امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, جلسه واخواهی بر پرونده فرنگیس مظلوم, فعال مدنی و مادر سهیل عربی, زندانی سیاسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, فرنگیس مظلوم, فعال مدنی و مادر سهیل عربی, توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم با اتهام  اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق در مرحله واخواهی محاکمه شد. این فعال مدنی پیش از این بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط همین شعبه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. فرنگیس مظلوم در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سالجاری با دریافت ابلاغیه کتبی به این جلسه واخواهی احضار شده بود. 

بنقل از یک فرد آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “امروز ساعت ۱۰ صبح جلسه دادگاه « واخواهی » فرنگیس مظلوم در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با حضور این فعال مدنی و علی شریف زاده اردکانی, وکیل مدافع وی برگزار شد و این فعال مدنی دفاعیات خود را از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق به قاضی مظلوم ارائه کرد. با توجه به اعلام قاضی شعبه حکم این پرونده طی روزهای آتی صادر خواهد شد”. 

این منبع مطلع در ادامه پیرامون روند جلسه دادگاه افزود: “در جریان برگزاری این جلسه دادرسی قاضی مظلوم سعی می کرد با سفسطه گری و فرافکنی اتهام بی پایه و اساس اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق که فرنگیس مظلوم هیچگاه مرتکب آن نشده را به این فعال مدنی تفهیم کند اما با توجه به ارائه دفاعیات علی شریف زاده اردکانی و خود این فعال مدنی امیدوار هستیم حکم منصفانه ای در این پرونده صادر شود چون فرنگیس مظلوم هیچگاه مرتکب این اتهام نشده است.”

این فعال مدنی, در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم, بدون تشکیل جلسه دادرسی بصورت غیابی با اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری شد. 

فرنگیس مظلوم در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود در شهرک پرند بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد. 

امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه سامان کریمی را لغو و پرونده این زندانی سیاسی را برای بررسی مجدد به دادگاه صادره کننده رای ارجاع داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی روزهای گذشته, حکم اعدام سامان کریمی, فرزند: محمدصالح, اهل: شهرستان بانه و زندانی سیاسی محبوس در بند پویش ۱ زندان مرکزی سنندج توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور لغو و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج که صادر کننده این رای بود بازگردانده شد. 

بنقل از یک منبع آگاه: “دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات حکم اعدام این زندانی سیاسی را نقض و پرونده وی جهت رسیدگی دوباره به دادگاه صادرکننده آن ارجاع داده شده است.”

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با صدور دادنامه ای سامان کریمی را با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام و همچنین از بابت اتهام عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم به سامان کریمی در زندان مرکزی سنندج ابلاغ شد. 

سامان کریمی در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۷, در منطقه تپه سلیمان بگ از توابع شهرستان بانه توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه قرارگاه شهرام فر سنندج منتقل شد و بهمن ماه همان سال پس از تحمل ۳ ماه بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده، ضمن هشدار درباره وضع جسمی نسرین ستوده پس از  گذشت چهارده روز از اعتصاب غذا  و کاهش شدید وزن و فشار این وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، از تشکیل پرونده قضایی برای دختر او، مهراوه خندان، خبر داد.

ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌‌ای از زندان اوین که بامداد ۲۱ مرداد ماه در صفحه فیسبوک همسرش منتشر شد، اعلام کرد به دلیل شرایط ظالمانه که ادامه‌ حبس زندانیان سیاسی را غیرممکن کرده و «با درخواست آزادی زندانیان سیاسی» دست به اعتصاب غذا زده است.

محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده، شامگاه دوشنبه سوم شهریور ماه در صفحه توییتر خود علاوه بر انتشار خبر کاهش شدید وزن و فشار ستوده بر اثر اعتصاب غذا،  به کاهش قند این زندانی سیاسی و همچنین فشارهای روانی بر موکل خود اشاره کرد و افزود که در چنین شرایطی با هدف فشار این وکیل زندانی، برای دخترش مهراوه خندان نیز پرونده تشکیل داده‌اند.

