«ششم بهمن ماه زنگ خانه را زدند. خودشان را مامور بانک معرفی کردند. مادرم در را باز کرد. به برادرم گفتم مامور بانک برای چه باید بیاید؟ به صورت غیر ارادی به سمت در و راه‌پله‌ رفت که همان‌جا صدای فریادش را شنیدم که می‌گفت یاسمن برو! همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. یکی از ماموران اسلحه‌ای را به شقیقه برادرم چسباند و تهدیدش کرد که ساکت باشد. من همان لحظه به سمت اتاق رفتم و در را قفل کرد‌م اما مامور دیگری با سه ضربه در را شکاند و…»

«یاسمن خالقیان»، خبر‌نگار حوزه اجتماعی سرانجام پس از چندین بار احضار و بازجویی، ایران را برای همیشه ترک کرده است. او حدود ۹ سال با رسانه‌های ایران همکاری داشت.

بهمن ۱۳۹۸، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران با ورود به منازل برخی از روزنامه‌نگاران، از جمله یاسمن خالقیان، ضمن تفتیش منزل و محل کار، برخی از وسایل شخصی‌ آن‌ها را ضبط کردند. پس از آن، بارها یاسمن خالقیان احضار و بازجویی‌ شد تا در نهایت او را به «تشویش اذهان عمومی»، «نشراکاذیب» از طریق نوشته‌هایی با مضمون اتهام‌زنی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی و دعوت به تجمع و «ترویج فساد» به دلیل انتشار عکس بی‌حجاب در فضای مجازی متهم کردند.

خالقیان زمانی که ۲۳ سال داشت، خبر‌نگاری را با «روزنامه شرق» آغاز کرد. سپس به «روزنامه جهان صنعت» رفت. پس از آن، در حالی که در رشته روزنامه‌نگاری تحصیل می‌کرد، در پروژه‌ای دوساله در خصوص عکاسی و تهیه گزارش از مناطق محروم و نقاط صفر مرزی، با خبرگزاری «ایلنا» همکاری کرد. در نهایت، این همکاری منجر به استخدام او در «ایلنا» شد.

در گزارش پیش‌رو، یاسمن خالقیان در گفت‌وگویی مفصل با «خبرنگاری جرم نیست»، از محدودیت‌های سر راهش برای انتشار مطالب به عنوان یک خبرنگار تا ماجرای هجوم ماموران امنیتی به خانه‌اش، ساعت‌ها بازجویی، فشار برای اعتراف اجباری، تشکیل پرونده و خروجش از ایران می‌گوید.

از تهدید به اسیدپاشی تا زندگی با کول‌بران 

خالقیان طی فعالیت خود در رسانه‌های مختلف، از جمله تهیه و انتشار گزارش‌های اجتماعی در ایلنا، چندین بار از طرف افراد ناشناس تهدید شده بود: «اولین مشکل من با خبرگزاری ایلنا این بود که در زمان نیاز هیچ حمایتی از طرف رسانه نبود. به خاطر دارم برای پی‌گیری و تهیه گزارش از اعتراض به اسیدپاشی در اصفهان، با اکانت‌های فیک تهدید شدم. آخرین تماس این بود که “اگر می‌خوای صورت خودت هم اسیدی نشه، پی‌گیری نکن.” زمانی که این را با مسوولان خبرگزاری در میان گذاشتم، هیچ اقدامی نکردند. کما این که پرونده اسیدپاشی اصفهان هنوز هم به جایی نرسیده است.»

یاسمن از مرداد ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۷ با ایلنا همکاری داشت و در پروژه تهیه گزارش و عکاسی از مناطق محروم، به زندگی کول‌بران در مناطق سردسیر ایران نیز پرداخته بود: «پس از یک هفته زندگی با کول‌بران و تهیه گزارش از وضعیت آن‌ها، قصد بازگشت از فرودگاه اردبیل به تهران را داشتم که توسط ماموران فرودگاه بازداشت شدم. طبق معمول، وقتی خبر به مسوولان ایلنا رسید، هیچ اقدامی انجام ندادند. همکارانم در سرویس اقتصادی با ارتباطاتی که با اتاق بازرگانی در آن منطقه داشتند، موجب شدند تا پس از یک شب بازداشت، آزاد شوم. به یاد دارم حتی هزینه بلیت برگشتم را اتاق بازرگانی اردبیل پرداخت کرد. در نهایت وقتی گزارش در خبرگزاری منتشر شد، بخش‌های مهم و اصلی موضوع کول‌بران حذف شده بودند.»

