فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی در زندان رجایی شهر کرج صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ مهر یک روز پس از مثبت اعلام شدن تست کرونا به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن این زندان منتقل شد. روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه نیز فرهاد فهندژ، شهروند بهایی زندانی ۶۱ ساله نیز در پی مثبت اعلام شدن تست کرونا به بند امن این زندان منتقل شد. هرانا پیشتر در گزارشات مختلف از ابتلای ده‌ها زندانی ازجمله ۴۵ زندانی سنی مذهب در زندان زندان رجایی شهر کرج خبر داد و نسبت به احتمال شیوع کرونا در میان زندانیان محبوس در این زندان هشدار داده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی در زندان رجایی شهر کرج به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن این زندان منتقل شد.

روز گذشته در گزارشی از تایید ابتلای آقای میثمی به بیماری کرونا خبر داد. اکنون این انتقال در پی مثبت اعلام شدن تست کرونای وی صورت گرفته است. به جز آقای میثمی، پیمان عارفی، زندانی سیاسی نیز در این بند حضور دارد. مهدی مسکین نواز، دیگر زندانی سیاسی که پیش از این در این بند حضور داشت روز یکشنبه ۱۳ مهر به دلایل نامعلوم به به سلول انفرادی منتقل شده است. از این دو زندانی سیاسی نیز یک رو پس از آقای میثمی تست کرونا گرفته شده و در انتظار اعلام جواب آن هستند.

پیشتر روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه نیز فرهاد فهندژ، شهروند بهایی زندانی در فرعی سالن امنیتی ۱۰ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج در پی مثبت اعلام شدن تست کرونا به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن این زندان منتقل شد. آقای فهندژ مبتلا به بیماری‌های گوارشی است و از بیماری قلبی نیز رنج می‌برد. این امر در کنار ابتلای وی به کرونا باعث افزایش نگرانی نزدیکان آقای فهندژ در خصوص وضعیت سلامت ایشان شده است.

روز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۹، یک زندانی متهم به قتل به نام  ذوق علی عباسی در پی ابتلا به بیماری کرونا در این زندان جان خود را از دست داد.

هرانا پیشتر در گزارشات مختلف از ابتلای ده‌ها زندانی ازجمله ۴۵ زندانی سنی مذهب در زندان زندان رجایی شهر کرج خبر داد و نسبت به احتمال شیوع کرونا در میان زندانیان محبوس در این زندان هشدار داده بود.

به این ترتیب ۲۳ زندانی سیاسی محبوس در این زندان و ۷۵ زندانی محبوس در سالن ۱۲ که در محیطی مشترک به سر می‌برند در خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند.

در این زندان شماری از زندانیان سیاسی دیگر از جمله، آرش صادقی مبتلا به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما و افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند مبتلا به بیماری قلبی مدت محکومیت خود را سپری می‌کنند؛ همین امر جان آنان را در صورت ابتلا به بیماری کرونا بیش از دیگران در معرض خطر قرار خواهد داد.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این زندانیان در این خصوص گفت: “زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر از تاریخ ۲ اسفندماه ۹۸ تا خردادماه امسال به دلیل کرونا امکان ملاقات نداشتند. زندانیان سیاسی محبوس در سالن ۱۰ بند ۴ کماکان برای حفاظت از خانواده‌ها حاضر به ملاقات نیستند. اما متاسفانه پس از خردادماه ملاقات‌ها برقرار شد و احتمالا این ویروس از طریق ملاقات شرعی برخی زندانیان به سالن ۱۱ وارد شده است. به علاوه اینکه بعضی از زندانیان حاضر به رعایت پروتکل های بهداشتی نیستند و مسئولین زندان هم سخت گیری و نظارتی بر این مسئله ندارند!”

سازمان عفو بین‌الملل چندی پیش اعلام کرد نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوۀ قضانیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی است.

این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سلامت زندانیان مدعی شد که “ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود”.

