میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی شهروندان بهایی ساکن یزد امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه، پس از سه ماه بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات یزد آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ ۱۰ خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل خود دستگیر شدند و با مخالفت قاضی پرونده برای صدور قرار و آزادی موقت، تاکنون به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌بردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی شهروندان بهایی ساکن یزد امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات یزد آزاد شدند.

میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی در تاریخ ۱۰ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات یزد منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به شکستن در منزل این شهروندان کردند.

این شهروندان با مخالفت قاضی پرونده برای صدور قرار و آزادی موقت، تاکنون به صورت بلاتکلیف در بازداشتبسر می‌بردند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درخصوص نحوه بازداشت آنان به هرانا گفت: “در زمان بازداشت منزل خانم یزدان مهدی آبادی مورد بازرسی قرار گرفت و سپس ایشان را به منزل پدرشوهر مرحومش در تفت منتقل کرده و آنجا را نیز مورد بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل آنها را ضبط کرده و با خود بردند. ماموران در زمان بازرسی رفتار توهین آمیزی با آنان داشتند”.

روز پنج‌شنبه ۱ خرداد ۹۹ نیز ماموران منزل میترا بندی امیرآبادی (باغی) را مورد بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل شخصی او را با خود بردند.

این شهروندان بهایی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

هیوا یزدانی مهدی آبادی (بهی فر) در آذرماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی به دلیل “تدریس موسیقی به کودکان” بازداشت و به زندان یزد منتقل شد. وی در تاریخ ۴ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. این منبع مطلع از وضعیت خانم یزدانی درخصوص حکم پیشین وی به هرانا توضیح داد: “خانم بندی امیرآبادی و خانم یزدان مهدی آبادی پیشتر با هم بازداشت شده و نهایتا توسط دادگاه به حبس تعلیقی محکوم شده بودند. مدت این محکومیت نیز چندی قبل به پایان رسید”.

دادگاه تجدیدنظر کردمانشاه حکم زندان چهار کنشگر مدنی را از ۹ ماه به ۴ ماه کاهش داد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم ۹ ماه حبس تعزیری چهار فعال مدنی کُرد به نام‌های اردشیر موسوی، ارسلان هدایتی، شهریار طهماسبی و مصطفی باقری آشنا که پیشتر از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه صادر شده بود در دادگاه تجدید نظر کرمانشاه به ۴ ماه حبس کاهش یافت.

این افراد همگی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ طی یک اقدام هماهنگ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از ۲ ماه نگهداری در شرایط سخت و سلول انفرادی بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه کرمانشاه با قرار وثیقه‌های سنگین از زندان دیزل‌آباد این شهر آزاد شده بودند.

مصطفی احمدیان وکیل این فعالان کُرد با تایید این خبر به شبکه جقوق بشر کردستان گفته است: «در شعبه ۱۸ تجدید نظر که حسب اعتراض ما پرونده به آن شعبه ارجاع گردیده پس از تشکیل جلسه و استماع دفاعیات در روز ۱ شهریور، نهایتا حکم ۹ ماه به ۴ ماه کاهش پیدا کرد.»

احمدیان پیشتر در خرداد امسال پس از صدور حکم در شعبه دوم دادگاه انقلاب گفته بود: «در این پرونده اتهامات متعدد و سنگینی از جمله عضویت در گروه‌های مخالف نظام، تشکیل و اداره جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد اقدام‌ علیه امنیت ملی و نیز توهین به رهبری به موکلانم نسبت داده شده بود که خوشبختانه با رعایت دقیق اصول دادرسی و رعایت انصاف قضایی از سوی شاهرخ مرادی، ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه، آنها از تمامی این اتهامات تبرئه شدند و تنها در یک مورد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر یک به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.»

شعبه ۲ دادسرای ناحیه مقدس(اوین)، سجاد شاکری فعال کارگری را به «اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی»، « نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «سجاد شکری»، فعال کارگری و شهروند ساکن تهران که روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، در مسیر بازگشت به منزل توسط نیروهای امنیتی در میدان انقلاب تهران بازداشت شده بود، از سوی شعبه ۲ دادسرای ناحیه مقدس(اوین)، با اتهامات «اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی»، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و بازپرس پرونده جهت آزادی موقت وی قرار وثیقه ۵ میلیارد ریالی صادر کرده است.

