پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ۳ ماه معوقه مزدی طلب دارند

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نسبت به پرداخت نشدن ۳ ماه معوقه مزدی آنها ابراز نارضایتی می کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از عصر هامون، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، مراقبین سلامت طرح پزشک خانواده در جنوب سیستان و بلوچستان و شماری از نیروهای شرکتی و بیمه روستایی استان سیستان و بلوچستان ۳ ماه است حقوق شان پرداخت نشده است. 

این شهروندان در تشریح مشکلات صنفی خود گفتند: “سه ماه است که هیچگونه پرداختی برای نیروهای شرکتی و قرارداد پزشک خانواده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر انجام نشده است.”

به گفته این افراد: “تنها نیروهای شرکتی با این مشکل مواجه نبوده بلکه نیروهای بیمه روستایی و برنامه پزشک خانواده نیز با این معضل مواجه هستند.”

پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در ادامه افزودند: “عدم واریز حقوق سه ماهه به نیروهای تحت پوشش این دانشگاه در حالی است که همکاران آنها از دانشگاه های مجاور ماهیانه حقوق دریافت کرده، همچنین اگر مشکل منبع مالی است چگونه به دانشگاه های دیگر پرداختی تعلق می گیرد اما به حوزه ایرانشهر نه؛ مسئولان امر شفاف سازی و مشکل ما را نیز حل کنند چرا که ما نیز خانواده، زن و فرزند داریم که تنها منبع درآمد مان از این راه است.”

آزادی ۲ فعال ملی مدنی در اردبیل همزان با انتقال شهروندی دیگر به زندان تبریز

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، سعدالله ساسانی فعال ملی مدنی، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام از بازداشتگاه اطلاعات تبریز به بند قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شد. همچنین در اردبیل هم احمد محمد پور و علی معالی، دو تن از شهروندان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، احمد محمدپور و علی معالی، دو تن از شهروندان ساکن اردبیل بازداشت شده در جریان اعتراضات روزهای گذشته در این شهرستان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به ترتیب با تودیع قرارهای وثیقه ای با مبالغ ۳۵۰ میلیون تومان و ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. همچنین در خبری دیگر از تبریز، سعدالله ساسانی، فعال ملی مدنی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد. 

براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به احمد محمودپور و علی معالی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی عنوان و این افراد توسط بازپرس بابک نونهال، در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل تفهیم اتهام شدند. 

از اتهامات منتسب شده به سعدالله ساسانی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

احمد محمد پور و علی معالی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، به همراه یاشار مرادی و یونس مرادی در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز این افراد، توسط ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل شده بودند. 

همچنین سعدالله ساسانی هم در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از جنگ قره باغ به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی توسط ماموران انتظامی و یگان ویژه امنیتی بازداشت شده بود. 

جلسه دادرسی به ۳ پرونده مطبوعاتی در تهران برگزار شد

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی رای خود را پس از بررسی بر ۳ پرونده مطبوعاتی صادر کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، احمد مؤمنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح آخرین جلسه دادگاه مطبوعات از بررسی ۳ پرونده مطبوعاتی  در روز یکشنبه ۱۳ مهرماه سال جاری توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی خبر داد. 

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح این خبر گفت: “پرونده اول مربوط به مدیر مسئول روزنامه قانون به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.”

مؤمنی‌راد افزود: “پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری هفت راه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که پس از تشکیل دادگاه وکیل شاکی رضایت خود را به ریاست دادگاه اعلام کرد و پرونده مختومه اعلام شد.”

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد:” پرونده سوم مربوط به مدیر مسئول روزنامه شهروند به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که با اعلام رضایت شاکی پرونده مختومه اعلام شد.”

عبدالله چلداوی، فعال فرهنگی ساکن اهواز با تودیع وثیقه آزاد شد

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، عبدالله چلداوی، فعال فرهنگی محبوس در زندان مرکزی « شیبان »،  تا زمان ابلاغ حکم قطعی با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، عبدالله چلداوی – متولد: ۱۳۵۷ – متاهل – دارای ۴ فرزند و از اهالی کوی علوی « حی الثوره » اهواز، پس از تشکیل جلسه دادرسی در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا زمان ابلاغ حکم نهائی با تودیع وثیقه ای به مبلغ  ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. این فعال فرهنگی در مرحله بدوی توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “عبدالله چلداوى در حال حاضر  ۲ پرونده قضائی جدای از یکدیگر دارد که يكى به اتهام « عضویت در حزب وفاق اسلامى » كه در آبان ۱۳۸۵ ممنوع به هرگونه فعالیت اجتماعی و همچنین به تحمل ۶ سال حبس تعزیری براى او صادر شد و در دیگر پرونده او عضویت در جنبش آزادی بخش « حركة النضال العربى لتحرير الأحواز » متهم شده كه هنوز حكمى براى او صادر نشده است.

