در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین، تعداد پرشماری بازداشت شده‌اند. تاکنون هویت ۵۷ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین شهر، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان توسط هرانا احراز شده است و شماری از این افراد به زندان‌های تبریز و اردبیل و یا بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده‌اند. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته است، خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است. اعتراضات مورد اشاره در واکنش به تحولات منطقه از روز سه‌شنبه ۸ مهرماه آغاز شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین، تعداد پرشماری بازداشت شده‌اند.

امروز چهارشنبه ۱۶ مهرماه علی قهرمانی با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. عصر روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه نیز احمد محمدپور و علی معالی به ترتیب با تودیع قرار وثیقه ۳۵۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان اردبیل آزاد شدند. این شهروندان توسط شعبه ۱۰ بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی بابک نونهال از بابت اتهامات تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته‌اند.

علی خیرجو و میثم جولانی نیز از زندان اردبیل به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شدند. سعدالله ساسانی نیز به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شده است. همچنین سعید سلطانی به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد و گفته می‌شود قاضی سیدعلی موسوی بازپرس شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب تبریز از تعیین قرار برای این شهروند امتناع کرده است.

روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه نیز ووقار نعمت، شاعر و نویسنده به صورت تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان کلیبر احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بود.

روز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۹۹ تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در پارک جیرال اردبیل برگزار شد. در جریان این تجمع عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، سجاد جولانی، حسین بالاخانی، مجتبی پروین، مصطفی پروین، محمد جولانی،  بهمن خیرجو، مرتضی پروین و سبحان بخشی، ۱۲ فعال ترک (آذربایجانی) ساکن اردبیل بازداشت شدند و روز چهارشنبه ۹ مهرماه پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه در دادسرا به زندان اردبیل منتقل شدند. از میان این افراد حامد حیدری باریس و پرویز سیابی طی روزهای اخیر آزاد شدند و سایر بازداشت شدگان به صورت بلاتکلیف در بند ۸ (قرنطینه) زندان تبریز در بازداشت بسر می‌برند. از زمان انتقال این این افراد به زندان از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست و طی این مدت تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند. این بی‌خبری در شرایطی است که این شهروندان در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌‌اند و عسگر اکبرزاده از ناحیه پا، حسین بالاخانی و مرتضی پروین از ناحیه دست  و احمد محمدپور از ناحیه سر دچار آسیب شده‌اند. همچنین بینی سجاد جولانی نیز شکسته شده بود.

امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، نجات بهرامی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به ویروس کرونا مبتلا و از حق درمان و بستری در بیمارستان محروم است.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، نجات بهرامی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از انجام آزمایش CPR مشخص شد که به ویروس کووید ۱۹ مبتلا شده است. این زندانی سیاسی در حال حاضر فقط در بهداری زندان اوین نگهداری می شود و روند درمانی خاصی برای درمان وی انجام نشده است. نجات بهرامی از بیماری نوسان فشار خون رنج می برد. این فعال سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود است.  

براساس این گزارش، در حالی نجات بهرامی به ویروس کووید ۱۹ مبتلا شده که دچار علائم اولیه شده بود اما در پی بی توجهی مسئولان چند روز بعد به بیمارستان اعزام شد و پس از انجام آزمایش CPR ابتلایش به این ویروس مرگبار قطعی شد اما بدون انجام مراحل درمانی به زندان اوین بازگردانده شد و از حق درمان محروم شده است.

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, نجات بهرامی, معلم و روزنامه نگار ساکن شهرک وحیدیه از توابع شهرستان شهریار جهت تحمل ۱ سال حبس تعزیری به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت واقع در زندان اوین مراجعه کرد. 

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران, به ریاست محمدمهدی براعه, با صدور و ابلاغ احضاریه ای کتبی نجات بهرامی را جهت تحمل حکم ۱ سال حبس تعزیری به زندان اوین فراخوانده بود. 