او که در سال‌های اخیر به عنوان خبر‌نگار آزاد با رسانه‌هایی چون «راوی آنلاین» و «روزنامه ایران» همکاری داشت، در صفحه اینستاگرام خود برای کمک‌رسانی به مردم محروم، به ویژه در مناطق زلزله‌زده فعالیت می‌کرد: «اوج داستان ما بعد از زلزله‌ کرمانشاه اتفاق افتاد. گویا اطلاع‌رسانی در خصوص زلزله و وضعیت بد زلزله‌زد‌ه‌های منطقه برای افرادی خوشایند نبود و شروع به اعمال فشار کردند. این مساله تا خرداد ۹۷ که تجاوز به دخترک افغان در خمینی شهر اتفاق افتاد، ادامه داشت. من با تمام توان پی‌گیر خبر شدم و رییس اورژانس اجتماعی کشور در یک اس‌ام‌اس این خبر را تایید و درخواست کرد به دلیل حساسیت موضوع، کار نشود. اما با پی‌گیری‌های من، این خبر در خروجی خبرگزاری قرار گرفت؛ خبری که در نهایت منجر به تهدید تلفنی مستقیم سازمان بهزیستی شد. رییس بهزیستی در تماسی گفت کاری می‌کنم اخراج شوی! بعد هم خبر ما را تکذیب کرد که پس از آن مجبور شدیم اسناد بیشتری در این ارتباط منتشر کنیم.»

در ادامه محدودیت‌های خبری برای فعالیت در ایلنا و از طرفی، نبود حمایت مدیران از او، حذف بخشی از گزارش مرتبط با آزار و شکنجه یک کودک افغان توسط مادرش در حالی که پدرش از «مدافعان حرم» بود، شرایط کار را برای یاسمن سخت و سخت‌تر کرد: «داستان بعدی، خبر آزار و شکنجه‌ کودک افغان توسط مادرش بود که پدر بچه جزو نیروهای مدافع حرم در سوریه بود. این مطلب از متن گزارش حذف شد! این کار را دبیر سرویس اجتماعی وقت ایلنا انجام داد و تنش میان من، سردبیر و مدیرعامل بیشتر از گذشته شد. همین، مقدمات ماجرای اخراج من از ایلنا را فراهم کرد.»

گزارش جنجالی آتش‌سوزی در قهوه‌خانه‌ای در اهواز

اردیبهشت ۱۳۹۷، وقوع یک «آتش‌سوزی عمدی دریک قهوه‌خانه در اهواز» توسط نوجوانی ۱۶ ساله، باعث کشته شدن ۱۱ نفر و سوختگی با درصد بالای تعدادی دیگر شد. یاسمن کوله به دوش کشید و برای تهیه گزارشی از این آتش‌سوزی، به اهواز رفت. روز ۱۴ اردیبهشت گزارشی با تیتر «نمی‌توان قصاص را از فقر و نداری گرفت» در ایلنا منتشر شد: «پیش از سفر به اهواز، خبرگزاری فهرستی از اشخاصی که عموماً دولتی یا امنیتی بودند، به من داد تا با آن‌ها مصاحبه کنم؛ در صورتی که من برای تهیه یک گزارش میدانی و دست یافتن به حقیقت ماجرا و در نهایت آسیب‌شناسی اجتماعی می‌خواستم به اهواز بروم. در اهواز، در ساعاتی که وقت مصاحبه نبود، به تهیه گزارش میدانی و بررسی وضعیت منطقه ادامه دادم که پس از دست بردن در متن توسط مدیرعامل و سردبیر، گزارش منتشر شد. پس از آن بود که فشارهای امنیتی به خبرگزاری افزایش یافتند و بخش اعظمی از گزارش من از خروجی ایلنا حذف شد.»

کمی بعد، در متن مصاحبه‌ای با یکی از مسوولان سازمان بهزیستی، از اصطلاح «کارگر جنسی» استفاده کرده بود؛ عیناً به نقل از همان مسوول. اما این یاسمن بود که چندین بار به اخراج تهدید شد. پس از آن ماجرا، اجازه ورود به بهزیستی را نداشت و نامش در فهرست خبرنگارانی قرار گرفت که مسوولان بهزیستی حق مصاحبه با او را نداشتند.

اخراج عجیب از ایلنا پس از ۴ سال همکاری

او در خصوص ماجرای اخراج خود از خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «یک روز به دفتر مدیرعامل فراخوانده شدم و مدیرعامل گفت باید از فعالیت یک گروه خیر در حاشیه شهر گزارش تهیه کنم. به محل قرار رفتم اما دیدم تعداد زیادی مرد با لباس سپاه در آن‌جا حضور دارند. ورای این که نمی‌دانستم دقیقا برای چه باید در جمع آن‌ها باشم اما کار شروع شد ولی نحوه‌ کمک‌رسانی انسانی نبود. به محله‌ای مهاجرنشین رسیدیم که چون افغانستانی بودند، به آن‌ها کمکی نشد.»

