در حالی که اعتصاب کارگران هفت تپه و هپکو علیه مدیریت این کارخانه‌ها همچنان ادامه دارد، معلمان مدارس غیرانتفاعی ایران نیز به جمع معترضان در این کشور پیوستند.

به گزارش ایلنا، اعتصاب کارگران هپکو در اراک، دوشنبه ۲۷ مرداد، وارد سیزدهمین روز شد و کارگران این واحد همچنان دست از کار کشیده و بر تعیین تکلیف وضعیت کارخانه پافشاری می‌کنند.

در حالی که کارگران به وضعیت تولید در این کارخانه معترضند، یکی از کارگران به ایلنا گفت: «کارگران هپکو اراک امروز خلع ید مدیریت کارخانه را مطالبه کردند.»

این کارگر معترض، با بیان اینکه با گذشت هشت ماه از آغاز فعالیت مدیریت کنونی، هنوز اقدامی در جهت راه‌اندازی تولید در این کارخانه صورت نگرفته و کارگران به حال خود رها شده‌اند، افزود: «در سال جاری که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، مدیریت جدید هیچ برنامه‌ای در زمینه تولید ندارد و در حال حاضر حدود ۵۳ روز است که در کارخانه حضور فیزیکی ندارد.»

بر اساس این گزارش، معترضان در در اعتراضات روز دوشنبه تاکید کردند: «با توجه به اینکه در حال حاضر شاهد واگذاری  شرکت هپکو به تامین اجتماعی هستیم از مسئولان این سازمان درخواست داریم هرچه سریعتر با خلع ید مدیران فعلی هپکو، افرادی لایق و اهل فن را در راس مدیریت کارخانه منصوب کنند تا هرچه سریعتر تولید در این واحد صنعتی بزرگ آغاز شود.»

همچنین اعتصاب کارگران هفت تپه نیز همچنان ادامه دارد.

ابراهیم عباسی، یکی از کارگران هفت تپه در شصت و چهارمین روز از اعتصاب کارگران با تاکید بر اینکه آنها خواهان خلع ید بخش خصوصی هستند، گفت: «مشکل ما حقوق نیست، ما تا خلع ید اسدبیگی(مدیرعامل هفت تپه) و بخش خصوصی از هفت تپه به اعتصاب خود ادامه می‌دهیم.»

دور جدید اعتراض این کارگران ۲۶ خرداد شروع شده است

 

اعتراضات معلمان مدارس غیرانتفاعی 

همچنین ایلنا روز دوشنبه از اعتراض معلمان مدارس غیرانتفاعی به ناکافی بودن دستمزدهایشان و همچنین عدم امنیت شغلی خبر داد.

در حالی که روز یکشنبه، وزارت آموزش و پرورش از متوسط حقوق پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معلمان رسمی خبر داد، معلمان مدارس غیرانتفاعی خواستار بهبود شرایط معیشتی خود در سال تحصیلی جدید شدند.

ایلنا نوشت معلمان مدارس آزاد که در بخش خصوصی آموزش یا همان مدارس غیرانتفاعی کار می‌کنند، در تماسی با این خبرگزاری از «روند تبعیض‌آمیز در آموزش کشور» انتقاد کردند و گفتند: «دستمزد ما ساعتی و بر مبنای حداقل حقوق ساعتی وزارت کار پرداخت می‌شود درحالیکه ما هم همان کار معلمان رسمی را انجام می‌دهیم و به اندازه آنها کارایی و کیفیت داریم.»

آنها ادامه دادند: «متوسط دستمزد ما یک میلیون و نیم یا با خیلی ارفاق دو میلیون تومان است اما متوسط دریافتی معلمان رسمی ۵ میلیون و نیم است؛ آیا این عدالت است؟!»

معلمان غیرانتفاعی با تاکید بر این که «قانون کار یکسان-مزد یکسان که یک قانون بالادستی و لازم الاجرا در همه محیط‌های کار است، در آموزش و پرورش اجرا نمی‌شود»، خواستار «جذب در بدنه آموزش و پرورش و یکسان‌سازی شرایط کار» شدند.

 

اعتراضات دیگر

همچنین بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، روز دوشنبه جمعی از گوجه‌کاران کرمانشاه مقابل استانداری کرمانشاه در اعتراض به قیمت پایین گوجه فرنگی تجمع کردند.

