محمد مساعد به ۴ سال و ۹ ماه حبس و ۲ سال محرومیت از خبرنگاری محکوم شد

محمد مساعد، روزنامه نگار حوزه اقتصاد، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از خبرنگاری و توقیف وسایل ارتباطی محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، از این میزان حبس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد مساعد، روزنامه نگار توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خبرنگاری محکوم شد.

بر اساس این حکم که طی روزهای اخیر صادر و به تازگی به وی ابلاغ شده است، آقای مساعد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شد.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، از این میزان حبس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

دادگاه با استناد به نوشته‌های آقای مساعد، از فعالیت رسانه‌ای این روزنامه نگار به عنوان “سیاه نمایی، شالوده شکنی و تحریک مخاطب خالی الذهن” یاد کرده است.

محمد مساعد در تاریخ ۱ آذر ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۶ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

در تیرماه امسال کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (سی‌پی‌جی)، محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی را به عنوان یکی از برندگان امسال این نهاد برگزید. در گزارش این نهاد آمده بود: “این روزنامه‌نگار مستقل بابت نوشتن درباره قطعی اینترنت در روزهای اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ بازداشت و یکبار هم در بهمن ماه و در پی انتقاداتش نسبت به عملکرد دولت ایران در مقابله با کرونا به سازمان اطلاعات سپاه ایران (احضار) بازداشت و از فعالیت در شبکه های اجتماعی منع شد.” کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است از محمد مساعد به عنوان روزنامه‌نگار آزاد یاد کرده که درباره موضوع‌های مرتبط با فساد و مسایل کارگری برای شماری از رسانه‌های اصلاح‌طلب فعالیت کرده است.

آقای مساعد پیشتر به دلیل گزارش‌های تحقیقی درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ایران برنده جایزه “امین‌الضرب”، جایزه خبرنگاران اقتصادی در ایران شده است. صدای آلمان یا دویچه وله، نیز جایزه آزادی بیان امسال (۲۰۲۰) خود را به محمد مساعد اهدا کرد.

محمد مساعد، روزنامه‌نگار اقتصادی است که سابقه کار در روزنامه‌های همشهری و شرق را در کارنامه خود دارد.

بهنام موسیوند در اعتراض به انتقال به زندان رجایی شهر اعتصاب غذا کرد

بهنام موسیوند، فعال مدنی در اعتراض به انتقالش از زندان اوین به یک سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج، از ظهر سه شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹، دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بهنام موسیوند، زندانی سیاسی که روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۳۹۹، به دلیل بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا به بهداری اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود، روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به انتقالش از زندان اوین به یک سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج اعتصاب غذا کرده است.

این زندانی سیاسی پس از ۳ روز نگهداری در بهداری اندرزگاه ۴ زندان اوین و عدم رسیدگی پزشکی، در پی انتقالش به یک سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج، روز سه شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹، اعتصاب غذای خود را اعلام کرده است.

بر اساس گزارشات رسیده، روز دوشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، ماموران زندان اوین وسایل بهنام موسیوند را از بند ۸ این زندان با خود برده اند.

گفته شده است، تست کرونا ( نمونه بزاق و مخاط بینی) در زندان رجایی شهر کرج، از بهنام موسیوند گرفته شده و قرار است ظرف روزهای آینده نتیجه را به وی اعلام کنند.

بهنام موسیوند، فعال مدنی که با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی روزیک شنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹، برای تحمل ۵ سال حبس، راهی زندان اوین شد.

با وجود بروز علایم ابتلا به بیماری کرونا بهنام موسیوند از دسترسی به خدمات درمانی و رسیدگی پزشکی محروم مانده بود.

بر اساس گزارشات دریافتی، «علی رغم اینکه این فعال مدنی حس بویایی و چشایی خود را از دست داده و دچار تب و لرز شدید شده است، مسئولان زندان به وی گفته‌ بودند که تا پایان تعطیلات تاسوعا و عاشورا، بهداری زندان او را برای انجام تست کرونا اعزام نخواهد کرد.»

با تشدید علائم بیماری کرونا در زندان اوین و با انجام تست کرونا از ۱۷ تن از زندانیان به صورت تصادفی، روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، جواب تست ۱۲ تن از زندانیان محبوس در بند ۸ زندان اوین مثبت اعلام شد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، طی گزارشی با عنوان ابتلای ۱۲ تن از زندانیان بند ۸ زندان اوین به بیماری کرونا به این موضوع پرداخت.

در پی گسترش علائم کرونا در بین زندانیان بند ٨ اوین روز دوشنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹، دست‌کم ۲۷ زندانی سیاسی با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان خواستار رسیدگی فوری و حل بحران کرونا در این بند شدند که در میان آنها نام بهنام موسیوند نیز به چشم می خورد.

بهنام موسیوند، ، زندانی سیاسی به دنبال مشاجره لفظی با مسئول بند۴ زندان اوین، به بند ۸ این زندان منتقل شده بود.

این فعال مدنی پس از اعتراض در خصوص وجود باندهای پخش مواد مخدر در زندان، استثمار زندانیان کم بضاعت توسط زندانیان جرائم مالی و تبعیض میان زندانیان متهمان جرائم اختلاس با سیاسی به صورت تنبیهی به بند ۸ اوین منتقل شد.

به دنبال این تحصن، باقری، سرپرست بند ٨ در بین زندانیان حضور پیدا کرده و گفته است «اعتراض و دغدغه شما برحق است اما به‌خاطر کوچک بودن فضای اتاق‌ها عملا امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در این زندان وجود ندارد.»

زندانیان سیاسی می‌گویند: «علاوه بر کوچک بودن فضاها ، نبود و عدم توزیع امکانات بهداشتی اعم از ماسک ، دستکش و مایعات ضدعفونی کننده در این مجموعه موجب همه‌گیری این ویروس بین آنها شده است.»

روز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹، بر اساس احضاریه‌ای که به دست بهنام موسیوند، فعال مدنی رسیده است، از وی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز خود را به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امنیت اوین معرفی کند.

بهنام موسیوند، بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر عینا تایید و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از این حکم در رابطه با وی اجرا خواهد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی محمد مقیسه، آقای موسیوند را به همراه ۸ فعال مدنی دیگر به نام های ، سعید اقبالی، نادر افشاری، محمود معصومی، شقایق محکی، داریوش آبدار، شیما بابایی، مژگان لعلی و سعید صیفی جهان را بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری و مجموعا به ۵۴ سال زندان محکوم کرده بود.

بهنام موسیوند پیشتر در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، به همراه تعدادی از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری در نقاط مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند، این افراد  پس از بازداشت به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل و بدون دسترسی به وکیل مراحل بازجویی و بازپرسی را طی کرده اند. برخی از این بازداشت شدگان با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شده‌اند. گزارش شده است دادسرای اوین به برخی از این افراد اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی را تفهیم کرده است.

از فعالان مدنی بازداشت شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۶،  سعید سیفی جهان در تاریخ ۸ اسفندماه، شیما بابایی در ۱۲ اسفندماه، همسر وی داریوش زند نیز در ۱۳ اسفندماه و محمود معصومی در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال و نادر افشاری از دیگر فعالان مدنی بازداشت شده در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال جاری با  تامین وثیقه از زندان اوین آزاد شده بودند.

این زندانی سیاسی آخرین بار در۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۳ به همراه « آرش صادقى»، «گلرخ ابراهیمی ایرایی»، »نوید کامران» از سوی «قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه» در محل کار بازداشت شده بود.

«بهنام موسیوند» فعال سیاسی و مدنی پیش تر درصبح روز دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ جهت سپری کردن ۱۲ ماه محکومیتش ، خود را به زندان اوین معرفی کرده بود.

بهنام موسیوند ، فعال مدنی که در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۱۳۹۶،  از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده بود روز دوشنبه ۲۸اسفند ۱۳۹۶ با تامین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شده بود.

پیشتر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گزارش جامعی از وضعیت زندانیان در شرایط شیوع اپیدمی کرونا در زندانهای مختلف کشور ارائه داده و در آن به شیوع و گسترش ویروس کرونا در زندانهای مختلف کشور پرداخته بود.

همچنین سازمان ملل متحد طی بیانیه ای از شرایط زندانیان در کشورهایی که کرونا ویروس در آن شیوع پیدا کرده از جمله ایران ابراز نگرانی کرده است و سازمان عفو بین الملل طی هفته های اخیر با انتشار بیانیه های جداگانه ای خواستار آزادی زندانیان عقیدتی شده است ولی به رغم تقاضای سازمانهای حقوق بشری هنوز شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم غیر خطرناک نتوانسته اند از حق مرخصی بهره مند گردند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه های جداگانه ای در پی خطر شیوع ویروس کرونا در زندان های ایران، خواستار آزادی بی‌درنگ و بدون قیدوشرط صدها زندانی عقیدتی و حفظ سلامت همه زندانیان شد.

گزارشی از آخرین وضعیت مریم حاجی حسینی؛ دو هفته بی‌خبری پس از انتقال

مریم حاجی حسینی، متهم امنیتی از حدود دو هفته پیش از بند زنان زندان اوین به محل نامعلومی منتقل شده است. از سرنوشت او پس از این انتقال اطلاعی در دست نیست. این بی خبری و عدم پاسخگویی مسئولین نسبت به سرنوشت این زندانی باعث نگرانی خانواده و نزدیکان وی شده است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم حاجی حسینی که از حدود یک سال پیش به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد، اردیبهشت ماه امسال در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم حاجی حسینی، متهم امنیتی از حدود دو هفته پیش از بند زنان زندان اوین خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بر اساس برخی نشانه ها، احتمال داده می شود خانم حاجی حسینی به  بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده باشد؛ با این حال تا زمان تنظیم این گزارش تایید این موضوع برای هرانا بصورت مستقل مقدور نشد. انتقال خانم حاجی حسینی به مکان نامعلوم و بی‌خبری از وضعیت وی باعث نگرانی خانواده نسبت به وضعیت ایشان شده است.

مریم حاجی حسینی حدود یک سال پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او نهایتا حدود ۶ ماه بعد در فروردین‌ماه امسال با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم حاجی حسینی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در این جلسه دادگاه اتهامات افساد فی‌الارض و جاسوسی برای اسرائیل از جمله اتهامات مطروحه علیه خانم حاجی حسینی بود. از حکم صادره و جزئیات آن تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

مریم حاجی حسینی متولد ۱۳۵۱ است و هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین بسر می‌برد.

