حجت مختارزاده، فعال ترک (آذربایجانی) و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، شب چهارشنبه ۱۲ شهریور، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد. آقای مختارزاده روز دوشنبه ۱۰ شهریور پس از حضور در دادگاه انقلاب تبریز بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، حجت مختارزاده، فعال ترک (آذربایجانی) و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ از زندان تبریز آزاد شد.

آزادی آقای مختارزاده با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای مختارزاده پیشتر با اتهام اخلال در نظم عمومی در دادگاه عمومی شهرستان تبریز برگزار شد. با این وجود حکمی برای او صادر نشد اما مجددا چند روز بعد به “نشر اکاذیب در صفحات مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی گاماج” متهم شده و برای روز دوشنبه ۱۰ شهریور به شعبه ۱۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز با ریاست قاضی  موسوی “اقدم” فراخوانده شد. وی نهایتا روز دوشنبه ۱۰ شهریورماه پس از اخذ آخرین دفاع در جلسه دادگاه و  صدور قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد.

آقای مختار زاده در تاریخ ۲۶ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. وی پس از ۱۴ روز به زندان این شهر منتقل شد و در تاریخ ۲۵ آذر با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

حجت مختارزاده پیشتر نیز سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های مدنی را داشته است. وی در سال ۹۰ در تجمعی اعتراضی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت و پس از ۹۰ روز از زندان تبریز آزاد شد.

اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸

اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

Wednesday, September 2, 2020 / Mashallah Pesarkohan, a Jewish citizen incarcerated in Brigade 5, Ward 4, Corridor 2, Cell 15 of the Greater Tehran Penitentiary, has been denied the right to medical treatment and facilities.

According to the report released on Wednesday, September 2, 2020 by Human Rights in Iran, Mashallah Pesarkohan, born on July 17, 1960, married and father of 2 children, a Jewish citizen imprisoned in Brigade 5, Ward 4, Corridor 2, Cell 15 of the Greater Tehran Penitentiary, despite suffering from heart disease, low eyesight and tooth decays, has been deprived of being dispatched to a specialized medical center outside prison. This prisoner of conscience is serving a 3-year prison sentence, despite being denied the right to make telephone calls to his family living in Israel.

In an interview with the reporter of Human Rights in Iran, a source close to this prisoner of conscience, while announcing the news, said: “Despite the symptoms of heart disease, such as chest pain and tightness, Mr. Pesarkohan was solely sent to the prison dispensary for treatment and was transferred back to the prison ward after a simple examination. Decreased vision is another problem for him, which has deteriorated. Another problem for Mr. Pesarkohan is the discomfort of his teeth, which the prison authorities do not allow this prisoner of conscience to be sent to dentistry.”

Human Rights in Iran, had published a report on June 24, 2020, on the deterioration of the physical condition of Mashallah Pesarkohan.

On March 5, 2020, this prisoner of conscience was sent on a 45-day temporary leave, and after completing his leave period, he returned to the Greater Tehran Penitentiary on May 6, 2020, to continue his imprisonment.

This Jewish citizen was arrested to serve his prison sentence while he had not received a summons from the Tehran Security Court or from the Revolutionary Court to serve his sentence.

Mashallah Pesarkohan was sentenced by Branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over by Judge Abolghassem Salavati, to 3 years in prison on charges of “entering Israel”. The verdict was confirmed after the case was referred to Branch 36 of the Tehran Court of Appeals, headed by Judge Ahmad Zargar.

After meeting with his family in Israel and returning to Iran, this Jewish citizen was arrested on September 27, 2017, by the Ministry of Intelligence agents at Imam Khomeini Airport, on charges of “entering Israel”, and undergoing interrogations, was temporarily released on bail.

The repression of followers of other religions in Iran violates international human rights instruments, including Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights, Articles 18 and 19 of this international document, and Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Enjoying the right to a fair trial by an impartial tribunal in the presence of a jury and preserving the right of the accused to appoint his or her lawyer in a trial, is one of the issues accentuated in international instrument of human rights, including Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted on December 16, 1966.

Also, All Khamenei, the Islamic Republic leader, in his talks has acclaimed for times that no citizen in Iran is being prosecuted for their criticism, however the compulsory and ruthlessly suppression and the expanse of security condition and atmosphere is Iran unveils the obvious fact and accentuates the point that the governmental rulers in Iran are the big staff of sophistry, casuistry and arbitrary interpretation.

امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، پیام درفشان، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین برای تکمیل مراحل درمان بیماری به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، پیام درفشان، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در اندرزکاه ۸ زندان اوین برای انجام امور درمانی به مرخصی استعلاجی ۱ هفته ای اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود است. 

براساس این گزارش،اعزام پیام درفشان به مرخصی با توجه به ضرورت تکمیل مراحل درمانی این وکیل دادگستری در مرکز درمانی خارج از زندان اوین در پی نظریه پزشکی قانونی بصورت ۳ ماهه بوده که فعلاً با ۱ هفته آن موافقت شده است. 

در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مجموع محکومیت حبس تعزیری پیام درفشان از ۲ سال و ۶ ماه به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

پیام درفشان, در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیر مجاز, اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده پیام درفشان در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, با حضور ابوذر نصراللهی و آرش کیخسروی وکلای مدافع این فعال حقوق بشر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. 

در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پیام درفشان, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل بیش از ۲۰ روز سلول انفرادی و طی مراحل بازپرسی توسط حاج مرادی, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

این وکیل دادگستری, در تاریخ در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی به دفتر وکالت وی در تهران پس از تفتیتش محل کار و ضبط وسائل بازداشت و برای بازجوئی به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, پیام درفشان, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم به مدت ۲ سال تعلیق شده و اجرای آن درصورت تکرار جرم لازم خواهد شد.

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پیام درفشان, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی عاصف الحسینی, از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. 

در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷,  پیام درفشان و فرخ فروزان در خانه آرش کیخسروی، وکیلی که در آن زمان در بازداشت بسر می برد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

پیام درفشان نیز وکالت شماری از زندانیان سیاسی را به عهده داشته است.این وکیل دادگستری زمانی که بازداشت شد، وکالت آرش کیخسروی که در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۷ به همراه قاسم شعله سعدی بازداشت شده بود را به عهده داشت.

همزمان با بازداشت پیام درفشان و تنی چند از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر موسوم به (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) با صدور بیانیه ای نگرانی عمیق خود را از تداوم موج دستگیری مدافعان حقوق بشر که گویا به قصد مجازات فعالیت‌های به حق حقوق بشری آنها انجام می‌شود ابراز کرده بود و از دولتمردان ایران خواسته بود به کلیه اقدام‌های آزار دهنده علیه تمامی مدافعان حقوق بشر پایان دهند و از امکان ادامه‌ی فعالیت بدون مانع آنها اطمینان حاصل کنند.

امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماشالله پسر کهن، شهروند یهودی، محبوس در اتاق ۱۵ سالن ۲ اندرزگاه ۴ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ از حق درمان و دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماشالله پسرکهن – متولد ۲۶ تیرماه ۱۳۳۹ – متاهل – دارای ۲ فرزند، شهروند یهودی محبوس در اتاق ۱۵ سالن ۲ اندرزگاه ۴ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ، علیرغم ابتلا به بیماری قلبی، کم سوئی چشم و خرابی دندان از اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان محروم است. این زندانی عقیدتی در حال تحمل حبس تعزیری ۳ ساله خود علیرغم محرومیت از حق تماس با خانواده اش که در کشور اسرائیل زندگی می کنند بسر می برد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این زندانی عقیدتی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “آقای پسر کهن، علیرغم بروز علائم بیماری قلبی از قبیل درد و تیر کشیدن قفسه سینه فقط برای درمان به بهداری اعزام و پس از معاینه ساده به بند زندان بازگردانده میشه. همچنین کاهش دید چشم مشکل دیگر ماشالله پسرکهن است که از قبل هم این بیماری حادتر شده است. دیگر مشکل آقای پسرکهن ناراحتی دندانهای وی است که برای اعزام به دندانپزشکی هم به این زندانی عقیدتی اجازه اعزام صادر نمی شود”. 

در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی در مورد وخامت وضعیت جسمانی ماشالله پسر کهن اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, ماشالله پسرکهن, به مرخصی ۴۵ روزه اعزام شده بود و پس از اتمام دوران مرخصی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, برای تحمل ادامه حبس به زندان تهران بزرگ بازگشت. 

لازم به ذکر است, این شهروند یهودی و زندانی عقیدتی از زمان بازداشت از حق تماس تلفنی با خانواده اش که در کشور اسرائیل زندگی می کنند محروم بوده و با محدودیتهای دیگری از قبیل عدم اعزام به بیمارستان جهت درمان ضعف اعصاب, بیماری گوارشی, چشم و همچنین خرابی دندانهایش که منجر به بروز درد در وی شده مواجه بوده است. 

بازداشت این شهروند یهودی” جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۳ ساله اش در حالی صورت گرفته بود که وی از سوی واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران یا دادگاه انقلاب احضاریه ای جهت مراجعه برای اجرای حکم حبس خود دریافت نکرده بود. 

“ماشالله پسرکهن”, پس از محکومیت به تحمل ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “ورود به کشور اسرائیل” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” محکوم شد. این حکم  پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” عینا شد. 

این شهروند یهودی, در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۶, پس از دیدار با خانواده خود در کشور اسرائیل و بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام “ورود به کشور اسرائیل” بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شده بود.

امروز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه، دادستان سرخس از معوقات مزدی کارگران معدن آق دربند خبر داد. به گفته وی حقوق این کارگران به مدت ۹ ماه پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، حیدر جهانی، دادستان سرخس از معوقات مزدی کارگران معدن آق دربند خبر داد.

وی با انتقاد از اینکه کارگران معدن آق دربند ۹ ماه حقوق معوقه طلب دارند، گفت: “دادستانی پیگیر مطالبات کارگران معدن آق دربند است”.

حیدر جهانی با یادآوری حادثه روز پنجم شهریور ماه انفجار معدن آق دربند که باعث کشته شدن دونفر از معدنچیان شد، گفت: “دادستانی پیگیر مطالبات کارگران معدن آق دربند است و با پیگیری‌های صورت گرفته، یک ماه از حقوق معوق کارگران این واحد معدنی پرداخت شد و مدیریت معدن نیز تعهد پرداخت ۲ ماه دیگر از حقوق معوق را داده است”.

علی اکبر اکبری، رئیس اداره صمت شهرستان سرخس نیز روز جاری علت بروز انفجار در معدن آریال دربند که باعث مرگ دو کارگر شد را سوءمدیریت داخلی معدن، سهل‌انگاری و عدم انجام عملیات گازسنجی اعلام کرد.

او در گزارش خود با بیان اینکه انفجار گاز موجود در حفره گاز پشت سینه کار عامل اصلی حادثه هفته گذشته معدن سرخس بود، گفت: “متأسفانه معدن آق دربند فاقد تشکیلات امداد و نجات و ایمنی بوده است. عدم توجه بهره‌بردار به اخطاریه‌های سازمان جهت اجرای سیستم تهویه مصنوعی، تجهیز کردن معدن به وسایل گازسنج مناسب، کپسول‌های خودنجات و تجهیزات امداد و نجات، آمبولانس و تجهیزات آتش‌نشانی از مواردی هستند که باعث ایجاد این حادثه شده‌اند”.

وی با بیان اینکه متأسفانه مسئول ایمنی در زمان انجام فرآیند آتشباری در معدن حضور نداشته است، یادآور شد: “سهل‌انگاری و عدم انجام عملیات گازسنجی و بررسی‌های لازم توسط مسئول ایمنی معدن قبل از انجام عملیات آتش‌ باری با توجه به وجود گاز یک هفته قبل از وقوع حادثه در تونل و گازگرفتگی سه تن از کارکنان و عدم گزارش موضوع به مسئولان ذی‌ربط، از دلایل دیگر ایجاد این حادثه بوده است”.

آق دربند تنها واحد معدنی تولید کننده در خراسان رضوی است و در حال حاضر ۱۰۲ نفر در این معدن مشغول به کار هستند.

روز سه شنبه ۱۱ شهریور، یک کولبر در مناطق مرزی شهر نوسود در استان کرمانشاه هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفته و زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبر نیوز، روز سه شنبه ۱۱ شهریور ‍۱۳۹۹، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در مناطق مرزی شهر نوسود، یک کولبر زخمی شد.

بر اساس این گزارش هویت این کولبر، “حمید حسینی” ۲۷ ساله اهل بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر عنوان شده است.

وی جهت سیر مراحل درمانی به بیمارستانی در کرمانشاه منتقل شد.

خبرگزاری میزان، ارگان خبری مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، در مطلبی عنوان کرد  رسانه‌های خارج از کشور با هدف «تطهیر قاتلان» درباره پرونده «نوید افکاری» اطلاعات کذب منتشر کرده‌اند.

این خبرگزاری در ادامه با ارجاع به داده‌های نادرست و ادعاهایی که مبنای آن مشخص نیست، روایتی بدون تناسب با داده‌های موجود در پرونده قتل «حسن ترکمان»، کارمند حراست آبفای شیراز منتشر کرده است. 

در ابتدای مطلب سایت میزان، مرحوم حسن ترکمان، به عنوان کارمند سازمان آب منطقه‌ای شیراز، معرفی شده است که به گفته پدرش، «بعد از فراغت از امور شغلی» در حال بازگشت به منزل هدف حمله قرار گرفته است.

حسن ترکمان، مامور اداره حراست سازمان آبفای شیراز بود. ساعت ۱۱:۳۰ شب پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ هم مرحوم ترکمان، آن‌گونه که همکار او هادی غزنویان در مرحله تحقیقات اعلام کرده است و در اوراق پرونده ثبت شده است، پس از پایان ماموریت گشت‌زنی در پایان روزی که شیراز شاهداعتراض‌های مردمی(link is external) بود به خانه برمی‌گشت. در جریان اعتراض آن روز، شعارهای ضد حکومتی سر داده شد و عده‌ای بازداشت شدند.

در تیتر مطلب میزان آمده تصویر «جنایت نوید افکاری در زمان قتل توسط دوربین‌های مداربسته» ثبت شده است. در متن یادداشت این ادعا تکرار نشده و تنها گفته شده است نوید افکاری با «بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول» بازداشت شده است. هر دو ادعا نادرست و کذب است.

نخست این‌که، بنابر محتوای پرونده، جلسات دادگاه و قرارهای دادسرا و حکم صادر شده برای این پرونده؛ هیج‌ جایی ادعای ثبت زمان قتل در دوربین‌های مداربسته طرح نشده است.

حسن یونسی، وکیل نوید افکاری که در اعاده دادرسی وکالت این بازداشتی را بر عهده داشته در توییتی در واکنش به گزارش میزان نوشت: «هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم وجود ندارد و فیلم مورد ادعا مربوط به یک ساعت قبل از زمان قتل بوده است.»

به این ترتیب، فارغ از این‌که چه کسی مرتکب قتل شده باشد، هیچ دوربینی به محل قتل اشراف ندارد تا تصویری از وقوع قتل ثبت شده باشد. نکته دوم این‌که، بر اساس همین اسناد و مشروح جلسات دادگاه، بازبینی محتویات دوربین‌های امنیتی نزدیک به محل قتل به بن‌بست خورد و در نهایت به ادعای ماموران امنیتی و قرار شعبه ۸ بازپرسی دادسرا، آن‌چه موجب بازداشت نوید و وحید افکاری شد ردیابی موبایل‌هایی بود که در زمان قتل در آن منطقه آنتن داده‌اند.

البته به استناد محتویات لایحه اعاده دادرسی، آنتن‌دهی موبایل این دو برادر در مکان و زمان قتل هم حقیقت ندارد. آن‌چنان که در دادخواست اعاده دادرسی آمده است، بنا بر گزارشات فنی موجود در پرونده، خط ۶۶۴۹ متعلق به وحید افکاری حتی در نزدیکی منطقه وقوع قتل نیز حضور نداشته است. همچنین در صفحه ۹۱ پرونده آمده است: «در بررسی فنی خطوط مظنونین پرونده مشخص گردید خط تلفن همراه (۹۱۷۷۳۰۸۸۴۵) که متعلق به نوید افکاری می‌باشد … در ساعت ۹:۰۴ در خیابان حسینی نزدیک محل وقوع قتل آنتن دهی داشته است.» خیابان حسینی چند کیلومتر با محل قتل در در دروازه شاه داعی‌الله فاصله دارد.

 

در ادامه مطلب میزان ادعا شده است «متهم پس از دستگیری و در بدو تحقیقات» اعلام کرده است «مقتول را با دوستم تعقیب کردم و در حالی که من ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به قتل مقتول کردم.»

این ادعا هم نادرست است، بر اساس قرار نهایی شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ويژه امور جنايی و جرايم امنيتی شیراز، «متهمان دستگير شده علی‌رغم پذيرش تعلق خطوط {موبایل} به خود، از بدو تحقيقات منکر اتهامات انتسابی شدند». آن‌چنان‌که خانواده نوید افکاری می‌گویند، بر اساس اوراق بازجویی مندرج در پرونده، نخستین اعتراف نوید علیه خودش نه در بدو تحقیقات که ۲۶ مهر ۱۳۹۷، یعنی دقیقا یک ماه بعد از بازداشتش، ثبت شده است.

علاوه بر این، بر اساس قرار دادسرا و حکم دادگاه، نوید متهم شده است که به همراه برادرش وحید این قتل را انجام داده است و معلوم نیست خبرگزاری میزان این «دوستم» را چگونه به نقل از نوید در مطلب گنجانده است. 

خبرگزاری میزان در ادامه نوشته است: «متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کرده‌اند و علاوه بر این شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کرده‌اند، شهادت داده است.» این چند جمله هم صحت ندارد.

نخست این‌که وحید و نوید چنان‌چه ۱- فایل‌های صوتی ضبط شده از جریان محاکمه آن‌ها در شعبه اول دادگاه کیفری یک، ۲- متن لایحه وکیل آن‌ها برای اعاده دادرسی، ۳- شهادت صریح سید شاهین ناصری که شاهد شکنجه نوید بوده است و ۴- فایل‌های صوتی خود آن‌ها از زندان تائید می‌کند، نه در مرحله دادرسی، که تنها در دو مرحله بازجویی زیر فشار و شکنجه در اداره آگاهی شیراز و اداره اطلاعات این شهر به «جرم انتسابی» اقرار کرده‌اند.

به صراحت محتویات پرونده که در لایحه وکیل آن‌ها برای درخواست اعاده دادرسی هم بازتاب یافته است، نه نوید و نه وحید افکاری به هیچ عنوان در مراحل دادرسی و در حضور بازپرس و قاضی و در محکمه این اتهامات را نپذیرفته‌اند و به جرمی که به آنان نسبت داده شده است اعتراف نکرده‌اند.

علاوه بر این‌ها؛ شاهدی که خبرگزاری میزان به شهادت او ارجاع می‌دهد، به دلیل این‌که خودش در پرونده به همکاری با برادران افکاری متهم شده است، نمی‌تواند «شاهد» به شمار آید و آن‌چه از او نقل شده است نه «شهادت» که «اقرار» او علیه آنان است. آن هم اقراری که به استناد لایحه اعاده دادرسی، تحت فشار از او اخذ شده است.

 

مهم‌تر این‌که همین فرد شاهد، یعنی «سعید ا…»، در دو شهادت‌نامه محضری که در زمان آزادی موقت تنظیم کرده است، تاکید کرده که اقرار و شهادت او علیه برادران افکاری، که آن هم فقط در آگاهی بوده است نه در محضر دادگاه، زیر شکنجه از او گرفته شده و دروغ است.

 

سعید ا…، چنین شهادت داده است: «در صحت و سلامت کامل عقلی و با تکیه بر وجدان و شرف و امنیت قضایی و با سوگند به اسماء جلاله خداوند والله بالله تالله سوگند یاد می‌کنم که اینجانب از هیچ عمل مجرمانه‌ای توسط آقای نوید افکاری فرزند حسین مطلع نمی‌باشم و در بدو بازداشتم توسط ضابطین دادگستری به کرات این بی‌اطلاعی را بیان نمودم، اما با اکراه و فشار و ترس مرا به تقریر کذبیاتی وادار نمودند که به هیچ عنوان مورد تایید بنده نیست و صحت ندارد».

آقای سعید ا… در اقرارنامه دیگری بیان داشته است: «اینجانب سعید ا… در صحت و سلامت عقلی و با سوگند به اسماء جلاله خداوند والله بالله تالله سوگند یاد می‌کنم که آقای وحید افکاری فرزند حسین را تا قبل از جلسه دادگاه ندیده بودم و نمی‌شناختم و هرگونه نوشته منتسب به بنده بر علیه ایشان تحت اکراه و اجبار بوده و مورد تایید بنده نمی‌باشد.»

خبرگزاری میزان در ادامه مدعی شده است نوید افکاری قصد ترور یک بسیجی را داشته است «اما موفق به ترور وی» نمی‌شوند و علاوه بر این، برادر او حبیب، در اعتراضات سال‌های پیش در شیراز، «با استفاده از کاتر پای یکی از ماموران انتظامی را مورد جرح عمدی قرار داده که بالغ بر ۲۰۰ بخیه خورده است».

 این ادعاها احتمالا به «قرار نهایی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ويژه امور جنايی و جرايم امنيتی شهرستان شيراز» اشاره دارد که با امضای بازپرس افشین محمدی دره‌شوری صادر شده است و در نهایت منجر به صدور دومین حکم اعدام برای نوید افکاری به اتهام محاربه به دست قاضی سید محمود ساداتی شده است.

 

 

اعتراف نوید و وحید افکاری برای این پرونده که در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است، در اداره اطلاعات شیراز و زیر شکنجه از جمله با القای حس خفگی مصنوعی و آویزان کردن طولانی از آن‌ها اخذ شده است. هر سه برادر در حضور بازپرس دره‌شوری در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرا و در حضور قاضی ساداتی در شعبه اول دادگاه انقلاب، به شکنجه شدن و اخذ اعترافات دروغین اعتراض کرده‌اند و آن‌ها را رد کرده‌اند.