روز یکشنبه نیز جمعی از متقاضیان مسکن مهر برازجان نسبت به بلاتکلیفی دوازده ساله مقابل بانک مسکن و فرمانداری دشتستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

همزمان جمعی از مشتریان شرکت صنعت خودروی آذربایجان «آذیکو» در اعتراض به عدم تحویل خودروهای ثبت نامی آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

همچنین در روزهای اخیر اعتراضات صنفی کارگران کارخانه کنتورسازی در مقابل ساختمان استانداری قزوین، صدها کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری شاغل در کارخانه فولاد جهان‌آرا خرمشهر در محدوده این کارخانه ادامه داشت.

تجمعات شهروندان شهر چمران مقابل بیمارستان نفت ماهشهر، تجمع شماری از کارگران شاغل در پروژه‌های نفت و گاز شهرستان ایذه و تجمع گروهی از خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت شهر خودرو در مقابل هتل محل اقامت تیم فوتبال شهر خودرو واقع در شاهین‌شهر اصفهان، از دیگر تجمعاتی اعتراضی اخیر در ایران بوده است.

سپیده قلیان، فعال مدنی توسط دادگاه کیفری دزفول از اتهام مطروحه در پرونده‌ای که پیشتر در رابطه با حضور وی در اعتراضات آبان ۹۸ در دزفول گشوده شده بود، تبرئه شد. خانم قلیان هم‌اکنون دوران محکومیت ۵ ساله‌ی خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، از اتهام مطروحه در پرونده‌ای که پیشتر در رابطه با حضور وی در اعتراضات آبان ۹۸ در دزفول برای او گشوده شده بود، تبرئه شد.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه کیفری دزفول صادر و به جمال الدین حیدری منش، وکیل مدافع وی ابلاغ شده است. خانم قلیان از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی بصورت غیر گسترده” تبرئه شده است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم قلیان پیشتر در تاریخ ۱۶ تیر ۹۹ در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دزفول به جانشینی شعبه ۱۰۷ و با حضور جمال الدین حیدری، وکیل مدافع وی برگزارشد.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در دزفول بازداشت و در تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص بازداشت وی به گزارشگر هرانا گفت: “سپیده قلیان در تجمعات اعتراضی نسبت به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در دزفول در میان معترضان حضور داشته و سخنرانی کرده بود. پس از بازگشت به خانه، چهار ماشین نیروهای امنیتی به منزل وی رفته و با ضرب و شتم او را بازداشت کردند.”

سپیده قلیان در تاریخ ۳۰ دیماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت و روز شنبه ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. خانم قلیان آذرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی نهایتا روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

محمدکاظم تقوی، فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی اعلام کرده که فراخوان‌های اعتراضی در این استان نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش یافته است.

تقوی از «تنگناهای اقتصادی و بیماری کرونا» به عنوان دو عامل دامن زدن به ناامنی‌ها و افزایش اعتراض‌ها نام برده است.

وی ادعا کرده که فراخوان‌های اعتراضی از سوی «بدخواهان نظام» منتشر می‌شود که همگی آنها «غیرقانونی» است.

این مقام مسئول اضافه کرده کارنامه پلیس استان خراسان‌رضوی در مدیریت اعتراضات و فراخوان‌های اعتراضی «درخشان» است.

افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی منجر به افزایش شمار تجمعات اعتراضی در شهر‌های مختلف ایران شده است.

نیرو‌های پلیس و امنیتی با اغلب این تجمعات برخورد‌های خشونت‌باری می‌کنند.

حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، گفت که روحانی «تا امروز گزارش روشن قابل دفاعی از کشته‌شدگان آبان دریافت نکرده‌‌» است.

آشنا، در گفت‌وگو با نشریه اندیشه‌پویا درباره اعتراضات آبانماه سال گذشته، با اشاره به این که «در مورد کشته‌شدگان، اعداد متفاوتی به رئیس جمهور اعلام می‌شود»، ادامه داد: «نیروی انتظامی یک چیز می‌گوید، وزارت کشور چیز دیگری می‌گوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را می‌گوید.»

مشاور روحانی با تاکید بر این که «حرف رییس‌جمهور در نهایت این است که پزشکی قانونی باید اعلام کند»، گفت: «منظورش این است که مسئولیت این کار با قوه قضائیه است.»