در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, نجات بهرامی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محکوم شد. 

نجات بهرامی, معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش, در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و احزاب سیاسی و همچنین محرومیت استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه محکوم شده بود. 

نجات بهرامی پیش از این نیز در گفتگو با ایلنا پیرامون حکم صادره بر علیه وی توسط دادگاه بدوی گفته بود: در مرحله بازپرسی که در اردیبهشت سالجاری انجام شد، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” تبرئه شدم و پرونده فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دادگاه ارجاع شد که منجر به صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری شدم. 

عادل مکرم، متهم سیاسی در زندان ارومیه امروز چهارشنبه ۱۶ مهر با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد. آقای مکرم از روز یکشنبه ۱۳ مهرماه امسال در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه خود با دوختن لب‌هایش اعتصاب غذا کرد و یک روز بعد به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹، عادل مکرم، متهم سیاسی در زندان ارومیه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

پایان اعتصاب غذای آقای مکرم پس از وعده مساعد مسئولین در خصوص رسیدگی به وضعیت وی صورت گرفته است. او که روز دوشنبه ۱۴ مهر به یکی از سلول‌های انفرادی زندان ارومیه منتقل شد، ساعتی قبل با پایان به بند سیاسی این زندان منتقل شد.

آقای مکرم از روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه خود با دوختن لب‌هایش دست به اعتصاب غذا زد.

عادل مکرم آذرماه ۹۸ پس از دیپورت از کشور ترکیه به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شد. وی به مدت ١٩ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات خوی بسر برد و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهم سیاسی در تاریخ ۱۳ شهریورماه امسال در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو برگزار شد. وی به “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون و خروج غیرقانونی از کشور” متهم شده است.

عادل مکرم، ۳۰ ساله، پدر یک فرزند و در حال حاضر مجرد است. وی تا پیش از این در بند سیاسی زندان ارومیه بسر می‌برد.

میرموسی ضیا گرگری، فعال ترک (آذربایجانی) امروز چهارشنبه ۱۶ مهر با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان مراغه آزاد شد. آقای ضیا گرگری پیشتر در تاریخ ۲۶ شهریورماه در منزل خود در شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. وی روز دوشنبه ۱۴ مهرماه طی تماسی با خانواده خود از انتقالش به زندان مراغه خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹، میرموسی ضیا گرگری، فعال ترک (آذربایجانی) از زندان مراغه آزاد شد.

آزادی آقای ضیا گرگری با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

میرموسی ضیا گرگری روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در شهرستان نقده بازداشت شد. وی در تاریخ ۲۷ شهریورماه طی تماسی با خانواده خود از انتقالش به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز خبر داد.

ماموران پس از بازداشت آقای ضیا گرگری اقدام به تفتیش منزل و محل کاری وی کرده و تعدادی از وسایل شخصی ایشان ازجمله تلفن همراه و کامپیوتر وی را ضبط کرده و با خود بردند. وی نهایتا روز دوشنبه ۱۴ مهرماه طی تماسی با خانواده خود از انتقالش به زندان مراغه خبر داد.

از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه این شهروند تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

میرموسی ضیا گرگری پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

آقای ضیا گرگری پیشتر در تاریخ ۱ تیرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نقده بازداشت و در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی تا پایان زمان دادرسی آزاد شد. او نهایتا توسط دادگاه شهرستان نقده از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و به دلیل عدم سابقه کیفری حکم وی به ۲۰ روز حبس کاهش پیدا کرد و آزاد شد. وی پیشتر نیز در جریان مراسم قلعه بابک در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ به همراه دهها تن دیگر بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود.

در آستانه ۵ ساله شدن تعطیلی کارخانه «آهن و فولاد لوشان» در استان گیلان، کارگران این واحد صنعتی خواستار بازگشایی کارخانه و رسیدگی به وضعیت خود شدند.

