یک مامور دولت در جریان اعتراض‌های مرداد ۱۳۹۷ شیراز کشته شد. چند تن، از جمله سه برادر از خانواده «افکاری»، هفته‌ها بعد به اتهام قتل او دستگیر شدند. «نوید افکاری» یک بار در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد و به موازات آن برای همین پرونده، با اتهام محاربه در دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفت.

اما این تمام ماجرا نیست. پرونده، سرشار از ابهام و رعایت‌نشدن اصول مسلم قضایی‌ست؛ از بی‌اعتنایی به شهادت چندین شاهد و تهدید قاضی که «خودم در مصلی دارتان می‌زنم»، تا اجبار یک وکیل برای کنار رفتن از پرونده تا شکنجه و بازداشت بقیه اعضای خانواده برای اخذ اعتراف اجباری.

وکلای برادران افکاری در لایحه‌ای نوشته‌اند که اعتراف‌های متهمان زیر شکنجه اخذ شده، اما دیوان عالی کشور بی‌توجه به شواهد موجود، تقاضای اعاده دادرسی را نیز رد کرده است. این گزارش بر مبنای اسناد و گفت‌وگو با برخی منابع آگاه به جزئیات پرونده، تنظیم شده است.

اعتراض‌های مرداد ۱۳۹۷ و پرونده قتل یک مامور

روزهای نهم تا یازدهم مرداد سال ۱۳۹۷، تجمعات اعتراضی مردم در واکنش به گرانی و مشکلات معیشتی، به طور هم‌زمان در چند شهر ایران و از جمله، چهارراه زند و خیابان داریوش شیراز برگزار شد. شب یازدهم مرداد ماه، پس از آن‌که مردم معترض پراکنده شدند، «حسن ترکمان»، مامور حراست «شرکت آبفای شیراز»، با همکارش از محل تجمع برمی‌گشت که حوالی خانه‌اش در محله دروازه شاه داعی‌الله هدف حمله قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت. مطابق گزارش پزشکی قانونی، حسن ترکمان با اصابت دو ضربه با شیئی برنده و دو ضربه ناشی از اصابت جسم سخت به قتل رسیده است.

بر اساس آن‌چه در اطلاعات پرونده قتل او نوشته شده، او آن روز با لباس شخصی و به عنوان مامور شناسایی به محل رفته بوده و ماموریتی برای درگیری یا دستگیری معترضان نداشته است.

بر اساس شهادت همکار آقای ترکمان، هنگامی که آن‌ دو در خیابان داریوش و همان حوالی ایستاده بودند، صاحب یک سوپرمارکت به ایشان گفته است که «یک نفر داشته شما را دید می‌زده.» او گفت آن‌ها نگاه کردند و کسی را ندیدند. اما زمانی که حسن ترکمان در نزدیکی خانه‌شان پیاده شد، همکارش یک موتورسوار عبوری را دید و شماره‌اش را به خاطر سپرد.

برادران افکاری در آن ساعت روز کجا بودند؟ 

در روز حادثه، «وحید افکاری»، متولد ۱۳۶۴، مجرد و گچ‌کار، بعد از پایان ساعت کارش در ساعت شش عصر از خانه‌ای که با همکار کاشی‌کارش در آن‌جا مشغول گچ‌کاری بوده است، با موتورسیکلت شخصی به منزل پدر و مادرش بازمی‌گردد تا دوش بگیرد و به خانه همان دوست کاشی‌کارش برود.

در مورد حضور وحید در محلی غیر از محل قتل، شهادت ثبتی چند شاهد در پرونده به ثبت رسیده است که نمونه آن را در زیر مشاهده می‌کنید.

همان شب نوید افکاری برای تعمیر گوشی تلفن برادرش وحید راهی خیابان داریوش شد. یکی از بزرگ‌ترین راسته‌های موبایل‌فروشی شهر شیراز در خیابان داریوش یا توحید واقع شده است. پاساژی به نام «پاساژ صوت و تصویر» که مرکز تعمیرگاه‌های تلفن همراه است.

آقای «فریدون» که از وابستگان خانواده افکاری است و در جریان روند پرونده بوده به «ایران‌وایر» می‌گوید نوید آن روز نه به قصد شرکت در تجمع، بلکه به نیت تعمیر گوشی موبایل وحید آن‌جا رفته بود، چون به وحید قول داده بود کارش را انجام می‌دهد. به گفته این منبع مطلع، نوید در هنگام حضور در آن محل تنها بوده است.

بعدها در جریان پرونده گفته شده است که در آن روز و آن ساعت هر دو برادران افکاری با موتور وحید در آن محل حضور داشته‌اند. این در حالی است که بنا به شهادت چندین نفر، وحید در محل دیگری حضور داشته و همه آن شاهدان هم اظهارات‌شان را در پرونده به ثبت رسانده‌اند.

چهل و اندی روز بعد، نیمه‌شب ۲۶شهریور۱۳۹۷ ماموران «اداره آگاهی شیراز» به منزل آقای افکاری هجوم بردند. آنان نوید و وحید افکاری را در حالی که خواب بوده‌اند به اتهام قتل حسن ترکمان بازداشت و به اداره آگاهی منتقل کردند.

آقای فریدون از اعضای خانواده افکاری شنیده است که مراجعه‌کنندگان حکم بازداشت نداشته و لباس شخصی پوشیده بودند.

«نوید و وحید را دستگیر کردند. چند روز بعد و با پیگیری متوجه شدیم آن‌ها در اداره آگاهی شیراز نگهداری می‌شوند و اتهام‌شان هم قتل است. شوکه شده بودیم. در آن مرحله به خانواده حق داشتن وکیل ندادند و بعد هم گفتند که فقط باید وکلای مورد اعتماد خودمان را انتخاب کنید. تازه دربه‌دری خانواده افکاری شروع شده بود. به همان لیست وکلای قابل اعتماد خودشان هم که مراجعه می‌کردیم، قبول نمی‌کردند و به همدیگر پاس‌مان می‌دادند و می‌گفتند تا زمان تکمیل بازپرسی به این پرونده نمی‌توانیم ورود کنیم. در عمل، حرف‌شان به این معنا بود که تا زمان اعتراف‌گیری کامل نمی‌توانیم ورود کنیم.»

نوید و وحید افکاری بعد از ردیابی فرکانس‌های موبایلی که در آن روز و آن ساعت در محدوده قتل تردد کرده بودند، بازداشت شده‌اند. این در حالی‌ست که گفته می‌شود هر دو تلفن وحید و نوید، در اختیار نوید بوده و برادرش در آن مکان حضور نداشته است. این، یکی از ابهام‌های بزرگ پرونده است.           

منبع مطلع در این باره به ایران‌وایر گفت: «یک تعداد شماره به دست آورده بودند و بعد محدوده بررسی را تنگ و تنگ‌تر کرده و به شماره موبایل برادران افکاری و دوست‌شان رسیده بودند. بعد گفتند که صاحبان این خطوط مظنونان ما هستند. آن‌ها را دستگیر کردند و فشار برای اعتراف شروع شد. البته یک شماره موتوری توسط همکار آقای ترکمان در جریان پرونده عنوان شده بود و خانواده مقتول هم در پرونده نوشته بودند از راکب این موتور شکایت دارند و آن شماره اتفاقا هیچ شباهتی به موتور وحید نداشت. آن‌ها موتور را گیر آوردند که متعلق به یک کارگاه بود و صاحب کارگاه گفته بود این موتور برای استفاده شاگردانم بوده و همه آن‌ها استفاده می‌کرده‌اند. یکی از شاگردها هم که غالبا از آن موتور استفاده می‌کرده، از یک روز قبل از آن اتفاق غیبت داشته و چند روز بعدش هم نبوده. شاگرد را آوردند و خطوط موبایلش را بررسی کردند و صرفا به این دلیل که خط موبایلش در آن منطقه و آن ساعت خاص فرکانسی نداشته، او را تبرئه کردند.»

