هشت نفر از معترضان آبان ماه سال ۱۳۹۸ در شیراز در مجموع به ۳۰  سال حبس تعزیری، تحمل ۲۹۶ ضربه شلاق و پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به ریاست محمدمهدی محمودی این احکام را صادر کرده است.

هویت متهمان رضا عابدی مزنگی، علی‌اصغر غدیری، شایان اعظم، شایان شهریور، علی‌اصغر رحمانی، عباس غلامی، علی لطفی شوریجه و علی علیخانی اعلام شده است.

اتهام این افراد هم «اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در تخریب اموال دولتی مورد استفاده عمومی» است.

این احکام پس از اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع و تاکنون احکام حبس تعزیری علی علیخانی و علی لطفی شوریجه ابلاغ و این ۲ نفر در حال تحمل حبس تعزیری خود هستند.

همچنین شایان اعظم شاملو فقط به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود که پس از ابلاغ حکم دادگاه بدوی و اعلام تسلیم به رای، مبلغ جریمه را پرداخت کرد.

علی علیخانی، علی لطفی شوریجه، شایان و رضا عابدی به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» هر یک به تحمل ۱ حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

محکومیت ۷ متهم از مجموع ۸ نفر این پرونده علاوه بر شلاق و حبس تعزیری، پرداخت هریک ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت است.

علی علیخانی و علی لطفی شوریجه همچنین «به اتهام مشارکت در تخریب عمدی اموال دولتی عمومی» هریک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

علی‌اصغر رحمانی و عباس غلامی هم با «با در نظر گرفتن سن آنها که زیر ۱۸ سال است با اتهام مشارکت در تخریب عمدی اموال دولتی عمومی هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری در کانون اصلاح و تربیت واقع در مجاورت زندان عادل آباد شیراز محکوم شدند.»

یک منبع مطلع گفته دادگاه تجدید‌نظر حکم صادره علیه علی علیخانی و علی لطفی شوریجه را عینا تائید و این افراد مرداد ماه سالجاری برای تحمل حبس تعزیری راهی زندان عادل آباد شده‌اند.

این منبع افزوده «پرونده علی اصغر رحمانی و عباس غلامی کماکان در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده و تاکنون حکم قطعی آنها صادر نشده است.»

مرداد و شهریور سال ۶۷ فصل خونین دیگری به تاریخ سیاسی معاصر ایران افزوده شد. شمع یادمان جانباختگان دهه ۶۰ با شعله کم‌سویی روشن شد؛ ابتدا از مادران خاوران، بعد مادران پارک لاله آنان در تمام این سه دهه سکوت نکردند، اما امکان بروز اعتراض در فضای عمومی و به طور گسترده نیافتند.

امروز پس از پیوند آن با تلاش‌هایی مثل ایران تریبونال، سازمان‌های حقوق بشری، نگارش ده‌ها کتاب، مقاله، فیلم و کوشش بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این شمع به مشعل تنومند جهانی تبدیل شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. حاضر به سکوت و خاموشی نیستند و در پی دادخواهی‌اند. این مشعل سایه خود را بر آگاهی نسل‌های گوناگون نیز افکنده است و بی‌تردید در فردای جمهوری اسلامی موزه خاوران به عنوان نماد همه جانباختگان راه آزادی برافراشته خواهد شد.

به قول هوارد زین «مردمی که تاریخ خود را ندانند انگار امروز متولد شده‌اند». زنده نگه‌داشتن یاد کسانی که در راه آزادی جان باختند، تنها برای دادخواهی نیست بلکه برای یادآوری ‌و جلوگیری از عدم تکرار سرکوب نیز هست.

اصولا دادخواهی موضوع بازماندگان است. جانباختگان را نباید تنها تجسم قربانی خشونت حکومتی نگریست بلکه به عنوان معترضینی نگاه کرد که برای آرمان‌هایی مثل آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردند و در مقابل یورش حکومتی ایستادند، مقاومت کردند، اما به طور مقطعی شکست خوردند و به عقب رانده شدند. دردناک‌ترین بخش روایت، سکوت جامعه در پس این کشتار بود که خانواده‌ها و بازماندگان دهه ۶۰ و کشتار ۶۷ بعد از این زخم عمیق تجربه کردند. پرسش‌های کلیدی: شکل‌گیری زمینه‌های اجتماعی – اقتصادی سرکوب دهه ۶۰ چه بود و چرا جامعه در مقابل این کشتار خاموشی اختیار کرد؟ چرا کشتار ۶۷ پروژه مخفی حکومتی بود؟ چرا جامعه‌ای که در پس تجربه یک انقلاب سربرآورده بود و می‌خواست سرنوشت خویش را در دست بگیرد، در مقابل جنایت ماشین دولتی سکوت کرد؟

سازوکار رژیم‌های تمامیت‌خواه

آنا هارنت نظریه‌پرداز سیاسی (۱۹۷۵-۱۹۰۶) بین حکومت استبدادی و توتالیتر (تمامیت‌خواه) تمایز قائل است، او دو ویژگی ترور و ایدئولوژی را برای منطق دولت توتالیتر می‌شمارد. به علاوه از عوامل دیگری مثل افول دولت و ملت، سلطه امپریالیسم و انباشت سرمایه نیز نام می‌برد.

