امروز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, مرداد مرادی, شهروند ساکن پیرانشهر, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, مرداد مرادی – فرزند: خدر – متولد: ۱۳۵۰ – متاهل و دارای ۳ فرزند, ساکن پیرانشهر, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال, بطور موقت از بازداشت آزاد شد. این شهروند در تاریخ ۲۴ تیر ماه توسط ماموران اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت شده بود. 

 اتهام تفهیم شده به مراد مرادی در دوران بازجوئی و بازپرسی همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است.

در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, مراد مرادی, در سه راه جلدیان از توابع شهرستان پیرانشهر بدون ارائه حکم قضائی و توام با ضرب و جرح توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. 

از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی مراد مرادی از حق دسترسی به وکیل و یا تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم بوده است.

زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی که در اعتراض به پرونده‌سازی ‌های مکرر نهادهای امنیتی علیه وی و عدم رعایت روال قانونی در پرونده اش از اواخر خردادماه دست به اعتصاب غذا زده است در هفتادمین روز از اعتصاب غذا به سر می برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «زرتشت احمدی راغب»، فعال مدنی، که روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹،  جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت و روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه، با انتقال به به قرنطینه تیپ پنج زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زده است، در هفتادمین روز اعتصاب غذا با ضعف مفرط جسمانی و کاهش شدید وزن روبرو بوده و از نظر سلامتی در شرایط نامناسبی به سر می برد.

روز یکشنبه ۲ شهریورماه ۱۳۹۹، این زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، به دنبال ضعف شدید جسمانی بر اثر سرماخوردگی به‌صورت اورژانسی به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شد.

گزارش شده است که در هنگام بازگشت از بهداری وی توسط یک زندانی جرایم غیرسیاسی که با اتهام «اراذل و اوباش» در زندان محبوس است، مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

پیشتر در روز جمعه ۱۰ مردادماه زرتشت احمدی راغب به دنبال وخامت حال جسمانی ناشی از ضعف شدید و خونریزی معده به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹، نیز به دنبال احساس درد شدید از ناحیه قفسه سینه و قلب به بهداری این زندان منتقل و به مدت ۳ ساعت بستری شد.

کاهش وزن شدید و ضعف مفرط جسمانی زرتشت احمدی راغب موجب نگرانی نزدیکان این زندانی شده است.

«زرتشت احمدی راغب»، فعال مدنی، روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از احضار توسط شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، بدون اطلاع قبلی وی از روند قضائی پرونده و نوع محکومیت حبس، جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت شد.

این فعال مدنی، روز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹،  پیامکی دریافت کرده بود که بر اساس آن، برای اجرای حکم حبس، به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بود.

یک منبع آگاه در این خصوص گفته بود: «امروز  دوشنبه در حدود ساعت ۱۲ ظهر طی تماس تلفنی از شعبه اجرای احکام به خانواده زرتشت احمدی راغب اطلاع داده شد که این فعال مدنی پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام بازداشت شده و از خانواده این فعال مدنی خواسته شد که برای تحویل گرفتن خودرو این فعال مدنی به دادسرای عمومی و انقلاب شهریار مراجعه کنند که پس از مراجعه آنها این فعال مدنی با دستبند در حال انتقال به زندان اوین برای اجرای حکم حبس دیده شد.»

پیشتر جلسه رسیدگی دادگاه «زرتشت احمدی راغب»، که قرار بود روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، به دلیل عدم حضور قاضی پرونده، «محمد مقیسه»، به زمان دیگری موکول شده بود.

روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، «زرتشت احمدی راغب»، فعال مدنی ساکن شهریار، با انتشار پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود، از موکول شدن جلسه رسیدگی دادگاه به زمان دیگری خبر داده بود.