هر چند مقابله با امر جاسوسی بعنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته نمی شود ولی با توجه به سابقه دولت ایران در استفاده ابزاری از این عنوان برای برخورد با مخالفان سیاسی خود طرح چنین ادعاهایی بخصوص با روشن نبودن جزییات و روند دادرسی همواره با دیده تردید نگریسته می‌شود.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت بند زنان زندان اوین، معرفی زندانیان ساکن این بند و ارائه نقشه طبقات مختلف این بند جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.

مرگ سه کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در سردشت

امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی سردشت در استان آذربایجان غربی، ۳ کولبر کشته شدند.

به نقل از موکریان، امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی سردشت به سوی گروهی از کولبران، ۳ کولبر جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروندان “زانست حسن زاده” ۲۵ ساله اهل روستای «قله ره ش»، “زانکو احمدی” ۲۲ ساله اهل روستای «خانه خل» و “سروش ملکاری” اهل روستای «سوره چم» از توابع سردشت عنوان شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

اعتصاب غذای ایرج حاتمی در زندان رجایی شهر کرج

ایرج حاتمی، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از روز دوشنبه ۱۰ شهریور در اعتراض به تداوم حبس خود در یکی از سلول‌های انفرادی اعتصاب غذا کرده است. آقای حاتمی در تاریخ ۲۷ خرداد با علایمی مشابه بیماری کرونا به بیمارستان خارج از زندان اعزام و پس از انجام آزمایش و تایید ابتلا به بیماری کرونا، به مرخصی اعزام شد. وی نهایتا حدود ۱۰ روز پیش با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ایرج حاتمی، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از روز دوشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹ دست به اعتصاب غذا زده است.

یک منبع مطلع از شرایط آقای حاتمی در خصوص دلایل اعصاب وی گفت: «ایرج حاتمی حدود ۱۰ روز پیش از مرخصی به زندان رفت و به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن منتقل شد. او نهایتا از روز دوشنبه ۱۰ شهریور در اعتراض به نگهداری خود در سلول انفرادی بند امن و شرایط نامناسب این بند اعتصاب غذا کرد. آقای حاتمی معتقد است حتی اگر این جداسازی مبنای پزشکی داشته باشد باید بین فرد در قرنطینه و کسی که به دلیل انضباطی یا امنیتی در انفرادی است تفاوت در رفتار باشد»

ایرج حاتمی در تاریخ ۲۷ خرداد امسال با علایمی مشابه بیماری کرونا به بیمارستان خارج از زندان اعزام و پس از انجام آزمایش و تایید ابتلا به بیماری کرونا، به مرخصی اعزامشد.

آقای حاتمی که پیشتر در فروردین امسال نیز به مرخصی اعزام شد، پس از طی دو هفته مدت قرنطینه به سالن ۱۰ اندرزگاه ۴ منتقل شد و بعد از گذشت ۱ هفته علایمی مشابه با بیماری کرونا از خود نشان داد و بنا به تشخص پزشک و رئیس بهداری زندان به بیمارستان منتقل شد.

ایرج حاتمی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۸۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای حاتمی پیش از بازداشت در وزارت دفاع اشتغال داشت و مدت ۲ سال را در بازداشتگاه نظامی سپری کرد. هم اکنون باگذشت ۳ ماه از اتمام مدت محکومیت ایرج حاتمی، ایام ۲ ساله بازداشت در بازداشتگاه نظامی محاسبه نشده و وی کماکان زندانی است.

آقای حاتمی از بیماری قند و فشار خون بالا نیز رنج می‌برد.

هرانا اخیرا در گزارشی با عنوان “بحران کرونا؛ گزارشی جامع از وضعیت زندان رجایی شهر کرج و جدیدترین لیست زندانیان سیاسی” به وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان رجایی شهر کرج پرداخت.

منصور الماسی با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد

منصور الماسی، شهروند بازداشتی اهل بوکان روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شد. آقای الماسی در تاریخ ۱۳ تیرماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۹ مرداد با پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹، منصور الماسی، شهروند اهل بوکان از زندان ارومیه آزاد شد.

آزادی آقای الماسی با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

منصور الماسی پیشتر در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۹ مردادماه امسال با پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد.

اتهام آقای الماسی “همکاری با گروه‌های سلفی” عنوان شده است.

منصور الماسی، ۲۹ ساله، متاهل و شهروند اهل بوکان است.

آقای الماسی تا زمان آزادی در بند سیاسی زندان ارومیه بسر می‌برد.

Hojjat Mokhtarzadeh was Arrested after Appearing in Tabriz Revolutionary Court

After appearing in court, a Turkish civil activist was arrested and transferred to Tabriz Central Prison yesterday for unknown reasons.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, on Monday, August 31st, 2020, Hojjat (Araz) Mokhtarzadeh, a civil activist living in Tabriz, was arrested for unknown reasons and transferred to Tabriz Central Prison after appearing in the Revolutionary Court of this city.

According to the relatives of this Turkish civil activist, Mr. Mokhtarzadeh was summoned to a court in Tabriz on charges of “disturbing public order”, “membership in the Gamaj group” and “spreading lies”, and has since been arrested. There has been no sentence that was issued by the court for him.