آشنا همچنین گفت: «هیچ نهادی مسئولیت مستقیم تیراندازی را نپذیرفته است. رئیس جمهور هم هیچ گزارشی از این ماجرا ندارد. قطعا رئیس جمهور کسی نیست که گفته باشد مردم را بکشید.»

این اظهارات در حالی است که اواسط خردادماه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، به طور ضمنی کشته‌شدن دست‌کم  ۲۲۵ نفر از مردم معترض در جریان اعتراضات آبان را تایید کرد.

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار جزییات، کشته‌شدن دست‌کم ۳۰۴ مرد، زن و کودک در اعتراضات آبان به دست نیروهای امنیتی ایران و مفقود شدن بسیاری از معترضان را تایید کرده و خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان دو هفته اعتراضات سراسری در ایران را بیش از هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرده است.

مشاور روحانی همچنین با «شورش» خواندن اعتراضات مردمی دیماه ۹۶،  گفت روحانی پس از این اعتراضات «تاثیر زیادی در محافظه‌کار شدن» روحانی و نگرانی او «برای کلیت نظام» داشت. 

او ادامه داد: «حوادث دی ماه سال ۹۶، ویژگی‌های بسیار متمایزی از حوادث سالهای ۶۰  و ۷۸ و حتی ۸۸ داشت. در دی‌ماه ۹۶ آقای روحانی متوجه شد که مخالفان دولت او تا چه مقدار ظرفیت مواجهه با او را دارند و برای ضربه زدن به دولت تا کجا حاضرند پیش روند.»

مشاور روحانی بدون ذکر نام خاصی ادامه داد رییس جمهوری اسلامی «آنجا بود که متوجه شد انتخابات برای برخی رقیبان و رقیب‌سازان تمام نشده است و آثار و تبعات مبارزات انتخاباتی ادامه دارد. بعد از دی ماه ۹۶ آقای روحانی دیگر آدم قبل از دی ماه ۹۶ نبود.»

در دیماه ۹۶، هزاران معترض به وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در حدود صد شهر برای ابراز اعتراض خود به خیابان آمدند، اما نیروهای حکومتی هزاران نفر را بازداشت و ده‌ها نفر دیگر را به ضرب گلوله کشتند. همچنین به تازگی حکم اعدام مصطفی صالحی، یکی از این معترضان اجرا شد.

آشنا خروج دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا از برجام در چند ماه پس از این اعتراضات را «دومین ضربه بسیار سنگین» به روحانی دانست که  بود که موجب «حرکت روحانی با دنده سنگین شد.»

مشاور روحانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت «تمسخر» مردم از سوی روحانی گفت: «رییس‌جمهور در برخی کنش‌های ارتباطی خود، رفتار آدم معمولی را به جای رفتار رییس جمهور داشته است.»

این حرف‌های مشاور روحانی به اظهارات رییس جمهوری اسلامی مبنی بر بی‌اطلاعی از گران شدن بنزین در جریان اعتراضات سال گذشته اشاره دارد.

آشنا درباره رابطه روحانی با وزرایش از جمله «برخوردی که وزیر پیشین صمت پس از خروج از دولت با رییس‌جمهور داشت» گفت: «اینکه وزن برخی وزارتخانه‌ها کمتر شده را قبول می‌کنم.»

او ادامه داد: «وزیر سابق آموزش و پرورش و وزیر سابق صمت، پس از خروج از دولت گفتند که ما درخواست و استدعا داشتیم که رئیس‌جمهور قبل از برکناری با ما ملاقات کند و حرف ما را بشنود، اما موافقت نشد. به نظر می‌رسد پروتکل‌ دیدار میان رئیس جمهور و کابینه‌اش هم کمی‌ فاصله‌گذاری‌شده است.»

مشاور روحانی در پاسخ به این که چرا با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، دولت کناره‌گیری نمی‌کند، گفت: «رییس‌جمهور فکر نمی‌کند که دولت به انسداد اجرایی رسیده است.»

او درباره نامزد مورد نظر خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران نیز گفت که بهترین گزینه علی لاریجانی است، اما به شرط آن که بتواند خود را از «خاندان لاریجانی جدا کند».

در پی خبر انتقال «جعفر عظیم زاده» به بیمارستان طالقانی، طی مراجعه حضوری خانواده و دوستانش به این بیمارستان، نتوانستند هیچ اطلاعی از وی بیابند.

