امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، علیرغم ادعاهای مسئولان وزارت آموزش و پرورش اما دانش آموزان و کودکان بسیاری از مناطق کشور از امکانات آموزشی مناسب برخوردار نیستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با توجه به گزارشهای تصویری و ویدئوهای کوتاهی که از مدارس فرسوده و کانکسی در مناطق جنوبی کشور منتشر شده مجددا ناکارآمدی سیستم دولتی و حکومتی را از عدم توجه به مبحث ارتقاء سطح امکانات آموزشی و ایجاد فضاهای آموزشی در کشور بیش از پیش نمایان کرد.

فرسودگی مدارس، فقدان مدرسه، مدارس کانکسی، کودکانی که برای درس باید از روستایی به روستای دیگر روند، اینکه دختران بخاطر دوری از مسیر مدرسه درس نمی خوانند و غیره، از قبل بوده و هست و انگار قرار نیست روز برسد که دیگر این مشکلات نباشد.

در این سال ها اخبار تلخی هم از مدارس فرسوده و مشکلات دیدیم. حادثه روستای بیجار سر گیلان در بهمن ماه سال ۱۳۷۶، آتش سوزی مدرسه روستای سفیلان در چهارمحال و بختیاری در آبان ماه سال ۱۳۸۳، آتش سوزی در مدرسه شهید رحیمی روستای درودزن در آذر ماه سال ۱۳۸۵، زبانه کشیدن آتش در خوابگاه شبانه‌ روزی در منطقه چاه رحمان سیستان و بلوچستان در آبان ماه سال ۱۳۸۹ و آتش سوزی مدرسه شین آباد در آذر ماه سال ۱۳۹۱ از جمله این حوادث تلخ بودند. پرسش این است که چرا با گذشت این همه سال و چندین دولت مسئله آموزش عادلانه همچنان باقی است؟

در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، علی شهری، مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران از کمبود ۱۲ هزار کلاس درس در مدارس تهران و همچنین از وجود ۲۰۰ مدرسه با قدمت ۴۰ تا ۵۰ ساله در تهران خبر داد و در ادامه هم تاکید کرد که این مدارس نیازمند تخریب و نوسازی مجدد هستند اما به علت فقدان بودجه کافی این امکان مقدور نیست.

محمد بیرانوند، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم شورای اسلامی در این رابطه توضیح می دهد.

این مقام مسئول در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم در تشریح این مشکل گفت: “به این موضوع باید به تفصیل پرداخت، اینکه چرا پس از چندین دهه هنوز مناطقی هستند که مدرسه یا مدرسه مناسب ندارند. متاسفانه مشکلات در این حوزه به اندازه ای زیاد است که افزایش بودجه ما جواب گوی آن نبوده است.

وی اشاره کرد: “نمی خواهم دفاع کنم زیرا هر صحبتی از این نوع توجیهی است بر کارهایی که انجام ندادیم. این قابل قبول نیست. زیرا در قانون اساسی آموزش رایگان ذکر شده است و حداقل یک مدرسه مناسب حداقل برآورد این بند قانون اساسی است. آنچه اکنون نیست. هنوز بخش اعظمی از مناطق کشور مدرسه مناسب ندارند.”

نماینده پیشین مجلس در ادامه بیان کرد: “در مجلس دهم سعی کردیم که هر دانش آموز یک تبلت داشته باشد. این پیشنهاد بخاطر مقایسه ایران با کشورهای دیگر بود. مثلا بنده وقتی روند آموزش و پروش ترکیه را دیدم، این تامین را واجب دیدم. ترکیه در ۱ سال کل دانش آموزان خود را تجهیز کرده بود و برای آنها تجهیزات آماده کرد. زیرا که همه می دیدیم دنیا به چه سمتی می رود. پیشنهاد دادیم و حتی گفتیم در یک دوره 4 ساله همه را تجهیز کنند، اما نشد.”

عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس بیان کرد : “صحبت یک دولت نیست. این یک کار حاکمیتی است. باید حاکمیت آموزش را به عنوان اولویت تلقی کند. آنوقت خواهیم دید که مشکل حل می شود. گاهی مواقع مقامات این را مورد با اهمیتی نمی دانند وگرنه آموزش باید پیش از هر موضوع دیگری رسیدگی شود.”

وی افزود: “هنوز ما مناطقی را داریم که پوش تحصیلی صد نیست. یک بار برای همیشه حاکمیت و دولت باید به موضوع آموزش و پروش رسیدگی کنند و آن را برای همیشه حل کنند.”

بیرانوند در پایان اشاره کرد: “در بودجه ای که ما در مجلس دهم تخصیص دادیم که گفته شد، برای ۳۰ درصد از نوسازی های مدارس اکتفا می کرد، نه برای ۱۰۰درصد. مشکلات از این جنس است که مدارس را ۴۰ سال پیش ساخته اند و همانطور باقی مانده است. لازم است که تمام آنها نوسازی شود.”

امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در طرح انتقال آب به مزارع کشاورزی دشت سیستان بیش از ۶ ماه حقوق و مزایای آنها پرداخت نشده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، بیش از شش ماه از پرداخت نشدن حقوق ماهیانه و سایر مطالبات مزدی کارگران طرح انتقال آب به مزارع کشاورزی دشت سیستان می گذرد. همچنین کارفرمای این کارگران هنوز عیدی و پاداش سال ۱۳۹۸ آنها را پرداخت نکرده است. کارگران مذکور چندین مرحله تجمعات اعتراضی برگزار کردند اما ظواهر امر از بی توجهی مسئولان به وضعیت اقتصادی آنها در این روزهای سخت خبر می دهد. 

منابع کارگری در تشریح وضعیت پرداخت حقوق این کارگران به ایلنا اعلام کردند: “طرح آبیاری دشت سیستان به طرح ۴۶ هزار هکتاری معروف است و کارگران آن تحت مسئولیت چند پیمانکار خصوصی و دولتی مشغول به کار هستند، افزودند: پرداخت نشدن دستمزد در ماه‌های گذشته مشکلات بسیاری را برای شمار زیادی از کارگران و خانواده‌هایشان به وجود آورده‌ است.”

براساس اعلام این کارگران: “همچنین تعدادی از همکاران به مرور از دی ماه ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ به دنبال اتمام تدریجی طرح بیکار شده‌اند اما هنوز نتوانستند مطالبات خود را دریافت کنند.”