مقیمی در صفحه توییتر خود آنچه اکنون از سوی قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بر نسرین ستوده و خانواده‌اش روا شده را «ظلم آشکار» خواند و نوشت: «از وکلا و کنشگران حقوق بشر در سراسر جهان می‌خواهم، به این ظلم آشکار اعتراض کنند.»

دو روز قبل، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نیز با اشاره به آثار اعتصاب غذا بر وضعیت جسمی این فعال حقوق بشر زندانی، خبر داد که ستوده در اعتراض به رفتار مسئولان و پرسنل زندان و سالن ملاقات با بچه‌ها و بازداشت چند ساعته دخترش مهراوه خندان توسط دستگاه قضایی و امنیتی، «قطع ملاقات» را هم به اعتصاب غذای اعتراضی خود افزوده است.

رضا خندان تاکید کرد که «موضوع بازداشت مهراوه، به قدری تکان دهنده و غیرانسانی است که نسرین ستوده به هیچ وجه نمی‌تواند به پایان اعتصاب غذا فکر کند» و قوه قضاییه «باید در قبال این یورش غیرانسانی و این عمل فجیع، برای بازداشت دختر یک زندانی سیاسی و ایجاد رعب و وحشت پاسخ دهد».

همسر نسرین ستوده با اشاره به تجمع چند هفته قبل هواداران طالبان در پارک ملت تهران، در صفحه فیسبوک خود نوشت: «به یکی از خشن‌ترین گروههای تروریستی جهان [طالبان] اجازه داده می‌شود در قلب پایتخت پرچم‌شان را بالا ببرند اما در مقابل اعتراض وکیلی بابت شرایط زندانیان سیاسی، چندین تیم عملیاتی در ساعت خواب بچه‌ها به خانه‌ آنها گسیل می‌شوند.»

رضا خندان با اشاره به استفاده نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از «تاکسی» در جریان بازداشت دخترشان «مهراوه خندان» به کنایه گفت که «به قدری این عملیات پیچیده و مهم بوده است که برای استتار علاوه بر ماشین‌های دیگر از تاکسی هم برای عملیات استفاده کردند.»

نیروهای امنیتی دوشنبه ۲۷ مرداد ماه هم‌زمان با ادامه اعتصاب غذای نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی در اوین،‌ دختر او «مهراوه خندان» را بازداشت کرده و بدون ارائه هیچ توضیحی به دادسرای امنیت اوین منتقل کردند.  او همان روز ساعاتی پس از بازداشت با با قید کفالت و به طور موقت آزاد شد ولی اکنون محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده، گفته است که «با هدف فشار» بر نسرین ستوده برای دختر ۲۰ ساله او نیز «پرونده» تشکیل داده‌اند.

این بخشی از فشارهای وارده بر نسرین ستوده و خانواده این فعال حقوق بشر زندانی است. یک ماه قبل نیز دادستان تهران تمام حساب‌های بانکی ستوده را بدون ارائه توضیحی به او، خانواده یا وکیلش مسدود کردند.

رضا خندان همسر نسرین ستوده در همان زمان گفت که «ما این اقدام دادستانی را در راستای وارد آوردن فشار اقتصادی به خانواده، و وارد کردن ضربات مالی به خانواده در شرایط بحران و فروپاشی اقتصادی ناشی از ناکارآمدی و بی‌کفایتی دولت و دستگاههای حاکم بر کشور می‌دانیم و در مقابل این اقدام غیرانسانی سکوت نخواهیم کرد».

از زمان اعلام اعتصاب غذای ستوده در بند زنان زندان اوین، چند زندانی سیاسی دیگر از جمله سهیلا حجاب، بهنام محجوبی، محمود علی‌نقی، هادی مهرانی، آبتین جعفریان و یاسین جمالی در حمایت از او و در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان مبتلا به كرونا، اعتصاب غذا کردند.

پایگاه خبری هرانا نیز روز ۲۷ مرداد ماه گزارش داد که ۷۲ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه محبوس در زندان تهران بزرگ نیز با انتشار نامه‌ای اعلام کردند در اعتراض به مخالفت مقام‌های زندان با مرخصی اضطراری‌شان در وضعیت شیوع گسترده کرونا در زندان، از صبح یکشنبه ۲۶ مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

علاوه براین یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت که رضا مهرگان، زندانی سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه استعفای علی خامنه‌ای، در اعتراض به بدرفتاری ماموران با او و دیگر زندانیان اعتصاب غذا کرده است.

روز شنبه دوم شهریور ماه ۴۴ وکیل در نامه‌ای اعتصاب غذای ستوده و شماری از زندانیان سیاسی را  «توسل به آخرین وسیله» برای «تاثیرگذاری بر رفتارهای مستبدانه و فراقانونی فرمانروایان» توصیف کردند، اما از آنها خواستند در شرایط فعلی و «در مسیر تاریخی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران از گزینه اعتصاب غذا صرف‌نظر کنند.»

مقام‌های قوه قضاییه و مسئولان سازمان زندان‌ها تاکنون توضیحی درباره شرایط جسمی زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند از جمله نسرین ستوده و همچنین درباره پاسخ به خواسته‌های این زندانیان توضیحی ارائه نکرده‌اند.

امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, حیدر قربانی, زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان مرکزی سنندج از ملاقات با خانواده خود محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, حیدر قربانی, زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان مرکزی سنندج از ملاقات با خانواده خود محروم است. حکم اعدام این زندانی سیاسی اخیراً توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

بنقل از یک منبع مطلع: “خانواده این زندانی سیاسی جهت ملاقات با وی به زندان مرکزی سنندج مراجعه که مسئولان زندان مانع انجام ملاقات شدند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “پس از ممانعت از ملاقات خانواده حیدر قربانی با وی، رئیس حراست زندان سنندج او را احضار و به وی اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الملاقات خواهند بود.”

این منبع آگاه در ادامه خاطرنشان کرد: “مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در رسانه‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند”. 

اواسط مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای حکم اعدام حیدر قربانی, زندانی سیاسی را با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی » عیناً تائید کرد. 

در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی پس از تشکیل جلسه دادرسی در روندی پرابهام و بدون رعایت اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و مفاد ۵ و ۷ قانون آئین دادرسی کیفری حیدر قربانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام محکوم و این حکم در زندان مرکزی سنندج به حیدر قربانی ابلاغ شد. 

همچنین در بخش دوم از همین پرونده نیز حیدر قربانی در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, با اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت فراری دادن متهمان از تعقیب, محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمد، شروع به قتل عمد، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ شهرستان سنندج محاکمه و به تحمل ۳ فقره حبس تعزیری ۳۰ ساله, ۲ فقره شلاق تعزیری هر یک فقره ۱۰۰ ضربه, دو فقره حبس تعزیری هر یک به مدت ۱ سال و ۲ ماه, شش سال حبس تعزیری و همچنین ۳ فقره حبس تعزیری ۴ ساله و در مجموع ۱۲ سال با اعمال تبصره ۲ از ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکوم شد. 

اتهاماتی که حیدر قربانی در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج محاکمه و به شلاق و حبس تعزیری در آن محکوم شد به ترتیب بابت ۲ فقره تحصیل ۲ دستگاه خودروی پژوی ۴۰۵, دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو، اتهام شروع به آدم ربایی و تلاش برای فراری دادن متهمان بوده است. 

حیدر قربانی اواخر مهر ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت و با توجه به تفسیم شدن پرونده اش به ۲بخش یک قسمت توسط پلیس آگاهی و بخش دیگر نیر توسط اداره اطلاعات شهرستان کامیاران مورد بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان تفهیم اتهام شد. 

گفته می شود پس از بازداشت حیدر قربانی از سوی اداره اطلاعات این شهرستان با اتهام تلاش برای ترور چند تن از مسئولان هم تحت بازجوئی قرار گرفت. 

این زندانی سیاسی پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به اجبار در مقابل دوربین های تلویزیون جمهوری اسلامی پرس تی وی, برای اعتراف اجباری قرار گرفت و در قالب مستندی با نام راننده مرگ لب به اعتراف اجباری گشود. 

نادر ضیایی‌فر، فعال سیاسی اهل شهرستان اشنویه جهت اجرای حکم حبس به زندان نقده منتقل شد.

این فعال سیاسی کُرد که توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اشنویه، با اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، با تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر، روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، جهت اجرای حکم حبس به زندان نقده منتقل شد.

بر اساس گزارش  کُردپا، نادر ضیایی فر، اهل روستای ملاعیسی از توابع منطقه دشت بیل واقع در شهرستان اشنویه، آبان ماه ۱۳۹۸، بازداشت شده بود.

این شهروند کُرد، هم زمان با آغاز تجمعات اعتراضی در شهرهای کردستان در آبان‌سال گذشته دستگیر شد.

گفته شده است، بازداشت نادر ضیایی‌فر، بدون ارائه حکم قضایی و توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است.

وی از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» توسط  شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه  به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم صادره علیه نادر ضیایی فر، پس از اعتراض و ارجاع به دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

این فعال سیاسی روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹،  برای تحمل ۳ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان نقده منتقل شد.

یک کولبر در مناطق مرزی شهر نوسود هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفت و از ناحیه دست زخمی شد.

به نقل از کردپا، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهر نوسود، یک کولبر از ناحیه دست زخمی شد.

در این گزارش هویت این کولبر “جعفر رمضانی” ۵۰ ساله فرزند محمد، عنوان شده است.

وی جهت رسیدگی پزشکی به یکی از مراکز درمانی شهر نوسود منتقل شد.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه با ارسال ابلاغیه ای کتبی حسین هاشمی, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را برای اجرای حکم فراخوانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, حسین هاشمی,متولد ۱۳۷۲, فرزند مریدعلی, مجرد, ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸, با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه برای اجرای حکم فراخوانده شد. این شهروند ساکن تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, رونویسی از کتابهای ۵۳ سال عصر پهلوی, گناه شناسی نوشته محسن قرائتی و ۳ دقیقه در قیامت و همچنین به مدت ۱ ماه در هر روز ۴ ساعت کار غسالخانه و شست شوی میت محکوم شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “حسین هاشمی با توجه به ابلاغیه که دریافت کرده باید ظرف مدت ۵ روز خود برای تحمل حبس به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای امنیت معرفی کند و با توجه به اینکه پیش از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, از ناحیه کمر ۳ مهره آسیب دیده اش را جراحی کرده و با مشکل حرکتی مواجه هست و متاسفانه باید روز شنبه هفته پیش رو خود را به اجرای احکام معرفی کند. در صورت اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق بدون شک آسیب جدی به لحاظ جسمانی متوجه حسین خواهد شد و سلامت وی در معرض خطر قرار دارد”. 

حسین هاشمی در مراحل دادرسی توسط توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهامات اتهام توهین به مقدسات و اتهام اخلال در نظم عمومی در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و رونویسی از کتابهای ۵۳ سال عصر پهلوی, گناه شناسی نوشته محسن قرائتی و ۳ دقیقه در قیانت و همچنین به مدت ۱ ماه در هر روز ۴ ساعت کار غسالخانه و شست شوی میت محکوم شد که این حکم در تاریخ ۱۹خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر عیناً تائید شد. 

این شهروند ساکن تهران در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در تهرانپارس بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و اواخر اسفند ماه ۱۳۹۸, همزمان با شیوع ویروس کرونا با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی و زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی ۵ روزه در پی مخالفت مسئولان قضائی با تمدید مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی و زندانی سیاسی, در پی مخالفت مسئولان قضائی در دادسرای امنیت با تمدید مرخصی برای تحمل باقی مانده حبس تعزیری ۵ ساله اش به زندان اوین بازگشت. این زندانی سیاسی به بیماری صرع و تشنج و همچنین تیک عصبی مبتلا است و این مرخصی جهت انجام امور درمانی به وی داده شد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی رضوانه خانبیگی برای تحمل حبس به زندان اوین بازگشته که مراحل درمانی بیماری صرع و تشنج این زندانی سیاسی تکمیل نشد. علیرغم ادعای قبلی مسئولان مبنی بر تمدید این مرخصی اما در عین ناباوری عصر امروز پس از مراجعه به شعبه دادیاری, امین وزیری و دستیار وی « محمدی » مخالفت خود را با تمدید مرخصی این زندانی سیاسی اعلام و خانم خانبیگی اجباراً و بدون تکمیل روند درمانی به زندان اوین بازگشت”. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از تودیع وثیقه برای آغاز مراحل درمان بیماری صرع و تشنج به مرخصی اعزام شده بود. 

رضوانه احمد خانبیگی در حالی به مرخصی کوتاه مدت ۵ روزه اعزام شده که حقوق بشر در ایران به دفعات با انتشار گزارشات دوره ای نسبت به وخامت وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی هشدار داده بود اما علیرغم این هشدارها امین وزیری, نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و فرد دیگری بنام محمدی بعنوان دستیار وی درخواست مرخصی رضوانه احمد خانبیگی مخالفت کرده بودند. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, در پی وخامت حال و حمله عصبی ناشی از بیماری صرع و تشنج طی چندین مرحله به بهداری زندان اوین منتقل شده بود. 

افشین شیخ الاسلامی، فعال مدنی و محیط زیستی کُرد که روز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد، همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر به سر می برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، افشین شیخ‌الاسلامی فعال مدنی کُرد اهل سنندج که بر اساس حکم صادره در اسفند ماه ۱۳۹۸، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده و در روز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش دستگیر شد، با تمدید قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای سنندج، همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر می برد.

این فعال مدنی کُرد، در مدت زمان بازداشت از حق ملاقات با خانواده و داشتن وکیل محروم بوده و تنها تماس‌های کوتاه تلفنی با خانواده اش داشته است.

علی رغم پیگیری های مستمر خانواده افشین شیخ الاسلامی در مراجعه به مراجع قضایی و نهادهای امنیتی تاکنون دلیل بازداشت و اتهامات مطرح شده علیه وی عنوان نشده است.

افشین شیخ الاسلامی در اواخر دی ماه ۱۳۹۷، برای رسیدگی به وضعیت پدر و مادر خود که هر دو دچار بیماری و کهولت سن هستند بعد از بازگشت از آمریکا بازداشت شده و به مدت یک ماه در بازداشتگاه امنیتی نگهداری شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۸، جلسه رسیدگی به پرونده افشین شیخ الاسلامی وطنی، فعال مدنی و محیط‌زیست در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به ریاست بازپرس موسی شاه گلدی آقاباقر برگزار و اتهام جدید «تبلیغ علیه نظام» به این شهروند کُرد اهل سنندج تفهیم شده بود.

بر اساس رای دادگاه که در در تاریخ ۲۷ اسفند سال گذشته به صورت شفاهی به وکیل «افشین شیخ الاسلامی وطنی» ابلاغ شده بود، این فعال مدنی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.

این فعال مدنی و محیط زیستی، در روز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش دستگیر شده و با تمدید قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای سنندج، همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر می برد.

آقای شیخ الاسلامی پیش از این، بارها به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی و مدنی احضار و بازجویی شده بود، او در آخرین مورد به همراه تعداد دیگری از فعالان سیاسی و مدنی سنندج در دی ماه ۱۳۸۹ در منزل خانواده حبیب‌الله لطیفی به‌خاطر تلاش برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی دستگیر شده بود.

امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی مرتضی حسینی, با صدور دادنامه ای بابک طهماسبی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای ساکن اهواز را به تحمل ۲ سال حبس محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از عصرجنوب, امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, بابک طهماسبی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای ساکن اهواز توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی مرتضی حسینی به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد. 

در این گزارش به اتهام بابک طهماسبی اشاره ای نشده اما این فعال رسانه ای با توجه به گزارشاتی که از پرداخت نشده مطالبات مزدی کارگران  شرکت ملی حفاری ایران منتشر کرده بود به تحمل این حبس محکوم شد. 

این روزنامه نگار پیش از این نیز توسط شعبه دادگاه اهواز در پی شکایت مدیران شركت ملي حفاري ایران محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده بود.