دحیمی در مورد وضعیت فعالیتهای عبدالله چلداوی افزود: “عبدالله چلداوى یک فعال مستقل و به هیچ گروهى يا سازمانی وابسته نيست، او به دليل فعالیتهای فرهنگی و مدنى ۹ بار توسط اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در استان خوزستان بازداشت شده است.”

این شهروند اهل اهواز چندی پیش توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، با اتهام اجتماع و تبانی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم پس از اعلام اعتراض عبدالله چلداوی به دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع شد. 

عبدالله چلداوی، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اطلاعات سپاه در اهواز بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد. چندی بعد همزمان با اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی به بند زندان مرکزی اهواز منتقل شد. 

این فعال فرهنگی، در زمینه فعالیتهای فرهنگی و مدنی از جمله کمک به سیل زدگان، شرکت در کمپین های مختلف، مبارزه با اعتیاد در فضای مجازی و راه اندازی جلسات شعر عربی فعال بوده است.

این فعال عرب پیش تر در روز ۵شهریور ماه سال ۱۳۹۶، بعد از اعتراض به مصادره زمین هاى کشاورزان روستای جلیزى به همراه بیش از یکصد تن از فعالان عرب توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود.

Political prisoner Dara Rashidi faced incarceration

Tuesday, October 6, 2020 / The sentence of Dara Rashidi, a political prisoner incarcerated in Ward 12 of the Urmia Central Prison, was reduced.

According to the report of Human Rights in Iran, Dara Rashidi, son of Mostafa, a native of Sardasht (West Azerbaijan Province) and a political activist imprisoned in Ward 12 of the Urmia Central Prison, was sentenced by the Urmia Revolutionary Court to 7 years imprisonment on Wednesday, July 22nd (2020), due to acceptance of an initial verdict.

This political prisoner was sentenced to a total of 10 years in prison by Branch 3 of the Revolutionary Court of Urmia, presided over by Judge Reza Najafzadeh, on July 22nd (2020), on charges of “propaganda activities against the state”, and “membership in Kurdish opposition parties.”

The hearing on the case of Dara Rashidi was held on July 11 (2020), by Branch 3 of the Revolutionary Court of Urmia, headed by Judge Reza Najafzadeh.

This citizen residing in Urmia was arrested in December 2019 by the IRGC intelligence agents and transferred to Al-Mahdi Detention Center affiliated with this security institution in Urmia, and after being interrogated and charged, was transferred to Ward 12 of the Urmia Central Prison on January 26, 2020.

This political activist had previously been arrested in 2001 on charges of “collaborating with an anti-regime party”, and after interrogation and being tried, was sentenced by the Revolutionary Court of Urmia to 7 years in prison. Enduring the conviction in central prisons of Urmia and Naqadeh, he was released in 2008.

Detention of persons before they are charged and the inability of defendants to access a lawyer are among the violations of international instruments of human rights, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966.

Individuals also enjoy the right to a fair trial, which is an inalienable right, as enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in international instrument of human rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

بازداشت ۴ فعال مدنی در تهران توسط نیروهای امنیتی

 امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی تهران، چهار فعال مدنی را پس از  بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، اندیشه صدری، ائلوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان و آرش جوهری، سه فعال مدنی ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

تا این لحظه از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به این افراد و مکان نگهداری آنها اطلاعی در دسترس نیست. 

این افراد از فعالان مدنی در زمینه مسائل روز حوزه کارگری هستند. 

رد درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی در دیوان عالی کشور

حسین تاج وکیل مدافع اسماعیل عبدی، از رد اعاده دادرسی موکلش در خصوص حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی وی در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای عبدی در سال ۹۰ توسط دادگاه انقلاب تهران به ده سال حبس تعلیقی محکوم شده بود و این حکم در اردیبهشت سال جاری مجددا به وی ابلاغ شد. این فعال صنفی معلمان در سال ۹۴ از بابت پرونده ای جداگانه به تحمل ۶ سال حبس محکوم شد و هم اکنون در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین است.

