روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه هاجر سعیدی، توسط دادگاه انقلاب سنندج به پنج سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال محکوم شد. بر اساس این حکم وی باید هر چهار ماه یک بار خود را به اداره اطلاعات سنندج معرفی کند.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه  ۱۳۹۹، هاجر سعیدی به پنج سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم سعیدی، روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “سعیدی” برگزار شده و دادگاه وی را به عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون، شرکت در تجمعات غیرقانونی و ارتباط با فعالین کارگری متهم کرده بود.

بر اساس حکم صادره توسط دادگاه، هاجر سعیدی باید هر چهار ماه یکبار خود را به اداره اطلاعات سنندج معرفی کند.

هاجر سعیدی در تاریخ ۲۸ خرداد سال جاری پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج به زندان این شهر منتقل شده بود.

روز چهارشنبه ۴ تیرماه، هاجر سعیدی با تودیع قرار کفالت از زندان سنندج آزاد شد.

این فعال حقوق زنان در آستانه روز جهانی کارگر نیز به اداره اطلاعات سنندج احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

Wednesday, August 12, 2020 / The agents of Sardasht intelligence department arrested Kheder Azizi, a resident of the village of Boyuran-e Sofla in the city and transferred him to an unknown location.

According to a report published by Human Rights in Iran on Wednesday, August 12, 2020, Kheder Azizi, married and father of 2 children, tiler and resident of Boyuran-e Sofla village in Sardasht County (West Azerbaijan), was arrested by the intelligence agents and transferred to an undisclosed location.

“Sixteen days have passed since Kheder Azizi was arrested, but he has not been allowed to make a call or visit to his family, and even his family went to the intelligence department of the city, however, they were not given the right answer and they are more concerned about his situation than ever before,” said a source close to the family of Kheder Azizi in a conversation with the reporter of Human Rights in Iran.

The deprivation of the right to visit and telephone calls for the accused during the detention and interrogation, and the observance of the individual citizenship rights, violates the article of the Criminal Procedure Code adopted in 2013, which the judiciary of the Islamic Republic claims to act.

Detention of persons before they are charged and the inability of defendants to access a lawyer are among the violations of international instruments of human rights, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966.

Individuals also enjoy the right to a fair trial, which is an inalienable right, as enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان بوکان, فایق شریعت پناه, فعال مذهبی و امام جماعت روستای حاجی آباد از توابع منطقه چومی مجیدخان این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, فایق شریعت پناه, متولد: ۱۳۶۴, فرزند: نجم الدین, فعال مذهبی و امام جماعت روستای حاجی آباد از توابع منطقه چومی مجیدخان واقع در شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش, ماموران امنیتی پس از بازداشت فایق شریعت پناه بدون ارائه حکم قضائی به منزل شخصی وی یورش برده و پس از تفتیش برخی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ و کتاب‌های او را ضبط کردند. 

گفته می شود بازداشت فایق شریعت پناه به دلیل انتقادهای او از حکومت جمهوری اسلامی بوده است. 

همزمان با بازداشت این روحانی، برادر وی نیز به نام توفیق شریعت ‌پناه بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد. 

روز سه شنبه ۲۱ مردادماه، وکیل پرونده حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام زندان سنندج درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود را ثبت کرد. اخیرا حکم اعدام حیدر قربانی، در دیوان عالی کشور در قم تأیید و جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شده بود. آقای قربانی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم و این حکم در بهمن ۹۸ به وی ابلاغ شده بود.

به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۹۹، درخواست اعاده دادرسی پرونده حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام زندان سنندج توسط وکیل وی ثبت شد.

در این گزارش همچنین به نقل از صالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای قربانی آمده است که “رأی دیوان عالی کشور به سه دلیل خلاف قانون مجازات اسلامی ایران و نیز احکام فقهی است: ١- طبق قانون مجازات ‌و احکام شخصی مشمول عنوان باغی می‌شود که مسلح بوده و استفاده از سلاح بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد که آقای قربانی در هیچ یک از بازجویی‌های خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است. ٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده است با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل). ٣- سومین دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده است تا زمانیکه این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمی‌تواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانیکه حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود، به همین جهت از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج در خواست شده است”.

