گزارشی از وضعیت نامناسب کارگران فضای سبز شهرداری عسلویه

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در واحد فضای سبز شهرداری عسلویه از پرداخت نشدن مطالبات مزدی، حق بیمه و حقوق ماهیانه آنها ناراضی هستند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در واحد فضای سبز شهرداری عسلویه که اکثر اوقات در گرمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد به کار نگهداری و حفاظت از فضای سبز این شهرستان مشغول هستند از پرداخت نشدن به موقع حقوق ماهیانه و سایر مطالبات صنفی خود ناراضی هستند. این کارگران علاوه بر این در سایه خصوصی سازی و وجود شرکتهای خصوصی از حق امنیت شغلی هم محروم هستند.  

براساس اعلام این کارگران: “دستمزدها با تاخیر پرداخت می‌شود؛ درحالیکه عرف منطقه‌ کارگاهی عسلویه، پرداخت دستمزد کارگران قبل از ۵ هر ماه است، ما کارگران فضای سبز گاهاً با تاخیر بسیار دستمزد می‌گیریم. این تاخیر مشکلات بسیاری را برای ما و خانواده‌هایمان به وجود می‌آورد؛ آنهم در شرایطی که همه چیز گران شده و حتی اگر دستمزد را به موقع هم بپردازند، بازهم نمی‌توانیم هزینه‌های زندگی خانواده را تامین کنیم.”

این کارگران در ادامه مشکلات صنفی و اقتصادی خود افزودند: ” ما کارگران فضای سبز که در فضاهای باز کار می‌کنیم و مجبور به تحمل آلودگی‌های محیطی عسلویه هستیم، دستمزد ناچیز پیمانکاری دریافت می‌کنیم؛ دستمزدی که در قیاس با رسمی‌ها و دفترنشین‌ها در عسلویه و کنگان، بسیار ناچیز است و ما یک‌ سوم رسمی‌ها دستمزد می‌گیریم؛ در حالیکه کار ما بسیار سخت است و همه مدت در فضای باز مشغول به کار کردن هستیم.”

این کارگران مانند بسیاری از کارگران پیمانکاری دیگر کشور، از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ناراضی هستند و تامید کردند: “در همه کارگاههای پیمانکاری، طرح طبقه‌بندی که طرحی ست با هدف جلوگیری از بهره‌کشی و استثمار کارگران، اجرا نمی‌شود و ما علیرغم سال‌ها سابقه و تخصص، هنوز فاقد طرح طبقه بندی هستیم؛ در واقع همه یک حقوق ناچیز را بدون هیچ تمایزی دریافت می‌کنیم؛ بارها نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌ایم اما کو گوشِ شنوا.”

از جمله مشکلات صنفی این کارگران، تاخیر در عقد قرارداد با بیمه تکمیلی است. آنها می‌گویند بسیاری از ما از خدمات بیمه تکمیلی محروم هستیم در حالیکه کار سخت ما نیاز به بیمه تکمیلی دارد؛ بیمه پایه که دیگر خدمات چندانی به کارگران ارائه نمی‌دهد.

این کارگران برای خروج از بن بست راهکارهایی ارائه کردند و گفتند: “با ما قرارداد مستقیم ببندند؛ چرا مدیریت منطقه آزاد با ما قرارداد نمی‌بندد؟! حذف شرکت‌های پیمانکاری، می‌تواند مشکلات ما را برطرف کند؛ ماهیت کار ما همیشگی است؛ عسلویه و کنگان همیشه نیاز به فضای سبز دارد و فضای سبز هم همیشه نیاز به آدمهایی مثل ما دارد که از این فضای سبز نگهداری و مراقبت کنند؛ بنابراین چرا پیمانکار؟”

پیشنهاد مالی به خانواده امیرحسین مرادی برای مصاحبه تلویزیونی و اعترافات خلاف واقع

 امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت بیش از ۱ هفته از جان باختن محمد مرادی، پدر امیرحسین مرادی، همچنان فشارها بر خانواده این زندانی سیاسی برای مصاحبه تلویزیونی و اعترافات خلاف واقع از خودکشی پدر این خانواده ادامه دارد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، خانواده امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام زیر شدیدترین فشارهای امنیتی برای مصاحبه تلویزیونی و اعترافات کذب قرار دارند. این فشارها به حدی است که ارگانهای امنیتی در صدد ارائه پیشنهادهای مالی به ابن خانواده هستند. هشت روز پیش محمد مرادی، پدر امیرحسین مرادی، بر اثر فشارهای روحی ناشی از حکم اعدام صادره برای فرزندش، امیرحسین مرادی در خانه اش در محله خزانه تهران خودکشی کرد و جان باخت. امیرحسین مرادی پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی, مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب و خروج غیرقانونی از کشور علاوه بر تحمل حبس تعزیری و شلاق به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تائید شد اما در پی فشارهای بین المللی درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این زندانی سیاسی و ۲ تن دیگر هم پرونده وی پذیرفته شد و اجرای حکم اعدام تا زمان اعلام نظر قطعی دیوان عالی کشور تعلیق شده است.

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین مرادی، در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “از روزی که محمد مرادی، پدر این خانواده جان خود را بر اثر فشارهای امنیتی و حکم اعدام صادره بر علیه فرزندش، امیرحسین از دست داد علاوه بر تماسهای مکرر رسانه های حکومتی داخل از جمله خبرگزاری فارس، باشگاه خبرنگاران جوان، تسنیم، خبرگزاری میزان و چند رسانه دیگر این خانواده از سوی وزارت اطلاعات پس از احضار به آن ارگان امنیتی با فشار برای مصاحبه تلویزیونی مواجه شدند. این فشارها در حالی ادامه دارد که وزارت اطلاعات خواستار مصاحبه تلویزیونی مادر امیرحسین مرادی با صدا و سیما جمهوری اسلامی و تائید این جمله که رسانه های خارج از کشور باعث خودکشی محمد مرادی شدند بر علیه رسانه های خارج از ایران بوده است. حتی برای این کار به خانواده امیرحسین مرادی پیشنهادهای مالی از جمله خودروی صفر کیلومتر هم دادند.”

مراسم خاکسپاری محمد مرادی، در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹، در سایه فشارهای امنیتی برگزار شد. در این مراسم خانواده های نزدیک به سعید تمجیدی و محمد رجبی حاضر بودند اما از حضور امیرحسین مرادی، فرزند متوفی در مراسم خاکسپاری پدرش حتی بصورت تحت الحفظ برای دیدن جنازه پدرش هم ممانعت بعمل آمد. 

لازم به ذکر است، در ساعات اولیه صبح امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی فشارهای روحی و روانی شدید به خانواده امیرحسین مرادی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که به اعدام محکوم شده محمد مرادی، پدر این زندانی سیاسی و متولد: ۱۳۳۲ – تهران، پس از مصرف بیش از ۱۵ عدد قرص متادون خودکشی کرد.

در همان روز بود که خانواده امیرحسین مرادی، به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و تهدید شدند که با رسانه های خارج از ایران مصاحبه نکنند.  

در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد و از عدم تناسب اتهامات با نوع حکمی که برای این ۳ نفر صادر شده سخن به میان آورد و از تنظیم دفاعیه برای درخواست اعاده دادرسی بر این پرونده خبر داد. 

 حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹,  با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی و ۲ هم پرونده ای دیگرش خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرد. 

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این احکام به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شد.

امیرحسین مرادی, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شده بود مشارکت کرده بودند و پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و پس از آن بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و طی این مدت با بازجوئی های فشرده توام با ضرب و جرح شدید « که از جمله این شکنجه ها ایستادن بازجو برای اخذ اقرار بر روی سینه و شکم وی بوده » پس از اتمام مراحل این شکنجه توام با بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد.”

گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات آذربایجان

در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین، تعداد پرشماری بازداشت شده‌اند. تاکنون هویت ۵۶ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین شهر، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان توسط هرانا احراز شد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته است، خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است. اعتراضات مورد اشاره در واکنش به تحولات منطقه از روز سه‌شنبه آغاز شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین، تعداد پرشماری بازداشت شده‌اند.

زینال تنهایی روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در منزل خود در تبریز بازداشت شد. گفته می‌شود ماموران در زمان بازداشت آقای تنهایی را مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی از لوازم شخصی ازجمله تلفن همراه وی و همسرش را ضبط کرده و با خود بردند.