نوید افکاری متولد ۱۳۷۲ است؛ کشتی‌گیری که دارای چندین مقام در سطح کشور است. او مجرد و همچون برادرش وحید، گچ‌کار است. بخشی از ظنی که به او رفته، به دلایلی چون مخدوش کردن تصویر «خامنه‌ای» در محل یک سالن ورزشی یا تنه زدن به یک روحانی در خیابان بوده است.

بر اساس آن‌چه در پرونده برادران افکاری نوشته شده و مدارک متعدد و مستدلی که به دست ایران‌وایر رسیده که شامل صدها صفحه از دفاعیات، صوت‌های جریان دادگاه و استدلالات قاضی است، سیگنال‌های دریافتی که نقطه‌ اتکای این اتهام است، از محل روشن و مشخصی نبوده و آن‌چه به دست آمده، از محلی دور از واقعه قتل و در نقطه‌ای بوده که محل تردد افراد بسیاری است.

اما چرا برادران افکاری را تا اعتراف و اقرار به قتل رها نکردند؟ یکی از وابستگان خانواده افکاری می‌گوید که «۴۵ روز از ماجرای قتل گذشته بود و کسی را مظنون نمی‌دانستند. تحت فشار خانواده مقتول و مقامات بالاتر بودند. اداره اطلاعات شیراز به شدت پی‌گیر ماجرا بود چون فرد کشته‌شده کارمند حفاظت بود و آن‌ها می‌خواستند به هر حال قاتل را پیدا کنند.»

برادران افکاری در مراحل اولیه به بازداشتگاه اداره آگاهی منتقل شدند؛ ساختمانی که به ساختمان «شهید فعال» شهرت دارد.

برادران افکاری گفته‌اند که در جریان بازجویی در اداره آگاهی، برای اعتراف به قتل، به شدت مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌وایر، در مراحل اولیه بازپرسی، شخصی به نام بازپرس «درخشان» که فرد باتجربه و خبره‌ای بود، رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، اما او به محل دیگری اعزام شد و یک بازپرس جدید از تهران برای این کار جایگزین او شد.

دو بار خودکشی وحید افکاری در زندان 

وحید افکاری در طول مدت زمان بازجویی دو بار دست به خودکشی‌های دردناکی زد. او یک بار با شکستن لیوان سعی کرد شاه‌رگش را در ناحیه گردن قطع کند که او را به بیمارستان منتقل کردند و تحت عمل جراحی قرار دادند.

به گفته منبع نزدیک به خانواده افکاری «وحید دومین برادر خانواده است. او غالبا قوی‌تر از بقیه بوده. به ندرت بیمار می‌شده و حتی تصور آن‌چه بر سر وحید آمده که دو بار خودکشی کرده و با معجزه به زندگی برگشته، برای والدینش سخت است. او در طول دوران بازپرسی و اعتراف‌گیری دو بار اعتصاب غذا کرد و در اوراق پرونده نوشت که قصدش از اعتصاب غذا، نوعی خودکشی تدریجی‌ست تا شاید صدایشان به گوش مقامات قضایی برسد.»

وحید ۳۵ساله، با سه پرونده در سه دادگاه متفاوت روبه‌روست. دادگاه کیفری نخست که در آن به او اتهام «معاونت در قتل عمد» وارد شده، دادگاه کیفری دوم که در آن‌جا متهم به «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، تمرد و توهین نسبت به مامور دولت حین انجام وظیفه» است و در نهایت شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «محمود ساداتی» که در آن‌جا با فهرستی طولانی از اتهام‌ها مواجه شده است: «افسادفی‌الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه چهارنفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور، معاونت در محاربه، فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و همچنین اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور و نیز اتهام توهین به مقام معظم رهبری.»

او در دادگاه کیفری نخست به ۲۵ سال حبس، در دادگاه کیفری دوم به چهار سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و در دادگاه انقلاب مجموعا به ۲۷ سال حبس محکوم شده است.

فریدون می‌گوید وحید تحت فشار شدید بوده است تا علیه نوید، برادرش، اعتراف کند و وحید که نمی‌خواسته‌ است مجبور به چنین کاری شود، دو بار اقدام به خودکشی می‌کند.

به گفته منبع ایران‌وایر «بعد از آن، وحید طبق نظر پزشک با وضع معجزه‌آسایی نجات یافت، او را به بند ارشاد زندان “عادل‌آباد” -که‌بندی برای تنبیه زندانی‌هاست و در آن‌جا [زندانیان] تحت فشارهای روانی فوق‌العاده قرار می‌گیرند و محل مجرمان خطرناک است- منتقل کردند تا در معرض آزار و اذیت قرارش بدهند. وحید بسیار اخلاق‌مدار و آرام است. زندگی در آن فضا به شدت برایش دشوار بوده، شرایط بهداشتی اسفباری داشته است و گردنش و جای بخیه‌ها عفونت کرده بودند.»

وحید افکاری بعد از خودکشی، با سطح هوشیاری پایین به «بیمارستان نمازی» منتقل شده بود، اما علی‌رغم اصرار پزشکان برای طی روند درمان، به اصرار مسئولان زندان به آن‌جا برگردانده شد. از او به زور امضا گرفتند که برگرداندنش به زندان با میل و اراده خودش بوده است. تصویر سند مذکور، خود گویای چگونگی بازگشت وحید به زندان است.

نوید و وحید افکاری مدت دو ماه در اداره آگاهی شیراز به سر بردند. در طول این مدت با شکنجه و فشار بسیار از نوید اعتراف گرفتند که قاتل است؛ اعترافاتی که بعدها و در شرایط عادی، قویا پس گرفت و گفت در هنگام پذیرش این اتهام در شرایط عادی نبوده است. بعد از آن و در تاریخ بیست‌ودوم آذر ماه سال ۱۳۹۷، برادر دیگرشان حبیب افکاری، تنها سه ماه بعد از مراسم ازدواجش دستگیر شد.

حبیب افکاری که دو ماه پس از بازداشت دو برادر دیگرش راهی حبس شد، با اتهام شرکت در گروهی که نوید و وحید تشکیل داده بودند، مواخذه می‌شد؛ گروهی که اصل تشکیلش به اثبات نرسیده بود.

«حبیب افکاری» در دادگاه کیفری بدوی به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام تمرد و توهین نسبت به مامورین دولت حین انجام وظیفه به چهار سال و نیم زندان، به اتهام تمرد و توهین به مامور قانون به ۹ ماه حبس، به اتهام دو فقره جرح عمدی با شیء برنده (کارد) به دو سال و نیم حبس و به اتهام تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی (که مورد نظرشان نشست با برادرانش بوده) به هفت سال و نیم حبس محکوم شده است. این احکام در دادگاه بدوی صادر شده‌اند و با اعتراض حبیب، روند تجدیدنظر را طی می‌کنند.

پس از دستگیری حبیب افکاری، هر سه برادران افکاری به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به «پلاک ۱۰۰» منتقل شدند. تا قبل از این انتقال فقط نوید افکاری در جریان شکنجه و بازجویی، اتهاماتش را پذیرفته بود، اما در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰، آن‌ها تمامی اتهامات وارده علیه خودشان را پذیرفتند.

بر این برادران چه گذشته است و چرا همان‌ها که روزهای طولانی تحت فشار اداره آگاهی علیه خود «اعتراف» نکردند، تمامی اتهام‌ها را پذیرفتند؟ منبع مطلع نزدیک به خانواده افکاری به ایران‌وایر می‌گوید: «آن‌جا ماجرا به کلی تغییر کرد. اصلا چیزهایی که تعریف می‌کنند از اداره اطلاعات دهشتناک است. آن‌قدر که تحمل شنیدنش هم دل بزرگی می‌خواهد. در اداره آگاهی تهدید و کتک بود. کشیدن پلاستیک [روی] سرشان یا زدن یکی جلوی دیگری یا تهدید به قتل آن دیگری. اما این حرف‌ها در مقابل آن‌چه در اداره اطلاعات گذشته است، معمولی‌اند. در اداره اطلاعات بازی روانی می‌کردند. حبیب را که بسیار به نوید وابسته است، تهدید کرده بودند که اگر اعتراف نکنی، نوید را می‌کشیم. یا نوید را تهدید می‌کردند که وحید را می‌کشیم. با استفاده از هر کدام دیگری را تحت فشار می‌گذاشتند. گفته بودند می‌دانید اگر پای خواهر و مادرتان کشیده شود این‌جا چه بر سرشان خواهد آمد؟ یا فلانی و فلانی را می‌شناسید؟ و اسم «کاووس سیدامامی» را برده بودند که در زندان کشته شده بود و گفته بودند، ما او را با آن‌همه شهرتش کشتیم و آب از آب تکان نخورد، شما که عددی نیستید.»