طی روزهای اخیر حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی زندان مرکزی سنندج در شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم تأیید و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد.

پیشتر آقای قربانی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. روز سه شنبه ۸ بهمن ماه ۹۸ این حکم در زندان سنندج به حیدر قربانی ابلاغ شد.

در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند.

در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نام‌های «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند.

اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با نشان‌دادن مستندی بە نام «رانندە‌ی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این مستند که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست‌داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کرند.

فیلم، با نگاە‌داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادە‌ی مقتول نشان می‌دهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.

حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد.

در این گزارش آمده است، پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد.

همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدم‌ربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.

امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با صدور دادنامه ای هاجر سعیدی, فعال حقوق زنان ساکن این شهرستان را به تحمل ۵ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, هاجر سعیدی, فعال حقوق زنان ساکن سنندج, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی سعیدی با اتهامات عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و حزب کمونیست کارگری ایران, به تحمل ۵ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج: “هاجر سعیدی, از بابت اتهام عضویت یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و حزب کمونیست کارگری ایران به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد که این حبس به مدت ۴ سال تعلیق شده است. همچنین بعنوان مجازات تکمیلی هم این فعال حقوق زنان باید هر ۴ ماه ۱ بار خود را به اداره اطلاعات سنندج معرفی کند.”

همچنین در بخش دیگری از دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ارتباط هاجر احمدی با محمود صالحی, ریبوار عبداللهی و یدی صمدی اشاره شده که با توجه به مشارکت هاجر احمدی با این فعالان کارگری در مراسم روز جهانی کارگر از سوی اداره اطلاعات سنندج و دادگاه انقلاب سنندج جرم تلقی شده است. 

هاجر سعیدی, فعال حقوق زنان در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹,  در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در سنندج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این فعال مدنی در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

Wednesday, August 12, 2020 / Security forces in the city of Shadegan in Khuzestan Province, arrested a citizen on charges of publishing a call for a protest rally.

According to the report of Human Rights in Iran cited from Mashregh News website, Mohammad Salehi, the deputy commander of the Khuzestan Law Enforcement Force, announced on Tuesday, August 11 (2020), the arrest of a citizen on charges of publishing a call for a protest rally and blocking the streets in the city.

Explaining the news, the deputy commander of the Khuzestan Law Enforcement Force claimed: “After the publication of calls through cyberspace inviting people to protest in the streets of Shadegan city, the issue was placed on the agenda.”

“Intelligence and public security police officers in Shadegan city identified and arrested the main cause of calling, inciting and inviting people to protest” Salehi added.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

The denial of access to a lawyer at the time of detention and during interrogation violates international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966.

The enjoyment of a fair trial is also one of the inalienable rights enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights.

ماشاالله پسرکهن، شهروند یهودی سالخورده که دوران محکومیت ۳ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، با وجود بیماری قلبی و علیرغم پیگیری‌های متوالی از امکان مرخصی و درمان محروم است. وی همچنین مطابق بخشنامه اخیر قوه قضاییه مشمول مرخصی یک ماهه در دوران شیوع کرونا است اما با اعزام وی به مرخصی مخالفت شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماشاالله پسرکهن، شهروند یهودی محبوس در زندان تهران بزرگ با وجود بیماری قلبی و علیرغم پیگیری‌های متوالی از امکان مرخصی و درمان محروم است.

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند یهودی در این خصوصl گفت: «آقای پسرکهن از بیماری قلبی رنج می‌برد و از مدت‌ها قبل درخواست اعزام به مرخصی استعلاجی جهت انجام عمل جراحی داده اما مسئولان زندان به این خواسته او بی‌توجه بوده‌اند. از سوی دیگر در شرایطی که با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضاییه مشمول مرخصی یک ماهه در دوران شیوع کرونا نیز خواهند شد با مرخصی وی مخالفت شده است. البته باید این را هم گفت که در این شرایط بحرانی با تمامی زندانیان عقیدتی با تبعیض برخورد می‌شود و مسئولان تنها به زندانیان جرائم عادی مرخصی داده‌اند.»