یاسمن پس از بازگشت به خبرگزاری اعلام کرد خبر مربوط به سپاه را نمی‌نویسد: «مسعود حیدری، مدیرعامل به کنار میز کارم آمد و اصرار داشت که گزارش را بنویسم. مستقیم به من گفت با آن‌ها بده‌بستان‌هایی داریم و باید بنویسی. اما من اعلام کردم امکان ندارد این گزارش را بنویسم و اگر دنبال رپرتاژ بود، باید خبرنگار دیگری را می‌فرستاد. او گفت “اخراجی” و من هم وسایلم را جمع کردم و از دفتر ایلنا خارج شدم.»

پس از چند روز، یاسمن با وساطت سردبیر به ایلنا بازگشت و با قرار دادی مواجه شد که مربوط به شش ماه ابتدایی سال بود، در حالی که پنج ماه از سال گذشته بود: «یعنی زمانی که ما قرارداد امضا کردیم، تنها یک ماه تا پایان قرارداد باقی مانده بود. بعد از این اتفاق، نه سردبیر و نه دبیرسرویس و نه مدیرعامل با من حرف نمی‌زدند. حتی خبرهایم یکی درمیان منتشر می‌شدند و خبر مهمی که در رابطه با “ختنه زنان” داشتم، هرگز اجازه‌ انتشار نیافت. یک ماه بعد، درست پس از اتمام تعطیلات تاسوعا و عاشورا که من در خبرگزارش شیفت بودم، در تماسی اعلام کردند مدیرعامل دیگر حاضر به همکاری با شما نیست.»

زنگ خانه را زدند، برادرم فریاد زد: یاسمن برو! ‌

یاسمن پس از چهار سال همکاری با خبرگزاری ایلنا، به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن‌ها ممانعت از نوشتن گزارشی رپرتاژی برای سپاه بود، اخراج شد. پس از آن، تقاضای بیمه بی‌کاری این روزنامه‌نگار به دلیل نفوذ مدیران ایلنا بی‌نتیجه ماند. کمی بعد پروژه‌ای را با بخش تصویری روزنامه ایران آغاز کرد که پس از سه ماه، این پروژه نیز با استعفای همه اعضا، رسماً بسته شد. سپس به صورت موقت به رسانه تصویری شبکه راوی پیوست و گزارشی ویدیویی در ارتباط با «خودسوزی زنان درروستای دیشموک» تهیه کرد: «ششم بهمن ۱۳۹۸ زنگ خانه ما را زدند. خودشان را مامور بانک معرفی کردند. مادرم در را باز کرد. به برادرم گفتم مامور بانک برای چه باید بیاید؟ به صورت غیر ارادی به سمت در و راه‌پله‌ رفت که همان‌جا صدای فریادش را شنیدم که می‌گفت یاسمن برو. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. یکی از ماموران اسلحه‌ای را به شقیقه برادرم چسباند و تهدیدش کرد که ساکت باشد. من همان لحظه به سمت اتاق رفتم و در را قفل کرد‌م اما مامور دیگری با سه ضربه در را شکاند و وارد اتاق شد. گوشی را از دستم گرفت و شروع به جست‌وجو در اتاق کردند.»

در آن روز، هشت مرد و یک زن بیش از چهار ساعت خانه را زیر و رو کردند. ساعاتی بعد یک تیم که لپ‌تاپ به همراه داشتند، وارد خانه شدند و اطلاعات موجود در تلفن همراه و لپ‌تاپ یاسمن را تخلیه کردند: «کمی بعد یک نفر با دو محافظ وارد خانه شد و خودش را نماینده دادستان معرفی کرد. او به محض ورود به خانه‌ گفت میهمان ما کجا است؟! من را نشانش دادند. گفت “ببریدش همون‌جا، اطلاعات رو ازش بگیرید. این‌جا نگهش ندارید.” همان لحظه یک مرد تقریبا ۳۳ ساله که بعدها در تمام مراحل بازجویی من حضور داشت، چیزی در گوش نماینده داستان گفت و او پاسخ داد “بهش دست‌بند بزنید، تو اتاقش بازداشت باشه تا کارهاتون تموم بشه. بعد از آن خانه را ترک کرد. ماموران در نهایت در ساعت دو و ۳۰ دقیقه بعدازظهر خانه‌ ما را ترک کردند.»

بازجویی و تلاش بازجویان برای اعتراف اجباری

اولین جلسه بازجویی یاسمن در مکانی در خیابان «کارگر جنوبی»، درست یک هفته پس از تفتیش منزل برگزار شد. او در این بازجویی که بیش از هفت ساعت به طول انجامید، با اتهاماتی چون «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» مواجه شد؛ عنوانی که به گفته‌ او، اولین اتهامی است که متوجه بسیاری از افراد بازداشت شده می‌شود: «هفته‌ای یک بار به مدت دو ماه و در هر جلسه بیش از شش، هفت ساعت در همان محل، در خیابان کارگر جنوبی بازجویی شدم. در تمام مراحل بازجویی، یکی از بازجوها می‌گفت “با کارهایی که تو کردی، حکمت بالای ۱۰ ساله. در یکی از روزهای بازجویی، با توهین‌های بسیار بازجو مواجه شدم تا تحت فشار اقرار کنم و بنویسم در تجمعات اعتراضی آبان‌ ۱۳۹۸ حضور داشته‌ام. کار به جایی رسید که لیوان چای داغ را به سمت‌ من پرت کرد اما در نهایت چیزی ننوشتم.»