نوید افکاری چگونه ناچار به اعتراف شد؟ 

نوید افکاری می‌گوید مورد شکنجه شدید قرار گرفته بود. تا آن‌جا که دستش در جریان بازجویی شکسته شد و درمان نشد و با همان وضعیت شکستگی جوش خورد. او را تهدید کرده بودند که به برادرش وحید آسیب می‌رسانند یا حکم بازداشت خواهر و مادرش را صادر خواهند کرد. از آن جایی که پدر پیر نوید افکاری همان روزهای نخست تشکیل پرونده، چند روزی را در بازداشت به سر برده بود، نوید بعدها به هم‌بندی‌هایش گفته بود اعتراف کرده تا مبادا پای مادر و خواهرش هم به آن فضا باز شود.

در جریان بازداشت پدر نوید و وحید افکاری، همسر تنها خواهر آن‌ها نیز به ظن همدستی، برای مدتی در بازداشت به سر برد.

بعدها نوید در جریان دادگاه همه اعترافاتش را پس گرفت و گفت تحت فشار شدید ناچار به آن اعترافات شده است. اما اداره آگاهی و اداره اطلاعات شیراز وجود هر گونه فشار و شکنجه را انکار کردند.

شخصی در جریان دادگاه نوید افکاری شهادت داد که شاهد شکنجه و شکسته شدن دستش بوده است.

به گفته منبع ایران‌وایر «آن شخص نه از خانواده افکاری بود و نه نسبت فامیلی داشت. از خطرات این کار آگاه بود، اما از سر انسانیت حاضر نشد سکوت کند.»

با این همه قاضی دادگاه حاضر نشد علی‌رغم اصرار نوید افکاری برای احضار شاهد مذکور به دادگاه، او را به دادگاه احضار کند. این صدای نوید افکاری در جریان دادگاه است که خواستار احضار شاهد است.

قاضی دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده نوید افکاری هیچ اشاره‌ای به وجود شاهد مذکور نکرد و به کلی او را نادیده گرفت. او نوشت دلایل کافی برای احضار شاهد وجود ندارد. او همچنین گواهی پزشکی قانونی مبنی بر شکستگی دست این متهم را هم نادیده گرفت.

به گفته این منبع مطلع، زمانی که می‌بینند دست نوید افکاری شکسته است و شاهدی هم بر این ماجرا وجود دارد، یک برگه جلوی او می‌گذارند که امضا کن شکنجه نشده‌ای. او هم ناچار می‌شود امضا کند. می‌گوید با میل و رضایت اعتراف کرده است.

«وقتی یک متهم را مجبور می‌کنند تا اعتراف کند که قاتل است، دیگر چندان هم سخت نیست که از او امضا بگیرند که اظهاراتش بر پایه شکنجه نبوده‌اند. وقتی چنین چیزی در پرونده دیوان دارای اعتبار است که نوید در یک شرایط آزاد و نه در زندان و آگاهی و اطلاعات، بیاید شهادت بدهد که مرتکب قتل شده، اینکه یک برگه از زندانی بگیرند که شکنجه نشده، برایشان هم مضحک است و هم آسان. همان برگه را هم تحت فشار گرفته‌اند. بعدا هم می‌دهند وکیل این برگه را امضا کند و جالب است که وکیل درست بعد از این ماجرا، از پیگیری پرونده استعفا داد و ما که دست‌مان به جایی بند نبود، وقتی به او مراجعه کردیم گفت نمی‌توانم کاری انجام بدهم، چون برای دفاع تهدید شده‌ام.»

در این‌جا باز هم اصرار نوید افکاری را می‌شنویم برای احضار شاهدی که او را در حین بازجویی و شکنجه دیده است:

پس از این ماجرا نوید افکاری از دادگاه درخواست کرد که ویدیوهای روزهای بازجویی را بخواهند و آن‌ها را بازبینی کنند تا قاضی متوجه باشد که اقرار او تحت چه شرایطی بوده است. اما هر دو نهادی که نوید افکاری در آن‌جا به گناهش اقرار کرده است، می‌گویند ویدیویی وجود ندارد و همه آن شواهد پاک شده‌اند.

اتهامات نوید افکاری و احکام صادره

اتهام‌های وارده به نوید افکاری بسیارند. او در دادگاه کیفری یک به اتهام مباشرت در قتل حسن ترکمان به اعدام محکوم شده است. این حکم در دیوان عالی تایید شده و درخواست اعاده دادرسی این زندانی در دیوان عالی رد شده است.

او در دادگاه کیفری دوم به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «تمرد و توهین نسبت به مامورین دولت حین انجام وظیفه» به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

نوید همچنین در دادگاه انقلاب به اتهام فسادفی‌الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه چهارنفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور، به محاربه و اعدام محکوم شده است. در همین دادگاه، نوید با اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و همچنین اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری»، به حبس تعزیری محکوم شده است.

مراجع رسیدگی‌کننده به این پرونده چه کسانی هستند؟

پرونده برادران افکاری در ابتدای شروع ماجرا به «بازپرسی شعبه هشت اداره آگاهی شیراز» سپرده شد و نتایج بازجویی‌های به‌دست‌آمده منجر به تشکیل پرونده‌ای در دادگاه کیفری اول شد.

ریاست شعبه یک دادگاه کیفری را آقای «مهرداد تهمتن» بر عهده داشت و پرونده دیگری در دادگاه کیفری دو به ریاست قاضی «احمد برومندی»، هم‌زمان در حال رسیدگی بود. همچنین قاضی رسیدگی‌کننده به اتهامات این برادران در شعبه یک دادگاه انقلاب، قاضی «محمود ساداتی» است.

زمانی که آن‌ها را از اداره آگاهی به اداره اطلاعات فرستادند، مسئولیت بازجویی آن‌ها را شعبه ۱۰ بازپرسی به ریاست «افشین محمدی‌ دره‌شوری» بر عهده داشت.

فریدون، از افراد نزدیک به خانواده افکاری به ایران‌وایر می‌گوید که «برای متهم کردن برادران افکاری هیچ مدرک مستدلی وجود نداشت. تنها چیزی که قاضی به آن استناد می‌کرد، اقرار متهمان بود. اما آن‌ها قویا تاکید می‌کردند که اقرارهایشان تحت شکنجه بوده و شرایط عادی نداشته‌اند.»

اولین جلسه دادگاه برادران افکاری اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمود ساداتی برگزار شد. همان اول جلسه و پیش از رسیدگی به اتهامات موجود، قاضی ساداتی بعد از خواندن آیاتی از سوره قرآن گفت خودم یکی از همین جمعه‌ها در مصلی شما را به دار می‌کشم.

منبع ایران‌وایر می‌گوید، روز بعد از تشکیل دادگاه، بدون ابلاغیه مجدد و بدون طی کردن روال قانونی، قاضی دوباره آن‌ها را به دادگاه انقلاب فراخوانده و با فریب به آن‌ها گفته است که یکی از برگه‌های مربوطه را امضا نکرده‌اند. او با گرفتن امضا از آن‌ها بدون حضور وکیل، پرونده دادگاه انقلاب‌شان را به پرونده دیگرشان در دادگاه کیفری یک متصل کرد و مجموع این دو پرونده در نهایت منتج به اتهام محاربه شده است. به این شکل که از طریق حکم کیفری یک که پرونده قتل است به نوید حکم محاربه و اعدام دادند و به وحید هم ۲۵ سال حبس به اتهام معاونت در محاربه و به حبیب هم هفت سال زندان.

رسیدگی به پرونده برادران افکاری دو سال زمان برده و چیزی قریب به هزار و ۷۰۰ صفحه است. اما چرا خانواده افکاری در طول این مدت طولانی حاضر به اطلاع‌رسانی نشدند؟

آقای فریدون می‌گوید که «آن‌قدر درگیر روند دادگاه و مصیبت‌هایش بودند و درد مثل عنکبوتی که دور طعمه‌اش تار تنیده و راه فرار و مفر نهایی باقی نگذاشته، آن‌ها را بلعیده بود و هی پرونده پشت سر پرونده تشکیل می‌شد و کامیون کامیون اتهام‌های عجیب بود که به آن‌ها نسبت داده می‌شد که عملا رمقی برایشان نمانده بود. چیزی از پدر و مادر افکاری‌ها باقی نمانده، آن‌ها مثل سایه شده‌اند.»

آن‌ها در طول حبس‌شان در بندهای جداگانه نگهداری می‌شوند. حبیب افکاری در «بند ۱۴ امنیتی»، نوید در «بند سعادت» و وحید در «بند ۱۱ زندان عادل‌آباد» نگهداری می‌شود و در تمام این مدت امکان دیدار با همدیگر را نداشته‌اند.

آن‌ها تا مدت‌ها از ملاقات با والدین‌شان هم محروم بودند. در طول مدت زمان بازجویی، والدین برادران افکاری فقط یک بار از دور نوید افکاری را ملاقات کردند تا مطمئن شوند که هنوز زنده است.

فریدون می‌گوید برادران افکاری فرزندان خوبی برای والدین‌شان هستند. حتی تصور این که در این ماجرا گیر افتاده باشند و یک لیست تخیلی از بیست اتهام سنگین به آن‌ها بچسبد هم برای همه دوروبری‌هاشان سخت است.

به گفته این منبع مطلع، یکی از اهرم‌های اصلی آن‌ها برای اعتراف‌گیری از برادران افکاری، تهدید به بازداشت بقیه اعضای خانواده بود: «آن‌ها تهدید می‌کردند که والدین، خواهر و برادر دیگر را هم بازداشت می‌کنند. آن‌ها از چند ماه قبل به نوید و وحید گفته بودند یا اعتراف کنید یا حبیب را هم بازداشت می‌کنیم. وقتی تهدیدشان را در مورد حبیب عملی کردند، در واقع این سلسله اتفاق را رقم زدند تا از انکار اعترافات اولیه جلوگیری کنند و ماجرا را در همین مرحله ساکت نگه دارند.»

نوید افکاری در فایل صوتی که به دست ایران‌وایر رسیده است، خطاب به مردم می‌گوید او گام به گام به چوبه دار نزدیک‌تر می‌شود و اگر تا به حال سکوت کرده، به امید اجرای عدالت بوده، اما الآن که در آستانه اعدام است، نیازمند حمایت افکار عمومی و انسان‌های آزاده و حق‌طلب است.

او خطاب به مردم می‌گوید، اگر اعدام شد، همه بدانند در قرن بیست‌ویکم، با این همه سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره، یک انسان بی‌گناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید، اعدام شده است.

حکم اعدام سامان کریمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج طی هفته گذشته توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نقض شد. آقای کریمی آذرماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب سنندج به اعدام و ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و با گذشت حدود ۹ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان بسر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامان کریمی، زندانی سیاسی با گذشت حدود ۹ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان سنندج بسر می‌برد.

سامان کریمی در تاریخ ۱۷ آبان ۹۷ در تپه سلیمان بگ در بانه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه شهرافر سنندج منتقل شد. آقای کریمی پس از ۳ ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان سنندج منتقل شد. گفته می‌شود که این شهروند در تمامی مدت بازداشت از ملاقات با خانواده خود محروم بوده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سامان کریمی در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد. آقای کریم در تاریخ ۳۱ آذر ۹۸ از بابت اتهامات بغی، عضویت و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به اعدام و ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم طی هفته گذشته توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه صادرکننده حکم بازگردانده شده است.

صالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای کریمی با بیان اینکه آقای کریمی مسلح نبوده و از سلاح استفاده نکرده در این خصوص گفت: “با فرجام خواهی از حکم اعدام سامان کریمی پرونده وی به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و با توجه به موارد متعدد نقص در تحقیقات، دیوان حکم را نقص کرده و پرونده به شعبه صادر کننده حکم بدوی (شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج)  برگردانده شد. ما فعلا منتظر اقدامات دادگاه بدوی هستیم”.

سامان کریمی، فرزند محمدصالح و اهل شهرستان بانه است، وی هم اکنون در بند پویش ۱ زندان سنندج بسر می‌برد.

جمعی از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، خواستار حضور دادیار ناظر بر زندان در محل تیپ ۵ زندان تهران بزرگ شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جمعی از زندانیان سیاسی و محکومین اعتراضات آبان ماه سال گذشته، در پی شیوع ویروس کرونا در بخشی از زندان تهران بزرگ و دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر صدور مجوز مرخصی اضطراری به زندانیان به دلیل تهدید کرونا، با انتشار نامه ای سرگشاده، خواهان حضور دادیار ناظر بر زندان در محل سالن دو اندرزگاه ۲ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ و پاسخگویی به مشکلات آنها شدند.

بر اساس گزارشات رسیده، ۶۰ نفر از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ(فشافویه) در نامه ای خطاب به «علی القاصی مهر» دادستان تهران، با اشاره به شیوع ویروس کرونا در برخی از سالن‌های تیپ ۵ زندان تهران بزرگ و دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر صدور مجوز مرخصی اضطراری به زندانیان به دلیل تهدید کرونا و همچنین پیگیریهای مستمر و بی‌نتیجه خانواده زندانیان، خواستار حضور « وزیری»، دادیار ناظر بر زندان در محل تیپ ۵ زندان تهران بزرگ شدند.

پیشتر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در گزارش جامعی از وضعیت زندانیان در شرایط شیوع اپیدمی کرونا درزندانهای مختلف کشور، به شیوع ویروس کرونا در زندان تهران بزرگ پرداخته بود.

همچنین طبق گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، که در روز جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ منتشر شد، بیش از ۳۰۰ زندانی اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ در زندان تهران بزرگ موسوم به فشافویه محبوس بودند که در این گزارش اسامی ۹۷ نفر از آن‌ها موجود می باشد و بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در شرایط شیوع و گسترش بیماری کرونا در زندانها از اخذ مرخصی یا آزادی موقت محروم می باشند.

بهنام موسیوند، فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین علی رغم بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی و رسیدگی پزشکی محروم است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بهنام موسیوند، فعال مدنی که با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم و روز ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹، برای تحمل ۵ سال حبس، راهی زندان اوین شده، با وجود بروز علایم ابتلا به بیماری کرونا از دسترسی به خدمات درمانی و رسیدگی پزشکی محروم است.

بر اساس گزارشات دریافتی، «علی رغم اینکه این فعال مدنی حس بویایی و چشایی خود را از دست داده و دچار تب و لرز شدید شده است، مسئولان زندان به وی گفته‌اند که تا پایان تعطیلات تاسوعا و عاشورا، بهداری زندان او را برای انجام تست کرونا اعزام نخواهد کرد.»

با تشدید علائم بیماری کرونا در زندان اوین و با انجام تست کرونا از ۱۷ تن از زندانیان به صورت تصادفی، روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، جواب تست ۱۲ تن از زندانیان محبوس در بند ۸ زندان اوین مثبت اعلام شد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، طی گزارشی با عنوان ابتلای ۱۲ تن از زندانیان بند ۸ زندان اوین به بیماری کرونا به این موضوع پرداخت.

در پی گسترش علائم کرونا در بین زندانیان بند ٨ اوین روز دوشنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹، دست‌کم ۲۷ زندانی سیاسی با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان خواستار رسیدگی فوری و حل بحران کرونا در این بند شدند که در میان آنها نام بهنام موسیوند نیز به چشم می خورد.