کارگران بیکار شده این کارخانه که خواستا بازگشایی و راه‌اندازی مجدد محل کار خود هستند، می گویند: «این واحد تولیدی ۱۸۰ کارگر شاغل داشت که بعد از اعلام تعطیلی با یک ماه حقوق معوقه؛ در دو مرحله در فروردین ماه سال ۹۵ تعدیل شدند. شمار زیادی از این کارگران هنوز شغلی پیدا نکرده‌اند و به دنبال بازگشایی کارخانه هستند.»

به گفته آنها با توجه به شرایط جسمی و سنی، هم‌اکنون در بازار نامتعادل کار برای ما هیچ شانسی برای یافتن فرصت شغلی جدیدی وجود ندارد: «اگر دولت از بازگشایی این کارخانه تازه تاسیس که در زمینه طراحی، ساخت و نظارت انواع سازه‌های فلزی و بتنی و پانل‌های مختلف فعالیت دارد، حمایت کند؛ می‌توانیم به کار قبلی خود بازگردیم و در کنار آن امکان اشتغال برای جوانان بیکار هم فراهم می‌شود.»

کارگران با بیان اینکه این واحد صنعتی در شرایطی تعطیل اعلام شد که سال‌ها تولید و بازار فروش خوبی داشت، افزودند: «در حال حاضر همه خطوط تولیدی کارخانه آماده تولید هستند و نیاز به حمایت دارند.»

به گفته کارگران؛ شرکت آهن و فولاد لوشان از واحدهای صنعتی متعلق به مه‌آفرید امیرخسروی بود که پس از پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی مسئولیت اداره این واحد صنعتی با نظارت مراجع قضایی به خانواده وی داده شد: «تاکنون چندین بار به امید بازگشایی کارخانه به نهادهای صنفی و دولتی استان گیلان مراجعه کردیم اما درمورد بازگشایی کارخانه هنوز پاسخی نگرفته‌ایم.

کارگران آهن و فولاد لوشان با تاکید بر اینکه کارگران این مجموعه بزرگ از زحمتکشان جامعه هستند، در گفتگو با ایلنا تصریح کردند: «تنها منبع درآمد و اشتغال دست‌کم ۱۸۰ کارگر به‌صورت مستقیم در این کارخانه است و اکنون در وضعیت بد معیشتی قرار دارند.»

سعدالله ساسانی، فعال تُرک (آذربایجانی) از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به بند قرنطینه زندان این شهر منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سعدالله ساسانی کنشگر تُرک (آذربایجانی) که روز پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز دستگیر و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده بود، پس از پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

بازداشت این کنشگر تُرک (آذربایجانی) در پی «انتشار فراخوان تجمع اعتراض نسبت به اقدام نیروهای ارمنستان در منطقه قره باغ» صورت گرفته بود.

به گفته منابع آگاه، سعدالله ساسانی شهروند ساکن تبریز در حین بازداشت از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

پیشتر در روز پنج شنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹، سعدالله ساسانی به همراه یاسمین ظفری و رحیم ساسانی در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت شده بودند.

این فعالان تُرک (آذربایجانی) پس از گذشت دو هفته عصر روز چهارشنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۹، با تامین قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودند.

در مرحله مقدماتی دادرسی، اتهام انتسابی علیه آنها «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی » عنوان شده بود.

Amnesty International called for the death sentence of Mahyadin Ebrahimi, a political prisoner jailed in Urmia Prison, to be overturned.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Amnesty International considered the trial of Mahyadin Ebrahimi, a Kurdish political prisoner sentenced to death, grossly unfair and called the trial to be carried out without resorting to the death penalty.

The death sentence of Mahyadin Ebrahimi (Mahyadin Mullah Ebrahimi Alkabadi), a political prisoner imprisoned in Urmia Prison, was upheld by Branch 19 of the Supreme Court in August 2020.