بازجویان یاسمن به دلیل مقاومت او در قبال اعتراف و اقرار، تهدید کردند که پای مادر و برادر او را نیز به بازجویی‌ها باز خواهند کرد: «یک بار بازجو گفت “مادرت رو می‌آریم این‌جا، ازش دل‌جویی می‌کنیم! جمله‌ای که هرگز فراموش نخواهم کرد. بعد از سومین جلسه‌ بازجویی، یکی از نزدیکانم را که تمایل ندارد نامش فاش شود، برای بازجویی احضار کردند و بیش از هفت ساعت او را برای نوشتن اظهارات علیه من تحت فشار قرار دادند.»

یکی از مواردی که بازجویان یاسمن روی آن تاکید داشتند، «سیاه‌نمایی» او در گزارش‌هایی بود که در رسانه‌های رسمی کشور منتشر شده بودند؛ پرداختن به موضوعاتی چون کول‌بران، کودک همسری در مناطق محروم و چندین مورد دیگر از جمله محورهای سوالات بازجویان از یاسمن بود.

چرا برای مرگ قاسم سلیمانی ناراحت نبودی؟

اتهاماتی که یاسمن ساعت‌ها در مکانی متعلق به اطلاعات سپاه در خیابان کارگر جنوبی به آن‌ها پاسخ می‌داد، تنها معطوف به گزارش‌هایش نبودند. سوالات بازجویان از او نشان می‌دادند که حساب‌های روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی مرتب توسط این بازجویان رصد می‌شود: «اما مساله‌ اصلی آن‌ها که بارها برای آن بازجویی شدم، اتهام زنی به سپاه برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود. بارها در طول بازجویی‌ها اعلام کردند که چرا در ساعات اولیه در صفحه اینستاگرام تاکید داشتی نقص فنی نبوده و چندین روز هم اصرار داشتی حتما عمدی در کار بوده است. وقتی می گفتم شما که در نهایت اعلام کردید کار سپاه بوده، پس این طلب‌کاری برای چیست؟ در پاسخ می‌گفتند “ما عذرخواهی کردیم اما شما علیه سپاه نفرت‌پراکنی کردی.”»

یاسمن ادامه می‌دهد: «از سوالات بازجو این بود که چرا برای مرگ قاسم سلیمانی ناراحت نبودم ولی برای کشته‌شده‌های آبان ماه ناراحت بودم و چرا از آن‌ها حمایت کردم؟ می‌گفتند چرا در مراسم چهلم “پویا بختیاری” شرکت کرده‌ام اما در مراسم تشییع جنازه‌ قاسم سلیمانی نه! در تمام جلسات بازجویی یکی از بازجوها بارها گفت “می‌خوای بفرستیمت یک رسانه‌ معتبر با یک سمت خوب کار کنی؟” و من قاطعانه پاسخ می‌دادم که کار رسانه‌ای برای من در ایران تمام شده است.»

ماموران اطلاعات سپاه وسایلی مانند تلفن همراه، لپ‌تاپ، هارد اکسترنال و حتی فلش را در زمان بازداشت روزنامه‌نگاران ضبط و از لابه‌لای همان اطلاعات، برای افراد بازداشت شده پرونده‌سازی می‌کنند؛ اتفاقی که برای یاسمن در خصوص تمام عکس‌ها و چت‌های خصوصی وی رخ داد. به گفته او، برای تمام آن‌ها مورد بازجویی قرار گرفته بود.

ارسال پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه و خروج یاسمن از کشور

اسفند ۱۳۹۸، زمان اوج حساسیت‌ها در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران، آخرین جلسه از بازجویی یاسمن برگزار شد: «یکی از بازجوها مریض بود و سرفه می‌کرد. او در طول بازجویی می‌خندید و می‌گفت نترس، کرونا ندارم. با همان دستی که دستمال دستش بود، برگه‌ بازجویی را روبه‌روی من ‌گذاشت، در حالی که از مشکل ریه‌ام اطلاع داشت. آن‌ها در این جلسه تاکید کردند که تا روز دادگاه، ممنوع‌الکار هستم، حق کار رسانه‌ای و حتی فعالیت در اینستاگرام ندارم و با این کار، پرونده‌ام سنگین‌تر خواهد شد. در نهایت در فروردین ماه مثل همیشه با تلفن خانه تماس گرفتند و با مادرم در ورودی یک ایستگاه مترو در جنوب تهران قرار گذاشتند. مادرم از ماشین خودمان پیاده شد و داخل ماشین آن‌ها نشست. دو مرد که در قسمت جلوی ماشین نشسته بودند، لپ‌تاپ را به مادرم دادند و از او امضا گرفتند. وقتی مادرم پرسیده بود پس پاسپورت و گوشی دخترم را چرا نمی‌دهید، یکی از مامورها با فریاد به او گفت بود “کارمون با اونا تموم نشده. اگه لپ‌تاپ رو هم نمی‌خوای، بذارش این‌جا و پیاده شو!”»