از سوی دیگر این پژوهشگر آلمانی نتیجه این شرایط را تنهایی و قطبی شدن فرد در جامعه می‌داند که فضای سیاسی را یکسره منهدم می‌کند. بنابراین یکی از ویژگی حکومت توتالیتر مطیع بودن هوادارن است. حکومت توتالیتر به دست انسان ساخته شده است، هیچ نیروی آسمانی آن را هدایت نمی‌کند. هارنت از نقش برجسته اوباش، لایه‌های رانده شده و حاشیه‌نشین اجتماعی و باندهای تبهکار در چنین حکومت‌هایی نام می‌برد.

اگر در دوران نازیسم آلمان با وجود عقلانیت و تمدن این کشور با یورش حکومت توتالیتر به یهودیان، کولیان، همجنس‌گرایان و کمونیست‌ها روبه‌رو بودیم، در جمهوری اسلامی با هجوم حکومت توتالیتر به کمونیست‌ها، مجاهدین، دگراندیشان و دگرباشان و ملی مذهبی‌ها مواجه‌ایم. اگر در آلمان، مذهب نقشی در ماشین کشتار نداشت و عقلانیت سیاسی را به پرسش نگرفت؛ در جمهوری اسلامی دین یکی از ابزار مطیع کردن بی‌چون و چرای هوادارانش است. هوادارانی که به خاطر اعتقادات مذهبی پرسش‌گری ندارند و نقش لایه‌های رانده شده و باند‌های تبهکار را به خوبی اجرا می‌کنند.

فراموش نکنیم که به شهادت بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران دهه ۶۰ شکنجه‌گران، شلاق را به خاطر رضایت خدا بر بدن محکومین فرود می‌آوردند.

زمینه‌های اجتماعی سرکوب‌های دهه ۶۰

بدون آگاهی از تاریخ سیاسی – اقتصادی دهه ۶۰ کنکاش در مورد وقوع سرکوب این دهه امکان‌پذیر نیست. جمهوری اسلامی از دل یک انقلاب بیرون آمده بود، به همین دلیل امکان به عقب راندن مردمی که طعم آزادی را چشیده بودند و برای خواسته‌هایشان بیرون آمده بودند، به این سادگی نبود.

جنگ هشت‌ساله ایران و عراق کمک زیادی به روند سرکوب به مثابه بهانه‌ای برای استحکام نظام کرد. از نظر اقتصادی با کوپنی شدن مواد غذایی و سوخت شرایط تنگ‌تر شد. با وجود مصادره اموال اقشار ثروتمند حکومت سابق به نفع سازمان‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، بنیان‌های سرمایه‌داری در ایران دست‌نخورده باقی ماند و پس از آن در دوران حکومت رفسنجانی با سیاست تعدیل اقتصادی فشار بر طبقات فرودست بیشتر شد.

به روی کار آمدن اسلام در نهاد قدرت سیاسی که در همه حوزه‌های خصوصی و عمومی مردم می‌خواست تسلط پیدا کند، به نوعی هویت جمعی دامن زد که همه اقشار در آن شرکت نداشتند. اشتباه تاریخی چپ سنتی ایران که پشت سر خمینی صف کشید و نتوانست یک پیشنهاد متفاوت و مترقی را در مقابل چشم جوانان و خواستارانش ارائه کند، به زمینه‌های ذهنی سرکوب یاری رساند.

به همه این عوامل عینی، ماشین خشونت دولتی اسلام بنیادگرا را باید افزود که حاضر بود به هر قیمتی حتی اگر خون در خیابان‌ها جاری شود، اگر طناب‌های دار را بر گردن معترضین بیفکند و مخالفان را در خارج از کشور ترور کند، حکومت را حفظ کند. حتی افشاگری‌های منتظری او را به خارج از چرخه قدرت پرتاب کرد. حفظ نظام به هر قیمت، واقعیتی که امروز نیز شاهد آنیم.

شاید پاسخ دردناک سکوت جامعه را نیز در همین سطور بتوان توضیح داد، ترس، ترور و کشتار پاسخ هر اعتراض و هر عزاداری بود. جامعه‌ای که در پس آن کشتار به نوعی اخته شده بود، فرمانبردار شده بود، ترجیح داد به پستوها برود تا خود را حفظ کند و سال‌ها طول کشید تا حاضر شد دوباره قد راست کند. در یک قرارداد نانوشته، ارکان قدرت به همراه اصلاح‌طلبان حکومتی در این سکوت و لاپوشانی این جنایت شریک شدند.

