Lisa Tebyanian, a Baha’i citizen of Karaj detained by security forces

Sunday, August 16, 2020 / Security forces in Alborz Province arrested Lisa Tebyanian, a Baha’i citizen living in Karaj.

According to Human Rights in Iran, Lisa Tebyanian, a Baha’i citizen residing in Karaj, was arrested on Saturday, August 15 (2020), by security forces of Karaj without an arrest warrant or providing any reason, and was transferred to an unknown location.

In an interview with the reporter of Human Rights in Iran, a source close to the Baha’i citizen said: “Simultaneously with Ms. Tebyanian’s arrest, security forces ransacked her residence and confiscated her mobile phone, laptop and some other personal belongings and took them away with themselves.”

Earlier to this, on March 15, 2017, Lisa Tebyanian was detained by security forces in Karaj, and after completing the interrogation process and being informed of her changes, she was released from Raja’i Shahr Prison in Karaj on March 26, 2017, pending trial.

Beginning the trial, the case of this Baha’i citizen was referred to branch 4 of the Karaj Revolutionary Court on charges of “propaganda against the state”, and after the court hearing Lisa Tebyanian was sentenced to 7 months in prison on the above charge. The sentence was reviewed on December 31, 2018, after being referred to branch 12 of the Alborz Court of Appeals, presided over by Ali Badri, and the Baha’i citizen was acquitted of the charge.

According to unofficial sources, there are more than 300,000 Baha’is in Iran, but the Iranian Constitution recognizes only Islam, Christianity, Judaism, and Zoroastrianism, and does not recognize the Baha’i faith. Hence the rights of Baha’is in Iran have always been systematically violated in recent years.

Baha’i citizens are systematically deprived of their human rights, while according to Articles 2 and 18 of the Universal Declaration of Human Rights, as well and Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights: “Eeveryone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.”

Detention of persons before they are charged and the inability of defendants to access a lawyer are among the violations of international instruments of human rights, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966.

Individuals also enjoy the right to a fair trial, which is an inalienable right, as enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

محکومیت ویکتور بت تمرز و شامیرام عیسوی, زوج مسیحی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری

امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر با صدور دادنامه ای ویکتور بت تمرز و همسرش شامیرام عیسوی را در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ماده ۱۸, روز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, ویکتور بت تمرز, شهروند مسیحی آشوری با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره کلیساهای خانگی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع الخروجی محکوم شد. همچنین شامیرام عیسوی هم با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره کلیساهای خانگی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین شامیرام عیسوی, از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه برای تحمل حبس فراخوانده شد. 

در این گزارش اشاره ای به تاریخ برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر ویکتور بت تمرز و همسر وی شامیرام عیسوی نشده . احتمال این وجود دارد که این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” صادر شده باشد. 

تائید حکم صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط وکیل مدافع ویکتور بت تمرز طی تماس تلفنی به این شهروند مسیحی آشوری اعلام شد. 

همچنین در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه با صدور و ابلاغ احضاریه ای شامیرام عیسوی را برای تحمل ۵ سال حبس تعزیری فراخواند. 

در حالی شامیرام عیسوی با اتهام امنیتی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد که در روند دادرسی بر پرونده قضائی این شهروند مسیحی آشوری ابهامات و ایرادات قضائی زیادی وارد است که از جمله آنها احضار به جلسات دادرسی در مرحله تجدیدنظر خواهی و سپس تعلیق برگزاری جلسات دادرسی بوده است. 

در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶, شامیرام عیسوی, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ماشالله احمدزاده با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره کلیساهای خانگی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

شامیرام عیسوی، در خرداد ماه ۱۳۹۶ به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران احضار و پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به صورت موقت آزاد شد. 

همچنین کشیش ویکتور بت تمرز, شامیرام عیسوی و فرزندشان رامئیل بت تمرز به همراه ۱۲ نوکیش مسیحی، در  تاریخ ۵ دی ماه سال ۱۳۹۳, زمانی که جشن میلاد مسیح را در منزل مسکونی ویکتور بت تمرز برگزار کرده بودند در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. ماموران اطلاعات پس از بازجویی کتبی و اخذ تعهد، همه حاضران در جشن کریسمس را این ۳ نفر را بازداشت کردند. علاوه بر کشیش ویکتور، امین افشار نادری و کاویان فلاح محمدی در بین بازداشتی‌ها بودند که به زندان منتقل شدند. کشیش ویکتور بت تمرز پس از تحمل ۶۵ روز بازداشت که بیشتر آن در سلول انفرادی و تحمل بازجوئی های فشرده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

لازم به ذکر است؛ تاکنون ۳ نفر از اعضای خانواده بت تمرز تنها به دلیل شرکت در فعالیتهای مسالمت‌آمیز مسیحی با احکام حبس مواجه شدند. 