کارگران طرح آبرسانی به مزارع سیستان در ادامه افزودند: “از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تا پایان تیر ماه سال جاری حقوق ما هنوز پرداخت نشده و برای پیگیری مطالباتمان نامه‌ای خطاب به دادستان شهرستان زابل نوشتیم.”

لازم به ذکر است، کارگران طرح آبرسانی کشاورزی به مزارع دشت سیستان و بلوچستان به دفعات تجمعات اعتراضی را برای پرداخت این مطالبات خود برگزار کردند اما مسئولان فقط به این کارگران وعده داده ولی به آن عمل نکردند.

امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در ابنیه راه آهن استان لرستان از پرداخت نشدن مطالبات مزدی آنها ناراضی هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، سیصد کارگر ابنیه فنی راه آهن ناحیه استان لرستان، از پرداخت نشدن بیش از ۲ ماه حقوق و سایر مطالبات مزدی معوقه خود خبر می دهند. کارگران ابنیه راه آهن لرستان، که بصورت نیروی کار موقت از طرف یک شرکت پیمانکاری در ابنیه راه آهن لرستان شاغل هستند از بی توجهی مسئولان برای پرداخت معوقات مزدی آنها به شدت ناراضی هستند. 

این کارگران معترض در تشریح وضعیت پرداخت مطالبات مزدی خود افزودند: “پرداخت مطالبات مزدی کارگران در مرداد و شهریور ماه سال جاری به تاخیر افتاده و نیمی از حقوق تیرماه خود را نیز دریافت نکرده‌ایم.”

کارگران شاغل در ابنیه راه آهن ناحیه لرستان در ادامه افزودند: “در نتیجه بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات مزدی مان دست به اعتراض صنفی زدیم که درنهایت کارفرما یک ماه از معوقات بیمه‌ای ما را پرداخت کرد اما در زمینه پرداخت دستمزد به کارگران هیچ اقدامی صورت نداد.”

این شهروندان همچنین افزودند: ” پرداخت حق بیمه مرداد و شهریور ماه آنها نیز به تاخیر افتاده بود که سرانجام روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، پیمانکار ۱ ماه را به تامین اجتماعی واریز کرد.”

این کارگران افزودند: “چند سال است کارفرما از حقوق ماهانه ما مبالغی را بابت حق بیمه تکمیلی کسر می‌کند اما به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر عنوان می‌شود، ما امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را در مراکز درمانی نداریم.”

این کارگران همچنین اظهار داشتد: “پرداخت نشدن حق لباس کار دیگر مشکل ما است چون ۲ سال است حق لباس و کفش به ما داده نمی‌شود و ما ناچاریم برای تهیه آن از جیب خود هزینه کنیم.

در حالی کارگران ابنیه فنی راه آهن لرستان از پرداخت نشدن بیش از ۲ ماه حقوق و معوقات مزدی شان خبر می دهند که حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۳ اردیبهشت و ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹،  با انتشار ۲ گزارش بنقل از ایلنا از پرداخت نشدن ۳ ماه حقوق معوقه ۵۵۰ کارگر  همکار آنها در ابنیه راه آهن شاهرود و محرومیت این شهروندان از دسترسی به ماسک, دستکش و سایر اقلام برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا خبر داده بود. 

بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک با انتشار یک بیانیه خطاب به ریس قوه قضاییه، خواهان لغو حکم دادگاه بوشهر مبنی بر سلب فرزندخواندگی از یک زوج مسیحی شدند. در بخشی از این بیانیه با استناد به تعدادی از اصول قانون اساسی ایران ضمن اشاره به اینکه “در هیچ کجای این قوانین و مقررات هیچ صحبتی از نوع دین یا مذهب متقاضیان سرپرستی یک کودک از بهزیستی نشده” آمده است “بهزیستی درخواست غیرقانونی لغو سرپرستی این کودک را به دادگاه داده که شعبه دوم حقوقی و دوم تجدیدنظر بوشهر حکم به لغو سرپرستی داده این در حالی است که این حکم بدون توجه به ضرورت رعایت مصلحت کودک و سلامتی مصرح در ماده ٢۴ قانون کنوانسیون حقوق کودک و قواعد شرعی و اصول حقوقی  و عدم تطابق با فتاوای فقهی و اصول حقوق کودک صادر شده است”.

به نقل از برنا، بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک با انتشار یک بیانیه خطاب به ریس قوه قضاییه، خواهان لغو حکم دادگاه مبنی بر سلب فرزندخواندگی از یک زوج مسیحی شدند.

متن کامل بیانیه در ادامه می آید:

“جناب آقای رئیسی

ریاست محترم قوه قضاییه

باسلام و دعای خیر

احتراما با استناد به اصول سوم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و هفتم، سی و هشتم، یکصد و پنجاه و چهارم و یکصد و پنجاه و ششم از قانون اساسی به استحضار حضرتعالی می‌رساند؛

