جلسه دادگاه حسن دهباشی, مستندساز برگزار خواهد شد

امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه دادرسی بر پرونده حسن دهباشی, مستندساز و فعال رسانه ای توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران واقع در مجتمع قضائی کارکنان دولت برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۶مرداد ماه ۱۳۹۹, حسن دهباشی, مستندساز و فعال رسانه ای, توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران واقع در مجتمع قضائی کارکنان دولت با اتهامات نشر اکاذیب, فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به روحانیت با شکایت وزارت اطلاعات از این فعال رسانه ای محاکمه خواهد شد. جلسه بازپرسی این حسن دهباشی پیش از این برگزار شده بود. 

دهباشی با انتشار احضاریه صادره از سوی دادگاه کیفری ۲ تهران در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: “فردا صبح، دادگاه اینجانب حسین دهباشی به شکایت سازمان اطلاعات تهران و جهت کتب تاریخ شفاهی ایران و غیره برگزار می‌شود. دلخور؟ بله! عصبانی؟ بسیار! ناامید؟ نمی‌شود ناامید بود وقتی پُشت‌سر، انبیا و اولیا و مُصلحان و شهدا هستند و پیشِ‌رو، نسل ماه و محشرِ جوان که خدا کند چشمان‌اش روشن شود به هدایتِ حضرت حجّت ع. محتاجِ دعایِ خیرِ شما؟ بله، لطفا.”

احضار حسن دهباشی به جلسه دادرسی در حالی صورت گرفته که این فعال رسانه ای و مستندساز پیش از این و در اواخر اسفند ماه ۱۳۹۸, به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و به دلیل انتشار جمله « تعداد فوتی مشکوک به کرونا نزدیک به ۲۰۰۰ تن در کشور است » تحت پیگرد قضائی قرار گرفته بود. 

حسن دهباشی در پرونده ای دیگر هم در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۷، با شکایت وزارت بهداشت بابت اظهار نظری در خصوص سخنان حسن قاضی‌زاده وزیر وقت بهداشت با اتهام تشویش اذهان عمومی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم شده بود. 

این مستندساز, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷ به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شده بود. در احضاریه از وی خواسته شده بود جهت دفاع از اتهام انتسابی در گزارش وزارت اطلاعات در روز ۱۴ آبان ماه همان سال در دادسرا حاضر شد.

حسین دهباشی تاریخ‌پژوه و مستندساز، بیشتر به خاطر ساخت مستندهای تبلیغاتی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیز مستند به روایت دربار شناخته شده است. وی تاکنون مسئولیت‌های مختلفی از جمله مدیریت پروژه تاریخ شفاهی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر عهده داشته است. وی از سال ۱۳۹۴ پروژه تاریخ شفاهی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد.

منصور بشارتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ارومیه منتقل شد

منصور بشارتی، متهم سیاسی روز دوشنبه ۲۰ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد. آقای بشارتی در تاریخ ۲۵ خرداد امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹، منصور بشارتی، متهم سیاسی اهل ارومیه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ارومیه منتقل شد.

منصور بشارتی در تاریخ ۲۵ خرداد امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

اتهام مطروحه علیه آقای بشارتی همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است.

تا زمان تنظیم این گزارش از مصادیق اتهام مطروحه در خصوص این متهم سیاسی اطلاعی در دست نیست.

منصور بشارتی، ۳۶ساله، متاهل و اهل ارومیه است.

آقای بشارتی هم اکنون در بند مشاوره زندان ارومیه به سر می‌برد.

بیانیه جمعی از روزنامه نگاران در اعتراض به شکایت مجلس از دو تن از همکارانشان

جمعی از روزنامه‌نگاران با نگارش بیانیه ای مشترک نسبت به شکایت اداره حقوقی مجلس از دو تن از همکارانشان واکنش نشان دادند.  این روزنامه نگاران شکایت مجلس از همکاران خود را نقض آزادی رسانه‌ها دانسته و نوشته‌اند؛ “همه ما به حکم حقوق و آزادی‌های قانونی رسانه در برابر این مطالب منتقدانه‌ای که در این زمینه در چارچوب نظامات حقوقی و حرفه‌ای منتشر شده‌اند مسئولیت مشترک حرفه‌ای را می‌پذیریم و ضمن تاکید بر لزوم گردش این اطلاعات در هر مرجع قانونی از حقوق خویش که بخشی از حقوق ملت است دفاع می‌کنیم”. پیشتر اعلام شده بود که اداره حقوقی مجلس به دلیل اظهارات یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری، درباره «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی» شهرداری تهران به نمایندگان مجلس دهم برای رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری از آنان شکایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اسکان نیوز، به دنبال شکایت اداره حقوقی مجلس از دو روزنامه‌نگار درباره پرونده دریافت و پرداخت «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی» در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف،جمعی از روزنامه‌نگاران با امضای بیانیه‌ای، این روند را محکوم کرده و درباره این موضوع، «مسئولیت مشترک حرفه‌ای» با این روزنامه‌نگاران پذیرفتند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“اخبار منتشر شده حاکی از آن است که اداره حقوقی مجلس شورای اسلامی از دو تن از همکاران روزنامه‌نگار ما به عنوان واهی تخریب مجلس شکایت کرده است.

ما روزنامه‌نگاران و امضا کنندگان این نامه اعلام می‌داریم حقیقت آنچه که درباره اشخاص گفته‌ شده طبعا پس از رسیدگی منصفانه و بیطرفانه در دادگاه تمامی متهمان پروندۀ پرداخت و دریافت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی در زمان شهرداری اقای قالیباف مشخص خواهد شد.