در ادامه این بازداشت‌ها روز گذشته حسین محمدیان در تبریز، محمود محمودی در کلیبر و علی قهرمانی توسط نیروهای امنیتی در هادی شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

روز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۹۹ تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در پارک جیرال اردبیل برگزار شد. در جریان این تجمع عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، سجاد جولانی، حسین بالاخانی، مجتبی پروین، مصطفی پروین، محمد جولانی، حامد حیدری باریس، بهمن خیرجو، پرویز سیابی، مرتضی پروین و سبحان بخشی، ۱۲ فعال ترک (آذربایجانی) ساکن اردبیل بازداشت شدند و روز چهارشنبه ۹ پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه در دادسرا به زندان اردبیل منتقل شدند. از زمان انتقال این این افراد به زندان از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست و طی این مدت تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند. این بی‌خبری در شرایطی است که این شهروندان در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته ‌اند و عسگر اکبرزاده از ناحیه پا، حسین بالاخانی و مرتضی پروین از ناحیه دست  و احمد محمدپور از ناحیه سر دچار آسیب شده‌اند. همچنین بینی سجاد جولانی نیز شکسته شده بود.

در ادامه این اعتراضات روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران، تبریز، ارومیه، اردبیل، مشگین شهر، پارس آباد مغان و زنجان صورت گرفت.

پس از این اعتراضات قدرت مناف زادگان، علی خیرجو، محسن اسماعیلی، میثم جولانی، پیمان آقایی، داریوش نیازی شیران، احمد محمدپور، یاشار مرادی، علی معالی، مرضیه جوانشیر، خانم جوانشیر، (خواهر مرضیه جوانشیر) و یونس مرادی در اردبیل، جواد رضایی، سالار طاهر افشار، ابوالفضل عسگرزاده، فرهاد محمدی، خانم (نام کوچک نامعلوم) انتخابی  و سهند بهنمون در ارومیه، وحید خاوندی، سیامک سیفی، کاظم صفابخش ، مهدی عبادالهی، شهروز همتاوغلی و احمد یعقوبی در مشکین شهر، مجید کریمی و اکبر قره باغی در زنجان و مهدی دوستدار، مرتضی نقی زاده، مجتبی نقی زاده و محمد نقی زاده، سعدالله ساسانی و میلاد اکبری در تبریز و سعید سلطانی و بابک کیومرثی در جلفا بازداشت شدند.

از میان این افراد مرضیه جوانشیر و خانم جوانشیر، خواهر وی نیز روز جمعه ۱۱ مهر به زندان اردبیل منتقل شدند. همچنین ۱۲ تن از بازداشت شدگان تجمعات روز پنج‌شنبه ارومیه ازجمله جواد رضایی، یونس شیرزاد، سهند بهنمون، سالار طاهر افشار، فرهاد محمدی و خانم (نام کوچک نامعلوم) انتخابی روز جمعه ۱۱ مهرماه با تودیع قرار کفالت آزاد شدند. یمان آقایی، مهدی عبادالهی، قدرت مناف زادگان، شهروز همت اوغلی و احمد یعقوبی نیز روز شنبه ۱۲ مهر و داریوش نیازی شیران روز یکشنبه ۱۳ مهر با تودیع قرار آزاد شدند. سیامک سیفی نیز از بابت “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و همراه با وحید خاوندی و کاظم صفابخش به زندان مشگین شهر منتقل شدند.

همچنین روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ده‌ها تن از فعالین ترک (آذربایجانی) به صورت تلفنی توسط پلیس امنیت ارومیه احضار و تهدید به بازداشت شدند که شماری با استدلال غیرقانونی بودن چنین تماس‌هایی از حضور امتناع کرده و برخی دیگر همچون هوشنگ نقی زاده، امیر گوهری، اشکان سعادت مهر و رضا خلیلی پس از حضور در پلیس امنیت ارومیه و بازجویی در ساعت ۸ شب آزاد شدند. روز شنبه ۱۲ مهرماه نیز خانواده شماری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر با حضور در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای اردبیل درصدد پیگیری وضعیت آنان بودند که افسانه اکبرزاده، همسر علی خیرجو با دستور قاضی نونهال بازداشت و روز یکشنبه ۱۳ مهر آزاد شد. روز یکشنبه ۱۳ مهرماه نیز میکائیل قلی پورتوسط ستاد خبری اداره اطلاعات ارومیه احضار و پس از ۴ ساعت بازجویی آزاد شد.

سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ضمن ابراز نگرانی از بازداشت حدود ۲۰ تن از فعالین ترک (آذربایجانی) از جمله اصغر عسگرزاده، مصطفی پروین، مرتضی پروین، محمد جولانی، میثم جولانی و علی خیرجو عنوان کرده است که این افراد با اتهاماتی چون توهین به رهبری، اخلال در نظم عموم و تمرد از مامورین دولت مواجه شده‌اند.

علیار راستگو، معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی پیشتر با تایید خبر تجمع در تبریز در جمع خبرنگاران گفت: «امروز (پنج شنبه) فراخوانی جهت تجمع در فضای مجازی برای حمایت از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان منتشر شده بود که این تجمع با تدبیر پلیس مدیریت و تجمع کنندگان متفرق شدند.»

خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی نیز در گزارشی از برگزاری تجمع در زنجان خبر داده و گفته بود: «در زنجان به دنبال فراخوان‌های صادر شده طی روزهای اخیر حدود ۵۰ نفر عصر روز پنج شنبه تلاش داشتند در سبزه میدان و پیاده راه تجمع کنند که با حضور نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی ‌انجام نشد. چند نفر که به صورت مقطعی و پراکنده اقدام به سر دادن شعارهای قومگرایانه داشتند، توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند.»

این خبرگزاری همچنین ضمن تایید برگزاری تجمع در اردبیل، شمار افراد حاضر در این تجمع را حدود ۵۰ نفر عنوان کرده و گفته که این تجمع با دخالت پلیس عملی نشد.

در جریان این تجمعات، نیروهای امنیتی بخصوص در تبریز برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرده‌اند. در ارومیه نیز جو شهر امنیتی گزارش شده است.

دادگاه تجدیدنظر؛ رضا و علی واثقی مجموعا به ۴ سال حبس محکوم شدند

شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل علی واثقی و رضا واثقی فعالین ترک (آذربایجانی) را مجموعا به ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. علی و رضا واثیقی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اردبیل به ترتیب به ۳ و ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی و رضا واثقی فعالین ترک (آذربایجانی) توسط دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به حبس محکوم شدند.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی عتباتی و مستشاری سیدشاکر موسوی قدیر محمدی از بابت اتهامات مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام هر یک به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

علی و رضا واثیقی پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد پیشتر به تربیت به ۳ و ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

از مصادیق صدور حکم علیه این شهروندان انتشار آثار ضرب و شتم نیروهای امنیتی بر روی بدنشان در فضای مجازی و همچنین نوشتن جمله «زنده باد قهرمانانی که در راه آزادی تلاش می‌کنند» در تلگرام رضا واثقی عنوان شده است. این شهروندان در دفاعیات خود از وجود چنین شب نامه‌هایی اظهار بی اطلاعی کرده‌اند.

علی و رضا واثقی شامگاه چهارشنبه ۲۱ خرداد در محل کار خود همراه با ضرب و شتم بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. محل کسب این فعالین نیز روز پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شد.

به علاوه رضا واثقی در تاریخ ۱۴ مردادماه طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شد ظرف ۵ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا جهت اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر شود. اتهام آقای واثقی “تمرد نسبت به ماموران دولتی” عنوان شده است.

از میان این افراد علی واثقی پیش از این نیز سابقه بازداشت دارد. آقای واثقی در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۷، همراه با چندین تن دیگر در رابطه با مراسم قلعه بابک توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان  بازداشت و در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی در خصوص این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل محاکمه و در نهایت در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷، از اتهامات مطروحه تبرئه شد. آقای واثقی پیش از آن در سال ۹۴ در جریان اعتراضات خیابانی به برنامه تلویزیونی “فتیله” نیز بازداشت و پس از یک ماه آزاد شد.