مردادماه امسال در گزارشی با عنوان “بحران کرونا؛ گزارشی جامع از وضعیت زندان رجایی شهر کرج و جدیدترین لیست زندانیان سیاسی” به وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان رجایی شهر کرج پرداخت و نسبت به احتمال شیوع کرونا در میان زندانیان محبوس در این زندان هشدار داده بود.

فرهاد میثمی، در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس، به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده ایشان، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. آقای میثمی در تاریخ ۱۸ آبان ۹۸، به صورت ناگهانی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

روز دوشنبه ۱۴ مهرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. کیفرخواست خانم مولاوردی پیشتر در مردادماه امسال با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی ایران در دادسرای فرهنگ و رسانه صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی با حضور وکیل مدافع متهم، نماینده حقوقی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نماینده دادستان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در جریان این جلسه خانم مولاوردی از بابت اتهام «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولین نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مورد محاکمه قرار گرفت.

پس از تفهیم اتهام، متهم و وکیل مدافع وی دفاعیات خود را ارائه دادند و آخرین دفاع نیز توسط دادگاه از متهم اخذ شد.

کیفرخواست خانم مولاوردی پیشتر در مردادماه امسال با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی ایران در دادسرای فرهنگ و رسانه صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده بود.

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پرویز سیابی گرجان، فعال ملی مدنی ساکن اردبیل و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی در این شهرستان با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پرویز سیابی گرجان، شهروند ساکن اردبیل و از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی پارک جیرال اردبیل پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این فعال ملی مدنی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “پرویز سیابی گرجان، امروز عصر با تودیع قرار وثیقه تا اتمام دوران دادرسی از بند قرنطینه زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. این فعال ملی مدنی با آثار کبودی شدید بر روی بازوی راست و قسمت پشت خود ناشی از ضرب و شتم در جریان بازداشت وی در تجمع مسالمت آمیز پارک جیرال مواجه است و مراحل درمان وی آغاز شد.”

در ساعات پایانی سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، پرویز سیابیگرجان به همراه عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، مرتضی پروین، مجتبی پروین، مصطفی پروین و محمد جولانی، سجاد جولانی، حسین بالاخانی، بهمن خیرجو، حامد حیدری باریس و سبحان بخشی، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در پارک جیرال اردبیل پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، به همراه سایر افراد بازداشت شده از بازداشتگاه نیروهای امنیتی اردبیل به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان منتقل و پس از تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه روانه بند قرنطینه زندان مرکزی اردبیل شده بود. 

آثار ضرب و جرح و شکنجه

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، فرهاد طاری مرادی، فعال مدنی ساکن شهرستان سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری و سپس اجرای حکم شلاق بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، فرهاد طاری مرادی، شهروند ساکن سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله و پس از آن اجرای حکم 74 ضربه شلاق تعزیری خود راهی زندان مرکزی سنندج شد. 

براساس این گزارش، فرهاد طاری مرادی، علاوه بر تحمل ۱ سال حبس تعزیری به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده که اجرای شلاق پس از اتمام دوران حبس تعزیری خواهد بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات شهروندان در شهرستان سنندج که در اعتراض به حمله ارتش ترکیه به شمال و شمال شرق سوریه برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده فرهاد طاری مرادی، به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ سنندج به ریاست بهروز ولدی، این فعال مدنی با اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق مشارکت در تجمع غیرقانونی محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. البته در این پرونده فواد قهرمانی، احمد مرادی هم بودند که در یک دادنامه هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. همچنین فواد عنایتی، ابراهیم آقایی، پویا فیضی، رضا رجایی و محمد شهبازی، دیگر متهمان این پرونده هم هر یک به تحمل ۱۰ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

با ارجاع پرونده فرهاد طاری مرادی، به شعبه دادگاه تجدیدنظر این حکم عیناً تائید و این حکم به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج منتقل شد. 