اما استفاده از عنوان واهی “تخریب جایگاه مجلس” را به عنوان تلاش برای ایجاد شقاق و رودررویی نهاد مجلس با روزنامه‌نگاران تلقی و تقبیح می‌کنیم. این اخبار قطع نظر از صدق و کذب آنها، ربطی به نهاد مجلس شورای اسلامی و جایگاه قانونی آن ندارد بلکه صرفاً مربوط به یک نفر یعنی آقای رئیس مجلس است و رسیدگی به آن مستلزم شکایت شخصی است.

بطور کلی هر آنچه روزنامه‌نگاران از اخبار مجلس و نمایندگان و نقد مجلس می‌نویسند جزو وظایف و رسالت حرفه روزنامه‌نگاری بوده و این قبیل رفتارها و گفتارهای تهدیدآمیز مغایر اصول آزادی رسانه‌هاست.

همه ما به حکم حقوق و آزادی‌های قانونی رسانه در برابر این مطالب منتقدانه‌ای که در این زمینه در چارچوب نظامات حقوقی و حرفه‌ای منتشر شده‌اند مسئولیت مشترک حرفه‌ای را می‌پذیریم و ضمن تاکید بر لزوم گردش این اطلاعات در هر مرجع قانونی از حقوق خویش که بخشی از حقوق ملت است دفاع می‌کنیم.

عباس عبدی، کامبیز نوروزی، کیوان صمیمی، سعید رضوی فقیه، علی ملیحی، حمیدرضا اسلامی، مسعود باستانی، عالیه مطلب‌زاده، مینا شهنی، مائده امینی، سبا حیدرخانی، میرا قربانی‌فر، گیسو فغفوری، فاطمه خرمی‌دوست، شهریار شمس، نسیم سلطان‌بیگی، مهدی افشار نیک، شبنم رحمتی، بهزاد احمدی‌نیا، پژمان موسوی
حبیب عابدی، امیر هاتفی‌نیا، روزبه کریمی، احسان قلمچی، محمد داوری، تبسم نمازی، مریم شکرانی، محسن ظهوری، مهدی جلیلی، نگار باقری، امیر هادی انواری
رحمان قلی‌زاده، حسن عباسی، حمید رضا شکوهی، سینا چگینی، امید فراغت / مردادماه ۹۹″

گفتنی است طی روزهای اخیر، خبرگزاری های داخلی عنوان کردند که مجلس از مصطفی میرسلیم نماینده تهران و سه تن دیگر به نام‌های یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری، به دلیل اظهاراتشان درباره «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی» شهرداری تهران به نمایندگان مجلس دهم برای رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری شکایت کرده است.

تداوم بازداشت و بی خبری از سرنوشت رحمان رحیم‌پور، فعال مدنی کُرد

بی خبری از سرنوشت «رحمان رحیم‌پور»، فعال مدنی اهل شهرستان سقز که چهار روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، کماکان ادامه دارد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با سپری شدن چهار روز از بازداشت «رحمان رحیم‌پور»، فعال دانشجویی سابق، توسط نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه ۲۲مردادماه ۱۳۹۹ و انتقال وی به مکانی نامعلوم، علی رغم پیگیریهای خانواده اش هنوز از سرنوشت وی اطلاع دقیقی در دست نیست.

«رحمان رحیم پور» فعال مدنی کُرد، در روز چهارشنبه ۲۲مردادماه ۱۳۹۹ در یکی از میدانهای شهر سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

همزمان با بازداشت این فعال مدنی، ماموران امنیتی با هجوم به منزل وی ضمن تفتیش آنجا، برخی اقلام شخصی، از قبیل گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ و کتاب‎های او را ضبط کرده اند.

«رحمان رحیم‌پور» دانشجوی اخراجی رشته‌ «مهندسی دامپروری» دانشگاه ارومیه بوده و سالها پیش به دلیل فعالیت‌های صنفی و دانشجویی بازداشت شده بود.

وی در آبان‌ ماه ۱۳۸۷ به دلیل فعالیتهای دانشجویی بازداشت و سپس توسط دادگاه انقلاب شهرستان سقز، به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

گفته شده است؛ «رحمان رحیم‌پور» در سال ۱۳۹۶، جهت اجرای حکم سه سال حبس تعزیری روانه زندان ارومیه شد.

این فعال مدنی کُرد، سال گذشته پس از تحمل دو سال حبس تعزیری و با تخفیف مجازات از زندان ارومیه آزاد شد.

«رحمان رحیم‌پور» ۳۴ ساله، متاهل و پدر دو فرزند پسر بوده و به کار دامپروری مشغول بوده است.

بر اساس گفته های یک منبع آگاه، طی سال‌های گذشته «رحمان رحیم‌پور» به دلیل مشارکت در تجمع اعتراضی برای همدلی با مردم کوبانی در جریان حمله شبه‌نظامیان داعش به این شهر، بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

همچنین پیشتر نیز این فعال مدنی، به کارهای خیرخواهانه و جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای «کودکان بی‌سرپرست»، «زلزله‌زدگان کرمانشاه»، «سیل‌زدگان لرستان» و «آوارگان شنگال» مشغول بوده است.

با گذشت چهار روز از بازداشت این فعال مدنی کُرد، هنوز از دلیل بازداشت، ارگان بازداشت کننده و محل نگهداری وی اطلاع دقیقی در دست نیست.