گفته شده است، این فعال کارگری به دلیل شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۸، در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، به «اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی»، « نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

سجاد شکری، فعال کارگری روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، در مسیر بازگشت به منزل در خیابان دوازده فروردین حوالی خیابان انقلاب تهران توسط دو خودروی امنیتی متعلق به اطلاعات سپاه بازداشت شد.

وی پس از یک هفته، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد.

این فعال کارگری در حال حاضر، در  اندرزگاه ۴ زندان اوین به سر می برد.

امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در خواست اعاده دادرسی به پرونده محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی در تبعید و محبوس در زندان مرکزی اردبیل علیرغم گذشت نزدیک به ۳ ماه در دیوان عالی کشور بررسی نشده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، محمدصابر ملک رئیسی – فرزند: دادعلی، زندانی سیاسی اهل سیستان و بلوچستان و تبعیدی به اندرزگاه ۷ زندان مرکزی اردبیل که از مجموع حبس تعزیری ۱۵ ساله اش ۱۱ سال آن را سپری کرده پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از تحویل درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور و وعده های بازجویان اداره اطلاعات زاهدان و مسئولان قضائی این شهرستان برای پیگیری این درخواست اما این زندانی سیاسی در وضعیت بلاتکلیف در مورد نتیجه درخواست خود در زندان مرکزی اردبیل بسر می برد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مسئولان قضائی بعنوان مجری و اداره اطلاعات زاهدان هم بعنوان ضابط این پرونده به خانواده محمدصابر ملک رئیسی وعده داده بودند که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تحویل درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور این زندانی سیاسی می تواند پس از تائید درخواست با تودیع وثیقه آزاد شود اما روز ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ این مدت تعیین شده به اتمام می رسد و درخواست اعاده دادرسی هنوز بدون نتیجه مانده است. خانواده این زندانی سیاسی به اداره اطلاعات زاهدان که مراجعه کردند به آنها پاسخ واضحی داده نشد و آنها پس از مراجعه به دادگاه انقلاب زاهدان و دادستان این شهر هم نتوانستند به جواب قانع کننده ای برای اطلاع از نتیجه اعاده دادرسی به دست بیاورند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “محمدصابر ملک رئیسی، در حالی حبس تعزیری ۱۵ ساله توام با تبعید را سپری می کند که طی این دوران که ۱۱ سال آن گذشته در محرومیت از حق مرخصی و حتی تائید درخواست آزادی مشروط روزها و شبها را گذرانده و طی این مدت مسئولان اداره اطلاعات زاهدان و مسئولان قضائی این شهر پیگیری جدی برای تائید حداقل خواسته این زندانی سیاسی که تائید و بررسی مجدد پرونده اش در دیوان عالی کشور هست نمی کنند”. 

محمدصابر ملک رئیسی، از جمله جوان ترین زندانیان سیاسی است که از تاریخ ۲ مهر ماه سال ۱۳۸۸ در حالی که فقط ۱۵ سال سن داشت در کودکی در پی پرونده سازی و گرو کشی اداره اطلاعات زاهدان بازداشت و به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شد. این زندانی سیاسی طی این دوران از حق مرخصی محروم بوده و با توجه به دوری مسافت از زاهدان تا شهرستان اردبیل فقط می تواند با تماس های تلفنی کوتاه و یا نامه با خانواده خود ارتباط برقرار کند. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹، در نامه ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به شرح مشکلات حقوقی در پرونده قضائی خود و سایر مشکلات و روند قضائی پرونده اش پرداخته بود. 

ملک رئیسی، در بخشی از نامه خود به رئیس قوه قضائیه نوشته بود: “این جانب از سن ۱۷ سالگی که در مقطع دوم دبیرستان محصل بودم به جرم و گناه نکرده توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر و به شدت شکنجه جسمی و روحی شدم. اعترافات به زور شکنجه به من دیکته می‌شد تا برای پرونده سازی شود. من به مدت ۲۱ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان نگهداری شدم. به جرات می‌توانم قسم یاد کنم که در طول این ۲۱ ماه، به صورت میانگین هفته‌ای یک بار توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتم. آن هم به دلایلی مثل اعتراف گرفتن علیه خودم یا ترساندن تازه واردها یا حتی تفریحی و سرگرمی برای مامورین بازداشتگاه! شکنجه های من انواع متفاوتی داشت که وحشیانه ترین و غیرقابل تحمل ترین آنها شکنجه روی تختی به نام تخت معجزه بود و انصافا نیز معجزه می‌کرد! من دو بار به صورت رسمی و پنج یا شش بار برای ترساندنم به آن بسته شده ام تمام این پرونده سازی ها و فشارها برای آن بود که خانواده ام برادرم را که در خارج از کشور بود و فعالیت علیه نظام داشت را راضی برای برگشت به کشور و تسلیم کنند. همیشه پیش از تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده ام توجیه و تهدید می‌شدم تا برای متقاعد کردن خانواده ام جهت برگرداندن برادرم تلاش کنم. حتی گاهی پیش از تماس تلفنی با خانواده‌ام مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتم تا با بغض و غم با آنها صحبت کنم و خانواده ام نگران وضعیتم شوند و برای بازگشت برادرم جدی باشند و تلاش کنند.”

