انجمن صنفی معلمان کردستان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت پنجم اکتبر روز جهانی معلم خواستار پرهیز از پرونده سازی علیه فعالان صنفی معلمان و مختومه شدن پرونده آنان شد.

در قسمتی از این بیانیه آمده است «در دنیای جهانی شده‌ی امروز نظام آموزش و پرورش یک کشور را نمی‌توان از نظام‌های آموزش و پرورش دیگر کشورها جدا دانست، بنابراین استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور بدون توجه به جهان بینی افراد می‌تواند سبب شکوفایی و تحول در نظام آموزشی گردیده و التیامی بر زخم‌های وارده بر پیکر آموزش و پرورش کشور باشد.»

انجمن صنفی معلمان کردستان در این بیانیه گفته است که خواسته‌هایی دارد که امیدوار است بسترهای لازم برای تحقق آنها از جانب مسئولین محقق شود.

متن این بیانیه عیناً در زیر می‌آید:

به نام خداوند جان و خرد

خمیرمایه‌ی توسعه ی پایدار در هر کشوری آموزش و پرورش بوده و معلم از اصلی‌ترین ارکان این نهاد انسان ساز است.

دولت‌ها موظفند راه را برای ورود معلمانی با انگیزه، خلاق و متفکر به این ارگان مهم و بنیادی باز کرده تا بتوانند نسلی پرورش دهند که بتواند جهان را آبادتر از آنچه که تحویل گرفته، تحویل دهد.

افرادی همه جانبه نگر، نو اندیش، نقاد، مبتکر و پرسشگر که بی‌محابا بتواند راه را از چاه تشخیص داده؛ با انتخاب خود مسیر زندگی و آینده‌ی خود را ترسیم نموده و حیات خود را معنا بخشد.

اختصاص زیرساخت‌های لازم برای این امر از اولویت‌هاست و تامین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری شایسته و ضروری از وظایف اساسی و اولویت دار دولت هاست.

معلمان و دانش آموزان علاوه بر امکانات فیزیکی برای پرورش استعدادهایشان نیازمند فضایی امن، آرام و بانشاط هستند و در چنین فضایی می‌شود امیدوار بود کسانی پرورش یابند که مولد، اخلاق مدار و مستقل باشند.

یک معلم توانمند، مستقل و کم دغدغه به مثابه‌ی یک کاتالیزور می‌تواند تسهیل کننده‌ی فرآیند تعلیم و تربیت باشد.

با نگاهی به توسعه یافتگی کشورها می‌توان دریافت که فصل مشترک موفقیت در جوامع پیشرفته در مقایسه با دیگر جوامع، نوع نگاه و عملکرد آنها نسبت به آموزش و پرورش است.

یک نظام آموزشی اثربخش و کارا می‌تواند برای جامعه امنیت و رفاه، ثبات، توسعه و سعادت را به ارمغان آورد.

در دنیای جهانی شده‌ی امروز نظام آموزش و پرورش یک کشور را نمی‌توان از نظام‌های آموزش و پرورش دیگر کشورها جدا دانست، بنابراین استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور بدون توجه به جهان بینی افراد می‌تواند سبب شکوفایی و تحول در نظام آموزشی گردیده و التیامی بر زخم‌های وارده بر پیکر آموزش و پرورش کشور باشد.

سیاست زدگی و سیاسی کاری در آموزش و پرورش خط بطلانی بر تمامی دستاوردها و هرز دادن منابع و امکانات خواهد بود که مانند سیلی ویرانگر بنیان‌های نظام آموزشی را در هم می‌کوبد.