این فعال مدنی همچنین با دریافت ابلاغیه الکترونیکی برای حضور در دادگاه، روز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹،طی انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشته بود: «برپایه این ابلاغ ، فردا شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۰ا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ، با اتهام ؛ تبلیغ علیه نظام ،حضور می یابم . در طی ۴ سال گذشته تاکنون این سومین پرونده تبلیغ علیه نظام است که برایم باز می شود. در پشت هر سه پرونده نهادهای امنیتی بویژه وزارت اطلاعات حضور آشکار دارند . فعالیت مدنی ، حقوق بشری ، مصاحبه ، نوشته ها ، اعتراضاتم برای بازپس گرفتن شغل و کارم ، ابراز عقیده ، مخالفت با ؛ استبداد ، مدیران ناکارآمد ، نقض حقوق بشر ، حمایت از آزادی زندانیان سیاسی ، نقض حقوق شهروندی ، لغو اعدام ، کنشگری شفاف ، همواره زیربنای تشکیل این پرونده ها و شکایت وزارت اطلاعات از فعالیت هایم بوده که علاوه بر این پرونده سازی ها ، از شهریور سال ۹۷ تاکنون نیز از شهرداری فردوسیه ، بعنوان کارگر رسمی و ۱۸ سال سابقه بیکارم کردند و حقوق و بیمه خانواده نیز همچنان قطع است . هنگامی که حکومت و نهادهای امنیتی و قضایی از قدرت خود برعلیه شهروند فعال مدنی و کارگر ساده آتش نشان برای حذف او به جهت اعتراض و قطع شاهرگ حیاتی خانواده اقدام کنند ، عدالت و قانون را باید در کجای این سرزمین جستجو کنم ؟؟؟»

«زرتشت احمدی راغب»، که روز شنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۸ از زندان اوین آزاد شده‌ بود، پیش‌تر در شامگاه سه‌شنبه ۵ شهریورماه در منزل مسکونی‌اش در شهریار «همراه با خشونت» بازداشت شده‌بود.

این فعال مدنی از از روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ اعتصاب غذا کرده ‌بود و هم‌زمان با آزادی‌اش به اعتصاب غذایش پایان داد.او در طول دوران بازداشت دو بار اعتصاب غذا کرده‌بود.

«زرتشت (اسماعیل) احمدی‌راغب»، سه‌شنبه شب ۵ شهریورماه در منزل مسکونی‌اش همراه با خشونت بازداشت شد و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده‌بود و در پی این انتقال از روز چهارشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۸ (یک‌روز پس از بازداشتش) دست به اعتصاب غذا زد. آقای راغب ۱۷ مهرماه پس از انتقال به بند عمومی به اعتصاب غذای اولش پایان داد.

او از روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، اعتصاب غذای بعدی خود را در اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در ایران آغاز کرده و پیش‌تر در یک تماس تلفنی از زندان اوین از دلایل اعتصاب غذا خود گفته‌بود.

وی گفته‌بود که در اعتراض به هجوم خشونت‌بار ماموران امنیتی به منزل مسکونی‌اش، نحوه بازداشت و تداوم بازداشت موقتش و همینطور بازداشت‌های صورت گرفته و کشتار معترضان طی اعتراضات سراسری در ایران اعتصاب غذا کرده‌است.

او در طول دوران بازداشت در یک فایل صوتی از زندان اوین در روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۹۸، خبر داده‌بود که بازجویان و ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازجویی از او خواسته‌اند که در یک ویدئو ابراز پشیمانی کند تا برای او قرار منع تعقیب صادر شود و وی را به سر کارش بازگردانند.

آقای احمدی‌راغب، آتشنشانی است که به دلیل فعالیت‌های مدنی‌ و حمایت‌هایش از زندانیان سیاسی از کار برکنار شد و بارها به دلیل اعتراض به روند رسیدگی به پرونده‌اش دست به تحصن‌های “تک‌نفره” در مقابل اداراتی در شهرستان شهریار زده‌است.

این فعال مدنی، پیش‌تر در روز یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۹۵، در منزل شخصی‌اش در شهریار توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و ۱۸ دی‌ماه همان سال با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. وی بعدتر به ۹ ماه حبس تعزیری با اتهام “تبلیغ علیه نظام”، محکوم شد که پرونده آن در دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حال رسیدگی است.