به نقل از انصاف، حسین تاج وکیل مدافع اسماعیل عبدی، از رد اعاده دادرسی موکلش در خصوص حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی وی در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گفته حسین تاج: “در سال ۸۹ آقای عبدی به ده سال زندان محکوم شد؛ حکم او به مدت پنج سال تعلیق شد اما در سال ۹۴ مجددا بازداشت می‌شود و در سال ۹۵ محکوم شد. سپس حکم پنج ساله‌ او اجرا شد و براساس بخش‌نامه‌ ۲۷/۱/۹۸ ایشان مشمول عفو شد”.

او ادامه داد: “در حال پیگیری آزادی ایشان بودیم که پرونده‌ دوم (حکم تعلیقی ده ساله در سال ۸۹) برای اجرا به ایشان ابلاغ شد، به این مسئله اعتراض کردیم و پرونده به شعبه‌ ۱۴ دیوان عالی کشور رفت اما متاسفانه درخواست اعاده دادرسی ما رد شد. در حال حاضر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ (حق اعاده دادرسی) کردیم و البته مجددا درخواست اعاده دارسی را می‌دهم چون دیوان به دفاعیات و ایرادات توجهی نکرد. لذا آقای عبدی تا سال ۱۴۰۹ باید در زندان باشند”.

این وکیل دادگستری درباره‌ دادن مرخصی به زندانیان سیاسی و امنیتی گفت: “چون ملاحظات درباره‌ پرونده‌های امنیتی و سیاسی به شدت بالا است، مرخصی گرفتن به سادگی نیست. دادستانی معتقد است طبق آیین‌نامه‌ سازمان زندان‌ها مرحضی حق زندانی نیست و امتیازی است که دادستانی و مسئولین زندان به آنها می‌دهند. از این حیث مشکل مضاعفی درباره‌ پرونده‌های سیاسی و امنیتی داریم”.

لازم به ذکر است پیشتر حسین تاج وکیل مدافع اسماعیل عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داده بود.

روز یکشنبه ۱۹ مردادماه در پی وصول نتیجه آمایش رندوم (تصادفی) از هفده زندانی در اندرزگاه ۸ زندان اوین مشخص شد دوازده تن از زندانیان ازجمله اسماعیل عبدی به ویروس کرونا آلوده شده اند.

اسماعیل عبدی، آموزگار ریاضی دبیرستان و کنشگر صنفی فرهنگیان در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان، محیوس در زندان اوین که در ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. و پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه ی مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.

تجمع معلمان و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به مناسبت روز جهانی معلم

گروهی از معلمان، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به مناسبت روز جهانی معلم دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹ در بوستان گفتگو تهران گرد هم آمدند.

شرکت کنندگان در این گردهمایی از ساعت ۱۰:۳۰صبح با حضور در این مکان با در دست داشتن پلاکاردهایی از جمله «جای معلم زندان نیست!»، «ما به افزایش حقوق‌ها بدون در نظر گرفتن تورم و خط فقر ۱۰ میلیون تومانی اعتراض داریم»، «درمان رایگان»، «نه به بیمه‌های تکمیلی»، «نابود باد خصوصی سازی»، «کودکان کار حق تحصیل دارند»، «تهیه‌ امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان و معلمان»، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این افراد با همراه داشتن تصاویر معلمان زندانی چون «محمد حبیبی» و «اسماعیل عبدی» نسبت به زندانی کردن معلمان و بازنشستگان و پرونده سازی علیه سایر معلمین اعتراض کردند.

معلمان زیر حکم چه کسانی هستند

جدا از محمود بهشتی لنگرودی که به تازگی با اتمام مدت محکومیت آزاد شده است،  اسماعیل عبدی و محمد حبیبی معلمان دیگری نیز در استانهای مختلف کشور درگیر پرونده های قضایی یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری هستند. تنها در سال ۱۳۹۸، بنا بر آماری که توسط «ایران‌وایر» جمع آوری شده است، حداقل ۴۸ معلم و فعال صنفی در این حوزه بازداشت و بازجویی شده‌اند و برایشان حکم دادگاه یا حکم هیات تخلفات اداری صادر شده است.

این ۴۸ معلم، در مجموع به ۹۷۶ ماه حبس تعزیری و تعلیقی، ۲۴۰ ضربه شلاق و ۱۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده و تعدادی نیز با پرونده‌های باز روبه‌رو هستند و حکم قطعی دریافت نکرده‌اند.

آن چه در موضوع بازداشت معلمان و صدور حکم علیه آن‌ها موجب حیرت شده بود، اینکه به تعدادی از آن‌ها در استان‌های خوزستان و خراسان شمالی اتهام امدادرسانی به سیل‌زده‌ها‌ و زلزله‌زده‌ها وارد کرده بودند و به دلیل کمک به مردم نیازمند مناطق سیل‌زده یا زلزله‌زده، بازداشت یا با حکم زندان مواجه شده بودند.

در استان کردستان، «اسکندر لطفی» دادگاهی شده و منتظر صدور حکم است. «امیدشاه محمدی» به ۱۵ماه زندان محکوم شد. آقای شاه‌محمدی یک روز پیش از آغاز تحصن سراسری آبان ماه ۹۷ معلمان از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت‌ و در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود. «طاهر قادرزاده» به دو ماه زندان تعلیقی و «محمد قادری»، «خالد عبداللهی» و یکی دیگر از معلمان از همین اتهام تبرئه شده‌اند.

در استان بوشهر معلمی به نام «حسین رضایی» به ۱۸ ماه زندان تعزیری محکوم شده است. در کرج مرکز استان البرز معلم دیگری به نام «علی عابدینی» به ۹ ماه زندان تعلیقی محکوم شده‌اند. این محکومیت‌ها هم به جرم فعالیت صنفی و پی‌گیری مطالبات صنفی معلمان بوده است.

فشار بر معلمان و فعالان صنفی در سراسر ایران محدود به این اسامی نیست. رسول بداقی پیشتر در این مورد به ایران وایر گفته بود: «یکی از همکاران ما به نام “مریم زیرک” که ساکن قزوین است، در اسفند ۱۳۹۷، هنگامی که در حال رفتن به مدرسه محل خدمتش بوده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تفتیش بدنی شده است. موبایل او را توقیف و با خودشان برده بودند. چندی بعد «شمس‌الله غلامی»، رییس آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین هم حکم ایشان را لغو کرد. در نهایت خانم زیرک توسط «شجاع ذوقی»، رییس دادگاه به ۹ ماه زندان تعزیزی محکوم شد که پرونده‌اش در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر است.»

به گفته رسول بداقی، دو معلم دیگر در قزوین به دلیل پی‌گیری مطالبات صنفی خود، به ترتیب به ۹ و شش ماه زندان محکوم شده‌اند که به دلایل امنیتی خواسته‌اند نامی از آن‌ها برده نشود.

بداقی در مورد بازداشت گسترده معلمان تهران در سال ۱۳۹۸ به «ایران‌وایر» گفته بود: «در تهران، “محمدتقی فلاحی”، “حسین غلامی”، “اسماعیل گرامی”، “عالیه اقدام دوست”، “ذوالنور” و خودم توسط “فرشید دهقان”، رییس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری کارکنان دولت به ۹ ماه زندان تعلیقی محکوم شدیم. همکار دیگرمان، “محبوبه فرحزادی” هم پرونده‌اش در جریان رسیدگی است. پرونده “هاله صفرزاده” پس از چند هفته بازداشت، بازجویی و زندان انفرادی، در مرحله رسیدگی قرار دارد. “جعفر ابراهیمی” هم چندین بار احضار و بازجویی و حکم توبیخ برای او صادر شده است. دادخواهی معلمان زندانی، “محمود بهشتی”، “اسماعیل عبدی” و “محمد حبیبی” را رد کرده‌اند و از فرستادن آن‌ها به مرخصی که یکی از حقوق هر زندانی است، خودداری می‌شود.»

به گفته این فعال صنفی، در استان آذربایجان شرقی دو معلم و فعال صنفی معلمان به نام‌های «لطیف روزی‌خواه» و «علی حاجی» چندین بار احضار، بازداشت و بازجویی شده‌اند. پرونده آن‌ها هم در حال رسیدگی است . این فعال صنفی معلمان در ادامه می‌گوید: «در تبریز چند معلم دیگر که احضار، بازداشت و تهدید شده‌اند که به دلایل امنیتی، تمایلی ندارند نامی از آن‌ها برده شود. در شهرستان ابهر، “احمد تقوی”، همکار ما به ۱۵ ماه حصر در خانه محکوم شده است. در شهرضا، “حمید رحمتی” در آبان ‌ماه بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. او از لحظه بازداشت، اعتصاب غذای خشک کرد. اما مدتی بعد با برگزاری کمپین حمایتی معلمان از وی و وخامت حال او، به مرخصی اعزام شد. در حال حاضر حکم باز به او داده‌اند و باید هر صبح خود را به زندان معرفی و به زندانیان تدریس کند و شب به خانه بازگردد. در شیراز، “محمدعلی زحمتکش” به هشت ماه زندان محکوم شده بود که به تازگی مدت زمان محکومیت خود را به پایان برده و آزاد شده است. در رشت، “عزیز قاسم‌زاده” پرونده باز دارد. در ساری سه معلم به نام‌های “حسین سلامی”، “وفایی” و “علیرضا قربانی” احضار و بازجویی شده و در نهایت برای آن‌ها هم پرونده کیفری تشکیل داده‌اند. در مهاباد همکارمان، “یاسر امینی آذر” پس از بازداشت و انتقال به زندان ارومیه و گذراندن سه هفته در زندان انفرادی، به ۱۵ ماه زندان تعزیری محکوم شد و پرونده‌اش در جریان است.»