انتقال میرموسی ضیاگرگری به زندان مرکزی مراغه

امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، میرموسی ضیا گرگری، فعال ملی مدنی پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان شهرستان مراغه منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، میرموسی ضیاگرگری، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده و محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مراغه منتقل شد. این فعال ملی مدنی طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی با نیابت قضائی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “امروز میر موسی ضیا گرگری در اولین تماس از زندان مراغه به خانواده خود اعلام کرد که بازجوئی ها و جلسه بازپرسی وی در شعبه بازپرسی دادسرای تبریز به اتمام رسید و به زندان مراغه منتقل شده است.”

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی یروش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. همزمان با بازداشت میرموسی ضیاگرگری ۴ تن دیگر هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که از هویت آنها اطلاعی در دسترس نیست. 

میرموسی ضیاگرگری پیش از این نیز در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نقده « سولدوز» بازداشت و پس از انتقال به ستاد خبری اداره اطلاعات نقده و بازجوئی از بابت عدم برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان خرداد ماه ۱۳۸۵، ساعاتی بعد آزاد شد. 

در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, میرموسی ضیاگرگری, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نقده « سولدوز» بازداشت شده بود.

در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, میرموسی ضیاگرگری, فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده که پیش از آن  توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بودن را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم کرد.

 اتهام  میرموسی ضیاگرگری, در مراحل بازجوئی عضویت در تشکیلات گاماج و همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی، عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفتند. 

میرموسی ضیاگرگری, در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شد و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شد. 

بازداشت خدیجه مهدی پور، فعال اینستاگرامی ساکن ایلام توسط نیروهای امنیتی

امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران سازمان اطلاعات سپاه در شهرستان ایلام غرب، خدیجه مهدی پور، شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور – متولد: ۱۳۶۶، شهروند ساکن شهرستان ایلام غرب، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه این شهرستان به محل سکونت وی بازداشت و در حال حاضر در بند قرنطینه عمومی زنان زندان مرکزی ایلام بسر می برد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خدیجه مهدی پور در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “با توجه به اینکه خدیجه مهدی پور، مادر و پدر خود را بر اثر تصادف رانندگی از دست داده به خانواده عموی خود در شهرستان ایلام غرب زندگی می کند. روز شنبه هفته جاری ماموران اطلاعات سپاه ایلام غرب به یورش به منزل عمومی خدیجه پیش از تفتیش منزل اقلام شخصی وی را ضبط کرده و خدیجه را بازداشت کرده و به همراه خود بردند و در حال حاضر در زندان مرکزی ایلام بسر می برد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “خدیجه در فضای مجازی اینستاگرام در حمایت از حزب کمونیست کارگری فعالیت می کرد و در حال حاضر هم از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم شده است.”

هشت روز پس از خودکشی پدر؛ ممانعت مسئولین از حضور امیرحسین مرادی در مراسم

 امیرحسین مرادی، یکی از سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸ با وجود سپری شدن هشت روز از خودکشی پدرش، همچنان از اعزام تحت‌الحفظ ماموران جهت شرکت در مراسم محروم مانده است. این در حالی است که آقای مرادی، به دلیل کارشکنی مسئولین زندان تهران بزرگ و دادستانی مراسم خاکسپاری پدرش را از دست داده و کماکان در تلاش است در سوگواری خانواده‌اش در کنار آنها باشد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین مرادی، یکی از سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸ با وجود از دست دادن پدرش کماکان از حضور کوتاه مدت در کنار خانواده خود محروم مانده است.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای مرادی «امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی هفته گذشته موافقت با مرخصی وی را به نظر دادستان موکول کرده بود، طی روزهای گذشته با مراجعه نزدیکان آقای مرادی به دادستانی، به آنها گفته شده این به نظر دادستان بستگی دارد و با ایشان باید صحبت کنید. نهایتا به آنها گفته شده امیرحسین مرادی قرار است در مراسم خانوادگی و در محل دفن پدرش در بهشت زهرا حضور یابد ولی به دلیل مسائل امنیتی ساعت و زمان حضورش را از قبل به او و خانواده‌اش اطلاع نمی‌دهند. به نظر می‌رسد مسئولین زندان از این روش برای طولانی شدن پروسه و نهایتا عدم اعزام تحت‌الحفظ آقای مرادی توسط ماموران استفاده می‌کنند.»

