قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای، ادعا‌های تازه‌ای علیه «نوید افکاری» مطرح کرد.

در اطلاعیه این قوه آمده است که نوید افکاری در قتل یک کارمند سازمان آب منطقه‌ای شیراز دست داشته است.

قوه قضاییه افزوده است: «نوید افکاری قصد ترور یک بسیجی را نیز داشته اما به لحاظ این که تردد فرد مورد نظر به صورت نامنظم بوده است، موفق به ترور وی نمی‌شود.»

این اطلاعیه افزوده است: «نوید افکاری همراه برادر دیگر خود به نام حبیب افکاری، در اغتشاشات سنوات قبل نیز شرکت داشته است.»

قوه قضاسسه هم‌چنین گزارش‌‌ها درباره شکنجه نوید افکاری را رد کرده است.

نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله که در جریان اعتراض‌های مرداد ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت شده بود، به دو بار اعدام محکوم شده است.

علاوه بر نوید افکاری، دو برادر دیگر او به‌نام‌های «وحید» و «حبیبب نیز احکام طولانی‌مدت زندان و شلاق گرفته‌اند.

نوید افکاری با انتشار یک فایل صوتی، همه اتهامات خود را رد کرده‌ و گفته که تحت شکنجه وادار به اعتراف شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) در تاریخ ۲۴ شهریور ۹۹ در شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز برگزار خواهد شد. آقای عزیزی پیشتر در تاریخ ۱۹ تیرماه پس از حضور در جلسه بازپرسی جهت ارائه آخرین دفاع با اتهام جدید و افزایش میزان قرار وثیقه مواجه شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) در دادگاه انقلاب تبریز تعیین شد.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۵ شهریورماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه الکترونیکی به آقای عزیزی ابلاغ شده است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۴ شهریور در شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز برگزار خواهد شد.

علی عزیزی در بخش نخست پرونده به “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی گاماج” متهم شده است.

آقای عزیزی پیشتر در تاریخ ۱۹ تیر، پس از حضور در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز جهت ارائه آخرین دفاع با اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی مواجه شده و بازپرس پرونده همچنین میزان مبلغ وثیقه آقای عزیزی را از ۵۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داد.

بخش دوم پرونده آقای عزیزی از بابت اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به شعبه ۱۰۷ کیفری ۲ به ریاست قاضی طباطبایی تبریز ارجاع داده شده است. آقای عزیزی اتهامات مطروحه علیه خود را رد کرده و از آنها به عنوان اتهامات بدون دلیل و مدرک و پرونده‌سازی توسط نهادهای امنیتی نام برده است.

علی عزیزی در ۴ اسفندماه ۹۸ توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت و مورخ ۷ اسفند ۹۸ طی تماس کوتاهی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز خبر داد. او در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان تبریز منتقل و در تاریخ ۶ فروردین ۹۹ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.

آقای عزیزی پیش از این به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

وی پیشتر در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ۹۸” بازداشت و توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست قاضی حمید گلی نژاد از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۸ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد. حکم شلاق و جزای نقدی آقای عزیزی روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ به اجرا درآمد.

امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران زهرا رحیمی، مدیر عامل موسسه امام علی و همسر شارمین میمندی، موسس این مجموعه خیریه را همزمان با تمدی قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد به جلسه بازپرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از امتداد، روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، دومین جلسه بازپرسی زهرا رحیمی، همسر شارمین میمندی نژاد و مدیر عامل موسسه خیریه امام علی توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران برگزار خواهد شد. همچنین قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد، همسر زهرا رحیمی برای دومین بار تمدید شد. شارمین میمندی نژاد از زمان بازداشت و همسرش زهرا رحیمی در جلسه اول بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی متعلق به یک متهم محروم بودند. 

براساس این گزارش, زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی در حالی فردا در دادسرا حاضر می‌شود که بار قبل هم که احضار شده بود، ‌نتوانست همراه خودش وکیلی را داخل جلسه ببرد، ‌این اتفاق در حالی افتاد که در احضاریه‌ای که به دست زهرا رحیمی رسیده بود، عنوان شده بود، ‌می‌تواند همراه وکیل در محل حاضر شود.