انجمن صنفی معلمان کردستان ضمن عرض تبریک و شاد باش به همه‌ی همکاران خود در سراسر جهان به مناسبت روز جهانی معلم (سیزدهم مهرماه) انتظار دارد خرد گرایی سرلوحه‌ی تصمیمات مسئولین واقع شده و در شرایط حاد کنونی که ویروس کرونا سلامت همکاران و دانش آموزان را به مخاطره انداخته، هر چه سریعتر در این خصوص تصمیمات مقتضی و در خور اتخاذ نماید و همچنین خواسته‌هایی دارد که امیدوار است بسترهای لازم برای تحقق آنها از جانب مسئولین محقق گردد:

١- توجه به اتنیک‌های متنوع بومی و قومی در آموزش و پرورش و به تبع آن هموار ساختن زمینه تحقق اصل ۱۵ قانون اساسی

٢- آزادی همه معلمان زندان

٣- پرهیز از پرونده سازی علیه فعالین صنفی و مختومه نمودن پرونده فعالان صنفی

۴- به رسمیت شناختن تشکل یابی مستقل

۵- توجه به منزلت و رفاه شاغلان و بازنشستگان

۶- زدودن چهره‌ی امنیتی از فضاهای آموزشی

٧- اهتمام دولت به آموزش کیفی و رایگان

انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه

١٣٩٩/٧/١٢

سمانه نوروز مرادی زندانی سیاسی که در اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند به سرطان سینه مبتلا شده و نیاز فوری به جراحی و درمان دارد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سمانه نوروی علیرغم اینکه از بیماری لوپوس مفصلی، دیابت، سنگ کلیه و ورم روده رنج می‌برد، به سرطان سینه مبتلا شده است.

علیرغم اینکه خانم نوروز مرادی شرایط تحمل حبس در زندان را ندارد، مقامات قضایی و امنیتی توجهی به وضعیت جسمی این زندانی نمی‌کنند و وی تاکنون از حق درمان محروم مانده است.

خانم نوروز مرادی شهریور ۹۷ به اتهام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و فعالیت در تلگرام «کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی» از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت آزاد شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری او را به اتهام «حمایت از گروه‌های مخالف حکومت در شبکه‌های اجتماعی» به ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم کمی بعد با توجه به «تسلیم به رای» از سوی خانم نوروزی در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال و ۹ ماه کاهش یافت.

این زندانی سیاسی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

خانم نوروز مرادی، روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در تماسی از زندان اوین، از تشکیل پرونده جدیدی علیه خود در شعبه چهارم دادسرای اوین خبر داده بود.

مصداق محکومیت تازه خانم نوروز مرادی بدلیل انتشار پیام ویدئویی یک دقیقه‌ای در دوران مرخصی نوروزی بوده است که نیروهای امنیتی بدلیل به کار بردن عبارت «جاوید شاه» در این ویدئو پرونده جدیدی برای ایشان بازگشایی کردند.

این زندانی سیاسی در زمان تحمل دوران محکومیت خود زندان اوین در تیرماه ۹۹ دوباره در پرونده جدید بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط دادگاه انقلاب به ۱۵ ماه زندان محکوم شد. 

امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات شهرستان ارومیه با تماس تلفنی میکائیل قلی پور، شهروند ساکن این شهرستان را پس از احضار تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، میکائیل قلی پور، شهروند ساکن شهرستان ارومیه پس از دریافت تماس تلفنی از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی به این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت. 

براساس این گزارش، احضار میکائیل قلی پور، به اداره اطلاعات ارومیه بصورت تلفنی صورت گرفته و این شهروند پس از حضور در آن ارگان امنیتی به علت فعالیت‌هایی که وی در روزهای اخیر در جریان اعتراضات مرتبط با درگیری نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان انجام داده بود به مدت ۴ ساعت مورد بازخواست قرار گرفت. 

احضار این شهروند ساکن ارومیه در حالی صورت گرفت که وی پیشتر هم در سال ۱۳۹۰ در جریان تجمع اعتراضی که در مورد وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی در شهرستان جلفا، بابک کیومرثی و سعید سلطانی، فعالان ملی مدنی ساکن این شهر را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، سعید سلطانی « آلتای جلفالی » و بابک کیومرثی، دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان جلفا، در پی یورش ماموران امنیتی این شهرستان به منازل شخصی این افراد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این فعالان ملی مدنی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “سعید سلطانی « آلتای جلفالی »، در پی یورش خشونت آمیز ماموران امنیتی شهرستان جلفا با توجه به نیابت قضائی از اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد. نیروهای امنیتی پس از دستگیری این فعال ملی مدنی آذربایجان اقدام به تفتیش منزل وی کرده و ماشین، موبایل، کتابها و لپ تاپ وی را ضبط کردند.