در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, ارتش ترکیه به مناطقی در شمال و شمال شرق کشور سوریه حمله کرد. همزمان با این حمله نظامی تعداد بسیاری از شهروندان ساکن شهرهای استان کردستان در ایران از قبیل ارومیه، خوی، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج، دهگلان، دیواندره، کرمانشاه، جوانرود، پاوه، روانسر، ایلام و ایوان تجمعات اعتراضی را باهدف نارضایتی از این اقدام نظامی ترکیه برگزار کردند. که در پی آن دستکم ۴۷ نفر از شهروندان بازداشت و جمعی دیگر از آنها هم به احکام حبس تعزیری محکوم شدند.

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ در اعتراض به بازداشت مجدد وی اعلام اعتصاب غذا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ که ۱ ماه پس از آزادی مشروط بازداشت شد در اعتراض به نحوه برخورد مسئولان قضائی با این فعال مدنی و پرونده سازیهای گوناگون اعلام اعتصاب غذا کرد. این زندانی سیاسی در حال تحمل باقی مانده حبس تعزیری ۹ ماهه خود از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به زرتشت احمدی راغب در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “این فعال مدنی با توجه به اینکه در شهریور ماه سالجاری پس از تعلیق باقی مانده حبس تعزیری بطور مشروط آزاد شده بود با توجه به برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده دیگر این فعال مدنی در تاریخ ۱۲ مهر ماه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران پس از آن با انتشار ویدئویی در فضای به شرح روند دادرسی بر پرونده قضائی خود پرداخته بود که با حکم قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار بازداشت و پس از تحمل بلاتکلیفی در بازداشتگاه کلانتری ۱۱ شهریار به شعبه اجرای احکام این شهرستان منتقل و پس اعلام قاضی شعبه ۱ اجرای احکام برای دلایل بازداشت این فعال مدنی به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ برای سپری کردن باقی مانده حبس تعزیری اش منتقل و از دیروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹ اعلام اعتصاب غذا کرد.”

این فعال مدنی در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با حکم بازداشت صادره از سوی قاضی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان شهریار برای سپری کردن باقی مانده حبس تعلیق شده اش بازداشت شد. 

روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، با حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمقیسه با اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه برای استعفای علی خامنه ای » در پرونده قضائی دیگر خود محاکمه شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در حالی که به لحاظ جسمانی بر اثر اعتصاب غذا با مشکلات بسیاری مواجه شده بود به مرخصی متصل به آزادی مشروط اعزام شده بود. 

وضعیت جسمانی زرتشت احمدی راغب هر روز به مراتب ضعیف تر از روز قبل می شود و هر لحظه احتمال بروز هرگونه فاجعه انسانی برای سلامت و زندگی این فعال مدنی دور از ذهن نیست. 

سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, در حالی که این زندانی سیاسی در روز ۶۴ از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد نسبت به وخامت وضعیت جسمانی وی که در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و سایر حقوق شهروندی از دست رفته اش اعتصاب غذا کرده واکنش نشان داد و با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی اعلام کرد: ” وضعیت جسمانی مدافع حقوق بشر و زندانی عقیدتی زرتشت احمدی راغب در شصت و چهارمین روز از اعتصاب غذایش رو به وخامت رفته است. مقامات ایرانی باید او را بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد کنند و تا زمان آزادی، دسترسی وی به خدمات درمانی مناسب را تضمین کنند.”

حقوق بشر در ایران با انتشار چندین گزارش در طی این مدت ۶۲ روز وخامت وضعیت جسمانی زرتشت احمدی راغب بر اثر اعتصاب غذا را اطلاع کرده و در هر گزارش به تفصیل شرح آخرین وضعیت جسمانی وی را منتشر کرده است. 

این زندانی سیاسی ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, در سی و ششمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود در پی احساس درد شدید از ناحیه قفسه سینه و قلب به بهداری این زندان منتقل و به مدت ۳ ساعت بستری شده بود. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹,  در اعتراض به نحوه احضار و اجرای سریع حکم حبس تعزیری وی اعلام اعتصاب غذا کرد. 