دلیل بازداشت ۲۳ آبان ۹۵ آقای راغب به جهت بیانیه حمایتی وی در حمایت از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذای محبوس در زندان اوین بود. (آن زمان آرش صادقی، زنده یاد وحید صیادی نصیری، علی شریعتی و چند زندانی سیاسی دیگر در اعتصاب غذا بودند.)

او  از جمله کسانی است که خرداد ماه سال گذشته طی نامه‌ای به همراه ۱۳ فعال مدنی و سیاسی دیگر بیانیه‌ای منتشر کردند و طی آن خواستار عزل علی خامنه‌ای از رهبری شدند.

۱۴ فعال مدنی و سیاسی در خردادماه گذشته در بیانیه‌ای خواستار “استعفای علی خامنه‌ای از رهبری” شدند. پس از آن موجی از حمایت افراد و شخصیت‌های داخل و خارج از ایران از این بیانیه‌ها شکل گرفت.

از جمله بیانیه‌ی ۱۴ نفره زنان داخل ایران، یکی از این حمایت‌ها بوده‌است، اما پس از انتشار این بیانیه‌ها موج بازداشت‌ها در ایران آغاز شد.

زرتشت احمدی راغب، محمد رضا بیات، کمال جعفری یزدی، سید هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، گوهر عشقی، حوریه فرج زاده، محمد کریم بیگی، جواد لعل محمدی، محمد ملکی، محمد مهدوی‌فر، رضا مهرگان، محمد نوریزاد و عباس واحدیان شاهرودی، ۱۴ نفری هستند که در خردادماه سال گذشته با امضای بیانیه ای مشترک خواستار عزل علی خامنه ای از رهبری شده اند.b

جعفر عظیم زاده، رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگر زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در دوازدهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانیکه علی رغم ابتلا به ویروس کرونا و نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی فوری، با بهانه انتقال به بیمارستان و بدون اطلاع قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد، از روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، دست به اعتصاب غذا زده و در حال حاضر در دوازدهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد.

بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این فعال کارگری زندانی علت اعتصاب غذای خود را «عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مقابله با بیماری کرونا در زندان»، «نشر اخبار دروغ مبنی بر عدم وجود بیماری کرونا در زندان اوین از طریق اخبار ۲۰:۳۰»، «فریب و انتقال به انفرادی زندان‌ رجایی شهر به جای بیمارستان» و «بی‌خبری خانواده و آزار و شکنجه روحی آنان و سرگردانی خانواده در بیمارستان های شهر تهران» عنوان کرده است.

اکرم رحیم پور در صفحه شخصی اینستاگرام خود اینگونه نوشت:« صبح روز سه شنبه (امروز ۲۸ مرداد) رفتم دادیاری ناظر بر زندانها، آقای وزیری گفت: من انتقال هیچ زندانی را امضا نکردم بعد از بی پاسخی دادیار ناظر بر زندانها مراجعه کردم به اطلاع مراجعین زندان اوین که گفتند یک شنبه غروب جعفر را انتقال دادن به زندان رجایی شهر کرج یه لحظه شوکه شدم که به نام انتقال به بیمارستان طالقانی چطوری الان توی زندان رجایی شهر هست.
رفتم زندان رجایی شهر و بعد از استعلام گفتند که یک شنبه غروب به این زندان منتقل شده است
بدون اطلاع و یا حتی اجازه دادن یه تماس کوچک از طرف جعفر که به ما بگه نگران نباشید مریض بدحال قلبی نیستم به این عنوان خواستند منو انتقال بدن به یه زندان دیگه که از نگرانی و ناراحتی ما کم بشه.»

روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با انتشار گزارشی در خصوص«بی خبری از جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی» به این موضوع پرداخته بود.