چرا پروژه ۶۷ مخفی بود؟

به شهادت جان به‌دربردگان کشتار ۶۷ این پروژه به عنوان هیات عفو به جای هیات مرگ در ابتدا در زندان‌ها ظاهر گشت. تلویزیون را از بندها بردند، ملاقات‌ها قطع شد، روزنامه‌ها دیگر نیامد، حتی از ۵ مرداد تا ۱۵ شهریور ۶۷ کسی به بهداری برده نشد. این یعنی قطع کامل زندان با دنیای خارج. چرا؟ زیرا اولا قرار بود ماشین کشتار در آرامش حداکثر آن‌ها را که سر موضع بودند از بین ببرد. دوم پاپان جنگ، مطمئنا همراه بود با حرکت و خواست جامعه برای رفاه و آزادی به ویژه یک دهه سکوت در پس انقلاب ۵۷.

با پایان جنگ دیگر دلیلی برای نگه‌داشتن این همه زندانی سیاسی در زندان نبود. هر چند حکومت در تبلیغات داخلی می‌گوید که عملیات فروغ جاویدان مجاهدین علت یورش به زندانیان بود، اما پس علت کشتار زندانیان چپ که برخی حتی حکمشان به پایان رسیده بود، چه بود؟ بنابراین حتی در نبود این عملیات، حکومت بهانه دیگری برای هجوم به معترضین می‌یافت. سوم آن که اگر قرار بود پنج هزار زندانی که ابتدا هوادار بودند و در طی یک دهه تبدیل به کنشگر و کادر شده بودند، می‌توانستند سازماندهی یک جنبش اجتماعی مطالبه طلب را در جامعه دامن بزند، به همین دلیل یکی از پرسش‌های کلیدی هیات مرگ از زندانیان این بود: «آیا هنوز سر موضع هستی؟»

تجربه‌های دادخواهی در کشورهای دیگر

به گفته دکترعبدی جوادزاده جرم‌شناس و جامعه‌شناس استقلال قضایی بن‌مایه دادخواهی در همه کشورهایی است که روند انتقال را طی کرده‌اند. به اعتقاد او روند دادخواهی از نظر سیاسی تنها در شرایطی که انتقال قدرت مسالمت‌آمیز باشد و ارکان قدرت به شکل سابق به جای بماند، امکان‌پذیر است و درصورت انتقال قدرت به شکل قهرآمیز به حکومتی که به کلی نهادهای قدرت در آن متفاوت است، دادخواهی از نظر سیاسی منتقی است.

برای مثال در آرژانتین، شیلی و اروگوئه انتقال به صورت مسالمت‌آمیز انجام شد، به این ترتیب افراد کمی دادگاهی شدند. در سال ۱۹۷۸دولت شیلی قانون عفوی را گذراند که از پیگرد قانونی برای جنایت در زمان دیکتاتوری پینوشه بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ چشم‌پوشی کرد. در سال ۱۹۹۰ کمیسیون حقیقت‌یاب در این کشور تشکیل و شروع به جمع‌آوری اطلاعات در مورد افراد سیاسی و نقض تخلفات کرد. دو سال بعد سازمان ملی اصلاح و غرامت برای کمک به بازماندگان اعدامیان بنیان گذاشته شد.

رییس جمهور وقت پاتریکو آیلوین (Patricio Aylwin) از حامیان حکومت در استادیوم برای کارهای دولت در زمان دیکتاتوری پینوشه رسما عذرخواهی کرد. کنگره شیلی در سال ۱۹۹۷ لایحه‌ای را تصویب کرد که اموال بازماندگان به آن‌ها برگردد و غرامت دریافت کنند.

زندانیان سیاسی در زمان ترمیم آزاد شدند و برخی به خواست خود کشور را ترک کردند. دولت تصمیم گرفت به ۲۷ هزار نفر از قربانیان که ثبت‌نام کرده بودند برای بقیه طول عمر غرامت بپردازد و آموزش رایگان، مسکن و بهداشت در اختیار آن‌ها بگذارد. دکتر جوادزاده معتقد است در فرهنگ سیاسی ایران سابقه اعاده حیثیت، عذرخواهی و غرامت به قربانیان وجود ندارد: «پیش‌بینی در مورد ایران بسیار مشکل است، بنیان حکومت توتالیتر نه جایی برای مذاکره و نه راه حل مصالحه باقی می‌گذارد. بن‌مایه حکومت اسلامی با خشونت آغشته است و راه حل دیگری امکان‌پذیر نیست.»

