The sentence of Akbar Mohajeri, one of the protesters in November 2019 uprisings, who was handed down 3 years in prison and 1 year suspended imprisonment in the Tabriz Court, was reduced to 6 months in prison and 1 year suspended imprisonment in the Court of Appeals.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Branch 1 of the Court of Appeals in East Azerbaijan Province (northwestern Iran) sentenced Akbar Mohajeri, a civil activist residing in Tabriz, to 6 months in prison and 1 year suspended incarceration.

The Campaign (for the Defense of Political and Civil Prisoners) had previously reported that Mr. Mohajeri had been sentenced to 3 years in prison and 1 year suspended imprisonment on charges of “propaganda against the regime” as well as “membership in GAMAC group.”

Mohajeri was arrested by security forces in Tabriz during the nationwide protests in November 2019 and was held in the detention center of the Tabriz Intelligence Department for more than 75 days.

During the detention of Akbar Mohajeri in Tabriz, more than 10 agents of the Ministry of Intelligence of Iran reportedly attacked the house of this citizen, beat him in front of his wife and child, and interrogated him by handcuffing him.

During the past few days, Afshar Fat’hi, a Kurdish civil activist, introduced himself to Sanandaj Central Prison to serve his sentence.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Afshar Fat’hi, a Kurdish civil activist from the village of Tangi Sar in Sanandaj (Kurdistan Provence), reported himself to Sanandaj Central Prison on Saturday, October 10 (2020) to serve a 1-year sentence.

Mr. Fat’hi had previously been arrested on March 11, 2019 after being summoned to the Sanandaj Intelligence Department, and was temporarily released from prison after two weeks on a 500 million Toman bail.

Branch 1 of the Revolutionary Court of Sanandaj, headed by Judge Saeedi, sentenced this civil activist to 6 years in prison in September 2019.

Afshar Fat’hi was acquitted in the provincial court of appeals of “membership in the Democratic Party of Iranian Kurdistan” and his sentence was commuted to 1 year in prison.

The civil activist was sentenced to 1 year imprisonment on charges of “acting against national security.”

امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی علیرغم مشکلات حاد قلبی از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین علیرغم مشکلات حاد قلبی و احساس درد شدید از ناحیه قفسه سینه و تنگی نفس از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است. این وکیل دادگستری از تاریخ ۲۰ مرداد ماه سالجاری بیش از ۴۰ روز را در اعتصاب غذا بسر برد و طی این دوران با مشکلات حاد قلبی مواجه و پس از انتقال به بیمارستان بدون تکمیل مراحل درمان به دستور مسئولان قضائی و امنیتی به زندان اوین بازگردانده شد. نسرین ستوده، جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی اجرائی است اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده اجرائی است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن ابراز نگرانی از وخامت وضعیت جسمانی همسرش گفت: “مشکل نسرین ستوده به بیماری قبلی وی بازمی گردد و در حال حاضر با تنگی نفس، درد قفسه سینه و تپش قلب مواجه هست. حسب نظریه پزشک متخصص در بیمارستان طالقانی و نتیجه آزمایش اکو قلبی رگهای قلب این زندانی سیاسی دچار گرفتگی شده و از سوی دیگر ماهیچه هیا قلبش هم دچار گرفتگی می شود و نیازمند انجام عمل آنژیوگرافی است. مسئولان قضائی و امنیتی شهریور ماه بدون توجه به وخامت وضعیت همسرم، علیرغم تاکید پزشک متخصص مبنی بر نیاز نسرین ستوده به بستری و انجام عمل آنژیوگرافی وی را به زندان اوین باز گرداندند.”

نسرین ستوده، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، در سی و نهمین روز از اعتصاب غذای خود در پی بروز ضعف مفرط جسمانی و مشکلات قلبی بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس بستری و تشکیل کمیسیون پزشکی و تاکید پزشکان مبنی بر نیاز این زندانی سیاسی به انجام عمل آنژیوگرافی پس از مخالفت مسئولان زندان اوین در تاریخ  ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، بدون تکمیل مراحل درمانی به زندان اوین بازگردانده شد. 

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به موارد گسترده نقض حقوق بشر و با هدف در خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط, حق درمان و سایر حقوق شهروندی زندانیان اعلام اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۹، بر اثر افزایش خطر جانی و بروز مشکلات حاد قلبی و عروقی به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

نسرین ستوده در جریان این اعتصاب غذا با افت شدید قند خون، نوسان فشار خون در حالی که توان راه رفتن خود را از دست داده بود و سستی بدن مواجه است اما مسئولان زندان اوین برای رسیدگی به وضعیت جسمانی وی این زندانی سیاسی را فقط به بهداری زندان اوین منتقل و با انجام مراحل درمانی ساده وی را به بند زنان باز می گرداندند. 