بهنام موسیوند، ، زندانی سیاسی به دنبال مشاجره لفظی با مسئول بند۴ زندان اوین، به بند ۸ این زندان منتقل شده بود.

این فعال مدنی پس از اعتراض در خصوص وجود باندهای پخش مواد مخدر در زندان، استثمار زندانیان کم بضاعت توسط زندانیان جرائم مالی و تبعیض میان زندانیان متهمان جرائم اختلاس با سیاسی به صورت تنبیهی به بند ۸ اوین منتقل شد.

به دنبال این تحصن، باقری، سرپرست بند ٨ در بین زندانیان حضور پیدا کرده و گفته است «اعتراض و دغدغه شما برحق است اما به‌خاطر کوچک بودن فضای اتاق‌ها عملا امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در این زندان وجود ندارد.»

زندانیان سیاسی می‌گویند: «علاوه بر کوچک بودن فضاها ، نبود و عدم توزیع امکانات بهداشتی اعم از ماسک ، دستکش و مایعات ضدعفونی کننده در این مجموعه موجب همه‌گیری این ویروس بین آنها شده است.»

روز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹، بر اساس احضاریه‌ای که به دست بهنام موسیوند، فعال مدنی رسیده است، از وی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز خود را به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امنیت اوین معرفی کند.

بهنام موسیوند، بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر عینا تایید و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از این حکم در رابطه با وی اجرا خواهد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی محمد مقیسه، آقای موسیوند را به همراه ۸ فعال مدنی دیگر به نام های ، سعید اقبالی، نادر افشاری، محمود معصومی، شقایق محکی، داریوش آبدار، شیما بابایی، مژگان لعلی و سعید صیفی جهان را بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری و مجموعا به ۵۴ سال زندان محکوم کرده بود.

بهنام موسیوند پیشتر در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، به همراه تعدادی از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری در نقاط مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند، این افراد  پس از بازداشت به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل و بدون دسترسی به وکیل مراحل بازجویی و بازپرسی را طی کرده اند. برخی از این بازداشت شدگان با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شده‌اند. گزارش شده است دادسرای اوین به برخی از این افراد اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی را تفهیم کرده است.

از فعالان مدنی بازداشت شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۶،  سعید سیفی جهان در تاریخ ۸ اسفندماه، شیما بابایی در ۱۲ اسفندماه، همسر وی داریوش زند نیز در ۱۳ اسفندماه و محمود معصومی در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال و نادر افشاری از دیگر فعالان مدنی بازداشت شده در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال جاری با  تامین وثیقه از زندان اوین آزاد شده بودند.

این زندانی سیاسی آخرین بار در۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۳ به همراه « آرش صادقى»، «گلرخ ابراهیمی ایرایی»، »نوید کامران» از سوی «قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه» در محل کار بازداشت شده بود.

«بهنام موسیوند» فعال سیاسی و مدنی پیش تر درصبح روز دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ جهت سپری کردن ۱۲ ماه محکومیتش ، خود را به زندان اوین معرفی کرده بود.

بهنام موسیوند ، فعال مدنی که در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۱۳۹۶،  از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده بود روز دوشنبه ۲۸اسفند ۱۳۹۶ با تامین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شده بود.

پیشتر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گزارش جامعی از وضعیت زندانیان در شرایط شیوع اپیدمی کرونا در زندانهای مختلف کشور ارائه داده و در آن به شیوع و گسترش ویروس کرونا در زندانهای مختلف کشور پرداخته بود.

همچنین سازمان ملل متحد طی بیانیه ای از شرایط زندانیان در کشورهایی که کرونا ویروس در آن شیوع پیدا کرده از جمله ایران ابراز نگرانی کرده است و سازمان عفو بین الملل طی هفته های اخیر با انتشار بیانیه های جداگانه ای خواستار آزادی زندانیان عقیدتی شده است ولی به رغم تقاضای سازمانهای حقوق بشری هنوز شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم غیر خطرناک نتوانسته اند از حق مرخصی بهره مند گردند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه های جداگانه ای در پی خطر شیوع ویروس کرونا در زندان های ایران، خواستار آزادی بی‌درنگ و بدون قیدوشرط صدها زندانی عقیدتی و حفظ سلامت همه زندانیان شد.

با تمام این اوصاف، به رغم تقاضای سازمانهای حقوق بشری هنوز شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم غیر خطرناک نتوانسته اند در شرایط بحران کرونا در زندانهای ایران از حق دسترسی به خدمات درمانی، رسیدگی پزشکی و مرخصی بهره مند گردند.

«نوید افکاری»، کشتی‌گیر سابق، به ۲ بار اعدام محکوم شده است. یک بار به اتهام قتل یک مامور حکومتی در جریان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شیراز به او حکم اعدام داده‌اند، یک بار دیگر نیز برای شرکت در این اعتراضات، با اتهام محاربه در دادگاه انقلاب به مرگ محکومش کردند. روز هفتم شهریور ۱۳۹۹، با انتشار این خبر در «خبرگزاری هرانا»، برای نخستین بار توجه جامعه ورزشی ایران نیز به موضوع جلب شد. اما این خبر برای برخی از اهالی کشتی، جدید نبود. برخی از آنان می‌دانستند، اما «وادار» به سکوت شدند.

***

یکی از خبرنگاران رسانه‌های قوه قضاییه گفته است که این حکم نخستین بار اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به گوش برخی خبرنگاران رسید، اما شدیدا تاکید شد که هر گونه اطلاع‌رسانی در مورد نام این کشتی‌گیر و همین‌طور حکم او ممنوع است: «گفتند این مورد، فوق‌امنیتی و محرمانه بماند.»

پیش از این هم حتی قرار نبود که تا قبل از اجرای حکم نوید افکاری، کسی از اجرای حکمش مطلع شود.

این منبع آگاه گفته است که نام نوید افکاری از برخی کارتابل‌های داخلی رسانه‌های داخل کشور نیز حذف شده است.

یکی دیگر از مدیران سابق «فدراسیون کشتی ایران» نیز به ایران‌وایر گفته است که فروردین‌ ماه سال جاری و به محض اطلاع از دستگیری یک کشتی‌گیر و احتمال اجرایی شدن حکم اعدامش، برخی از چهره‌های سرشناس کشتی ایران از جمله «رسول خادم» قصد دیدار با «ابراهیم رییسی»، رییس قوه قضاییه، و پادرمیانی برای شکستن حکم را داشتند که اجازه و فرصتی به آن‌ها داده نشد.

او گفت: «ما بیش از پانصدهزار کشتی‌گیر داریم که نام‌شان ثبت رسمی شده است. همه آن‌ها را نمی‌شناسیم و واقعا نام نوید افکاری را هم نشنیده بودیم، اما وظیفه داشتیم که بررسی کنیم.»

این مدیر سابق فدراسیون کشتی، اعلام دو بار حکم اعدام برای نوید افکاری را تصمیم برای قطعی بودن اجرای این حکم می‌داند. او می‌گوید: «با برخوردی که دیدیم، بعید است حکم بشکند، ما فقط می‌توانیم دعا کنیم.»

همچنین شنیده می‌شود که نهادهای اطلاعاتی از «علی‌رضا دبیر»، رییس اصول‌گرای فدراسیون کشتی ایران، خواسته‌اند هر گونه اظهارنظر مدیران، مربیان و کشتی‌گیرهای زیر نظر این فدراسیون در مورد حکم نوید افکاری را ممنوع کند.

در بخشی از گزارش خود نوشته است: «نوید افکاری فردی بدون سابقه کیفری و خوش‌نام است که صاحب چندین  عنوان قهرمانی کشتی در کشور شده. به همراه دو برادر و یک فرد دیگر در اعتراضات مرداد ماه ۱۳۹۷ مشارکت فعال داشتند، اما نهاد قضایی همراهی این برادران را به عنوان تشکیل جمعیت در نظر گرفت.»