صدور حکم ۱۵ سال حبس تعزیری برای حمید عبدی، فعال سیاسی

زندانی سیاسی کُرد، «حمید عبدی» توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

«حمید عبدی» زندانی سیاسی کُرد که در آبان ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان ارومیه بازداشت شده بود، طی روزهای گذشته با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی «رضا نجف زاده» به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این زندانی سیاسی، به اتهام «اقدام علیه امنیتی ملی» از طریق عضویت در «حزب حیات آزاد کردستان» (پژاک) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

پرونده «حمید عبدی» پس از ابلاغ حکم به وی با اعتراض وکیل این زندانی سیاسی به حکم صادره به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شد.

«حمید عبدی» ۴۰ ساله، متاهل و اهل روستای «ناناس» از توابع شهرستان ارومیه، در اواسط پاییز سال گذشته توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این شهرستان بازداشت شد.

این زندانی سیاسی مدت بیش از دو ماه در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت بازجویی های فشرده بوده است.

وی پس از انتقال به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و تحمل ۲ ماه سلول انفرادی و اتمام مراحل  بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

در اسفند ماه ۱۳۹۸، «حمید عبدی» پس از گذشت حدود ۴ ماه از بازداشت با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شد.

این زندانی سیاسی، بار دیگر در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

«حمید عبدی»، زندانی سیاسی کُرد، هم اکنون در بند ۱-۲ زندان مرکزی ارومیه دوران محکومیت خود را می گذراند.

تجمع اعتراضی بازنشسته‌ها در چند شهر ایران

گزارش‌‌ها از برگزاری تجمع اعتراضی بازنشسته‌ها در تهران، اصفهان، تبریز، ساری، اهواز، مشهد، کرج، بجنورد ، کرمانشاه، اراک و ایلام حکایت دارد.

معترضان خواستار «افزایش حقوق بازنشستگی، همسان سازی حقوق و برخورداری از حمایتهای کافی» هستند.

این برای چندمین‌بار در سال‌های اخیر است که بازنشسته‌ها با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به مشکلات مالی و معیشتی خود می‌شوند.

مقام‌های مسئول گفته‌اند که از ماه آینده حقوق مستمری‌بگیران دارای ۳۰ سال سابقه بیمه‌ حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد.

اما بازنشسته‌های معترض می‌گویند که در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است افزایش ۱۵ درصدی مستمری کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد.

رویا برومند: اگر وضع زندان‌ها خوب است، چرا اجازه بازدید نمی‌دهید؟

از زمان اعلام شیوع ویروس کرونا در ایران، نگرانی‌ها پیرامون وضعیت زندانیان در زندان‌های مختلف شدت گرفت. اگر چه مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که صدها نفر را به مرخصی فرستاده‌اند و مدام تکرار می‌کنند که وضعیت بهداشتی زندان‌ها مطلوب است، اما همچنان زندان‌ها پر از زندانی است و مدام هم بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. در عین‌ حال، شماری از زندانیان به کرونا مبتلا شده‌اند و معلوم نیست که در زندان در چه شرایطی به سر می‌برند. به بیشتر آن‌ها که زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند، مرخصی داده نمی‌شود و مشخص نیست که چه تعداد از زندانیان گمنام بر اثر کرونا، جان خود را از دست داده‌اند. در مقابل هر اعتراضی نیز، دوربین‌های «برنامه ۲۰:۳۰» صداوسیما به داخل زندان‌ها می‌رود و فضایی را نشان می‌دهد که به گفته زندانیان و آن‌هایی که پیش‌تر حبس بوده‌اند، مملو از دروغ و فضاسازی است. در آخرین نمونه، ۲۲مرداد۱۳۹۹، در پی انتشار اخبار ابتلای زندانیان سیاسی و عقیدتی بند هشت اوین به کرونا، دوربین‌های ۲۰:۳۰ گزارشی ثبت کردند که مورد اعتراض هم زندانیان و هم نهادهای حقوق بشری قرار گرفت.

«رویا برومند»، مدیر بنیاد «عبدالرحمان برومند»  که سال‌هاست در ثبت اسناد حقوق بشری فعالیت‌ دارد و به تازگی گزارش مفصلی از شرایط زندان‌های ایران در دوران کرونا را به نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا تحویل داده است، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تصریح کرد: «اگر بنا به گزارش ۲۰:۳۰ وضع زندان‌ها چنین خوب است، چرا جمهوری اسلامی به گزارش‌گر ویژه سازمان ملل اجازه بازدید نمی‌دهد؟»
این در حالی‌ست که تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به خاطر فقدان بهداشت و درمان مناسب در زندان‌، اعتصاب غذا کرده‌اند

****

«چرا با هیچ‌کدام از زندانیانی که بیمار هستند گفت‌وگویی نشد؟ چرا در یکی از اتاق‌ها فقط یک نفر بود؟ چرا تخت‌ها خالی بود؟ بقیه زندانیان کجا بودند؟ به تازگی خبرهای بدی از بند هشت رسیده است. چرا وقتی دوربین وارد این بند شد، تصویر غیر شفاف بود؟ اگر وضعیت این‌قدر خوب است، چرا هیچ رسانه‌ای غیر از ۲۰:۳۰ اجازه گزارش ندارد؟ چرا به گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مجوز بازدید نمی‌دهند؟»

