعید راهی شهر برازجان شده بود.

به نقل از ماده ۱۸، روز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹، حکم ۸۰ ضربه شلاق محمدرضا (یوهان) امیدی، نوکیش مسیحی در دفتر دادستانی رشت اجرا شد.

محکومیت وی به ۸۰ ضربه شلاق به دنبال شرکت در مراسم عبادتی مسیحیان و به اتهام “شرب خمر” صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، آقای امیدی روز شنبه طی تماس تلفنی اطلاع یافت که برای اجرای حکم شلاق باید به شهر رشت بازگردد. این در حالی بود که دادگاه عمومی و انقلاب رشت طی نامه‌ای نیابت اجرای حکم را به دادگاه برازجان داده بود.

یوهان و دو تن از اعضای کلیسای خانگی او، محمدعلی (یاسر) مسیب زاده و زمان (صاحب) فدایی، در شهریور ماه ۱۳۹۶ به اتهام شرب خمر به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

محمدرضا امیدی به همراه چهار شهروند مسیحی دیگر به نام‌های محمدعلی مسیب زاده، زمان فدایی، یوسف ندرخانی و همسرش، در ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، در مراسم کلیسایی در رشت با حمله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدرضا امیدی در تاریخ ۳ تیرماه ۹۶، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شدو در نهایت آقای امیدی از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت به ۱۰ سال حبس و ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان محکوم شد. حکم حبس این نوکیش مسیحی در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس کاهش یافت.

مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهایی که از تاریخ ۱۹ تیرماه امسال محکومیت شش ماهه خود را سپری می‌کرد، روز دوشنبه ۲۱ مهرماه به صورت زودهنگام از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹، مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهایی روز دوشنبه ۲۱ مهرماه به صورت زودهنگام از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.

آقای موسوی خولنجانی پیشتر در تاریخ ۱۹ شهریورماه امسال با تودیع قرار از زندان به مرخصی یک ماهه اعزامشد و قرار بود که پس از پایان ایام مرخصی جهت تمدید مجددا به زندان مراجعه کند و روز شنبه ۱۹ مهرماه پس از مراجعه او را بازداشت و به زندان منتقل کردند؛ اما پس از دو روز با عذرخواهی و اعلام اشتباه در روند رسیدگی به پرونده او را آزاد کردند.

منزل آقای موسوی شهریورماه ۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان شاهین شهر مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران در جریان بازرسی شماری از وسایل شخصی وی ازجمله کتب و جزوات مرتبط با آیین بهایی، مدارک شناسایی، جواز کسب، مدارک دانشگاهی، کامپیوتر، لپ تاپ، تلفن همراه و برخی دیگر از وسایل الکترونیکی را ضبط کرده و با خود بردند. این شهروند بهایی در تاریخ ۶ آذرماه همان سال پس از احضار به دادستانی شاهین شهر بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

آقای موسوی مدتی بعد با تودیع قرار موقتا و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. نهایتا علیرغم حکم دادگاه مبنی بر استرداد تمامی وسایل غیرمرتبط با آیین بهایی ماموران اداره اطلاعات با در دست داشتن حکمی مبنی بر پلمپ محل کسب او به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” مراجعه کردند.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص توضیح داد: “با پیگیری‌های صورت گرفته آقای موسوی از اتهام وارده تبرئه شده و پرونده مختومه اعلام شد. اما با دخالت اداره اطلاعات پرونده مجددا گشوده شد و مهرداد موسوی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه شاهین شهر به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد”.

این حکم در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۹ توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی سیدجواد منصوری و مستشاری محمد محمدی کمال آبادی تایید و به وی ابلاغ شد.

مهرداد موسوی خولنجانی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ پس از حضور در دادسرا جهت استرداد وسایل ضبط شده و پیگیری پرونده خود مجددا به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” بازداشت شد. آقای موسوی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ جهت تفهیم اتهام به دادگستری منتقل شد که به بهانه اتمام ساعت اداری و تعطیلی آخر سال به زندان اصفهان انتقال داده شد. منزل آقای موسوی یک بار دیگر  در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت و برخی دیگر از لوازم شخصی وی و همچنین مدارک دانشگاهی دخترش از دانشگاه های داخلی و دانشگاه استنفورد ضبط شده و برده شد. این شهروند بهایی تا تاریخ ۵ فروردین ۹۸ در سلول انفرادی زندان اصفهان سپری کرده و سپس به بند قرنطینه و نهایتا به بند سلامت زندان اصفهان منتقل شد. مهرداد موسوی نهایتا در تاریخ ۱۷ فروردین ۹۸ با تودیع قرار ۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

مهرداد موسوی خولنجانی از بابت پرونده دوم توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه شاهین شهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او نهایتا در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی سیدجواد منصوری و مستشاری علیرضا اکبری از این اتهام تبرئه شد.

گفته می‌شود اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان شاهین شهر نیز پرونده مشابهی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت” برای آقای موسوی گشوده است که تاکنون در خصوص آن حکمی صادر نشده است.