خانواده «جعفر عظیم زاده»، روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، در پی تماس تلفنی «اسماعیل عبدی» و «امیرسالار داوودی» از زندان اوین، از دستور ‌پزشک بهداری زندان برای اعزام اورژانسی «جعفر عظیم زاده» به بیمارستان طالقانی، جهت انجام معاینات بیشتر و‌ انجام امور درمانی مطلع شده و پس از مراجعه به این بیمارستان و انتظار تا ساعات پایانی شب، ضمن اظهار بی اطلاعی مسئولین بیمارستان ،نتوانستند هیچ خبری از انتقال این فعال کارگری زندانی به بیمارستان بیابند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پزشک بهداری زندان پس از معاینه و تشخیص شرایط اورژانسی قلب و‌ ریه «جعفر عظیم زاده»، دستور انتقال وی را بیمارستان طالقانی صادر کرده است.

خانواده و دوستان این فعال کارگری زندانی، علی رغم مراجعه به بیمارستان طالقانی، از دیروز تا کنون هیچ خبر ‌و اطلاعی از وضعیت سلامتی و مکان نگهداری وی ندارند.

بر اساس این گزارش، شرایط جسمانی «جعفر عظیم زاده» بسیار وخیم بوده و‌ با در نظر گرفتن احتمال ابتلای وی به بیماری کرونا ممکن است جان وی در خطر باشد.

علی رغم شیوع مرگبار کرونا در زندانهای کشور، مقامات قضایی با مرخصی «جعفرعظیم زاده» دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگر زندانی محبوس در زندان اوین مخالفت می‌کنند.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در گزارشی به عدم موافقت با درخواست مرخصی جعفر عظیم زاده کارگر زندانی در شرایط شیوع کرونا پرداخته بود.

پیشتر بر اساس ابلاغیه‌ای که در مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸ به دست «جعفرعظیم زاده»، رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران محبوس در زندان اوین رسیده بود، به وی گفته شده که تا پایان دوره محکومیت حق استفاده از مرخصی را نخواهد داشت.

طی پرونده سازی جدیدی که بر علیه «جعفر عظیم زاده» کارگر زندانی صورت گرفته، وی روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، جهت ابلاغ حکم، از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان» به ۱۳ ماه حکم تعزیری محکوم شد.

«جعفر عظیم زاده» در اسفندماه سال ۱۳۹۳ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شد که این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شد.

دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۴ در پی ابلاغیه از سوی شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، جهت تحمل شش سال زندان خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی و به بند هشت این زندان منتقل شد.

این فعال کارگری پس از تحمل ۶۴ روز اعتصاب غذا در ساعت ۸ شب روز پنج شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۵ با قول مساعد جهت اعاده دادرسی، رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش و اعطای مرخصی به اعتصاب غذای خود پایان داد و در پی وخامت جسمانی در بیمارستان آتیه بستری شد.

آقای عظیم زاده مجددا عصر روز سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، توسط مأموران کلانتری ۱۱ فردیس کرج بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

با گذشت بیش از ۲۰ روز از انتقال «رضا محمد حسینی» از زندان اوین به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر، بی خبری از وضعیت وی همچنان ادامه دارد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «رضا محمد حسینی» زندانی سیاسی که طی حکمی در اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم و سه هفته پیش از زندان اوین به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر منتقل شده است، از حق تماس تلفنی با خانواده محروم بوده و هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

«رضا محمدحسینی» در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت بازجویی و اخذ اعترافات اجباری به بند دو ـ الف مستقر در زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی پس از گذشت سه ماه از بند دو ـ الف به بند قرنطینه منتقل و پس از ۷۰ روز نیز به بند چهار زندان اوین منتقل شده بود.

شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین، اتهامات «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به بیان گذار جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تمرد از دستور مأموران» را به آقای محمد حسینی تفهیم کرده و اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده وی در روز چهارشنبه ۶ آذرماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد.

آقای محمد حسینی که از روز یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸، به دلیل تداوم بازداشت و عدم تبدیل قرار بازداشت موقت خود به‌قرار وثیقه دست به اعتصاب غذا زده بود، در سی و پنجمین روز از اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شده بود.