ناصر مرادی، پدر امیرحسین مرادی روز دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ در منزلش خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. پیکر آقای مرادی صبح روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه به خاک سپرده شد. در این مراسم ده‌ها نفر از اعضای خانواده و دوستان نزدیک خانواده مرادی و خانواده‌های سعید تمجیدی و محمد رجبی، دو هم‌پرونده‌ای امیرحسین مرادی حضور داشتند. اما مقامات قضایی اجازه ندادند که امیرحسین مرادی در مراسم تدفین پدرش شرکت کند.

قرار است روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه مراسم یادبود ناصر مرادی، امیرحسین مرادی در منزل آنها برگزار شود؛ با این حال این زندانی سیاسی کماکان مترصد اعزام تحت‌الحفظ ماموران است تا لااقل بتواند در مراسمات سوگواری در کنار خانواده خود باشد.

در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدامامیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور خبر داد. در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده این سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»

فرهاد میثمی به کرونا مبتلا شد

گزارش ها از زندان حاکی از ابتلای فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی به ویروس کرونا است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فرهاد میثمى، پزشک و فعال مدنی که زندان رجایی‌شهر دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به ویروس کرونا مبتلا شده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، فرهاد میثمی را از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال حبس محکوم کرده‌بود؛ در ادامه رأی دادگاه آمده بود که آقای میثمی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و گروه‌ها سیاسی و اجتماعی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محروم شد.

این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد و روز شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، به فرهاد میثمی در زندان اوین ابلاغ شد.

دادگاه تجدیدنظر آقای میثمی روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، بدون حضور او برگزار شده‌بود. در رای صادره دادگاه تجدیدنظر ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی به یکسال کاهش یافته است و باقی موارد عینا تایید شده‌است. این فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری پیش‌تر در نامه‌ای از دلایل عدم حضورش در دادگاه تجدیدنظر نوشته‌بود.

پیشتر آقای میثمی و محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان که در زندان اوین محبوس بودند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات قضایی و سازمان زندان‌ها نوشته‌بودند که “دیگر در صف‌های آمارگیری‌ زندان نمی‌نشینند و با کتابی در دست، گوشه‌ای بیرون از صف‌ها مطالعه می‌کنند” تا به این وسیله اعتراض خود را به مسئولان زندان نشان دهند.

میثمی به دنبال این موضوع روز شنبه ۱۸ آبان‌ماه از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر منتقل و به مدت بیش از دوماه دست به اعتصاب غذا زد.

فرهاد میثمى، پزشک و فعال مدنی، نهم مردادماه ۹۷ در منزل مسکونی‌اش بازداشت شد و یک روز پس از بازداشت از دهم مردادماه در اعتراض به بازداشت و اتهاماتی که به او تفهیم شده‌بود، دست به اعتصاب غذا زد. او ۲۰ روز در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ سپری کرده و پس از آن به بند چهار (عمومی) زندان اوین منتقل شد.

سه اتهام به این فعال مدنی در شعبه هفتم دادسرای اوین تفهیم شده بود. وی متهم به “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی با سر لخت”، “تبلیغ بر علیه نظام” و “توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضرروی اسلام” شد. اما مصادیق این سه اتهام مشخص نیست.

گفتنی است، پیش از این وزارت امور خارجه آمریکا، بازداشت فرهاد میثمی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری‌اش شده‌بود.

این وزارتخانه روز جمعه ۱۶ آذرماه ۹۷ در پیامی توییتری در خصوص فرهاد میثمی، فعال مدنی نوشته‌بود: «ایالات متحده بازداشت خودسرانه دکتر فرهاد میثمی را محکوم می‌کند. ما عمیقا نگران وضعیت سلامت رو به وخامت وی هستیم و از رژیم ایران می‌خواهیم او را فورا آزاد کند.»

فرهاد میثمی، ۴۹ ساله در دهه ۷۰ و ۸۰ کتاب‌های درسی و آموزشی کنکور را در انتشارات آینده‌سازان منتشر کرد و در سال‌های اخیر به عنوان فعال مدنی در بسیاری از تحصن‌ها و تجمعات اعتراضی در حمایت از حقوق زندانیان و علیه حجاب اجباری شرکت داشته است.