Hojjat (Araz) Mokhtarzadeh is one of the detainees after the November 2019 protests. He was arrested by security forces at his workplace in Tabriz on November 17th, 2019. Mr. Mokhtarzadeh was transferred to this prison after spending 14 days in the detention center of the Tabriz Intelligence Office. He was temporarily released a 100 million Toman bail on December 16th, 2019.

Hojjat Mokhtarzadeh had previously been arrested during the popular protests over the drying up of Lake Urmia in 2011 and was released after serving three months in prison.

اعتصاب‌های کارگری هم‌زمان در خوزستان؛ تجمع شهروندان مقابل خودروی قالیباف

هشتادمین روز اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه هم‌زمان با تجمع کارگران شرکت آبفا در شهرهای شوش و اهواز خوزستان برگزار شد. 

در ماهشهر، هم‌زمان با سفر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس،‌ شماری از شهروندان برای بیان اعتراضات خود مقابل خودروی او تجمع کردند.

ویدیوهایی که چهارشنبه ۱۲ شهریور در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد هم‌زمان با سفر قالیباف به بندر ماهشهر شماری از شهروندان با توقف مقابل خودروی او خواستار برکناری فرماندار این شهرستان به دلیل آنچه که «تفرقه‌گذاری» دانستند، شدند.

همچنین در یکی دیگر از ویدیوها از دیدار او با شهروندان،‌ یک کارگر با گلایه از وضعیت اقتصادی خطاب به او می‌گوید «شهردار ۱۳ خانه دارد و من ۱۳ ساعت کار می‌کنم و با سه بچه یک اتاق دارم.»

شهروندان این شهرستان همچنین نسبت به حضور مدیران پروازی و استخدام افراد سفارش‌شده در این استان اعتراض کردند.

شامگاه سه‌شنبه نیز هم‌زمان با حضور قالیباف در فرمانداری این شهرستان ده‌ها نفر از شهروندان بندر ماهشهر جلوی ساختمان آن تجمع کردند.

هم‌زمان با این تجمع‌ها در ماهشهر،‌ کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش نیز هشتادمین روز اعتصاب خود را در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان برگزار کردند.

این کارگران با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شوش،‌ اداره کار و دفتر نماینده این شهرستان خواستار رسیدگی به حقوق معوق خود شدند.

کارگران معترض هدف از این تجمع‌ها را «بازگشت به ادامه کار» و «تبدیل وضعیت شغلی از قرارداد به استخدام دائم» عنوان کردند.

خلع ید بخش خصوصی و بازگشت این مجموعه به بخش دولتی با نظارت کارگران، پرداخت دستمزدهای معوق، بازگشت به کار کارگران اخراجی،‌ تعیین تکلیف وضعیت شرکت و رسیدگی به پرونده امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت،‌ نیز از دیگر مطالبات کارگران هفت‌تپه در دور جدید اعتصاب بوده است.

در سوی دیگر خبرگزاری ایلنا گزارش داد شماری از کارگران پیمانی و طرحی اداره آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

این کارگران نسبت به پرداخت نشدن دست‌کم شش ماه مطالبات مزدی، بیمه‌ای و پاداش سنوات اعتراض داشتند.

یکی از این کارگران به ایلنا گفت: «مطالبات صدها نفر از کارگران شبکه آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان چند ماه است پرداخت نشده و ما بارها خواستار پرداخت این مطالبات شده‌ایم.»

کارزار توییتری اعتراض به حکم اعدام نوید افکاری؛ هزاران کاربر خواهان لغو فوری حکم شدند

کاربران توییتر شامگاه سه‌شنبه کارزاری را در اعتراض به صدور و تایید حکم اعدام نوید افکاری آغاز کردند و خواهان لغو فوری این حکم شدند.

در این کازار توییتری که ساعت ساعت ۲۱ سه‌شنبه شب آغاز شد، کاربران با هشتگ‌های #نویدمان_را_اعدام_نکنید(link is external) و #SaveNavidAfkari(link is external) به حکم اعدام #نوید_افکاری(link is external) اعتراض کردند و طی چند ساعت این هشتگ‌ها را به ترند اول ایران تبدیل کردند.

پایگاه خبری هرانا جمعه هفتم شهریور ماه اعلام کرد که حکم اعدام نوید افکاری که در اعتراض‌های مرداد ۹۷ در شیراز بازداشت شده بود، در دیوان عالی کشور تایید و اعاده دادرسی او رد شده است. 

بنابر این گزارش، نوید افکاری به دو بار اعدام، شش سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری، به ۵۴ سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری به ۲۷ سال و سه ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. 

نوید افکاری، جوان گچ‌کار و کشتی‌گیر به همراه برادرش وحید افکاری۲۶ شهریور سال ۹۷ و چند هفته پس از اعتراض‌های مرداد ۹۷ در شیراز بازداشت شدند. آنها پس از ماه‌‌ها بازداشت موقت در آگاهی و اداره اطلاعات شیراز، متهم شدند که یک نیروی امنیتی به نام حسن ترکمان را به دلیل «مشارکت او در سرکوب شهروندان معترض به قتل رسانده‌اند». 

نوید و وحید افکاری اتهامات وارده را به شدت رد کرده‌اند. آنها که از دو سال قبل در بازداشت هستند بعد از رد شدن اعاده دادرسی با ارسال فایل‌های صوتی از زندان اعلام کردند که برای پذیرش این اتهام طی دو سال بازداشت به انواع مختلف مورد  شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.

نوید افکاری تاکید کرده است که مدت‌ها برای اعترافات اجباری شکنجه شده است. او گفت که «قوه قضاییه و صدا و سیما اعتراف مرا به شکل تکه‌تکه و سانسور شده که روال کارشان است، پخش کردند. چون من بی‌گناهم و به همین دلیل هیچ سند و مدرکی دال بر مجرمیت من وجود ندارد، تنها ابزارشان همین است؛ اقرار زیر شکنجه.»

او با بیان اینکه «من از ابتدای دستگیری‌ام بی‌گناهی‌ام را فریاد زدم»، گفت که در دوره بازداشت «هفته‌ها توی زیر زمین انفرادی» و «ساعت‌ها آویزان بودن به سقف اتاق شکنجه» بوده و به طور مداوم با روش «پلاستیک کشیدن به سر» از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تحت شکنجه قرار گرفته است دو مامور آگاهی به نام‌های «ستوان عباسی و زارع مویدی با لوله آهنی و باتوم» ساعت‌ها او را شکنجه کرده و دستش را شکستند.

در بخشی از این فایل‌های صوتی، نوید افکاری گفت که طی دو سال بازداشت «جز قانون‌شکنی و ظلم و توهین و شکنجه و پرونده‌سازی و دروغ چیزی ندیدیم».

نوید افکاری گفت که «در خرداد سال ۹۸ به دادگاه انقلاب احضار شدم و  محمود ساداتی رییس دادگاه انقلاب شیراز و قاضی شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده بدون مقدمه و بدون رعایت قوانین دادگاه، بعد از خواندن آیه ۳۳ سوره مائده، گفت که شما محارب و دشمن خدا هستید و به زودی در مصلای شاهچراغ خودم اعدامت می‌کنم.»

وحید افکاری برادر نوید نیز که اکنون به ۲۵ سال زندان محکوم شده در یک فایل صوتی گفت که از زمان بازداشتش در ۲۶ شهریور سال ۹۷ در سلول انفرادی و تحت شکنجه شدید و تحت فشار شکنجه، اقدام به خودکشی کرده است.

او اعلام کرد که با وجود شکنجه و بازداشت پدر و شوهرخواهرش و تهدید به بازداشت دیگر اعضای خانواده‌، طبق اوراق پرونده نه در آگاهی، نه دادسرا «هیچ ورقه‌ای» را امضا نکرده است.

وحید افکاری با نقل بخشی از دفاعیات خود در دادگاه، گفت که به قاضی گفته است: «اگر شخصی ادعا می‌کند من را در زمان و مکان وقوع قتل دیده احضارش کنید تا همه ما ببینیمش و اگر دوربینی حضور من را در محل قتل یا حتی چند کیلومتری محل  قتل مشخص کرده به ما نشان بدهید. اگر خطوط موبایل من در محل و حتی منطقه قتل آنتن‌دهی داشته مدارکش را ارائه کنید. اگر حتی وسیله نقلیه‌ای از من در محل قتل یا مناطق اطراف توسط اشخاص یا دوربینی ضبط شده ما را هم خبر کنید و اگر آلت جرمی از قبیل آلت قتاله‌ای یا هر چیزی از من یا منزل‌مان کشف شده، به ما نشان دهید تا ببینیم. اگر در وسایل زندگی ما نشانی از ارتکاب جرم کشف شده ارائه دهید.»

پس از آنکه برادران افکاری اعلام کردند «بی‌گناه» هستند و در دوره بازداشت به شدت مورد شکنجه قرار گرفته‌اند، خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، نوشت که «با بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، شخصی به نام نوید افکاری در خصوص این پرونده به عنوان متهم دستگیر شده» است.

حسن یونسی، وکیل برادران افکاری که فرزند علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات است، ولی روز سه‌شنبه در مصاحبه با وب‌سایت امتداد، گفت که  هیچ تصویری از لحظه ارتکاب قتل حسن ترکمان وجود ندارد و « فیلم مورد ادعای [خبرگزاری قوه قضاییه] مربوط به یک ساعت قبل از زمان قتل است.

پیشتر نیز وحید افکاری در فایل صوتی با تاکید بر بی‌گناهی خود و برادرش، گفت که دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای ساختن تصویر وجود امنیت «انسان‌های بی‌گناه را بدون مدرک بازداشت‌شان می‌کنند و بدون مدرک محاکمه‌شان می‌کنند و به آنها حکم می‌دهند، زندگی‌شان می‌گیرند و حتی اعدام‌شان می‌کنند.»