در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار پس از احضار زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن این شهرستان وی را جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت کرد.

در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, این فعال مدنی, با دریافت پیامکی به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای اجرای حکم احضار شده بود. 

در تاریخ ۱۸خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران و جلسه بازپرسی از اتهام “عکسبرداری از مناطق ممنوعه”, تبرئه و قرار منع تعقیب وی توسط علی قناعت کار بازپرس شعبه مذکور صادر شد. 

در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار با دریافت احضاریه ای در پرونده جدید با اتهام “عکسبرداری از مناطق ممنوعه”, توسط علی قناعت کار, بازپرس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب امنیت تهران « دادسرای مقدس » جهت ارائه دفاع در جلسه بازپرسی فراخوانده شده بود. 

تشکیل این پرونده برای زرتشت احمدی راغب در حالی صورت گرفته بود که وی تیرماه سالجاری باید در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه شود. 

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی از بابت پرونده ای که مربوط به شکایت شهرداری شهرستان فردوسیه با اتهام “تبلیغ علیه نظام”, از این فعال می باشد طی ابلاغیه کتبی به این جلسه دادرسی فراخوانده شده بود. این اتهام مربوط به فعالیتهای مسالمت آمیز این فعال مدنی در مورد پیگیریهای وی پیرامون اخراج از آتش نشانی شهرداری شهر فردوسیه در شهریور ماه ۱۳۹۷, که شامل اعتراضات مدنی و نامه نگاری و اعتراض با پلاکاردهایی بوده که در اصول حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی از آنها بعنوان حقوق شهروندی یاد شده است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی ابلاغ ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را اطلاع رسانی کرده بود. در آن گزارش, حقوق بشر در ایران, از محکومیت زرتشت احمدی راغب از بابت پرونده ای دیگر که مربوط به بیانیه وی در سال ۱۳۹۶ و در حمایت از زندانیان سیاسی بر علیه وی تشکیل شده بود به اتهام “تبلیغ علیه نظام”, توسط شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل حبس تعزیری را هم اطلاع رسانی کرده بود. 

زرتشت احمدی راغب, در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل ۴ ماه و ۱۵ روز بازداشت و تحمل ۲ دوره اعتصاب غذا با مدتهای ۴۳ روز و اعتصاب دوم وی با مدت ۶۴ روز با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام دوران دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در حالی که این فعال مدنی هجدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذاشت با انتشار گزارشی وخامت اوضاع جسمانی این فعال مدنی محروم از حق دادرسی عادلانه را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, دادیاری شعبه ۳ شهرستان شهریار, “زرتشت احمدی راغب” را از اندرزگاه ۴ زندان اوین فراخوانده بود و پس از اتمام جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به این فعال مدنی اعلام شد که برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر شد. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که خانواده این فعال مدنی پس از تامین وثیقه به شعبه ۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار مراجعه کردند به آنها اعلام شد که” زرتشت احمدی راغب”, دارای ۲ پرونده قضائی می باشد و دومین پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ارجاع شده است و پس پیگیری خانواده و نزدیکان این فعال مدنی به آنها گفته شد تا اطلاع ثانوی قرار بر بازداشت این فعال مدنی در پرونده دوم از سوی بازپرس شعبه مذکور صادر شده است.

 در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که زرتشت احمدی راغب در هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون وضعیت جسمانی وی گفته بود: “با توجه به سپری کردن هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به دلیل تداوم بلاتکلیفی وی در بازداشت دچار خونریزی داخلی شده است و از سوی دیگر وزن وی از ۷۱ کیلوگرم به ۶۱ کیلو کاهش پیدا کرده است و در وضعیت جسمانی وخیمی قرار دارد”.