 قانون اساسی به عنوان مادر قوانین و فصل الخطاب امور در اصل نوزدهم تصریحا از برابری تمامی شهروندان و اتباع ایرانی بدون توجه به نژاد، زبان و دین و …..آنها صحبت می کند و هرگز شرط دین خاص را عامل برتری و تبعیض ندانسته علی‌الخصوص برای سرپرستی و حمایت از کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست صرفا به جنبه انسانی و اخلاقی امرتوجه کرده است به این معنی که هر شهروند ایرانی بدون توجه به نوع دین او می‌تواند درخواست سرپرستی یک کودک از بهزیستی را مطرح نماید از دیگر سو فلسفه وجودی قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در اصل پشتیبانی از کودکانی است که یا فاقد والدین واقعی بوده یا والدین آنها فاقد صلاحیت و توانایی نگهداری و تربیت چنین کودکانی هستند. قانون‌گذار در این قانون و قوانین بعدی تعیین تکلیف کرده و تصریحا اعلام نموده که اتباع ایرانی که واجد شرایط از حیث تمکن مالی و سلامت اخلاقی‌اند می‌توانند به بهزیستی مراجعه و درخواست سرپرستی نمایند. در هیچ کجای این قوانین و مقررات هیچ صحبتی از نوع دین یا مذهب متقاضیان نشده بلکه در وهله اول ایرانی بودن و انسان اخلاق‌مدار بودن متقاضی ملاک عمل است از منظر دیگر حسب اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی کسانی که در زمره ادیان الهی مصرح در قانون اساسی‌اند هیچ محدودیتی در این زمینه برای تقاضا و درخواست سرپرستی نخواهند داشت کما اینکه سام خسروی و مریم فلاحتی که از شهروندان شریف مسیحی کشور محسوب می‌شوند نه تنها از حرمت و کرامت زیادی در بوشهر برخوردارند، بلکه از سلامت نفس و شرافت انسانی وافری برخوردارند و به شکل انسانی درخواست سرپرستی کودک را به بهزیستی داده‌اندکه این نهاد هم با اجرای تشریفات قانونی با آن موافقت کرده و در طول این دو سال این کودک به چراغ فروزان آنها تبدیل شده اما شوربختانه بهزیستی درخواست غیرقانونی لغو سرپرستی این کودک را به دادگاه داده که شعبه دوم حقوقی و دوم تجدیدنظر بوشهر بدون توجه به قواعد فقهی، اشتراکات دینی و انسانی، مصلحت و سلامتی این کودک و گواهی پزشکی مبنی بر بیماری شدید قلبی کودک و بدون توجه به عشق و علاقه ایجاد شده میان کودک و والدین حکم به لغو سرپرستی داده این در حالی است که این حکم بدون توجه به ضرورت رعایت مصلحت کودک و سلامتی مصرح در ماده ٢۴ قانون کنوانسیون حقوق کودک و قواعد شرعی و اصول حقوقی و عدم تطابق با فتاوای فقهی و اصول حقوق کودک صادر شده است. لذا با عنایت به اینکه وظیفه قوه قضاییه احقاق حق و پشتیبانی از حقوق فردی شهروندان ایرانی و برقراری عدالت قضایی است از حضرتعالی به عنوان رییس این قوه در راستای اصول مارالذکر قانون اساسی و فتاوای بعضی از مراجع عظام تقلید و قواعد فقهی درخواست می کنیم تا بلافاصله نسبت به توقف اجرای حکم دستور شایسته صادر و سپس جهت ابطال احکام خلاف قانون و شرع مذکور تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید.

بالطبع دستور شایسته حضرتعالی نشان دهنده اهمیت عدالت قضایی و احقاق حقوق فردی و حمایت از کودکان در جامعه توسط قوه قضاییه خواهد بود.

۱.بهاره رهنما  هنرمند/ ٢-صبا آلاله فعال حقوق کودک/٣-حسین احمدی نیاز   وکیل پایه یک دادگستری/۴.بهار صحراییان  وکیل پایه یک دادگستری/۵.مجید نکویی وکیل پایه یک دادگستری/۶ غزاله دلفان فعال مدنی/۷-رقیه بختیاری وکیل پایه یک دادگستری/۸ – اسما رستمی پور وکیل پایه یک دادگستری/۹- عصمت شهپر عضو کانون وکلای دادگستری/۱۰ – یکتا زارعی وکیل پایه یک دادگستری/۱۱ بتول کاداری وکیل پایه یک دادگستری/۱۲ -آیلا آلاله فعال مدنی  ‌/۱۳.ایمان نصراللهی  فعال مدنی/۱۴.لیدا طالبی  فعال مدنی/۱۵.پانته آ آلاله  فعال مدنی/۱۶.حامد غزنوی زاده  فعال مدنی/۱۷.صابر صولتی فعال مدنی/۱۸ .رضا رسولی فعال مدنی/۱۹. افسانه آلاله فعال مدنی/۲۰.مهناز سبابه  فعال مدنی/۲۱.عمران  فرخ مرادی وکیل پایه یک دادگستری/ ۲۲.مینا امینی  فعال مدنی/۲۳.آرزو ابوالفضلی فعال مدنی/۲۴.صادق آلاله فعال مدنی/۲۵.غزل بحرانی فعال مدنی/۲۶.نویده اصغری فعال مدنی/۲۷.منصور معظمی فعال مدنی/۲۸.الهام زراعت پیشه وکیل  پایه یک دادگستری/۲۹. آذر سپاهیانی کنشگر حقوق بشر/۳۰.آیدا رئیسی فعال حقوق کودک/۳۱. ناهید مرادی فعال مدنی/۳۲. گلی اجاقلو فعال حقوق کودک/٣٣-مسعود احمدیان.وکیل پایه یک دادگستری/٣۴-زینت ایزدی وکیل پایه یک  دادگستری فارس/٣۵-اعظم تاجدینی.وکیل پایه یک دادگستری فارس/٣۶-بابک زارعی،وکیل پایه یک دادگستری فارس/٣٧-سمیه اسدی وکیل پایه یک دادگستری کانون بوشهر/٣٨-سعید ترابی وکیل پایه یک دادگستری/٣٩-نازنین سالاری.وکیل پایه یک دادگستری/۴۰-علیرضا زارع.وکیل پایه یک دادگستری/۴١-سمیه اسکندری .وکیل پایه یک دادگستری/۴٢-مهدی یزدانی.وکیل پایه یک دادگستری/۴٣-فاطمه یزدانی وکیل پایه یک دادگستری/۴۴-فاطمه نریمان.وکیل پایه یک دادگستری/۴۵-غزل پایمرد.وکیل پایه یک دادگستری/۴۶-عادل زارعی وکیل پایه یک دادگستری/۴٧-امین فرزان. وکیل پایه یک دادگستری/۴٨-امین فرزان وکیل پایه یک دادگستری/۴٩-مهناز ساسان پور کانون وکلای دادگستری/۵٠- قدسیه قدس بین کانون وکلای دادگستری/۵١- محبوبه فروغ کانون وکلای دادگستری/۵٢-عبدالواحد نجفی کانون وکلای دادگستری/۵٣- مجید ناظرزاده کانون وکلای دادگستری/۵۴-احسان حسینی کانون وکلای دادگستری/۵۵-سرور رضایی وکیل پایه یک دادگستری/۵۶-یاسر ایزد پناه کانون وکلای دادگستری/۵۷-یاشار کاظمی کانون وکلای دادگستری/۵۸-سولماز نوری کانون وکلای دادگستری/۵۹-محمد هادی جعفرپور وکیل پایه یک دادگستری/۶۰-فاطمه اسکندری کانون وکلای دادگستری/۶۱-مهدخت دامغان پور کانون وکلای دادگستری/۶۲-لیلی حسینی شکیب کانون وکلای دادگستری مرکز/۶۳-فرشید احمدی کانون وکلای دادگستری ف/۶۴-سیاوش حدائق وکیل پایه یک دادگستری/۶۵-بهناز ادیبان کانون وکلای دادگستری/۶۶-لیلا شفاعی  کانون وکلای دادگستری/۶۷-فرشید رفوگران  کانون وکلای دادگستری/۶۸-بهزاد حکیمی زاده وکیل پایه یک دادگستری/۶۹-سیامک ناصری وکیل پایه یک دادگستری/٧٠-امین مرادی.وکیل پایه یک دادگستری/٧١-پریسا دهقانی وکیل پایه یک دادگستری/٧٢-راحله خسروی وکیل پایه یک دادگستری/٧٣-سودابه فرهی وکیل پایه یک دادگستری/٧۴-فرشید یداللهی وکیل پایه یک دادگستری/٧۵-مرجان اسلامی وکیل پایه یک دادگستری/٧۶-مسعود فریدون نژاد وکیل پایه یک دادگستری/٧٧-محبوبه نصیری وکیل پایه یک دادگستری/٧٨- لیلا بهرامی فعال مدنی/٧٩-لیلا حیدری وکیل پایه یک دادگستری/٨٠-مریم شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری/٨١-هاله شاکری وکیل پایه یک دادگستری/٨٢-مصطفی خسروی نژاد وکیل پایه یک دادگستری/٨٣-حیدر رضایی وکیل پایه یک دادگستری/٨۴-پیمان فیروزی.وکیل پایه یک دادگستری/٨۵- بهزاد آور. وکیل پایه یک دادگستری/٨۶- قهرمان کریمی وکیل پایه یک دادگستری/٨٧- حسین کمیلی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری/٨٨-آسا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری/٨٩-مجتبی رئیسی وکیل پایه یک دادگستری/٩٠- مینا دشتبالی مددکار اجتماعی/٩١- بهناز مهرجردی وکیل پایه یک دادگستری/٩٢- علی اصغر غافری وکیل پایه یک دادگستری/٩٣-مصطفی حسنی وکیل پایه یک دادگستری/٩۴- وحید سالمی وکیل پایه یک دادگستری/٩۵- کورش طاهری دادار وکیل پایه یک دادگستری/٩۶- امیر رزم جویی وکیل پایه یک دادگستری/٩٧- مریم فرهی وکیل پایه یک دادگستری/٩٨- علی دهقانیان وکیل پایه یک دادگستری/٩٩- غلامرضا محمودی وکیل پایه یک دادگستری/١٠٠- روح انگیز سالاری فعال مدنی/١٠١- سمانه حسینی وکیل پایه یک دادگستری/١٠٢-استاره انصاری وکیل پایه یک دادگستری/١٠٣-یاسمن تقی پور وکیل پایه یک دادگستری/١٠۴-بابک زارع لواسانی وکیل پایه یک دادگستری/١٠۵-فاطمه رضایی وکیل پایه یک دادگستری/١٠۶-فاطمه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری/١٠٧-ماندانا احمدپور وکیل پایه یک دادگستری/١٠٨-حسین کاویان وکیل پایه یک دادگستری/١٠٩-ملیحه جباری وکیل پایه یک دادگستری/١١٠-اندیشه جعفری روانشناس و فعال حقوق کودک/١١١-محسن علمداری وکیل پایه یک دادگستری/١١٢-علی اصغر غفاری وکیل پایه یک دادگستری/١١٣-سعیده حسین زاده وکیل پایه یک دادگستری/١١۴-فیروز راستی فعال مدنی/١١۵-علی چاهی وکیل پایه یک دادگستری/١١۶-حمید استخر وکیل پایه یک دادگستری/١١٧-فاطمه علایی وکیل پایه یک دادگستری/١١٨-افشین پارسایی وکیل پایه یک دادگستری/١١٩-مریم فرحی وکیل پایه یک دادگستری/١٢٠-سعیده حسین زاده وکیل پایه یک دادگستری/١٢١-هلاله موسویان وکیل پایه یک دادگستری”