این منبع مطلع در خصوص بازداشت بابک کیومرثی افزود: “بابک کیومرثی هم امروز توسط ماموران امنیتی شهر جلفا بازداشت شده اما از دلایل این بازداشت و اتهامات تفهیم شده به بابک اطلاعاتی در دسترس نیست.”

 بابک کیومرثی پیشتر نیز در تیر ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

بابک کیومرثی، در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۰ در خانه پدری خود واقع در شهر شوشا، از توابع شهرستان جلفا از طرف نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی آزاد شده بود. 

همچنین سعید سلطانی « آلتای جلفالی »، در سال ۱۳۸۵ در جریان برگزاری تجمعی که با هدف اعتراض به انتشار مطالب توهین آمیز به اقوام ترک در روزنامه ایران منتشر شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی و دادرسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. این فعال ملی مدنی پس از اتمام دوران حبس از زندان شهرستان جلفا آزاد شد. 

سعید سلطانی، پس از آن در فروردین سال ۱۳۹۳، هم در جریان تجمع اعتراضی در شهرستان جلفا مجدداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴ هم در جریان تجمعی که در اعتراض به توهین برنامه تلویزیونی فیتیله به شهروندان آذری کرده بود برگزار شد توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی آزاد شد.  

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، کاووس باسمنجی، فعال رسانه ای و روزنامه نگار برای سپری کردن دوران حبس راهی زندان اوین شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از بی بی سی فارسی، طی روزهای اخیر، کاووس باسمنجی، روزنامه نگار فعال در حوزه بهداشت و سلامت و سردبیر پیشین سپید، برای سپری حبس تعزیری ۱۵ ماهه خود بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. 

این روزنامه نگار در  پی شکایت وزارت بهداشت به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قضائی قرار گرفت و پس از اتمام مراحل دادرسی در نهایت به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری شد. 

کاووس باسمنجی، در مصاحبه با روزنامه شرق درباره نوعی داروی “سرطان‌زا و تعلل در جمع‌آوری آن از سوی وزارت بهداشت” هشدار داده بود که در همین زمینه پرونده قضائی بر علیه وی گشوده شد. 

سهیل عربی، زندانی عقیدتی از ۱۷ روز پیش تاکنون در یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج معروف به سوئیت نگهداری می‌شود. آقای عربی در تاریخ ۲۸ شهریور به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. گفته می‌شود که این انتقال به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صورت گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹، سهیل عربی، زندانی عقیدتی از ۱۷ روز پیش تاکنون در یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج معروف به سوئیت نگهداری می‌شود.

آقای عربی در تاریخ ۲۸ شهریور به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. گفته می‌شود این انتقال به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صورت گرفته است و آقای عربی باید به مدت ۳ هفته در انفرادی نگهداری شود.

از این سلول‌های انفرادی به عنوان محل نگهداری زندانیان محکوم به اعدام پیش از اجرای حکم و محل نگهداری زندانیان دارای تخلف انضباطی در زندان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن واکنش نسبت به انتقال تنبیهی سهیل عربی به زندان رجایی شهر کرج پس از افشاگری در خصوص وضعیت نامناسب بهداشتی زندان تهران بزرگ نوشته است: “چند روز پس از این پخش این اظهارات، سهیل عربی به دفتر رییس زندان احضار و تهدید شد: «به جایی بدتر از اینجا منتقل می‌شوی.»”. این سازمان در ادامه، آزارگری قضایی علیه سهیل عربی، برنده جایزه شهروند خبرنگاری خود را محکوم کرد.