این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به تداوم بازداشت امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و بند زنان زندان اوین و همچنین نقض گسترده حقوق بشر در ایران و همچنین تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وی در زندان اوین و محرومیت از حق درمان تنی چند از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی وعده مساعدت از سوی مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. 

در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, که پیشتر از این با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به قرنطینه این زندان منتقل شده بود به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد و همزمان با این انتقال به اعتصاب غذای خود پس از گذشت ۴۲ روز پایان داده بود.

لازم به ذکر است, در ساعات پایانی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, در پی یورش مسلحانه ۵ تن از ماموران مسلح وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی واقع در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی, بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده احمدی راغب در حین تفتیش منزل و حتی حین ورود به منزل وی اقدام به شکستن درب منزل وی کردند و پس از ورود به آن مکان با مخاطب قرار دادن این فعال مدنی با کلماتی رکیک و توهین آمیز در حضور همسر و خانواده اش به شخصیت وی توهین کردند. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, پس از انتقال از زندان اوین به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهریار به مدت ۳ روز تحت بازجوئی قرار گرفت و مجددا به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد. موضوعات مطرح شده در حین بازجوئی از این فعال مدنی توسط اداره اطلاعات شهرستان شهریار حول ۳ محور “فعالیتهای وی در فضای مجازی”, “تحصن های اعتراضی وی در مقابل ساختمانهای دولتی در اعتراض به اخراجش از شهرداری” و “امضای بیانیه به همراه ۱۳ فعال مدنی و سیاسی در استعفای علی خامنه ای” بوده است. 

“زرتشت احمدی راغب” از جمله فعالان مدنی با سابقه است که بارها سابقه بازداشت, احضار و محکومیت به حبس و سایر موارد محرومیتی از حقوق شهروندی  را در کارنامه فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود تجربه کرده است. 

این فعال مدنی, در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۷, به دلیل آنچه که فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و اجتماعی وی در دفاع از زندانیان سیاسی و ملاقات با خانواده های آنها و شرکت در تجمعات اعتراضی بود علیرغم دارا بودن سابقه کاری بالغ بر ۱۷ سال از شغلش در شهرداری فردوسیه « آتش نشانی»  از توابع شهرستان شهریار اخراج شد. 

در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ زرتشت اسماعیل احمدی راغب, فعال مدنی, در اعتراض به صدور حکم قطعی اخراجش از آتش نشانی شهرداری فردوسیه, دست به تحصن اعتراضی در مقابل درب این شهرداری  زده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در طی روند بازداشت این فعال مدنی,  پس از انتقال وی به کلانتری شهرک اندیشه این فعال مدنی ساعاتی بعد آزاد شد اما پرونده ای برای وی تشکیل و پس از طی روند دادرسی زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۱ مردادماه سالجاری طی حکمی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

در ادامه تحصن های زرتشت احمدی راغب در مقابل شهرداری فردوسیه و ساختمان فرمانداری شهریار این فعال مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حین برگزاری تحصن در دفتر شهرداری فردوسیه توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت شده بود. این فعال مدنی, پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار, پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. 

این فعال مدنی, برای سومین بار در تحصن اعتراضی خود برای بازگشت به خود در شهرداری فردوسیه در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, پس از تحصن مجدد در دفتر شهرداری فردوسیه در پی تماس تلفنی شهردار به نیروهای امنیتی و مراجعه آنها به دفتر شهرداری, زرتشت احمدی راغب برای سومین بار به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت و به کلانتری فردوسیه منتقل شد. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشت. 

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی تهران، شبنم آشوری، فعال رسانه ای و روزنامه نگار را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، شبنم آشوری، روزنامه نگار و مدیر مسئول نشریه آگاهنامه، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بازداشت این فعال رسانه ای و روزنامه نگار توسط ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفته و از مکان نگهداری و اتهامات منتسب شده به شبنم آشوری تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازان ملل متحد نسبت به وخامت وضعیت زندانیان سیاسی، وکلاء و فعالان حقوق بشر در ایران هشدار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان عفو بین الملل، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت رو به وخامت مدافعین حقوق بشر، وکلا و زندانیان سیاسی در زندانهای ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنان در شرایط همه گیری کرونا از زندانهای ایران شد. 