بعدها که لپ تاپ را چک کردم، بخش مهم آرشیو دو سال عکاسی، نوشته‌ها و صدا از مناطق محروم ایران و نقاط صفر مرزی پاک شده بودند.

روزهای پایانی اردیبهشت ماه، بازجویان پرونده یاسمن در تماسی خواسته بودند برای پس گرفتن تلفن همراه، فلش‌ها و پاسپورت خود به دفتر آن‌ها مراجعه کند. در این دیدار، یاسمن متوجه شده بود پرونده‌اش به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال و کار بازجویان با او تمام شده است.

عاشق حرفه‌ام بودم 

یاسمن که حالا به اجبار از ایران خارج شده است، می‌گوید: «من فقط یک خبرنگار و فعال حقوق کودک بودم. ایران را با همه‌ فشارها، برای زندگی دوست داشتم چون عاشق حرفه‌ام بودم؛ عاشق خبر، گزارش و زندگی بین آدم‌ها. اما در یکی دو سال آخر، درست بعد از اخراجم، کمتر رسانه‌ای تمایل داشت با خبرنگاری که در برابر ظلم مدیران رسانه‌ها و فشارهای خارج از رسانه سکوت نکرده بود، همکاری کند. من تا همیشه به آن اخراج می‌گویم. سال آخر، بی‌کار، خانه‌نشین‌ و ممنوع‌الکار بودم. رسانه برای من تمام شده بود و می‌دانستم با پرونده‌ای که برایم تدارک دیده‌اند، بهترین کار پیش از این که کارم به بازداشت، صدور حکم، وثیقه و زندان بکشد، خروج از کشور است. توقف کار خبری برای من همان غربت مهاجرت بود. پس همه‌ تلاش‌ این سال‌ها را گذاشتم و از ایران خارج شدم.»

«انور نیلوفری» پناهجوی کُرد ایرانی، بیش از پنجاه روز است که در داخل چادری کوچک در یکی از پیاده روهای مقابل دفتر سازمان ملل در پایتخت یونان با درخواست انتقال به کشوری امن اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

این دومین اعتصاب غذای طولانی مدت «انور نیلوفری» پناهجوی سیاسی کُرد است که در اعتراض به وضعیت بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به پرونده پناهجویی اش صورت گرفته است.

این پناهجوی کُرد، بیش از ۵ سال است در کشور «یونان» در وضعیت بلاتکلیف به سر می برد و بیشتر از ۴۰ ماه از اعتصاب وی در مقابل دفتر سازمان ملل در آتن گذشته است.

ظاهر رنجور، تکیده و نحیف این پناهجوی سیاسی کُرد، حاکی از تحمل رنج های روحی و جسمی بسیار در طول ۴۰ ماه اعتصاب در مقابل دفتر سازمان ملل و دومین اعتصاب غذای طولانی مدت وی است.

«انور نیلوفری» اذعان داشته است؛ غیر از اعتصاب غذا هیچ چاره دیگری ندارد چون به پرونده اش رسیدگی نمی شود و علی رغم مکاتبات بسیار با اشخاص و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با امور پناهجویان، هنوز هیچ حمایتی دریافت نکرده است.

این پناهجوی کُرد ایرانی، در خصوص دلیل ۴۰ ماه اعتصاب در مقابل دفتر سازمان ملل در آتن گفته است: « در سال ۲۰۱۵ در سوئد به خاطر قانون «دوبلین» وی را به کشور یونان دیپورت کردند و این در حالی بوده که در آن زمان همه مرزهای اروپا باز و سیل مهاجران به سمت اروپا روانه بود. افزون بر آن قانون «دوبلین» در یونان هنوز اجرایی نشده و وی را به صورت غیر قانونی به یونان بازپس فرستاده اند. به همین دلیل وی از ۲۱ مارچ سال ۲۰۱۷ مقابل درب دفتر سازمان ملل در آتن و به مدت بیش از ۴۰ ماه است در اعتصاب به سر می برد. »

«انور نیلوفری» در سال ٢٠١۴ از کشور یونان اقامت سیاسی اخذ کرده سپس در سال ۲۰۱۵ به کشور سوئد رفته و آنجا درخواست پناهندگی خود را اعلام کرده است، که در پاسخ با دیپورت به یونان مواجه شده است.

اولین اعتصاب غذای «انور نیلوفری»، از ماه مارچ سال ۲۰۱۷ شروع و در اعتراض به دیپورت وی از سوئد به یونان و عدم رسیدگی و حمایت سازمان ملل از پرونده وی، و با درخواست انتقال به کشور امن سوم، به مدت ۶۴ روز طول کشید.