According to a verdict previously announced to this Kurdish citizen incarcerated in Urmia Prison on Saturday, January 18, 2020, he was sentenced to death for the second time on charges of “armed rebellion (baghi)” by Judge Ali Sheikhlou, the head of the second branch of the Urmia Revolutionary Court.

On September 23, 2018, he was sentenced to death by Branch 2 of the Revolutionary Court of Urmia, presided over by Judge Ali Sheikhlou, on charges of” collaboration with one of the dissident parties.”

After protesting the verdict issued by the Supreme Court, this sentence was cancelled and the case was referred to Branch 2 of the Revolutionary Court of Urmia for revision.

Following the protest of this political process, this sentence was referred to Branch 19 of the Supreme Court, due to the “lack of investigation” and the sentence was reversed. The sentence was aging referred to Branch 2 of the Urmia Revolutionary Court, which sentenced him to death for the second time on charges of “armed rebellion (baghi).”

Mahyadin Ebrahimi was arrested on November 3, 2017, for possession of alcoholic drinks, after being shot directly by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) forces stationed at the Oshnavieh (Bimzortah) border checkpoint on the Iran-Iraq border, while severely wounded in a shooting, and a wireless telephone was discovered with him.

Being wounded by three bullets during his arrest, Mahyadin Ebrahimi spent a long time in the prison dispensary, and was transferred to Urmia Prison in September 2018.

This political prisoner was taken to a hospital in Urmia after being injured and was relocated to the Seyyed al-Shohada Corps Intelligence Detention Center in Urmia without completing his treatment. He was interrogated and beaten there on charges of “collaboration and membership in one of the Kurdish anti-regime parties,” according to some human rights websites.

This prisoner was also arrested on the mentioned charges in 2014, and due to the lack of substantiated evidence, the case was closed and he was released after a month.

Mr. Ebrahimi had previously been arrested by security forces in 2010 on charges of” collaborating with an opposition party,” and was acquitted of the charges after 11 months of temporary detention in Urmia Prison and released from there.

Mahyadin Mullah Ebrahimi Alkabadi, 44, is the son of Mohammad and a resident of the village of Alkawi in Oshnavieh, West Azerbaijan Province, northwestern Iran. He is currently held in political ward of Urmia Prison.

It is worth mentioning that Noureddin Ebrahimi, the brother of this political prisoner sentenced to death, was shot to death by Law Enforcement officers in the Shabtan border area in May 2017, while border portering.

سازمان عفو بین الملل، با انتشار متنی کوتاه خواستار لغو حکم اعدام شاکر بهروزی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل محاکمه‌های شاکر بهروزی زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام را پروسه قضایی ناعادلانه خوانده و تاکید کرد این زندانی سیاسی تحت شکنجه و در اثر اعترافات اجباری،به اعدام محکوم شده است.این سازمان خواستار لغو حکم اعدام شاکر بهروزی و دادرسی عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام برای او شد.

شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیه بە ریاست قاضی شیخ لو، شاکر بهروزی زندانی سیاسی کُرد را به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در حزب کومله» به اعدام محکوم کرد. این حکم روز پنج شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۹، به وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ شد.

حکم اعدام شاکر بهروزی در حالی صادر شد که وی اواخر اسفند ماه ۱۳۹۸، پس از تحمل ۵ ماه نگهداری در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه، در پروندەای دیگر از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخ لو بە اتهام «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران»، بدون حق برخورداری از وکیل، در دادگاهی چند دقیقه ای بە ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

پیشتر شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع از پرونده‌سازی حفاظت اطلاعات سپاه علیه این زندانی سیاسی خبر داده بود.

بر اساس گفته های این منبع مطلع، شاکر بهروزی در یک سناریو جدید از سوی حفاظت اطلاعات سپاه با تشکیل یک پرونده دیگر به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در کومله» و «قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران»  متهم و به اعدام محکوم شده است.