این‌ها بخشی از سوال‌هایی است که رویا برومند در خصوص گزارش ۲۰:۳۰ از زندان اوین که روز ۲۲مرداد۱۳۹۹ از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، مطرح می‌کند. سوال‌هایی که البته پاسخ‌گویی برای آن‌ها نیست و شاید تنها بتوان بخشی از پاسخ‌ها را در بیانیهزندانیان سیاسی و امنیتی بند هشت که در پی این گزارش صداوسیما منتشر شد، پیدا کرد. در این بیانیه که ۱۵ زندانی سیاسی و عقیدتی بند هشت آن را امضا کرده‌اند، به «دروغ» بودن جزییات این گزارش اشاره شده است و به گفته آن‌ها «گزارشی که از بند چهار پخش شد، مربوط به اتاق‌هایی می‌شد که افرادی مانند غارت‌گران “صندوق ذخیره فرهنگیان”، “بانک سرمایه”، “موسسه ثامن” و چندین اختلاس‌گر سرشناس دیگر و سلطان‌های خودرو و چه و چه… » همچنین در بخش دیگری از بیانیه آمده که زندان فاقد امکانات پزشکی، تجهیزات لازم و داروی مکفی است. مسائلی که برنامه ۲۰:۳۰ سعی داشت خلاف آن را نشان دهد. 

شرایط زندان‌ها در دوران کرونا و نبود اقلام بهداشتی، فقدان تجهیزات و عدم اهمیت به جان و سلامت زندانیان مسئله‌ای است که باعث شده در روزهای گذشته، تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب غذا کنند. «نسرین ستوده» وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، از روز سه‌شنبه ۲۱مرداد۱۳۹۹ دست به اعتصاب غذا زده و دلیل آن را اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان اعلام کرده است. از همان روز و پس از اعلام این خبر، پنج تن از زندانیان بند هشت زندان اوین نیز در همراهی با این وکیل اعتصاب غذای خود را آغاز کردند. با وجود این، مقامات جمهوری اسلامی مدام بر کنترل شرایط زندان و مطلوبیت آن تاکید دارند و این گزارش‌ها را دروغ می‌خوانند و در مقابل، زندانیانی را در که اعتصاب غذا هستند، تهدید کرده‌اند که به انفرادی یا زندان‌های دیگر منتقل می‌کنند. 

بنیاد برومند در اردیبهشت سال ۱۳۹۹، یعنی سه ماه پس از اعلام شیوع ویروس کرونا در ایران و افزایش نگرانی‌ها از آن‌چه در زندان‌ها می‌گذرد، گزارشی از بررسی وضعیت سیزده زندان ایران منتشر کرد و هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند به قیمت جان انسان‌ها تمام شود: «میزان ابتلا به ویروس کرونا در داخل زندان‌ها مشخص نیست و مقامات ایران تمایلی به شفاف‌سازی در این خصوص ندارند.» 

برخی از زندانیان که تا فروردین‌ به مرخصی آمدند وضعیت زندان‌های مختلف را چنین شرح داده بودند که هیچ امکاناتی نیست، قرنطینه‌ای وجود ندارد، صابون و مایع‌ ضدعفونی‌کننده‌ و ماسک در اختیار زندانیان قرار نمی‌گیرد و چه برسد که فاصله‌گذاری اجتماعی که برای محیط زندان‌های ایران بیشتر به شوخی می‌ماند. اتاق‌های زندان‌ها نه تنها مملو از جمعیت است، بلکه در برخی از زندان‌ها به خاطر آلودگی، حشرات به بدن زندانیان آسیب زده‌اند؛ مثل «زندان مرکزی قم»، «فشافویه (تهران بزرگ)» یا «وکیل‌آباد مشهد». 

رویا برومند در گفت‌وگو با ایران‌وایر یادآور شد که افشای واقعیت‌های زندان برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست؛ چون «خودشان می‌دانند که وضعیتی را که در زندان‌ها ایجاد کرده‌اند حتی با قوانین خودشان هم مغایرت دارد چه برسد به قوانین بین‌المللی که امضا هم کرده‌اند. امروز اطلاعات سریع منتشر می‌شود و مردم در جریان واقعیت‌ها قرار می‌گیرند، اما جمهوری اسلامی با انتشار اخبار دروغ یا برنامه‌هایی مثل گزارش‌های ۲۰:۳۰ می‌خواهد افکار عمومی را منحرف کند تا جامعه به میزان قساوت آن‌ها پی نبرد. زندانیان اما در هراسی هر روزه به سر می‌برند؛ هراس از بیماری و مرگ. مجازات زندانی محرومیت از آزادی است و نه زندگی در بیماری و آلودگی. مسئولیت این شکنجه‌ و جنایت هم بر عهده مقامات زندان است و هم بودجه‌دهندگان و هم آن‌ها که تصمیم گرفتند طی سه ماه نخست شیوع ویروس کرونا، بیش از هفت‌هزار نفر را به جمعیت زندان اضافه کنند. آن‌ هم در شرایطی که نمی‌توانند از پس اقلام بهداشتی برآیند. آن‌ها زندان را مثل یک انبار کرده‌اند که هرچه نمی‌خواهند، در آن می‌ریزند و درش را می‌بندند که کسی نبیند، حتی خودشان؛ انباری مملو از انسان.» 

اشاره رویا برومند به صحبت‌های «منصور هادی‌زاده»، دبیر «شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران» است که ۲۹تیر۱۳۹۹ اعلام کرد در سه ماه نخست سال «هفت هزار و ۷۰۲» نفر از «معتادان متجاهر» را بازداشت کرده‌اند؛ آن‌ هم در شرایطی که خبرها حاکی از ابتلای برخی زندانیان به ویروس کرونا بود. از سوی دیگر، در دی ماه ۱۳۹۶ «اصغر جهانگیر»، رئیس وقت «سازمان زندان‌ها»، خبر داده بود که دولت برای بودجه سال ۱۳۹۷، بودجه سازمان زندان‌ها را ۱۳ درصد کاهش داده بود، به طوری‌ که «سازمان زندان‌ها با این مبلغ نمی‌تواند سه وعده غذای مناسب برای زندانیان تهیه کند.» 