ویکتور بت تمرز, « کشیش کلیسای پنطیکاستی شهرآرا در تهران », در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۶, توسط شعبه مذکور با ریاست قاضی وقت ماشالله احمدزاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد

کشیش ویکتور بت تمرز و همسرش شامیرام عیسوی, تا پیش از بسته شدن کلیسای پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۸۸، از رهبران رسمی این کلیسا در تهران بودند. با فشار نهادهای امنیتی و مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، کشیش بت تمرز از رهبری این کلیسا برکنار شد و جلسات این کلیسا که به زبان فارسی ارائه شد پایان یافت.

Detention of a citizen living in Ahvaz by security forces

Sunday, August 16, 2020 / Ahvaz security forces arrested Fouad Albo Fetilehnejad, a journalist living in Kooy-e Ramezan district of the city and transferred him to an unknown location.

According to Human Rights in Iran, Fouad Albo Fetilehnejad, born in 1982, a journalist and media activist residing in Kooy-e Ramezan district of Ahvaz (Khuzestan Province), was arrested on Friday, August 14, 2020, by the security forces of the city and transferred to an unknown location.

“After the arrest of Fouad Albo Fetilehnejad, Ahvaz intelligence and security agents transferred the journalist to an undisclosed location. The reasons for his arrest are yet ambiguous, and it is not clear why he was detained,” said Karim Dahimi, a human rights advocate speaking to the report of Human Rights in Iran.

This journalist and media activist in the field of journalism in several newspapers and magazines in Ahvaz, was fired from his job in 2008.

In 2014, after being detained by security forces and undergoing interrogation and trial, Fouad Albo Fetilehnejad was sentenced to imprisonment on charges of disturbing the order and security of the country, and was released from Evin Prison after remaining 4 months behind the bars.

The journalist was subjected to severe psychological and physical torture during interrogation in one of the security wards of Evin Prison, which resulted in neurological problems and seizures and the constant use of drugs related to these two diseases.
Detention of persons before they are charged and the inability of defendants to access a lawyer are among the violations of international instruments of human rights, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966.

Individuals also enjoy the right to a fair trial, which is an inalienable right, as enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

پرونده‌سازی در زندان؛ تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم اکبری منفرد و آتنا دائمی

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی، کنشگر مدنی و مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در خصوص پرونده‌ای که اخیرا در دوران حبس برای آنها گشوده شده در تاریخ ۱۰ شهریور امسال در دادگاه قدس برگزار خواهد شد. اتهام مطروحه علیه این دو زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی عنوان شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات  آتنا دائمی، کنشگر مدنی و مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در خصوص پرونده ای که اخیرا در دوران حبس برای آنها گشوده شده در تاریخ ۱۰ شهریورماه در دادگاه قدس برگزار خواهد شد.

بر اساس این ابلاغیه خانم دائمی و خانم اکبری منفرد باید در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹ در دادگاه قدس حاضر شوند. اتهام مطروحه علیه این افراد اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی عنوان شده است.

مریم اکبری منفرد در تاریخ ۲۱ خرداد جهت تفهیم اتهام به صورت شفاهی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضارشد. خانم اکبری منفرد به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم دریافت کتبی ابلاغیه دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در این جلسه بازپرسی خودداری کرد. پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ خردادماه آتنا دائمی در همین شعبه به اتهام “اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. خانم دائمی پس از حضور در این جلسه بازپرسی اتهام وارده را رد کرد.

مریم اکبری منفرد هم‌اکنون یازدهمین سال از حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی سپری می‌کند. وی در تاریخ دهم دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.

آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.

در زمانی که خانم دائمی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.