این منبع مطلع به پرونده این حکم را نتیجه «انجام اعترافات اجباری» این زندانی سیاسی بر اثر«شکنجه‌های شدید روحی و جسمی» در زمان بازجویی در بازداشتگاه امنیتی سپاه ارومیه دانسته است .

همچنین این منبع در ادامه اشاره کرده است: دست‌کم ۱۰ شهروند اهل دیزج مرگه‌ور ارومیه، محل سکونت شاکر بهروزی، شهادت‌نامه مشترکی را امضا کرده بودند.

این شهروندان در شهادتنامه ذکر شده اذعان کرده بودند که شاکر بهروزی در زمان قتل این عضو بومی سپاه پاسداران در یک مغازه همراه آنها بوده است.

اما در نهایت شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیه بە ریاست قاضی شیخ لو، از پذیرش شهادت شهود خودداری کرده بود.

بر اساس گزارشات، شاکر بهروزی، شهروند کُرد اهل ارومیه در پاییز سال ۱۳۹۷ پس جدایی از «حزب دموکرات کردستان ایران» با بازگشت از اقلیم کردستان و دریافت امان‌نامه خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرده بود.

بر اساس گفته های منبع آگاه به پرونده شاکر بهروزی، «در زمان بازجویی‌ها بازجویان سپاه بارها به وی گفته بودند که هماهنگی با اداره اطلاعات و دریافت امان‌نامه از این نهاد امنیتی برای بازگشت از اقلیم کردستان، برای وی سنگین تمام خواهد شد.»

این منبع می افزاید: «در واقع سناریو پرونده سازی علیه این زندانی سیاسی در ادامه رقابت‌های دو نهاد امنیتی اداره اطلاعات و سپاه پاسداران صورت گرفته است. بازجویان به شاکر بهروزی گفته بودند اگر از ابتدا وی خود را به سپاه معرفی می‌کرد با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌شد. »

شاکر بهروزی، شهروند کُرد اهل دیزج مرگه‌ور ارومیه، پاییز سال ۱۳۹۷، با بازگشت از اقلیم کردستان و دریافت امان‌نامه خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد.

این زندانی سیاسی کُرد پس از ۲ هفته با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد شد.

روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷، این شهروند کُرد توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت شد.

اتهام انتسابی علیه شاکر بهروزی، قتل «یکی از اعضای سپاه پاسداران» عنوان شده بود.

بر اساس گزارشات وی به مدت ۱ سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه واقع در پادگان المهدی سپاه تحت بازجویی و شکنجه‌های جسمی و روحی شدید قرار داشت.

این زندانی سیاسی کُرد، در پروندەای دیگر اواخر اسفند ماه ۱۳۹۸، از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخ لو بە اتهام «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران»، بدون حق برخورداری از وکیل و در دادگاهی چند دقیقه ای بە ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

طی چند هفته اخیر، شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیه بە ریاست قاضی شیخ لو، شاکر بهروزی زندانی سیاسی کُرد را به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در حزب کومله» به اعدام محکوم کرد.

این حکم روز پنج شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۹، به وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ شد.

یکی از نزدیکان شاکر بهروزی بە سازمان هەنگاو گفته بود: «شاکر مدت یک سال و ٩ روز در سلول های انفرادی تحت شکنجە بودە تا بە ترور یکی از اعضای بومی سپاه پاسداران بەنام «مامل محمدی» اعتراف کند.

بر اساس گزارش هه نگاو، «مامل محمدی» از اعضای بومی سپاه پاسداران بود که در روز سەشنبە ٢٢ اسفندماه ۱۳۹۷، در منطقە مرگور ارومیە از سوی افراد مسلح ناشناس بە قتل رسید.

بعدها گروهی نظامی وابستە بە حزب دمکرات کُردستان ایران، موسو به «عقاب های زاگرس»مسئولیت این عملیات را بر عهدە گرفته بودند.

Wednesday, October 7, 2020 / Kianoush Valiollahi, a political prisoner jailed in Brigade 2 of the Greater Tehran Penitentiary, is serving his sentence.