در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸، محمدصابر ملک رئیسی، در پرونده ای جدید با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل بر علیه محمدصابر ملک رئیسی عیناً تائید شد. 

محمدصابر ملک رئیسی، در تاریخ پایانی سال ۱۳۹۷، در بخش اول همین پرونده توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ریاست قاضی عباس فیض الهی، با شکایت رئیس زندان اردبیل یعقوب سرباز جدا، به اتهام  نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر،  برابر با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

دلیل بازگشائی این پرونده بر علیه محمدصابر ملک رئیسی نامه سرگشاده ای بود که این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۶، خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با موضوعاتی از نقض حقوق اعمال شده بر زندانیان محبوس در زندان مرکزی اردبیل ارسال کرده بود که نوشتن این نامه برای امضاکنندگان آن تهدید، محرومیت و آزارهایی را از سوی پرسنل زندان در پی داشت.

پس از انتشار این نامه در تاریخهای ۲ و ۳ بهمن ماه ۱۳۹۶، محمدصابر ملک رئیس به همراه شیراحمد شیرانی،  دو زندانی سیاسی پس از احضار به دفتر قاضی ناظر بر زندان از بازگشائی پرونده بر علیه آنها به خاطر انتشار آن نامه مطلع و با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اخبار خود و سایر زندانیان در شبکه های معاند نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام  تفهیم اتهام شدند. پرونده این دو زندانی پس از تفهیم اتهام با تعیین قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل ارجاع و این ۲ زندانی سیاسی در تاریخ های ۴ و ۵ اسفندماه ۱۳۹۶ به دادسرا منتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی به زندان اردبیل بازگردانده شدند. 

محمدصابر ملک  رئیسی در این نامه نوشته بود: “زندانیان به ظن تخلف در بند به قرنطینه‌ای در محوطه زندان که نوساز و مجهز به تجهیزات شکنجه است و نحوه نگهداری زندانی در آنجا با دستبند و پابند به صورت قلاب به کف زمین و دیوار یا صلیب انجام می‌گیرد منتقل شده و طبق رویه حاکم بر آنجا طی چهار مرحله مورد شکنجه قرار می‌گیرند که به اصطلاح مأموران زندان برایشان “جشن تولد” یا پذیرایی به عمل آمده است. حتی به اصطلاح اولین “جشن تولد” توسط شخص رئیس زندان “یعقوب سرباز جدا” به عمل آمده است”.

لازم به ذکر است محمد صابر ملک رئیسی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۸۸، در سن ۱۵ سالگی توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت و پس از تحمل ۱ سال سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده توام با شکنجه به زندان زاهدان و پس از محاکمه با توجه به صدور حکم ۱۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد. 

محمدصابر ملک رئیسی, بارها اعلام کرده که بازجوئی های صورت گرفته از وی تحت فشارهای روحی و فیزیکی و توام با شکنجه و ضرب و شتم بوده اما دادگاه انقلاب زاهدان بدون توجه به تاکیدات این زندانی سیاسی وی را با هدف گروگان گیری برای دستیابی به برادرش عبیدالرحمن رئیسی، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید محکوم کرد. 

محمدصابر ملک رئیسی به عنوان یک نمونه کم سابقه در دهه اخیر، در سن ۱۵ سالگی بازداشت شد و آنطور که خود در نامه‌هایش گفته به خاطر فعالیت‌های یکی از برادرانش و در حالی که دستگاه امنیتی دسترسی به برادرش نداشت به عنوان گروگان دستگیر شد و مسئولان اداره اطلاعات زاهدان به دفعات به خانواده این زندانی سیاسی وعده دادند که در صورت تحویل دادن عبیدالرحمن رئیسی می توانند محمدصابر ملک رئیسی را آزاد کنند. 

امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، رضوانه احمد خانبیگی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین اعتصاب غذا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، رضوانه احمد خانبیگی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در اعتراض به محرومیت عدم اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای کاهش احکام حبس تعزیری و عدم انجام مراحل اداری در روند طول درمان و عدم صدور گواهی عدم تحمل کیفر اعلام اعتصاب غذا کرد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

یک منبع آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “خانم خانبیگی به دلیل عدم اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه مبنی بر کاهش محکومیت حبس تعزیری زندانیان سیاسی و اعتراض به ممانعت از تکمیل مراحل درمان بیماری صرع و تشنج وی و همچنین عدم تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی برای تشخیص صعب العلاج بودن بیماریهای وی و صادر نشدن گواهی برای طول درمان یا عدم تحمل کیفر از روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه با تحویل ۲ نامه به مسئول بند زنان و رئیس زندان اوین اعلام اعتصاب غذا کرده و فقط از داروهای خود استفاده می کند.”

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از تودیع وثیقه برای آغاز مراحل درمان بیماری صرع و تشنج به مرخصی اعزام و در تاریخ ۳ شهریور ماه در پی مخالفت مسئولان قضائی در دادسرای امنیت با تمدید مرخصی وی برای انجام امور درمانی به زندان اوین بازگشت. 

رضوانه احمد خانبیگی در حالی به مرخصی کوتاه مدت ۵ روزه اعزام شده که حقوق بشر در ایران به دفعات با انتشار گزارشات دوره ای نسبت به وخامت وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی هشدار داده بود اما علیرغم این هشدارها امین وزیری, نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و فرد دیگری بنام محمدی بعنوان دستیار وی درخواست مرخصی رضوانه احمد خانبیگی مخالفت کرده بودند. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, در پی وخامت حال و حمله عصبی ناشی از بیماری صرع و تشنج طی چندین مرحله به بهداری زندان اوین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر حکم صادره بر علیه این زندانی سیاسی را عیناً تائید و این حکم به بابک پاک نیا وکیل مدافع رضوانه احمد خانبیگی ابلاغ شد. 

 رضوانه احمد خانبیگی, در تاریخ ۱۳ بهمن مته ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, از بابت ۲ اتهام “اجتماع و تبانی برضد امنیت داخلی کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی روز شنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, برگزار شده بود. 

پیشتر و در زمانی که این فعال مدنی در سلول انفرادی بند ۲ الف محبوس شده بود این منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفته بود: ” رضوانه احمد خانبیگی, از بابت پرونده دوم خود که از تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران به روشی خشن و با یورش ماموران این ارگان امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت شد و در حال حاضر در سلول انفرادی بند ۲ الف واقع در زندان اوین بسر می برد با توجه به ابتلای این فعال مدنی به بیماریهای سرع, تشنج و بیماری حاد قلبی, نگهداری وی در سلول انفرادی بسیار خطرناک است چرا که هر لحظه احتمال وخامت حال و عدم رسیدگی درمانی بر وی محتمل است”.

در مصاحبه ای که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با بهفر لاله زاری, همسر رضوانه احمد خانبیگی انجام داده بود پیرامون وضعیت این فعال مدنی در بند اطلاع رسانی کرده بود. 

امروز ۱۱ شهریورماه، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نشستی خبری از سه برابر شدن فراخوان‌های تجمع اعتراضی در ۵ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. وی همچنین با اشاره به استفاده از هشتگ های اعتراضی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مدعی شده است که “منشا اکثر هشتگ‌سازی‌های مربوط به این فراخوان‌ها در خارج از کشور است”. او همچنین به پوشش اخبار اعتصاب و تجمع‌های کارگری در رسانه‌های خارج کشور نیز واکنش نشان داد و مدعی شد که هدف آن “سوریه‌سازی ایران” است.

به نقل از ایرنا، امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نشستی خبری به سه برابر شدن فرخوان‌های تجمع اعتراضی در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: “سال گذشته ۵۱۹ فراخوان و امسال ۱۷۰۲ فراخوان داشتیم”.

معاون امنیتی انتطامی وزارت کشور همچنین مدعی شد: “طبق گزارش نیروهای اطلاعاتی و سایبری، منشا اکثر فراخوان‌هایی که داده و هشتگ‌هایی که گذاشته می‌شود، خارج از کشور است. البته ممکن است عناصری هم داخل کشور اینها را بازنشر کنند.”

معاون وزیر کشور با اشاره به تمرکز رسانه‌های خارجی بر روی برخی وقایع مانند تجمعات کارگری مدعی شد: “هدف دشمنان تحریم تا جاسوسی، تحریک و تهییج همه به دنبال ناامن سازی و سوریه سازی هستند.”