خانواده «جعفر عظیم زاده»، روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، در پی تماس تلفنی «اسماعیل عبدی» و «امیرسالار داوودی» از زندان اوین، از دستور ‌پزشک بهداری زندان برای اعزام اورژانسی «جعفر عظیم زاده» به بیمارستان طالقانی، جهت انجام معاینات بیشتر و‌ انجام امور درمانی مطلع شده و پس از مراجعه به این بیمارستان و انتظار تا ساعات پایانی شب، ضمن اظهار بی اطلاعی مسئولین بیمارستان ،نتوانستند هیچ خبری از انتقال این فعال کارگری زندانی به بیمارستان بیابند.

بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، پزشک بهداری زندان پس از معاینه و تشخیص شرایط اورژانسی قلب و‌ ریه «جعفر عظیم زاده»، دستور انتقال وی را بیمارستان طالقانی صادر کرده بود.

خانواده و دوستان این فعال کارگری زندانی، علی رغم مراجعه به بیمارستان طالقانی، در روز روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹، هیچ خبر ‌و اطلاعی از وضعیت سلامتی و مکان نگهداری وی نیافتند.

در پی پیگیریهای مستمر اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده، پس از دو روز بی خبری، خانواده وی مطلع شدند که جعفر عظیم زاده، غروب روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.

علی رغم شیوع مرگبار کرونا در زندانهای کشور، مقامات قضایی با مرخصی «جعفرعظیم زاده» دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگر زندانی محبوس در زندان اوین مخالفت می‌کنند.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در گزارشی به عدم موافقت با درخواست مرخصی جعفر عظیم زاده کارگر زندانی در شرایط شیوع کرونا پرداخته بود.

پیشتر بر اساس ابلاغیه‌ای که در مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸ به دست «جعفرعظیم زاده»، رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران محبوس در زندان اوین رسیده بود، به وی گفته شده که تا پایان دوره محکومیت حق استفاده از مرخصی را نخواهد داشت.

طی پرونده سازی جدیدی که بر علیه «جعفر عظیم زاده» کارگر زندانی صورت گرفته، وی روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، جهت ابلاغ حکم، از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان» به ۱۳ ماه حکم تعزیری محکوم شد.

«جعفر عظیم زاده» در اسفندماه سال ۱۳۹۳ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شد که این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شد.

دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۴ در پی ابلاغیه از سوی شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، جهت تحمل شش سال زندان خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی و به بند هشت این زندان منتقل شد.

این فعال کارگری پس از تحمل ۶۴ روز اعتصاب غذا در ساعت ۸ شب روز پنج شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۵ با قول مساعد جهت اعاده دادرسی، رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش و اعطای مرخصی به اعتصاب غذای خود پایان داد و در پی وخامت جسمانی در بیمارستان آتیه بستری شد.

آقای عظیم زاده مجددا عصر روز سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، توسط مأموران کلانتری ۱۱ فردیس کرج بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

Two Turkish civil activists living in Ardabil were sentenced to a total of five years in prison by the Revolutionary Court of Ardabil.

According to the Campaign for Defense of Political and Civil Prisoners, the First Branch of the Ardabil Revolutionary Court, headed by Judge Mahdavi Rad, sentenced Ali and Reza Vaseghi, two brothers and Turkish civil activists, to prison terms.

The two brothers were sentenced to three and two years in prison, respectively, on charges of “complicity in conspiracy to commit a crime against the national security of the country through the printing of night letters and propaganda activities against the regime.”

This sentence was orally communicated to these activists in the office of the First Branch of the Revolutionary Court on Tuesday, August 18^th, 2020.

The two civil activists were also accused of publishing traces of beatings and injuries inflicted on their bodies by security forces on virtual networks after their release, thereby propagating against the Islamic Republic.

Ali and Reza Vaseghi were arrested at their workplace along with beatings on the evening of Wednesday, June 10^th, 2020. They were released on bail on June 16^th, 2020.

The business place of these activists was also searched by the agents of the Intelligence Office on Thursday, June 11^th, 2020. During the search, a number of their personal belongings and computers were confiscated.

