بهنام محجوبی که از اواخر خردادماه امسال در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند در شرایط نامناسبی به سر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بهنام محجوبی درویش زندانی است که از ۳۱ خردادماه امسال در زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

او تاکنون طی دوماه گذشته حتی یکبار نیز موفق به دیدار با همسر و خانواده اش نشده است.

صاله حسینی، همسر بهنام محجوبی که در استان کرمان زندگی می‌کند با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به وضعیت این زندانی ابراز نگرانی کرده است.

خانم حسینی در این نامه نوشته است: «بهنام ۳۱ خرداد برای گذراندن محکومیت خود به زندان رفت… او پس از واقعه گلستان هفتم، بارها بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته بود. این‌بار او را در شرایطی به زندان بردند که بنا به توصیه پزشک معالجش و به همراه داشتن شهادت‌نامه پزشک، شرایط تحمل حبس را ندارد. بهنام به بیماری عصبی دچار است و دست و پاهایش از حس می‌روند.»

حسینی در ادامه این نامه نوشته است: «از آنجا که مقیم کرمان است به علت محدودیت های کرونا امکان ملاقات با آقای محجوبی را ندارد.»

صاله حسینی از بیماری همسرش در شرایط زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مسئولیت جان همسرش «بر عهده جمهوری اسلامی است».

«بر اساس شهادتنامه پزشک، شرایط تحمل حبس را ندارد و در حال حاضر نیز پزشک بهداری روزانه به او ۱۴ قرص آرام‌بخش قوی می‌دهد تا بخوابد.»

بهنام محجوبی از بیماری عصبی رنج می‌برد و دست و پاهایش بی‌حس می‌شوند اما مقام‌های زندان تهدید کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند این داروها خارج از زندان تهیه شود.

روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین توسط ضابطان قضایی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

بهنام محجوبی روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین توسط ضابطان قضایی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مرداد ماه سال گذشته، آقای محجوبی را بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی» به دو سال زندان  و از بابت مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم کرده بود.

آقای محجوبی، پس از واقعه «گلستان هفتم» در عوارضی اصفهان توسط نیرو‌های وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان منتقل و پس از گذشت چهل روز با تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

فشارها به دراویش در حکومت ایران عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی‌ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضدصوفی در قم که این سلسله را به ضدشیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.

در سال‌های گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.

مراد مرادی، شهروند کُرد ساکن پیرانشهر، با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از بازداشت آزاد شد.

این شهروند کُرد اهل پیرانشهر که در روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت شده بود طی روزهای گذشته، با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا اتمام مراحل دادرسی به صورت موقت از بازداشت آزاد شد.

بر اساس گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، مراد مرادی، روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹، در سه راه جلدیان از توابع شهرستان پیرانشهر بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت این شهروند کُرد، همراه با ضرب و جرح توسط ماموران اداره اطلاعات و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

گفته شده است، اتهام انتسابی علیه مراد مرادی «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده است.

این شهروند کُرد، از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

مراد مرادی، پس از اتمام راحل بازجویی، با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر به صورت موقت آزاد شده است.

۷ روز از اعتصاب غذای «نسرین ستوده»، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی گذشته است. روز چهارشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۹ «رضا خندان» از وخامت حال همسرش خبر داد.
نسرین ستوده اعتصاب غذای خود را در روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ و با خواسته آزادی زندانیان سیاسی آغاز کرد. «ایران‌وایر» با رضا خندان درباره آخرین وضعیت این حقوق‌دان زندانی گفت‌وگو کرده است.

***

رضا خندان، همسر نسرین ستوده پس از گذشت ۱۷ روز از اعتصاب غذای تر همسرش، به «ایران‌وایر» می‌گوید بیش از یک هفته است که قادر به ملاقات نسرین نبوده‌ اما طی تماس‌های تلفنی، متوجه شده ‌است او دچار نوسان فشار خون و حالت تهوع شدید در بند زنان زندان «اوین» است.
به گفته رضا خندان، نسرین ستوده به دلیل تهوع حتی نمی‌تواند آب و قند بنوشد و به تعبیری، اعتصاب غذایش به خشک تبدیل شده است.

در اعتصاب غذای تر، اعتصاب کننده آب و مایعات می‌نوشد اما از خوردن هرگونه غذا پرهیز می‌کند. اما در اعتصاب غذای خشک، فرد اعتصاب کننده از خوردن غذا و نوشیدن مایعات به طور کامل پرهیز می‌کند.

نسرین ستوده در تاریخ ۲۱ مرداد در اعتراض به شرایط ظالمانه زندان و بی‌پاسخ ماندن مکاتبات و مطالبات قانونی زندانیان و نیز قرار داشتن سرنوشت و حقوق قانونی محبوسان در دست بازجویان دست به اعتصاب غذا زد.

رضا خندان می‌گوید این وکیل و فعال حقوق بشر از زمان بازداشت چند ساعته غیرقانونی دخترش، بر ادامه اعتصاب غذای خود مصمم شده و خود را از ملاقات‌های کابینی نیز محروم کرده است: «پس از این که “مهراوه” به طور غیرقانونی بازداشت شد، نسرین نه تنها برای ادامه غذایش مصمم‌تر شده بلکه از یک‌شنبه هفته گذشته ملاقات کابینی را هم منع کرده است. ما یک‌شنبه که روز ملاقات‌مان بود، به سالن ملاقات رفتیم اما نسرین نیامد. متاسفانه تنها راه ارتباطی ما با نسرین، هفته‌ای سه بار تماس تلفنی به مدت چند دقیقه است.»