خبرگزاری میزان در ادامه گفته است نوید افکاری، در دادسرا «دارای وکیل تعیینی» بود و در دادگاه نیز وکیل داشته است. این ادعا هم کذب و نادقیق است. نوید و دو برادر دیگرش در پرونده دادگاه انقلاب که حکم بدوی آن صادر شده است وکیل تعیینی دارند، اما بر اساس محتویات پرونده‌ها و تائید خانواده در دو دادگاه دیگر و در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا وکیل تعیینی نداشته‌اند.

 

 

بنا به گفته خانواده افکاری، پس از گرفتن اعتراف از نوید در اداره آگاهی، به وکیل انتخابی خانواده اجازه داده می‌شود وکالت‌نامه خود را به امضای این دو برادر برساند و یک بار با نوید ملاقات کرده است اما «پس از مدت کوتاهی، وکیل مزبور بی‌آن‌که بتواند پرونده را ببیند یا کاری برای آن‌ها انجام دهد، زیر فشار مراجع امنیتی و قضایی ناچار می‌شود استعفا دهد» و از پرونده کنار می‌رود.

در دادگاه کیفری ۱ هم بر اساس فایل‌های صوتی منتشر شده، نوید و وحید افکاری وکلای تسخیری خود را عزل کرده و شخصا از خودشان دفاع کرده‌اند. به گفت خانواده، برادران افکاری در دادگاه کیفری ۲ هم وکیل نداشتند و خودشان هم در اعتراض به روند ناعادلانه دادرسی از خودشان دفاع نکردند: «حتی لایحه اعتراض به حکم دادگاه کیفری یک را برای ارائه به دیوان عالی کشور این دو برادر بر اساس متن کیفرخواست و حکم دادگاه و مهلت دو ساعته برای خواندن پرونده ۶۰۰ صفحه‌ای، شخصا و بدون وکیل تنظیم کردند» و به دیوان ارائه دادند.

در پایان مطلب خبرگزاری میزان، نویسنده مطلب ادعا کرده که متهمان این پرونده شکنجه نشده‌اند. به نوشته میزان، «در زمان تحقیقات بنابر تقاضای وکیل متهمان دستور اعزام آن‌ها به پزشکی قانونی صادر شده است … اما متهم در اداره آگاهی و در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرده که شکنجه نشده‌ام و به پزشکی قانونی نمی‌روم.»

این ادعای میزان، ناظر به چند روزی است که خانواده توانسته بودند وکیلی برای نوید و وحید معرفی کنند. این وکیل که مدت بسیار کوتاهی وکالت این دو برادر را بر عهده داشت در همان زمانی که نوید و وحید هنوز در بازداشتگاه آگاهی بودند یک بار موفق به دیدن نوید می‌شود و خواهان اعزام نوید به پزشک قانونی می‌شود.

 

 

 خانواده آقای افکاری در گفت‌وگو با من عنوان کردند که ستوان ابوالقاسم عباسی، بازجوی پرونده و سرگرد اسماعیل نیکبختی، مسئول بالادستی عباسی، نوید افکاری را تهدید می‌کنند که اگر برگه امتناع از رفتن به پزشک قانونی را امضا نکند، پس از بازگشت و با عنوان تکرار تحقیقات، «بلایی هزار بار بدتر سر او می‌آورند و خانواده‌اش را هم یکی پس از دیگری بازداشت می‌کنند.» در این شرایط، نوید افکاری در همان بازداشت‌گاه آگاهی می‌نویسد شکنجه نشده است و پزشک قانونی نمی‌رود.

علاوه بر همه این‌ها، می‌دانیم که مورد شکنجه نوید افکاری شاید یکی از استثنایی‌ترین موارد شکنجه در ادارات آگاهی سال‌های اخیر است که یک بازداشتی دیگر، به طور اتفاقی شاهد آن بوده است و با نام و صدای خودش از همان زندان بر وقوع این شکنجه شهادت داده است و در چند دادگاه هم برای شهادت حضور یافته است.

 

اما علاوه بر همه این‌ها، شواهد جدی وجود دارد که نشان می‌دهد نوید و وحید افکاری نمی‌توانند عامل قتل حسن ترکمان باشند. نشانه‌هایی که مشخص نیست چرا از سوی اداره آگاهی و دستگاه امنیتی عامدانه نادیده گرفته شده‌اند. فراوان بودن این نشانه‌ها و شواهد، دسته‌بندی کردن آنان در یک مطلب را دشوار می‌کند.

اما برای نمونه می‌توان به این اشاره کرد که در گزارش پلیس از صحنه قتل و علاوه بر این در شکایت اولیه برادر، همسر و پدر حسن ترکمان، شماره پلاک موتوری که به عنوان موتور ضاربان اعلام شده است با شماره پلاک موتور وحید افکاری تفاوت دارد و مالک آن هم شناسایی شده است اما پس از بازجویی مختصری آزاد شده است.

 

تفصیل این شواهد و مستندات در لایحه وکیل وحید و نوید افکاری برای درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور آمده است.

چرا با وجود شواهد زیادی که حاکی از بی‌گناهی برادران افکاری در مساله قتل حسن ترکمان است، دو برادر افکاری به انجام این قتل متهم و محکوم شده‌اند. پرسشی که شاید بتوان با مرور متن قرار نهایی شعبه ۱۰ دادسرای جرایم امنیتی شیراز، در مورد پاسخ آن گمانه‌زنی کرد.

در این قرار، اتهامات سیاسی متعدد و متنوع بسیاری متوجه نوید، وحید و حبیب افکاری شده است که به این گمانه دامن می‌زند که پرونده به تعبیر فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نه پرونده‌ای قضایی و حقوقی که پرونده‌ای سیاسی است و هدف آن فرستادن پیام برای کسانی است که در جنبش‌های مردمی حاضر می‌شوند.

بر اساس قرار شعبه ۱۰ دادسرای جرایم امنیتی شیراز؛ نوید، وحید و حبیب افکاری متهم شده‌اند که در نقاطی از شهر شیراز: «با هدف مقابله و مبارزه در برابر ظلم حاکميت و کمک به مردم در مقابل ظلم و ترغيب مردم مظلوم و پايين دست جامعه به ایستادگی و مبارزه با ظلم در جامعه و مبارزه با حاکميت، شعارهای ظلم‌ستيزانه و ضد حکومتی نظیر مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ديكتاتور و زنده باد کازرون نوشته‌اند.»

علاوه بر این بر اساس محتوای همین قرار، نوید با استفاده از «مطالبی مرتبط با عقايد فلاسفه شرق و غرب»، بخش‌هايی از قرآن را از نظر او «متناقض و اشتباه و بی‌منطق» بوده را در سررسیدی می‌نوشته‌ است. اتهاماتی که بر فرض درست بودن در جمهوری اسلامی تحمل نمی‌شود و احتمالا موجب شده است این سه برادر به قتلی که مرتکب نشده‌اند، متهم شوند.

 

بیست و شش تشکل اصلاح طلب با انتشار بیانیه ای خطاب به رییس قوه قضائیه در اعتراض به حکم صادره علیه امضا کنندگان “بیانیه ۷۷ نفر” توسط دادگاه انقلاب، خواهان تجدیدنظر در این پرونده و پرونده‌های مشابه شدند و بیان داشتند “چنین بیانیه‌ای به مثابه بارزترین مصداق فعالیت سیاسی حتی اگر جرم تلقی شود، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و و قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه است و نه دادگاه انقلاب”. پیشتر شش تن از فعالان سیاسی و مدنی به نام های مهدی محمودیان، علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی که آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از انصاف، ۲۶ تشکل اصلاح طلب با انتشار بیانیه ای خطاب به رییس قوه قضائیه خواهان تجدید نظر در احکتم صادره علیه جمعی از فعالان حزبی، سیاسی و مدنی به علت صدور و امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷” شدند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“به نام خدا

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام

احتراماً؛ حکم صادره شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب علیه جمعی از فعالان حزبی، سیاسی و مدنی به علت صدور و امضای بیانیه در اعتراض به تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش سه برابری قیمت بنزین و عملکرد اشتباه و زیانبار نهادهای سیاسی و امنیتی در مدیریت و برخورد با اعتراضات مردمی، مغایر با موازین قانونی و شرعی است.

صدور و امضای بیانیه‌ای در نقد تصمیمات و عملکرد مسؤلان کشور و دعوت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به خویشتنداری در برخورد با معترضان، توصیه به مردم معترض مبنی بر اجتناب از خشونت و بالاخره درخواست از قوه قضائیه مبنی بر پیگرد قانونی متخلفان در برخورد با معترضان، نه تنها در هیچ یک از قوانین کشور جرم تلقی نشده است بلکه مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه از بدیهی ترین حقوق جامعه، مهم‌ترین وظایف شهروندی و بارزترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر به مثابه واجبی دینی به شمار می‌آید. به ویژه آن که چنین اقدامی از سوی چهره‌های برجسته حزبی، سیاسی و مدنی انجام پذیرد که سوابق و عملکردشان گواه صداقت و سلامتشان در عرصه خدمت به کشور و ملت بوده است.

چنین بیانیه‌ای به مثابه بارزترین مصداق فعالیت سیاسی حتی اگر جرم تلقی شود، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و و قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه است و نه دادگاه انقلاب.

همچنین مواد ۱۸ و ۱۹ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ساز و کار رسیدگی به تخلفات سیاسی مذکور در ماده ۱۸ این قانون را مشخص کرده است. مطابق مواد و قوانین مذکور پیگرد دبیر کل یک حزب سیاسی به خاطر صدور بیانیه فاقد وجاهت قانونی است.

با کمال تأسف و به رغم وجود قانون جرم سیاسی،‌ ظاهراً بخشی از قوه قضائیه این قانون را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ جرمی را مصداق جرم سیاسی تلقی می‌کند. آیا عجیب نیست طی چهار دهه گذشته به ویژه از تصویب قانون جرم سیاسی در ۲۲/۸/ ۱۳۹۵ تا کنون کلیه اتهامات احزاب و فعالان سیاسی به مثابه اتهامات امنیتی در دادگاه‌ّای انقلاب رسیدگی شده است؟ آیا تا کنون در این کشور جرم و اتهام سیاسی رخ نداده است یا قوهٔ قضائیه اصولاً فعالان و احزاب سیاسی را عناصری مخل امنیت کشور تلقی می‌کند؟ تصدیق می‌فرمایید چنین نگاه و رویه‌ای نظراً و عملاً به معنای نفی اصول مصرح قانون اساسی و قوانین عادی مبنی بر آزادی فعالیت احزاب و حقوق شهروندان در نقد عملکرد مسؤلان و مقامات کشور است.

پس از حوادث تأسف‌بار ابان ۹۸ مسؤلان کشور همواره اعلام کرده‌اند اعتراض و انتقاد مسالمت آمیز حق شهروندان است، اما تخریب و برهم زدن نظم عمومی جرم تلقی می‌شود، اکنون دادگاه انقلاب در محاکمه فعالان سیاسی و احزاب به اتهام صدور بیانیه‌ای انتقادی در اعتراض به عملکرد مقامات و مسؤلان، معیاری برای سنجش ادعای مسؤلان کشور مبنی بر به رسمیت شناختن حق جامعه در انتقاد مسالمت آمیز و قانونی به عملکرد مسؤلان است.

احزاب و تشکل‌های سیاسی امضا کننده این نامه از شما به عنوان رئیس قوهٔ قضائیه انتظار دارند، ضمن دستور تجدید نظر در این پرونده و پرونده‌های مشابه، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا احزاب و تشکل های سیاسی در ایفای وظیفهٔ تقویت سازوکارهای عقلانی برای انتقادات و اعتراضات اجتماعی و انتقال مسالمت آمیزمطالبات جامعه به مسؤلان، قوهٔ قضائیه را در کنار خود ببینند نه در مقابل خود. اقدام سریع ومساعد جنابعالی در این زمینه مزید امتنان است.

انجمن اسلامی مهندسان ایران/ انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران/ انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها/ انجمن اسلامی معلمان ایران/ حزب اسلامی کار/ حزب کارگزاران سازندگی/ حزب همبستگی ایران اسلامی/ حزب مردم سالاری/ حزب جوانان ایران اسلامی/ حزب اعتماد ملی/ حزب اتحاد ایران اسلامی/ حزب آزادی/ حزب پیشرو اصلاحات/ حزب همبستگی دانش آموختگان ایران اسلامی/ حزب توسعه ملی/ خانه کارگر جمهوری اسلامی/ جمعیت تولیدگرایان/ سازمان عدالت و آزادی/ مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم/ مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی/ مجمع نیروهای خط امام/ مجمع فرهنگیان ایران اسلامی/ مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی/ مجمع زنان نو اندیش/ مجمع زنان اصلاح طلب/ مجمع ایثارگران”.

پیشتر شش تن از فعالان سیاسی و مدنی به نام های مهدی محمودیان، علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی که آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. از سوی دیگر ۸ متهم دیگر این پرونده نیز از اتهامات مطروحه تبرئه شدند.

در پی شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، روز چهارشنبه ۴ تیرماه، اولین و روز ۲۴ تیرماه دومین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد.

محسن آرمین، آذر منصوری، صدیقه وسمقی، ریحانه طباطبائی، عبدالله رمضان زاده، عیسی سحرخیز، قربان بهزادیان نژاد، محسن امین زاده، محمد حسین کروبی، حسن اسدی زیدآبادی، مهدی دریس پور، مهدی محمودیان و محمدصادق نوروزی برخی از متهمان این پرونده هستند که در آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند که در آن نسبت به اعمال خشونت علیه معترضان در اعتراضات سراسری آبان ۹۸، انتقاد شده بود.

۰ روز از دور جدید اعتراضات کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» می‌گذرد. مطالبات کارگران چیست و تا کنون در این اعتراضات چه گذشته است؟

***

۸۰ روز پیش، روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به دنبال عدم پرداخت حقوق‌ها در سال جدید، تصمیم به اعتصاب و اعتراض علنی گرفتند. تجمعات اعتراضی آن‌ها در۸۰ روزی که از آن می‌گذرد، تنها در ایام عاشورا و تاسوعا (هشتم و نهم شهریور» برگزار نشد.

در دور تازه اعتراضات، کارگران با تجمع روزانه در مقابل فرمانداری شهر شوش، خواستار رسیدگی مقامات به شش مطالبه اصلی خود شدند؛ پرداخت حقوق معوقه،‌ تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، بازداشت «امید اسدبیگی»،‌ مدیرعامل شرکت،‌ خلع ید کارفرما و بخش خصوصی و بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران.