ماشاالله پسرکهن در تاریخ ۵ مهرماه ۹۶ پس از دیدار با خانواده خود در کشور اسرائیل و بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و یک هفته پس از آن با پایان مراحل بازجویی آزاد شد.

آقای پسرکهن در بهار سال ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام “ورود به کشور اسرائیل” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی عینا تائید شد.

وی که با قید وثیقه آزاد بود در تاریخ ۲ خردادماه ۹۸، اطراف آرامستان خلدبرین یزد در منزل شخصی خود توسط مامورین امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین در تهران منتقل شد. پیش از بازداشت هیچ حکمی به این شهروند کلیمی ابلاغ نشده بود و آقای پسرکهن صرفا پس از بازداشت از محکومیت خود مطلع شد.

آقای پسرکهن که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، در فروردین ماه ۹۹ پس از بازگشت از مرخصی و معرفی خود به زندان اوین، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

او پیشتر در بهمن ماه ۹۸ طی نامه‌ای در تشریح وضعیت خود گفته بود: “فردی یهودی، تنها و غمگین در بند هستم. همه موها و ریش‌هایم سفید شده است و از بیماری های گوارشی رنج می برم. دندانهایم خراب شده و غذای اینجا را نمی توانم بخورم. مرا در حالی که در حمام بودم بدون آنکه به من اخطاری دهند دستگیر کردند و با دست و چشم های بسته  تحت شکنجه و بازجویی قرار دادند. بعد از دو روز مرا تحت الحفظ با دستبند و چشم بند به زندان اوین آوردند”.

این شهروند ۶۰ ساله که از بیماری‌های دیگری ازجمله بیماری های گوارشی، اعصاب و ضعف شدید در بینایی رنج می برد و از رسیدگی پزشکی در زندان محروم مانده است، در خصوص وضعیت جسمانی خود در این نامه می گوید: “در زندان دچار مشکلات بسیاری شدم. همه شب در کابوس هستم. هیچ امیدی به آینده زندگی‌ام ندارم و رنج های زیادی را تحمل می کنم. به علت کابوس و خیالات نمی‌توانم از غذاهای زندان استفاده کنم و به همین دلیل همه توان خود را از دست داده‌ام. شماره چشمم بالاتر رفته و توان بالا رفتن از پله های بند را ندارم”.

ماشاالله پسرکهن، فرزند ابراهیم متولد ۲۶ تیر ۱۳۳۹ متاهل و پدر ۳ فرزند است. وی پیش از بازداشت به شغل پارچه فروشی در شهر یزد اشتغال داشته است.

مجلس شورای اسلامی در آبان سال ۹۰ طرح تشدید مجازات سفر به اسرائیل را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه ، هر ایرانی که به اسرائیل سفر کند به حبس «از دو تا پنج سال» محکوم شده و «از سه تا پنج سال» نیز از داشتن گذرنامه محروم می‌شود.

لازم به یادآوری است در حالی طبق قوانین ایران سفر به اسرائیل جرم محسوب می شود که یهودیان ایران علاوه بر تعلقات مذهبی به این خطه، به دلیل موج بزرگ مهاجرت یهودیان پس از انقلاب به این کشور دارای روابط خانوادگی و فامیلی هستند و تردد آنها به این کشور با اهداف مذهبی یا خانوادگی امری معمول است که در سایه سیاست های خارجی حکومت ایران با نگاههای امنیتی همراه شده است.

خالد پیرزاده، زندانی سیاسی روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد از زندان تهران بزرگ به بیمارستان آرمان اعزام شد. آقای پیرزاده در تاریخ ۱ مرداد از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. گفته می‌شود وی در زمان انتقال توسط ماموران گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در پی آن طی سه هفته گذشته با مشکلات حرکتی مواجه شده و کنترل ادرار و مدفوع خود را از دست داده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹، خالد پیرزاده، زندانی سیاسی از زندان تهران بزرگ به بیمارستان آرمان تهران اعزام شد.

آقای پیرزاده در تاریخ ۱ مرداد از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. گفته می‌شود وی در زمان انتقال توسط ماموران گارد ویژه زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در پی آن طی سه هفته گذشته با مشکلات حرکتی از ناحیه پا مواجه شده و کنترل ادرار و مدفوع خود را از دست داده است.

یک منبع مطلع از وضعیت وی در این خصوص به هرانا گفت: “خالد پیرزاده از زمان انتقال به دلیل ضرب و شتم در زمان انتقال مجبور به استفاده از ویلچر شد و تقریبا هر روز به بهداری منتقل می‌شد. او نهایتا دیروز از زندان به بیمارستان آرمان منتقل شده و هنوز به زندان بازگردانده نشده است”.

آقا پیرزاده پیشتر در بهمن ماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس و به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم نهایتا خردادماه امسال توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” در خصوص آقای پیرزاده قابل اجرا است.

The campaign has obtained information that indicates the complicated and exhausting situation of the Greater Tehran Prison during the Corona for prisoners. Reports indicate that prison officials has not control the Coronavirus in prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, the campaign has received reports that tens of prisoners in the Greater Tehran Prison have been infected with the Covid-19 virus.

It has reported that the Deputy Chief of Health of the Greater Tehran Prison transferred a large number of prisoners, some of whom had previously had coronavirus, to the prison Fifth ward. After this measure, the ward 5 witnessed an increase in the number of patients with Covid-19, so that the estimated number of patients has reached 160.

Due to the lack of control over the spread of virus, the prison authorities transferred some of the patients to the gymnasium and the library of the 5th ward of this prison.

At least three prisoners are said to have died so far due to the deteriorating condition, and at least five others have been transferred to out-of-prison medical facilities.

The lack of control over the spread of corona has doubled the concerns of civil society activists about the situation of political prisoners held in the ward of the Greater Tehran Prison.

Mostafa Abdi, Abbas Dehghan, Kianoosh Abbaszadeh, Mohammad Habibi, Soheil Arabi, Zartosht Ahmadi-Ragheb, Shapur Ehsani-Rad, Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi, Mohammad Rajabi and Mohammad Sharifi-Moghaddam are among the political and ethical prisoners held in the ward 5 of the Greater Tehran Prison.

سازمان عفو بین الملل گزارشی تحقیقی در خصوص اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ منتشر کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی تحقیقی تحت عنوان « اسرار به خون آغشته کشتار ۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»، به ناپدیدسازی‌های قهری گسترده و اعدام مخفیانه چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران طی ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ و دفن آنها در گورهای دسته جمعی پرداخته است.

سازمان عفو بین الملل در بخش اول این گزارش با اشاره به موضوع ناپدیدسازی زندانیان نوشته است:« در اوایل مرداد ۱۳۶۷، فعالیت‌های مرسوم در زندان‌های سراسر ایران به حال تعلیق در آمد. مسئولان ملاقات هزاران مخالف سیاسی که در زندان‌های نقاط مختلف ایران به سر می‌بردند را با خانواده‌های‌شان بدون ارائه‌ هیچ توضیحی متوقف کردند و تا ماه‌ها، اطلاعی از سرنوشت زندانیان در دست نبود.»

در بخش دیگری از این گزارش تحقیقی آمده است:« ناپدیدسازی‌های قهری گسترده این هراس را در دل خانواده‌های زندانیان افکند که مقام‌ها و مسئولان در حال برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق به عنوان بهانه‌ای برای انتقام‌گیری از زندانیان‌اند. خانواده‌های دل‌نگران بارها به زندان‌ها، نهادهای قضایی و سایر دستگاه‌های دولتی مراجعه کرده و بدون دریافت اطلاعات دقیقی بازگشته بودند. بعضی از خانواده‌ها با خودشان لباس، غذا، دارو و پول آورده بودند، به این امید که رسیدِ امضاشده‌ای از بستگان زندانی‌شان، مبنی بر دریافت این اقلام، بگیرند و به این ترتیب از زنده بودن آن‌ها مطمئن شوند. مسئولان زندان اغلب این این اقلام را تحویل می‌گرفتند، بدون این که به زنده بودن یا نبودن زندانی اشاره کنند.»

در اینجا بخشی از گزارش تحقیقی سازمان عفو بین الملل تحت عنوان ناپدیدسازی زندانیان آمده است:

در اوایل مرداد ۱۳۶۷، فعالیت‌های مرسوم در زندان‌های سراسر ایران به حال تعلیق در آمد. مسئولان ملاقات هزاران مخالف سیاسی که در زندان‌های نقاط مختلف ایران به سر می‌بردند را با خانواده‌های‌شان بدون ارائه‌ هیچ توضیحی متوقف کردند و تا ماه‌ها، اطلاعی از سرنوشت زندانیان در دست نبود.

زندانیان شامل پزشکان و پرستاران، مهندسان، معلمان و دانشگاهیان، کارگران و همچنین افرادی می‌شدند که در زمان دستگیری‌شان دانش‌آموز دبیرستانی یا دانشجو بودند.

اکثر زندانیان اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند که به دلیل اعتقادات سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی نظیر پخش کردن روزنامه‌ و جزوه‌، شرکت در تظاهرات، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خانواده‌های زندانیان، یا مراوده با فعالان سیاسی به زندان افتاده بودند.

باقی زندانیان به گروه‌های مختلف سکولار و چپ گرایش داشتند و به شکل مشابه، به دلیل اعتقادات مذهبی و سیاسی صلح‌آمیزشان زندانی شده بودند.

بعضی از زندانیان، بدون این که اصلاً محاکمه و محکوم شده باشند، خودسرانه در زندان نگه داشته شده بودند؛ بعضی از آنان دوره‌های حبس ناعادلانه‌ای، از حبس ابد تا دوره‌های کوتاه‌ترِ دو سه ساله، را سپری می‌کردند؛ برخی از زندانیان نیز دوره محکومیت‌شان را سپری کرده و قرار بود به زودی آزاد شوند، یا به آن‌ها گفته شده بود که چون به راستی «توبه» نکرده‌اند همچنان در زندان نگه‌شان می‌دارند.

بعضی دیگر از ناپدیدشدگان از زندانیان سابقی بودند که از زندان آزاد شده بوده اما در اواخر تیرماه ۱۳۶۷ و یا مدت کوتاهی پس از حمله ‌مسلحانه‌ سازمان مجاهدین خلق در ۳ مرداد آن سال، دوباره دستگیر شده بودند. بسیاری از این افراد بلافاصله بعد از دستگیری‌شان قهرا ناپدید شدند، و مقام‌ها و مسئولان از ارائه هرگونه اطلاعاتی درباره سرنوشت آنان یا محل نگه‌داری‌شان خودداری کردند.

ناپدیدسازی‌های قهری گسترده این هراس را در دل خانواده‌های زندانیان افکند که مقام‌ها و مسئولان در حال برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق به عنوان بهانه‌ای برای انتقام‌گیری از زندانیان‌اند. خانواده‌های دل‌نگران بارها به زندان‌ها، نهادهای قضایی و سایر دستگاه‌های دولتی مراجعه کرده و بدون دریافت اطلاعات دقیقی بازگشته بودند. بعضی از خانواده‌ها با خودشان لباس، غذا، دارو و پول آورده بودند، به این امید که رسیدِ امضاشده‌ای از بستگان زندانی‌شان، مبنی بر دریافت این اقلام، بگیرند و به این ترتیب از زنده بودن آن‌ها مطمئن شوند. مسئولان زندان اغلب این این اقلام را تحویل می‌گرفتند، بدون این که به زنده بودن یا نبودن زندانی اشاره کنند.

در برخی نقاط، مسئولان به دروغ به خانواده‌های زندانیان گفته بودند که بستگان‌شان به زندان‌های استان‌های دیگر منتقل شده‌اند، و خانواده‌ها به سفرهای طولانی و بی‌نتیجه‌ای رفته بودند. در موارد دیگر، مقام‌ها و مسئولان با توهین به خانواده‌های زندانیان و بدرفتاری با آنان، تهدید کرده بودند که در صورت ادامه‌ی پافشاری‌شان بر دریافت اطلاعات بازداشت می‌شوند. بعضی از خانواده‌ها ساعاتی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

با گذشت ۳۲ سال از کشتار ۶۷ ، اکثریت عظیم خانواده‌ها همچنان از سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان اطلاع ندارند.