آقای موسوی در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادگاه کیفری شاهین شهر بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان دستگرد منتقل شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش امسال خود به مجمع عمومی این نهاد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ضمن ابراز نگرانی عمیق از اعدام، بازداشت و سرکوب معترضان و صدور احکام قضایی علیه زنان و کودکان، از «نقض فاحش حقوق بشر» در این کشور انتقاد کرد.

متن کامل گزارش آنتونیو گوترش که در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل آماده شده، روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه منتشر شد.

گوترش در این گزارش ضمن اشاره به «نقض فاحش حقوق بشر» از سوی حکومت ایران، به سرکوب گسترده اعتراضات سراسری از جمله در آبان و دی‌ماه سال گذشته اشاره کرده است.

در این زمینه استفاده «بیش از حد و مرگبار» نیروهای امنیتی از خشونت در برابر اعتراضات مورد انتقاد قرار گرفته است.

دبیرکل سازمان ملل ضمن اشاره به استفاده از مجازات اعدام برای دامنه‌ای از جرايم متفاوت، از اجرا نشدن توصیه‌های این سازمان از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. در این حوزه،‌ به ۲۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۹ میلادی که ۱۳ مورد از آن‌ها در ملاء عام صورت گرفت، اشاره شده است.

همچنین دسترسی نداشتن متهمان به دادرسی عادلانه و برخورد نابرابر در این زمینه نیز از جمله مصادیق نقض حقوق بشر عنوان شده است.

به تازگی میشل باشله،‌ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و بر مسئولیت حکومت در تامین جان و سلامت آن‌ها تاکید کرده بود.

 

اعتراض به ادامه حبس دوتابعیتی‌ها

در ادامه گزارش گوترش، بازداشت‌های «خودسرانه» شهروندان دو تابعیتی نیز از جمله موارد نقض حقوق بشر به شمار رفته است. 

در این زمینه به نام‌هایی از جمله مراد طاهباز،‌ کامران قادری،‌ باقر و سیامک نمازی و همچنین مسعود مصاحب اشاره شده است. 

اخیرا جمهوری اسلامی با اقدام مشترک سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در احضار و تذکر به سفرای تهران مواجه شد؛ مقام‌های آمریکا نیز خواستار آزادی این شهروندان در زندان‌‌های ایران شده‌اند.

 

کرونا بحران را شدیدتر کرده

دبیرکل سازمان ملل بحران شیوع کرونا را نیز موجب وخیم‌تر شدن شرایط حقوق بشر در ایران دانسته و در مورد زندانیان سیاسی، به صدور احکام حبس طولانی‌مدت برای فعالان محیط زیست انتقاد کرده است. 

این گزارش همچنین عدم دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی و بهداشتی و فشار به متهمان برای اعترافات ساختگی را مورد اشاره قرار داده و «نقض جدی» قوانین و معاهدات بین‌المللی خوانده است.

در بخش‌های دیگر، به مواردی از جمله عدم شفافیت ایران، ارعاب و آزار و اذیت بازداشتی‌‌های اعتراضات، نقض حق آزادی بیان،‌ محدودیت‌ اینترنت، احضار فعالان رسانه‌ای، ارعاب و تعقیب قضایی خانواده کارکنان شبکه‌های فارسی‌زبان خارج کشور،‌ مرخصی ندادن به زندانیان سیاسی طی بحران کرونا، محدودیت علیه اقلیت‌ها، تبعیض علیه زنان در ورزش و استخدام و حوزه‌های فرهنگی مورد انتقاد واقع شده است.

علاوه بر پیامدهای اقتصادی بحران کرونا،‌ دبیرکل سازمان ملل متحد واکنش دیرهنگام و آمار ناهماهنگ حکومت ایران در زمینه مبتلایان و جان‌باختگان کرونا را مورد انتقاد قرار داده است.

 

تاکید بر آزادی فوری زندانیان

در پایان این گزارش، دبیرکل سازمان ملل در بندهایی به حکومت ایران توصیه کرده ضمن حذف مجازات اعدام، برگزاری دادگاه‌‌های منصفانه بر اساس اصول بین‌المللی را رعایت کند. 

گوترش خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت‌شدگان و احترام به حق آزادی بیان و تجمع و تامین امنیت اعتراضات شهروندان شده است. 

همچنین ضمن اشاره به رعایت حقوق اقلیت‌ها،‌ بر حقوق زندانیان سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران،‌ فعالان مدنی،‌ وکلا،‌ حامیان حقوق بشر و فعالان کارگری تاکید شده است. 

در این گزارش به مقام‌های ایران توصیه شده همه تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان را متوقف کرده و کسانی را که به دلیل عقایدشان در زندانند «فورا» و «بدون قیدوشرط»‌ آزاد کند. در این زمینه همچنین از تهران خواسته شده به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» بپیوندد.