مسیب رئیسی یگانه، زندانی سیاسی از بهمن‌ماه سال گذشته دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند. آقای رئیسی یگانه در تاریخ ۲۸ شهریور ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم بازداشت و حدود دو ماه بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی نهایتا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای رئیسی یگانه به بیماری قلبی مبتلا است و اکنون با علائم مشابه کرونا مواجه شده است، در صورت ابتلای او به این بیماری جان وی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسیب رئیسی یگانه (محسن رئیسی)، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

مسیب رئیسی یگانه در تاریخ ۲۸ شهریور ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۳۱ روز با پایان مراحل بازجویی به بند ۴ زندان اوین منتقل شد. آقای رئیسی یگانه پس از ۱۷ روز نگهداری در بند عمومی با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

مسیب رئیسی یگانه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات اسلام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان به ریاست قاضی احمد زرگر تهران عینا تایید شد.

وی در سال ۹۵ نیز بازداشت و توسط دادگاه انقلاب خوزستان به ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد که این حکم با قطعی شدن حکم جدید لازم الاجرا شده است.

آقای رئیسی یگانه نهایتا در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۸ پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و برای سپری مدت محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

وی با صدور بخشنامه اخیر قوه قضاییه پس از شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۹ با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت.

لازم به ذکر است، آقای رئیسی یگانه مبتلا به بیماری قلبی است و اکنون با علائم مشابه کرونا مواجه شده است، در صورت ابتلای او به این بیماری جان وی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

مسیب رئیسی یگانه متولد ۱۳۶۲ است و هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند ۸ زندان اوین سپری می‌کند.

آقای رئیسی یگانه روز دوشنبه ۲۰ مردادماه در پی شیوع همه گیری علائم کرونا در بین زندانیان بند ٨ زندان اوین، به همراه ۲۶ تن از زندانیان سیاسی در این بند با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان خواستار رسیدگی فوری به شرایط پیش آمده در این اندرزگاه شد. پیشتر در پی وصول نتیجه آمایش رندوم (تصادفی) از هفده زندانی در اندرزگاه ۸ زندان اوین مشخص شد دوازده تن از زندانیان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند، با تایید این موضوع این دوازده زندانی به بهداری زندان منتقل شدند.

با شیوع ویروس کرونا، زندانیان زندان تایباد مانند عمده زندانهای کشور با مشکلات جدیدی به خصوص در حوزه بهداشت دست و پنجه نرم می‌کنند. طی روزهای گذشته جواب تست کرونای ۷ تن از پرسنل حفاظت زندان تایباد مثبت اعلا شده. این امر باعث بروز نگرانی در بین چند صد زندانی در این زندان شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با شیوع ویروس کرونا، زندانیان زندان تایباد مانند عمده زندانهای کشور با مشکلات جدیدی به خصوص در حوزه بهداشت دست و پنجه نرم می‌کنند.

طی روزهای گذشته جواب تست کرونای ۷ تن از پرسنل حفاظتی زندان تایباد مثبت اعلا شد.

گفته می‌شود مسئولین زندان این امر مهم را مخفی کرده و جان ٢۵٠ زندانی، ۴۵ زندانی رای باز و ٣٠ پرسنل حفاظتی دیگر را به خطر انداخته‌اند.

این پنهان کاری با توجه به اینکه از هیچ یک از زندانیان تاکنون تستی گرفته نشده است باعث بروز نگرانی در بین حدود ۳۰۰ زندانی در این زندان شده است.

خانواده تعدادی از زندانیان محبوس در این زندان در تماس‌هایی با هرانا نسبت به وضعیت نامناسب این زندان و خطر ابتلای بستگان زندانی خود به ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده‌اند.

از سوی دیگر در دوران شیوع کرونا اعزام به دادسرا و دادگاه کماکان ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل چندی پیش اعلام کرد نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوۀ قضانیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی است.

این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سلامت زندانیان مدعی شد که “ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود”.

تایْباد از شهرهای استان خراسان و مرکز شهرستان تایباد است و در شرق استان خراسان رضوی در نزدیکی مرز ایران و افغانستان قرار دارد.

چندی پیش مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت این شهرستان در وضعیت قرمز از لحاظ شیوع ویروس همه‌گیر کرونا قرار داد.

مسعود مصاحب، شهروند دو تابعیتی اتریشی ایرانی و شهرام شیرخانی، وکیل سابق دادگستری به اتهام «جاسوسی» دو زندانی امنیتی زندان اوین هر کدام به تحمل ده سال حبس قطعی محکوم شدند. هرانا در اسفندماه ۹۸، از انتقال این دو تن به همراه دستکم ۵۰ زندانی سیاسی و امنیتی دیگر برخلاف اصل تفکیک جرایم به اندرزگاه ۴ سالن ۱ زندان اوین خبر داده و گزارش کرده بود که این افراد عمدتا با اتهاماتی نظیر «ارتباط با دول متخاصم» و «جاسوسی» بازداشت، محکوم و زندانی شده‌اند و بسیاری از آنان اتهامات مطروحه را رد کرده و طرح آن را بر اساس اغراض سیاسی می‌دانند.

به نقل از میزان، امروز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۹۹، سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی حبس علیه «مسعود مصاحب» و «شهرام شیرخانی» خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: “مسعود مصاحب، فرزند محمود، به عنوان دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش به اتهام «همکاری با اسرائیل و سرویس جاسوسی آلمان» به ده سال حبس محکوم شد و این حکم قطعی شده و در حال اجراست.