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه دشمنان می‌خواهند بحث سوریه سازی را در کشور راه بیندازند، گفت: “این امر نیازمند هوشمندی و آگاهی بیشتر همه مسئولان و بعد هوشیاری مردم است. البته هوشیاری مردم بسیار بیشتر از برخی مسئولان است. برخی مسئولان گاهی اوقات از سر کم اطلاعی یا بی توجهی مطالبی می‌گویند که اگر به شکل دقیق و صحیح بیان شود، متوجه می شویم مساله کاملا متفاوت است.”

جلسه دوم واخواهی فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر زندانی سیاسی، سهیل عربی در تاریخ ۷ مهرماه امسال در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. جلسه نخست این دادگاه در تاریخ ۴ شهریورماه برگزار شد. خانم مظلوم پیشتر به صورت غیابی توسط این شعبه به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان جلسه دوم واخواهی فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر زندانی سیاسی، سهیل عربی تعیین شد.

بر اساس ابلاغیه‌ای که طی روزهای گذشته صادر و امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹ به صورت الکترونیک به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، خانم مظلوم باید در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۹ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم حاضر شود.

جلسه نخست واخواهی خانم مظلوم پیشتر در تاریخ ۴ شهریور ۹۹ در این شعبه برگزار شد.

فرنگیس مظلوم پیشتر در تیرماه امسال توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به صورت غیابی محاکمه و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق” به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” به ۱ سال، مجموعا ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال آن قابل اجرا بود.

شش هم‌ پرونده‌ای خانم مظلوم در این پرونده نیز به احکام حبس محکوم شدند.

فرنگیس مظلوم در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۸ در منزل خواهر خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. خانم مظلوم نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

وی مدتی بعد توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

سهیل عربی، فعال مدنی و فرزند خانم مظلوم دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

 روز جمعه ۷ شهریورماه، حسیم میرزایی، شهروند بازداشتی اهل جوانرود با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در کرمانشاه آزاد شد. او در تاریخ ۲ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در جوانرود بازداشت شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹، “حسیم میرزایی” شهروند بازداشتی اهل شهرستان جوانرود واقع در استان کرمانشاه پس از پایان مراحل بازجویی با تودیع وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در این شهر آزاد شد.

حسیم میرزایی روز ۲ شهریورماه بدون ارائه‌ی مجوز قضایی توسط نیروهای امنیتی در محل سکونتش بازداشت شده بود.

بر اساس این گزارش اتهام مطروحه علیه او همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

گفتنی است که حسیم میرزایی سال گذشته نیز یک بار دیگر با اتهاماتی مشابه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، دو ماه معوقات مزدی کارگران شاغل در کارخانه آب معدنی داماش پرداخت نشده است. این کارگران همچنین از امنیت شغلی محروم و به دلیل نبود سرمایه و تولید در این واحد صنعتی در خطر اخراج قرار دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در کارخانه آب معدنی داماش که جمعیتی در حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر هستند از ۲ ماه گذشته معوقات مزدی این کارگران پرداخت نشده و این کارگران در وضعیت بلاتکلیف برای دریافت این معوقات مزدی قرار دارند. کارگران آب معدنی داماش همچنین از حق امنیت شغلی محروم هستند. 

کارگران شاغل در کارخانه آب معدنی داماش در تشریح مشکلات خود گفتند: “نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ کارگر در کارخانه آب معدنی داماش در بخش تولید مشغول کارند که در سال جاری دو ماه حقوق معوقه طلبکارند.”

این کارگران در ادامه همچنین افزودند: “از ۲ماه پیش فعالیت تولیدی کارخانه به دلیل تامین نشدن مواد اولیه متوقف شده و این موضوع نگرانی ما کار گران را که در خطر اخراج قرار گرفتیم دو چندان کرده است”. 

کارگران آب معدنی داماش با بیان اینکه شرکت آب معدنی داماش در حال حاضر متعلق به هلدینگ گروه ملی است، در ادامه با اشاره به اینکه در ماه‌های گذشته کارگران در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به اعتراض صنفی چند روزه زدند که در نتیجه آن اعضای هلدینگ گروه ملی به همراه مدیرعامل و چند تن از مسئولان شهرستان رودبار برای بررسی وضعیت کارخانه آب معدنی داماش به منطقه خوش آب و هوا و ییلاقی داماش آمدند، افزود: “آنها برای جلوگیری از اعتراض کارگران؛ وعده راه‌اندازی خطوط جدید تولید و به‌روز کردن مطالبات کارگران را تا چند ماه آینده دادند که با وجود راه‌اندازی خطوط جدید اما معوقات هنوز به روز نشده است.”