«انور نیلوفری» در مورد رفتار مسئولان و کارمندان دفتر سازمان ملل در آتن و برخورد پلیس با وی گفت: «بارها در مقابل سازمان ملل مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، مسئولان سازمان هر روز از جلوی من رد می شوند و انگار من را نمی بینند، تا به حال ۵ بار چادر من را  تخریب و بارها تلفن همراهم را ضبط کردند. صدها بار پلیس را خبر کرده و ۲۳ بار دادگاهی شده ام، ۵ بار به زندان افتاده ام و ساعتها بازداشت موقت شده ام.»

این پناهجوی سیاسی خود را «گروگان اروپا» می نامد و دلیل اعتصاب غذای طولانی اش را درخواست برای انتقال به کشوری امن، خارج از اتحادیه اروپا اعلام می کند.

وی سال گذشته، طی اقدامی علیه وکیل پرونده اش «ماریا چارتکولی» به کانون وکلای آتن به شکایت نامه ای تنظیم کرده و در آن شکایت نامه به جزئیات پرونده و ناتوانی و سهل انگاری وکیلش در دفاع از وی در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ اشاره کرده بود.

این پناهجوی کُرد، مدت سه سال است که اقامت پناهندگی خود در یونان را تمدید نکرده چون طبق قانون جدید «دوبلین»، می‌تواند در کشور دیگری درخواست پناهندگی کند.

بنا به گفته «انور نیلوفری»، دفتر سازمان ملل مستقر در شهر آتن، همچنان درخواست اسکان مجدد وی را بدون پاسخ گذاشته و پرونده وی را رسیدگی نمی کند.

«انور نیلوفری» اهل روستای «دیم سور» از توابع شهرستان مهاباد و دانش آموخته مهندسی شهرسازی از دانشگاه صلاح الدین هولیر است.

دو نوجوان کُرد به نام‌های «هیمن ادوایی» و «کیومرث ادوایی» که حدود یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دو نوجوان کُرد به نام‌های «هیمن ادوایی» و «کیومرث ادوایی» که روز جمعه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۹، پس از احضار به اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات در شهرستانهای سروآباد و مریوان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ بودند، روزپنج شنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شدند.

این دو نوجوان کُرد، پس از حدود یک ماه بازداشت، با تودیع قرار وثیقه های ۵۰ و ۳۰۰ میلیونی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شدند.

«کیومرث ادوایی»و «هیمن ادوایی» دو دانش آموز نوجوان اهل روستای «سلین» هورامان از توابع شهرستان سروآباد استان کردستان، روز جمعه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و گفته شده بود که به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به «شهرامفر» در شهر سنندج منتقل شده اند.

طبق گزارشات رسیده، اداره اطلاعات شهرستان مریوان، دلیل بازداشت این دو نوجوان کُرد را «همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد» عنوان کرده است.

Friday, August 14, 2020 / Saqqez security forces arrested Rahman Rahimpour, a resident of this city.

According to the report of Human Rights in Iran, on Wednesday, August 12 (2020) Rahman Rahimpour, a citizen of Saqqez County, in Kurdistan Province, was arrested by security forces of this city and taken to an undisclosed location.

He was released without an arrest warrant in Park-e Laleh in Saqqez, and news sources said that he was charged with collaborating with an anti-regime Kurdish party.

Despite the pursuit of the family and relatives of this citizen, no information is obtained about his whereabouts and legal status of Rahman Rahimpour’s case.

The deprivation of the right to visit and telephone calls for the accused during the detention and interrogation, and the observance of the individual citizenship rights, violates the article of the Criminal Procedure Code adopted in 2013, which the judiciary of the Islamic Republic claims to act.

The individuals arbitrary detainment and the lack of justification about their accusations at all time of detention and the inaccessibility of the accused to a lawyer are instances of violation of International Instrument of Human Rights, Article 9 Universal Declaration of Human Rights and also International Covenant of Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966.

The issue of arbitrary detainment of persons without the justification of their charges, and the culprits’ inaccessibility to a lawyer are some cases of violations of Principles noted in International Instrument of Human Rights, Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

Rahman Rahimpour

 

وکیل «جمعیت امام علی» خبر داد که زهرا رحیمی خامنه، مدیرعامل این جمعیت و همسر شارمین میمندی‌نژاد، دو روز پیش احضار شده و شنبه باید در دادسرا حاضر شود.

سعید دهقان در مصاحبه با کانال خبری «امتداد»، همچنین اعلام کرد که معاون مشارکت‌های اجتماعی وزیر کشور از این جمعیت خواسته که ساختارش را تغییر دهد.

او گفت که تغییر ساختار جمعیت امام علی «یک اقدام حقوقی نیست؛ بلکه کاملا یک اقدام سیاسی با پشتوانه‌های امنیتی است».