در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، روابط روابط عمومی جمعیت امام علی خبر از تمدید قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد, موسس و مدیر عامل این مجموعه خیریه را منتشر کرده بود و این دومین بار است که قرار بازداشت وی تمدید می شود. 

همچنین روابط عمومی این موسسه خیریه در تشریح وضعیت حقوقی این پرونده اعلام کرده بود: “بخش تحقیقات اولیه محرمانه است و نمی‌توان آن را رسانه‌ای کرد اما اینکه آقای میمندی نژاد به وکیل دسترسی ندارد، کار را سخت کرده است و اصلا نمی‌توانیم ایشان را ملاقات کنیم، سی روز است که به طور کامل در انفرادی هستند و شرایط سختی دارند. با توجه به اینکه او یک فرد خوش سابقه است و همه به نیکوکاری ایشان را می‌شناسند، نمی‌دانیم چرا باید در زندان باشند؟

کتایون افرازه  و مرتضی کی منش, دو عضو جمعیت امام علی پیش از این در تاریخهای ۳۱ تیر ماه و ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از بازداشت مرتضی کی منش مسئول امور رسانه ای, کتایون افرازه و شارمین میمندی نژاد, و تفتیش دفتر آن موسسه و ضبط اقلام شخصی و مرتبط با فعالیتهای موسسه امام علی دفتر آن به دستور قضائی پلمپ شد. 

همچنین پس از تفتیش این موسسه همه مدارک مالی و اداری که در دفتر جمعیت وجود داشت به علاوه کامپیوترها، لپ تاپ‌ها و سرورها، همگی از آن مکان منتقل و دفت راین موسسه پلمپ شد. همچنین منازل شخصی این افراد نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی آنها ضبط شد. 

ماموران امنیتی در زمان ورود به خانه‌ای که مرتضی کی منش در آن زندگی می کرد متوسل به خشونت و ضرب و شتم شدند و حکم قضایی مورد ادعای ایشان برای تفتیش خانه به صورت کامل مشاهده نشد. این افراد از او خواستند که با نامزدش کتایون افرازه, تماس بگیرد که وی از این کار امتناع کرده بود اما به دلیل اینکه کتایون افرازه خود نگران شده به همراه خواهرش به آنجا مراجعه کرد او نیز توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

در ادامه  نیروهای امنیتی به همراه مرتضی کی منش و کتایون افرازه به خانه‌های خانواده‌هایشان مراجعه کرده و آنجا را نیز مورد تفتیش و بررسی قرار داده بودند.

همچنین وبسایت جمعیت امام علی همزمان با پلمپ این موسسه از دسترس خارج شد. جمعیت امام علی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹از حمله سایبری به حساب‌های کاربری چند نفر از اعضای آن موسسه خبر داده بود.

براساس اطلاعات موجود در موسسه امام علی شارمین میمندی نژاد بعنوان موسس جمعیت امداد دانشجوئی و مردمی امام علی, کتایون افرازه  بعنوان بازرس علی‌البدل و مرتضی کی منش با عنوان مسئول امور رسانه ای در موسسه امام علی فعالیت می کنند. 

روز دوشنبه ۱۰ شهریور، سالار چاوشی، شهروند ساکن شهرستان بوکان، پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۰ شهریور ۹۹، یک شهروند در شهرستان بوکان، پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هویت وی، “سالار چاوشی”، ٢١ ساله فرزند عبدالله، اهل روستای “حاجی لک” از توابع منطقه “چومی مجیدخان” بوکان، عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “این شهروند پس از حضور در اداره اطلاعات بوکان مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته است. همچنین احضار و بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است”.

تاکنون از دلایل بازداشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.

پیشتر در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۹ عبدالله چاوشی پدر سالار چاوشی نیز بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در نهایت در روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه، با قرار وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی از زندان بوکان آزاد شد.