رویا برومند با این مقدمه تاکید کرد که با توجه به تخصیص بودجه سالیانه، این انتخاب مقامات ایران است که امکانات خود را کجا خرج کنند: «این‌که انتخاب کنند حرم طلا در عراق بسازند یا چندین میلیون دلار به جامعه المصطفی اختصاص دهند یا بودجه‌های مملکت را برای جامعه ایران و زندانیان در نظر بگیرند نشان می‌دهد که چقدر به سلامت و احتیاجات مردم توجه می‌کنند.» 

در حالی‌که برخی از نهادهای حقوق بشری حتی در خصوص زندانیان هم به مسئله تحریم‌ علیه ایران اشاره دارند و آن را باعث وخامت وضعیت زندان‌ها ارزیابی می‌کنند، رویا برومند می‌گوید که از همان بدو حکومت جمهوری اسلامی، وضعیت زندان‌ها همین بوده است و با توجه به تخصیص بودجه‌هایی که به آن اشاره شد، نباید تمرکز را روی تحریم‌ برد: «نمی‌گویم تحریم تاثیر ندارد، اما این انتخاب مقامات ایران است که برای کجا بودجه تخصیص دهند. سه سال پیش رئیس سازمان زندان‌ها از بدهی میلیاردی به بیمارستان‌ها و قبض‌های آب و برق گفت. از دهه شصت تا هنوز همین حرف‌ها را می‌شنویم. مدارک سازمان عفو بین‌الملل هم بیان‌گر همین مسئله است. چهل سال است که جمهوری اسلامی مردم را زندانی می‌کند. از طرفی می‌گویند تحریم باعث شده که صابون در اختیار زندانیان قرار نگیرد. خب سال‌هاست که ایران خودش صابون تهیه می‌کند.» 

روز ۱۰مرداد۱۳۹۹ سازمان «عفو بین‌الملل» با انتشار بیانیه‌ای خبر داد به نامه‌های رسمی دست پیدا کرده است که بیان‌گر بحران شیوع ویروس کرونا است؛ به طوری‌که تراکم جمعیتی بالا و فقدان شرایط بهداشتی و تجهیزات پزشکی در زندان‌ها و بی‌توجهی عامدانه به مشکلات پزشکی زندانیان، زندان‌ها را به محلی خطرناک برای شیوع این ویروس تبدیل کرده است. 

تمامی این شرایط در حالی پیش رفته است که مقامات جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر خصوصا، بر سیاست‌های حبس‌زدایی تاکید کرده‌اند. مثل تصویب قانونی برای کاهش مجازات حبس تعزیری. این قانون در ۲۳اردیبهشت۱۳۹۹ تصویب و در ۲۲خرداد۱۳۹۹، از سوی «حسن روحانی»، رییس‌جمهور، برای اجرا ابلاغ شد. اما مسئله این است که به موازات چنین تصمیماتی، زندان‌ها مدام پر می‌شوند؛ مثل دستگیری معتادان که پیش‌تر به آن اشاره شد. 

یکی از مسائلی که در این امر دخیل است و رویا برومند هم به آن اشاره دارد، جرم‌انگاری در قوانین جمهوری اسلامی است و مواردی که در هیچ‌کجای جهان به چشم نمی‌خورد: «کجای جهان کسی را به خاطر قرض مالی زندانی می‌کنند؟ کجای جهان انسان‌ها را به خاطر شرکت در مهمانی به زندان می‌فرستند؟ چرا کسی برای «توهین به رهبری» باید زندان برود؟ اصلا «توهین» به چه معناست؟ مسئولان زندان‌های مختلف اعلام کرده‌اند که ۹۰ درصد بازداشتی‌هایشان متهمانی هستند که برای اولین بار به زندان افتاده‌اند؛ آن‌ هم مثلا برای چند صد هزار تومان قرض. در قوانین جمهوری اسلامی نزدیک به ۲۰۰ مورد فعل مجرمانه برای اعدام تعریف شده است. تا وقتی که جرم‌زدایی نشود و تغییرات حقوقی و قانونی پیش نیاید، حبس‌زدایی هم صورت نمی‌گیرد. قبل از انقلاب زندانیان مواد مخدر ۵ درصد زندانیان ایران بودند و حالا بین ۶۰ تا ۷۰ درصد. این یعنی سیاست زندان تاثیری در کاهش جرم نداشته است. زندان و چنین جرم‌انگاری صرفا ابزاری برای سرکوب و ارعاب جامعه ایران است و نه کاهش جرم.» 

تمامی این مستندات همواره از سوی سازمان‌ عبدالرحمان برومند به سازمان‌هایی مثل «سازمان ملل» و «اتحادیه اروپا» ارائه می‌شود. اگرچه جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد که کمیته‌های حقیقت‌یاب و گزارش‌گر ویژه حقوق بشر از زندان‌های ایران بازدید کنند اما مستندات بر اساس شواهد و روایت‌های زندانیان، در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. رویا برومند می‌گوید که این گزارش‌ها در مذاکرات میان جامعه بین‌الملل با جمهوری اسلامی تاثیرگذار است: «ارایه این اطلاعات در کنار فشار نهادهای حقوق بشری و همچنین دولت‌هایی که این مستندات را دریافت می‌کنند باعث می‌شود که جمهوری اسلامی را مورد سوال قرار دهند. برای ما شرایط زندانیان مهم است و حتی اگر این فشارها به آزادی آن‌ها ختم نشود، می‌تواند به بهبود شرایط زندان کمک کند.» 

در عین‌حال، بنیاد عبدالرحمان برومند در پی خبر ابتلای برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به کرونا و اعلام اعتصاب غذای آن‌ها کمپینی را با هشتگ «#آزادشان_کنید» به راه انداخته است تا بتواند توجه افکار عمومی و همچنین جامعه بین‌الملل را به آن‌چه در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد جلب کند. در این کمپین، افراد مختلف با انتشار ویدیویی از خود و استفاده از این هشتگ در شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های مختلف به شرایط وخیم زندان‌ها از نظر بهداشتی و پزشکی می‌پردازند: «در حال حاضر جامعه بین‌الملل روی مسئله این ویروس و همه‌گیری آن حساس است و می‌داند اگر هرکجا این ویروس کنترل نشود، به کشورهای دیگر هم خواهد رسید. برای همین فکر کردیم که این بهترین وقت است تا بتوانیم توجه جامعه بین‌المللی را به زندان‌های جمهوری اسلامی جلب کنیم. در عین‌ حال در صدد هستیم که قدم بعدی‌مان آگاه‌سازی جامعه بین‌الملل از چرایی بازداشت و شکنجه زندانیان مدافع حقوق بشر باشد. یعنی در کنار آن‌چه در زندان می‌گذرد، بگوییم که این افراد برای چه به زندان افتاده‌اند تا بتوانیم توجه‌شان را به مدافعان حقوق بشر هم جلب کنیم.» 

جمهوری اسلامی طی چهل سال حکومت، سعی کرده است که آن‌چه را در زندان از حقوق انسان‌ها نقض می‌کند در سکوت خبری بگذراند تا هم کنترل افکار عمومی داخل ایران را در دست داشته باشد و هم ویترینی برای جامعه‌ بین‌الملل بسازد. اما بسیاری از فعالان حقوق بشر که طی چهار دهه گذشته از ایران تبعید شده‌اند، سعی دارند تا در مقابله با این سکوت اجباری، جامعه بین‌الملل را نسبت به آن‌چه در تاریک‌خانه‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد، آگاه کنند. هرچند به نظر می‌رسد که جامعه بین‌الملل در مذاکرات و اقدامات خود در خصوص ایران، حقوق بشر را در اولویت ندارد و بیش از پیش مراودات صرفا سیاسی و اقتصادی را مد نظر خود قرار داده است، اما نهادهای حقوق بشری امیدوارند که بتوانند با ارائه مستندات بیشتر، دولت‌ها و نهادهای بیشتری را علیه نقض حقوق بشر در ایران، متحد و هم‌نظر کنند. 

قاسم عطایی عظیمی از حکم شلاق تبرئه شد

«قاسم عطایی عظیمی»، فعال رسانه‌ای و مسئول شاخه استانی «سازمان عدالت و آزادی» که در دادگاه بدوی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، تبرئه شد.

عطایی عظیمی روز ۲۱مرداد۱۳۹۹ با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از تبرئه خود در پرونده شکایت استانداری خراسان شمالی خبر داد؛ وی پیش از این در دادگاه بدوی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

بر این اساس، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی در حکمی که در تاریخ ۱۹مرداد۱۳۹۹ تنظیم شده است، با رد اتهام «توهین» این روزنامه‌نگار را تبرئه کرد.

پیش‌تر در تاریخ چهارم تیر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری در بجنورد عطایی عظیمی را از بابت اتهامات «افترا به مقامات و مامورین» و «نشر اکاذیب» تبرئه و برای اتهام «توهین به مقامات و مامورین» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

در دادنامه عطایی عظیمی آمده که این اتهامات بابت انتشار مطالب در کانال تلگرامی «گروه آئین گفت‌وگو» به وی نسبت داده شده است.

مسئول شاخه استانی سازمان عدالت و آزادی در تاریخ ۲۲فروردین۱۳۹۹ به دلیل اظهار نظر در خصوص خرید تیم فوتبال «اترک» و قرارداد «فیروز کریمی» سرمربی این تیم و همچنین نحوه برخی استخدام‌ها در استانداری خراسان شمالی در تلگرام با شکایت استانداری و مشاوران استاندار مواجه شد.

وی پس از دو روز بازداشت توسط «پلیس فتا» بجنورد و انتقال به زندان این شهر، با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

عطایی عظیمی در یادداشتی که روز ۲۱مرداد۱۳۹۹ در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد با اعلام این خبر که در این پرونده تبرئه شده است، آورده بود: «جمعه، بیست‌ودوم فروردین در بحثی با یکی از مشاوران استاندار خراسان شمالی چند سوال درباره نحوه خرید و پرداخت پول تیم فوتبال دسته‌چندمی “اترک”، قرارداد سرمربی آن، فیروز کریمی، نحوه استخدام معاون عمرانی استانداری و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ها که عضو هیئت‌مدیره اترک نیز بود و نسبت احتمالی‌ش با برخی پرسیدم. هنوز آفتاب غروب نزده بود که در روز تعطیل، به اتهام افترا!، تهمت و نشر اکاذیب شکایت کردند.»

لازم به ذکر است عطایی عظیمی پیش از این در پرونده‎‌ای به زندان محکوم و دوره محکومیت خود را گذرانده بود و در پرونده دیگری نیز که مربوط به سال ۱۳۸۵ است، به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

وی با انتشار تصویری از حکم شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر خراسان شمالی خبر از تبرئه کامل خود در این پرونده داده است: «تفاوتش با مختومه شدن این است که در آن مستند می‌شد به رضایت استاندار. ولی تبرئه یعنی نقدهایم به استاندار مصداق توهین نبوده است و نیست. از طرفی در این حکم به اصولی استناد شده است که در قانون اساسی و قوانین عادی، باید ضمانتی برای نقد و نهی مسئولین باشد. از این بابت این حکم و تبرئه برایم ارزشمند است.»

این فعال سابق دانشجویی سابقه همکاری با روزنامه «تفاهم» و هفته‌نامه محلی «وارثان زمین» در سبزوار را در کارنامه دارد.

پیام ماسوری: هر وقت بی‌کار می‌شوند مادرم را آزار می‌دهند!

«پیام ماسوری»، عکاس و خبرنگار، که از سال ۱۳۹۲ مجبور به ترک ایران شده است، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید از تقریبا یک سال پس از خروجش، افرادی از نهادهای امنیتی، طی تماس یا پیام تلفنی، مادر و برادرش را برای جان او تهدید می‌کنند. به گفته او، در روزهای اخیر بار دیگر این تهدید و آزارها شروع شده است. 

او همچنین پیام‌هایی خصوصی و عمومی در توییتر از اکانت‌های ناشناسی می‌گیرد که او را تهدید به بازداشت در خاک کشور دیگر و انتقالش با «گونی» به ایران می‌کنند.

پیام ماسوری فارغ‌التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه «سوره» است و تا پیش از ترک ایران، در خبرگزاری‌های «آنا» و «مهر»، روزنامه «کلید»، روزنامه «فرهیختگان» و مجله «اندیشه»، با عنوان عکاس و خبرنگار همکاری می‌کرده است.

پیام ماسوری با اظهار این‌که فقط نگران مادرش است، درباره تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز به او می‌گوید: «تقریبا یک سال بعد از این‌که از ایران خارج شدم، تماس‌های تهدیدآمیز به مادر و برادرم شروع شد. تماس‌هایشان هم کوتاه است که رعب و وحشت ایجاد کنند. به مادرم می‌گویند به پسرت بگو برگردد. می‌گویند می‌دانیم پسرت کجاست، هر کاری دلمان بخواهد می‌توانیم با او انجام دهیم. حالا اگر من یک بار به تلفن مادرم جواب ندهم، او نگران می‌شود، خوابش نمی‌برد که نکند بلایی سر من آمده است. آن‌ها نقطه ضعف مادرم را متوجه شده‌اند و با تماس مستقیم یا پیام‌های تلفنی، او را می‌ترسانند. انگار هر وقت بی‌کار می‌شوند، یاد مادر من می‌افتند…»

این عکاس مطبوعات دلیل احتمالی تهدیدهای تلفنی به خانواده‌اش را نوشته‌های توییتری خود می‌داند: «آخر من جز نوشتن در توییترم فعالیت دیگری ندارم. چندین بار هم برادرم زنگ زد بهم و گفت یه مدت چیزی ننویس که این‌ها کاری به ما نداشته باشند.» 

ماسوری درباره این‌که این تماس‌ها از سوی چه نهادی گرفته می‌شود، می‌گوید مطمئن نیست: «اوایل از اطلاعات سپاه بود، ولی دیگر نمی‌دانم.»

او در آخرین توییت خود در تاریخ ۱۴اوت۲۰۲۰، با علنی کردن تهدیدها نوشته است: «تهدید و آزار مادرم و اعضای خانواده‌ام برای فعالیت‌های من، فقط نشان‌دهنده بی‌رحمی و بی‌شرفی شماست. زمانی هم که به صورت علنی تهدید می‌کنید، تنها عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.»

پیام ماسوری گناه خود را به دنیا آمدن در خانواده‌ای می‌داند که اکثر اعضایش فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران داشته‌اند. او می‌گوید: «والا به دلیل فعالیت‌های سیاسی که خیلی از اعضای خانواده‌ام داشتند از بچگی با تهدیدهای نیروهای امنیتی آشنا شدم. این‌که مرتب به خانه زنگ بزنند یا ناگهانی وارد خانه شوند، زندگی‌مان را تفتیش و ما را سوال‌پیچ کنند.»

او می‌گوید: «مشکل آن‌ها با من، با نام خانوادگی‌ام “ماسوری” است. من را در دانشگاه و بعد محل کار به خاطر همین نام فامیلی و پیشینه و گذشته خانوادگی که ربطی به من ندارد بارها آزار داده‌اند.» او می‌گوید برای مدت طولانی حتی نخواسته است با صدای بلند درباره این مسئله خانوادگی با کسی صحبت کند.

به گفته پیام ماسوری، چند نفر از اعضای خانواده‌اش در اوایل انقلاب اعدام شده‌اند، چند نفرشان به زندان رفته‌اند و چند نفری هم موفق به خروج از ایران شده‌اند. «سعید ماسوری»، زندانی سیاسی، پسر عمه اوست که به اتهام  محاربه از طریق همکاری با «سازمان مجاهدین خلق» از سال ۱۳۷۹ در بازداشت به سر می‌برد. او در ابتدا از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و بعد از اعتراض، حکم او به حبس ابد تقلیل یافت. 

پیام ماسوری در این باره می‌گوید: «تنها اتفاق مثبتی که در خانواده ما در سال‌های گذشته افتاده، این بود که حکم اعدام سعید به حبس ابد تبدیل شد. او اکنون ۲۰ سالی می‌شود که در زندان به سر می‌برد.»