سرنوشت این مطالبات پس از ۸۰ روز اعتراض به کجا انجامیده است؟

۲۱ تیر ۱۳۹۹، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از ۲۶ روز اعتصاب موفق شدند حقوق فروردین ماه خود را دریافت کنند.

«پیمان شجیراتی»، از فعالان کارگری که این اعتراضات را پی‌گیری کرده است، می‌گوید: «این پرداخت حقوق تنها شامل کارگران بخش کشاورزی، حراست، کارخانه و نیروهای قراردادی شرکت هفت تپه شد. کارگران سایر بخش‌ها و پیمان‌کاری‌های لیلکو و نی‌بران در هفدهم مرداد و پس از ۵۳ روز موفق به دریافت حقوق فروردین خود شدند.»

به گفته او، با وجود این پرداخت، اعتصاب کارگران ادامه یافته است: «در مرحله دوم، روز پنجاه و هفتم اعتراضات، در تاریخ ۲۱ مرداد حقوق ماه‌های اردیبهشت و خرداد به حساب آن‌ها واریز شد. اما این بار هم حقوق کارگران غیرقراردادی پرداخت نشد و تا این لحظه کارگران این بخش هنوز حقوق معوقه خود را دریافت نکرده‌اند.»

«مهدی کوهستانی‌نژاد»، عضو «کنگره کار» کانادا و مشاور «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری» درباره کارگران غیرقراردادی معتقد است بخش عمده این کارگران، کارگران فصلی هستند: «در تمام کشورها برای کارگران فصلی قانون وجود دارد. متاسفانه در ایران هیچ قانونی برای کارگران فصلی نداریم. یعنی کارگرانی که تنها چند ماه از سال به آن‌ها نیاز دارند، در شرایط بسیار بسیار سخت، ارزش اضافه تولید می‌کنند ولی در نهایت بی‌کار خواهند شد و باید معطل بمانند تا کی دوباره نیاز به آن‌ها را اعلام کنند.»

تمدید دفترچه‌های بیمه

یازدهم تیر ۱۳۹۹، با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفترچه‌های درمانی کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه تمدید شد. اما با کمال شگفتی، پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، آن‌چه که در عمل اتفاق افتاد، تمدید اعتبار دفترچه‌ها تا پایان تیرماه بود.

در جلسه ۲۲ مرداد، نمایندگان عضو «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس شورای اسلامی با نمایندگان دستگاه‌های دولتی قرار بر این شد تا در پایان مرداد، دفترچه بیمه کارگران این شرکت حداقل تا انتهای سال جاری تمدید شوند. اما این تصمیم که با سر و صدا در رسانه‌ها اعلام شد، تا زمان تنظیم این گزارش اجرایی نشده است و کارگران هم‌چنان نسبت به عدم اعتبار دفترچه درمانی خود و خانواده‌هایشان معترض هستند.

مهدی کوهستانی‌نژاد در این باره می‌گوید: «در موضوع دفترچه‌های بیمه این شرکت بسیار مشکل دارد. اسدبیگی‌ها در هفت تپه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارند. این که آیا واقعا حاکمیت می‌خواهد برخوردی با اسدبیگی بشود یا نه، مشخص نیست.»

بازگشت به کار کارگران اخراجی

به گفته پیمان شجیراتی، در جلسه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مسوولان دولتی و نهادهای امنیتی و قضایی قرار شد کارگران اخراج شده‌ای که به دلیل وجود پرونده‌های امنیتی از ادامه کار آن‌ها در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ممانعت شده بود، به کار بازگردند: «بنابر این تصمیم، آقایان محمد خنیفر، ایمان اخضری و سالار بیژنی با حضور در اداره اطلاعات شهرستان شوش و دادن تعهد کتبی می‌توانند به کار خود بازگردند. اما با تصمیم نهادهای امنیتی، از بازگشت به کار اسماعیل بخشی ممانعت شده است.»

مهدی کوهستانی‌نژاد دست‌آورد اصلی این اتفاق را نشان دادن چهره وقیح حاکمیت می‌داند: «حکومت می‌خواهد طوری خودش را نشان بدهد که یک بخشی در حاکمیت خوب و بخش دیگر بد است. نماینده مجلس می‌گوید حق با شما است ولی استانداری می‌گوید حق با ما است. این نشان داد که دست همگی در یک کاسه است. تفاوتی با هم ندارند. کارگران هفت تپه این را نشان دادند. خوش‌بختانه در عرصه بین‌المللی، با پشتوانه قوی و با شکایت منحصر به فردی که در سازمان جهانی کار ثبت شد، توانستند از طریق ماده ۲۴ سازمان جهانی کار، دولت را موظف به رسیدگی کنند. این دست‌آورد بسیار مهمی است که کارگران هفت‌تپه و اعتراض بر حق آن‌ها در دنیا شناخته شد.»

ماده ۲۴ اساس‌نامه سازمان جهانی کار با عنوان «عرض حال درباره عدم رعایت مقاوله‌نامه‌ها» می‌گوید: «چنان‌چه یک انجمن صنفی کارفرمایان یا کارگران شکایتی به دفتر بین‌المللی کار تسلیم کند مبنی بر این که عضوی در حوزه قضایی خود مقاوله نامه‌ای را که خود یک طرف آن است، به هیچ وجه به نحو موثری رعایت نکرده، در آن صورت هیات مدیره ممکن است این شکایت را به دولتی که علیه وی به عمل آمده است ابلاغ و از آن دولت دعوت کند هرگونه پاسخی که صالح می‌داند درباره موضوع ارایه دهد.»

محاکمه و بازداشت امید اسدبیگی

دور تازه اعتراض‌ها در این شرکت با برگزاری جلسات دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل و هم‌دستانش همراه بود.

سهام‌داران شرکت به اتهام «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» محاکمه شدند.

اولین جلسه دادگاه متهمان ارزی که امید اسدبیگی در آن به عنوان متهم ردیف اول تحت محاکمه قرار گرفت، روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تشکیل شد.  تا ۲۸ تیر، در مجموع ۱۳ جلسه برای بررسی تخلفات متهمان این پرونده برگزار شد.

در این تاریخ، قاضی «مسعودی» با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، آخرین دفاعیات متهمان را اخذ کرد. با گذشت بیش از یک ماه از این جلسه، هنوز تصمیم نهایی دادگاه اعلام نشده است.

با برگزاری دادگاه مدیران هفت‌تپه و مرتبطان آن‌ها، روشن شد حرف‌ کارگران درباره فساد مالی مدیران حقیقت داشته است. سهام‌داران این شرکت در حالی با اتهام مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» محاکمه می‌شدند که اسدبیگی با کت و شلوار در جلسات دادگاه حاضر می‌شد.

نکته عجیب‌تر این که وکیل او از جمله وکلای همکار و مشاور دولت بود که در پرونده «حسین فریدون»، برادر رییس‌جمهوری نیز وکیل وی بوده است.