سازمان عفو بین الملل: شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی و دیگر انواع شکنجه علیه بازداشت شدگان اعتراضات آبان

امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل، با انتشار گزارشی به شرح بازداشت، بازجوئی و روند دادرسی بر پرونده معترضان بازداشت شده در جریان تجمعات آبان ماه ۱۳۹۸ پرداخت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل، با انتشار گزارشی به شرح وضعیت شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت سوخت در شهرهای مختلف ایران برگزار شده بود پرداخت. این گزارش که بصورت تحلیلی و با شرح تمام جزئیات منتشر شده در آن سازمان عفو بین الملل تائید کرده که افراد بازداشت شده در مراحل بازجوئی از طریق شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی و دیگر نوع شکنجه ها برای اعتراف گیری تحت فشار قرار گرفتند. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این گزارش اعلام کرد: “این گزارش با عنوان ویرانگران انسانیت: بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران، مستند کننده روایتهای هولناک دهها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، به نحو قهری ناپدید گشتند، در سلولهای انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به طور نظام مند از دسترسی به وکیل خود در طول بازجوییها محروم ماندند، و بارها و بارها برای دادن اعترافات شکنجه شدند. این آسیب دیدگان، بخشی از ۷۰۰۰ مرد، زن و کودکی را تشکیل می‌دهند که توسط مقامات ایرانی طی سرکوب خونین اعتراضات و در ظرف تنها چند روز دستگیر شدند.آسیبدیدگان شامل کودکانی به سن۱۰ سال می‌شوند، و همچنین معترضان و شاهدان زخمی شدگانی که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبتهای پزشکی برای رسیدگی به زخمهای ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند؛ به علاوه مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق اقلیتها، خبرنگاران و افرادی که در مراسم یادبود کشته شدگان در اعتراضات شرکت کرده بودند. صدها نفر، در پی دادگاههای به شدت بی عدالت که توسط قضات مغرض و پشت درهای بسته برگزار شد، اغلب کمتر از یک ساعت به طول انجامید، و به طور نظام مند به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرد، به حبس و شلاق محکوم گشته اند و چندین نفر نیز با مجازات اعدام رو به رو شده اند.”

سازمان عفو بین الملل در مقدمه این گزارش به تشریح چگونگی جمع آوری اطلاعات و مستندات درج شده در این گزارش پرداخت و اعلام کرد: 

شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی و دیگر انواع شکنجه علیه بازداشتشدگان اعتراضات آبانگزارش جدید

  •  شکنجه گسترده شامل ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اعدامهای نمایشی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و محرومیت از مراقبتهای پزشکی
  • محاکمه صدها نفر با اتهامات امنیتی بی اساس و همراه با نقض شدید موازین دادرسی عادلانه
  • صدور احکام اعدام بر اساس «اعترافات» اجباری گرفته شده تحت شکنجه

سازمان عفو بین‌الملل امروز گزارش مفصلی منتشر کرد که نشان میدهد مأموران نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و مقامات زندانها، با همدستی قضات و دادستانها، مرتکب مجموعهای تکان‌دهنده از موارد نقض حقوق بشر شده‌اند. این موارد شامل بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی علیه بازداشتشدگانِ اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ می‌شود.

این گزارش با عنوان ویرانگران انسانیت: بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران، مستند کننده روایتهای هولناک دهها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، به نحو قهری ناپدید گشتند، در سلولهای انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به طور نظام مند از دسترسی به وکیل خود در طول بازجوییها محروم ماندند، و بارها و بارها برای دادن اعترافات شکنجه شدند. این آسیب دیدگان، بخشی از ۷۰۰۰ مرد، زن و کودکی را تشکیل می‌دهند که توسط مقامات ایرانی طی سرکوب خونین اعتراضات و در ظرف تنها چند روز دستگیر شدند.

آسیبدیدگان شامل کودکانی به سن۱۰ سال می‌شوند، و همچنین معترضان و شاهدان زخمی شدگانی که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبتهای پزشکی برای رسیدگی به زخمهای ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند؛ به علاوه مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق اقلیتها، خبرنگاران و افرادی که در مراسم یادبود کشته شدگان در اعتراضات شرکت کرده بودند. صدها نفر، در پی دادگاههای به شدت بی عدالت که توسط قضات مغرض و پشت درهای بسته برگزار شد، اغلب کمتر از یک ساعت به طول انجامید، و به طور نظام مند به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرد، به حبس و شلاق محکوم گشته اند و چندین نفر نیز با مجازات اعدام رو به رو شده اند.”

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: “در روزهای پس از اعتراضات سراسری، ویدئوهایی که نشان می‌داد نیروهای امنیتی به عمد معترضان و شاهدان غیر مسلح را می کشند و مجروح میکنند، موجی از بهت و خشم در سراسر جهان گسترد. در مقایسه، مجموعه بیرحمیهایی که دور از چشم عموم، از سوی مقامات ایرانی در حق بازداشتشدگان و خانواده‌های آنان اعمال شده، بازنمود بسیار کمتری یافته است.”

وی افزود: “دادستانهای ایران، به جای انجام تحقیقات درباره شکایتهای مرتبط با ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها و جنایات علیه بازداشتشدگان، با عملیات سرکوب همدست شده‌اند و علیه صدها صرفاً، به دلیل استفاده مسالمتآمیزشان از حق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع، اتهامات امنیتی بی‌اساس مطرح کرده‌اند. در همین فضا، قضات ایران نیز با تکیه بر «اعترافات» اخذ شده تحت شکنجه، احکام مجرمیت صادر کرده‌اند. این انبوه جنایات و تخلفات، که همراه با مصونیت کامل عاملان و آمران از مجازات رخ داده است، با موجی از «اعترافات» اجباری تلویزیونی در ویدئوهای تبلیغاتی حکومتی و نیز اظهارات ناشایست مقامات عالیرتبه همراه بوده است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را به دلیل ایفای نقششان در این سرکوب خونین ستایش کردند.”