«رضا محمد حسینی» طی حکمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، در مجموع به ۱۶ سال ونیم حبس محکوم شد. از بابت ماده ۶۱۰ «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور » به ۷ سال،  «اهانت به رهبری» ۳ سال حبس، «تمرد از دستور مامورین» ۱ سال و نیم حبس، و «ورود و خروج غیرقانونی به کشور» به ۵ سال حبس محکوم شد.

طی حکمی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظربه ریاست قاضی زرگر، «رضا محمد حسینی»، بابت اتهامات «اجتماع تبانی به قصد امنیت کشور به ۷ سال زندان» ، «توهین به رهبری به ۳ سال زندان»، «خروج غیرقانونی از مرز به تحمل ۳ زندان»، «ورود غیرقانونی به کشور به یکسال و شش ماه زندان» و «تمرد از دستور مامورین به یکسال و شش ماه زندان محکوم شد، قاضی زرگر تنها در خصوص اتهام «ورود غیر قانونی به کشور» حکم دو سال زندان آقای محمد حسینی را به یک سال و نیم کاهش داد و باقی احکام وی را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود عینا تایید کرد.

اوایل مرداد ماه امسال، «رضا محمد حسینی» زندانی سیاسی، از زندان اوین به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر منتقل شده است. او در طی این مدت از حق تماس تلفنی با خانواده محروم بوده و بی خبری از وضعیت وی همچنان ادامه دارد.

Monday, August 17, 2020 / Branch 36 of the Tehran Court of Appeals, presided over by Ahmad Zargar, issued a lawsuit, sentencing Pastor Victor Bet-Tamraz and his wife, Shamiram Issavi, to a total of 15 years in prison.

According to Human Rights in Iran, Pastor Victor Bet-Tamraz, an Assyrian Christian citizen, was sentenced by branch 36 of the Tehran Court of Appeals headed on August 11 (2020), to 19 years in prison and a 2-year ban from leaving the country on charges of acting against national security by forming and running houses churches. His wife Shamiram Issavi was also sentenced to 5 years in prison on the same charge. Ms. Issavi was summoned by branch 1 of the Tehran Security Court, headed by Mohammad Mehdi Boraeh, to serve her sentence.

The report makes no mention of the date of appeals court hearing for Victor Bet-Tamraz and his wife Shamiram Issavi. There exists a possibility that the sentence was issued based on Article 450 of the Islamic Penal Code, which “emphasizes the unnecessary convening an appeal hearing in the presence of the defendant and lawyer.”

The verdict issued by branch 36 of the Tehran Court of Appeals on July 19, 2020, was announced by the defense lawyers of Victor Bet-Tamraz by telephone to this Assyirian Christian citizen.

Branch 1 of the Enforcement of Criminal Judgments of the Tehran Security Court, presided over by Mohammad Mehdi Boraeh, had issued a notification on August 11, 2020, summoning Shamiram Issavi to serve a 5-year prison sentence.

Shamiram Issavi was sentenced to imprisonment on security charges, while the trial of this Assyirian Christian citizen has many ambiguities and judicial impediments, including summoning her to appeals and then suspending the hearing.

On January 25, 2018, Shamiram Issavi was sentenced by branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over by judge Mashallah Ahmadzadeh, to 5 years in prison on charges of acting against national security through the formation and administration of house churches.

Ms. Shamiram Issavi was summoned to the Investigation Branch of the Tehran Security Court in June 2017, and after completing the interrogation process and being informed of her changes, was temporarily released on bail of 100 million Tomans.

Following an attack by the Ministry of Intelligence agents, Pastor Victor Bet-Tamraz, Shamiram Issavi and their son Ramiel Bet-Tamraz, along with 12 Christian Converts were arrested on December 26, 2014, when they were celebrating Christmas at Victor Bet-Tamraz’s residence. Amin Afshar Naderi and Kavian Fallah Mohammadi were among the detainees who were transferred to prison. After enduring 65 days of detention, most of which were spent in solitary confinement and undergoing intensive interrogations, Pastor Victor was temporarily released on bail of 200 million Tomans, pending trial.

It is worth mentioning; so far, 3 members of the Bet-Tamraz family have been sentenced to prison only for participating in peaceful Christian activities.

Victor Bet-Tamraz, Priest of the Pentecostal Church of Shahrara in north-west Tehran, was tried by branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran on June 11, 2017, and the same branch, chaired by judge Mashallah Ahmadzadeh, sentenced him on July 6, 2017, to 10 years in prison on the charge of acting against national security.