این کارگران معترض در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران این کارخانه در نتیجه دریافت نکردن چندین ماه حقوق افزودند: “در گذشته کارخانه آب معدنی داماش حدود ۱۴۰ کارگر داشت که به مرور با افزایش مشکلات؛ تعداد آنها به حداقل ۳۰ تا ۴۰ نفر کاهش یافته است و ما در روزهای گذشته به نهادهای مسئول مراجعه کرده و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدیم چراکه در منطقه محل زندگی ما فرصت شغلی دیگری وجود ندارد.”

کارگران در ادامه تاکید کردند: “از دیگر مشکلات کارگران آب معدنی داماش پرداخت نشدن حق بیمه تامین اجتماعی است که از اردیبهشت ماه به تاخیر افتاده است. همچنین کارگرانی که در آستانه بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند نگران پرداخت هزینه بازنشستگی خود شدند.”

 ماموران زندان اوین صبح امروز دوشنبه ۱۰ شهریور وسایل بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی که روز شنبه ۸ شهریورماه به دلیل بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا به بهداری زندان منتقل شد را از بند ۸ این زندان خارج کرده و با خود بردند. این اقدام در کنار عدم تماس آقای موسیوند با خانواده خود و بی‌اطلاعی آنها از وضعیت سلامت وی موجب افزایش نگرانی آنان شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ماموران زندان اوین وسایل بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی که روز شنبه ۸ شهریورماه به دلیل بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا به بهداری زندان اوین منتقل شد را از بند ۸ این زندان خارج کرده و با خود بردند.

بک منیع مزلع از شرایط آقای موسیوند در خصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفت: “روز شنبه ۸ شهریور پس از تحصن زندانیان بند ۸ در بهداری بند در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به بهنام موسیوند که دچار تب و لرز و سایر علائم کرونا بود، وی به بهداری زندان منتقل شد. طی روزهای گذشته آقای موسیوند با خانواده خود تماس می‌گرفت و آنان از وضعیت او مطلع بودند. اما صبح امروز ماموران زندان از همبندی‌های بهنام خواستند تا وسایل وی را جمع کرده و تحویل نگهبانی دهند. به دلیل اتفاقی که پیشتر برای جعفر عظیم زاده افتاد و برای جلوگیری از انتقال ناگهانی آقای موسیوند، همبندی‌های وی از انجام این کار خودداری کردند. نهایتا ساعاتی بعد ماموران زندان خود به داخل بند رفته و وسایلش را جمع کرده و با خود بردند. از آن زمان تاکنون خانواده وی از وضعیتش بی اطلاع هستند و همین مساله در کنار مساله بیماری و وضعیت سلامت آقای موسیوند باعث نگرانی بیشتر آنان شده است”.

هرانا پیشتر در تاریخ ۸ شهریورماه امسال در گزارشی از بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا ازجمله  تب و لرز شدید و از دست دادن حس بویایی و چشایی در آقای موسیوند و عدم رسیدگی پزشکی نسبت به وضعیت وی خبر داد.

پیشتر در تاریخ ۲۶ مرداد امسال جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی در پی ابتلا به ویروس کرونا در زندان اوین و تشخیص دکتر بهداری زندان مبنی بر اورژانسی بودن وضعیت وی به بهانه انتقال به بیمارستان از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

روز یکشنبه ۱۹ مردادماه در پی وصول نتیجه آمایش رندوم (تصادفی) از هفده زندانی در اندرزگاه ۸ زندان اوین مشخص شد دوازده تن از زندانیان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند. در تاریخ ۲۰ مردادماه نیز ۲۷ تن از زندانیان سیاسی در این بند از جمله بهنام موسیوند با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان خواستار رسیدگی فوری به شرایط پیش آمده در این اندرزگاه شدند. مسئولین زندان پس از انتقال زندانیان به بهداری زندان اوین برای اطمینان بیشتر دوباره از آنان تست کرونا (تست گلو) گرفتند و روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد جواب تست‌های گرفته شده مشخص کرد تست ۸ نفر از ۱۲ نفر مجددا مثبت بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل چندی پیش اعلام کرد نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوۀ قضانیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی است. این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سلامت زندانیان مدعی شد که “ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود”.

بهنام موسیوند شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است. آقای موسیوند نهایتا در تاریخ ۲۵ خردادماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان منتقل شد.

بهنام موسیوند پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.