عفو بین‌الملل اسامی و مشخصات بیش از ۵۰۰ تن از معترضان و دیگر افراد، از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، که در رابطه با این اعتراضات تحت پیگردهای کیفری ناعادلانه قرار گرفته‌اند، را ثبت کرده است.
مدت زندان صادره برای محکومین از یک ماه تا ۱۰ سال بوده، که بر اساس اتهامات امنیتی واهی یا مبهم، مانند اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به مقام رهبری، صادر شده است.

از میان این افراد، حداقل ۳ نفر، با نامهای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی به اتهام «محاربه» از طریق تخریب و تحریق محکوم به اعدام شدند؛ و یک نفر دیگر با نام حسین ریحانی با اتهامی مشابه در انتظار تشکیل دادگاه و در معرض خطر حکم اعدام است.

بیش از ۵۱ نفر که مورد شناخت عفو بین‌الملل هستند، علاوه بر مجازات زندان، به مجازات شلاق نیز محکوم شده‌اند. در مورد حداقل دو نفر از این افراد، مجازات شلاق به اجرا گذاشته شده است.

این سازمان معتقد است که با توجه به شمار بالای دستگیریهای صورت گرفته و الگوهای تعقیب و مجازات در کشور ایران در موارد دستگیری و بازداشت خودسرانه توسط نیروهای اطلاعات و نهادهای امنیتی، تعداد واقعی افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند بسیار بیشتر از اعداد مذکور است.

سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می خواهد که برای پایان دادن به این مصونیت طولانی مدت و نظام مند در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران قدمهای فوری بردارند، از جمله از طریق ایجاد یک ساز و کار تحقیقاتی با هدف اطمینان یافتن از پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و تضمین عدم تکرار.

این سازمان همچنین از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل درخواست میکند که با جدیت از مقامات ایران بخواهند که فوراً و بدون قید و شرط تمام کسانی که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع در رابطه با اعتراضات آبان ۱۳۹۶ در حبس به سر میبرند را آزاد کنند؛ کلیه محکومیتهای حاصل از دادرسیهای ناعادلانه، از جمله محکومیتهایی متکی بر اظهارات اخذ شده تحت شکنجه یا سایر بدرفتاریها را لغو کنند؛ و افراد مسئول در موارد نقض حقوق بشر را پاسخگو نگه دارند.

اپیدمی شکنجه

تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان میدهد که شکنجه و سایر بدرفتاریها به شکل گسترده توسط نیروهای پلیس، اطلاعات و نهادهای امنیتی و مقامات زندان علیه مردان، زنان و کودکان، چه در هنگام دستگیری و چه در دوران بازداشت به کار رفته است.

مقامات دادستانی و قضایی تعهدات قانونی خود را برای انجام بازرسیهای مستقل و بیطرفانه از بازداشتگاهها، از جمله مکانهایی که توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اداره می‌شوند، و نیز حصول اطمینان از اجرای مقررات قانونی که استفاده از بازداشتگاههای مخفی و شکنجه و سایر بدرفتاریها در حق زندانیان را ممنوع میکنند، زیر  پا گذاشتند

شکنجه در جهت مجازات، ارعاب و تحقیر بازداشتشدگان و همچنین منظماً به منظور اخذ اعترافات اجباری و اقرار به جرم، نه فقط در رابطه با شرکت در اعتراضات، بلکه در مورد ادعاهای مقامات در مورد ارتباط بازداشتشدگان با گروههای مخالف، مدافعان حقوق بشر، رسانه‌های خارج از ایران و دولتهای خارجی مورد استفاده قرار گرفته است.

تحقیقات عفو بین‌الملل نشان میدهد که قربانیان، در حالی که کیسهای روی سرشان کشیده یا به آنها چشم‌بند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شلاق زده شدند؛ با چوب، لوله‌های شلنگ لاستیکی، باتوم و کابل کتک خوردند؛ برای مدت زمان طولانی از پا یا دست آویزان شدند یا مجبور شدند در حالت های دردآوری بنشینند یا بایستند؛ از غذای کافی و آب آشامیدنی محروم شدند؛ زمانهای طولانی، گاهی برای هفته ها یا حتی ماهها، در سلول انفرادی قرار گرفتند؛ و از مراقبتهای پزشکی برای درمان جراحات وارده در جریان اعتراضات یا در نتیجه شکنجه محروم شدند

دیگر روشهای مستند شده اعمال شکنجه شامل برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدنشان و قرار دادن زندانیان در معرض سرما یا گرمای شدید و یا بمباران آنها با نور یا صدا، کشیدن ناخن انگشتان دست و پا، پاشیدن اسپری فلفل، تجویز اجباری مواد شیمیایی، شوک الکتریکی، القای حس خفگی با آب، و اعدامهای نمایشی بوده است.