مهراوه خندان روز ۲۷ مرداد در خانه‌اش بازداشت و به دادسرای زندان اوین منتقل شد. او را پس از چند ساعت بازجویی، با قرار کفالت آزاد کردند. به گفته رضا خندان، ماموران در زمان هجوم به خانه برای بازداشت فرزندش، نامه جلب را به او نشان داده‌اند اما در دادسرای اوین هیچ سوالی درباره موضوع جلب از دخترش نشده است: «در نامه جلب علت بازداشت مهراوه، توهین و ضرب و جرح مامور در زمان ملاقات در زندان نوشته شده بود. اما مهراوه می‌گوید او را در دادسرا فقط به اتاق‌های مختلف برده‌اند و اصلا در این باره صحبتی نشده است. در آخرین اتاق، بازپرس به مهراوه گفته است برای چه اتهامی به این‌جا آمده‌ای!؟ این هم از عجایب روزگار است که بازپرس اطلاعی از علت بازداشت او نداشته است؛ یعنی همین‌طور جوانی را بازداشت می‌کنند و می‌برند.»

۴۴ نفر از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای که در تاریخ شنبه اول شهریور ماه منتشر شد، از نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی خواستند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند. به دنبال این بیانیه، رضا خندان با اشاره به بازداشت دختر جوانش، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «موضوع به قدری تکان‌دهنده و غیرانسانی است که (نسرین ستوده) به هیچ وجه نمی‌تواند به پایان اعتصاب غذا فکر کند. قوه قضاییه باید در قبال این یورش غیرانسانی و این عمل فجیع، برای بازداشت دختر یک زندانی سیاسی و ایجاد رعب و وحشت‌ پاسخ دهد.»

رضا خندان در پاسخ به این سوال که پاسخ خانم ستوده به درخواست‌های همکاران وکیلش برای خاتمه دادن به اعتصاب غذای خود چیست، می‌گوید: «در آخرین باری که با هم صحبت کردیم، نسرین گفت از همه دوستان و همکارانم عذرخواهی می‌کنم اما شکستن اعتصاب غذایم پس از بازداشت غیرقانونی دخترم برایم ممکن نیست. واکنش قوه قضاییه نسبت به اعتصاب غذا و درخواست او، بازداشت فرزندش بود.»

رضا خندان خود نیز معتقد است باید تعداد اعتراضات به وضعیت موجود در زندان‌ها بیشتر شود: «موضوع مهم این است که وضعیت داخل زندان‌ها روز به روز سخت‌تر می‌شود. من مطمئنم اگر این اعتراضات نبودند، الان تعداد زندانیان بند و وضعیت‌ بهداشتی‌ آن‌ها هم بدتر بود. در اوایل فروردین ماه که به زندانیان مرخصی شب عید و یا عفو داده شد، تعداد زندانیان بند زنان زندان اوین به ۱۸ تا ۲۰ نفر رسید اما الان بالای ۴۰ نفر زن در این بند هستند؛ یعنی با وجود کرونا و علی‌رغم گفته‌های مسوولان قوه قضاییه مبنی بر کم شدن ورودی‌ها به زندان برای کنترل این ویروس، تمام هم و غم شان سرکوب منتقدان و بازداشت آن‌ها است.»

رضا خندان با اشاره به درخواست نسرین ستوده در شروع اعتصاب غذایش گفت: «نسرین آزادی تمام زندانیان سیاسی را خواسته است. اما حتی اگر شرایط کمی بهتر شود، به این معنی که به زندانیان سیاسی و عقیدتی مرخصی بدهند و یا آن‌هایی که قانون آزادی مشروط شامل‌شان می‌شود آزاد شوند، اعتصابش را می‌شکند.»

«شادی حلیمی»، وکیل نسرین ستوده در روز پنجم شهریور توانسته است موکلش را ببیند. رضا خندان می‌گوید: «وکیل او بالاخره پس از ماه‌ها درخواست، موفق به ملاقات با او شده است اما از محتوای ملاقات هنوز خبر ندارم. مهم این است که بدانید ملاقات خانم حلیمی با نسرین به صورت کابینی انجام شده است در حالی که حتما ملاقات متهم با وکیلش باید حضوری و خصوصی باشد.»

رضا خندان اما به موضوع دیگری که شامل همه زندانیان زندان اوین می‌شود، اشاره می‌کند: «در اسفند ماه سال گذشته پس از اعلام شیوع ویروس کرونا، در سالن ملاقات حضوری را بستند. از آن زمان اجازه هیچ ملاقات حضوری حتی با رعایت فاصله نیز امکان‌پذیر نبوده است. از سوی دیگر، زندانیان بندهای دیگر اوین قادر هستند هر روز هفته به هر میزان که بخواهند با بیرون تماس تلفنی داشته باشند. اما بند زنان زندان اوین به دلایل نامشخصی از این امکان بی‌بهره است و زنان فقط اجازه سه بار در هفته تماس تلفنی با بیرون را دارند.»

«هایدی هاوتالا»، نایب رییس امور حقوق بشر «سازمان ساخاروف» و «ماریا آرنا»، رییس «کمیسیون فرعی حقوق بشر» پارلمان اروپا در تاریخ ۲۸ مرداد، یک روز پس از بازداشت مهراوه خندان، با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از وضعیت نسرین ستوده ابراز کردند و از مقامات ایران خواستند تا به «ندای عدالت‌طلبانه» این وکیل و فعال حقوق بشر توجه کنند.