According to Human Rights in Iran, Kianoush Valiollahi, born in 1993, resident of Tehran, a tile worker and one of the detainees in November 2019 protests, is serving a 3-year prison sentence in Brigade 2 of the Greater Tehran Penitentiary on charges of assembly and conspiracy to act against national security.

This political prisoner was arrested by security forces on November 24, 2019, during large-scale arrests in November 2019 nationwide protests. After being transferred to Security Ward 209 affiliated with the Intelligence Department in Evin Prison, he was interrogated and subjected to various psychological pressures for 18 days. After the interrogation and referral of the case to Branch 2 of the Tehran Security Court, Kianoush Valiollahi was charged with assembly and conspiracy to act against national security and his case was referred to the Revolutionary Court of Tehran.

Following the commencement of the judicial proceedings, the case of Kianoush Valiollahi was investigated by Branch 24 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over by Judge Mohammad Reza Amouzad, and the citizen, who was denied the right to access to a lawyer during interrogation, was sentenced to maximum punishment of 5 years incarceration.

As a result of Kianoush Valiollahi’s objection to the verdict issued and the referral of the case to Branch 36 of the Tehran Court of Appeals, the sentence was commuted by Judge Ahmad Zargar to 3 years imprisonment.

The suppression of civil activists violates the international human rights instruments, Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adopted on December 16, 1966, which emphasize the individuals’ rights to release their thoughts and opinions regardless of boundary restrictions.
Holding protest rallies without carrying weapons is one of the rights accentuated in Article 27 of Iran’s Constitution, which the government of the Islamic Republic of Iran claims enforcing it, however the security organizations offer different interpretations on their own behalf in the line of restriction and suppression the citizens in Iran.

Also enjoying the right to a fair trial by an impartial tribunal in the presence of a jury and by preserving the right of the accused to appoint his or her lawyer in a trial, is one of the issues accentuated in international instrument of human rights, including Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted on December 16, 1966.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات شهرستان راسک، پس از احضار ذاکر آسکانی، شهروند اهل سنت ساکن این شهرستان وی را تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه جهانی کلمه، روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، ذاکر آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی انوار الحرمین شهرستان راسک، در پس احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک مورد بازجوئی قرار گرفت. این شهروند اهل سنت پیش از این نیز در بهمن ماه سال گذشته توسط اداره اطلاعات سپاه در احضار و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفته بود. 

به نقل از یک منبع مطلع: “ماموران امنیتی وزارت اطلاعات بیش از ۴ ساعت از این طلبه بازجویی و پس از آن تهدید کردند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “از جزئیات بازجویی و سوالات ماموران، اطلاع دقیقی در دست نیست اما به احتمال قوی به بازداشت مولانا کوهی مرتبط است.”

ذاکر آسکانی، پیش از این نیز در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان راسک مرتبط با تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مولوی فضل الرحمن کوهی تحت بازجوئی قرار گرفته بود. 

گفته می شود محور این بازجوئی مرتبط با بازداشت و پرونده مولانا فضل الرحمن کوهی، از فعالان مذهبی اهل سنت که اخیرا در روندی پر ابهام و بدور از رعایت اصول دادرسی عادلانه به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد بوده است. 

پس از بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی”, روحانی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان,  شهروندان شهرستان سرباز در نقاط مختلف این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و راه ها را بستند.

در ادامه اعتراضات به این فعال مذهبی اهل سنت و ۷ نفر از همراهان وی از سوی اطلاعات سپاه در دادگاه ویژه روحانیت مشهد, در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸, “عبیدالله شیروزهی”, شهروند ساکن شهرستان سرباز و “داماد و برادرزاده “مولوی فضل الرحمن کوهی”, پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک از بابت تحریک شهروندان این شهرستان برای برگزاری تجمع اعتراضی باهدف اعتراض به بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی” مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.