این مقام عالی رتبه در سازمان ملل متحد اعلام کرد: “ایران در منطقه بیشترین آسیب را از کوید ۱۹ دیده است. زندان‌های کشور از جمعیت بیش از ظرفیت و بهداشت ضعیف رنج می‌برد و این وضعیت در طول همه‌گیری وخیم‌تر نیز شده است. کمبود آب، وسائل بهداشتی و ضد عفونی، ناکافی بودن تجهیزات حفاظتی و تست و همچنین نبود فضا برای قرنطینه و و مراقبت‌های درمانی ناکافی منجبر به شیوع ویروس در میان زندانیان و بنا بر گزارش‌ها تعدادی فوت شده است.”

 قوه قضاییه ایران در ماه فوریه دستورالعمل‌هایی برای آزادی موقت زندانیان صادر کرد تا از جمعیت زندان کاهش داده و از شیوع بیشتر ویروس جلوگیری شود. بنا بر آمار دولتی حدود ۱۲۰ هزار زندانی از این طرح بهره بردند. به نظر می‌رسد که این طرح متوقف شده و تعداد زیادی از زندانیان به زندان بازگردانده شدند. همچنین، افرادی که بنا بر اتهامات مرتبط با امنیت ملی به بیش از پنج سال زندان محکوم شده‌اند از این طرح مستثنی شده‌اند.

در نتیجه بیشتر کسانی که بازداشت آنان احتمالا خودسرانه بوده است از جمله مدافعین حقوق بشر، وکلا، شهروندان خارجی و زندانیان دو تابعیتی، فعالان محیط زیست و دیگر افرادی که برای بیان عقیده و اعمال حقوق‌شان از آزادیشان محروم شده‌اند، در زندان در معرض خطر فزاینده ابتلا به ویروس قرار گرفته‌اند.

 میشل بچله اظهار داشت: “به موجب قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها مسئول سلامت جسمانی و روانی تمامی افراد تحت مسئولیت آنان از جمله افرادی که از آزادی‌شان محروم شده‌اند هستند. افرادی که صرفا برای ابراز عقاید سیاسی‌شان یا هر نوع دیگر کنشگری در دفاع از حقوق بشر حبس شده‌اند اساسا نباید در زندان باشند. و قطعا نباید با چنین زندانیانی با سخت‌گیری بیش‌تر رفتار شود و یا آنان را در معرض خطر بیش‌تر قرار داد.”

وی افزود: “من متاسفم که مشاهده می‌کنم اقداماتی که برای کاهش شیوع کوید ۱۹ طراحی شده است علیه گروهی خاصی از زندانیان به طور تبعیض‌آمیز به کار می‌روند.”

یکی از نمونه‌های بارز این رفتار علیه وکیل مدافع برجسته حقوق بشر و مدافع حقوق زنان خانم نسرین ستوده بوده است که برای اتهامات مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری‌اش احکامی در مجموع بیش از ۳۰ سال دریافت کرده است. خانم ستوده در اعتراض به تداوم استفاده از حبس خودسرانه و نیز مراقبت‌های درمانی ناکافی در زندان، اعتصاب غذای دوم خود را در ماه اوت آغاز کرد. وی پس از نزدیک به ۵۰ روز به دلیل سلامت به سرعت به زوالش به اعتصاب غذا پایان داد. شرایط قلبی وی نیازمند درمان تخصصی است.

رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: “من شدیدا نگران در خطر بودن جان نسرین ستوده هستم. من مجددا از مقامات می‌خواهم که سریعا او را آزاد کرده و برای وی این امکان را فراهم آورند تا پیش از آن‌که درمان پزشکی لازم را به انتخاب خود ادامه دهد در خانه تجدید قوا کند. در طول سال‌ها وی مدافع شجاع و ثابت قدم حقوق دیگر زندانیان بوده است. زمان آن رسیده است که دولت نقض حقوق او به دلیل تلاش‌هایی که وی به نمایندگی از دیگران کرده است، خاتمه دهد.”

کمیسر عالی حقوق بشر همچنین از هدف قرار دادن مداوم و سیستماتیک افرادی که هر گونه نظر مخالف بیان می‌کنند و نیز جرم انگاری اعمال حقوق بنیادین ابراز نگرانی کرد.

بچله همچنین گفت: “ناامید کننده است که مشاهده می‌کنیم از نظام عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای ساکت کردن جامعه مدنی استفاده می‌شود. ابراز نظر مخالف جرم نیست. یک حق بنیادین است که باید محافظت و حمایت شود. من از مقامات ایرانی می‌خواهم که مطابق با تعهدات حقوق بین‌المللی خود، از جمله حق دادرسی منصفانه، محکومیت تمام افرادی که بدون مبنای حقوقی کافی زندانی شده‌اند را مورد بازبینی قرار دهند. من همچنین خواستار آزادی بی‌قید و شرط مدافعین حقوق بشر، وکلا و زندانیان سیاسی و نیز کلیه افرادی هستم که به دلیل شرکت در اعتراض مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند، و یا به دلیل ابراز نظر مخالف یا اعمال حقوق‌شان از آزادی‌شان محروم شده‌اند.”

A Turk (Azerbaijani) civil activist was arrested by security forces in Tabriz, East Azerbaijan Province, and transferred to an unknown location.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, on Sunday, October 4, 2020, following a raid by security forces on the private residence of Zeinal Tanhaei, this Turk (Azerbaijani) civil activist residing in Tebriz was arrested with a beating and search of his home and transferred to an unknown location.

The arrest was said to have been taken place without a court order and with the beating of the civil activist.

After arresting Zeinal Tanhaei, security forces ransacked his home and confiscated some personal belongings, including his and his wife’s cell phones.

As of this writing, the exact reason for his arrest, the institution that arrested him, and the whereabouts of this civil activist are unknown.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, a number of Turk (Azerbaijani) citizens were detained following a call for a protest rally against the actions of Armenian forces in the Nagorno-Karabakh region.

In recent days, following the escalation of clashes between Republic of Azerbaijan and Republic of Armenia over the Nagorno-Karabakh region, some Turk (Azerbaijani) citizens have staged protests in several cities against what they call “occupation of Armenian state” and following that, the process of detaining Turk (Azerbaijani) citizens in these cities continues.

روز چهارشنبه ۸ مهر، عزیز نصیری شهروند اهل ارومیه، پس از اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر به زندان ارومیه منتقل شد. وی در تاریخ ۱۳ شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۹، عزیز نصیری شهروند اهل ارومیه، پس از اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

در این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

عزیز نصیری، روز پنجشنبه ۱۳ شهریور توسط نیروهای سپاه پاسداران در ارومیه بازداشت شد.

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، محکومیت حبس تعزیری دارا رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه به کاهش پیدا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، دارا رشیدی – فرزند: مصطفی – اهل شهرستان سردشت و فعال سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در پی اعلام تسلیم به رای در حکم صادره توسط دادگاه انقلاب ارومیه در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست رضا نجف زاده, با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام, در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

 جلسه دادرسی بر پرونده دارا رشیدی, در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف زاده, برگزار شده بود.  

این شهروند ساکن ارومیه در آذر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه المهدی متعلق به این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل و پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام,  در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

این فعال سیاسی, در سال ۱۳۸۰, با اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران” بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و دادرسی توسط دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و با آغاز دوران حبس تعزیری و اتمام آن در سال ۱۳۸۷ پس از سپری کردن این دوران در زندانهای مرکزی ارومیه و نقده آزاد شده بود.