در پرونده قضایی نوید افکاری، عناوینی مانند «تشکیل دسته‌ای معاند نظام با مقاصد بر هم زدن امنیت کشور»، «سرقت مقرون به آزار»، «نگهداری اموال مسروقه» و «توهین به رهبری» به چشم می‌خورد. اما مهم‌ترین دلیل نگارش این حکم، اتهام قتل «حسن ترکمان»، کارمند حفاظت «شرکت آب و فاضلاب کازرون»، عنوان شده است.

مرداد سال ۱۳۹۷ خبر کشته شدن حسن ترکمان و گزارش‌‌های تصویری تشییع جنازه او، بارها توسط رسانه‌های دولتی ایران پوشش داده شد. اما همان زمان هم خبرهایی مبنی بر مشکوک بودن قتل این بسیجی به گوش می‌رسید. برخی شاهدان عینی گفته بودند او توسط راکب یک موتورسوار که موتوری سنگین را می‌راند با ضربات چاقو به قتل رسیده است. این دستگاه‌ موتورها در ایران برای استفاده عموم ممنوع است.

نوید افکاری در نامه‌‌ای نوشته است که تحت شکنجه‌های سخت، اعتراف به قتل کرده است: «روی صورتم پلاستیک می‌کشیدند و مرا تا مرز خفگی و مرگ پیش می‌بردند. دست‌ها و شکم و پاهایم را به وسیله باتوم و اجسام سخت به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند و مکررا با الفاظ توهین‌آمیز و رکیک اهانت می‌کردند. مرا محکم می‌بستند و در بینی‌ام الکل می‌ریختند.»  او در همین نامه نوشته آن‌چنان تحت شکنجه و فشار روحی و جسمی قرار گرفته که مجبور به خودکشی شده است.

«بهیه نامجو»، مادر نوید، وحید و حبیب افکاری، با درخواست کمک از مردم برای نجات جان فرزندش، مدعی شده است که آن‌ها هرگز در این قتل نقشی نداشتند. خانم نامجو گفته است که وحید را زیر شکنجه وادار کرده‌اند که علیه نوید شهادت بدهد و او را متهم به قتل کند.

آن‌چه محتوای این پرونده را عجیب‌تر می‌کند، تلاش نهادهای امنیتی از روز نخست اعلام حکم برای ساکت کردن جامعه کشتی ایران است؛ سکوتی که شاید به زودی شکسته شود.

نیروهای امنیتی طی روز های گذشته دو نوکیش مسیحی اهل شهرستان سردشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «شیرکو سیاوشی» و «مهدی ابراهیم زاده» دو نوکیش مسیحی روز شنبه ۱ شهریور ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

گزارش شده که این بازداشت توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسدران در این شهرستان صورت گرفته است.

شیرکو سیاوشی، فرزند محمد، متولد ۱۳۶۲، اهل شهرستان سردشت است؛ گفته شده ماموران امنیتی در زمان بازداشت او، ضمن تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی آقای سیاوشی از جمله لبتاب و هارد دیسک های وی را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند.

همچنین گزارش شده مهدی ابراهیم زاده، دیگر نوکیش مسیحی دیگر در استان فارس بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

مهدی ابراهیم زاده، فرزند ابراهیم، متولد ۱۳۶۲، اهل شهرستان سردشت است.

تاکنون از اتهام های انتسابی و محل نگهداری این دو نوکیش مسیحی اطلاعی در دست نیست و بی‌خبری از وضعیت این افراد، افزایش نگرانی نزدیکان و خانواده این افراد را به دنبال داشته است.

بستگان دانیال عساکره، کودکی که در پی حمله مسلحانه نیروهای امنیتی به اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ماهشهر مجروح شد،‌ به ایران‌اینترنشنال گفتند با وجود درخواست‌های مکرر برای کمک به روند درمان او، مقام‌های حکومت ایران  پاسخی نمی‌دهند.

یکی از نزدیکان این نوجوان روز یکشنبه ۹ شهریورماه گفت:‌ «نامه‌های زیادی به مسئولان دولت فرستادم تا برای هزینه درمان دانیال کمک کنند، اما هیچ‌کدام جواب ندادند: دفتر رهبر، رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه،‌ استانداری و امام جمعه شهرک طالقانی.»

پیشتر ویدیویی از این نوجوان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد او که در اثر اصابت گلوله‌های اسلحه ماموران امنیتی طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ آسیب دیده، دچار معلولیت شده است.

این نوجوان در این ویدیویی از مردم محلی می‌خواهد برای درمانش کمک کنند و تاکید می کند طی اعتراضات ماهشهر مجروح شده است.

بنا به گفته نزدیکان او به ایران اینترنشنال، تیر دوشکای ماموران با حجم و شدت «بیشتر از تیر معمولی» به ناحیه پایین شکم دانیال اصابت کرده و موجب از کار افتادن پای چپش شده است.

این فرد اشاره کرد دانیال صبح روزی که اعتراضات در شهرک طالقانی اتفاق افتاد، برای خرید خانگی به بازار رفته بود که در پی هجوم ماموران امنیتی به معترضان با دوشکا او هم مجروح شد.

او افزود با وجود انتقال دانیال به بیمارستان، از صبح تا شب آن روز مسئولان بیمارستان «به دلیل ترس از دولت» هیچ کمکی نکردند و او در بیمارستان «بلاتکلیف» بوده است.

پس از آن، خانواده این نوجوان او را به بیمارستان آپادانا منتقل کردند و هم‌اکنون نیز او همچنان تحت درمان است.

این فرد همچنین ضمن اشاره به هزینه‌‌های بالای درمانی اشاره کرد: «دانيال چندين ماه است كه در بيمارستان آپادانا تحت درمان است، عمل جراحی هم انجام داده، اما نتيجه‌ای نداشت.»

طی اعتراضات سراسری آبان‌ماه و در پی درگیری ماموران انتظامی و امنیتی با معترضان در ماهشهر شلیک گلوله موجب کشته و مجروح شدن ده‌ها تن از شهروندان شد.

یازدهم آذر محسن بیرانوند فرماندار و رضا پاپی فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر طی مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در ماهشهر را تایید کردند.

دو روز بعد نیز محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری ایران، بدون ارائه آمار مشخص این مساله را تایید کرد.

بهیه نامجو، مادر نوید، وحید و حبیب افکاری از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های مرداد ۹۷ که یکی از آنها اکنون به دو بار اعدام و دو تن دیگر به حبس طولانی‌مدت محکوم شده‌اند، در پیامی ویدیویی اعلام کرد: «از هر کسی صدای من را می‌شنود تقاضای کمک دارم برای احکام ناحق و ناعادلانه‌ای که به پسرانم داده‌اند.»

همزمان نوید و وحید افکاری با ارسال فایل‌های صوتی از زندان اعلام کردند که طی دو سال بازداشت به انواع مختلف مورد  شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.

پایگاه خبری هرانا روز جمعه هفتم شهریور ماه اعلام کرد که حکم اعدام نوید افکاری که در اعتراض‌های مرداد ۹۷ در شیراز بازداشت شده بود، در دیوان عالی کشور تایید و اعاده دادرسی او رد شده است. 

بنابر این گزارش، نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری، به ۵۴ سال و ۶ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. 

مادر نوید و وحید افکاری، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های مرداد۹۷، در ویدیویی اعلام کرد: «از هر کسی صدای من را می‌شنود تقاضای کمک دارم برای احکام ناحق و ناعادلانه‌ای که به پسرانم داده‌اند.» به گزارش هرانا، نوید افکاری به ۲ بار اعدام و وحید به حبس سنگین محکوم شده‌ است.

این برادران متهم شده‌اند که در جریان اعتراضات تابستان ۹۷ یک کارمند حراست آب و فاضلاب به نام حسن ترکمان را به دلیل «مشارکت او در سرکوب شهروندان معترض به قتل رسانده‌اند». 