Before the closure of the church on March 31, 2009, Pastor Victor Bet-Tamraz and his wife Shamiram Issavi were the official leaders of the Assyirian Pentecostal Church in Shahrara. Under pressure from security organizations and the intervention of Yonathan Betkolia, an Assyrian member of the Parliament of Iran, Pastor Bet-Tamraz was ousted from the leadership of the church, and the church’s Persian-language meetings ended.

The repression of Christians in Iran is growing, while in international communities, Mohammad Javad Zarif, foreign minister of Iran, and officials from the Judiciary’s Human Rights Headquarters, have repeatedly denied the use of violent behavior and extrajudicial treatments on Christian converts and religious dissidents.

Since the beginning of the Islamic Revolution in 1979, at least six church leaders have been killed in Iran, and hundreds of Christians have been interrogated and imprisoned.

Moreover, the publication of the Christian Bible in Persian has been prohibited, some of the churches have been closed and church ceremonies in Persian have been banned.

It should be noted that despite the fact that according to the law Christians are recognized as one of the followers of religions, but the security services are following the issue of Muslims’ conversion to Christianity with a certain sensitivity and have a violent attitude towards activists in this field.

The suppression of religious dissidents in Iran violates international instruments of human rights, including Articles 18 and 19 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966, which stipulates: “Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.”

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

The Note to Article 48 is one of the most controversial legal provisions in the Iranian judicial system, which has been criticized by many jurists since its implementation. One of the critics of this Note is Amnesty International, which this human rights defender organization, on May 16, 2018, issued a statement in response to its approval by the Parliament Legal and Judicial Commission.

امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, از آغازین روز سالجاری دستکم ۹ مورد آتش سوزی در مراتع و جنگلهای میانکاله واقع در استان مازندران رخ داده که منجر به نابودی ۱۱ هکتار از مراتع این بخش شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, حسین علی ابراهیمی کارنامی,  مدیر کل محیط زیست مازندران ضمن اعلام آتش سوزی مجدد در مراتع میانکاله در ساعات بامداد روز جاری از وقوع دستکم ۹ مورد آتش سوزی و نابودی ۱۱ هکتار از مراتع و جنگلهای میانکاله از اولین روز سالجاری تا به امروز خبر داد. 

مدیر کل محیط زیست مازندران در تشریح این خبر گفت: “آتش سوزی از ۲ بامداد شروع شد و تا دیشب با کمک ارگان‌های مختلف که به کمک ما آمده بودند و نیروهای محیط زیست آتش سوزی کنترل شد، اما همچنان نیروها به دلیل اینکه رفتار حریق در منطقه متفاوت است و امکان دارد، هر لحظه با وزش باد منطقه به آتش کشیده شود، همچنان در منطقه حضور دارند.”

ابراهیمی با اشاره به اینکه آتش سوزی در ذخیرگاه زیستگاه میانکاله اتفاق افتاده، افزود: “برای این که بررسی کنیم، چه مقدار خسارت به منطقه وارد شده، باید تحقیقات صورت گیرد و بعد از آن اطلاع رسانی خواهیم کرد، اما نیروها با کم‌ترین امکانات به خوبی آتش را کنترل کردند.”

این مقام مسئول در اداره محیط زیست استان مازندران در ادامه افزود: “با آتش سوزی روز قبل، در سال جدید ما ۹ آتش‌سوزی داشتیم که بررسی‌های ما نشان می‌دهد، این آتش سوزی‌ها منشا انسانی داشته است. از بین این آتش سوزی‌هایی که اتفاق افتاد، فقط توانستیم یک نفر که به او مظنون بودیم را به مراجع قضایی معرفی کنیم.”

ابراهیمی اضافه کرد: “تاکنون حدود ۱۱ هکتار از عرصه‌های این منطقه آتش گرفته اما باید بازسازی‌هایی مثل کاشت نهال صورت گیرد، این موضوع برای تمام مناطقی که توسط آتش سوزی خسارت دیده قابل بیان است.”

در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, قدرت الله مهدیخانی, مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین اعلام کرد که در آتش سوزیهای اول سال ۱۳۹۹ تا به امروز که در مراتع و بافتهای گیاهی استان قزوین رخ داده دستکم ۶۵۰ هکتار از مراتع، مزارع و باغات این استان دچار آتش سوزی شده است.