عفو بین الملل؛ مقامات ایرانی باید حکم اعدام محی الدین ابراهیمی را لغو کنند

سازمان عفو بین الملل، خواهان لغو حکم اعدام محی الدین ابراهیمی زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل روند محاکمه‌های محی الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام را به شدت ناعادلانه خوانده و خواستار لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی و دادرسی عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام برای وی شد.

اواخر مرداد ماه ۱۳۹۹، حکم اعدام محی‌الدین ملاابراهیمی آلکابادی (محی الدین ابراهیمی)، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، در شعبه ١٩ دیوان عالی کشور تأیید شد.

پیشتر بر اساس حکم ابلاغ‌شده به این شهروند کُرد محبوس در زندان ارومیه، در روز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸، وی برای بار دوم به اتهام «بغی» از سوی قاضی علی شیخ لو، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود.

او در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو به اتهام «همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» به اعدام محکوم شد و این حکم پس از اعتراض به رای صادره توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی دوباره، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شده بود.

این حکم پس از اعتراض این زندانی سیاسی به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع و به دلیل «نقص تحقیقات» حکم اعدام صادره نقض و مجددا به شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شده و این شعبه برای بار دوم وی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود.

محی‌الدین ملاابراهیمی در ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۹۶، پس از شلیک مستقیم نیروهای سپاه مستقر در پاسگاه مرزی «بیمضرتە» اشنویه در مرز ایران و عراق، در حالی که در اثر تیراندازی به شدت مجروح شده بود، به خاطر همراه داشتن مشروبات الکلی بازداشت و یک عدد بی‌سیم نیز همراه وی کشف شده بود.

محی الدین ابراهیمی به دلیل اینکه در زمان بازداشت به ضرب سه گلوله زخمی شده بود مدت زمان زیادی را در بهداری زندان سپری کرده و از شهریورماه ۱۳۹۷، به زندان ارومیه منتقل شد.

به گزارش برخی وب سایت های حقوق بشری، این زندانی سیاسی پس از زخمی شدن به بیمارستانی در ارومیه منتقل و بدون تکمیل دوره درمان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه سیدالشهدا ارومیه منتقل و به اتهام «همکاری و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار گرفته بود.

همچنین این زندانی در سال ۱۳۹۳،  نیز دوباره به همین اتهام بازداشت و پس از یک ماه به دلیل فقدان مدارک مستدل، پرونده مختومه اعلام و آزاد شد.

آقای ابراهیمی پیشتر در سال ١٣٨٩ نیز به اتهام «همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از ۱۱ ماه بازداشت موقت در زندان ارومیه از اتهامات مطروحه تبرئه و آزاد شده بود.

محی‌الدین ملاابراهیمی آلکابادی، ۴۴ ساله، فرزند محمد و از اهالی روستای آلکاو از توابع شهر اشنویه است، این زندانی هم اکنون در بند سیاسی زندان ارومیه به‌سر می‌برد.

گفتنی است، نورالدین ابراهیمی، برادر این زندانی محکوم به اعدام، اردیبهشت ماه سال ۹۶، در حین کولبری در اثر شلیک ازسوی نیروهای انتظامی در منطقه مرزی شابتان کشته شد.

ژیلا کرم زاده مکوندی به احکام زندان محکوم شد

ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی به ۶ سال زندان تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه انقلاب تهران طی حکمی ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی را به شش سال زندان تعزیری محکوم کرده است.

این حکم توسط  شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم صادر شده است.

در رای صادره خانم مکوندی اتهام او «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده که بابت اتهام اول به ۵ سال و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال حبس محکوم شده است.

در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص او قابل اجرا است.

این خبر را خانم موکوندی در صفحه توییتر خود تایید کرده است.

نیروهای امنیتی ژیلا کرم زاده مکوندی را در ۲۱ آبان‌ماه ۹۸، به همراه راحله راحمی پور فعال حقوق بشر در تهران بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل کردند. 

منازل این دو فعال مدنی پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی تفتیش و برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها ضبط شده بود.

مکوندی روز یکشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از بازداشت‌شدگان میتینگ پارک لاله با تأمین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به‌صورت موقت آزاد شد.

Design a site like this with WordPress.com
Get started