پانته‌آ بهرامی – ایندیپندنت فارسی

با گذشت چندین روز از بازداشت دو نوکیش مسیحی کُرد اهل شهرستان سردشت بی خبری از سرنوشت و محل نگهداری آنها همچنان ادامه دارد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با گذشت چندین روز از دستگیری دو نوکیش مسیحی کُرد به نامهای شیرکو سیاوشی و مهدی ابراهیم زاده که در اوایل شهریورماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهرهای سردشت و شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند، هنوز از سرنوشت و محل نگهداری آنها هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست.

شیرکو سیاوشی، فرزند محمد، ۳۷ ساله، روز شنبه ۱ شهریورماه ۱۳۹۹، در شهرستان سردشت بازداشت شده و ماموران امنیتی در زمان بازداشت او، ضمن تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی آقای سیاوشی از جمله لپ تاپ و هارد دیسک های وی را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند.

مهدی ابراهیم زاده، فرزند ابراهیم، متولد ۱۳۶۲، اهل شهرستان سردشت، در روز جمعه ۷ شهریورماه ۱۳۹۹، در شهر شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به کان نامعلومی منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ اطلاع دقیقی از ارگان بازداشت کننده، اتهامات انتسابی و محل نگهداری این دو نوکیش مسیحی کُرد در دست نیست.

بی‌خبری از وضعیت و سرنوشت این افراد، سبب افزایش نگرانی های نزدیکان و خانواده آنها شده است.

علیرغم گذشت بیش از ۲۰ روز، معراج مرتضایی، شهروند اهل توابع سروآباد کماکان در بازداشت و بی‌خبری به سر می‌برد و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. وی پیشتر پس از احضار به مراجع قضایی، توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد.

به نقل از کردپا، علیرغم گذشت بیش از ۲۰ روز، معراج مرتضایی، شهروند اهل توابع سروآباد کماکان در بازداشت و بی‌خبری به سر می‌برد و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “نیروهای امنیتی از ارائه پاسخی روشن درباره سرنوشت این شهروند به خانواده‌اش خودداری می‌کنند و وی طی مدت بازداشت از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است”.

او همچنین اظهار داشت: “نیروهای امنیتی از ادامه بازجویی از این شهروند تا تکمیل پرونده وی خبر دادند”.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی از آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران، برای ارائه به مجمع عمومی این سازمان، «سرکوب خشونت‌بار» در اعتراضات آبان ماه۹۸  را «بی‌سابقه و نگران کننده» خواند.

جاوید رحمان در گزارش خود استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای امنیتی را مسبب مرگ و آسیب هزاران تن از معترضان و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه اعلام کرد و افزود :«بازداشت‌شدگان مورد شکنجه قرار گرفتند و پس از دادگاه‌های ناعادلانه، احکام سنگینی از جمله اعدام دریافت کردند.»

گزارش جاوید رحمان همچنین به سرکوب اعتراضات مردمی به اقدام سپاه در سرنگون کردن هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی  اشاره کرده و می‌افزاید: «رویارویی خشن ایران با اعتراضات» نشان می‌دهد که «دولت به استفاده از زور برای سرکوب آزادی بیان و گردهمایی‌های صلح آمیز ادامه می‌دهد.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در همین حال از همکاری اخیر دولت ایران در بررسی دوره‌ای کشورها در شورای حقوق بشر استقبال کرد و یادآور شد که ایران ۱۸۸ مورد از ۳۲۹ توصیه را کامل یا مشروط پذیرفته است.

جاوید رحمان نسبت به اعمال تحریم‌ها بر ایران و تاثیرات اقتصادی آن بر این کشور به خصوص در توانایی ایران برای مقابله با ویروس جهانی کووید ۱۹ ابراز نگرانی کرد.

رحمان ضمن استقبال از تلاش ایران برای مرخصی شماری از زندانیان در دوران کرونا، از عدم بهره‌مندی مدافعان حقوق بشر، وکلا، دو تابعیتی‌ها و دیگر اقشار خاص از این مرخصی، ابراز نگرانی کرد.

روز چهارشنبه نیز، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی و قضایی ایران بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه را علاوه بر تعرض جنسی با شلنگ، لوله،‌ چوب و کابل برق «به شکل گسترده»‌ مورد شکنجه قرار داده‌اند.

گزارش عفو بین‌الملل که با عنوان «ویرانگران انسانیت» منتشر شده حاکی‌ست شکنجه جسمی و جنسی زندانیان با هدف «ارعاب و تحقیر» زندانیان و همچنین تن دادن آنها به «اعترافات اجباری» صورت گرفته است.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در زندان‌ها به روش‌هایی همچون برهنه‌سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه‌ها اقدام کرده اند.

عفو بین‌الملل در گزارش هچنین در گزارش خود از هم‌دستی ماموران نیروهای انتظامی،‌ اطلاعاتی و امنیتی، مقام‌های زندان‌ها،‌ قضات و دادستان‌ها در ارتکاب به نقض حقوق بشر به صورت «گسترده» خبر داده است.