امروز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, عبدالكريم كعبى و محمود سعدى, دو شهروند اهل سنت ساکن شوشتر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹, عبدالکریم کعبی – متولد: ۱۳۶۴ و محمود سعدی – متولد: ۱۳۵۷, شهروندان ساکن شهرستان شوش واقع در استان خوزستان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و بلاتکلیفی ۳ ساله در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان هر یک با تودیع قرار وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در مورد اتهامات تفهیم شده به عبدالکریم کعبی و محمود سعدی اطلاع دقیقی در دسترس نیست اما اتهام دگراندیشی مذهبی و گرایش از شیعه به اهل سنت و انجام تبلیغات مذهبی مرتبط با اهل سنت دلیل اصلی بازداشت آنها بوده است”. 

دحیمی در تشریح پرونده عبدالکریم کعبی و محمود سعدی به حقوق بشر در ایران گفت: “پرونده این ۲ شهروند اهل سنت با پرونده مسلم زغیبی, صاحب کراسی و حسین عگبی که در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ هر یکب ا تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شدند یکی است. 

در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶, عبدالکریم کعبی و محمود سعدی توسط ماموران قرارگاه ابوالفضل العباس وابسته به وزارت اطلاعات که به همراه نیروهایی از بسیج به کوی علم الهدی جنوب شهر شوشتر مراجعه کرده بودند به همراه ۲۰ نفر دیگر از شهروندان اهل سنت حین برگزاری نماز جماعت بازداشت شدند. 

هادی مهرانی، زندانی سیاسی و مدیر یک کانال تلگرامی امروز چهارشنبه ۵ شهریور با پایان دوره محکومیت ۳ ماهه‌ی خود از زندان اوین آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۳۹۹، هادی مهرانی، زندانی سیاسی و مدیر یک کانال تلگرامی با پایان دوره محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.

آقای مهرانی در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مدتی بعد دادسرا با پایان مراحل بازجویی برای وی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرد که به گفته سید علی مجتهد زاده، وکیل مدافع این شهروند تا تیرماه امسال به دلیل عدم توانایی مالی در تامین وثیقه کماکان در بازداشت بسر می‌برد.

وی در اواخر تیرماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به بیش از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد و  نهایتا پس از مدتی جهت تحمل دوران محکومیت خود به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد.

آقای مهرانی که مدیریت یک کانال تلگرامی با عنوان «جانبازان اصلاح طلب» را عهده دار بود، در ایام آغازین شیوع ویروس کرونا در کشور آقای مهرانی در صفحه شخصی خود از وضعیت مدیریت کرونا در ایران و هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی انتقاد می‌کرد. اواخر اسفندماه ۹۸، یک رسانه رسمی نزدیک به حاکمیت طی گزارشی وی را به انتشار آنچه «محتوای هتاکانه» خوانده است و همچنین «توهین نسبت به اهل دین و باورهای مذهبی» متهم کرده بود.

Wednesday, August 26, 2020 / Behzad Abbasi Gharagovaz, a Sunni prisoner of conscience imprisoned in ward 12 of the Urmia Central Prison, is serving a 7-year prison sentence.

According to the report of Human Rights in Iran, Behzad Abbasi Gharagovaz, son of Fereydoun, from Urmia, a Sunni prisoner of conscience, incarcerated in ward 12 of the Central Prison of this County, is serving a 7-year prison sentence in this prison, despite the fact that he is solely charged with membership in a religious group with Sunnite activities.

This Sunni citizen, along with 7 other Sunni citizens, were arrested by security forces on October 18, 2016, on charges of membership in the Ansar Al-Islam (a Sunni Muslim insurgent) group, and were interrogated, tortured, coerced into confession, and charged.

After the interrogation and being charged, the case of Behzad Abbasi Gharagovaz and 7 others was referred to the Revolutionary Court of Urmia and this citizen was sentenced to 10 years in prison on charges of acting against national security through membership in Salafi groups.

Following an appeal and referral of the case to the Court of Appeals, the sentence was commuted to 7 years in prison, and the Sunni citizen is currently serving his sentence in Urmia Central Prison, deprived of the right to temporary leave and other citizenship rights of a prisoner.