Manouchehr Bakhtiari, the father of Pouya Bakhtiari, who was arrested in late July this year, is still being held by security forces.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Manouchehr Bakhtiari, the father of Pouya Bakhtiari, who was arrested in Kish on the evening of Monday, July 13^th, 2020, is still in custody.

The continued detention and lack of information about Mr. Bakhtiari’s condition has caused concern among the family and relatives of this civil activist.

Mr. Bakhtiari’s relatives reported the disappearance of Manouchehr Bakhtiari and his wife on the morning of Tuesday, July 15.

Earlier, the Campaign reported that Mr. Bakhtiari had traveled to Kish Island with his wife on the morning of Saturday, July 11^th, 2020. He was detained by security forces while going to Kish Airport to return to Tehran on Monday evening of July 13^th, 2020.

Pouya Bakhtiari is one of hundreds of Iranians who were shot dead by security forces during a nationwide protest on November 16^th, 2019.

Today, Monday, August 31^st, 2020, Sediq Safi, a Kurdish residence from Dyvandereh, Kurdistan, presented himself to Sanandaj Central Prison to serve a five-year prison sentence.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Sediq Safi, a residence of Diwandara, Kurdistan, was trailed by Branch 1 of the Sanandaj Revolutionary Court, headed by Judge Saeedi, on charges of “acting against national security” by collaborating with a Kurdish opposition party to Iranian government and was sentenced to 5 years in prison on March of 2020. Today, August 31^st, 2020, he was sent to Sanandaj Central Prison to serve his sentence.

In March 2020, Sediq Safi was sentenced by Branch 1 of the Sanandaj Revolutionary Court, headed by Judge Saeedi, to five years in prison on charges of “acting against national security” through cooperation with the Kurdistan Free Life Party (PJAK).

The sentence was confirmed in the Court of Appeals on May 21^st, 2020.

Sediq Safi was arrested by security forces at his workplace, a bakery in Dyvandereh city, and taken to unknown location on Thursday morning, August 8, 2019.

He was temporarily released from detention on 200 million Tomans bail on October 9^th, 2019.

Today, Monday, August 31^st, 2020, Sediq Safi, a Kurdish residence from Dyvandereh, Kurdistan, presented himself to Sanandaj Central Prison to serve a five-year prison sentence.

جمعی از مربیان پیش دبستانی‌های ضمیمه مدارس دولتی شهرستان دزفول امروز دوشنبه۱۰ شهریور۱۳۹۹ با حضور مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان، خواستار تبدیل وضعیت خود و جذب در آموزش و پرورش شدند.

یکی از این مربیان می‌گوید: «ما شش سال است فقط در مدارس ضمیمه‌ای با شرایط دشوار و وظایف زیاد مشغول کار هستیم. ولی با دستمزد دریافتی که آن هم از شاگردان تامین می‌شود، فقط قادریم بیمه خود را پرداخت کنیم.»

این افراد به نمایندگی از ۶۵ نفر از مربیان پیش دبستانی‌های ضمیمه مدارس دولتی شهرستان دزفول مقابل فرمانداری این شهرستان آمدند و خود را بازمانده از استخدامی‌های آموزش و پرورش دانستند.

یکی از این مربیان با ۱۱ سال سابقه کار دارد، با اشاره این که از سال ۹۴ به عنوان مربی پیش دبستانی‌های ضمیمه مدارس دولتی مشغول به کار شده‌اند، اظهارداشت: «درحالی که در سال ۹۶ اغلب نیروهای سایر شهرستان‌های استان خوزستان در آموزش و پرورش جذب شدند ولی اقدامی در شهرستان دزفول در این زمینه صورت نگرفت و ما از جذب بازماندیم.»

پیش‌تر، گروهی دیگر از آموزش‌یاران «نهضت سوادآموزی» روز ۳۰ مرداد با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش، خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.  

آن‌ها که آموزش‌دهندگان فرد به فرد قبل از سال ۱۳۹۲ هستند، می‌گویند علی‌رغم فعالیت چندساله، جزو مشمولین آزمون قرار نگرفته و بلاتکلیف مانده‌اند. آن‌ها خواستار تعیین تکلیف خود سده‌اند.

به گفته معترضان، آموزش‌دهندگان قبل از ۱۳۹۲ حتی به عنوان حق‌التدریس هم جذب نشده و به هرجا مراجعه کرده‌اند، به آن‌ها گفته شده است باید منتظر آزمون مشمولین شوند: «حالا که آزمون به پایان رسیده است، باید آموزش‌دهندگان فرد به فرد نیز تعیین تکلیف شوند.»

زهرا صفایی، پرستو معینی و فروع تقی پور متهمان سیاسی در زندان قرچک ورامین طی روزهای اخیر توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی در این زندان مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفتند. عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و بی‌توجهی مسئولین به مسئولیت حفظ امنیت و سلامت زندانیان از جمله دلایل بروز این قبیل وقایع است. علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی از برجسته ترین مواردی است که در سایه عدم تفکیک جرایم و بی توجهی مسئولین توسط زندانی دیگری در زندان تهران بزرگ در سال ۹۸ به قتل رسید.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زهرا صفایی، پرستو معینی و فروع تقی پور متهمان سیاسی در زندان قرچک ورامین طی روزهای اخیر توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی در این زندان مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفتند.

یک منبع مطلع از شرایط این شهروندان در این خصوص گفت: “طی روزهای گذشته دو تن از زندانیان جرائم عمومی، زهرا صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور را مورد تهدید قرار داده و به آنها فحاشی‌های رکیک جنسی می‌کنند. این زندانیان در آخرین مورد شنبه شب ضمن توهین به آنها حمله کرده و تهدید کردند که این افراد را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. پیشتر هم چند بار کارت تلفن آنها در بند مفقود شده. اصلا باورپذیر نیست که چنین حملاتی در زندان اتفاق بیفتد و زندانبانان و مهدی محمدی، رئیس زندان قرچک ورامین خبر نداشته باشند. نهایتا روز گذشته خانم صفایی به مسئولان زندان گفته “ما اینجا احساس امنیت جانی نداریم و شب‌ها در اتاق یا هنگام رفتن به سرویس بهداشتی هم احساس امنیت نمی‌کنیم. این دو زندانی جرائم عمومی که به نظر ما از پیش توسط نیروهای امنیتی تحریک شده‌اند را به بند دیگری منتقل کنید”.»

عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، تهدید، توهین و ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط زندانیان دیگر مسبوق به سابقه است؛ با این حال طی ماه‌های اخیر این امر افزایش داشته است. در یکی از این موارد خانم صفایی خود در خردادماه امسال نیز توسط زندانیان متهم به جرایم خشن تهدید به قتل شد.

در مردادماه امسال سه تن از زندانیان محبوس در بند ۸ زندان اوین در وقایعی جداگانه توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی در این زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تهدید شدند.  پیش از این در تاریخ ۵ مردادماه نیز امیرحسین میرخلیلی، یکی از هواداران عرفان حلقه محبوس در زندان اوین بصورت مشابهی توسط یکی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. سال گذشته نیز چهار زندانی دیگر ازجمله یاسمن آریانی در زندان قرچک ورامین توسط زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی به همراه فروع تقی پور (۲۵ ساله) و مادرش نسیم جباری (۵۸ ساله) در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. خانم جباری در آستانه نوروز با تودیع قرار از زندان آزاد شد. زهرا صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور نیز اواخر فروردین ۹۹ از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. خانم صفایی پیشتر در تاریخ ۸ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و در تاریخ  ۵ مردادماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش ۱۰ برابری میزان وثیقه (سه میلیارد تومان) مواجه شده و در نتیجه بازداشت و روز دوشنبه ۶ مرداد به زندان قرچک ورامین منتقلشد.

زهرا صفایی، پرستو معینی و فروع تقی پور هم اکنون در بند ۵ زندان قرچک ورامین بسر می‌برند.

اتهام این شهروندان “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)” عنوان شده است.

هرانا پیشتر در گزارشی از فشار نهادهای امنیتی بر زهرا صفایی، پرستو معینی و فروع تقی پور متهمان سیاسی در زندان قرچک ورامین خبر داده و گفته بود: پرستو معینی و فروع تقی پور متهمان سیاسی در زندان قرچک ورامین تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند. زهرا صفایی اخیرا توسط زندانیان متهم به جرایم خشن تهدید به قتل شده است. این شهروندان که اوایل اسفند ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند، در جریان بازجویی‌ها تحت فشار برای انجام اعتراف تلویزیونی قرار گرفتند. همچنین این متهمان سیاسی به دستور قاضی از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده و به آنها گفته شده تنها حق انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تایید در فهرست وکلای قوه قضاییه را دارند.

زهرا صفایی بازداشت و زندان را در سابقه خود دارد. او در سال ۸۵ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. وی همچنین در دهه شصت به عنوان فعال سیاسی مدتی را در زندان سپری کرده بود. پدر خانم صفایی معروف به “حاجی صفایی” یکی از بازاریان سرشناس تهران بوده که در سال ۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد.

هرانا پیشتر در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت زندان قرچک ورامین و معرفی زندانیان سیاسی ساکن این زندان و ارائه نقشه طبقات مختلف آن جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب روز پنج‌شنبه ۶ شهریورماه از زندان لاکان رشت به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می‌شود ماموران در زمان انتقال آقای درویش دست‌ها، پاها و چشمان وی را بسته‌اند. از سوی دیگر آقای درویش طی روزهای اخیر تماسی با خانواده خود نداشته و این امر باعث نگرانی خانواده وی شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۹، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب از زندان لاکان رشت به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای درویش در خصوص آخرین وضعیت وی گفت: “حمزه درویش زمان از روز پنج‌شنبه با خانواده خود تماس نگرفته و روز یکشنبه ۹ شهریور یکی از همبندی‌های او با خانواده‌اش تماس گرفت و از انتقال وی به مکان نامعلومی خبر داد. بنا به گفته این فرد ماموران در زمان انتقال دست‌ها، پاها و چشمان حمزه را بسته بودند. اکنون خانواده آقای درویش نگران وضعیت وی هستند”.

هفته گذشته در گزارشی از ضرب و شتم و تهدید این زندانی توسط افرادی که خود را ماموران اداره اطلاعات رشت می‌خواندند خبر داد. ماموران مورد اشاره به او گفته بودند که اگر با اداره اطلاعات همکاری نکند عواقب بدی در انتظارش خواهد بود و برای وی پرونده سازی خواهند کرد. نهایتا به او ۱۰ روز فرصت دادند تا به پیشنهاد آنان برای همکاری فکر کند.

آقای درویش از تاریخ ۳۰ تیرماه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و با درخواست بازگشت به زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زد و در تاریخ ۲۵ مرداد به اعتصاب خود پایان داد.

حمزه درویش، زندانی ۲۶ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه‌ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عادل مکرم شهروند ساکن ارومیه، روز پنجشنبه ۱۳ شهریور پس از نزدیک به ۱۰ ماه بلاتکلیفی در دادگاه انقلاب این شهر برگزار خواهد شد. آقای مکرم در آذرماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و هم اکنون در زندان ارومیه به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، زمان و شعبه جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات عادل مکرم شهروند ساکن ارومیه پس از ١٠ ماه بلاتکلیفی در دادگاه انقلاب تعیین شد.

بر اساس این گزارش، آقای مکرم باید در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی “شیخلو” حاضر شود.

اتهامات مطروحه علیه این شهروند “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون و عبور غیرقانونی از مرز” عنوان شده است.

در این گزارش در خصوص چگونگی بازداشت این شهروند آمده است: “عادل مکرم آذرماه ٩٨ پس از دیپورت از کشور ترکیه به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شد. این شهروند به مدت ١٩ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات خوی تحت بازجویی قرار گرفت و پس از اتمام دوران بازجویی به زندان این شهر منتقل شد”.

عادل مکرم در نهایت از زندان خوی به زندان مرکزی ارومیه منتقل و هم‌اکنون در بند زندانیان سیاسی به سر می‌برد.