مادر برادران افکاری در این ویدیو گفت که در شهریور ۹۷ ماموران لباس‌شخصی بدون حکم وارد خانه آنها شدند و نوید و وحید را با خود بردند، بعد از مدتی شوهر و دامادش را دستگیر کردند و سه ماه بعد از بازداشت نوید و وحید، پسر دیگرش حبیب را بازداشت کردند.

او افزود بعدها فهمیدیم شکنجه‌هایی به وحید وارد کردند تا علیه نوید اعتراف کند. بهیه نامجو همچنینگفت: «یک جلسه دادگاه ناعادلانه و دروغین برگزار کردند که بچه‌های من اصلا نتوانستند از خودشان دفاع کنند. این همه اتهام به آنها بستند و بدون اینکه هیچ مدرکی علیه اینها داشته باشند دادگاه برگزار کردند یک جلسه و حکم دادند.»

او ادامه داد: «من اصلا نمی‌توانم حکمی که برای نوید صادر کرده‌اند را بر زبان بیاورم.»

بهیه نامجو در انتهای این ویدیو گفت: «از همه مردم دنیا و هر کسی صدای مرا می‌شوند، برای کمک در مورد حکم‌های ناعادلانه و ناحقی که به فرزندانم دادند درخواست کمک دارم.»

 

نوید افکاری:مدت‌ها برای اعترافات اجباری شکنجه شدم

نوید افکاری، جوان گچ‌کار و کشتی‌گیری که به اعدام محکوم شده است، در پی تایید این حکم از سوی دیوان عالی کشور با ارسال فایل صوتی از زندان گفت: «قوه قضاییه و صدا و سیما اعتراف مرا به شکل تکه‌تکه و سانسور شده که روال کارشان است، پخش کردند. چون من بی‌گناهم و به همین دلیل هیچ سند و مدرکی دال بر مجرمیت من وجود ندارد، تنها ابزارشان همین است؛ اقرار زیر شکنجه.»

نوید افکاری با بیان اینکه «من از ابتدای دستگیری‌ام بی‌گناهی‌ام را فریاد زدم»، تاکید کرد که بعد از مدت‌ها شکنجه «آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل‌شده داشتم. چه کسی می‌تواند ادعا کند که اگر جای من بود راضی به ادامه این شرایط می‌شد».

او در بخشی از سخنانش با تشریح انواع شکنجه‌ها و تهدیدها اعمال‌شده از سوی دستگاه‌های امنیتی برای وادار کردنش به اعترافات اجباری، گفت که این اعترافات بعد از «هفته‌ها توی زیر زمین انفرادی بودن، بعد از ساعت‌ها آویزان بودن به سقف اتاق شکنجه، بعد از ساعت‌ها پلاستیک کشیدن به سرم و مرگ را با چشم دیدن» انجام شده است و «بعد از اینکه ستوان عباسی و زارع مویدی مثل نقل و نبات فحش ناموس بهم دادند و با لوله آهنی و باتوم ساعت‌ها شکنجه‌ام دادند و دستم را شکستند».

نوید افکاری در بخش دیگری از سخنانش در این فایل صوتی تاکید کرد که حتی براساس قانون فعلی «اقراری که در پی شکنجه و آزار جسمی و روحی گرفته شود هیچ‌گونه اعتباری و وجاهت قانونی و شرعی ندارد».

او افزود که طی این دو سال بازداشت «جز قانون‌شکنی و ظلم و توهین و شکنجه و پرونده‌سازی و دروغ چیزی ندیدیم»، اما دیوان عالی کشور در حکم نوشته است که «ادعای شکنجه متهم نوید افکاری مدلل به دلیل قاطع نیست».

نوید افکاری با تاکید بر اینکه «من فقط ادعای شکنجه شدن نکردم»، گفت: «عکس رادیولوژی،گزارش پزشکی قانونی و شهادت شهودی که مطابق موازین شرعی قسم خوردند و شهادت دادند اثبات‌کننده ادعای من است ولی کو گوش شنوا».

لن خودورکوفسکی، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا، در توییتی نوشت: «رژیم دیوانه ایران در حال کشتن بهترین و باهوش‌ترین شهروندان این کشور است. حالا نوید افکاری، یک کشتی‌گیر جوان به دلیل «جنایت» اعتراض کردن در معرض اعدام است. دنیا، مخصوصا جهان ورزش، باید برای توقف این حکم اعتراض کند.»

نوید افکاری درباره نحوه برگزاری دادگاهش توضیح داد: «در خرداد سال ۹۸ به دادگاه انقلاب احضار شدم و  محمود ساداتی رییس دادگاه انقلاب شیراز و قاضی شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده بدون مقدمه و بدون رعایت قوانین دادگاه، بعد از خواندن آیه ۳۳ سوره مائده، گفت که شما محارب و دشمن خدا هستید و به زودی در مصلای شاهچراغ خودم اعدامت می‌کنم.»

او اضافه کرد که رییس دادگاه انقلاب شیراز بعد از مدتی حکم محاربه او و وحید را صادر کرد. او همچنین گفت: «در این بی‌دادگاه محمود ساداتی کاملا بی‌توجه به دفاعیات ما و اینکه حتی سرسوزنی دلیل و مدرک علیه ما وجود ندارد، گفت اینجا دادگاه انقلاب است ما نیاز به دلیل و مدرک نداریم. گفتیم طبق قانون یک نسخه از حکم را باید به ما بدهید، گفت باید و نباید را من تعیین می‌کنم و خانواده شما می‌تواند با این حکم پناهندگی بگیرد.»

او در پایان این فایل صوتی گفت: «من هم داشتم زندگی‌ام را می‌کردم، کارگری می‌کردم و کشتی‌ام را ادامه می‌دادم. الان تیغ اعدام را کاملا روی گلویم احساس می‌کنم. ممکن بود هر کدام از جوانان این مملکت به حکم قرعه دستگاه قضاییه جای من بودند.»

 

وحید افکاری: هیچ مدرکی دال بر مجرمیت ما وجود ندارد

وحید افکاری نیز که اکنون به ۲۵ سال زندان محکوم شده است در یک فایل صوتی گفت که از زمان بازداشتش در ۲۶ شهریور سال ۹۷ در سلول انفرادی و تحت شکنجه شدید قرار گرفته است، اما اعلام کرد که با وجود شکنجه و بازداشت پدر و شوهرخواهرش و تهدید به بازداشت دیگر اعضای خانواده‌، طبق اوراق پرونده نه در آگاهی، نه دادسرا «هیچ ورقه‌ای» را امضا نکرده است.

او افزود: «صدای بی‌گناهیم را هیچ‌کسی نشنید. درست یا غلط تصمیم گرفتم خودم را بکشم تا شاید یک مسئول این‌جوری صدایم را بشنود و وجدانش بیدار شود و لااقل نوید از این مخمصه جان سالم به در ببرد.» او توضیح داد بعد از ۲۰ روز اعتصاب غذا، اقدام به خودکشی کرده است.

به گفته وحید افکاری، پس از این او را بازداشتگاه اطلاعات منتقل کردند. او ادامه داد: «از لحظه ورودم انواع شکنجه‌ها را متحمل شدم. پلاستیک به سرم می‌کردند پایینش را محکوم می‌کردند و بعد از حدود یک دقیقه بازش می‌کردند و دوباره تکرار می‌کردند.»

وحید افکاری درباره انواع شکنجه‌هایی که تحمل کرده است، گفت: «درحالی که قل و زنجیر بودم با شوکر به همه جای بدنم می زدند، سر و ته آویزانم می‌کردند و بعد با باتوم می‌زدند به کف پام و بعد وادارم می‌کردند که راه بروم تا کبودی‌هایش کمتر بماند.دفتر خاطراتم را آورده بودند و با صدای بلند می‌خواندند و تهدیدم می‌کردند که اگر چیزی که ما می‌گوییم ننویسی مادر و خواهرت را بازداشت می‌کنیم.»