روز چهارشنبه ۲ مهر، با رای دادگاه تجدید نظر استان بوشهر، حکم جدایی فرزند خوانده ۲ ساله مریم فلاحی و سام خسروی زوج مسیحی که از ده هفتگی سرپرستی اش را برعهده داشتند، صادر شد. در حکم صادره آمده است، به دلیل مسلمان زاده بودن این کودک، خانواده مسیحی نمی‌تواند سرپرستی وی را برعهده داشته باشد.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

نصرالله لشنی، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، به دلیل غیبت در مرخصی به تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد، حکم صادره پس از اعتراض به ۳۰ ضربه شلاق تقلیل یافت. این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به نقل از سحام نیوز، نصرالله لشنی، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، به دلیل غیبت در مرخصی به تحمل ضربات شلاق محکوم شد.

بر اساس این گزارش، آقای لشنی ابتدا به تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد و حکم صادره پس از اعتراض به ۳۰ ضربه شلاق تقلیل یافت.

وی به دلایل عبور غیرقانونی از مرز و عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام ۲ پرونده در حال بررسی دارد.

آقای لشنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بازداشت شد و به مدت ۲ ماه در بازداشت به سر برده. وی از بابت این پرونده در سال ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم نهایتا در دادگاه تجدیدنظر توسط قاضی زرگر عینا تایید شد.

نصرالله لشنی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۵ به همراه همسرش به دایره اجرای احکام زندان اوین مراجعه کرده بود که جهت تحمل دوران محکومیت ۶ ساله خود بازداشت و به زندان منتقل شد.

وی ابتدای امسال تحت عنوان مرخصی از زندان آزاد شده بود که روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شد.

آقای لشنی شهریورماه ۹۸ در نامه ای سرگشاده از بازجویی های پیاپی خود و فشار وزارت اطلاعات برای همکاری خبر داده بود.

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است

 با گذشت ۲۶ روز از تبعید سهیل عربی به زندان رجایی شهر کرج، این زندانی عقیدتی کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی این زندان معروف به سوئیت نگهداری می‌شود. آقای عربی در تاریخ ۲۸ شهریور امسال به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. در حالی که گفته می‌شود این انتقال به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صورت گرفته است، با این حال در پی مراجعه خانواده آقای عربی به دادستانی، آقای وزیری از خود سلب مسئولیت کرده و به آنها گفته است که دستور نگهداری وی در انفرادی توسط سیدحشمت اله حیات الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران صادر شده است. آقای عربی در حالی چهارمین هفته از حضور در سلول انفرادی را پشت سر می گذارد که از داشتن حداقل امکانات مانند لباس کافی محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی از ۲۶ روز پیش تاکنون در یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج معروف به سوئیت نگهداری می‌شود.