 این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز انسان دوستانه اش در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به  بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

نسرین ستوده پس از اتمام مراحل بازجوئی از بابت ۷ اتهام ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم قرار گرفت و پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارسال شد. 

در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷, نسرین ستوده, که با ۷ اتهام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شده بود در مجموع به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با توجه به ابلاغیه حکمی که در زندان به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ابلاغ و با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای این وکیل دادگستری اجرائی شد اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده اجرائی شد. 

محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق  که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاه حضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.

این وکیل دادگستری, که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرده  و از روز ۸ مهر ۱۳۹۷ با استناد به نامه عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران که به رویت وی رسید به دلیل بد حجابی، ممنوع الملاقات شده بود.

هر چند این وکیل دادگستری  پیش‌تر نیز در ملاقاتهای ۲۵ شهریور ماه و ۱ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به فشارها برای پوشش خود در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده بودند. 

“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق ‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”

ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۱۳۸۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحمل ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲, از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

شایان ذکر است، سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت و پرونده سازی بر علیه نسرین ستوده هشدار داده بود.

امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده « سولدوز »، با ارسال ابلاغیه ای کتبی، سجاد شهیری، فعال ملی مدنی را برای حضور در جلسه دادرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، سجاد شهیری، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده « سولدوز »، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به ریاست امیر کیومرثی خلیفه با اتهام عضویت در گروه گاماج و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه خواهد شد. 

سجاد شهیری در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز، به بند قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, در حالی که در خیابان با خودروی خود در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و در همان روز از  شهرستان سولدوز « نقده », به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود. 

شهیری، پیش از این و در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, به همراه میرموسی ضیاء گرگری, از دیگر فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده, توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم شده بودند. 

در آن پرونده اتهام سجاد شهیری, در مراحل بازجوئی عضویت در تشکیلات گاماج و تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی، عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفتند. 

سجاد شهیری, پیش از این هم در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در هنگام تردد در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده بود و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شده بود. 

امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان سردشت، محمدعلی خاله نژاد، از اهالی روستای مارغان این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، محمدعلی خاله نژاد – فرزند: جمال و ساکن روستای مارغان از توابع شهرستان سردشت توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این گزارش بنقل از یک منبع مطلع آمده است: “نیروهای امنیتی این شهروند را پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند و تاکنون پیگیری‌های خانواده محمدعلی خاله نژاد جهت اطلاع از وضعیت وی بی نتیجه بوده است.”

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل و اتهامات مطروحه علیه این محمدعلی خاله نژاد اطلاعی در دست نیست. 

امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی کرمان، شهین « افسانه » خاکپور، فعال مدنی مشروطه خواه، ساکن این شهرستان را برای سپری کردن دوران حبس بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، شهین « افسانه » خاکپور، ، فعال مدنی مشروطه خواه، ساکن کرمان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی کرمان منتقل شد. این فعال مدنی طی ماههای اخیر توسط شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به ریاست قاضی غضنفر شعبان زاده و مستشار شعبه ابراهیم زرندی، بدون تشکیل جلسه دادرسی به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم مذکور با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” صادر شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده شهین خاکپور، در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ شهریور ماه سالجاری برای سپری کردن دوران حبس از سوی اجرای احکام دادسرای کرمان احضار شده بود اما با توجه به مشکلات بیماری نتوانسته بود در زمان مقرر ۱۰ روزه خود را به اجرای احکام معرفی کند. در نهایت روز ۸ مهر ماه در حالی که به عنوان مهمان به منزل یکی از نزدیکان خود رفته بود در یورش ناگهانی ماموران امنیتی با حکم قضائی بازداشت و به زندان مرکزی کرمان منتقل شد.”

در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرمان به ریاست احمد قربانی با صدور دادنامه ای ارشیا نقوی انارکی بعنوان متهم ردیف اول و شهین « افسانه » خاکپور را بعنوان متهم ردیف دوم این پرونده از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و عضویت در گروههای مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری و روح الله خمینی هر یک به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شد. 

پیشتر نیز یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در تشریح روند دادرسی به پرونده شهین خاکپور گفته بود: “در تاریخ ۷مرداد ماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه شهین « افسانه » خاکپور، به شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرمان و حضور متهم ردیف اول این پرونده ارشیا نقوی انارکی بصورت آنلاین در این جلسه دادرسی، دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۲ فعال مدنی در حالی برگزار شد که نه تنها این ۲ فعال مدنی بلکه ندا نعمت زاده هم بعنوان وکیل مدافع آنها در پی رفتار خشن قضائی قربانی با آنها و قطع کردن صحبتهای این افراد در طی جلسه دادرسی اجازه ارائه دفاع به آنها نداد.”

در آذر ماه ۱۳۹۸، در حالی که چهار ماه از آزادی موقت شهین خاکپور گذشته بود در فرآیندی غیر معمول ابلاغیه ای از سوی شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس برای وی ارسال شد و از این فعال مدنی خواسته شده بود با توجه به نیابت قضائی ضابط پرونده که سازمان اطلاعات سپاه در بندرعباس بوده و بازجوئی و بازداشت وی که توسط اطلاعات سپاه کرمان صورت گرفته در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ به شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرمان به ریاست قاضی احمد قربانی, برای حضور در جلسه دادرسی به شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرمان مراجعه کند. 

شهین « افسانه » خاکپور, در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه در کرمان به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل و سپس پلمپ محل سکونت وی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی های فشرده توام با ضرب و جرح و تحمل ۲ ماه بازداشت در بازداشتگاه به زندان مرکزی کرمان منتقل شد و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

عادل مکرم، متهم سیاسی در زندان ارومیه از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در پی عدم تحقق وعده مسئولان مجددا اعتصاب غذا کرد. آقای مکرم از روز یکشنبه ۱۳ مهرماه امسال در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه خود با دوختن لب‌هایش اعتصاب غذا کرد و روز چهارشنبه ۱۶ مهر با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱مهرماه ۱۳۹۹، عادل مکرم، متهم سیاسی در زندان ارومیه مجددا اعتصاب غذا کرد.

اعتصاب غذای آقای مکرم در پی عدم تحقق وعده مسئولان زندان و تداوم بلاتکلیفی خود صورت گرفته است. یک منبع مطلع از شرایط آقای مکرم در این خصوص به هرانا گفت: “پیشتر مسئولان وعده داده بودند که پس از ۱۰ ماه بلاتکلیفی او را با وثیقه از زندان آزاد کنند. عادل مکرم هم از ابتدا گفته بود اگر تا یکشنبه این اتفاق رخ ندهد مجددا اعتصاب غذا خواهد کرد و روز گذشته مجددا اعتصاب خود را به مسئولان زندان اعلام کرد”.

عادل مکرم  از روز یکشنبه ۱۳ مهرماه امسال در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه خود با دوختن لب‌هایش اعتصاب غذا کرد و یک روز بعد به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد. نهایتا روز چهارشنبه ۱۶ مهر با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

آقای مکرم آذرماه ۹۸ پس از دیپورت از کشور ترکیه به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شد. وی به مدت ١٩ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات خوی بسر برد و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهم سیاسی در تاریخ ۱۳ شهریورماه امسال در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو برگزار شد. وی به “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون و خروج غیرقانونی از کشور” متهم شده است.

عادل مکرم، ۳۰ ساله، پدر یک فرزند و در حال حاضر مجرد است. وی تا پیش از این در بند سیاسی زندان ارومیه بسر می‌برد.

فرهاد فهندژ، شهروند بهایی زندانی امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر پس از ۱۳ روز نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج با منفی اعلام شدن تست جدید کرونا و بهبودی کامل به فرعی سالن امنیتی ۱۰ بند ۴ زندان بازگردانده شد. هرانا روز گذشته در گزارشی از تایید ابتلای ۱۱۹ زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج به ویروس کرونا توسط بهداری این زندان خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹، فرهاد فهندژ، شهروند بهایی از بند امن به بند ۴ زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد.

گفته می‌شود انتقال آقای فهندژ به فرعی سالن ۱۰ بند ۴ این زندان پس از منفی اعلام شدن تست جدید کرونا و بهبودی کامل ایشان صورت گرفته است.

آقای فهندژ پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه امسال در پی مثبت اعلام شدن تست کرونا به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن این زندان منتقل شد. پیشتر و با وجود نامه بهداری و رئیس زندان رجایی شهر مبنی بر اعزام این شهروند بهایی به مرخصی، دادستانی با این درخواست مخالفت کرد.

فرهاد فهندژ، شهروند بهایی متولد ۱۳۳۸ در شهرستان تربت حیدریه است. او در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۱ توسط ماموران امنیتی در منزل خود در گرگان بازداشت و بعد از هفت ماه بلاتکلیفی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام «تبلیغ آیین بهایی و اداره تشکیلات بهایی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند بهایی در سال ۱۳۶۲ (در سن ۲۴ سالگی) نیز دستگیر و به ۶ سال حبس محکوم شده بود. وی به دلیل شرایط نامساعد زندان پیشین مبتلا به بیماری های گوارشی است.

هرانا روز گذشته در گزارشی از تایید ابتلای ۱۱۹ زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج به ویروس کرونا توسط بهداری این زندان خبر داد.

در این زندان شماری از زندانیان سیاسی دیگر از جمله، آرش صادقی مبتلا به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما و افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند هر دو مبتلا به بیماری قلبی مدت محکومیت خود را سپری می‌کنند؛ همین امر جان آنان را در صورت ابتلا به بیماری کرونا در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این زندانیان در این خصوص به هرانا گفت: “زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر از تاریخ ۲ اسفندماه ۹۸ تا خردادماه امسال به دلیل کرونا امکان ملاقات نداشتند. زندانیان سیاسی محبوس در سالن ۱۰ بند ۴ کماکان برای حفاظت از خانواده‌ها حاضر به ملاقات نیستند. اما متاسفانه پس از خردادماه ملاقات‌ها برقرار شد و احتمالا این ویروس از طریق ملاقات شرعی برخی زندانیان وارد شده است. به علاوه اینکه بعضی از زندانیان حاضر به رعایت پروتکل های بهداشتی نیستند و مسئولین زندان هم سخت گیری و نظارتی بر این مسئله ندارند!”

روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از زندانی کردن مدافعین حقوق بشر، وکلا، شهروندان خارجی و زندانیان دو-تابعیتی، فعالان محیط زیست و بازداشت شدگان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور از دولت ایران خواست تا این افراد را هر چه سریع‌تر آزاد کند. در این بیانیه با اشاره به تجهیزات ناکافی، کمبود آب و وسایل ضدعفونی کننده در زندان‌ها، از دولت ایران خواسته شده است تا بی‌عدالتی در خصوص مدافعین حقوق بشر پایان دهد.

سازمان عفو بین‌الملل چندی پیش اعلام کرد نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قو قضائیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی است.

این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سلامت زندانیان مدعی شد که “ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود”.

مردادماه امسال در گزارشی با عنوان “بحران کرونا؛ گزارشی جامع از وضعیت زندان رجایی شهر کرج و جدیدترین لیست زندانیان سیاسی” به وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان رجایی شهر کرج پرداخت و نسبت به احتمال شیوع کرونا در میان زندانیان محبوس در این زندان هشدار داده بود.

آرزو محمدی و بنفشه مختاری، شهروندان بهایی ساکن بیرجند روز دوشنبه ۲۱ مهر پس از حضور در واحد اجرای احکام بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان بیرجند منتقل شدند. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب بیرجند هر یک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در مرحله تجدیدنظر میزان محکومیت خانم محمدی به ۱۸ ماه و محکومیت خانم مختاری به ۱۵ ماه زندان تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹، آرزو محمدی و بنفشه مختاری، شهروندان بهایی ساکن بیرجند جهت تحمل حبس به زندان بیرجند منتقل شدند.

منزل آرزو محمدی و بنفشه مختاری به همراه شمار دیگری از شهروندان بهایی ساکن بیرجند اواخر مهرماه ۱۳۹۶ در خلال مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاالله، پیامبر آیین بهایی مورد بازرسی قرار گرفت. پیشتر یک منبع مطلع پیشتر در این خصوص به هرانا گفت: «این شهروندان در سال ۹۸ برای بازپرسی دو بار به دادگاه احضار شدند و تاریخ دادگاه آنها ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بود و در تاریخ ۲ اردیبهشت ابلاغیه صدور حکم برایشان پیامک شد و ۳ اردیبهشت حکمشان روی سایت در دسترس قرار گرفت.»

خانم مختاری و محمدی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی حجت نبوی هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری  محکوم شدند. نهایتا در تاریخ ۱۷ شهریورماه امسال محکومیت آرزو محمدی و بنفشه مختاری توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست قاضی ابراهیم رمضانی و مستشاری حمید عرب زاده به ترتیب به ۱۸ ماه و ۱۵ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

به علاوه مجازات یک سال حبس آنان به اتهام “تبلیغ به نفع تشکیلات بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی” نیز حذف شد. دادگاه دلیل این امر را اینگونه عنوان کرد که «به دلیل آنکه این اقدام آنان تحت عنوان اتهام اول به محکومیت منتهی شده است، لذا این اقدام دارای مجازات جداگانه‌ای نیست».

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

یک کولبر اهل روستای جوجار ثلاث باباجانی در مناطق مرزی نوسود واقع در استان کرمانشاه بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی زخمی شد.

به نقل از کردپا، یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان نوسود واقع در استان کرمانشاه هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفت و  زخمی شد.

بر اساس این گزارش هویت این کولبر “وزیر ویسی” اهل روستای جوجار ثلاث باباجانی عنوان شده است.

این کولبر در حال حاضر برای انجام مراحل درمانی در بیمارستان پاوه بستری است.