مهدی کوهستانی‌نژاد با مقایسه دادگاه امید اسدبیگی و دادگاه کارگران هفت‌تپه می‌گوید: «کارگرانی که حقوق خود را مطالبه می‌کنند، در راه دادگاه دست‌بند و پابند دارند. آقای اسدبیگی با کت و شلوار به دادگاه می‌رود! انگار نه انگار دادگاهی هست. تهدید هم می‌کند و می‌گوید “من پشتم گرمه! چی دارین می‌گین؟ دایی‌ام اون بالا نشسته و خودش حلش می‌کنه”. دیگر همه چیز در ایران خانوادگی شده است؛ خودمانی‌سازی به جای خصوصی‌سازی. خب نتیجه خانوادگی هم می‌دهد.»
اشاره این فعال کارگری به شایعه نسبت خانوادگی امید اسدبیگی با «اسحاق جهانگیری»، معاون اول دولت دوازدهم است؛ شایعه‌ای که هیچ‌گاه تکذیب هم نشده است.

خلع ید کارفرمای بخش خصوصی

یکی از مطالبات اصلی کارگران، موضوع خلع ید از اسدبیگی به عنوان مالک بخش خصوصی این شرکت است.

در دومین جلسه بررسی مشکلات این مجتمع که در تاریخ ۲۲ مرداد و در «کمیسیون تلفیق» مجلس شورای اسلامی برگزار شد، «علیرضا صالح»، رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد مساله خلع ید اسدبیگی به عنوان کارفرمای شرکت‌هفت تپه باید در جلسه سران قوا بررسی و تصمیم‌گیری شود.
در جلسه ۳۱ مرداد نمایندگان مجلس با جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، وزرا و سایر مسوولان مرتبط، جهانگیری اعلام کرد: «موضوع اهلیت داشتن اسدبیگی به سه ماه زمان نیاز دارد.»

۱۰ شهریور هم «نظام موسوی»، نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در توییتر خود از دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی خبر داد اما سرنوشت خلع‌ید امید اسدبیگی هم‌چنان در سایه‌ای از ابهام است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامات در مورد مطالبه ششم کارگران، یعنی بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده به آن‌ها هیچ تصمیمی نگرفته‌اند. مهدی کوهستانی‌نژاد معتقد است: «این که می‌گویند پول‌های اختلاس شده به مردم برمی‌گردد، تا امروز اتفاق نیفتاده است. به هیچ وجه ما نخواهیم دید که پولی برگشت داده شود. اگر پولی هم برگردد، دیگر ارزش آن موقع را ندارد. اعتصاب کارگران در اصل یک مبارزه با اختلاس در جامعه ایران است. کارگران توسط مدیری که نه لیاقت مدیریت داشت و نه در هیچ کدام از معیارهای ساده کارفرمایی در ایران دانش یا اعتقادی داشت، گروگان گرفته شدند.»

فعالیت‌های امید اسدبیگی محدود به نیشکر هفت‌تپه نیست، او از ورزش هم به عنوان مسیر پول‌شویی استفاده کرده است.

در مرداد ۱۳۹۹ نیز تصویری منتسب به اسدبیگی متعلق به ماجرای حمله نیروهای لباس شخصی به ستاد «قیطریه» مهندس «میرحسین موسوی» در جریان انتخابات دور دهم ریاست جمهوری منتشر شد ولی او با انتشار یک اطلاعیه، شباهت فرد در تصویر با خودش و اساسا نقش آفرینی در حوادث آن سال را منکر شد.

بنیاد حقوق بشری «عبدالرحمان برومند» در تازه‌ترین گزارش خود درباره زندان‌های ایران، از وخامت شرایط زندانیان و رفتارهای غیرمسوولانه مقامات کشور در رابطه با آن‌ها در شرایط شیوع ویروس کرونا پرده برداشته است.
این گزارش که به شرایط ۲۱ زندان ایران اشاره دارد، در گفت‌وگو با زندانیان کنونی و سابق، وکلا، یک رییس بیمارستان و یک شیمی‌دان تهیه شده و حاکی از آن است که مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی با پنهان‌کاری، درباره وضعیت حاکم بر زندان‌ها در دوران شیوع ویروس کرونا، دروغ می‌گویند.

****

امروز، دوم سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۲ شهریور۱۳۹۹) گزارش تازه‌ای از بنیاد «عبدالرحمان برومند» درباره شرایط زندانیان و زندان‌های ایران در ۳۲ صفحه منتشر شد. در این گزارش با توجه به سخنان منتشر شده مسوولان در ماه‌های اخیر، مشخص است که مقامات دست‌اندرکار نه تنها نسبت به شرایط زندانیان بی‌توجهی کرده بلکه به دروغ، شرایط زندان‌ها را تحت کنترل توصیف می‌کنند. در حالی‌که طبق این گزارش، شرایط زندان‌های ایران در ماه‌های اخیر حتی نسبت به سه ماه نخست شیوع ویروس کرونا در ایران، وخیم‌تر هم شده است.

با وجودی که مقامات جمهوری اسلامی به ویژه در سه ماه نخست شیوع این ویروس، از آزادی و اعطای مرخصی به زندانیان گفتند و تاکید کردند که روزانه سالن‌های زندان‌ها را ضدعفونی می‌کنند و هم‌چنین بر انجام فاصله‌گذاری اجتماعی اصرار داشتند اما طبق گزارش جدید بنیاد برومند، تمامی این ادعاها در حد حرف باقی مانده‌اند و واقعیت، بسیار وخیم‌تر از شرایطی است که می‌توان متصور بود.

در این گزارش، یکی از عوامل کلیدی خطرناک در زندان‌های ایران در این شرایط گسترش ویروس کرونا، «ازدحام بیش از حد زندانی در زندان‌ها» عنوان شده است: «)در چندین زندان[ بندهای متعددی بیش از دو تا سه برابر ظرفیت، زندانی در خود جای داده‌ بودند؛ امری که فاصله‌گذاری اجتماعی را تقریبا غیرممکن می‌کند.»

«نبود مواد شوینده رایگان»، «کافی نبودن ملزومات اساسی نظیر آب گرم جهت تضمین بهداشت شخصی زندانیان» و «فقدان چشم‌گیر اقدامات روش‌مند برای ضدعفونی بندها و فضاهای عمومی زندان» از جمله دیگر مواردی است که در این گزارش بر آن‌ها تاکید شده است.
از سوی دیگر، در گزارش‌هایی که طی ماه‌های اخیر در «ایران‌وایر»‌ منتشر شده‌اند شامل گفت‌وگو با زندانیان فعلی و سابق، روایت‌های بسیاری وجود دارد که حاکی از کمبود مواد ضدعفونی‌کننده و شوینده، ازدحام زندانیان و عدم توجه مقامات به شرایط زندان‌ها هستند.

در هفته‌های گذشته، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نسبت به عدم رسیدگی به زندانیان و نداشتن حق آزادی مشروط برای برخی از آن‌ها، اعتراض‌ها و اعتصاب غذاهای متعددی را در زندان‌های سراسر ایران انجام داده‌اند. هم‌چنین برخی از وکلای دادگستری در شبکه‌های اجتماعی ضمن حمایت از زندانیان، به روند غیرعادلانه دادرسی و رسیدگی به زندانیان در شرایط شیوع ویروس کرونا اشاره کرده‌اند.