آقای عربی در تاریخ ۲۸ شهریور به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. گفته می‌شود این انتقال به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صورت گرفته است و اکنون دستور نگهداری سهیل عربی در سلول انفرادی برای مدت نامحدودی توسط همین مسئول تمدید شده است. با این حال در پی مراجعه خانواده آقای عربی به دادستانی، آقای وزیری از خود سلب مسئولیت کرده و به آنها گفته است که دستور نگهداری وی در انفرادی توسط سیدحشمت اله حیات الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران صادر شده است.

از این سلول‌های انفرادی به عنوان محل نگهداری زندانیان محکوم به اعدام پیش از اجرای حکم و محل نگهداری زندانیان دارای تخلف انضباطی در زندان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط سهیل عربی در این خصوص به هرانا گفت: «در ابتدا اعلام کردند که نگهداری آقای عربی در سلول انفرادی به مدت ۲ هفته خواهد بود که پس از پایان این مدت، این دستور یک هفته دیگر هم تمدید شد. اما پس از پایان سه هفته اعلام کردند که نگهداری در سلول انفرادی تا اطلاع ثانوی تمدید شده است. به نظر می‌رسد که امین وزیری قصد انتقام گیری دارد و از شرایط ویژه بیماری کرونا سواستفاده می‌کند. آقای عربی با یک دست شلوار و تی شرت به زندان رجایی شهر منتقل شده است و در زمان انتقال حتی اجازه ندادند وسایلش را از زندان تهران بزرگ با خودش ببرد. هوای کرج اکنون سرد شده و سهیل کوچکترین امکاناتی در سلول انفرادی ندارد. شرایط سلول‌های انفرادی سوئیت حتی از بند امن هم بدتر است و سلامت سهیل عربی در خطر قرار دارد».

پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن واکنش نسبت به انتقال تنبیهی سهیل عربی به زندان رجایی شهر کرج پس از افشاگری در خصوص وضعیت نامناسب بهداشتی زندان تهران بزرگ نوشته است: “چند روز پس از این پخش این اظهارات، سهیل عربی به دفتر رییس زندان احضار و تهدید شد: «به جایی بدتر از اینجا منتقل می‌شوی.»”. این سازمان در ادامه، آزارگری قضایی علیه سهیل عربی، برنده جایزه شهروند خبرنگاری خود را محکوم کرد.

هرانا صبح روز جمعه ۲۸ شهریورماه در گزارشی از انتقال آقای عربی به بهانه اعزام به بهداری به مکان نامعلومی خبرداد. بر اساس این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع: «روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور سهیل عربی به دفتر رئیس زندان، علی چهارمحالی فراخوانده شد و در آنجا به همراه چند تن دیگر به بازجویی از او پرداختند و وی را به انتقال به مکانی دیگر، نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و پرونده‌سازی جدید تهدید کردند.»

سهیل عربی از تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و تمام این مدت از مرخصی نیز محروم بوده است. وی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی همزمان با اینکه پس از تغییرات بسیار در روند دادرسی و احکام صادره در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود در زندان تهران بزرگ بود، از بابت دو پرونده‌ی جدید که در زندان علیه وی مفتوح شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس تبعید و جزای نقدی محکوم شد. آقای عربی در پرونده نخست از بابت اتهامات “توهین به مقدسات دینی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” به ۵ سال حبس و از بابت پرونده دیگرش به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس، دو سال تبعید به برازجان و ۴ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام “تخریب اموال دولتی” به ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. تاریخ آزادی آقای عربی خردادماه ۱۴۰۴ عنوان شده است.

امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی در اعتصاب غذا و محبوس در زندان تهران بزرگ، با کاهش وزن و نوسان فشار خون مواجه است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، در نهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود با وخامت وضعیت جسمانی روبروست. این زندانی سیاسی در آخرین روز خرداد ماه سالجاری برای اجرای حکم حبس خود بازداشت و همان زمان اعلام اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۱۱ شهریور ماه در حالی که هفتاد و هفت روز در اعتصاب غذا سپری کرده بود همزمان با اعزام به مرخصی متصل آزادی مشروط به اعتصاب خود پایان داد اما در تاریخ ۱۳ مهر ماه برای سپری کردن ادامه حبس بازداشت و مجدّداً اعلام اعتصاب غذا کرد. این فعال مدنی در حال تحمل حبس تعزیری ۹ ماهه خود از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام است. 

یک منبع نزدیک به زرتشت احمدی راغب به حقوق بشر در ایران گفت: “امروز سه شنبه این زندانی سیاسی در حالی که نهمین روز از اعتصاب غذای خود را سپری می کند با افت شدید فشار خون و کاهش وزن به ۶۳ کیلو گرم مواجه شد. آقای احمدی راغب در وضعیت وخیم جسمانی قرار گرفته و از آنجائی که ۳۵روزپیش در تیپ ۵زندان تهران بزرگ ۸۰ روز در اعتصاب غذا بود با ضعف جسمانی روبرو شده است.” روز گذشته ۲ نفر از مسئولان زندان تهران بزرگ از این زندانی سیاسی خواستند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد و چنانچه این اعتصاب غذا ادامه پیدا کند وی را به سلول انفرادی منتقل خواهند کرد اما زرتشت احمدی راغب بر تداوم اعتصاب غذای خود تا دستیابی به مطالبات شهروندی اش تاکید کرد.”

این فعال مدنی در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با حکم بازداشت صادره از سوی قاضی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان شهریار برای سپری کردن باقی مانده حبس تعلیق شده اش بازداشت و مجددا اعلام اعتصاب غذا کرد. 

روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، با حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمقیسه با اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه برای استعفای علی خامنه ای » در پرونده قضائی دیگر خود محاکمه شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در حالی که به لحاظ جسمانی بر اثر اعتصاب غذا با مشکلات بسیاری مواجه شده بود به مرخصی متصل به آزادی مشروط اعزام شده بود. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹,  در اعتراض به نحوه احضار و اجرای سریع حکم حبس تعزیری وی اعلام اعتصاب غذا کرد. 

در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار پس از احضار زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن این شهرستان وی را جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت کرد.

در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, این فعال مدنی, با دریافت پیامکی به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای اجرای حکم احضار شده بود. 

در تاریخ ۱۸خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران و جلسه بازپرسی از اتهام “عکسبرداری از مناطق ممنوعه”, تبرئه و قرار منع تعقیب وی توسط علی قناعت کار بازپرس شعبه مذکور صادر شد. 

در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار با دریافت احضاریه ای در پرونده جدید با اتهام “عکسبرداری از مناطق ممنوعه”, توسط علی قناعت کار, بازپرس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب امنیت تهران « دادسرای مقدس » جهت ارائه دفاع در جلسه بازپرسی فراخوانده شده بود. 

تشکیل این پرونده برای زرتشت احمدی راغب در حالی صورت گرفته بود که وی تیرماه سالجاری باید در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه شود. 

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی از بابت پرونده ای که مربوط به شکایت شهرداری شهرستان فردوسیه با اتهام “تبلیغ علیه نظام”, از این فعال می باشد طی ابلاغیه کتبی به این جلسه دادرسی فراخوانده شده بود. این اتهام مربوط به فعالیتهای مسالمت آمیز این فعال مدنی در مورد پیگیریهای وی پیرامون اخراج از آتش نشانی شهرداری شهر فردوسیه در شهریور ماه ۱۳۹۷, که شامل اعتراضات مدنی و نامه نگاری و اعتراض با پلاکاردهایی بوده که در اصول حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی از آنها بعنوان حقوق شهروندی یاد شده است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی ابلاغ ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را اطلاع رسانی کرده بود. در آن گزارش, حقوق بشر در ایران, از محکومیت زرتشت احمدی راغب از بابت پرونده ای دیگر که مربوط به بیانیه وی در سال ۱۳۹۶ و در حمایت از زندانیان سیاسی بر علیه وی تشکیل شده بود به اتهام “تبلیغ علیه نظام”, توسط شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل حبس تعزیری را هم اطلاع رسانی کرده بود. 

زرتشت احمدی راغب, در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل ۴ ماه و ۱۵ روز بازداشت و تحمل ۲ دوره اعتصاب غذا با مدتهای ۴۳ روز و اعتصاب دوم وی با مدت ۶۴ روز با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام دوران دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در حالی که این فعال مدنی هجدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذاشت با انتشار گزارشی وخامت اوضاع جسمانی این فعال مدنی محروم از حق دادرسی عادلانه را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, دادیاری شعبه ۳ شهرستان شهریار, “زرتشت احمدی راغب” را از اندرزگاه ۴ زندان اوین فراخوانده بود و پس از اتمام جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به این فعال مدنی اعلام شد که برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر شد. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که خانواده این فعال مدنی پس از تامین وثیقه به شعبه ۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار مراجعه کردند به آنها اعلام شد که” زرتشت احمدی راغب”, دارای ۲ پرونده قضائی می باشد و دومین پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ارجاع شده است و پس پیگیری خانواده و نزدیکان این فعال مدنی به آنها گفته شد تا اطلاع ثانوی قرار بر بازداشت این فعال مدنی در پرونده دوم از سوی بازپرس شعبه مذکور صادر شده است.

 در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که زرتشت احمدی راغب در هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون وضعیت جسمانی وی گفته بود: “با توجه به سپری کردن هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به دلیل تداوم بلاتکلیفی وی در بازداشت دچار خونریزی داخلی شده است و از سوی دیگر وزن وی از ۷۱ کیلوگرم به ۶۱ کیلو کاهش پیدا کرده است و در وضعیت جسمانی وخیمی قرار دارد”.

این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به تداوم بازداشت امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و بند زنان زندان اوین و همچنین نقض گسترده حقوق بشر در ایران و همچنین تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وی در زندان اوین و محرومیت از حق درمان تنی چند از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی وعده مساعدت از سوی مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. 

در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, که پیشتر از این با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به قرنطینه این زندان منتقل شده بود به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد و همزمان با این انتقال به اعتصاب غذای خود پس از گذشت ۴۲ روز پایان داده بود.

لازم به ذکر است, در ساعات پایانی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, در پی یورش مسلحانه ۵ تن از ماموران مسلح وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی واقع در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی, بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده احمدی راغب در حین تفتیش منزل و حتی حین ورود به منزل وی اقدام به شکستن درب منزل وی کردند و پس از ورود به آن مکان با مخاطب قرار دادن این فعال مدنی با کلماتی رکیک و توهین آمیز در حضور همسر و خانواده اش به شخصیت وی توهین کردند. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, پس از انتقال از زندان اوین به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهریار به مدت ۳ روز تحت بازجوئی قرار گرفت و مجددا به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد.

زرتشت احمدی راغب، از جمله فعالان مدنی با سابقه است که بارها سابقه بازداشت, احضار و محکومیت به حبس و سایر موارد محرومیتی از حقوق شهروندی  را در کارنامه فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود تجربه کرده است. 

این فعال مدنی, در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۷, به دلیل آنچه که فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و اجتماعی وی در دفاع از زندانیان سیاسی و ملاقات با خانواده های آنها و شرکت در تجمعات اعتراضی بود علیرغم دارا بودن سابقه کاری بالغ بر ۱۷ سال از شغلش در شهرداری فردوسیه « آتش نشانی»  از توابع شهرستان شهریار اخراج شد. 

در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ زرتشت اسماعیل احمدی راغب, فعال مدنی, در اعتراض به صدور حکم قطعی اخراجش از آتش نشانی شهرداری فردوسیه, دست به تحصن اعتراضی در مقابل درب این شهرداری  زده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در طی روند بازداشت این فعال مدنی,  پس از انتقال وی به کلانتری شهرک اندیشه این فعال مدنی ساعاتی بعد آزاد شد اما پرونده ای برای وی تشکیل و پس از طی روند دادرسی زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۱ مردادماه سالجاری طی حکمی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

در ادامه تحصن های زرتشت احمدی راغب در مقابل شهرداری فردوسیه و ساختمان فرمانداری شهریار این فعال مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حین برگزاری تحصن در دفتر شهرداری فردوسیه توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت شده بود. این فعال مدنی, پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار, پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. 

این فعال مدنی, برای سومین بار در تحصن اعتراضی خود برای بازگشت به خود در شهرداری فردوسیه در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, پس از تحصن مجدد در دفتر شهرداری فردوسیه در پی تماس تلفنی شهردار به نیروهای امنیتی و مراجعه آنها به دفتر شهرداری, زرتشت احمدی راغب برای سومین بار به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت و به کلانتری فردوسیه منتقل شد. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشت. 

منازل، کتایون شهریاری، پیمان روحی و ایمان رشیدی، شهروندان بهایی ساکن یزد روز سه‌شنبه ۱۵ مهر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مامورین به هنگام ورود به منزل یکی از این شهروندان اقدام به شکستن قفل در خانه وی کرد و از نشان دادن حکم بازرسی امتناع کرده‌اند. همچنین پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی آنان را ضبط کرده و با خود بردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، منازل، کتایون شهریاری، پیمان روحی، ایمان رشیدی و همسرش شبنم متحد شهروندان بهایی ساکن یزد مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

مامورین امنیتی به هنگام ورود به منزل یکی از این شهروندان اقدام به شکستن قفل در کرده و از نشان دادن حکم بازرسی امتناع کرده‌اند. آنها همچنین منزل همسایه یکی از این شهروندان را مورد بازرسی قرار داده و دوربین مداربسته همسایه دیگری را بدون نشان دادن حکم، توقیف کرده‌اند. ماموران پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی تمامی اعضای این خانواده‌ها ازجمله تلفن همراه، لپ‌تاپ، کامپیوتر شخصی، کارت‌های بانکی، عکس و کتب مرتبط با آیین بهایی را نیز با خود بردند.

ضبط تلفن همراه و لپ‌تاپ این شهروندان در شرایطی است که فرزندان این خانواده‌ها در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور برای تحصیل نیازمند دسترسی به وسایل الکترونیک هستند.

از میان این شهروندان، ایمان رشیدی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. وی در فروردین‌ماه ۹۳ در دادگاهی دسته جمعی محاکمه و به همراه همسر خود شبنم متحد به ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکومشد. آقای رشیدی بهمن‌ماه سال ۹۶ با اتمام دوره محکومیت از زندان آزاد شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی بیانیه ای نسبت به اجرای حکم زندان عالیه مطلب‌ زاده روزنامه ‌نگار و فعال مدنی واکنش نشان داد. این انجمن در بیانیه خود ضمن اشاره به عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی از سوی دستگاه قضایی در خصوص رسیدگی به پرونده عالیه مطلب زاده، اتهامات مطروحه علیه این شهروند و همچنین برگزاری دادگاه غیر علنی در مراحل بدوی و تجدیدنظر برای این فعال مدنی را غیر منصفانه و فاقد توجیه منطقی تلقی کرد. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در این بیانیه خواستار تجدیدنظر در روند رسیدگی به پرونده نایب‌ رییس زندانی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، و فراهم آوردن امکان آزادی وی و زمینه رسیدگی مجدد به پرونده ایشان در چارچوب محکمه سیاسی و با حضور هیئت منصفه شد.

به نقل از امتداد، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی بیانیه ای ضمن اشاره به عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی از سوی دستگاه قضایی در خصوص رسیدگی به پرونده عالیه مطلب زاده، خواستار رسیدگی به پرونده این فعال مدنی در دادگاه‌های عمومی و علنی و با حضور هیئت منصفه، و همچنین امکان فراهم آوردن زمینه رسیدگی مجدد به پرونده ایشان در چارچوب محکمه سیاسی و با حضور هیئت منصفه جهت آزادی او شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “ایشان به مانند صدها روزنامه‌نگار و فعال مدنی دیگر، با اتهامات مشخص و تکراری همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه بود. اتهاماتی که در سال‌های اخیر بدون ارائه تعریف دقیق و مشخص، توسط نهادهای خاص به منتقدان وارد شده و آنان را با احکام طولانی حبس مواجه کرده است. پرونده مطلب‌زاده باز هم به مانند صدها منتقد دیگر، به جای رسیدگی در دادگاه‌های عمومی و علنی و با حضور هیئت منصفه، به شعبه‌های مشخصی ارجاع شد که رسیدگی به پرونده منتقدان در انحصار آن‌هاست”.

متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:

“متاسفانه خانم عالیه مطلب‌زاده روزنامه‌نگار، فعال مدنی و نایب‌رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، برای تحمل محکومیت قضایی دوساله راهی زندان اوین شد. اجرای حکم محکومیت خانم مطلب‌زاده با توجه به شرایط عمومی کشور، روند قضایی طی شده درباره ایشان و همچنین وضعیت جسمی او، موجب نگرانی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است و سوالات جدی را نزد افکار عمومی درباره روش برخورد با فعالان مدنی پیش می‌کشد.

خانم مطلب‌زاده مدتی قبل از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل سه سال حبس محکوم شد و این حکم عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت. ایشان به مانند صدها روزنامه‌نگار و فعال مدنی دیگر، با اتهامات مشخص و تکراری همچون«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه بود.

اتهاماتی که در سال‌های اخیر بدون ارائه تعریف دقیق و مشخص، توسط نهادهای خاص به منتقدان وارد شده و آنان را با احکام طولانی حبس مواجه کرده است. پرونده مطلب‌زاده باز هم به مانند صدها منتقد دیگر، به جای رسیدگی در دادگاه‌های عمومی و علنی و با حضور هیئت منصفه، به شعبه‌های مشخصی ارجاع شد که رسیدگی به پرونده منتقدان در انحصار آن‌هاست. برگزاری دادگاه غیرعلنی در مراحل بدوی و تجدیدنظر که غیرمنصفانه و فاقد توجیه منطقی است، یکی دیگر از موارد جدی است که درباره روند رسیدگی به پرونده ایشان مطرح بود. در نهایت پس از طی شدن این پروسه، نایب‌رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به‌رغم بیماری جسمی و اطلاع نهادهای قضایی از آن و همچنین در روزهای اوج بیماری همه‌گیر کرونا راهی زندان اوین شد.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتقاد از روند امنیتی و قضایی که به زندانی شدن خانم مطلب‌زاده انجامیده، این نگرانی جدی را دارد که برخوردهایی از این دست که تبدیل به یک رویه ثابت در مواجهه با منتقدان مدنی و سیاسی شده، بیش از گذشته، آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و حق آزادی بیان شهروندان را به خطر اندازد.

بر اساس قوانین جاری کشور از جمله اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اتهامات خانم مطلب‌زاده باید به ‌جای رسیدگی در شعب امنیتی خاص به عنوان جرم سیاسی و با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. عجیب آن‌جاست که درست در زمانِ راهی زندان شدن ایشان، دستگاه قضایی در تلاش برای اجرای اصل تا به امروز تعطیل‌ِ ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه یکی از نمایندگان شناخته‌شده مجلس از جناحی خاص را به عنوان نخستین متهم جرم سیاسی، با حضور هیئت منصفه برگزار کرد و او را از شکایت وزارت اطلاعات تبرئه نمود.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات این نگرانی را دارد که برگزاری محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه به‌جای اینکه ملجا و پناهگاهی برای رسیدگی عادلانه به اتهامات شهروندانی همچون خانم مطلب‌زاده باشد، تبدیل به ابزاری برای اجرای نمایشی قانون شود. از این‌رو این انتظار را از دستگاه قضایی داریم که ضمن تجدیدنظر در روند رسیدگی به پرونده نایب‌رییس زندانی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فراهم آوردن امکان آزادی وی، زمینه رسیدگی مجدد به پرونده ایشان را در چارچوب محکمه سیاسی و با حضور هیئت منصفه فراهم آورد”.

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان روز یکشنبه ۲۰ مهر پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. خانم مطلب زاده پیشتر در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

رییس بیمارستان سینا هشدار داد در صورت ادامه وضعیت فعلی، شمار جان‌باختگان کرونا تا یک سال و نیم اینده به ۳۰۰ هزار خواهد رسید؛ از سوی دیگر با افزایش تصاعدی ابتلای کادر درمان بیمارستان‌ها به کرونا و جان باختن شماری از آنان، سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرد کمیته‌ای ملی برای بررسی این موضوع تشکیل می‌شود.

تشکیل کمیته ملی بررسی فوت کادر درمان

حسین بدخشان، مدیر «بیمارستان مدرس»، روز سه‌شنبه گفت: «یکی از نگرانی‌های ما افزایش نرخ ابتلا در بین کادر درمان و پرسنل بیمارستانی است به گونه‌ای که همواره حدود ۳۰ نفر از همکاران به دلیل ابتلا در مرخصی استعلاجی به سر می‌برند.»

به گفته او، تاکنون ۲۲۰ نفر از نیروهای کادر درمان و پشتیبانی این بیمارستان به کرونا مبتلا شده‌اند.

مدیر بیمارستان مدرس همچنین به «اثرات روحی» فشار جان باختن‌ها بر کادر درمان اشاره کرده است. حمیدرضا شریف،‌ متخصص بیهوشی،‌ نیز به خبرگزاری مهر گفته پزشکان و کارکنان به دلیل «آسیب‌های روحی» ناشی از فوت بیماران به دوره‌های «خود مراقبتی» نیاز دارند.

هم‌زمان محمد طالب‌پور، رییس «بیمارستان سینا»، گفته است از ۱۲۰۰ پرسنل این بیمارستان تاکنون نزدیک ۴۰۰ نفر به کرونا مبتلا شده‌اند.

گزارش‌هایی نیز از جان باختن شماری از کادر درمان و پرسنل بیمارستان‌ها بر اثر کرونا منتشر شده است.

محمدرضا ظفرقندی، رییس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران، نیز با اشاره به اینکه «به عنوان جامعه پزشکی، به شدت نگران افزایش مرگ و میر عمومی و نیز صنفی کرونا هستیم» گفت: «به زودی کمیته‌ای ملی را برای ارزیابی علت این روند صعودی، به ویژه نسبت بسیار بالای مرگ این همه‌گیری بین همکاران خود، تشکیل خواهیم داد.»

رییس سازمان نظام پزشکی همچنین از پژوهشگران این سازمان خواست «علت میزان بالای تلفات در آی‌سییو ها» را بررسی کنند.

مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، نیز با ابراز نگرانی از رقم بالای فوتی‌های کادر درمان، کمبود «لوازم محافظتی» را دلیل آن ذکر کرده است.

هشدار نسبت به وضعیت بیمارستان‌ها و افزایش آمار جان‌باختگان

در روزهای اخیر هشدار مقام‌های بهداشتی – درمانی در تهران و برخی شهرها نسبت به وخیم بودن وضعیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی افزایش یافته است.

مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه «برای بستری بیماران کرونایی در بیمارستان اصلاً جای خالی نیست» گفت: «واقعا در طول این اپیدمی چنین روزی نداشتیم که همه بیمارستان‌ها پر باشند.»او همچنین با انتقاد از اینکه برخی بیمارستان‌های خصوصی بیماران کرونا را پذیرش نمی‌کنند گفت: «برای یک بیمار که می‌خواهم در بیمارستان بستری کنم به هفت تا هشت بیمارستان زنگ می‌زنم و با اینکه بسیار هم تحویل می‌گیرند اما می‌گویند جای خالی نداریم.»

این عضو ستاد مقابله با کرونا «کمبود دارو» را هم از مشکلات دیگر دانست.

حسین بدخشان، مدیر بیمارستان مدرس، نیز گفت: «تمامی تخت‌های اختصاص داده‌شده به بیماران کرونایی چه در بخش عادی و چه بخش ویژه تکمیل شده است.»

او همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت تخت‌های اضافه‌شده نیز تکمیل شده گفت همواره بین ۲۵ تا ۳۵ بیمار در اورژانس در انتظار جایگزین شدن با بیماران ترخیصی هستند.

به گفته بدخشان،‌ طی دو هفته گذشته تخت‌های بیمارستان «دائما» پر بوده است.

هم‌زمان محمد طالب‌پور، رییس بیمارستان سینا، گفته است: «اگر وضعیت تا یک سال و نیم دیگر به همین شکل ادامه پیدا کند، روزانه ۶۰۰ الی ۷۰۰ فوتی خواهیم داشت و در مجموع حدود ۳۰۰ هزار مورد مرگ و میر به علت کرونا خواهیم داشت.»

طالب‌پور به ایلنا گفت اگر «مردم همت متعالی نداشته باشند و سیستم‌های بهداشتی نیز تقویت نشود» بر وسعت مرگ‌و میر افزوده خواهد شد.