او افزود که در ۲ مهر ۹۸ به شعبه اول کیفری یک استان فارس برای محاکمه اعزام شدند و «خانواده مقتول هرگونه آشنایی و ارتباط با ماه را منکر شدند و قاضی مهرداد تهمتن به من گفت که آیا اتهام معاونت در قتل را قبول داری. در جواب گفتم چه طور می‌توانم از خودم دفاع کنم درحالی که هیچ اطلاعاتی از ماهیت پرونده ندارم.»

وحید افکاری با نقل بخشی از دفاعیات خود در دادگاه، گفت که به قاضی گفته است: «اگر شخصی ادعا می‌کند من را در زمان و مکان وقوع قتل دیده احضارش کنید تا همه ما ببینیمش و اگر دوربینی حضور من را در محل قتل یا حتی چند کیلومتری محل  قتل مشخص کرده به ما نشان بدهید. اگر خطوط موبایل من در محل و حتی منطقه قتل آنتندهی داشته مدارکش را ارائه کنید. اگر حتی وسیله نقلیه‌ای از من در محل قتل یا مناطق اطراف توسط اشخاص یا دوربینی ضبط شده ما را هم خبر کنید و اگر آلت جرمی از قبیل آلت قتاله‌ای یا هر چیزی از من یا منزل‌مان کشف شده، به ما نشان دهید تا ببینیم. اگر در وسایل زندگی ما نشانی از ارتکاب جرم کشف شده ارائه دهید.»

وحید افکاری افزود که «من حرف‌هایم را می‌زدم اما جز تمسخر و نیشخند و جز این سئوال چیزی از قاضی نمی‌شنیدم: آیا اتهامات را قبول داری یا نه. بارها و بارها تکرار شد.»

او خطاب به «مردم ایران» گفت: «به شرافتم به انسانیتم من بی‌گناهم. پرونده من موجود است و هیچ مدرکی علیه من وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت چرا که من بی‌گناهم.»

 

کاربران توییتر شامگاه شنبه در کارزاری ضمن اعتراض به زندانی بودن نسرین ستوده، خواهان آزادی این وکیل و فعال حقوق بشر شدند. ستوده از ۲۱ مردادماه با درخواست آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است.

شمار زیادی از کاربران در جریان این طوفان توییتری از هشتگ‌های #نسرین_ستوده و #FREENASRIN (نسرین را آزاد کنید) استفاده کردند و این هشتگ به یکی از  ترندهای توییتر در ایران تبدیل شد. 

همزمان انجمن قلم آمریکا و شبکه «زنان ایران برای برابری پایدار» نیز در بیانیه‌هایی خواستار آزادی فوری این وکیل شدند.

نسرین ستوده در نامه‌‌ای از زندان اوین که بامداد ۲۱ مرداد ماه در صفحه فیسبوک همسرش منتشر شد، اعلام کرد که به دلیل شرایط ظالمانه که ادامه‌ حبس زندانیان سیاسی را غیرممکن کرده و «با درخواست آزادی زندانیان سیاسی» دست به اعتصاب غذا زده است.

در پی اعتصاب غذای ستوده دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۷ مردادماه دختر ۲۰ ساله و دانشجویش، مهراوه خندان، را برای ساعاتی بازداشت کردند.

محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده، سوم شهریور ماه، در صفحه توییتر خود از کاهش شدید وزن و فشار و قند ستوده بر اثر اعتصاب غذا خبر داد و با اشاره به شدت گرفتن فشارهای روانی بر موکل خود گفت که در چنین شرایطی با هدف فشار بر این وکیل زندانی، برای دخترش  نیز پرونده تشکیل داده‌اند.

وکیل ستوده آنچه از سوی قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بر نسرین ستوده و خانواده‌اش روا شده را «ظلم آشکار» خواند و نوشت: «از وکلا و کنشگران حقوق بشر در سراسر جهان می‌خواهم، به این ظلم آشکار اعتراض کنند.»

رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، روز شنبه در برنامه چشم‌انداز تلویزیون ایران‌اینترنشنال گفت احکامی که برای فعالان حقوق بشر صادر می‌شود هیچ تناسبی با وضعیت پرونده آنها ندارد. او افزود احکام فعالان حقوق بشر صرفا به دلیل انتقاد از افراد و یا نهادهای حکومتی به دلیل پیگیری پرونده‌های قربانیان نقض حقوق بشر برای آنها صادر می‌شود و دادرسی عادلانه‌ در مورد آنها مراعات نمی‌شود.

او تاکید کرد حکمی که برای همسرش صادر شده چندین برابر حکم ۹ سال زندان قاتل رومینا اشرفی، دختر نوجوانی است که خردادماه به دست پدرشکشته شد. او گفت که «نه تنها همسر من، بلکه بسیاری از زندانیان که به دلیل انتقاد از نهادهای حکومتی بازداشت شده‌‌اند، حکمشان بسیار بسیار شدیدتر از افرادی چون قاتل رومیناست.»

خندان اشاره کرد نسرین ستوده تاکنون دوبار بازداشت شده و چهار پرونده برای او تشکیل داده‌اند.

به گفته خندان، مجموع احکامی که برای ستوده صادر شده به قدری سنگین است که حتی قاضی پرونده در مصاحبه‌ای حکم خودش را انکار کرده و گفته است که ۷ سال و نیم حکم صادر کرده است، درحالی که همان روز ۳۳ سال و نیم حکم صادر و در زندان به او ابلاغ شده بود. 

همسر نسرین ستوده همچنین گفت که همه این احکام مکرر حبس در مورد ستوده به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و مدنی و دفاع او از قربانیان نقض حقوق بشر در دادگاه‌های انقلاب صادر شده است.

«بابک طهماسبی»، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، به خاطر نوشتن گزارش‌هایی درباره پرداخت نشدن حقوق کارگران شرکت نفت به حبس، شلاق و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. 

اتهامات این روزنامه‌نگار «نشر اکاذیب»‌ و «توهین و افترا» عنوان شده است.

این روزنامه‌نگار با شکایت مدیران «شرکت ملی حفاری»، وابسته به «شرکت نفت ایران»، به ۲ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۸، آقای طهماسبی در گزارشی نوشت که دستمزد برخی کارمندان شرکت ملی حفاری با دیرکرد پرداخت شده است. در این گزارش آمده بود که مزایای برخی کارمندان و کارگران این شرکت قطع شده است و دستمزد بخش‌های ترابری،‌ حفاری یا نیروهای پیمانکاری، با چند ماه دیرکرد پرداخت می‌شود. 

این گزارش‌ ضمن انتقاد از انتصاب برخی چهره‌های منسوب به «محمود احمدی‌نژاد» در شرکت حفاری ایران، تاکید کرده بود قطع برخی از این مزایا با دستور مستقیم رییس شرکت حفاری، از طرفداران احمدی‌‌نژاد صورت گرفته بود. 

در پی انتشار این گزارش، گروهی از مدیران ارشد شرکت حفاری از بابک طهماسبی شکایت کردند. 

«سپهر سپهری»،‌ مدیرعامل سابق شرکت ملی حفاری،‌ «محمد بهمئی»، مشاور ارشد این شرکت و «احمد شیرالی‌پور» از این روزنامه‌نگار به اتهام «نشر اکاذیب»‌ و «توهین و افترا» شکایت کردند. 

آقای طهماسبی برای دفاع در برابر اتهام‌های مطرح‌شده، روز ۱۷مرداد۱۳۹۹ خورشیدی به دادگاه اهواز احضار شد. او در دادگاه بدوی به ۲ سال حبس تعزیری، ۷۵ ضربه شلاق و محرومیت از هر گونه فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.

دوشنبه سوم شهریور ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، حکم ۲ سال حبس تعزیری و ۷۵ ضربه شلاق در دادگاه تجدیدنظر اهواز به ریاست قاضی «مرتضی حسینی» عینا تایید و به واحد اجرای احکام فرستاده شده است.

این شکایت در حالی به محکومیت روزنامه‌نگار حوزه انرژی منجر شده است که «غلامرضا شریعتی»، استاندار خوزستان، پیش‌تر گفته بود در دوران مسئولیت او مدیران دولتی حق شکایت از خبرنگاران و رسانه‌های منتقد را نخواهند داشت.