بیش از ۵۰۰ فعال صنفی، مدنی، خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات و خانواده زندانیان در ایران با نوشتن بیانیه‌ای مشترک با اشاره به انتقال ناگهانی جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به زندان رجایی شهر  کرج به بهانه اعزام به بیمارستان و وضعیت جسمی رو به وخامت وی در اعتصاب غذا خواستار انتقال هر چه سریعتر جعفر عظیم زاده به بیمارستان جهت درمان و آزادی بی قید و شرط او شدند. آقای عظیم زاده که از تاریخ ۲۶ مرداد به دنبال انتقالش از زندان اوین به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج اعتصاب غذا کرد، از یک هفته پیش از خوردن قند نیز امتناع کرده و طی سه روز اخیر نیز حالت تهوع اجازه نمی‌دهد به اندازه‌ی کافی آب بنوشد و بدنش آب را پس می‌زند.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، بیش از ۵۰۰ فعال صنفی، مدنی، اعضای خانواده‌های زندانیان و خانواده جان‌باختگان اعتراضات در ایران با نوشتن بیانیه‌ای مشترک ضمن انتقاد از برخوردهای قهرآمیز و فشار بر فعالین کارگری، کودکان، زنان و دانشجویان و سایر فعالین مدنی، خواستار اعزام جعفر عظیم زاده به بیمارستان و آزادی وی شدند.

امضا کنندگان این نامه نوشته‌اند: “سالهاست کارگران و معلمان، بازنشستگان، پرستاران و اقشار دیگر جامعه را به جرم خواست پرداخت حداقل دستمزد و حقوق پایه‌ای‌شان دستگیر می‌کنند، شلاق می‌زنند و به زندان می‌اندازند”.

در این بخشی از این بیانه با اشاره به اعتصاب ۶۳ روزه این فعال کارگری در سال ۹۵ آمده است: “امروز جعفر عظیم زاده مجددا در زندان است. با وجود اخطارهای وی در بدو شیوع کرونا و خواست آزادی تمام زندانیان، نه تنها به هشدارها و خواست وی توجه نشد بلکه با مرخصی او مخالفت شد و برای وی پرونده و حکم جدید تشکیل و صادر نمودند”.

امضا کنندگان در پایان نوشته‌اند: “ما امضا کنندگان این نامه ضمن محکوم کردن بازداشت و زندان فعالین صنفی و اجتماعی و مدنی، خواستار انتقال هر چه سریعتر و بدون قید و شرط جعفر عظیم زاده به بیمارستان جهت درمان و آزادی وی می‌باشیم”.

در رابطه با جعفر عظیم زاده گفتنی است که روز یکشنبه ۱۹ مردادماه در پی وصول نتیجه آمایش رندوم (تصادفی) تست بیماری کرونا آقای عظیم زاده به همراه ۱۱ زندانی محبوس در زندان اوین مثبت اعلام شده بود و روز یکشنبه ۲۶ مرداد، دکتر بهداری زندان وضعیت جسمانی جعفر عظیم زاده را اورژانسی تشخیص داد و دستور اعزام فوری او را به به بیمارستان صادر کرد؛ امری که نهایتا محقق نشد و آقای عظیم زاده به جای رسیدگی مناسب پزشکی به زندان رجایی شهر منتقل شد.

گفته می‌شود در بدو ورود آقای عظیم زاده به زندان رجایی شهر از وی تست کرونا گرفته‌اند و نهایتا به ایشان گفته‌اند جواب تستشان منفی بوده است.

این فعال کارگری از تاریخ ۲۶ مرداد به دنبال انتقالش از زندان اوین به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده و از یک هفته پیش از خوردن قند نیز امتناع کرده است.

وی علت این اقدام خود را “فریب و انتقال به انفرادی زندان رجایی شهر کرج به جای بیمارستان، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقابله با بیماری کرونا، نشر اخبار دروغ مبنی بر عدم بیماری کرونا در زندان اوین از طریق اخبار «۲۰:۳۰»، بی‌خبری خانواده، آزار و شکنجه روحی آنان و سرگردانی خانواده در بیمارستان‌های شهر تهران” عنوان کرد.»

جعفر عظیم زاده، پیشتر در حالی که دوران محکومیت ۶ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۲ مردادماه امسال در پرونده‌ای دیگر توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۳ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور در کنار دیگر کشورها از صدور حکم اعدام برای نوید افکاری خشمگین است.

مورگان اورتگاس روز پنج‌شنبه در توییتی تاکید کرد که نوید افکاری پس از شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز سال ۱۳۹۷«شکنجه شده تا اعتراف ساختگی کند».

او در عین درخواست برای آزادی برادران افکاری نوشت: «رژیم ایران همچنین دو برادر او (نوید) را شکنجه داده و به ده‌ها سال زندان محکوم کرده است.»