پیام ماسوری در دوره دانشگاه و در محیط کار نیز به خاطر همین پیشینه خانوادگی دچار مشکل شده است: «حراست دانشکده چندین بار من را احضار کرد و درباره نسبت خانوادگی‌ام پرسیده شد. حتما خودشان به خوبی می‌دانستند، فقط می‌خواستند این‌طور آزارم بدهند و نشان دهند که حواسم هست. این هم فقط مربوط به من نبود، بقیه اعضای خانواده هم به شکل‌های مختلف اذیت شدند.»

ماسوری می‌گوید به خاطر همین مورد نه تنها مدیران رسانه‌ها، بلکه صاحبان مشاغل دیگر هم ترجیح می‌دادند با او به عنوان نیروی ثابت کار نکنند : «بارها پیش آمده بود که برای کار با رسانه‌ای صحبت کردم و قول کار را داده بودند اما بعد از طریق یک پیام تلفنی یا از طریق دوستی می‌گفتند که متاسفانه قادر به همکاری ثابت نیستند. این فقط مربوط به کار روزنامه‌نگاری نبود. هر جایی درخواست کار می‌دادم همین بود. دیگر ادامه دادن این وضعیت برایم غیرممکن بود و به اجبار از ایران خارج شدم.»

او در پاسخ به این سوال که آیا خودش فعالیت سیاسی داشته است، می‌گوید: «من عکاس هستم و اگر اعتراضی هم داشتم با عکاسی نشان می‌دادم. از اعتراضات ۸۸ و برخی دیگر از اعتراضات مدنی عکاسی کردم. من هم به عنوان هر شهروند دیگر حق واکنش به اتفاقات کشورم داشتم، اما به دلیل پیشینه خانوادگی، خودم و خانواده‌ام تحت فشار بودیم.»

این عکاس در سال ۱۳۸۹، در حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸، برای مدتی بازداشت شده است. او درباره بازداشتش می‌گوید: «تقریبا یک هفته پیش از بازداشتم، دو نفر از حفاظت اطلاعات سپاه وارد خانه‌مان شدند. برای نصیحت کردن در واقع آمده بودند و یک قرآن هم به عنوان کادو آوردند. می‌گفتند که نباید کاری به سیاست داشته باشم. می‌گفتند برو مغازه بزن، می‌گفتند ما کمک می‌کنیم مغازه بزنی. من نمی‌دانستم در مقابل حرف‌هایشان چه بگویم و فقط لبخند می‌زدم. هفته بعدش وقتی دستگیر شدم، یکی از آن‌ها که منصور صدایش می‌زدند، بازجویم شد و گفت این‌جا هستی چون آن روز به ما خندیدی. بعد در بازجویی به من گفتند عکس‌هایی که از اعتراضات ۸۸ گرفتم برای رسانه‌های خارجی فرستادم و با بیگانگان در ارتباطم. دوربینم را هم تا مدتی ضبط کردند.»

کاربری به نام «سیگنال»، در پیامی توییتری، او را به جایی می‌فرستد که «عده‌ای نی انداخته‌اند»: «جناب ماسوری شما ظاهرا دوست دارید جایی تشریف ببرید که عده‌ای نی انداخته‌اند. همین‌طور ادامه بدهید تا هم به شما و هم به خانواده شما سلام عرض کنیم. هر چند شما از مملکت گریخته‌اید، اما جای دوری نیستید و می‌توانیم مهمان ناخوانده شما باشیم. از ما گفتن و از شما نشنیدن. یا علی.»

گفته این کاربر چندان هم غریب نیست. پیام ماسوری در ترکیه زندگی می‌کند. در سال‌های گذشته تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از سوی ماموران دستگاه‌‌های امنیتی ایران در خاک کشور‌های همسایه بازداشت و به ایران بازگردانده شده‌اند. نمونه اخیر آن «روح‌الله زم»، موسس سایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز» است که در عراق بازداشت و به ایران بازگردانده شد و اکنون با حکم اعدام روبه‌روست. 

همچنین «سعید کریمیان»، مدیر تلویزیون «جم» هم چند سال پیش در خاک ترکیه ترور شد. در جریان فرار قاضی «غلامرضا منصوری» از ایران و ماجراهای بعد از آن نیز، مشخص شد منصوری اعضای خانواده کریمیان را برای تحت فشار قرار دادن او جهت تعطیلی تلویزیون جم مدتی بازداشت کرده بود. 

ستار سواری شهروند ساکن اهواز با تودیع وثیقه آزاد شد

امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, ستار سواری « خلیجی », خواننده و فعال هنری ساکن اهواز و محبوس در زندان شیبان اهواز پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, ستار سواری « خلیجی », متولد: ۱۳۷۵, اهل کوی علوی اهواز, خواننده و فعال هنری محبوس در زندان شیبان این شهرستان پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “اتهام ستار سواری « خلیجی », فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و این اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به این فعال هنری تفهیم شد”. 

ستار سواری « خلیجی », با توجه به فعالیتهای هنری که در قالب خوانندگی و موسیقی محلی به زبان عربی دارد برای دومین بار در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, به اتهام خواندن آهنگ هایی که جنبه ملی گرایی برای شهروندان عرب دارد توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. 

این فعال هنری, در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی اهواز به دلیل اعتراضی که در یک برنامه تلویزیونی طنز به لباس شهروندان عرب در شهر آبادان شده بود  بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

Design a site like this with WordPress.com
Get started