The imposition of constraints on Sunni citizens to perform and attend their religious ceremonies is an instance of abuse of international instrument, Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and also Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966.

Also the individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Extracting forced confessions through beatings and threats against individuals are obvious instances of violations of international instruments and the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights explicitly emphasize on the prohibition of torturing the individuals.

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب روز سه‌شنبه ۴ شهریور توسط افرادی که خود را ماموران اداره اطلاعات این شهر می خواندند در زندان لاکان رشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نیروهای مورد اشاره آقای درویش را مجبور به پایان دادن به اعتصاب غذای اعتراضی خود کردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۴ شهریورماه ۱۳۹۹، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب در زندان لاکان رشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع از وضعیت آقای درویش گفت: “روز شنبه ۲۵ مرداد ماموران اداره اطلاعات رشت به زندان رفتند و ضمن ضرب و شتم حمزه درویش وی را برای شکستن اعتصاب غذا تحت فشار قرار دادند و او نیز همان روز به اعتصاب خود پایان داد. ماموران اطلاعات به او مهلت ۱۰ روزه برای همکاری دادند و به او گفتند فرصت دارد در این مدت، خوب به پیشنهاد آنان فکر کند. نهایتا روز سه‌شنبه ۴ شهریور مجددا آقای درویش را با دستبند، پابند و چشمند به اتاقی درون زندان منتقل کردند و از او خواستند تا همکاری کند. اما باز هم با جواب منفی او روبه‌رو شدند. این بار دستانش را از پشت دستبند زدند و با پاشیدن آب سرد به روی صورت و ضرب و شتم ناحیه قفسه سینه تا زانوها از او می‌خواستند تا نظرش را عوض کرده و همکاری کند. ماموران در زمان ضرب و شتم ۳ عدد پتوی زندان را بر روی او انداخته بودند تا از بروز کوفتگی و آثار کبودی جلوگیری کنند. سرانجام بعد از ۳۰ دقیقه پرونده‌ای را به او نشان دادند که به ۵ اتهام “توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و ارتباط با رسانه های معاند نظام” متهم شده است. به او گفتند که ۱۰ روز دیگر نیز مهلت دارد و اگر همچنان همکاری نکند ابلاغیه ای با همین اتهامات دریافت می‌کند. آقای درویش در بازداشت ۴ سال قبل خود نیز در بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زانوی پای چپ وی آسیب دیده بود که با اتفاقات دیروز این درد نیز مجددا تشدید شده است. در تمام این سالها این درد درمان نشده و حالا از دادن دارو هم به او خودداری می‌کنند”.

آقای درویش از تاریخ ۳۰ تیرماه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و با درخواست بازگشت به زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زد و در تاریخ ۲۵ مرداد به اعتصاب خود پایان داد.

حمزه درویش، زندانی ۲۶ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه‌ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود.

Wednesday, 26, 2020 / Following a verdict, the Tehran Revolutionary Court sentenced Sina Rabiei, a student activist at the University of Tehran and a political prisoner incarcerated in Evin Prison to 3 years in prison for his detention during the student protests in November 2019.

According to Human Rights in Iran, on Saturday, August 22, 2020, Sina Rabiei, a student activist and politcal prisoner imprisoned in Evin Prison, was sentenced by the Revolutionary Court of Tehran to 3 years in prison for his second case on charges of assembly and collusion to commit a crime against national security. The verdict was announced on Saturday in the Revolutionary Court of Tehran to Hossein Taj, Sina Rabiei’s lawyer. This student activist is serving a 1-year prison sentence for his arrest during the student protests in January 2020.

Hossein Taj, Sina Rabiei’s lawyer announced on his personal page: “The case of Sina Rabiei, a senior sociology student at the University of Tehran was referred to the Revolutionary Court on charges of disturbing public order. Despite serious objections (incompetence of the Revolutionary Court), the judge changed the mentioned charge to “assembly and collusion to commit crime against national security” and sentenced him to 3 years in prison.”

In June 2020, after referring to Branch 1 of the Enforcement of Criminal Judgments at the Tehran Security Court, Sina Rabiei was arrested to serve his 1-year prison sentence on charges of assembly and collusion against the security of the country, and was transferred to the quarantine ward of Evin Prison. He protested the way of his arrest and transfer to Evin Prison by announcing a hunger strike, but ended his hunger strike on June 26 (2020), following a promise by officials.

Sina Rabiei, along with several other student activists, was arrested by security forces on November 21, 2018 during a protest by students at the University of Tehran and after being transferred to the detention center of the security forces and being charged with disrupting public order, was temporarily released on bail on November 22, 2018.

On November 2019, Branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over by Judge Mashallah Ahmadzadeh, issued a lawsuit against Sina Rabiei, sentencing him to 1 year in prison and 2 years ban from leaving the country on charges of assembly and collusion with the intention of disrupting national security. After referring the case to Branch 36 of the Tehran Court of Appeals, this sentence was exactly upheld by Judge Ahmad Zargar.

Also, on November 21, 2019, Sina Rabiei, along with Abilfazl Nejad-fath and Fatemeh Semsar were arrested by security forces during a protest rally by students at the University of Tehran over another case and transferred to the detention center of a security organ. Sina Rabiei and Fatemeh Semsar were released on bail on November 22, 2020.

Individuals enjoy the right to a fair trial, which is an inalienable right, as enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Wednesday, August 26, 2020 / Following a phone call, Hassan Abbasi, a member of the editorial board of Tabnak website and the Tehran Journalists’ Association, and Amir-Reza Amir-Teymouri, a resident of Tehran, a freelance journalist and a member of the Press House, were summoned to the FATA Police (The Iranian Cyber Police) for interrogation and arraignment.

According to Human Rights in Iran, Hassan Abbasi, a member of the editorial board of Tabnak website and a member of the Tehran Journalists’ Association, along with Amir-Reza Amir-Teymouri, a member of the Press House, were telephone summoned on Tuesday, August 25 by FATA Police (the Iranian Cyber Police) to attend the interrogation session. This summons was made due to the complaint of Mohammad-Reza Pour-Ebrahimi, the representative of Kerman and the head of the Economic Commission of the Parliament against these two Journalists.

In an interview with the reporter of Human Rights in Iran, a well-informed source said: “Hassan Abbasi and Amir-Reza Amir-Teymouri were summoned to the interrogation session by an individual’s phone call from FATA Police, which is related to the complaint of Mohammad-Reza Pour-Ebrahimi Davarani, Kerman’s representative and head of the Economic Commission in the Parliament of Iran (Islamic Consultative Assembly) against these two media activists on charges of “dissemination of disinformation to disturb public order”, and both of these media activists must be present at this interrogation session tomorrow.”

“This accusation is related to the critical reports that these two journalists published on titles of “Mr. Pour-Ebrahimi! What is the name of this trial and error?” , “Mr. Pour-Ebrahimi! The consequences of non-expert and harmful economic decisions are borne by people”, “Mr. Representative arrows hit the stone one after another”, and several other reports that were published about the incompetence of Mohammad-Reza Pour-Ebrahimi on the Tabnak news website in Kerman, however, unfortunately, this member of Parliament has complained against Hassan Abbasi and Amir-Reza Amir-Teymouri instead of accepting his shortcomings,” the informed source told the reporter of Human Rights in Iran about the reason for Mohammad-Reza Pour-Ebrahimi Davarani against the two media activists.

It should be noted that Hassan Abbasi had previously been arrested by security forces on November 26, 2019, following the publication of a report on the ineffectual performance of the governor of Hormozgan and the complaint of this provincial official.

The crackdown on journalists and media activists violates Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966, which emphasizes the right of individuals to express their views without cross-border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

The denial of access to a lawyer at the time of detention and during interrogation violates international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966.

The enjoyment of a fair trial is also one of the inalienable rights enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights.