زهرا جمالی، شهروند اهل کنگاور در تاریخ ۲۰ مردادماه پس از حضور در دادسرای شهرستان کنگاور بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. خانم جمالی پیشتر در اسفندماه ۹۷ به دلیل تهیه ویدئو در مخالفت با حجاب اجباری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار آزاد شد. او مدتی بعد در بخش نخست پرونده خود توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۶ ماه حبس تقلیل یافت. او همچنین در بخش دوم این پرونده توسط دادگاه کیفری شهرستان کنگاور به ۹۱ روز حبس، ۲ میلیون تومان جزای نقدی و ۵۴۸ ساعت شرکت در کلاس‌های عفاف و حجاب محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زهرا جمالی، شهروند اهل کنگاور در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد.

زهرا جمالی به همراه خواهرش سمیرا جمالی و علی قلی لو در تاریخ ۸ اسفند ۹۷ ویدئویی ۱ دقیقه‌ای در اعتراض به حجاب اجباری تهیه کردند. زهرا و سمیرا جمالی پس از ۴ روز در منزل در شهرستان کنگاور خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. گفته می‌شود این شهروندان در زمان بازداشت مورد بی احترامی و توهین های جنسی قرار گرفتند.

زهرا جمالی نهایتا در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۵ دادگاه انقلاب کرمانشاه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۶ ماه حبس تقلیل پیدا کرد.

خانم جمالی در بخش دوم پرونده نیز توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان کنگاور به اتهام “کشف حجاب در ملا عام و انظار عمومی و ترویج فساد و فحشا” به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۲ میلیون تومان جریمه نقدی و ۵۴۸ ساعت کلاس عفاف و حجاب در حوزه علمیه محکوم شد.

وی نهایتا روز دوشنبه ۲۰ مرداد پس از احضار قبلی با حضور در دادسرای شهرستان کنگاور به ریاست قاضی احمدیان بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. وی هم اکنون در بند قرنطینه این زندان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم بسر می‌برد و از دسترسی به ماسک و سایر لوازم بهداشتی برای پیشگیری از بیماری کرونا محروم است.

بازداشت خانم جمالی و انتقال وی به زندان دیزل آباد کرمانشاه در زمان شیوع ویروس کرونا موجب نگرانی خانواده وی شده است. به گفته خانم جمالی یکی از زندانیان محبوس در قرنطینه به بیماری کرونا مبتلا و به به بیمارستان اعزام شده است.

یک منبع مطلع از شرایط این شهروند گفت: “زمانی که خانواده خانم جمالی برای پیگیری وضعیت او در زندان به دادسرا مراجعه کردند با بی توجهی مسئولان مواجه شدند و بلافاصله حتی پیش از اتمام میزان محکومیت حکم ۵۴۸ ساعت کلاس عفاف و حجاب را ابلاغ کردند و گفتند اگر بلافاصله پس از آزادی در این کلاس‌ها شرکت نکند دوباره بازداشت می‌شود”.

نادر فتوره چی، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس محکوم شد. این حکم که به مدت ۳ سال به حالت تعلیق در آمده امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد به وی ابلاغ شده است. آقای فتوره چی در تاریخ ۱۰ خرداد امسال با حضور در دادسرای اوین پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار آزاد شد. این پرونده با اعلام جرم دادستانی کل کشور علیه آقای فتوره چی گشوده شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نادر فتوره چی، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که روز یکشنبه ۲۶ مرداد صادر و امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد به وی ابلاغ شده است. آقای فتوره چی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی علیه نهادها،مقامات و سازمانهای حکومتی” به ۱ سال حبس محکوم شده است. این حکم به مدت ۳ سال به حالت تعلیق در آمده است.

این پرونده با اعلام جرم دادستانی کل کشور علیه آقای فتوره چی گشوده شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای فتوره چی در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۹ در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

آقای فتوره چی پیشتر در تاریخ ۱۰ خرداد امسال با حضور در دادسرای اوین پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار آزاد شد. وی در جریان این جلسه اتهام مطروحه علیه خود را رد کرد و پس از پایان این جلسه پرونده برای تعیین شعبه و زمان رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.

نادر فتوره چی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای را دارد. وی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۷، در پی شکایت محمد امامی، متهم اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان علیه وی به شعبه سوم دادیاری دادسرای ناحیه ۳۱ تهران به دادگاه احضار و به علت عدم امکان تامین وثیقه بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او روز دوشنبه ۲۹ مردادماه ۹۷ از زندان آزاد شد.

این نویسنده پس از آزادی در تاریخ ۳۱ مردادماه ۹۷ در یادداشتی به تشریح شرایط بغرنج زندانیان محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ پرداخته بود و گفت که “از اینکه از فشافویه آزاد شدم، عمیقا دچار عذاب وجدانم و فکر نمی‌کنم تا هرگز بتوانم شرایط دهشتناک «هم لباسی»هایم را فراموش کنم. با دیدن شرایط زندانیان فشافویه و آن چشم‌هایی که در ناامیدی و بوی تعفن و بی‌پناهی و قفس و نفس‌تنگی دودو می‌زدند، زخمی عمیق و کاری بر روحم وارد شد”.

این روزنامه نگار در تاریخ ۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، از بابت انتشار این یادداشت احضار و جلسه رسیدگی به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” برای وی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری تهران برگزار شد. وی نهایتا توسط شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

نادر فتوره‌چی، زاده ۱۳۵۶ در تهران، روزنامه‌نگار، مترجم و نویسنده ایرانی است. مقالات وی عموماً در خصوص مباحث سیاسی، هنری، اجتماعی و فلسفی است. او کار نویسندگی در مطبوعات را با روزنامه صبح امروز آغاز کرد و سابقه همکاری با روزنامه‌های “شرق، بهار، آفتاب امروز، دوران امروز، بنیان، توسعه و سرمایه” را دارد. او همچنین به عنوان سخنران با مؤسسه پرسش همکاری دارد.

جعفر عظیم زاده زندانی سیاسی روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، بدون اطلاع قبلی به زندان رجایی شهر منتقل شده است.

اکرم رحیم پور در صفحه شخصی اینستاگرام خود اینگونه نوشت:« صبح روز سه شنبه (امروز ۲۸ مرداد) رفتم دادیاری ناظر بر زندانها، آقای وزیری گفت: من انتقال هیچ زندانی را امضا نکردم بعد از بی پاسخی دادیار ناظر بر زندانها مراجعه کردم به اطلاع مراجعین زندان اوین که گفتند یک شنبه غروب جعفر را انتقال دادن به زندان رجایی شهر کرج یه لحظه شوکه شدم که به نام انتقال به بیمارستان طالقانی چطوری الان توی زندان رجایی شهر هست.
رفتم زندان رجایی شهر و بعد از استعلام گفتند که یک شنبه غروب به این زندان منتقل شده است
بدون اطلاع و یا حتی اجازه دادن یه تماس کوچک از طرف جعفر که به ما بگه نگران نباشید مریض بدحال قلبی نیستم به این عنوان خواستند منو انتقال بدن به یه زندان دیگه که از نگرانی و ناراحتی ما کم بشه.»

روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با انتشار گزارشی در خصوص«بی خبری از جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی» به این موضوع پرداخته بود.

خانواده «جعفر عظیم زاده»، روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، در پی تماس تلفنی «اسماعیل عبدی» و «امیرسالار داوودی» از زندان اوین، از دستور ‌پزشک بهداری زندان برای اعزام اورژانسی «جعفر عظیم زاده» به بیمارستان طالقانی، جهت انجام معاینات بیشتر و‌ انجام امور درمانی مطلع شده و پس از مراجعه به این بیمارستان و انتظار تا ساعات پایانی شب، ضمن اظهار بی اطلاعی مسئولین بیمارستان ،نتوانستند هیچ خبری از انتقال این فعال کارگری زندانی به بیمارستان بیابند.

بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، پزشک بهداری زندان پس از معاینه و تشخیص شرایط اورژانسی قلب و‌ ریه «جعفر عظیم زاده»، دستور انتقال وی را بیمارستان طالقانی صادر کرده بود.

خانواده و دوستان این فعال کارگری زندانی، علی رغم مراجعه به بیمارستان طالقانی، در روز روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹، هیچ خبر ‌و اطلاعی از وضعیت سلامتی و مکان نگهداری وی نیافتند.

در پی پیگیریهای مستمر اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده، پس از دو روز بی خبری، خانواده وی مطلع شدند که جعفر عظیم زاده، غروب روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.

علی رغم شیوع مرگبار کرونا در زندانهای کشور، مقامات قضایی با مرخصی «جعفرعظیم زاده» دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگر زندانی محبوس در زندان اوین مخالفت می‌کنند.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در گزارشی به عدم موافقت با درخواست مرخصی جعفر عظیم زاده کارگر زندانی در شرایط شیوع کرونا پرداخته بود.

پیشتر بر اساس ابلاغیه‌ای که در مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸ به دست «جعفرعظیم زاده»، رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران محبوس در زندان اوین رسیده بود، به وی گفته شده که تا پایان دوره محکومیت حق استفاده از مرخصی را نخواهد داشت.

طی پرونده سازی جدیدی که بر علیه «جعفر عظیم زاده» کارگر زندانی صورت گرفته، وی روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، جهت ابلاغ حکم، از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان» به ۱۳ ماه حکم تعزیری محکوم شد.

«جعفر عظیم زاده» در اسفندماه سال ۱۳۹۳ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شد که این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شد.

دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۴ در پی ابلاغیه از سوی شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، جهت تحمل شش سال زندان خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی و به بند هشت این زندان منتقل شد.

این فعال کارگری پس از تحمل ۶۴ روز اعتصاب غذا در ساعت ۸ شب روز پنج شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۵ با قول مساعد جهت اعاده دادرسی، رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش و اعطای مرخصی به اعتصاب غذای خود پایان داد و در پی وخامت جسمانی در بیمارستان آتیه بستری شد.

آقای عظیم زاده مجددا عصر روز سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، توسط مأموران کلانتری ۱۱ فردیس کرج بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

جمعی از کارگزاران و کارمندان مخابرات روستایی تجمعی را در مقابل مجلس برگزار کردند.
آن‌ها که در اعتراض به عدم هم‌سان­‌سازی حقوق‌شان با سایر کارمندان رسمی مخابرات در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، خواستار هم‌سان‌سازی حقوق و رفاهیات خود مطابق با سایر کارمندان رسمی مخابرات هستند.

کارگزاران مخابرات روستایی تا پیش از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، در مراکز مخابرات روستایی مشغول به کار بودند و در حال حاضر نیز قرارداد دایمی و رسمی با شرکت مخابرات دارند. اما هنوز حکم کارگزینی یا دریافت حقوق و مزایای رفاهی برابر با سایر کارمندان دایمی مشمول آن‌ها نمی‌شود.
آن‌ها می‌گویند با وجود سابقه بالای ۲۵ ساله کاری، هنوز حقوق کف «قانون کار» را از مخابرات دریافت می‌کنند.
کارگزاران مخابرات روستایی مدعی هستند در حالی که قرارداد دایمی و رسمی با شرکت مخابرات دارند اما هنوز هیچ‌گونه حکم کارگزینی یا دریافت حقوق و مزایای رفاهی برابر با سایر کارمندان دایمی مشمول آن‌ها نشده است.
نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور خواستار افزایش حقوق خود شدند. به گفته آن‌ها، هدف قانون‌گذار از تصویب ماده ۸۳، ایجاد امنیت شغلی، رفع تبعیض و برپایی عدالت مزدی بوده است. ولی مخابرات برداشت دیگری را از موضوع کرده و صرفا به قرارداد دایمی بسنده کرده است که هیچ نشانه و اثری از عدالت مزدی در آن مشهود نیست.

در یک هفته منتهی به ۲۷ مردادماه،کارگران و معلمان در ایران بیش از ۲۰ تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد، حق بیمه و سایر مطالبات معوقه برگزار شد و کارگران خواستار رسیدگی مسئولان به خواسته های خود شدند.

جدا از اعتراضات روزانه در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خوزستان و شرکت هپکو در استان مرکزی، کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور ایران واقع در شیراز، در سیزدهمین سال پیگیری خواسته های خود، قدیمی ترین معترضان کارگری در روزهای اخیر بوده اند. ایران وایر مروری بر این تجمعات داشته که در ادامه می خوانید:

جمعی از کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری خوی روز ۲۰ مرداد مقابل ساختمان شورای شهر این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این کارگران که از نواحی چهارگانه شهرداری خوی هستند با تجمع مقابل ساختمان شورای شهر نسبت به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق، حق بیمه و سایر معوقات مزدی اعتراض کردند.

۳۰۰ کارگر پیمانکاری شرکت آب و فاضلاب اهواز که به صورت قراردادی در مسئولیت های موتورچی و پمپ‌چی آب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند، در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود که به صورت کامل پرداخت نمی‌شود، در مقابل ساختمان شرکت آب و فاضلاب خوزستان دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران می گوید: «همه کارگران دارای سوابق کاری ۱۰تا ۱۵ساله هستند و در چند ماه گذشته با شرکت آبفار ادعام شده‌اند. آنها از شرایط کار خود  راضی نیستند و هر ماه حقوق خود را به صورت‌الحساب دریافت می‌کنند. تفاوت میزان دریافتی کارگران پیمانکاری به نسبت سایر کارگران قراردادی به ویژه رسمی‌ها و عدم واریز حق بیمه این کارگران نیز در ماه‌های بهمن و اسفند  سال گذشته به حساب سازمان تامین اجتماعی نیز از دلایل اعتراض آنهاست

او با یادآوری اینکه این کارگران از سالها پیش به صورت پیمانکاری در آبفای اهواز مشغول کار بوده‌اند و در این مدت کوتاه که با کارگران آبفار ادغام شده‌اند، پیمانکاران از پرداخت تمام حقوق قانونی آنها خودداری کرده اند، افزود: «کارگران آبفای اهواز برخلاف نیروی کار رسمی و قرارداد مستقیم مجموعه آب و فاضلاب از مزایایی همانند اضافه‌کاری، پاداش و کارانه، بن‌، حق لباس و سایر خدمات عرفی محروم هستند. هیچ کدام از کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری پرداخت مطالبات حقوقی کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز را برعهده نمی‌گیرند، ما جدا از پیگیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خواستار تغییر وضعیت استخدامی خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم هستیم».

کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن زاگرس هم از عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای خود خبر دادند.آنها می گویند: «هر ماه کارفرما ۵۰ درصد از حقوق‌مان را با یک ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می‌کند. عموم مشکلات ما از زمان واگذاری خطوط ابنیه فنی از چهار تا پنج سال پیش به «بخش خصوصی» آغاز شد و چند سالی است که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم.این موضوع مشکلات زیادی را برای ما کارگران حداقل‌بگیر بوجود آورده است.»

آنها با بیان اینکه دریافتی ماهانه ما کفاف معاش زندگی‌مان را نمی‌دهد، درباره مطالبات صنفی می گویند: «تنها کاری که کارگران ابنیه فنی در پیگیری مطالبات معوقه خود می‌توانند انجام دهند، فقط اعتراض است که آن هم با ترس از اخراج انجام می‌شود.»

کارگران، دلیل اعتراض خود را بی‌تفاوتی کارفرما و مسئولان راه‌آهن در قبال درخواست کارگران برای حذف بخش خصوصی و پرداخت کامل مطالبات مزدی کارگران اعلام کرده و افزودند: «عموم مشکلات ما از زمان واگذاری خطوط ابنیه فنی از چهار تا پنج سال پیش به بخش خصوصی آغاز شد و چند سالی است که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم.»

۵۷ نفر از کارگران خدمات شهری خرمشهر نیز به دلیل پرداخت نشدن سه ماه حقوق و مزایای شغلی خود مقابل فرمانداری این شهر تجمع صنفی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند. این کارگران درمورد دلایل تجمع خود می گویند: اکثر کارگران شهرداری با عدم دریافت حقوق در تامین هزینه‌های زندگی با مشکل روبه‌رو هستند. شهرداری خرمشهر حق بیمه هشت ماه کارگران خدمات شهری را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و کارگران برای درمان نمی‌توانند از خدمات درمانی استفاده کنند. با این شرایط بد اقتصادی و  گرانی اجناس در بازار توان تامین معیشت خانواده‌های خود را نداریم.»

نماینده کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز از تعلل سهامدار این شرکت در زمینه پرداخت کامل مطالبات بازنشستگان خبر داد. «هاشم شمشیری» با اشاره به سفر خردادماه رئیس قوه قضاییه به استان فارس و پیگیری پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز، گفت: «با وجود گذشت 2ماه از سفر استانی رئیس قوه قضاییه، به اذعان دادگستری تنها یک سوم مطالبات بازنشستگان از سوی سهامدار به حساب دستگاه قضایی واریز شده است. این در حالی است که سهامدار باید زودتر از اینها مطالبات بازنشستگان را پرداخت می‌کرد؛ چراکه از طرفی می‌خواهد کارخانه را که هم اکنون به صورت کامل تعطیل است، راه‌اندازی کند.»

 ۱۳ سال است هزار و ۳۰۰ کارگر بازنشسته «شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران» در شیراز کفش آهنی پوشیده‌اند و به دنبال مطالبات معوقه خود، از این اداره به آن اداره می‌روند. در روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، به دنبال قانع نشدن این کارگران از توضیح مقامات استانی، بار دیگر ۴۰۰ نفر از آن‌ها مقابل استانداری فارس تجمع کردند. آن‌ها می‌گویند از توضیح مقامات استانی درباره حل مشکل پرداخت سنوات به اضافه خسارت تاخیر و تادیه ۱۳ساله قانع نشده‌‌اند و انتظار دارند که این مقامات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکل آن‌ها را حل کنند.

میزان طلب کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور ایران در شیراز بدون احتساب خسارت تاخیر و تادیه، ۳۵ میلیارد تومان و با احتساب این موارد، چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.

جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی هم در روزهای گذشته با تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار تعیین تکلیف شدند.

آنها که آموزش‌دهندگان فرد به فرد قبل از سال ۱۳۹۲ هستند، می‌گویند علی رغم فعالیت چندساله جزو مشمولین آزمون قرار نگرفته و بلاتکلیف مانده‌ایم و خواستار تعیین تکلیف هستیم. به گفته معترضان: «آموزش‌دهندگان قبل ۱۳۹۲ حتی به عنوان حق‌التدریس هم جذب نشده‌اند و به هرجا مراجعه کرده‌اند، به آنها گفته شده باید منتظر آزمون مشمولین شوند.» آنها می‌گویند: حالا که آزمون به پایان رسیده، باید آموزش‌دهندگان فرد به فرد نیز تعیین تکلیف شوند.

کارکنان بهداشت و درمان استان تهران هم هفته گذشته مقابل سازمان اداری و استخدامی کشور، تجمع کردند و خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند.کارکنان معترض با اعلام اینکه خواهان استخدام به شکل پیمانی یا برخورداری از قرارداد مستقیم با دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، می گویند: «دولت ابتدا باید بپذیرد که نیروی شرکتی، محروم است. در واقع نه دستمزد مناسبی نسبت به نیروهای قراردادی، رسمی و پیمانی دریافت می‌کنیم و نه اینکه امنیت شغلی داریم. این درحالی است که نیروهای رسمی هم از این مزایا بهره‌مند می‌شوند و هم از دیگر امتیازاتی که دولت مانند فوق‌العاده ویژه و افزایش امتیازات متناسب با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته است.»

۶۰ راننده اتوبوس یک شرکت خصوصی در تهران نسبت به تعویق ۴ ماهه در پرداخت حقوق شان در محدوده خیابان هنگام حوالی اتوبان شهید بابایی تجمع کردند. این رانندگان تأسیس شرکت‌های خصوصی را ظلم به رانندگان اتوبوس دانسته و این را بر روی بنرهایی که روی اتوبوس‌های خود نصب کرده بودند، اعلام کردند. آنها این مساله را به نام اتوبوسرانان و به کام شرکت‌های خصوصی معرفی کرده اند.

یکی از این رانندگان معترض با اشاره به عدم پرداخت حقوق رانندگان این شرکت گفت: «بیش از ۱۷ ساعت در روز کار می‌کنیم، اما در شرایط سخت اقتصادی دوران کرونا، حقوقی به ما پرداخت نشده است.»

یکصد نفر از کارگران سایت پسماند صفیره شهرستان اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق و بیمه و تعطیل شدن این سایت تجمع کرده اند: «هیچ مسئولی از شهرداری پاسخگوی ما نیست و زندگی کارگران این سایت با مشکلات زیادی مواجه شده است.»

یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع در توضیح تجمع کارگران می گوید: «در مجموع ۱۲۰ نفر در این سایت مشغول به کار هستند که از این تعداد ۶۳ نفر خانم و از این جمع نیز ۳۰ نفر از زنان سرپرست خانوار هستند. این سایت از دهم تیرماه تعطیل شده است و هنوز از سوی پیمانکار تصمیمی برای بازگشایی این سایت گرفته نشده است.»

به گفته این کارگر سایت پسماند صفیره کارگران این سایت آنها در سال جاری پرداخت نشده، خواستار دخالت شهرداری برای تعیین تکلیف و بازپس‌گیری حقوق ماهانه‌شان از پیمانکار هستند: «پیمانکار پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی خود را بهانه‌ای قرار داده تا حقوق کارگران را پرداخت نکند و مسئولان شهری هم با نادیده گرفتن کارگران پسماند، پاسخگوی مطالبات شان نیستند.آنها خواستار پیگیری وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی خود از کارفرمای شرکت پیمانکاری هستند.»

کارگران رسمی راه آهن در بخش تاسیسات ایستگاه تهران نیز روز ۲۳ مرداد در اعتراض به «عدم پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان بازنشسته»، «مطالبات صندوق پس انداز کارکنان راه آهن» و «عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان راه آهن» دست به تجمع زدند. تجمع مشابهی نیز از سوی کارگران راه آهن خراسان در همین روز برگزار شده است.

یکصد نفر از کارکنان شرکت آب فاضلاب سابق روستایی مشکین شهر واقع در استان اردبیل از معوقات مزدی ۲۴ ماهه خود خبر دادند. این افراد می‌گویند که بیشتر از  ۲۴ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. این کارگران می گویند: «از زمان ادغام، مشکلات خود را بارها به اطلاع، ‌مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل رسانده اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. با نمایندگان مجلس صحبت کرده‌ایم ما درخواست داریم حقوق معوق ما را به زودی پرداخت کنند چرا که دیگر قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی نیستیم.»

در دو سال گذشته، شرکت آب و فاضلاب مشگین شهر به دلیل کمبود بودجه قادر به پرداخت حقوق آنها نبوده است.

نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور خواستار افزایش حقوق خود شدند. به گفته آنها هدف قانونگذار از تصویب ماده ۸۳ ایجاد امنیت شغلی و رفع تبعیض و برپایی عدالت مزدی بوده است ولی مخابرات برداشت دیگری را از موضوع کرده و صرفا به قرارداد دائمی بسنده کرده، که هیچ نشانه و اثری از عدالت مزدی در آن مشهود نیست.

کارگران شرکت فولاد جهان‌آرا اروند در خرمشهر هم روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۹، دست به اعتصاب زدند. آنها خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند.

این شرکت فولاد جهان‌آرا اروند از سال ۱۳۹۳ در حوزه طراحی، تجهیز، احداث و بهره‌برداری از کارخانجات تولید محصولات صنایع معدنی (فلزات)، فعالیت‌های متالوژی، راه‌سازی و عملیات ساختمانی و نیز صادرات و واردات تجهیزات و مصالح فعالیت کرده است. فاز اول کارخانه فولاد جهان‌آرا که خط تولید ساخت ورق‌های عریض است، تکمیل شده و ۸۰ درصد فاز دوم آن باقی مانده تا تکمیل شود. در فاز اول کارخانه ۸ هزار کارگر مشغول به کار هستند و سه هزار و ۵۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم کار می‌کنند.

جمعی از کارگران بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هم در اعتراض به آنچه آن را افزایش نیافتن مستمری‌‏های خود و عدم شمولیت قانون خدمات کشوری و لشکری برای خود عنوان می‌کردند، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌‏اند. در شهرهای اهواز ، مشهد ، کرج ، اصفهان و ساری نیز بازنشستگان تامین اجتماعی در اقدامی مشابه مقابل ادارات کل تامین اجتماعی دست به تجمع زده اند. «افزایش حقوق بازنشستگی»، «همسان سازی حقوق و برخورداری از حمایتهای کافی از سوی سازمان در دوران بازنشستگی» از جمله مطالبات این شهروندان است.

زرتشت احمدی راغب، فعال کارگری و مدنی زندانی در زندان تهران بزرگ روز جمعه ۲۴ مرداد در شصت و یکمین روز از اعتصاب غذا به دلیل خونریزی روده به بهداری زندان منتقل شد. آقای احمدی راغب با کاهش وزن شدید و مشکلات عدیده جسمی مواجه شده است. وی اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد و روز دوشنبه ۲۶ خرداد جهت تحمل حبس بازداشت و اقدام به اعتصاب غذا کرد. بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفت که وی درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشده بود.

مسئولان زندان با وجود بروز مشکلات عدیده جسمی برای آقای احمدی راغب تاکنون به خواسته‌های او بی‌توجه بوده‌اند. هفته گذشته گزارشی از کاهش وزن ۱۲ کیلوگرمی، افت فشار خون، از دست دادن تمرکز، اختلال خواب و کم سویی چشم وی منتشر شده بود.

گروهی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند.

به گفته کارگران معترض با گذشت ۵ ماه از تعطیلی این واحد تولیدی که به بهانه کرونا ویروس اتفاق افتاد، مدیریت کنونی هنوز اقدامی در جهت بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران انجام نداده است. در حال حاضر ما حدود ۲۶ ماه معوقات مزدی طلبکاریم و مدیریت کارخانه هیچ برنامه برای پرداخت آنها ندارد. مسئولان نیز واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.

به گفته یکی از کارگران، در روزهای گذشته کارگران‌ تلاش زیادی برای وصول مطالبات خود از مسئولان کرده‌اند اما هنوز هیچ اتفاق نیفتاده است. در عین حال به دلیل پرداخت نشدن بخشی از حق بیمه کارگران، امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری برای کارگران نیز تا امروز محقق نشده است.

کارگران این کارخانه از سال ۹۵ تاکنون ۲۶ ماه مطالبات مزدی معوقه دارند و در حال حاضر ۱۳۶ کارگر با خانواده‌هایشان با مشکلات معیشتی روبرو هستند.

جمعی از معلمان مدارس غیرانتفاعی روز گذشته با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار استخدام و تعیین تکلیف وضعیت‌شان شدند. آنها تاکید دارند که برخی از آنها هنوز قرارداد مشخصی نداشته و به صورت حق‌التدریس فعالیت می‌کنند تعداد دیگر هم خواستار استخدام خود شدند. معلمان معترض می گویند: «حتی پس از ایام تعطیلات نوروز، اجرای رتبه‌بندی معلمان نیز شامل حال ما نشد و با وجود آنکه در آزمون رتبه‌بندی شرکت کردیم با وضعیت تاهل و حق عائله‌مندی با مدرک کارشناسی، مبلغ دریافتی به حدود دو میلیون و هشتصد یا به سه میلیون تومان می‌رسد.»

اعضای اتحادیه کارگران پاکدشت به نشانه اعتراض در ۱۸ سال بلاتکلیفی زمینهای پروژه امیرالمومنین، در خیابان اصلی شهرستان پاکدشت دو تجمع  برگزار کردند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی تحت عنوان «۴۰۰۰ خانواده بلاتکلیف، ۱۸ سال بلاتکلیفی، به تخلفات ۱۷ ساله اتحادیه تعاونی‌ها در پروژه امیرالمومنین پایان دهید» تجمع کردند. در این تجمع یک ساعته، نماینده فرماندار پاکدشت در جمع معترضان حاضر و با آنها به گفتگو پرداخت.

از سال ۱۳۸۱ اتحادیه کارگری شهرستان جهت خانه‌دار کردن کارگران شهرستان اقدام به تهیه زمین و فروش آن بین اعضا نموده ولی برای گرفتن مجوز ساخت، ۱۸ سال است بلاتکلیف هستند.

گزارش ها حاکی است که با توجه به پرونده سازی اخیر برای دو زندانی سیاسی در بند زنان قرار است آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد در شهریورماه به دادسرای اوین منتقل شوند، این گزارش به جزئیات این پرونده می‌پردازد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آتنا دائمی دائمی و مریم اکبری منفرد دو زندانی سیاسی که در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان هستند برا روز ۱۰ شهریورماه به دادسرای اوین احضار شدند.

این احضاریه به دنبال پرونده سازی جدید برای آنها در زمان تحمل دوران محکومیت زندان بوده است.

حسین دائمی، پدر آتنا دائمی در صفحه اینستاگرام خود این خبر را تایید کرده است.

اتهام مطروحه برای این دو زندانی سیاسی در این پرونده جدید « اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی» عنوان شده است.

طبق این احضاریه، این دو زندانی سیاسی که بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند باید در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹ در دادگاه قدس حاضر شوند.

پیشتر «آتنا دائمی» زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، که صبح روز یکشنبه ۱۸ خردادماه، در ارتباط با پرونده جدیدی که در زندان برای وی گشوده شده بود، به اتهام «اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی»، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی «حاجی مرادی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

خانم دائمی به همین اتهام توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد دو زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین هستند.

امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, اداره اطلاعات سپاه در شهر صاحب واقع در بخشی از شهرستان سقز از توابع استان کردستان, ارسطو آذرپور، واحد درخشانیان، کمال سوسنی، محسن کریمی، یاسین کریمی، سوران گل‌محمدی  و سعدی گل‌محمدی, را پس از احضار به این ارگان امنیتی تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, ارسطو آذرپور، واحد درخشانیان، کمال سوسنی، محسن کریمی – متولد: ۱۳۶۷, یاسین کریمی – متولد: ۱۳۷۴, سوران گل محمدی – متولد: ۱۳۷۵ و سعدی گل محمدی – متولد: ۱۳۷۱, پس از احضار از سوی اطلاعات سپاه شهرستان صاحب واقع در استان کردستان تحت بازجوئی قرار گرفتند. 

احضار جملگی این شهروندان به اتهام فعالیتهایی که آنها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حمایت از جنبش کردستان انجام می دهند بوده است. 

گفته می شود نیروهای امنیتی در جریان بازجوئی این فعالان رسانه ای را تهدید کردند که در صورت ادامه فعالیت در فضای مجازی و اعلام حمایت از جنبش کردستان با آنها برخورد قضائی خواهند کرد. 

این شهروندان پس از اتمام چندین ساعت بازجوئی و پرسش و پاسخ توام با تهدید فرافکنی آزاد شدند. 

امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه واکنشها به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران, محمد مقیمی, وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر در نامه ای سرگشاده به آنتونیوگوترش, دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به اعتصاب غذا و خواسته های به حق موکلش نسرین ستوده واکنش نشان داد و خواستار آزادی این وکیل دادگستری در بند شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد مقیمی, وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر در نامه ای سرگشاده نسبت به تداوم اعتصاب غذای نسرین ستوده واکنش نشان داد. نسرین ستوده, وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از تاریخ ۲۰ مرداد ماه سالجاری در اعتراض به موارد گسترده نقض حقوق بشر و با هدف در خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط, حق درمان و سایر حقوق شهروندی زندانیان اعلام اعتصاب غذا کرد. 

محمد مقیمی, در بخشی از نامه خود خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد که با رونوشت به الیزابت تیهی‌ فیسل‌برگر رئیس شورای حقوق بشر, میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران تنظیم شده اعلام کرد: “اینک نیز با وجود اینکه شیوع پاندومی کووید ۱۹ در زندان‌های ایران، جان زندانیان را با خطر جدی روبرو کرده، جمهوری اسلامی به اصول بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران بی اعتناء است. بنابراین، موکلم چندین بار با مسئولان زندان در خصوص وضعیت زندانیان در شرایط شیوع این بیماری مرگبار مکاتبه کرده که بی‌نتیجه بوده است. بنابراین، ایشان در اعتراض به فرایند ناعادلانه و غیرقانونی محاکمه خودش و دیگر زندانیان سیاسی، ناگزیر در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ شروع به اعتصاب غذا کرد که متاسفانه به همین علت در وضعیت وخیمی بسر می‌برد و جانش با خطر جدی مواجه است.”

متن نامه وکیل مدافع نسرین ستوده, خطاب به آنتونیوگوترش, دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه می آید: 

“عالیجناب آنتونیو گوترش دبیرکل محترم سازمان ملل متحد 
موضوع: تلاش برای آزادی بانو نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی ایران 
با تقدیم بهترین احترام‌ها
به استحضار عالی می‌رساند، موکلم بانو نسرین ستوده (وکیل حقوق بشری) بیش از ۲ سال است که با اتهام‌های واهی و صرفا به علت ایفای وظایف حرفه‌ای خویش در راستای دفاع از حقوق موکلانش و ارتقاء حقوق بشر در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی بازداشت و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه در دادگاه انقلاب در مجموع به ۳۸ سال ۶ ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد و اینک نیز در حال گذراندن دوران محکومیت است. در این فرایند خانواده وی نیز همواره در معرض شدیدترین فشارها بوده‌اند. چنانکه دو فرزندش در دوران کودکی و نوجوانی از دوری مادرشان، متحمل رنج بسیار شده‌ و در واقع، آنان نیز به جرم ناکرده، مجازات شده‌اند. در همین راستا، همسرش رضا خندان به ۶ سال حبس محکوم شده و دخترش مهراوه خندان نیز در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹ بازداشت شده است. 
عالیجناب
اینک نیز با وجود اینکه شیوع پاندومی کووید ۱۹ در زندان‌های ایران، جان زندانیان را با خطر جدی روبرو کرده، جمهوری اسلامی به اصول بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران بی‌اعتناء است. بنابراین، موکلم چندین‌بار با مسئولان زندان در خصوص وضعیت زندانیان در شرایط شیوع این بیماری مرگبار مکاتبه کرده که بی‌نتیجه بوده است. بنابراین، ایشان در اعتراض به فرایند ناعادلانه و غیرقانونی محاکمه خودش و دیگر زندانیان سیاسی، ناگزیر در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ شروع به اعتصاب غذا کرد که متاسفانه به همین علت در وضعیت وخیمی بسر می‌برد و جانش با خطر جدی مواجه است. از آنجا که پاندومی کووید ۱۹ نشان داد، پدیده‌های فراگیر با ویژگی جهانی، تفکیک‌ناپذیری و وابستگی متقابل، مرزهای سیاسی را در می‌نوردند و بیش از پیش بر شدت تاثیرپذیری جوامع انسانی از یکدیگر افزوده و بحران‌های جهانی و آلام مشترک بشری، تنها در پرتو همبستگی، قابل حل است. انتظار می‌رود، جامعه جهانی برای رهایی همه زندانیان سیاسی در سراسر جهان اعلام همبستگی کند و در این راستا گام‌های عملی بردارد.
بنابراین، با توجه به اینکه شیوع گسترده پاندومی کووید ۱۹ در زندانهای ایران، حق حیات زندانیان را به طور جدی تهدید می‌کند، از جنابعالی تقاضا دارم، از همه ظرفیت‌های موجود برای متقاعد کردن حکومت ایران به پایبندی به تعهداتی بین‌المللی و قوانین داخلی و آزادی بی‌قید و شرط بانو نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی بهره برده و در این خصوص اقدام شایسته و فوری فرمایید.

با تجدید احترام/ محمد مقیمی/ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹

رونوشت:

۱– سرکار خانم الیزابت تیهی‌ فیسل‌برگر رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد, جهت استحضار

۲– سرکار خانم میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد, جهت استحضار 

۳– جناب آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران, جهت استحضار”

 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, نسرین ستوده, وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ در اعتراض به نقض حقوق بشر و با هدف در خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط, حق درمان و سایر حقوق شهروندی زندانیان اعلام اعتصاب غذا کرده و با احتساب امروز هشمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را سپری کرده است. 

نسرین ستوده, وکیل و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به  بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

این فعال حقوق بشر, از بابت ۷ اتهام : ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم شد و پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارسال شد. 

در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷, نسرین ستوده, که با ۷ اتهام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه ای و در قسمت دوم پرونده مفتوحه خود به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود با توجه به ابلاغیه حکمی که در زندان به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ابلاغ شد پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری شد. 

محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق  که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاه حضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.

این وکیل دادگستری, که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرده  و از روز ۸ مهر ۱۳۹۷ با استناد به نامه عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران که به رویت وی رسید به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شده بود.

هر چند این وکیل دادگستری  پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور ماه و ۱ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

• بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده در اعتراض به فشار برای امضا تعهدنامه رعایت حجاب، از ملاقات کابینی خودداری کرد

گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده بودند. 

“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق ‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”

ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۱۳۸۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحمل ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲, از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

لیزا تبیانیان، شهروند بهایی ساکن کرج که روز شنبه ۲۵ مرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، جهت تحمل حبس به زندان کچویی کرج منتقل شده است. خانم تبیانیان سال ۹۷ توسط دادگاه انقلاب کرج به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد اما در مرحله تجدیدنظر با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست از اتهام وارده تبرئه شد. با پیگیری‌های وکیل مدافع خانم تبیانیان مشخص شد که حکم برائت ایشان توسط دیوان عالی کشور خلاف شرع اعلام شد و حکم دادگاه اولیه در مورد ایشان اجرا شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لیزا تبیانیان، شهروند بهایی ساکن کرج که روز شنبه ۲۵ مرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، جهت تحمل حبس به زندان کچویی کرج منتقل شده است.

لیزا تبیانیان روز شنبه ۲۵ مرداد در منزلش دستگیر شد. ماموران در زمان بازداشت وی از ارائه حکم بازداشت خودداری کردند. نهایتا خانواده ایشان روز یکشنبه در پیگیری وضعیت وی از انتقالشان به زندان کچویی کرج مطلع شدند. با پیگیری‌های وکیل مدافع ایشان مشخص شد که حکم برائت خانم تبیانیان که در سال ۹۷ توسط دادگاه تجدیدنظر البرز صادر شد، توسط دیوان عالی کشور خلاف شرع اعلام شد و حکم دادگاه اولیه در مورد ایشان اجرا شده است.

مزدک اعتمادزاده وکیل مدافع خانم تبیانیان در این خصوص به هرانا گفت: «با توجه به اینکه طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار به رئیس قوه قضائیه اختیار رسیدگی مجدد به ریاست قوه قضائیه داده و ریاست قوه قضائیه نیز از طریق مکانیزم قانونی این ماده تشخیص خلاف بین شرع بودن رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز را داده است؛ که همین عمل نشان دهنده‌ی زیر پا گذاشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.»

آقای اعتمادزاده در ادامه در خصوص نحوه اجرای این رای به هرانا گفت: «نحوه اجرای این رای نیز قابل ایراد است که چگونه هنوز رای ابلاغ نشده قابلیت اجرا پیدا کرده است! بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که به دلیل این بی‌قانونی‌ها نظر به مظلومیت خانم تبیانیان و دیگر شهروندان بهایی که بدون ترتیب قانونی تحمل مجازات می‌کنند، نظر داد.»

پیشتر در تاریخ ۲۶ مردادماه در گزارشی از بازداشتخانم تبیانیان توسط نیروهای امنیتی در کرج خبر داد.

لیزا تبیانیان پیشتر در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۶ فروردین ۹۶ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. وی در مردادماه ۹۷ توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در اسفندماه سال ۹۷ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز با رد اتهام مطروحه و با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست را تبرئه کرد. دادگاه با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست این شهروند بهایی را از این اتهام تبرئه کرد.

در بخشی از حکم صادره آمده بود: “صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت، تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد و اساسا در قانون داشتن آئین بهاییت جرم‌انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاصی را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود…. اساسا تبلیغات مذهبی، آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد، جرم محسوب نگردیده و [جرم انگاشتن آن] مغایر با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی است”.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد, محمد نوریزاد, فعال مدنی و زندانی سیاسی را به تحمل حبس تعزیری, ۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق و تبعید محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد نوریزاد, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در بخش دوم از پرونده قضائی خود توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق, هشت ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان طبی محکوم شد. این حکم روز جای به محمدحسین آقاسی, وکیل مدافع محمد نوریزاد ابلاغ شد. نوریزاد, در بخش اول از همین پرونده با اتهامات تشویش اذهان عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی, توهین به روح الله خمینی, همکاری با رسانه‌های خارجی, توهین به مقدسات و توهین به رهبری در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شده است. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد, محمد نوریزاد به اتهام تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب مشهد به همراه جمعی دیگر از فعالان مدنی به ۷۴ ضربه شلاق, ۸ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد. همچنین با اتهام نشر اکاذیب هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

جلسه دادرسی به پرونده محمد نوریزاد, فعال مدنی و زندانی سیاسی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی برگزار شده بود و در آن جلسه دادرسی قاضی شعبه رفتاری توهین آمیز با محمد نوریزاد کرده بود. 

لازم به ذکر است, محمد نوریزاد, در بخش اول از همین پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری با اتهامات تشویش اذهان عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی, توهین به روح الله خمینی, همکاری با رسانه‌های خارجی, توهین به مقدسات و توهین به رهبری محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شد. 

این پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تشکیل جلسه دادرسی ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با صدور دادنامه ای محمد نوریزاد را به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شد. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات محمد نوری زاد و هاشم خواستار,  از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود. 

 در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “هاشم رجائی”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “غلامعلی حسین پورگنابادي”, “فاطمه سپهری”, “حسین جنگی”, “زهرا سلمانیان”و “جواد لعل محمدی”, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.