طبق گزارش بنیاد برومند، حتی سالن‌هایی که برای قرنطینه زندانیان در نظر گرفته شده نیز مشکلی را حل نکرده‌اند. چراکه ورود زندانیان جدید در این دوران هم ادامه داشته است. در عین‌حال، صدور احکام قضایی برای روزنامه‌نگاران و کنش‌گران مدنی و سیاسی در همین ایام رخ داده است.
در این گزارش آمده است: «تلاش‌های اولیه در ماه‌های اسفند و فروردین جهت کاهش جمعیت محبوسین در چندین زندان، با بازگشت زندانیان از مرخصی در اردیبهشت ماه، از دستور کار خارج شد. دستگیری و بازداشت قابل اجتناب برای ارتکاب جرایم جزیی و مواردی که به موجب قوانین بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شوند، نظیر فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های مذهبی و مصرف مواد مخدر، کارآیی روند آزادسازی و عفو زندانیان را برای پایین نگه داشتن تعداد محبوسین کاملا خنثی کرده است. عدم شفافیت و امنیتی کردن مسایل‌ پیش‌ رو که سنت دیرینه جمهوری اسلامی است، این مشکلات را تشدید می‌کنند. در نتیجه، مقامات جمهوری اسلامی در خصوص موارد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در زندان‌ها و تعداد زندانیان بیمار و افرادی که در بیمارستان‌ها بستری شده یا فوت کرده‌اند، پنهان‌کاری می‌کند.»

این گزارش هم‌چنین با ذکر نمونه‌هایی از زندان‌های ایران، مثال می‌آورد که سه سالن با مجموع ظرفیت حدود ۶۰۰ نفر در زندان «وکیل‌آباد» مشهد به مرکز نگه‌داری موارد قطعی و مشکوک بیماری کووید-۱۹ تبدیل شده است. تست کرونای دست‌کم هشت نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین هم مثبت بوده است. در زندان ارومیه تعدادی از کارکنان زندان، از جمله یک پزشک به بیماری کووید-۱۹ مبتلا و هشت زندانی با تب بالا و لرز، به بیمارستان منتقل شده‌اند. در ندامتگاه تهران بزرگ، دو مرد با علایم شدید بیماری به خاطر نبود جا در بهداری، در نمازخانه تیپ پنج نگه‌داری شده و هم‌چنین در زندان زنان «قرچک»، دهه‌ها زن با تست‌های مثبت ابتلا به این ویروس، بدون مراقبت‌های لازم پزشکی در رنج هستند. این زندان‌ها در گزارش بنیاد برومند به عنوان زندان‌هایی معرفی شده‌اند که در پیش‌گیری از بیماری کووید-۱۹ موفق نبوده‌اند.

از سوی دیگر، یکی از موارد مطرح در این گزارش، مساله «تحریم‌ها‌» است که اگرچه باعث فلج شدن اقتصاد جمهوری اسلامی شده‌ اما نمی‌توان آن‌ را عامل کمبود مواد بهداشتی مانند صابون در زندان‌ها دانست. ایران نزدیک به یک قرن است که صابون تولید می‌کند. از طرف دیگر، قیمت بالای لوازم بهداشتی در زندان‌های ایران باعث شده است زندانیانی که از موقعیت مالی خوبی برخوردار نیستند، در خطر بیشتر ابتلا به ویروس کرونا قرار بگیرند.

بنیاد برومند در این گزارش به صراحت اعلام کرده است که در طول چهار دهه حیات جمهوری اسلامی، اقدامی برای اصلاح اساسی «قانون مجازات اسلامی» و جرم‌زدایی که مرتب از سوی کارشناسان مطرح شده، انجام نشده است: «آن‌ها با ادامه دستگیری و بازداشت، سالانه صدها هزار نفر به جمعیت زندان‌ها که همواره بسیار بیش از ظرفیت‌شان محبوس در خود جای داده‌اند، می‌افزایند.»

این بنیاد هم‌چنین با اشاره به «میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، جمهوری اسلامی را موظف می‌داند که نسبت به مفاد آن متعهد باشد. این دو عهدنامه، حکومت‌ها را از بازداشت افراد به اتهام ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شوند و هم‌چنین قصور در حفاظت از سلامت و جان انسان‌هایی که از آزادی خود محروم شده‌اند، منع کرده است.

بنیاد برومند در این گزارش به حداقل کاری که مقامات تصمیم‌گیرنده می‌توانند انجام دهند، اشاره کرده است؛ یعنی ضدعفونی کامل و روزانه، حصول اطمینان از این که ملزومات اصلی بهداشت شخصی نظیر صابون و ماده ضدعفونی‌کننده دست به رایگان و میزان کافی در دسترس کلیه زندانیان قرار گیرد، تست‌گیری و نظارت روش‌مند بر وضعیت زندانیان، ارایه خدمات و مراقبت‌های پزشکی به زندانیان مبتلا به ویروس در داخل و خارج از زندان‌ها، مجاز دانستن نظارت مستقل و ارزیابی سلامتی توسط نهادهای حقوق بشری و جامعه‌ مدنی.

اگرچه این توصیه‌ها می‌توانند برای نجات جان زندانیان مفید باشند اما مقامات جمهوری اسلامی همواره در اظهارنظرهای‌ خود اعلام کرده‌اند که شرایط زندان را تحت کنترل دارند. هر زمان هم که زندانی از غیرمسوولانه برخورد کردن مقامات زندان و جمهوری اسلامی گفته‌ است، دوربین‌های صداوسیما در هماهنگی با قوه قضاییه، گزارشی تصویری و ساختگی از آن‌چه در زندان‌ها می‌گذرد، پخش کرده‌اند تا بتواند افکار عمومی را با حکومت همراه کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد کم‌تر فرد آگاهی به آن‌چه جمهوری اسلامی می‌گوید، اطمینان و باور دارد.

طبق گزارش بنیاد برومند، مسوولان زندان‌ها از ضدعفونی‌ کردن محیط زندان دست کشیده‌اند  در عین‌حال، زندانیانی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند، صرفا از بندی به بند دیگر منتقل می‌شوند. این بنیاد ضمن ارایه گزارشی از ۲۱ زندان در ایران و تاکید بر این که در موقعیتی نیست که بتواند تحقیقات کاملی در خصوص تاثیرات تحریم‌ها بر امر مبارزه با ویروس کرونا انجام دهد اما گفته است: «روشن و واضح است که محبوس کردن افراد به لحاظ ارتکاب جرایم جزیی یا جرایمی که به موجب حقوق بین‌المل به رسمیت شناخته نشده‌اند و آزاد نکردن زندانیانی که به اتهام ارتکاب جرایم غیرخشن محکوم شده‌اند یا زندانیانی که از بیماری‌های زمینه‌ای رنج می‌برند و یا در ساختمان‌هایی نگه‌داری می‌شوند که نمی‌تواند سلامتی آن‌ها را تضمین کند، ارتباطی به تحریم‌ها ندارد. این‌ها تصمیماتی هستند صرفا سیاسی که فقط و فقط به اراده سران ایران وابسته‌اند.»

این‌طور که به نظر می‌رسد، وضعیت زندانیان در زندان‌های سراسر ایران، به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا، رو به وخامت است. آن‌ها در محیط‌های سربسته پرازدحام، در حالی کنار هم قرار گرفته‌اند که هیچ‌گونه اولویت پزشکی و بهداشتی شامل حال‌شان نمی‌شود و این مساله باعث فشار بیشتر روی خانواده‌هایشان هم شده است. نهادهای حقوق بشری چنین رفتاری را از سوی هر حکومتی، «غیرانسانی» توصیف و محکوم می‌کنند. اما آن‌چه در شرایط فعلی در حال رخ دادن است، بی‌اهمیت دانستن جان انسان‌هایی است که به هر دلیلی با احکام قضایی جمهوری اسلامی در حبس به سر می‌برند و سرنوشت وسلامت‌شان در گرو زندان‌بان‌هایی است که مدام پنهان‌کاری می‌کنند و دروغ می‌گویند.