صبح روز جمعه ۲۸ شهریورماه در گزارشی از انتقال آقای عربی به بهانه اعزام به بهداری به مکان نامعلومی خبرداد.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط آقای عربی در این خصوص به هرانا گفت: «روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور سهیل عربی به دفتر رئیس زندان، علی چهارمحالی فراخوانده شد و در آنجا به همراه چند تن دیگر به بازجویی از او پرداختند و وی را به انتقال به مکانی دیگر، نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و پرونده‌سازی جدید تهدید کردند.»

سهیل عربی از تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و تمام این مدت از مرخصی نیز محروم بوده است. وی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی همزمان با اینکه پس از تغییرات بسیار در روند دادرسی و احکام صادره در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود در زندان تهران بزرگ بود، از بابت دو پرونده‌ی جدید که در زندان علیه وی مفتوح شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس تبعید و جزای نقدی محکوم شد. آقای عربی در پرونده نخست از بابت اتهامات “توهین به مقدسات دینی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” به ۵ سال حبس و از بابت پرونده دیگرش به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس، دو سال تبعید به برازجان و ۴ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام “تخریب اموال دولتی” به ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. تاریخ آزادی آقای عربی خردادماه ۱۴۰۴ عنوان شده است.

ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” در خصوص او قابل اجرا است. خانم مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط این شعبه دادگاه به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط  شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم صادر شده است، خانم کموندی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” در خصوص او قابل اجرا است.

خانم مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط این شعبه دادگاه به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض به تازگی عینا تایید شد.

یک منبع مطلع از جلسه دادگاه خانم مکوندی در خصوص چگونگی برگزاری دادگاه گفت: «جلسه دادگاه به هیچ وجه شبیه به دادگاه نبود و شبیه جلسات بازجویی بود. از طرفی قاضی حرف‌های وکیل پرونده و خانم مکوندی را گوش نمی‌کرد و هر چه ضابط پرونده خواسته بود در جریان جلسه دادگاه رخ داد. نهایتا خانم مکوندی و وکیل مدافع ایشان به رای صادره اعتراض کردند و در انتظار صدور رای نهایی در دادگاه تجدیدنظر خواهند بود.»

ژیلا کرم زاده مکوندی به همراه راحله راحمی پور فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شدند. ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. آنها نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی دارد.

خانم مکوندی در مردادماه ۹۷ در یاداشتی به همراه تصویری از حکم ورود و بازرسی منزلش توسط نیروهای امنیتی خبر داده و نوشته بود: “امروز صبح ساعت ۱۰ ماموران وزارت اطلاعات با این حکم منزل ما را بازرسی کردند. این بازرسی در ارتباط با کتاب‌های دکتر میثمی و پیکسل «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بوده است”.

وی پیش از این نیز در بهمن‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و مدت ۳۴ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده و سپس با تودیع قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. هم‌چنین در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ دادگاه بدوی جهت بررسی اتهامات وی تشکیل و در فروردین ماه ۱۳۹۰ حکم چهار سال حبس تعزیری را برای او صادر کرد. نهایتا دادگاه تجدید نظر حکم وی را به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال تقلیل داد. خانم مکوندی نهایتا در دی ماه سال ۹۰ در حالی که برای انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه به اداره‌ی گذرنامه تهران مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم به دادسرای زندان اوین و از آنجا به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.

طی روزهای اخیر یک شهروند در شهرستان کامیاران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، یک شهروند در شهرستان کامیاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

هویت وی “رستم ابراهیمی” ۴٠ ساله، فرزند علی و اهل روستای “تخت زنگی” از توابع کامیاران، عنوان شده است.

در این گزارش اتهام مطروحه علیه وی “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده است. بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، علیرغم پیگیری‌های خانواده این شهروند، اطلاع دقیقی در خصوص محل نگهداری و سرنوشت وی در دسترس نیست.