 نسرین ستوده برای اولین بار در شهریور ۱۳۸۹ به اتهامات امنیتی بازداشت و پس از آن به شش سال حبس محکوم شد. او را پس از سه سال آزاد کردند.

این وکیل برای دومین بار در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزلش بازداشت و به اتهامات متعددی، از جمله «ترویج فساد و فحشا» به خاطر وکالت چند نفر از «دختران خیابان انقلاب»، به ۱۲ سال زندان محکوم شد.n

امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, شعبه دادگاه کیفری ۱ شهرستان تالش با صدور دادنامه ای, رضا اشرفی, زندانی متهم به قتل فرزندش رومینا اشرفی را به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین در این پرونده بهمن خاوری, دوست پسر رومینا اشرفی هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, رضا اشرفی, زندانی متهم به قتل عمد فرزندش, رومینا اشرفی « بریدن سر با داس », توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ شهرستان تالش به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. در این دادنامه همچنین بهمن خاوری, دوست پسر رومینا اشرفی هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. رومینا اشرفی دختری ۱۳ ساله بود که به دلیل علاقمندی به بهمن خاوری با وی فرار کرد اما پس از پیدا شدن محل اقامتش به اجبار به خانواده اش بازگردانده شد و این درحالی بود که رومینا تاکید کرده بود پدرش به دلیل مسائل تعصبی وی را خواهد کُشت اما بی توجهی دستگاه قضائی و ماموران انتظامی به هشدارهای رومینا نتیجه ای جز بریده شدن سر این دختر۱۳/۵ ساله با داس توسط پدرش را به بار نیاورد.

رعنا دشتی, مادر رومینا اشرفی ضمن اعلام این خبر گفت: “رای دادگاه برای همسرم تنها ۹ سال و برای بهمن خاوری « پسری که رومینا با او فرار کرده بود » فقط ۲سال حبس اعلام شده است.”

مادر رومینا اشرفی در ادامه افزود: “با وجود تاکیدات مقام‌های قضایی از “رسیدگی ویژه” به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.”

قتل رومینا اشرفی, به عنوان نمونه‌ای هزاران مورد از نقض آشکار حقوق کودکان در ایران به دلیل ماهیت جرم، دادستان عمومی و انقلاب تالش با استناد به ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده ورود کرد اما با توجه به رای صادره از سوی دادگاه نگرانی ها برای مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش بیش از گذشته شد و در ادامه افزود: “رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.”

مادر رومینا در ادامه و با تاکید بر اینکه خواهان تجدید نظر خواهی در این پرونده هست اضافه کرد:” دیگر نمی‌خواهم شوهرم به روستا بازگردد.”

مادر رومینا اشرفی در ادامه اضافه کرد: “بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک ، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آنها آورده ، ندارد و نگران جان تنها پسر و خانواده‌اش است.”

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, در یک مصاحبه با محمد مقیمی, وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر به بررسی وضعیت حقوقی این پرونده پرداخت. 

در ساعات پایانی ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, بهمن خاوری, شهروند ساکن شهرستان تالش از توابع استان گیلان و دوست پسر رومینا اشرفی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

 شامگاه پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, رومینا اشرفی, دختر ۱۴ ساله, ساکن روستایی در شهرستان تالش از توابع استان گیلان توسط پدرش با داس سربریده شد. پرونده این قتل به طور ویژه در دستور کار واحدهای قضائی استان گیلان جهت پیگیری قرار گرفت. اما انگیزه قتل این دختر ۱۴ ساله توسط پدرش به دلیل علاقمندی این دختر به پسری ۲۹ ساله بود که پس از متواری شدن با آن پسر و پی گیریهای خانواده این دختر نهایتا پس از پیدا شدن محل اختفا این دختر بنا به اجبار به خانه بازگردانده شده بود و پدر این دختر فرزندش را به قتل رساند. 

رومینا اشرفی, در حالی به قتل رسید که به دفعات مسئولان قضائی و نمایندگان مجلس ادعای تصویب لوایح و طرحهایی برای دفاع از زنان و دختران ایران را اعلام کردند اما با توجه به ایدیولوژیک بودن ساختار مجلس و قوانین جاری ایران همیشه تصویب این لوایح و طرحهای حمایتی از زنان با اما و اگرهای بسیاری مواجه شد و سهم زنان جامعه ایران چیزی جز نقض حقوق شهروندی نبوده است. 

لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده بود.

این لایحه که در ۵ فصل و ۱۳۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود، که ۴۰ ماده آن حذف شد.

با قتل رومینا اشرفی دوباره فکرها به سوی ۲ لایحه بلاتکلیف در مجلس مانده کشیده شد. لوایح منع خشونت علیه زنان با نام تازه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، منع خشونت علیه کودکان و نوجوانان که بیش از ۱۳ سال است در پیچ و خم رسیدن به نتیجه و اجرایی شدن مانده است.

فائزه هاشمی, فعال سیاسی در خرداد ماه ۱۳۹۹ در این مورد گفت: “طرح خشونت علیه زنان در مجلس نمانده است بلکه قوه قضائیه آن را به دولت برگردانده است. اینقدر این لایحه مشکل داشت که دولت هنوز نتوانسته آن را به مجلس ارائه کند”.

این فعال سیاسی همچنین تاکید کرد:“در چنین پرونده هایی احتمال دارد اعضای خانواده شکایت نکنند و این خطرناک است. اگر پدر چنین خطایی را کرده باشد احتمال دارد خانواده جرات شکایت نداشته باشند. اینجا نباید نیاز به شاکی خصوصی باشد. به نظر من قانون طوری اصلاح شود که: ۱- پدر یا مادر یا جد پدری به اشد مجازات یا چندین بار قصاص محکوم شود. ۲- نیاز به شاکی خصوصی نباشد که رضایت دهد و قصاصی صورت نگیرد. مدعی‌العموم باید به این موضوعات ورود کرده و از چنین فجایعی جلوگیری کند. ۳- کلانتری یا پلیسی که بچه را به خانواده تحویل داده نیز باید مورد بازخواست قرار گیرد. این دختر اعلام کرده که من را به خانه برنگردانید اما آنها بی خیال بچه را به خانه فرستاده اند. یعنی تمام این افراد در ریختن خون این دختر شریک هستند.”

از سوی دیگر شهیندخت مولاوردی، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در ایران در این خصوص گفت: “هم قانون و هم فرهنگ در بروز این جرم نقش داشتند و قاضی پرونده که به اصرارها و التماس های این دختر که اگر مرا دست پدرم بدهید کشته خواهم شد، این دختر را حداقل به دست فامیل نزدیک نسپرده تا خشم پدر فروکش کند، بی توجه بوده است”.

مولاوردی ادامه داد: “اینجا نقش و تاثیر فرهنگ جهانشمول مردسالاری هم مطرح است که سایه خود را بر تمام مناسبات و نظامات حاکم بر جهان گسترده است و روزانه در گوشه و کنار جهان به انحای مختلف قربانی می گیرد”.

حمیدرضا گودرزی وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به جنبه عمومی قتل رومینا اشرفی توسط پدرش اظهار کرد: “از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش اعدام نمی‌شود، و جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند و گاهی ممکن است کیفیات مخفف هم اعمال شود که بر اساس آن جنبه عمومی جرم از ۳ سال کمتر می‌شود”.

سارا باقری وکیل دادگستری، نایب رئیس انجمن حقوق کودکان و نوجوانان و همچنین فعال این حوزه معتقد است سیستم قضایی عموما در پرونده‌های این قبیل، تسامح بیشتری به خرج می‌دهد.

مجازات والدین سهل‌انگار، همان ماده پر سرو صدایی که شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به آن واکنش نشان داد، همان موردی است که می‌تواند تا اندازه زیادی مقابل چنین فجایعی را بگیرد. باقری با اشاره به همین لایحه، رعایت حقوق کودک و نوجوان را در گرو ارتقای قانون دانست: «وقتی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان نهایی شد، شورای نگهبان بارها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به طور کلی این لوایح آنقدر تغییر می‌کنند که در پایان فاصله زیادی با ماهیت ابتدایی و اساسی خود دارند اما به هر حال داشتن آن‌ها از نداشتنشان بهتر است و به همین دلیل هم هست که می‌گوییم حفظ و حراست از حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواهد بود.

 

امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, علیرغم گذشت بیش از ۱ هفته از بازداشت علی رشیدی, از اهالی روستای بندژاژ از توابع شهرستان بانه این شهروند بطور بلاتکلیف در بازداشت مانده است. همچنین نیروهای امنیتی ارومیه,  ماموستا حسن جنگ خواه، شهروند سنی مذهب, اهل منطقه مرگور این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموستا حسین جنگ خواه, فعال مذهبی اهل سنت و از اهالی منطقه ترگور شهرستان ارومیه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین اواخر مرداد ماه ۱۳۹۹, علی رشیدی, اهل روستای بندژاژ از توابع شهرستان بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

ماموران امنیتی دلیل بازداشت ماموستا حسن جنگ خواه را ابراز عقیده و انتقادات وی از مسئولان حکومتی عنوان کردند. اتهام عنوان شده با توجه به فعالیتهای این فعال مذهبی در فضای مجازی صورت گرفته است. 

این ۲ شهروند بدون ارائه حکم قضائی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

همچنین این شهروندان از لحظه بازداشت از حق ملاقات و با تماس تلفنی با خانواده های خود و حق دسترسی به وکیل و امکانات دفاعی از خود در دوران بازجوئی و بازپرسی محروم هستند. 

ماموستا حسن جنگ خواه, پیش از این نیز در سال ۱۳۹۸, توسط یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه احضار و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفت بود. 

امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, رضا رمضانی, شهروند اهل اسلام آباد غرب, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, رضا رمضانی – فرزند: اسفندیار – اهل اسلام آباد غرب, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام, با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد. اتهام این شهروند در زمان بازداشت توهین به مقدسات عنوان شده بود. 

براساس این گزارش, رضا رمضانی, در حالی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد که پس از اتمام بازجوئی نزدیک به ۲ ماه پس از انتقال به زندان دیزل آباد کرمانشاه بطور بلاتکلیف در این زندان محبوس شده بود. 

در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, علیرغم اتمام بازجوئی و تداوم بلاتکلیفی قرار بازداشت رضا رمضانی به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده بود. 

رضا رمضانی, در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان اسلام آباد غرب بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد. 

در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, سجاد ملایری, دادستان عمومی و انقلاب اسلام آباد غرب از بازداشت فردی از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام در این شهرستان خبر داد. وی همچنین از بازداشت چند تَن دیگر از اعضای یک گروه مذهبی توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در این شهرستان خبر داده بود. 

امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, زهرا صفایی, زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین توسط ۲ زندانی جرائم غیر سیاسی مورد حمله قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات اولیه صبح پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, زهرا صفایی, فعال سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین توسط ۲ زندانی متهم به جرائم غیرسیاسی مورد حمله قرار گرفت. این فعال سیاسی از تاریخ ۵ مرداد ماه پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

براساس اعلام یک منبع مطلع در زندان قرچک ورامین به حقوق بشر در ایران: ” زهرا صفایی, صبح روز پنجشنبه بدون هیچگونه دلیل توسط ۲ زندانی متهم به جرائم غیرسیاسی « سرقت و موادمخدر », مورد حمله قرار گرفت و آن ۲ نفر در تلاش بودند با وارد کردن ضرباتی به سر و صورت زهرا صفایی وی را مجروح کنند که با وساطت سایر زندانیان این درگیری خاتمه پیدا کرد. این ۲ زندانی روز چهارشنبه هفته جاری به بندی که زهرا صفایی در آن محبوس شده منتقل شدند”. 

زهرا صفایی, فعال سیاسی در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت اوین برای پیگیری وضعیت حقوقی پرونده دخترش, « پرستو معینی » بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در تاریخ ۶ مرداد ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در وضعیت قرار گرفته که ضابط پرونده « وزارت اطلاعات » با همدستی بازپرس پرونده از تبدیل قرار زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی از بازداشت به وثیقه ممانعت می کنند.”

این فعال سیاسی پیش از آن نیز در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, به همراه دخترش پرستو معینی, مادرش نسیم جباری و فردی دیگر با نام فروغ تقی پور توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول امنیتی بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, نسیم جباری با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد. 

اواخر فرودین ماه ۱۳۹۹, زهرا صفایی, پرستو معینی و فروغ تقی پور در حالی که بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می بردند پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام « همکاری با سازمان مجاهدین خلق », از بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات به زندان قرچک ورامین منتقل شدند و در نهایت زهرا صفایی در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان ایرانشهر محمد شهردرازی,  اهل روستای شهردراز از توابع مرکزی شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان را به اتهام پیگیری وی در مورد تصرف بخش از زمینهای کشاورزی اهالی این روستا توسط شرکت گاز به بهانه عبور خط لوله گاز بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, محمد شهردرازی – فرزند: قاسم – اهل روستای شهردراز از توابع ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان, به اتهام پیگری و ممانعت این شهروند در تصرف بخشی از زمین های کشاورزی مردم روستای شهردراز توسط شرکت گاز به بهانه انتقال خط لوله گاز توسط ماموران انتظامی بازداشت و پس از انقال به بازداشتگاه مورد ضرب و جرح قرار گرفت. 

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: ”ماموران امنیتی پاسگاه شهردراز با هماهنگی شرکت گاز بدون حکم قضایی به زمین های کشاورزی مردم یورش برده و برای متفرق کردن مردم اقدام به تیراندازی کرده اند.“

این منبع در ادامه گفت: ”با تیراندازی ماموران امنیتی برای ایجاد رعب و وحشت، کشاورزان اعتراض کرده و نیروهای امنیتی محمد را بازداشت کرده و با خود برده اند.“

این منبع افزود: ”طی جلسه ای که شرکت گاز به همراه ارگان های دولتی با کشاورزان داشته قرار بر این بود که در قبال انتقال خط لوله گاز، زمین هایی که در مسیر آن قرار دارند را خریداری کند و پول آن به کشاورزان پرداخت شود که چند روز پس از نتیجه جلسه شرکت گاز بد عهدی کرده است.“

این منبع تصریح کرد: ”پیش از یورش ماموران امنیتی برای تصرف زمین های کشاورزی مردم، پرسنل شرکت گاز به کشاورزان اعلام و تهدید کرده بودند که در صورت جلوگیری و ممانعت از ادامه کار، آنها را بازداشت و برعلیه آنها پرونده سازی خواهند کرد.“

همچنین خبرها حاکی است که ماموران امنیتی پس از بازداشت و انتقال محمد به بازداشتگاه او را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده اند.

دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی شاهین برزگر، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را به ۳ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. آقای برزگر پیشتر توسط دادگاه انقلاب تبریز به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی شاهین برزگر، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را به ۳ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی صادر و ابلاغ شده است، آقای برزگر از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۳ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

دادگاه در خصوص صدور این حکم نوشته است: “در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسین یوسفی به وکالت از آقای شاهین برزگر… که به موجب آن نامبرده به اتهام تبلیغی علیه نظام به تحمل یک ‌سال حبس تعزیری محکوم گردیده است، اعضای دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه رای صادره بر اساس موازین قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی ایشان مشمول هیج ‌یک از بندها مندرج از ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده، النهایه دادگاه، تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حبس نامبرده را به تحمل ۳ ماه تقلیل و یا تحویز تبصره ماده ۳۷ همان قانون و با رعایت مواد ۶۴ و ۶۷ و بند پ ماده ۸۳ و بند پ ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی جایگزین سه‌ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و اعلام می‌دارد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره را به کیفیت فوق تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است”.

شاهین برزگر پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر به ۱ سال حبس تعریزی محکوم شد. آقای برزگر همچنین از اتهام “عضویت در گروه گاماج (طیف مستقل آذربایجان)” نیز تبرئه شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شاهین برزگر در تاریخ ۲۰ خردادماه امسال در شعبه ۱ دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو تبریز برگزار شد.

آقای برزگر در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی پیری از اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” تبرئه شد.

شاهین برزگر در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۷۷ روز با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

شاهین برزگر، فرزند نصرالله دانشجوی مهندسی عمران و دانشجوی کارشناسی حقوق در دانشگاه پیام نور واحد تبریز است.

اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸

اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

نوید، وحید و حبیب افکاری سنگری، سه برادر که از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ هستند، توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکماتی جداگانه قرار گرفته و در نهایت به احکام اعدام، شلاق و زندان محکوم شدند. این افراد متهم به تشکیل گروه، قتل یک نیروی امنیتی، شرکت در اعتراضات و… هستند. بر اساس این احکام نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. از میان این احکام، حکم اعدام نوید افکاری در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و اعاده دادرسی آن نیز رد شده است. پرونده‌ی این افراد از بابت چند اتهام دیگر نیز در دادگاه انقلاب کماکان در دست بررسی است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نوید افکاری، وحید افکاری و حبیب افکاری، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ۹۷ که نسبت برادری با یکدیگر دارند توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و به احکام اعدام، شلاق و زندان محکوم شدند.

بر اساس این احکام نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. از میان این احکام یکی از احکام اعدام نوید افکاری به تازگی در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. پرونده‌ی این افراد از بابت چند اتهام دیگر نیز در دادگاه انقلاب کماکان در دست بررسی است.

متهمان این پرونده، نوید (فرشید) افکاری سنگری، فرزند حسین، متولد ۱۳۷۲، مجرد، شغل گچکار و کشتی گیر (دارای چند مدال قهرمانی کشوری). وحید افکاری سنگری، فرزند حسین، متولد ۱۳۶۴، مجرد، گچکار. حبیب افکاری سنگری، فرزند حسین، متولد ۱۳۷۰، متاهل، شغل جوشکار و سعید دشتکی، ۲۲ ساله اهل شیراز هستند.

منبع مطلعی از پرونده که به دلایل امنیتی هویت او محفوظ است به گزارشگر هرانا گفت “نوید افکاری بعنوان فردی بدون سابقه کیفری و خوش نام که صاحب عنوان چندین قهرمانی کشتی در کشور است به همراه دو برادر و یک فرد دیگر در اعتراضات مرداد ماه ۹۷ مشارکت فعال داشتند، نهاد قضایی همراهی این برادران را بعنوان تشکیل جمعیت در نظر گرفته است. در حالی که آنها اساسا هیچگاه اقدامی که نشانه ای از این باشد که سه برادر یک گروه تشکیل داده اند! نداشتند.
این افراد متهم هستند در اعتراضات مردادماه ۹۷ کازرون و سپس شیراز نقش فعالی داشته اند. آنها متهم شده اند که یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا را به زعم مشارکت او در سرکوب شهروندان معترض به قتل رسانده اند.”

این منبع مطلع در ادامه سخنان خود تاکید کرد “دادگاه انقلاب لیست بلند بالایی از اتهامات برای این افراد طرح کرده است اما عمده این اتهامات پایه استدلالی ضعیفی دارند، بارها در پرونده از سرفت مقرون به آزار یا نگهداری اموال مسروقه ذکر روایت شده در حالی که این موضوع صرفا به گرفتن باتوم یک بسیجی و نگهداری باتوم اختصاص دارد. یا بارها به تهیه وسایل ارتکاب جرم پرداخته شده است که عمدتا صرفا اشاره به داشتن ناخونگیر، فازمتر و ماسک پارچه ای است!”

منبع مطلع که مفاد پرونده را بصورت جامع بررسی کرده است در ادامه گفتگوی خود به گزارشگر هرانا گفت “پرونده این افراد یکبار در دادگاه انقلاب از بابت اتهامات امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است، در این بررسی قتل بسیجی به نام “حسن ترکمان” از مهمترین مصداق های اتهام فساد فی الارض و در نهایت صدور حکم اعدام بوده با اینحال همین پرونده قتل با شکایت اولیای دم در دادسرای عمومی نیز مجدد بررسی شده و در آنجا نیز حکم اعدام صادر شده است. و باز قسمت دیگری از اتهامات مانند اخلال در نظم و… در شعبه دیگری از دادسرا مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور حکم شده است.

این منبع مطلع تاکید کرد “نوید و وحید افکاری به هدف اخذ اقرارهای اجباری به شدت در محل آگاهی شیراز که بسیار بدنام است، شکنجه شده اند و حتی اظهارات شاهدین در مورد ضرب و شتم و شکنجه آنها در پرونده مورد اشاره قرار گرفته است اما این اظهارات مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.

همچنین قاضی پرونده در دادگاه انقلاب که همزمان ریاست دادگستری شیراز را نیز بر عهده دارد در حالی که نوید و وحید افکاری در جلسات دادرسی بابت اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه چهار نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور محاکمه شده بودند اما در زمان صدور رای از بابت محاربه آنان را محکوم کرد. اعتراض وکلا به این تغییر نیز با بی توجهی رئیس دادگاه روبرو شد”

بر اساس گردش کار پرونده، نوید و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ بازداشت شدند. دیگر متهم پرونده نیز در شهریور ۹۷ بازداشت شد.

پرونده آنها به ترتیب در دادگاه کیفری ۱ و ۲ استان فارس و دادگاه انقلاب شیراز مورد رسیدگی های جداگانه از باب اتهامات متعدد قرار گرفت. وحید و نوید افکاری دارای وکیل تسخیری بودند اما دو متهم دیگر پرونده وکیل نداشتند.

شرح اتهامات و رای شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان فارس که در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ با مستشاری مهرداد تهمتن و وحید اسدی برای دو متهم ردیف یک و دو پرونده صادر شده است:

بر اساس حکم صادره نوید افکاری، به اتهام مباشرت در قتل عمدی به اعدام محکوم شد.

وحید افکاری، به اتهام معاونت در قتل عمدی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.

احکام صادره در دیوان عالی کشور تایید شده است و در روزهای اخیر نیز به زندانیان و وکلای آنان اطلاع داده شد که درخواست اعاده دادرسی آنها نیز رد شده است.

بر اساس حکم دیوان عالی کشور، حکم اعدام نوید افکاری پس از استیذان قابل اجرا است.

قسمت دوم پرونده در شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری ۲ استان فارس بررسی شد که در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ توسط قاضی احمد برومندی رای آن صادر و ابلاغ شده است:

در این قسمت متهمان پرونده با اتهامات متعددی به شرح ذیل روبرو شدند:

۱- ایراد جرح عمدی با چاقو
۲- شروع به قتل عمدی
۳- شرکت در تجمعات غیرقانونی
۴- اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور
۵- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرک بر ضد امنیت داخلی/خارجی
۶- توهین به رهبری
۷- ایراد ضرب و جرح عمدی با باتوم
۸- تهیه وسایل ارتکاب جرم
۹- اخلال در نظم و آسایش عمومی
۱۰- سرقت مقرون به آزار
۱۱- شرکت در تعجمعات و دسته های معاند نظام
۱۲- مساعدت مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت
۱۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی
۱۴- شرکت در قتل عمدی مسلمان
۱۵- اجتماعی و تبانی جهت ارتکاب رایم علیه نفوس و اموال مردم
۱۶- محاربه و افساد فی الارض از طریق تشکیل گروه معاند نظام
۱۷- توهین به مامورین دولتی
۱۸- عضویت در جمعیت های معارض کشور
۱۹- تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه
۲۰- ترغیب مردم به شورش

بر اساس رای صادره که عینا برابر سند در ادامه می آید:

دادگاه مستنداً به مواد ۱۸ و ۱۹ و ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۱۸ و ۶۱۰ و ۶۰۹ و ۶۰۷ و ۶۱۴ از قانون تعزیرات کتاب پنجم، متهمان را مجرم تشخیص داده و رای خود را که عینا در ادامه می آید صادر کرده است:

نوید افکاری، متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل شش ماه حبس به اتهام توهین به مامورین و همچنین به تحمل سه سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین منتهی به جرح دو نفر از مامورین محکوم شده است

وحید افکاری، متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل شش ماه حبس به اتهام توهین به مامورین و تحمل سه سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین منتهی به جرح محکوم شده است.

حبیب افکاری، متهم ردیف سوم به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل ۹ ماه حبس به اتهام توهین به مامورین و همچنین تحمل ۴/۵ سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین و همچنین ۲/۵ سال حبس به اتهام ایراد جرح عمدی با شی برنده (کارد) و به تحمل ۷/۵ به اتهام تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم و همچنین پرداخت یک درصد دیه بابت دیه خلف ساعد راست و یک و نیم درصد دیه بابت متلاحمه ساعد راست و سه درصد دیه بابت متلاحمه خلف شانه راست در حق شاکی خصوصی آقای محمد تقی خواجه بالمناصفه با متهم ردیف چهارم و همچنین پرداخت ۲ درصد دیه کامل بابت دامیه فرق سر و یک درصد دیه کامل بابت کف دست راست و یک سه هزارم دیه بابت جراحت بخیه شده بند انتهایی انگشت دوم دست راست در حق شاکی آقای آرش محمدخانی بالمناصفه با متهم ردیف چهارم محکوم شده است

سعید دشتکی، متهم ردیف چهارم به تحمل ۲/۵ سال حببس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل نه ماه حبس به اتهام توهین به مامورین در حین انجام وظیفه و تحمل چهار و نیم سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه و تحمل ۲/۵ سال حبس به اتهام جرح عمدی با شی برنده نسبت به آقایان محمدتقی خواجه وارش محمدخانی و تحمل هفت و نیم سال حبس به اتهام تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم و همچنین پرداخت دیه بالمناصفه در حق آقای محمد تقی زاده و آقای آرش محمدخانی محکوم شده است.

دادگاه متهمان را از بابت اتهام سرقت مقرون به آزار و مساعدت در خلاصی متهم از مجازات و امحای آثار جرم تبرئه کرده است.

این پرونده هم اکنون در مرحله تجدیدنظر در حال رسیدگی است.

در سومین بخش از این پرونده که در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز توسط قاضی سیدمحمود ساداتی مورد رسیدگی قرار گرفته است نیز رای بر محکومیت این افراد صادر شده است

در متن قرار نهایی دادسرا صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی عینا آمد است “آقای نوید افکاری سنگری دسته ای معاند نظام با مقاصد برهم زدن امنیت کشور و تشکیل و با همراهی آقایان وحید افکاری سنگری و حبیب افکاری سنگری و سعید دشتکی اقدامات ضد امنیتی و فعالیت های تبلیغی و شعارنویسی به نحو گسترده علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته (علی الخصوص آقایان نوید و وحید افکاری) و مامورین اطلاعاتی یا بسیجی یا نظامی را شناسایی و با طراحی اقدامات تروریستی، قصد اجابت فرامین شیطانی ضدانقلاب و ارعاب و استخفاف دوستداران نظام را داشته و به طور مخلص اقدامات ذیل برنامه ریزی یا اجرا گردیده است:
شناسایی سه نوجوان بسیجی در قلکه معلم و ایراد ضرب و جرح و سرقت باتوم آنان توسط متهمین و شعارنویسی گسترده ضدنظام در سطح شهر و ترغیب مردم به شورش – شناسایی بسیجی کشتی گیر توسط نوید افکاری و وحید افکاری و برنامه ریزی برای قتل یا جرح عمدی با چاقو – اقدامات اولیه جهت قتل یا جرح فرزند بسیجی یکی از مخدومین وحید افکاری در پارک شهدا توسط وی و نوید افکاری و برنامه ریزی ناموفق جهت ضرب و جرح مامورین بسیج مسجد صاحب الزمان توسط نامبردگان – شناسایی یک نفر بسیجی در اغتشاشات فلکه نمازی و تعقیب جهت جرح با چاقو یا قتل – شناسایی و تعقیب و مراقبت از یک نفر بسیجی مستقر در خیابان داریوش توسط نوید افکاری و سعید دشتکی جهت جرح با چاقو یا قتل مامور – تخریب تصویر مقام معظم رهبری توسط نوید افکاری در سالن کشتی و اقدام به تنه زدن شدید به یک روحانی ملبس در محدوده زمانی اغتشاشات توسط نامبرده – کشیک دادن متهمین جلوی مجتمع شلمچه وابسته به سپاه فجر استان فارس در راستای شناسایی بسیجیان و ترور یا ضرب و جرح آنان – برنامه ریزی جهت تحریق و آتش زدن بانک انصار و درب مساجد یا حوزه های علمیه و تهیه بنزین و روغن جهت ارتکاب جرم توسط نوید افکاری و وحید افکاری و نهایتا نیز در اقدامی ناجوانمردانه و غیرانسانی، احدی از پرسنل حراست شرکت آبفا استان فارس با هویت حسین ترکمان که در اعتشاشات یازدهم مردادماه ۱۳۹۷ ماموریت حضور در چهارراه زند شیراز را داشته توسط نوید و وحید افکاری شناسایی و تعقیب و حین مراجعت در اطراف منزل به صورت وحشیانه مورد اصابت ضربات مهلک کارد قرار گرفته و مظلومانه و در راه وطن به شهادت می رسد”

در قرار نهایی دادسرا برای بیان ماهیت سیاسی اقدام این افراد عمدتا به اقرارهای آنان ارجاع داده شده است، از جمله به قسمتی از بازجویی آنان رفرنس داده شده است که در آن نوید افکاری گفته است “مرحوم ترکمان با دوستش خداحافظی کرد…. وحید از بریدگی دور زد و موتور را خلاص کرد … وحید گفت داداش دلت نلرزه، ما به خاطر آزادی و خدا این کار را می کنیم و من ضربه اول را وارد و متوجه نشدم اصابت کرد یا نه و ضربه دوم را هم زده و دور شدیم. وحید گفت قربونت برم داداش و یک بوسه به من زد، من هم گفتم بله! ظلم پایدار نیست. لحظه ای که رسیدیم زیر نور یکی از تیرهای چراغ برق، نگاهی به کارد کرده و دیدم خونی است و کارد را بالا برده و داد زدم زنده باد آزادی (صفحات ۳۲۲ و ۳۸۷ پرونده)”

بر اساس حکم صادره توسط قاضی سیدمحمود ساداتی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب که همزمان ریاست دادسرا را نیز بر عهده دارد و در روزهای اخیر به زندانیان ابلاغ شده است، نوید افکاری از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. نوید افکاری در بخش دیگر این پرونده از بابت اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس محکوم شد. آقای افکاری در این بخش از پرونده از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور” محاکمه شده اما دادگاه تاکنون در خصوص این قسمت اقدام به صدور رای نکرده است.

در این دادگاه، وحید افکاری از بابت اتهام “معاونت در محاربه” به ۲۵ سال حبس محکوم شد. وحید افکاری در بخش دیگر این پرونده از بابت اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس محکوم شد. نوید افکاری در این بخش از پرونده از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور” محاکمه شده اما دادگاه تاکنون در این خصوص اقدام به صدور رای نکرده است.

حبیب افکاری به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” به ۱ سال حبس، به اتهام “عضویت در گروه معاند نظام با قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “توهین به مقام معظم رهبری” به ۲ سال حبس محکوم شد.

بخش از این پرونده در انتظار ارسال به تجدید نظر و دیوان عالی کشور و بخش دیگر در انتظار صدور رای توسط دادگاه انقلاب شیراز است.

در حال حاضر تمام متهمان این پرونده در بندهای مختلف زندان شیراز و بدون اجازه ملاقات با یکدیگر نگهداری می شوند.

در خصوص اعتراضات مردادماه لازم به توضیح است، اعتراضات ۱۳۹۷ ایران مجموعه تظاهراتی اطلاق می شود که از سه‌شنبه ۹ مرداد ۹۷ در بحبوحهٔ افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار شروع شد و از منطقه شاهپور جدید اصفهان و کرج به نقاط دیگری گسترش یافت. تظاهرات به سرعت فراگیر شد و از اصفهان و مناطق مختلف کرج به شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد،نیشابور؛کرمانشاه، همدان و قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم اهواز و ارومیه و قم و تنکابن به تظاهرات پیوستند، این اعتراضات برای هفت روز ادامه یافت و دهها شهر و استان را در برگرفت.

این اعتراضات وسیعترین اعتراضات پس از تظاهرات دی ۱۳۹۶ و تا پیش از اعتراضات سراسری ۱۳۹۸ در جمهوری اسلامی ایران بود. در این اعتراضات چند معترض جان باختند و تعداد پرشماری نیز زخمی یا بازداشت شدند.

در ادامه میتوانید قسمتی از اسناد پرونده بالغ بر ۶۰ صفحه که مراحل مختلف پرونده در دادگاههای مختلف را بازگو میکند دانلود کنید: