در ادامه مبارزه و مقاومت خستگی‌ناپذیر و دلاورانه کارگران شرکت هفت تپه و اعتصاب و اعتراضات خیابانی آن‌ها، هزاران کارگر شاغل در صنایع نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی در اهواز، آبادان، اصفهان، قشم، ماهشهر، کنگان، لامرد، مُهر، جفیر و دشت‌آزادگان، نیروگاه برق سبلان و شرکت نصب نیرو در اردبیل و همین طور کارگران صنایع سنگین هپکو در اراک، یکی از مهم ترین و گسترده‌ترین اعتصابات کارگری سال‌های اخیر را رقم زده‌اند.

کارگران سال‌هاست که در چنبره مناسبات استثماری، ستمگرانه و ضد کارگری حاکم گرفتار شده و به شدیدترین شکل ممکن توسط صاحبان سرمایه و کارفرمایان -اعم از کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی- استثمار می‌شوند. آنان در تمامی این سال‌ها حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خویش محروم بوده‌اند. دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر، حقوق های پرداخت نشده و معوقه، اخراج و بی‌کار سازی های گسترده و مداوم، حاکمیت شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای، فراگیری قراردادهای موقت و سفید امضا بر بازار کار، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی آموزش، سلامت، مسکن و… تنها نمونه‌هایی از تضییع حقوق کارگران و گروه‌های تحت ستم در طول این سال‌ها بوده که توسط صاحبان سرمایه و دولت‌های حامی آنان، به کارگران تحمیل شده است. از سوی دیگر فرزندان این کارگران نیز با توسعه پولی‌سازی آموزش بیش از پیش گرفتار فاصله طبقاتی و حذف اجتماعی می‌شوند. هر زمان هم که کارگران در برابر تحمیل این همه بی‌عدالتیِ آشکار به مخالفت برخاسته‌اند، پاسخی جز تهدید و ارعاب و دستگیری و زندان عایدشان نشده است.

با این وجود کارگران هرگز از مبارزه علیه تضییع حقوق حقهی خویش به دست عوامل سرمایه ساکت نمانده و در تمامی این سال‌ها به حکم شرایط کار و زندگی برای تحقق مسأله نان، کار و آزادی مبارزه کرده‌اند و هزینه‌های فراوانی نیز بابت این مبارزات پرداخته‌اند که از جمله آن‌ها می توان به مبارزات کارگران شرکت واحد، هپکو، آذرآب اراک، فولاد اهواز، کارگران معادن، معلمان سراسر کشور، بازنشستگان و فرزندان کارگران در جریان صنفی دانشجویی اشاره کرد که از ابتدای دهه‌ی ٩٠ در سنگرهای مختلف علیه سیاست واحد خصوصی‌سازی و سلب حق حیات و تشکل‌یابی زحمتکشان یک‌نفس مبارزه کرده‌اند.

در این شرایط که اعتصابات جاری کارگران هفت‌تپه در گرمای تابستان خوزستان و باوجود بحران کرونا، ۵۹ روز است که ادامه یافته، اعتراضات و مبارزات کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز در ادامه روند اعتراضی کارگران سراسر ایران برای رودررویی با سرمایه، تحقق خواست‌های معیشتی و رهایی‌ طلبانه در جریان است. این اعتراضات گسترده، همزمان و با خواستی واحد یکی از نقاط عطف مبارزات کارگران ایران در تاریخ محسوب می‌شود. این بار کارگران صدای اعتراض خود را رساتر و گسترده‌تر از همیشه به گوش صاحبان سرمایه و حکومت رسانده‌اند. آنان در اعتصابی نسبتا هماهنگ و همسو خواهان افزایش دستمزد، پرداخت حقوق معوقه، تأمین امنیت شغلی، برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانی، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء، بهبود شرایطوامکانات خوابگاهی و بهداشتی، و نیز لغو خصوصی‌سازی شدهاند. مطالباتی که تحقق آن‌ها سال‌هاست مدنظر کارگران بوده و در اولویت خواست‌ها و تحرکات اعتراضی اکثرقریب به اتفاق کارگران است. از این رو ما در یکی از لحظات تاریخی رویارویی طبقه‌کارگر با طبقه‌حاکم قرار داریم.

ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می‌کنیم در بحران اقتصادی کنونی این سرزمین، بسیار طبیعی و قابل انتظار است که هر روز شمار بیشتری از کارگران و گروه‌های تحت ستم به این اعتصاب‌ها بپیوندند؛ اعتصاباتی که به‌علت جان به لب رسیدن مردم از بحران ناشی از خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، نزول سطح معیشتی کارگران به خط مرگ (و نه دیگر خط فقر)، عدم پرداخت همان دستمزدهای به‌غایت ناچیز از جانب دولت و کارفرمایان، و عدم دسترسی به حداقل‌های معیشتی و حیات برگزار می‌شود. بدیهی است برای اینکه این اعتصاب‌ها بتوانند در گسترش خود، تا تحقق خواست‌ها تداوم یابند باید کارگران اعتصابی بتوانند خود بیش و پیش از هرچیز متشکل و متحد شده و امر خطیر تشکل‌یابی مستقل و متکی به اراده و توان کارگران را در همین شرایط حساس دنبال کنند و به منصّه ظهور برسانند.

ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن حمایت از حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب گسترده و منسجم کارگران و پشتیبانی از خواست و مطالبات برحق آنان همچون افزایش دستمزدها، پرداخت فوری و بدون قید و شرط حقوق و مزایای معوقه کارگران، برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء، و مهم‌تر از همه لغو خصوصی‌سازی عرصه‌های مختلف اجتماعی، خطاب به کارگران و مردم اعلام می‌کنیم اتحاد کارگران اعتصابی و ایجاد تشکل‌های مستقل، اصل حیاتی پیشروی طبقاتی است و تحقق این مهم حمایت و اتحاد هرچه بیشتر گروه‌های مختلف اجتماعی را می‌طلبد.

امضا کنندگان:

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوم، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کانون صنفی معلمان تهران، انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، کانون معلمان همدان، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، کانون صنفی فرهنگیان خوزستان، کانون صنفی معلمان الیگودرز، انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه، انجمن صنفی معلمان کردستان -سقز و زیویه، شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز، شورای صنفی دانشگاه بین‌الملل قزوین، شورای صنفی پردیس هنرهای زیبای‌ تهران، شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، جمعی از واحدهای شورای صنفی دانشگاه بوعلی سینای همدان، شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شورای صنفی خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران، نشریه حامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شریه کران دانشگاه امیرکبیر، نشریه بوم‌بان دانشگاه بین‌الملل قزوین، نشریه چارچوب دانشگاه بین‌الملل قزوین، نشریه دایره دانشگاه بین‌الملل قزوین، نشریه ضد دانشگاه مازندران، نشریه باور دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، نشریه هلا دانشگاه تهران، نشریه پرومته دانشگاه تهران، نشریه بذروباد دانشگاه علامه طباطبایی، نشریه پرانتز دانشگاه تهران، نشریه ایستگاه دانشگاه صنعتی شیراز، نشریه تقاطع دانشگاه صنعتی شیراز، نشریه چشمک دانشگاه تهران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان، تحاد بازنشستگان، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون مطالعات دانشگاه خواجه نصیر، کانون سینما دانشگاه تهران، شورای صنفی دانشگاه خلیج فارس، شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، شورای صنفی دانشگاه صنعتی اراک، شریه خرداد دانشگاه بوعلی سینا همدان، نشریه بامداد دانشگاه شهید بهشتی، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، کانون مطالعات دانشگاه خواجه نصیر ، کانون سینما دانشگاه تهران، شورای صنفی دانشگاه خلیج فارس، شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، شورای صنفی دانشگاه صنعتی اراک، نشریه خرداد دانشگاه بوعلی سینا همدان، نشریه بامداد دانشگاه شهید بهشتی، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان”.

مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا که روز چهارشنبه ۱ مرداد جهت بازجویی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند، طی هفته گذشته به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده‌اند. مجید اسدی که از زمان انتقال به بازداشتگاه این نهاد امنیتی اعتصاب غذا کرده از دسترسی به داروهای خود محروم است و در شرایط نامناسبی بسر می‌برد. این سه زندانی سیاسی روز دوشنبه ۳۰ تیرماه به دادسرای اوین منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه از بابت این پرونده به زندان بازگردانده شدند. اتهام این افراد که سومین سال حبس خود را سپری می‌کنند “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا که روز چهارشنبه ۱ مرداد جهت بازجویی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند، طی هفته گذشته به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده‌اند.

از میان این افراد مجید اسدی که از زمان انتقال به بازداشتگاه این نهاد امنیتی اعتصاب غذا کرده از دسترسی به داروهای خود محروم است و در شرایط نامناسبی بسر می‌برد.

یک منبع مطلع از شرایط این افراد در این خصوص گفت: “مجید اسدی به صورت روزانه باید برای زخم معده، زخم اثنی عشر، کیست کبدی و بیماری روماتیسمیش حدود ۱۲ قرص مصرف کند اما در زمان انتقال اجازه بردن قرص‌ها به او داده نشد. به علاوه بیماری کرونا هم به شدت وی را ضعیف کرده و با کاهش شدید وزن روبه‌رو شده است. شرایط اعتصاب و عدم استفاده از قرص‌ها هم قطعا باعث شده بیماری های مجید تشدید شود. از طرف دیگر در این مدت خانواده و وکیل آنها نتوانسته‌اند با آنان دیدار کنند.”

این زندانیان سیاسی صبح روز چهارشنبه ۱ مرداد جهت بازجویی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

مجید اسدی پس از انتقال به بازداشتگاه این نهاد امنیتی اعتصاب غذا کرده است. این در حالی است که وضعیت وی پیش از بیماری کرونا به واسطه مشکلات معده و روده و اثنا عشر و مشکلات روماتیسم وخیم بود و بیش از یکسال و نیم به دلایل مختلف از درمان محروم بود. آقای اسدی از مدتی قبل به کرونا مبتلا شد و متعاقب آن با کاهش وزن شدید مواجه شده است. حال یا توجه به شرایط حال عمومی ایشان که به تازگی دوران نقاهت خود پس از ابتلا به کرونا را گذرانده و ضعف شدید جسمی و کاهش وزن ناشی از بیماری و اعتصاب غذای وی که از زمان انتقال خود آغاز کرده است، خانواده‌ی وی نسبت به وضعیت وی در نگرانی بسر می‌برند.

پیشتر یک منبع نزدیک به این شهروندان در خصوص انتقال آنان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات گفت: «آقایان اسدی، بنازاده و شکیبا  قرار بود با بخشنامه ابلاغی قوه قضاییه در این هفته با گذراندن سه سال و نیم از دوران محکومیت خود آزاد شوند و حتی یکی از وکلای دادگستری در دادسرای اوین برگه مشمول بخشنامه شدن‌شان را همین چند روز پیش دیده بود.  اما متاسفانه وزارت اطلاعات برای جلوگیری از آزادی این افراد اقدام به پرونده سازی برایشان کرد!»

این سه زندانی سیاسی روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده به دادسرای اوین منتقل شدند.

در جریان این جلسه مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا توسط شعبه ۶ دادسرای اوین به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پس از صدور قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی مجددا به زندان بازگردانده شدند.

تفهیم اتهام این فعالین در حالی است که مجید اسدی پیشتر در تاریخ ۱۸ تیرماه امسال از اتهام انتسابی در همین شعبه تبرئه شده و قرار منع تعقیب وی صادر شد. گفته می‌شود که با فشار وزارت اطلاعات این پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه مجددا گشوده شده است.

مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ در منزل پدری خود در کرج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در آذرماه سال ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی” در ارتباط با وی قابل اجرا است.

محمد بنازاده امیرخیزی، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. او در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیتی ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان  محکوم شد. این حکم در تیرماه ۹۷ در مرحله تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

 پیام شکیبا در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ پس از خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهاماتی از جمله ”اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که نهایتا در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال آن قابل اجرا است.

این افراد پیشتر در خردادماه ۹۶ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند.

شب چهارشنبه ۲۲ مرداد برنامه خبری ۲۰:۳۰ برنامه‌ای با هدف عادی جلوه دادن شرایط زندان اوین با وجود شیوع ویروس کرونا در بند ۸ این زندان پخش کرد. در این برنامه تعدادی از گزارشگران صدا و سیما با حضور در بندهای مختلف این زندان و انجام مصاحبه‌های تصویری با زندانیان از پیش گزینش شده سعی کردند با صحنه‌سازی و انجام مصاحبه‌های دیکته شده شرایط را در این زندان عادی نشان دهند. اکنون تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین با نوشتن نامه‌ای اعتراضی جهت تنویر افکار عمومی به پخش این برنامه واکنش نشان دادند. روز یکشنبه ۱۹ مردادماه در پی وصول نتیجه آمایش رندوم (تصادفی) از هفده زندانی در اندرزگاه ۸ زندان اوین مشخص شد دوازده تن از زندانیان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند. مسئولین زندان پس از انتقال زندانیان به بهداری زندان اوین برای اطمینان بیشتر دوباره از آنان تست کرونا (تست گلو) گرفتند و روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد جواب تست‌های گرفته شده مشخص کرد تست ۸ نفر از ۱۲ نفر مجددا مثبت بوده و ۴ نفر دیگر نیز در اقدامی غیر مسئولانه به بند ۸ اوین بازگردانده شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹، با رسیدن جواب تست‌های کرونا مرحله دوم گرفته شده از ۱۲ تن از زندانیان محبوس در بند ۸ زندان اوین، تست ۸ نفر از ۱۲ نفر مجددا مثبت اعلام شد.

امیر سالار داوودی، محسن قنبری، یاشار (محمدعلی) مصیب زاده، سعید شریفی، رضا کیانیان ازجمله زندانیانی هستند که تست کرونا آنها مثبت اعلام شده و اکنون در بهداری زندان اوین بستری هستند.

در کنار این زندانیان روز چهارشنبه به جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی نیز اعلام کردند جواب تست کرونا آنها منفی بوده اما از آنجا که این دو نفر جواب تست نخست‌شان در یکشنبه هفته گذشته مثبت بوده و از یکشنبه این هفته تا امروز در کنار تعدادی زندانی مبتلا به کرونا بسر برده‌اند، باید در کنار زندانیان مبتلا به کرونا در بهداری زندان اوین در قرنطینه بمانند.

مجید آذرپی یکی از زندانیان سیاسی که تست اول کرونای وی در هفته گذشته مثبت اعلام شده بود پس از رسیدن پاسخ تست دوم کرونای وی به مرخصی اعزام شد.

روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، در پی وصول نتیجه آمایش رندوم (تصادفی) از هفده زندانی در اندرزگاه ۸ زندان اوین مشخص شد دوازده تن از زندانیان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند، با تایید این موضوع این دوازده زندانی به بهداری زندان منتقل شدند. اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده، امیرسالار داوودی، مجید آذرپی، محسن قنبری، محمد علی مصیب زاده، حامد حمزه وی، فرشاد کاووسی، رضا کیانیان مهر، سعید شریفی، فریدون احمدی و علی دیواندری ۱۲ زندانی هستند که پیشتر تست نخست آنها مثبت اعلام شده بود. در حالی که فقط نتیجه یک دوره آزمایش از تعداد معدودی زندانی نشان داد اکثر آنان به ویروس مبتلا شده‌اند،

شب چهارشنبه ۲۲ مرداد برنامه خبری ۲۰و۳۰ برنامه‌ای با هدف عادی جلوه دادن شرایط زندان اوین با وجود شیوع ویروس کرونا در بند ۸ این زندان پخش کرد. در این برنامه تعدادی از گزارشگران صدا و سیما با حضور در بندهای مختلف این زندان و انجام مصاحبه‌های تصویری با زندانیان از پیش گزینش شده سعی کردند با صحنه‌سازی و انجام مصاحبه‌های دیکته شده شرایط را در این زندان عادی نشان دهند.

امروز پنج‌شنبه تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین با نوشتن نامه‌ای اعتراضی جهت تنویر افکار عمومی به پخش گزارش در بخش خبری ۲۰و۳۰ که از شبکه ۲ تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد واکنش نشان دادند.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:

«در پی انتشار یک گزارش فراتر از دروغ دیگر از صداوسیمای جمهوری اسلامی که پرواضح است رسالتی جز دروغ ندارد، بر آن شدیم تا برای تنویر افکار عمومی و جلب توجه دوباره آنها به وضعیت زندان‌ها، نکاتی را در مورد گزارش مضحک اخبار “۲۰:۳۰” مورخ ۲۲ مرداد ۹۹ به اطلاع مردمی که در پی حقیقت هستند، (آن هم در زندان که پیگیری حقیقت جرم است) بیان کنیم.

۱. تونل ضد عفونی کننده که در تصاویر ملاحظه کردید اسباب حمله‌ی ما را فراهم کرد، چرا که اساسا هیچ کدام از ما از وجودش مطلع نبودیم، چه برسد به اینکه در حین ورودمان به زندان از آن استفاده کرده باشیم.

۲. قرنطینه بند یک، نه چهارده روز، بلکه چند ساعت و نهایتا یک روز پذیرای زندانیان تازه وارد است و زندانیان تازه وارد در بندهای چهار، هشت، هفت، به شکلی فرمالیته و در جوار دیگر زندانیان به اصطلاح قرنطینه می‌شوند؛ که برای نمونه شرح قرنطینه یکی از بندها را در پی خواهیم آورد.

۳. گزارشی که از بند چهار پخش شد، مربوط به اتاق‌هایی می‌شد که افرادی مانند غارتگران صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه، موسسه ثامن و چندین اختلاس‌گر سرشناس دیگر و سلطان‌های خودرو و… به همراه برخی سرداران تاریخ گذشته‌ی سپاه (که حتی از ترسشان نسبت به خشم ستمدیدگان اسامی مشخصی ندارند و برای نمونه گویا نام یکی شان “سردار سیف” است) و دیگر اسلافشان در آنجا سکونت داشته و دارند، و با اموال غارت شده‌ی مردم تحت ستم ایران و با خاصه خرجی اتاق‌هایی لوکس برای خود ترتیب داده‌اند و با این ولخرجی‌ها نظم و اتوریته‌ی مطلوب خود را در آن بند حاکم کردند. اتاق‌هایی که در آنها افرادی چون حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) و محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران (فردی که با جرم قتل اساسا نباید در آن بند و این زندان باشند) و مهدی هاشمی (که در بند هفت در اتاق ویژه در ایامی که مرخصی نیست، بسر می‌برد) در آنجا سکونت دارند. اتاق‌هایی که در آن، افرادی از اقشار فرودست جامعه در آنجا همچون بیرون از زندان از سر احتیاج، ناچار به خدمت رسانی در ازای مبالغی ناچیز هستند. بدین ترتیب یک نظام کاملا طبقاتی و تبعیض آمیز را در زندان نیز حکم‌فرما کردند؛ طبیعی است که مسئولان سازمان زندان‌ها اتاقهایی که در آن افرادی از اقشار فرودست جامعه در آنجا هم چون بیرون از زندان از سر احتیاج ناچار به خدمت رسانی در ازای گرفتن مبالغی ناچیزند بدین ترتیب یک نظام کاملا طبقاتی و تبعیض آمیز را در زندان هم حکم فرما کرده‌اند و خوب طبیعی است مسئولین سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه از بخشی از زندان (ویترین ) اوین را نمایش‌های اینچنینی استقبال کنند.

۴. اما داستان بند ۸ متفاوت است. بندی که قرار است به تعبیر خود زندانبانان نقش تبعیدگاه را داشته باشد. ابتدا اینکه بهداری که در تصاویر دیده بودید فاقد امکانات پزشکی لازم است و از فقر تجهیزات پزشکی و دارویی رنج می برد و ناتوان از ارایه کوچکترین خدمات پزشکی برای بیماران است. بهداری که از تامین بخش اعظم داروهای تخصصی و گاه حتی غیر تخصصی بیماران ناتوان است دوم اینکه از سالنی که از بند ۸ در تصاویر و آن هم نه بصورت واضح مشاهده کردید سالن ۷ بند ۸ بود که سالن کارگری است؛ همان سالنی که کارگران زندانی را با روزانه بیش از شش ساعت کار با دستمزدی فوق ناچیز همچون بیرون از زندان با دستمزدی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه به استثمار می کشند و در ساعاتی که اکثر آنها در محل کار خود در کارگاهها حضور دارند اقدام به تهیه این گزارش کردند. گویا حضور آنان مانع ترسیم فضای سانتی‌مانتال از زندان بود. نکته بعدی که زندانیان عقیدتی سیاسی بند ۸ در سالنهای ۸ و ۹ هستند و با توجه به اینکه صدا و سیما و مسئولینش بدرستی میدانند که زندانیان عقیدتی صدا و سیما را به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب و پروپاگاندای حاکم می‌شناسند و هرگز با این رسانه مصاحبه نمی‌کنند و با توجه به وضع اسفناک بهداشتی این دو سالن بخصوص سالن ۹ که از تراکم بالای جمعیت برخوردار است حتی جرئت حضور در این دو سالن را که چند مورد مبتلا به کرونا (بر اساس اعلام مسئولین خود زندان) و مشکوک به کرونا را دارند به خود ندادند.

موضوع در اینجا صرفا زندانیان عقیدتی سیاسی یا صرفا زندان در معرض توجه اوین نیست بلکه ساختار تبعیض آمیز،ظالمانه و بر اساس اهمیت شرایط روز غیر بهداشتی بودن فضاهای کل زندانها است که همگی به خوبی میدانیم که شرایط در زندانهای دیگر شهرستانها بخصوص شهرستانهای محروم و زندانهایی چون قرچک، قزلحصار، تهران بزرگ و رجایی شهر و غیره به مراتب بدتر از زندان اوین است زمانی که ما در یک سالن کوچک بند ۸ (سالن ۹) با جمعیتی بیش از ۱۳۰ نفر با امکان استفاده از تنها ۳ روشویی و ۵ حمام و ۵ توالت که از وضع بهداشتی ناسالمی برخوردار است مواجه هستیم. و زمانی که در اتاق های ۱۲، ۱۵، ۱۷ متری ۱۷ ،۱۸ و ۱۹ انسان زندگی می‌کنند می‌شود تصور کرد که در دیگر زندان‌ها چه خبر است.

اساس ما در این نامه نه پاسخ دادن به اراجیف نخ نمای تکراری بنگاه دروغ و نفرت پراکنی ۲۰:۳۰ (که با گزارش های سراسر دروغ و نفرت پراکنانه‌اش دستش به خون صدها بیگناه آلوده است و در بین مردم از بی آبروترین رسانه هاست) که یادآوری شرایط اسفناک و بهداشتی زیستی زندانهای کشور بود . حالا در جایی که قرنطینه های مضحک بندهای زندان اوین افراد تازه وارد با افرادی که در روز چندم (به عنوان مثال روز دهم یا یازدم قرنطینه اند) یکجا قرنطینه اند و یکجا نگهداری میشوند و با دیگر زندانیان نیز در ارتباطند گزارشگر دلغکماب ۲۰:۳۰ بیاید و از وجود امر خارق‌العاده‌ای چون دسترسی به مایع دستشویی گزارش تهیه کند یا در جایی که پزشک معتمد زندان که در بند ۸ مشغول به کار است به جای اعزام افراد با علایم مشکوک به کرونا یا افرادی که در مراوده مستقیم با افراد مبتلا به کرونا بوده‌اند جهت انجام تست کرونا با گذاشتن دست روی پیشانی به سنجش تب می‌پردازد و بی هیچ معاینه دیگری دست به نسخه می‌شود باید هم جلوی دوربین رسوای صدا و سیما خود شیرینی کند.

پایان این قصه هر چقدر هم برای ما تلخ باشد برای نظام حاکم صد چندان تلخ تر خواهد بود

اسامی امضا کنندگان: بهنام موسیوند، بهنام محجوبی، روح الله (آرش) خبری، محمد هادی مهرانی، حسین محمودی، آتبین جعفریان، یاسین جمالی، علیرضا فرشی، حمید منافی، بهنام شیخی، سبحان ایمانی، مسیب رییسی یگانه (محسن رییسی)، اصغر شیری، احمد فارسی، محسن فهیم.»

نادر مجیدیان، شهروند اهل سقز توسط دادگاه تجدید نظر  استان کردستان به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی پیشتر در مرحله بدوی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، نادر مجیدیان، شهروند اهل سقز توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

وی پیشتر از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و به حکم صادره اعتراض کرده بود.

برادر وی به نام شهرام (رضا) مجیدیان هم که همزمان با وی بازداشت و در پروسه‌ای مشابه به چهار ماه حبس محکوم شده بود، روز دوشنبه ۱۳ مردادماه ۹۹ جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود.

نادر مجیدیان که پیشتر سابقه‌ی بازداشت و بازجویی چندماهه دارد، در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ در منزل شخصی‌اش در سقز به همراه ۱۱ فعال مدنی در حالی که یک نشست دوستانه و ادبی تدارک دیده بودند، از سوی نیروهای اداره‌ی اطلاعات سقز بازداشت شدند. بعد از چند روز، شماری از آنان آزاد شدند و چهار نفر همچنان تحت بازجویی بودند که نادر مجیدیان هم یکی از آنان بودند.

نهایتا همگی آنها در روز ۱ اسفند ۱۳۹۴ به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شدند. آنها بعد از دو ماه در فروردین ۱۳۹۵ با قید وثیقه آزاد شدند.

نادر مجیدیان روزنامه‌نگار و صاحب‌امتیاز آژانس خبری «داهاتو» است. این آژانس خبری از سالها پیش توقیف شده است.

امان محمد خجملی، روزنامه نگار توسط دادگستری گنبد کاووس به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. وی در بهمن ماه ۹۸ بازداشت و سپس با قرار کفالت به صورت موقت آزاد شده بود.

به نقل از توهرا، امان محمد خجملی، روزنامه نگار توسط دادگستری گنبد کاووس به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.این حکم پس از اعتراض این شهروند با یک درجه تخفیف به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، شعبه ۱۰۲ دادگستری گنبد کاووس به ریاست قاضی “میکائیل حاجی زاده”، امان محمد خجملی، روزنامه نگار اهل این شهرستان را به  اتهام “نشر اکاذیب” به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.

در این گزارش آمده است که این حکم پس از اعتراض این شهروند با یک درجه تخفیف به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی کاهش یافته است. وی همچنین گفته است که اجرای احکام دادگستری گنبد کاووس ۲۰ درصد تخفیف داده و نهایتاً یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به حساب دادگاه واریز کرده است.

این روزنامه نگار گفته است که نوشتن مقالاتی در خصوص “قاسم سلیمانی”، فساد اقتصادی و نوشتن نامه‌ای به “محمد خاتمی” از جمله دلایل تشکیل پرونده برای او بوده است.

امان محمد خجملی صبح روز ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، در منزل شخصی خود در روستای “حاللی‌آخوند” از توابع گنبدکاووس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

سجاد شکری، فعال کارگری که روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد، روز گذشته از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، سجاد شکری، فعال کارگری به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

آقای شکری روز چهارشنبه پس از یک هفته بی‌خبری از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین به قرنطینه سالن ۲ اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده است.

سجاد شکری، روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست. با این حال احتمال می‌رود بازداشت آقای شکری به دلیل فعالیت در فضای مجازی صورت گرفته شده است.

امروز پنجشنبه ۲۳ مردادماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان بانه واقع در استان کردستان، یک کولبر جان خود را از دست داد.

به نقل از کردپا، امروز پنجشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۹، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان بانه واقع در استان کردستان، یک کولبر جان خود را از دست داد.

هویت این کولبر “هادی خدری” ٢٢ ساله فرزند علی و اهل روستای “کریم آباد” از توابع شهرستان بانه، احراز شده است.

بر اساس این گزارش، این شهروند بدون اخطار قبلی و به ظن حمل کالای قاچاق هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفته است.

پیکر این کولبر در زادگاهش به خاک سپرده شد.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, علی ساعدی, شهروند ساکن کوی علوی اهواز و محبوس در زندان شیبان این شهرستان پس از اتمام بازجوئی و تحمل روندی پر ابهام و تحمل بلاتکلیفی ۱۳ ساله و صدور ۳ مرحله حکم اعدام ۲ بار اعدام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, علی ساعدی, فرزند: قاسم, زندانی محبوس و بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز که از شهریور ماه سال ۱۳۸۶توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شده بود پس از تحمل ۱۳ سال حبس و بلاتکلیفی در بازداشت و صدور ۳ مرحله حکم ۲ بار اعدام پس از تبرئه از اتهام تیراندازی و قتل هشام صمیری, امام جمعه مسجد فاطمه زهرا واقع در کوی علوی اهواز با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “علی ساعدی, در شهریور ماه سال ۱۳۸۶, همزمان با ترور هشام صمیری, در کوی علوی اهواز, توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز در مرحله اول با اتهامات محاربه باخدا، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانه، اقدام علیه امنیت کشور و شرکت در ترور هشام صمیری, امام جماعت مسجد فاطمه زهرا در كوي علوي شهر اهواز به همراه یوسف لفته پور، ماهر مهاوی، ماجد فراری پور ، احمد ساعدی ، دعیر مهاوی و ولید نیسی تفهیم اتهام شدند.” 

دحیمی در ادامه پیرامون روند دادرسی بر پرونده علی ساعدی به حقوق بشر در ایران گفت: “پس از ارجاع پرونده علی ساعدی به دادگاه انقلاب اهواز در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸, در ۳ شعبه که در مرحله اول توسط قاضی محمودی, در مرحله دوم توسط قاضی نورآبادی و در مرحله سوم هم در شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی تُرک, با اتهامات محاربه باخدا، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانه، اقدام علیه امنیت کشور و شرکت در ترور هشام صمیری, امام جماعت مسجد فاطمه زهرا در كوي علوي شهر اهواز محاکمه و به ۲ بار اعدام و تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.” 

این فعال حقوق بشر در ادامه پیرامون روند صدور حکم بر علیه علی ساعدی و ۶ متهم دیگر این پرونده در ۳ شعبه از دادگاه انقلاب اهواز و تبرئه آنها از اعدام افزود: “در ابتدا اتهامات نسبت داده شده به آنها محاربه باخدا، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانه، اقدام علیه امنیت کشور و مشارکت در قتل هشام صمیری, امام جماعت مسجد فاطمه زهرا در كوي علوی اهواز بود. دو قاضی اول نتوانستند اتهامات نسبت داده شده را ثابت کنند. به رغم پرونده سازی اداره اطلاعات اهواز و نفوذ آنها در سیستم قضائی و انتخاب قاضی دیگر، اما قاضی تورک, رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز در مرحله سوم دادرسی پس از رد حکم اعدام در شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض هم نتوانست اتهام قتل هشام صمیری را به علی ساعدی و ۶ متهم دیگر بنامهای یوسف لفته پور، ماهر مهاوی، ماجد فراری پور ، احمد ساعدی ، دعیر مهاوی و ولید نیسی اثبات کند و در نهایت به استناد اتهامات اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و ارتباط با بیگانه برای هر یک از این افراد ۴ سال حبس تعزیری صادر کرد.  به استثنای علی ساعدی که به ۲ اعدام و ١٧ سال حبس محکوم شد که این حکم پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور مجدداً نقض و پرونده به دادگاه انقلاب باز گردانده شد.”

دحیمی در ادامه توضیحات خود در مورد این پرونده افزود: “پس از صدور ۳ بار نقض حکم اعدام از سوی شعبه دیوان عالی کشور به دلیل نبود ادله محکم برای صدور اعدام این پرونده با شکایت مجدد خانواده هشام صمیری, امام جماعت مسجد فاطمه زهرا برای دریافت دیه به شعبه دادگاه کیفری اهواز ارجاع شد و با توجه به اینکه ۶ متهم دیگر پس از تحمل ۴ سال حبس تعزیری آزاد شده بودند و فقط علی ساعدی در بازداشت و بلاتکلیف مانده بود و قاتل امام جمعه نبوده طی این مدت ۱۳ سال بطور بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز نگهداری شد و در نهایت با نظر قاضی شعبه دادگاه کیفری پس از تبرئه علی ساعدی  از اتهام ترور هشام صمیری, قرار وی پس از ۱۳ سال بلاتکلیفی به وثیقه ای به مبلغ ۷میلیارد ریال تبدیل و این شهروند تا زمان ابلاغ حکم نهائی بطور موقت از بازداشت آزاد شد.”

Thursday, August 12, 2020 / Following the issuance of a lawsuit by branch 1 of the Revolutionary Court of Sanandaj, presided over by judge Saeedi, Hajar Saeedi, a women’s rights activist living in the city, was sentenced to 5 years in prison with a 4-year suspension.

According to the report of Human Rights in Iran, Hajar Saeedi, a women’s rights activist living in Sanandaj (Kurdistan Province), was sentenced on Wednesday, August 12, 2020, by branch 1 of the Revolutionary Court of the city, presided over by judge Saeedi, to 5 years in prison with a four-year suspension on charges of membership in a Kurdish opposition party and in the Worker-Communist Party of Iran.

According to the indicment issued by branch 1 of the Revolutionary Court of Sanandaj: “Hajar Saeedi was sentenced to five years in prison on charges of membership in a Kurdish opposition party and in the Worker-Communist Party of Iran, which has been suspended for four years. Also, as a supplementary punishment, this women’s rights activist must report herself to the Sanandaj intelligence department once every four months.”

Likewise, in another part of the lawsuit, Hajar Ahmadi’s relationship with Mahmoud Salehi, Ribvar Abdollahi and Yadi Samadi is mentioned, which was considered as a crime by the Sanandaj intelligence department and the Sanandaj Revolutionary Court due to Hajar Ahmadi’s participation along with these labor activists in the International Workers’ Day ceremony.

Following a raid by security agents on Hajar Saeedi’e private residence, this women’s rights activist was arrested on June 7, 2020 in Sanandaj, and after completing the interrogation process and being informed of her accusations, was released from custody on bail on June 24 until the end of the trial.

Detention of persons before they are charged and the inability of defendants to access a lawyer are among the violations of international instruments of human rights, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966.

Individuals also enjoy the right to a fair trial, which is an inalienable right, as enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد علی « یاسر » مسیب زاده, نوکیش مسیحی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین به ویروس کرونا مبتلا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ماده ۱۸, روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه بی توجهی مسئولان سازمان زندانها در زندان اوین و محرومیت زندانیان از دسترسی به اقلام بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا نتیجه آزمایش محمد علی « یاسر » مسیب زاده, شهروند مسیحی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین مثبت اعلام شد. این نوکیش مسیحی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است. پیش از این هویت ۶ تن دیگر از مبتلا شدگان به این ویروس احراز شده بود. 

براساس این گزارش, با توجه به آزمایش دوره ای انجام شده روز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ به محمدعلی « یاسر » مسیب زاده, اعلام شد که به این ویروس مبتلا شده است. پیش از این نیز ابتلای جعفر عظیم زاده, امیرسالار داوودی, اسماعیل عبدی, مجید آذرپی, فریدون احمدی و سعید شریفی توسط حقوق بشر در ایران اطلاع رسانی شده بود. 

در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, هادی مهرانی, آبتین جعفریان, یاسین جمالی, بهنام محجویی و محمود علی نقی, پنج تن از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین به نشانه اعتراض به وضعیت نابهنجار این زندان و عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی مسئولان و عدم ارائه اقلام و وسائل جهت پیشگیری زندانیان از ابتلا به ویروس کووید ۱۹ و حمایت از نسرین ستوده, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین اعلام اعتصاب غذا کردند.