اراضی ملی استان قزوین شامل ۸۵۰ هزار هکتار مرتع، ۲۸ هزار هکتار جنگل و ۲۹ هزار هکتار بیابان است.

تداوم و گسترش این آتش سوزی ها در حالی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, مسعود منصور, رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وقوع ۷۴۰ حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه سالجاری خبر داد که بر اثر این آتش سوزیها دستکم ۸ هزار هکتار از مراتع و جنگلها طعمه حریق شده است. 

امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, اداره اطلاعات سپاه در شهرستان زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان, توران حمل زهی, فعال مدنی ساکنان ایرانشهر را به صورت تلفنی احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, توران حمل زهی, فعال مدنی ساکن ایرانشهر بصورت تلفنی توسط اداره اطلاعات سپاه شهرستان زاهدان احضار شد.

براساس اعلام این ارگان امنیتی به توران حمل زهی, وی باید روز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, خود را به این ارگان امنیتی در شهرستان زاهدان معرفی کند. 

از دلایل این احضار و نوع اتهامات این فعال مدنی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

توران حمل زهی از فعالان مدنی ساکن ایرانشهر است که در امورات خیریه فعال هست و تاکنون کمک های بسیاری به اقشار مختلف جامعه در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.

مریم کاظمی، علی کاظمی و علی آتون سه تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان امروز دوشنبه ۲۷ مرداد با تودیع قرار کفالت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان‌های سپیدار اهواز و بهبهان آزاد شدند. شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند و تعدادی از شهروندان توسط نیروهای امنیتی در این رابطه بازداشت شدند. هرانا پیشتر ضمن احراز هویت ۲۵ تن از بازداشت شدگان از بازداشت حدود ۴۰ شهروند در ارتباط با این اعتراضات خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۹، علی آتون، مریم کاظمی و علی کاظمی سه تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان با تودیع قرار تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

آزادی هر یک از این شهروندان با تودیع قرار کفالت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

علی آتون، مریم کاظمی و برادرش علی کاظمی در تاریخ ۸ مرداد ماه توسط نیروهای اداره اطلاعات بهبهان در منزل شخصی‌شان بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت به خانواده این شهروندان گفته بودند که بازداشت این افراد در ارتباط با تجمع ۲۶ تیرماه مردم بهبهان صورت گرفته است. از میان این افراد مریم کاظمی پس از بازداشت به زندان سپیدار اهواز و علی کاظمی و علی آتون نیز به زندان بهبهان منتقل شدند.

علی آتون، متولد ۱۳۷۶، کارگر ساختمانی و ساکن شهر بهبهان است. مریم کاظمی متولد ۱۳۶۷ و علی کاظمی متولد ۱۳۷۱ است. آقای کاظمی به عنوان آرایشگر مردانه در بهبهان مشغول به کار بوده است.

شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

شمار زیادی از شهروندان معترض در جریان این تجمع و تعدادی پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند. هرانا صبح روز جمعه در گزارشی از بازداشت حدود ۳۰ شهروند در این خصوص خبر داد و گفت که احتمال افزایش شمار بازداشت شدگان کماکان وجود دارد. با گذشت زمان مشخص شد که شب جمعه ۲۷ تیرماه تا شب پنج‌شنبه ۲ مرداد دستکم ۱۰ تن دیگر بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان به حدود ۴۰ تن افزایش پیدا کرد.

روز یکشنبه ۲۹ تیرماه فرمانده انتظامی استان خوزستان در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تایید خبر بازداشت معترضان از آنها به عنوان “افراد محرک برای برپایی تجمع غیرقانونی و هنجارشکنانه” نام برد. این مقام انتظامی در ادامه بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان و آخرین وضعیت آنها مدعی شد که «شنبه شب جمع زیادی از مردم بهبهان در یک اقدام خودجوش در محکومیت این تجمع ساختارشکنانه راهپیمایی کرده و خواستار برخورد با این افراد شدند.»

میدان بانک ملی بهبهان، محل تجمعات شب ۲۶ تیرماه مردم بهبهان، محل کشته شدن تعدادی از شهروندان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ ازجمله مهرداد و محمود دشتی نیا و فرزاد انصاری فر بوده است.