نهم بهمن ۱۳۹۸، فعالان صنفی معلمان با انتشار اطلاعیه‌ای، از صدور حکم ۴۱ سال زندان، ۲۲۲ ضربه شلاق و سه میلیون تومان جریمه نقدی برای هفت عضو «انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی» خبر دادند؛ احکامی که به گفته آن‌ها، دستگاه قضایی با فشار دستگاه‌های اطلاعاتی در استان کوچک و محروم خراسان‌شمالی صادر کرده است.

«محمدرضا رمضان‌زاده»، رییس هیات مدیره، «سعید حق‌پرست»، «علی فروتن»، «حمیدرضا رجایی» و «حسین رمضان‌پور»، اعضای هیات مدیره و «مصطفی رباطی» و «حسن‌جوهری» از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در پی اعتراضات صنفی فرهنگیان، در مهر و آبان ۱۳۹۷ بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، با قید وثیقه آزاد شده بودند.

برای این هفت نفر پرونده‌ای پنج جلدی با بیش از دو هزار صفحه گردش کار از سوی اداره اطلاعات آماده و برای رسیدگی و صدور کیفرخواست پس از مراحل بازپرسی در دادسرا، راهی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌شد؛ پرونده‌ای که سرانجام برای هر یک از آن‌ها، به صدور احکام سنگینی منجر شده است:

«محمدرضا رمضان‌زاده» به ۱۵ ‌سال‌زندان، ۷۴ ضربه شلاق، حدود سه میلیون جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت‌های حزبی محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر نظر اتهام توهین به امام و رهبری را به دلیل فقدان مصداق رد و اتهام تشکیل گروه غیرقانونی انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی که طی کمیسیون ماده ده احزاب و نامه مکتوب استانداری و فرمانداری خراسان شمالی و بجنورد تشکیل شده بود را به هشت سال حبس تقلیل داد. در خرداد ماه سال جاری طی دستورالعمل کاهش جرایم تعزیری حکم هشت سال حبس او به چهار سال تقلیل یافت. به دلیل پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور فعلا دستور توقف اجرای حکم برای اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی صادر شده تا مجموع پرونده ها دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

سایر هم پرونده ای های او در دادگاه بدوی به شرح زیر محکوم شدند: «حسین رمضان‌پور» به هشت‌سال‌زندان، دو حکم ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از فعالیت‌های حزبی، «حمیدرضا رجایی»، چهار سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های حزبی، «علی فروتن»، سه سال و هشت ماه زندان، «مصطفی رباطی»، سه سال و هشت ماه زندان، «سعید حق‌پرست» سه سال و هشت ماه زندان   و «حسن‌جوهری»، سه سال و هشت ماه زندان.

حکم این افراد در مرحله تجدید نظر به حدود سی و دو ماه تقلیل یافت. در ادامه دادگاه نیز با بخشنامه خرداد ماه سال جاری قوه قضاییه مبنی بر کاهش جرایم تعزیری حکم حبس او به مبلغ دوازده میلیون جزای نقدی تبدیل شد. اما به دلیل پذیرفته شدن اعمال ماده ۴۷۷ پرونده اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در دیوان عالی کشور؛ دستور توقف اجرای حکم تا بررسی مجدد پرونده صادر شده است.

از دیگر معلمان زندانی «هاشم خواستار» فعال صنفی و معلم بازنشسته مشهدی و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر که در حال گذران دوران محکومیت در زندان وکیل آباد مشهد هستند

«یاسرامینی آذر» دبیر ریاضی و از اعضای کانون صنفی معلمان مهاباد هم بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است

دادگاه انقلاب مهاباد، با این استدلال که بزهکاری متهم و رأی محکومیت صادره مدلل به دلایل اثباتی و قوانین و امارات قضایی موجود در پرونده بوده و… با ردّ تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظر را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادره برای او را قطعی کرده است.

محمدعلی زحمتکش، معلم بازنشسته و فعال صنفی استان فارس نیز در آبان ماه نود و هفت و قبل از تحصن معلمان بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران” این فعال صنفی را به دو سال حبس تعزیری و  یک سال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم کرده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۸ ماه کاهش یافت. حکم حبس ایشان اجرا و او به تازگی آزاد شده است.

Farhad Meysami contracted coronavirus

Reports from the prison indicate that Farhad Meysami, a physician and civil activist, is infected with coronavirus.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Farhad Meysami, a physician and civil activist serving his conviction in Raja’i Shahr Prison in Karaj, has contracted the coronavirus.

On January 22, 2019, Branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over by Judge Abolghasem Salavati, sentenced Farhad Meysami to 5 years in prison on charges of “assembly and collision to commit to crime against national security” and to 1 year in prison on charges of “propaganda activities against the state.” The court further ruled that Mr. Meysami had been banned from membership in political and social groups, activism in cyberspace, the media, the press, and leaving the country for two years.

The sentence was upheld by the Tehran Court of Appeals and on Saturday, August 10, 2019, Farhad Meysami was notified in Evin Prison.

Mr. Meysami’s appeal trial was held on Tuesday, 21, 2019, without his presence. In the ruling of the Court of Appeals, the 2-year deprivation of social rights has been commuted to 1 year, and the rest of the verdicts have been confirmed. This civil activist, who opposes the compulsory hijab (veiling), had previously written a letter explaining the reasons for his absence from the appeals court.

Earlier, Mr. Meysami and Mohammad Habibi, a teacher and cultural activist incarcerated in Evin Prison, wrote in an open letter to judicial authorities and the Prisons Organization that “they no longer sit in the prison census queues and read in the corners outside the queues with a book in hand” to show their protest to the prison authorities. Following the issue, Meysami was transferred from Evin Prison (in Tehran) to Raja’i Shahr Prison in Karaj on Saturday, November 9, 2019, and went on a hunger strike for more than two months.

Farhad Meysami, a physician and civil activist, was arrested at his residence on January 31, 2018, and went on a hunger strike the day after his arrest on August 1 (2018), in protest of his detention and charges against him. He spent 20 days in solitary confinement in Ward 209 and then was relocated to Ward 4 (general) of Evin Prison.

Three charges were brought against this civil activist in Branch 7 of the Evin Court. He was accused of “assembly and collusion with the intention of disrupting the security of country by inciting women to take the streets without hijab”, “propaganda against the regime” and “insulting hijab as one of the necessary sanctities of Islam.” But the referents for these three charges are unclear.

It is worth mentioning that the United States Department had previously condemned the detention of Farhad Meysami and demanded his immediate release.

“The United States condemns the arbitrary detention of Dr. Farhad Meysami. We are deeply concerned about his deteriorating health and call on the Iranian regime to release him immediately,” the ministry wrote in a Twitter message on Friday, December 7, 2018, about civil activist Farhad Meysami.

Farhad Meysami, 49, published textbooks for the university entrance exam in the 1990s and 2000s at Ayandeh Sazan (future makers) Publication, and in recent years has participated as a civil activist in many sit-ins and protest rallies in support of prisoners’ rights and against compulsory hijab (veiling).

بازداشت سه فعال اجتماعی توسط نیروهای امنیتی در تهران

امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه، الوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان و آرش جوهری، سه فعال اجتماعی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، سه فعال اجتماعی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت این افراد الوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان و آرش جوهری توسط توسط هرانا احراز شده است.

ماموران در حین بازداشت آقای قلی‌وند اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی از وسایل شخصی وی و برادرانش ازجمله تلفن همراه و لپ‌تاپ آنها کردند.

از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

هرانا ظهر امروز نیز در گزارشی از بازداشت شبنم آشوری، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه، توسط نیروهای امنیتی در تهران خبر داد.

 الوار قلی وند، ندا، پیرخضرانیان و آرش جوهری، سه فعال اجتماعی هستند که در حوزه مسائل و مطالبات کارگران فعالیت دارند.

Design a site like this with WordPress.com
Get started