صد فعال سیاسی و مدنی خواهان آزادی موسس جمعیت امام علی شدند

صد فعال سیاسی و مدنی طی بیانیه‌‎ای اعتراضی، به تداوم بازداشت شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی و برخوردهای صورت گرفته با دیگر اعضای آن، واکنش نشان داده و خواستار آزادی فوری وی و رفع موانع فعالیت این تشکل مدنی شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه با وجود گذشت هفته‌ها از بازداشت مدیر جمعیت امام علی، تاکنون توضیحات قانع‌کننده‌ای در خصوص بازداشت‌های مرتبط با این تشکل ارایه نشده، «این قبیل اقدامات مشکوک و ناروا را مخل مشارکت مدنی و باعث انسداد راه اصلاحات و فرایندهای قانونی دانسته‌اند.» در بخشی از این بیانیه آمده است: «اعمال فشار بر جامعه مدنی ایران و از جمله اصرار غیرموجه بر تغییر اساسنامه جمعیت امام علی و تغییر ساختار تشکیلاتی آن از هیات امنا به مجمع عمومی، با هدف تضعیف و ناکارآمد کردن آن، مطلقاً پذیرفتنی نیست و گِرهی از معضلات عدیده حاکمیت نیز نخواهد گشود.»

به نقل از امتداد، صد فعال سیاسی و مدنی طی بیانیه‌‎ای اعتراضی، به تداوم بازداشت شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی و برخوردهای صورت گرفته با دیگر اعضای آن، واکنش نشان داده و خواستار آزادی فوری وی و رفع موانع فعالیت این تشکل مدنی شدند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“هفته‌ها از بازداشت آقای شارمین میمندی نژاد، مدیر ارشد تشکل قانونی و مردمی «جمعیت امام علی» می‌گذرد. تاکنون دلایل و توضیحات قانع ‌کننده‌ای در خصوص بازداشت‌های مرتبط با این تشکل ارایه نشده و افکار عمومی به دیده تردید بدان می‌نگرند. واکنش‌های وسیع اجتماعی نیز گویای این واقعیت است.

فارغ از اتهامات شخصی که باید در یک دادگاه عادلانه و شفاف به آن‌ها رسیدگی شود، اینجانبان برخوردهای بازدارنده و تنگ نظرانه با سازمان‌های مردم‌نهاد و به‌ویژه یکی از خوش‌نام‌ترین آن‌ها (جمعیت امام علی) را مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی تلقی می‌کنیم و این قبیل اقدامات مشکوک و ناروا را مخل مشارکت مدنی و باعث انسداد راه اصلاحات و فرایندهای قانونی می‌دانیم.

اعمال فشار بر جامعه مدنی ایران و از جمله اصرار غیرموجه بر تغییر اساسنامه جمعیت امام علی و تغییر ساختار تشکیلاتی آن از هیات امنا به مجمع عمومی، با هدف تضعیف و ناکارآمد کردن آن، مطلقاً پذیرفتنی نیست و گِرهی از معضلات عدیده حاکمیت نیز نخواهد گشود.

نبض حیات ملی یک ملت با نشاط و پویایی جامعه مدنی، آزادی رسانه‌ها و گردش اطلاعات می‌تپد و این قبیل سمن‌ها، مددکار و یار و یاور دستگاه‌های رسمی کشور در غلبه بر بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی هستند، به‌ویژه در شرایطی که شهروندان امید و اعتماد چندانی به مدریت رسمی دستگاه‌ها و خزانه‌های خالی ندارند.

جامعه ما به همدلی و انسجام و همیاری همه اقشار برای غلبه بر تنگناهایی که رو به تزاید است، نیاز دارد. ما امضاء کنندگان این بیانیه، از مقامات مسئول، به ویژه از رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه، خواهان آزادی فوری مدیر جمعیت امام علی و سایر فعالان مدنی و رفع موانع فعالیت این تشکل مدنی هستیم.

اسامی امضا کنندگان:

ابراهیم اصغرزاده، جواد امام، سیف الله امینی، ابوطالب آدینه وند، نرجس اسفندیاری، علیرضا اکبرزادگان، رویا بلوری، رضا باوفا، زهره آغاجری، فرهاد بهبهانی، سید علیرضا بهشتی شیرازی، سید علیرضا حسینی بهشتی، قربان بهزادیان نژاد، عماد بهاور، علی اکبر بدیع زادگان، محمد حسین بنی اسدی، ابوالفضل بازرگان، صفا بی طرف، جلال بهرامی، سعید پورعزیزی، مصطفی تاج زاده، عزت الله تقوائیان، علیرضا تاجرنیا، محمد توسلی، حمید رضا جلایی چور، محمد رضا جلایی پور، روزبه جامه شورانی، احمد جمی، جلال جلالی زاده، محمد رضا جورکش، حمید جباری، یوسف حسنی‌تبار، غلام‌حسین حسن‌تاش، محمد حسینی‌نیا، ابوالفضل حکیمی، یونس حاجی‌زاده، محمد حیدرزاده، مجتبی خندان، علیرضا خوشبخت، محمد حسن داوودی، حسین رزاق، عبدالله رمضان زاده، علیرضا رجایی، حسین رفیعی، احد رضایی، ویدا ربانی، حسن اسدی زیدآبادی، علیرضا زارع، حامد سیاسی‌راد، مریم شربت‌دار قدس، محمد شمس‌آبادی، بهروز شاهرخ‌نیا، جعفر شاپورزاده، حامد شجاعی، مجید شیعه‌علی، نادر صدیقی، سید محمد صحفی، محسن صفایی فراهانی، جلیل صحرایی، فیروزه صابر، کیوان صمیمی، ریحانه طباطبایی، فرید طاهری، فیض الله عرب‌سرخی، طاهره علیزاده، فریده غیرت، علی اصغر غروی، اردشیر فتحی‌نژاد، فاطمه فرهنگ‌خواه، رامین فروزنده، غفار فرزدی، محمد جعفر قائم‌پناه، محمد قره‌تپه، مهدی کیانی، روح‌الله کلانتری، خدیجه گلین‌مقدم، علی گرجی، جعفر گنجی، محسن لک، حسن لک، محمد جواد مظفر، فخرالسادات محتشمی‌پور، مهدی محمودیان، سعید مدنی، محمد محمدی اردهالی، عباس معینی، احسان مالکی پور، علی ملک‌پور، محسن محققی، سعید محمدی، مهدی معتمدی‌مهر، خسرو منصوریان، نوید مؤذن، نجمه معصومی، علی نیک‌جو، حسین نصیری، ابوالفضل نجفی، میرهادی نائینی، صدیقه وسمقی، شهرزاد همتی، علیرضا هندی، سید جواد هاشمی، هادی هادی‌زاده یزدی / مردادماه ۱۳۹۹″

گفتنی است، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد. همزمان شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی به همراه مرتضی کی منش، مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل این جمعیت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین زهرا رحیمی خامنه مدیرعامل جمعیت امام علی به عنوان متهم برای روز شنبه ۲۵ مرداد به دادسرا احضار  شد.

پس از گذشت یک ماه، مرتضی کی منش و کتایون افرازه دیگر عضو این جمعیت با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

پیشتر باشگاه خبرنگاران جوان با انتشار یک گزارش دلیل بازداشت این افراد را ارتباط با یکی از گروههای اپوزیسیون و افراد خارج از کشور بیان کرده و آقای میمندی نژاد نیز به زیر سوال بردن «اسلام» و «مبنای رسالت پیامبر اسلام» متهم شده بود. این وبسایت همچنین مدعی در دست داشتن یک فایل صوتی از شارمین میمندی نژاد شده بود که در آن به قاسم سلیمانی توهین می‌شود.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز مدعی شده بود که  «علت بازداشت این فعالین مدنی مسائل امنیتی است و ربطی به تشکل مردم‌نهاد آنها ندارد».

جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

لیزا تبیانیان، شهروند بهایی بازداشت شد

لیزا تبیانیان، شهروند بهایی ساکن کرج عصر روز شنبه ۲۵ مرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، لیزا تبیانیان، شهروند بهایی ساکن کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

خانم تبیانیان پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است. لیزا تبیانیان پیشتر در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۶ فروردین ۹۶ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. وی در مردادماه ۹۷ توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان البرز با رد اتهامات مطروحه علیه خانم تبیانیان را تبرئه کرد. دادگاه با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست این شهروند بهایی را از این اتهام تبرئه کرد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

خالد محمدی و نوید محمدی با تودیع قرار وثیقه از زندان نقده آزاد شدند

روز یکشنبه ۲۶ مردادماه، خالد محمدی و نوید محمدی، شهروندان ساکن پیرانشهر، با تودیع قرار وثیقه از زندان نقده آزاد شدند. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه کیفری شهرستان پیرانشهر، هر کدام به تحمل ۷ سال حبس محکوم شده بودند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، خالد محمدی و نوید محمدی، شهروندان ساکن پیرانشهر، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان نقده آزاد شدند.

اواسط اردیبهشت ۹۹، نوید محمدی، خبرنگار صدا و سیما و خالد محمدی، یکی از بستگان وی توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت و جهت طی کردن مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه و پس از مدتی به زندان نقده منتقل شدند.

خالد محمدی و نوید محمدی، در مردادماه سال جاری، از بابت اتهام “جاسوسی برای دولتهای متخاصم”، توسط شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ شهرستان پیرانشهر، هر کدام به تحمل ۷ سال حبس محکوم شده بودند.

طی روزهای گذشته وکیل مدافع این شهروندان نسبت به احکام صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر در ارومیه ارجاع داده شده است.

انتقال ۵ شهروند بازداشتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

علی قادری، هیمن کریمی، آرمیا رنجبری، هیوا امینی و وریا امینی شهروندان اهل شهرستان سقز، جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱۵ مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

به نقل از کردپا، علی قادری، هیمن کریمی، آرمیا رنجبری، هیوا امینی و وریا امینی شهروندان اهل شهرستان سقز، جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، این شهروندان طی مدت بازداشت از “ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل” محروم بوده‌اند.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

این شهروندان روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

حسین دهباشی به دادگاه کیفری تهران احضار شد/ سند

 حسین دهباشی، تاریخ پژوه و مستندساز با شکایت سازمان اطلاعات به دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، احضار شد. بر اساس این ابلاغیه وی باید امروز یکشنبه ۲۶ مردادماه، در شعبه تعیین شده حضور یابد.

به نقل از روزنامه قانون، حسین دهباشی، تاریخ پژوه و مستندساز با شکایت سازمان اطلاعات طی ابلاغیه‌ای به دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، احضار شد

بر اساس این ابلاغیه وی باید امروز یکشنبه ۲۶ مردادماه در شعبه تعیین شده حضور یابد.

اتهامات مطروحه علیه آقای دهباشی،فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به روحانیت”، عنوان شده است.

حسین دهباشی، پیشتر در سال ۹۷ نیز در پرونده‌ای دیگر که با شکایت وزارت بهداشت گشوده شده بود، در مرحله بدوی از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” به ۴ ماه حبس محکوم شد. این حکم در آبان‌ماه ۱۳۹۷، در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

حسین دهباشی تاریخ‌پژوه و مستندساز، بیشتر به خاطر ساخت مستندهای تبلیغاتی حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و نیز مستند به روایت دربار شناخته شده است. وی تاکنون مسئولیت‌های مختلفی از جمله مدیریت پروژه تاریخ شفاهی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر عهده داشته است.

دادگاه تجدیدنظر؛ امیر بابایی، روزنامه ‌نگار به جزای نقدی محکوم شد

امیر بابایی، روزنامه نگار توسط دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به پرداخت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. وی پیشتر در مرحله بدوی دادگاه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان بدل از حبس محکوم شده بود که با اعتراض طرفین شکایت، در مرحله تجدیدنظر به دو ماه حبس تغییر یافت. حکم صادره علیه این روزنامه نگار سپس به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات‌های کیفری از اجرای احکام مجددا به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارسال و به پرداخت جریمه منتهی شد.

به نقل از عصرباختر، امیر بابایی، روزنامه نگار توسط دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به پرداخت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

وی پیشتر در مرحله بدوی دادگاه از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان بدل از حبس محکوم شده بود که با اعتراض طرفین شکایت نسبت به رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به دو ماه حبس تغییر یافت.

حکم صادره به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات‌های کیفری از اجرای احکام مجددا به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارسال و به پرداخت جریمه منتهی شد.

مهرداد رضایی‌فرد، وکیل این روزنامه نگار با اعلام این خبر گفت: “رای صادره بدون جلب رضایت شاکی بوده و بر اساس قانون کاهش مجازات‌های کیفری صادر شده است”.

وی با اشاره به اینکه قانون اخیرا مجازات نشر اکاذیب را به جزای نقدی تبدیل کرده است، افزود: “در قانون قبلی نیز راهکار تبدیل حبس به جزای نقدی وجود داشت که خیلی از دادگاه‌ها از آن استفاده می‌کردند، اما قانونگذار در راستای حبس زدایی، ضرورت تبدیل حبس به جزای نقدی را ایجاد کرده که پیام خاصی در مورد فعالیت رسانه‌ای و برای جامعه دارد، زیرا امکان خطا بالاخص در کار رسانه‌ای وجود دارد”.

این وکیل دادگستری ادامه داد: “قانونگذار، قائل به حبس برای فعالیت رسانه‌ای نیست و با تصویب قانون اخیر و تغییرات صورت گرفته، بر وجود «نقد» صحه گذاشته است که در همین اندازه هم نقطه عطفی است که امیدوار باشیم تغییرات مثبتی ایجاد شود”.

گفتنی است که محکومیت آقای بابایی در پی شکایت مطرح شده علیه وی توسط معاون استاندار کرمانشاه صورت گرفته است.

Design a site like this with WordPress.com
Get started