اطلاعات دریافتی توسط سازمان عفو بین‌الملل از منابع دست اول همچنین نشان میدهد که بازجویان و مسئولان زندانها بازداشتشدگان مرد را مورد خشونت جنسی، از جمله برهنه سازی اجباری، دشنامهای جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه‌ها قرار دادند

یکی از آسیبدیدگان از استان خراسان رضوی که تحت شکنجه القای حس خفگی با آب قرار گرفته بود به سازمان عفو بین‌الملل گفت: “بازجویان، یک حوله را خیس می کردند و می‌گذاشتند روی صورتم و آرام آرام روی حوله آب می‌ریختند. حالت خفگی به من دست می‌داد. یک چند دقیقه که این طوری بود دست و پا می زدم و حوله را برمی‌داشتند. نیم ساعت بعد که حالم جا می‌آمد، دوباره همان کار را انجام می دادند و با مشت و لگد و فحاشی کار  عادی‌شان بود. سه دفعه هم با کابل برق به کف پایم زدند.”

مردی که در معرض شوک الکتریکی قرار گرفته بود، بازگو کرد: “بدترین شکنجهای که من را کردند شوک الکتریکی بودانگار یک مرتبه میلیونها سوزن در تمام بدنم وارد میشد. اگر حرف نمی‌زدم و مقاومت می‌کردم، ولتاژ را بالا می‌بردند. تمام بدنم شدید می‌لرزید و در کل بدنم سوزش شدید و وحشتناکی حس می‌کردماین شکنجه به سالمت روانی و جسمی من آسیبهای ماندگار زده است. هنوز هم نمی‌توانم شب ها بخوابم و سردردهای عجیب دارم.”

یکی از آسیبدیدگان از استان تهران که به شیوه های دردناک که بازجویانش به آن جوجه کباب می‌گفتنداز دستها و پاهایش در حالت معلق از یک میله آویزان شده بود، به سازمان عفو بین‌الملل گفت: “همه وزن بدنم روی مچ دستم بود و واقعاً درد داشت. نمیدانم خوابم میبرد یا از درد بیهوش می‌شدم. از فشار در خودم ادرار می‌کردمخانواده‌ام میدانند که شکنجه شدم ولی نمی دانند چه جوری. بغض دارم چون برای هیچ کسی نمی‌توانم تعریف کنم.

در تمام موارد مستند شده توسط سازمان عفو بین‌الملل، آسیبدیدگان همچنین اشکال مختلف شکنجه روانی را با هدف اخذ اعترافات اجباری گزارش کرده‌اند، از جمله استفاده از اهانتهای لفظی تحقیرآمیز و فحاشی؛ ارعاب و آزار و اذیت اعضای خانواده؛ تهدید به دستگیری، شکنجه، قتل یا اشکال دیگر آسیب رساندن به اعضای خانواده، از جمله همسران یا والدین مسن آنها؛ و تهدید به تجاوز به بازداشتشدگان یا به بستگان زن در خانوادههایشان.

ناپدیدسازی قهری

تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می دهد که بسیاری از بازداشتشدگان برای هفته ها یا حتی ماهها مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته‌اند. این قربانیان در مکانهای نامعلومی که توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران اداره می‌شوند، نگه داشته شده‌اند. سایر بازداشتشدگان در زندانهای پرازدحام یا پاسگاههای پلیس، پادگانهای نظامی، سالنهای ورزشی و مدارس تحت بازداشت مانده‌اند.

در روزها، هفته‌ها و ماههای پس از اعتراضات، بستگان نگران بسیاری به سازمان عفو بین‌الملل اطلاع دادند که برای پیگیری وضعیت و محل نگهداری عزیزانشان به بیمارستانها، سردخانه‌ها، کلانتریها، دادسراها، دادگاهها، زندانها و سایر مراکز بازداشت شناخته‌شده مراجعه کردند، اما مقامات از ارائه اطلاعات به آنها خودداری کرده و آنها را تهدید کرده‌اند که اگر همچنان به جستجوی اطلاعات ادامه دهند یا علناً درباره عزیزان ناپدیدشدگان صحبت کنند، دستگیر خواهند شد.

در یک مورد مستند شده توسط سازمان عفو بین‌الملل، مقامات ایران یکی از اعضای خانواده ۲ نفر از ناپدیدشدگان قهری را به جرم پرسشگری درباره سرنوشت و محل نگهداری عزیزانش دستگیر کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین از ۳ مورد جرم ادامه دار ناپدیدسازی قهری که در آن مقامات همچنان سرنوشت و محل نگهداری این افراد را از خانوادههایشان مخفی میکنند آگاه است. این موارد شامل دو برادر با نامهای مهدی رودباریان و مصطفی رودباریان از ماهشهر در استان خوزستان است.

روش شناسی

یافته‌های گزارش عفو بین‌الملل بر پایه مصاحبه های عمیق با ۶۰ نفر از قربانیان و یا بستگان و نزدیکان قربانیان دستگیریهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری و شکنجه و سایر بدرفتاریها، دو نفر از معترضان که در خفا به سر میبرند، و ۴۱ فرد آگاه دیگر و همچنین اطلاعات دریافتی از طریق پیامهای کتبی ارسال شده از سوی چند صد نفر از داخل کشور است. عفو بین‌الملل همچنان اسناد و شواهد دیگری چون فیلمهای ویدئویی، بیانیه های رسمی و اسناد دادگاهها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.”

Design a site like this with WordPress.com
Get started