پیشتر نیز این شهروند چندین بار به اداره اطلاعات شهرستان کامیاران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

عادل مکرم، متهم سیاسی در زندان ارومیه از امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه خود با دوختن لب‌هایش اعتصاب غذا کره است. حسن رستگاری مجد، شهروند ترکیه ای و زندانی سیاسی در این زندان نیز در پنجمین روز از اعتصاب غذای خود بسر می‌برد. همچنین یک زندانی متهم به قتل در زندان ارومیه که روز سه‌شنبه ۱ مهرماه با دوختن لب‌هایش دست به اعتصاب غذا زد، روز جمعه ۱۱ مهر با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب خود پایان داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹، عادل مکرم، متهم سیاسی در زندان ارومیه با دوختن لب‌هایش دست به اعتصاب غذا زده است.

اعتصاب غذای آقای مکرم در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه وی صورت گرفته است.

عادل مکرم آذرماه ۹۸ پس از دیپورت از کشور ترکیه به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شد. وی به مدت ١٩ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات خوی بسر برد و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهم سیاسی در تاریخ ۱۳ شهریورماه امسال در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو برگزار شد. وی به “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون و خروج غیرقانونی از کشور” متهم شده است.

عادل مکرم، ۳۰ ساله، پدر یک فرزند و در حال حاضر مجرد است. وی هم‌اکنون در بند سیاسی زندان ارومیه بسر می‌برد.

حسن رستگاری مجد، شهروند ترکیه ای و زندانی سیاسی در این زندان نیز در پنجمین روز از اعتصاب غذای خود بسر می‌برد.

آقای رستگاری مجد از روز روز چهارشنبه ۹ مهرماه با طرح درخواست لغو حکم حبس و استرداد خود به کشور ترکیه که شهروندی آن کشور را دارد، دست به اعتصاب غذا زده است. تابعیت ایرانی آقای رستگاری به حکم دادگاه ارومیه در سال ۹۸ از او سلب شد.

حسن رستگاری مجد در تاریخ ۵ آبان‌ماه ۹۳ توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و مدتی بعد به زندان ارومیه منتقل شد. وی در سال ۱۳۹۴ توسط دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۱۵ سال حبس تعزیری و لغو تابعیت ایرانی محکوم شد. پیشتر به او گفته شده که پس از پایان دوران محکومیت به کشور ترکیه تحویل داده خواهد شد.

او همچنین در دوران حبس در سه پرونده جداگانه از بابت اتهامات توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو به ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام اغتشاش در زندان و درگیری با ماموران زندان به ۱ سال حبس و به اتهام غیب در زمان مرخصی از زندان از بابت محکومیت وی در سال ۱۳۹۰ به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

آقای رستگاری مجد پیشتر نیز در سال ۹۲ و ۹۴ به اتهامات حمل و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی، عبور غیرمجاز از مرز و تهیه شناسنامه ایرانی به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حسن رستگاری ۴۷ ساله، فرزند سلطان، متاهل و پدر ۳ فرزند است. آقای رستگاری پس از اعلام پناهندگی به ایران از سال ۷۲ تابعیت ایرانی خود را دریافت کرده است.

همچنین یک زندانی متهم به قتل در زندان ارومیه که روز سه‌شنبه ۱ مهرماه با دوختن لب‌هایش دست به اعتصاب غذا زد، روز جمعه ۱۱ مهر با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب خود پایان داد.

عبدالله بنائی از خوابگاه ۱_۲ زندان ارومیه، روز سه‌شنبه ۱ مهرماه در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی خود در زندان پس از حدود ۱۵ سال تحمل حبس  با دوختن لب‌هایش دست به اعتصاب غذا زد.

عبدالله بنائی، ۵۱ ساله، متاهل و اهل سردشت است.

طی روزهای اخیر، دو شهروند ساکن در یکی از روستاهای شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته، دو شهروند در شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در این گزارش هویت آنها “کیهان شیرینی” ۲۱ ساله فرزند اداک و “بهرام قاسمی” ۳۵ ساله فرزند صالح، هر دو اهل روستای میراب از توابع ژاورود سنندج، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروندان، همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

علیرغم مراجعه‌ی خانواده‌های این افراد به مراکز قضایی و امنیتی سنندج، تا لحظه‌ی انتشار این خبر اطلاع دقیقی در خصوص محل نگهداری آنها اطلاعی به دست نیامده است.