پیش از این نیز اعلام شده بود که وزارت کشور از جمعیت امام علی خواسته ساختار خود را از مجمع عمومی امناء به ساختار مجمع عمومی اعضا تغییر دهد.

در همین حال هزار عضو داوطلب جمعیت امام علی روز ۱۳ مرداد تلاش وزارت کشور برای تغییر ساختار این نهاد را اقدامی در جهت از بین بردن استقلال آن خوانده بودند.

دهقان همچنین گفت که برای شارمین میمندی‌نژاد، موسس این جمعیت، اتهام «توهین به مقدسات» و «اجتماع و تبانی» مطرح شده است.

به گفته دهقان، همسر میمندی‌نژاد به‌تازگی با او ملاقات کرده اما نیروهای امنیتی اعلام کرده‌اند که در ملاقات نباید صحبتی درباره جمعیت مطرح شود و «حتی گفته نشود که چه کسانی آزاد شده‌اند».

دهقان با اشاره به فشارهای سپاه پاسداران افزود: «روش قابل دفاعی نیست که بگوییم میمندی‌نژاد را کنار بگذاریم و جمعیت بماند. از روز اول که آقایان و وزارت کشور به‌نحوی این حرف را مطرح کرده‌اند، مساله به تصمیم‌گیری بین مرگ مغزی و مرگ واقعی شبیه‌سازی شده است.»

نیروهای امنیتی روز اول تیر میمندی‌نژاد، مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، دو عضو این جمعیت، را بازداشت کردند. کی‌منش و افرازه آزاد شده‌اند.

روابط عمومی این جمعیت اعلام کرده که این افراد با «شکایت قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بازداشت اعضای این جمعیت را در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر دانست و خواهان آزادی فوری او شده بود.

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی، سازمان غیردولتی و دانشجویی است که از سال  ۷۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این جمعیت در زمینه امور خیریه و کمک به نیازمندان و حمایت از کودکان فعالیت می‌کند.

امروز جمعه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با صدور دادنامه ای آرش نصری, فعال سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان رجائی شهر کرج را به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۳۹۹, آرش نصری, شهروند اهل سنندج, ساکن ورامین و محبوس در اندرزگاه ۴ زندان رجائی شهر کرج توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام, حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز, خروج غیرقانونی از کشور و مشارکت در خرید و فروش سلاح در مجموع به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۶ سال از مجموع این مدت برای آرش نصری اجرائی خواهد شد

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ به آرش نصری در زندان رجائی شهر کرج ابلاغ شد: این فعال سیاسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, حمل و نگهداری اسلحه به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, خروج غیرقانونی از کشور به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام مشارکت در خرید و فروش سلاح هم به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. صدور احکام حبس تعزیری در مورد اتهامات مربوط به حمل و نگهداری اسلحه فقط براساس عکس‌های منتشر شده از آرش نصری در صفحه شخصی اینستاگرام وی و در زمانی که این فعال سیاسی در کردستان عراق بسر می برده صورت گرفت. 

جلسه دادرسی بر پرونده آرش نصری در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار شده بود. 

آرش نصری در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۸, در محل سکونت خود در شهرستان ورامین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین در بهمن ماه ۱۳۹۸ به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

Friday, August 14, 2020 / Amir Aghajani, a constitutionalism civil activist was arrested to serve his 1-year prison sentence and is currently held in the quarantine ward of Evin Prison.

According to Human Rights in Iran, on Sunday, August 9, 2020, after referring to branch 1 of the Tehran Security Court, Amir Aghajani, a constitutionalism civil activist was arrested to serve a 1-year prison sentence and transferred to the quarantine ward of Evin Prison.

Confirming the news ,a well-informed source told the reporter of Human Rights in Iran: “Amir Aghajani was summoned to branch 1 of the Evin Prison Court last week to serve his 1-year sentence after receiving a notification from branch 1 of the Enforcement of Criminal Judgments, and on Sunday this week reported himself to the Enforcement Branch of Evin Prison.”

After being summoned to the department of the Ministry of Intelligence in Tehran, this constitutionalism civil activist was arrested on December 25, 2019 and transferred to security ward 209 of this security organ located in Evin Prison, and undergoing intensive interrogations, he was temporarily released on bail on January 12, 2020.

Amir Aghajani was tried by branch 28 of the Revolutionary Court of Tehran, headed by Mohammad Moghiseh, on February 15, 2020, on charges of propaganda activities against the regime, and sentenced to 1 year in prison.

The ruling was upheld on May 19, 2020, after being referred to branch 36 of the Tehran Court of Appeals, presided over by Ahmad Zargar.

Detention of persons before they are charged and the inability of defendants to access a lawyer are among the violations of international instruments of human rights, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966.

Individuals also enjoy the right to a fair trial, which is an inalienable right, as enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی در زندان تهران بزرگ امروز جمعه ۲۴ مرداد در شصت و یکمین روز از اعتصاب غذا به دلیل خونریزی روده به بهداری زندان منتقل شد. آقای احمدی راغب با کاهش وزن شدید و مشکلات عدیده جسمی مواجه شده است. وی اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد و روز دوشنبه ۲۶ خرداد جهت تحمل حبس بازداشت و اقدام به اعتصاب غذا کرد. بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفت که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۴ مردادماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی در زندان تهران بزرگ در شصت و یکمین روز از اعتصاب غذا به دلیل خونریزی روده به بهداری زندان منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی با اعلام این خبر گفت که مسئولان زندان با وجود بروز مشکلات عدیده جسمی برای آقای احمدی راغب تاکنون به خواسته‌های ایشان بی‌توجه بوده‌اند.

هفته گذشته در گزارشی از کاهش وزن ۱۲ کیلوگرمی، افت فشار خون، از دست دادن تمرکز، اختلال خواب و کم سویی چشم وی خبر داد.

آقای احمدی راغب در تاریخ ۱۰ مردادماه نیز در چهل و هفتمین روز اعتصاب خود به دلیل خونریزی معده به بهداری زندان منتقل شد.

زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شد. وی از زمان بازداشت و در اعتراض به عدم رعایت روند قانونی در پرونده خود و پرونده‌سازی ‌های مکرر نهادهای امنیتی علیه وی اعتصاب غذا کرد.

آقای احمدی راغب پیشتر طی ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۹ صادر و به صورت الکترونیک به وی ابلاغ شد، به او گفته شد که ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ خود را به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار معرفی کند.

احضار آقای احمدی راغب جهت تحمل حبس از بابت این پرونده در حالی صورت گرفت که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد. زرتشت احمدی راغب پیشتر در تاریخ ۲۳ آبان ۹۵ در منزل شخصی خود در شهریار توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای احمدی راغب در تاریخ ۲۳ آذرماه به سالن ۱ بند ۴ زندان اوین منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۱۹ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او نهایتا در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

روز چهارشنبه ۱ مرداد، حامد علی مشکوه و فرشاد جهش شهروندان اهل شهرستان ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و کماکان در اداره اطلاعات این شهر به سر می‌برند.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹، دو شهروند اهل شهرستان ارومیه به دلیل فعالیت‌های مذهبی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در این گزارش هویت این شهروندان، “حامد علی مشکوه” ٣۶ ساله و “فرشاد جهش” ٣٢ ساله عنوان شده است.

به گفته یک منبع مطلع: “این دو فعال اهل سنت هم‌اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به سر می‌برند و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند”.

لیلا میرغفاری، فعال مدنی که روز چهارشنبه ۱۵ مرداد به صورت اجباری از زندان قرچک ورامین به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شد، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد به زندان بازگردانده شد. خانم میرغفاری که به دلیل مصرف دارو در دوره حضور در بیمارستان امین آباد دچار لرزش شدید دست شده، پس از بازگشت به زندان بدون رعایت دوره قرنطینه در دوران شیوع کرونا مستقیما به بند منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، لیلا (خدیجه) میرغفاری، فعال مدنی زندانی از بیمارستان روانپزشکی امین آباد (رازی) به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.

خانم میرغفاری روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه به صورت اجباری به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شده بود.

این زندانی سیاسی به دلیل مصرف دارو در دوره حضور در بیمارستان امین آباد دچار لرزش شدید دست شده و پس از بازگشت به زندان بدون رعایت دوره قرنطینه در دوران شیوع کرونا مستقیما به بند ۵ زندان قرچک منتقل شد.

یک منبع مطلع از شرایط خانم میرغفاری در این خصوص گفت: “در تاریخ ۱۵ مرداد لیلا میرغفاری را بدون هماهنگی قبلی صدا کردند و به محوطه زندان بردند و از آنجا او را با زور سوار ماشین کرده و به بیمارستان امین آباد منتقل کردند. وی در تمام مدت ۸ روز با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود و روزانه تعداد بسیاری داروی اعصاب و روان مصرف به او خورانده‌اند. او نهایتا روز پنج‌شنبه ۲۳ مرداد به زندان بازگردانده شد. او به دلیل مصرف دارو دچار لرزش دست شدید شده و حتی نمی‌تواند خودش غذایش را بخورد اما با همین حال او را مستقیما به بند منتقل کردند. بهانه‌شان هم این بود که در قرنطینه سهیلا حجاب است و نباید کسی پیش او باشد”.

خانم میرغفاری پیشتر در مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۶ روز به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

لیلا میرغفاری در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در بهمن ماه ۹۸ اوسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

خانم میرغفاری پیشتر در سال ۹۷ نیز توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد در ارتباط با حمایت از مخالفان حجاب اجباری به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳۲ میلیون و دویست هزار ریال معادل ( ۳ میلیون و دویست و بیست هزار تومان) محکوم شد.