ریچارد گرنل، سفیر سابق آمریکا در آلمان و مدیر سابق سازمان ملی اطلاعات آمریکا، نیز در توییتی از کمیته بین‌المللی المپیک و برگزارکنندگان المپیک توکیو درخواست کرد برای جلوگیری از اعدام نوید افکاری کمک کنند.

نوید افکاری به اتهام قتل حسن ترکمان، کارمند حراست آب و فاضلاب، و همچنین «محاربه» به دو بار اعدام محکوم شده است.

تنها مستندات دادگاه درباره اتهام قتل ترکمان اعترافات افکاری است، اما او اعلام کرده این اعترافات تحت شکنجه گرفته شده است.

در همین حال برخی از رسانه‌های دولتی ایران با انتشار مطالب و مصاحبه‌هایی شکنجه شدن نوید افکاری را رد کرده‌اند.

از جمله مرکز رسانه قوه قضاییه، اظهارنظرهایی از حمیدرضا جمشیدی اردکانی، وکیل تعیینی سابق نوید افکاری، را منتشر کرده و مدعی شده او موضوع شکنجه را رد کرده است.

جمشیدی اردکانی گفته است: «به نوید گفتم من باید تو را به پزشکی قانونی ببرم که گفت شکنجه نشده و نمی‌خواهد به پزشکی قانونی برود و گفت وضعیتم سالم است و هیچ مشکلی ندارم.»

این سخنان در حالی منتشر شده که بنا به گفته خانواده افکاری، پس از گرفتن اعتراف از نوید در اداره آگاهی، به وکیل انتخابی خانواده اجازه داده می‌شود وکالت‌نامه خود را به امضای این دو برادر برساند و او یک بار با نوید ملاقات کرده است، اما «پس از مدت کوتاهی، وکیل مزبور بی ‌آنکه بتواند پرونده را ببیند یا کاری برای آن‌ها انجام دهد، زیر فشار مراجع امنیتی و قضایی ناچار می‌شود استعفا دهد» و از پرونده کنار رود.

حسن یونسی، وکیل نوید افکاری، نیز اعلام کرد که دادگاه درباره شکنجه او تحقیق نکرده است.

او در توییتی نوشت: «درخواست رسیدگی به ادعای متهمین مبنی بر بدرفتاری و فشار جسمی و روحی به معنی تایید این ادعا نیست. براساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه و دادسرای نظامی موظف بوده‌اند که درباره این ادعا تحقیق کنند.»

براساس قانون مجازات اسلامی اقراری که تحت «اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی» گرفته شود «فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید».

سازمان حقوق بشر ایران پیش از این خبر داده بود که نوید افکاری در شعبه اول کیفری یک استان فارس خواستار بررسی شکنجه‌های خود شده است.

براساس این گزارش، وحید افکاری، برادر نوید که به زندان طولانی‌مدت محکوم شده است هم گفته «آنچنان تحت شکنجه و فشار روحی و جسمی قرار گرفته که مجبور به خودکشی شده است».

نوید و وحید افکاری اتهامات وارده را به شدت رد کرده‌اند. آنها که از دو سال قبل در بازداشت هستند، با ارسال فایل‌های صوتی از زندان اعلام کردند که برای پذیرش این اتهام در دو سال بازداشت به انواع مختلف مورد  شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.

نوید افکاری در این فایل صوتی با بیان این‌که «من از ابتدای دستگیری‌ام بی‌گناهی‌ام را فریاد زدم»، گفته است که در دوره بازداشت «هفته‌ها توی زیر زمین انفرادی» و «ساعت‌ها آویزان بودن به سقف اتاق شکنجه» بوده و به طور مداوم با روش «پلاستیک کشیدن به سر» از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تحت شکنجه قرار گرفته است دو مامور آگاهی به نام‌های «ستوان عباسی و زارع مویدی با لوله آهنی و باتوم» ساعت‌ها او را شکنجه کرده و دستش را شکستند.

از روز گذشته مژگان کاوسی، زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به رفتار های فراقانونی مسئولان زندان و عدم اعطای مرخصی دست به اعتصاب غذا زد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته ١١ شهریور ۱۳۹۹، مژگان کاوسی زندانی سیاسی اهل کلاردشت کە در زندان اوین دوران محکومیت را سپری می کند، در اعتراض بە عدم موافقت با درخواست مرخصی و همچنین تبعیض جنسی برای ارتباط تلفنی با خانوادە ها دست بە اعتصاب غذا زدە است.

مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کُرد اهل کلاردشت روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، برای تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان نوشهر منتقل شد.

این شهروند به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی» و «عضویت در گروه های معاند نظام» به احکام زندان محکوم شده است.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع خانم کاوسی ضمن تایید این خبر طی یادداشتی درخصوص بازداشت موکل خود در صفحه توییتری خود نوشته بود: «خانم مژگان کاووسی نویسنده و پژوهشگر کرد و موکل اینجانب که در مجموع به هفتاد وشش ماه و پانزده روز حبس محکوم شده -که بر اساس تجمیع ۳۶ ماه آن اجرا می‌شود- امروز جهت اجرای حکم جلب شد. اجرای احکام نوشهر بر خلاف ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری بدون احضار، دستور جلب را صادر کرده است.»

دادگاه تجدید روز جمعه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸، حکم ۶۹ ماه زندان این نویسندە و محقق کُرد را که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب صادره شده بود را به ۷۶ ماه و نیم، زندان افزایش داد.

بر اساس دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر: اتهام «تبلیغ علیه نظام» از ۶ ماه به ۷ ماه و نیم و حکم حبس به اتهام «تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی» از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه افزایش پیدا کرد و حکم صادره به اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام» ۳۳ ماه باقی ماند.

خانم کاوسی روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ساری منتقل‌شده بود و پس از ۲۲ روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ساری به بند نسوان زندان نوشهر منتقل و در تاریخ ۲۸ آذرماه با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزادشد.

مژگان کاوسی، نویسنده و فعال فرهنگی از کُردهای شمال ایران، فارغ‌التحصیل رشته هنرهای زیبا در مقطع کارشناسی ارشد است و در سال‌های گذشته دو فیلم مستند به نام‌های «هیوا» و «بر باد» ساخته است.

هفته گذشته شماری از شهروندان بلوچ در زاهدان با هجوم نیروهای امنیتی بازداشت شدند، گفته شده در بین افراد بازداشت شده چند کودک نیز وجود دارد. با گذشت یک هفته هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت این افراد در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پس از گذشت یک هفته از بازداشت شماری از شهروندان بلوچ در زاهدان هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت افراد بازداشت شده توسط اطلاعات سپاه در دست نیست.

۶ شهریور ٩٩ ماموران اطلاعات سپاه با یورش به چندمنزل تعداد ١٢ نفر از شهروندان بلوچ را بازداشت کردند.

هویت یکی از بازداشتی ها «حمیدرضا کوهکن» عنوان شده است.

طبق گفته منابع مطلع به کمپین فعالین بلوچ، ٧ نفر از بازداشت شدگان دو روز پس از بازداشت آزاد شدند اما از وضعیت ۵ نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. گزارش شده که شماری از این بازداشت شدگان زیر سن قانونی هستند.

بر اساس گزارش منابع مطلع، ماموران در هنگام یورش برای بازداشت آنها درها و شیشه های خانه را شکسته و با ضرب و شتم، فحش و ناسزا آنها را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‎اند.

تاکنون از سرنوشت حمیدرضا کوهکن و ۴ نفر دیگر خبری در دست نیست، برخی منابع اتهام برای بازداشت این افراد را «سیاسی» عنوان کرده اند.

امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز، به ریاست محمدمهدی محمودی، با صدور دادنامه ای رضا عابدی مزنگی، علی اصغر غدیری، شایان اعظم، شایان شهریور، علی اصغر رحمانی، عباس غلامی، علی لطفی شوریجه، علی علیخانی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را به پرداخت جریمه نقدی، حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸، رضا عابدی مزنگی، علی اصغر غدیری، شایان اعظم، علی اصغر رحمانی، عباس غلامی، علی لطفی شوریجه، علی علیخانی و شایان شهریور به ترتیب متهمان ردیف ۱ تا ۸ پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۷۳۱۵۰۰۴۳۵، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به ریاست محمدمهدی محمودی، با اتهامات اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در تخریب اموال دولتی مورد استفاده عمومی، در مجموع به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۳۰ سال حبس تعزیری، ۲۹۶ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم پس از اعلام اعتراض متهمانی که احکام حبس تعزیری و شلاق دریافت کرده بودند به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع و تا به امروز احکام حبس تعزیری علی علیخانی و علی لطفی شوریجه، بعنوان متهمان ردیف اول و دوم این پرونده ابلاغ و این ۲ نفر در حال تحمل حبس تعزیری خود هستند. همچنین شایان اعظم شاملو فقط به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود که پس از ابلاغ حکم دادگاه بدوی و اعلام تسلیم به رای مبلغ جریمه را پرداخت کرد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز، علی علیخانی – فرزند: هیبت الله بعنوان متهم ردیف اول، علی لطفی شوریجه –  فرزند: محمد قاسم متهم ردیف دوم، علی اصغر رحمانی – فرزند: هوشنگ بعنوان متهم ردیف سوم، عباس غلامی – فرزند: جمال بعنوان متهم ردیف چهارم، شایان شهریور – فرزند: ماشالله بعنوان متهم ردیف پنجم، شایان اعظم شاملو – فرزند: اسدالله بعنوان متهم ردیف ششم، رضا عادلی تزنگی – فرزند: نادر بعنوان متهم ردیف هفتم و علی اصغر قدیری – فرزند: حسین بعنوان متهم ردیف هشتم این پرونده تعیین شدند که با اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند اما علی علیخانی، علی لطفی شوریجه، علی اصغر رحمانی و عباس غلامی بعنوان متهمان ردیف اول تا چهارم علاوه بر اتهام اول با اتهام مشارکت در تخریب عمدی اموال دولتی عمومی « پمپ بنزین جایگاه CNG پایگاه شهید دوران » در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، تفهیم اتهام و محاکمه شدند. 

در رای صادره طبق ماده ۶۱۸ و ۶۸۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و مفاد ۸۹ و۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، علی علیخانی – متولد: ۱۳۸۰، علی لطفی شوریجه، شایان شهریور – متولد: ۱۳۷۸ و رضا عابدی – متولد: ۱۳۸۱، هر کدام از متهمین ردیف اول، دوم، پنجم و هفتم به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی هر یک به تحمل ۱ حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق از حیث اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شدند. محکومیت جملگی ۷ متهم این پرونده علاوه بر شلاق و حبس تعزیری به پرداخت هریک ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت صادر شد اما در مورد شایان اعظم شاملو، متهم ردیف ردیف ششم این پرونده، به اتهام اخلال در نظم عمومی فقط به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

همچنین علی علیخانی و علی لطفی شوریجه بعنوان متهمان ردیف اول و دوم این پرونده هر یک با اتهام مشارکت در تخریب عمدی اموال دولتی عمومی « پمپ بنزین جایگاه CNG پایگاه شهید دوران » در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند اما با استناد به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای ۵ سال از مجموع ۱۰ سال حبس تعزیری برای هر یک از این ۲ نفر به مدت ۲ سال تعلیق شده است. همچنین علی اصغر رحمانی – متولد: ۱۳۸۲ بعنوان متهم ردیف سوم و عباس غلامی – متولد: ۱۳۸۶ بعنوان متهم ردیف چهارم با در نظر گرفتن سن آنها که زیر ۱۸ سال است با اتهام مشارکت در تخریب عمدی اموال دولتی عمومی « پمپ بنزین جایگاه CNG پایگاه شهید دوران » در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری در کانون اصلاح و تربیت واقع در مجاورت زندان عادل آباد شیراز محکوم شدند.

استناد قاضی دادگاه و بازجوی پرونده براساس گزارش ثبت شده از سوی حفاظت اطلاعات ارتش و نیروی انتظامی با توجه به اینکه در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ این افراد در محدوده منازل سازمانی متعلق یه ارتش بازداشت شده بودند مورد بررسی قرار گرفته است. 

 یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “پرونده این افراد پس از ابلاغ به آنها در دادگاه بدوی و ارجاع به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس حکم صادره بر علیه علی علیخانی و علی لطفی شوریجه، بعنوان متهمان ردیف اول و دوم این پرونده عیناً تائید شد و این افراد مرداد ماه سالجاری برای تحمل حبس تعزیری راهی زندان عادل آباد شدند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود:”همچنین پرونده علی اصغر رحمانی و عباس غلامی کماکان در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده و تاکنون حکم قطعی به خانواده های این افراد ابلاغ نشده است.

لازم به ذکر است در جریان برگزاری اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، شایان شهریور و شایان اعظم در تاریخ ۲۳ آذر ماه توسط ماموران اداره اطلاعات نیروی انتظامی شیراز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه سروش متعلق به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه شیراز و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ هر یک با تودیع قرار کفالت از بازداشت آزاد شدند. 

همچنین رضا عابدی مزنگی، علی اصغر غدیری، علی اصغر رحمانی، عباس غلامی، علی لطفی شوریجه، علی علیخانی، در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در محدوده بلوار مدرس شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. 

در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, رهام بخش حبیبی, فرمانده نیروی انتظامی استان فارس بازداشت دستکم ۹ نفر از شهروندان ساکن در استان فارس را از بابت اتهامات “مرتبط با رسانه های خارج از کشور و مخالف جمهوری اسلامی” را اعلام و مدعی شده بود “عاملان اصلی ارتباط با شبکه‌های معاند و بیگانه که نا آرامی ها و اغتشاشات را هدایت می کردند، شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی آنان را طی یک عملیات به ادعای وی غافلگیرانه در مخفیگاهشان بازداشت کردند”.

در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸, نیروهای امنیتی در استان فارس ۳ تن دیگر از شهروندان را از بابت اتهام “ارتباط با شبکه های معاند نظام”, اقدامات غیرقانونی در فضای مجازی”, “اغتشاش گری”, بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند. 

همچنین در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از رسانه های داخل ایران بازداشت دستکم ۱۵ نفر از شهروندان در شهرستان ممسنی از توابع استان فارس را اطلاع رسانی کرده بود.