وی مدعی شده است که آقای مصاحب مبادرت به جاسوسی در حوزه‌های موشکی، هسته‌ای، نانو و درمان و در اختیار گذاشتن اطلاعات می‌کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از محکومیت به ده سال حبس قطعی یک تن دیگر به اتهام «جاسوسی» خبر داد و مدعی شد: “شهرام شیرخانی به عنوان جاسوس انگلیس در حوزه‌های مختلف و در پروژه‌های حساس کشور، اطلاعاتی را می‌داد و به دنبال آلوده کردن مدیران و جذب افراد برای سرویس خود بود و اطلاعات قرارداد‌ها در حوزه بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت دفاع را در اختیار می‌گذاشت”.

اسماعیلی در ادامه همچنین از بازداشت پنج شهروند دیگر به اتهام جاسوسی خبر داد و اعلام کرد: “اخیرا ۵ مورد دستگیری در وزارت امور خارجه، صنایع و شرکتهای قطعات و پشتیبانی کننده حوزه انرژی، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی داشته‌ایم”.

هرانا در مردادماه سال گذشته گفته بود که مسعود مصاحب، شهروند دو تابعیتی اتریشی ایرانی و دبیرکل انجمن اتریش و ایران در اوایل ژانویه ۲۰۱۹ به دنبال سفر به ایران به همراه هیأتی از شرکت “مد آسترون” در تهران بازداشت و از اواخر ماه ژانویه ۲۰۱۹ در زندان‌ اوین به سر می‌برد.

در اسفندماه ۹۸، مسعود مصاحب و شهرام شیرخانی به همراه دستکم ۵۰ زندانی سیاسی و امنیتی دیگر برخلاف اصل تفکیک جرائم از اندرزگاه ۷ سالن ۱۲ زندان اوین به اندرزگاه ۴ سالن ۱ این زندان منتقل شدند. هرانا پیشتر ضمن خبر انتقال این زندانیان گزارش کرده بود که این افراد عمدتا با اتهاماتی نظیر «ارتباط با دول متخاصم» و «جاسوسی» بازداشت، محکوم و زندانی شده‌اند و بسیاری از آنان اتهامات وارده را رد کرده و طرح آن را بر اساس اغراض سیاسی می‌دانند.

این ده شهروند طی دی‌ماه و بهمن‌ماه ٩٧ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت و پس از اتمام بازجویی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.

روز دوشنبه ۲۰ مرداد با اعزام مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهایی به مرخصی مخالفت شد. این امر در حالی است که آقای موسوی خولنجانی مطابق بخشنامه اخیر قوه قضاییه مشمول مرخصی یک ماهه در دوران شیوع کرونا خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹، با اعزام مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهایی به مرخصی مخالفت شد.

یک منبع مطلع از شرایط آقای موسوی در این خصوص گفت: “روز دوشنبه بعد از ۳۲ روز پیگیری و رفت و آمد به زندان و دادگاه نهایتا دادگاه شاهین شهر مخالفتش با اعزام مهرداد موسوی به مرخصی را اعلام کرد. این در شرایطی است که با توجه به بخشنامه قوه قضاییه ایشان مشمول مرخصی یک ماهه خواهند شد اما حتی در این شرایط بحرانی هم با زندانیان عقیدتی با تبعیض برخورد می‌شود. مسئولان در حالی با اعزام آقای موسوی به مرخصی مخالفت می‌کنند که می‌دانند دختر جوان ۱۹ ساله ایشان به تنهایی مجبور به زندگی شده‌اند”.

منزل آقای موسوی شهریورماه ۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان شاهین شهر مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران در جریان بازرسی شماری از وسایل شخصی وی ازجمله کتب و جزوات مرتبط با آیین بهایی، مدارک شناسایی، جواز کسب، مدارک دانشگاهی، کامپیوتر، لپ تاپ، تلفن همراه و برخی دیگر از وسایل الکترونیکی را ضبط کرده و با خود بردند. این شهروند بهایی در تاریخ ۶ آذرماه همان سال پس از احضار به دادستانی شاهین شهر بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

آقای موسوی مدتی بعد با تودیع قرار موقتا و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. نهایتا علیرغم حکم دادگاه مبنی بر استرداد تمامی وسایل غیرمرتبط با آیین بهایی ماموران اداره اطلاعات با در دست داشتن حکمی مبنی بر پلمپ محل کسب او به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” مراجعه کردند.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا توضیح داد: “با پیگیری‌های صورت گرفته آقای موسوی از اتهام وارده تبرئه شده و پرونده مختومه اعلام شد. اما با دخالت اداره اطلاعات پرونده مجددا گشوده شد و مهرداد موسوی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه شاهین شهر به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد”.

این حکم در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۹ توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی سیدجواد منصوری و مستشاری محمد محمدی کمال آبادی تایید و به وی ابلاغ شد.

مهرداد موسوی خولنجانی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ پس از حضور در دادسرا جهت استرداد وسایل ضبط شده و پیگیری پرونده خود مجددا به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” بازداشت شد. آقای موسوی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ جهت تفهیم اتهام به دادگستری منتقل شد که به بهانه اتمام ساعت اداری و تعطیلی آخر سال به زندان اصفهان انتقال داده شد. منزل آقای موسوی یک بار دیگر  در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت و برخی دیگر از لوازم شخصی وی و همچنین مدارک دانشگاهی دخترش از دانشگاه های داخلی و دانشگاه استنفورد ضبط شده و برده شد. این شهروند بهایی تا تاریخ ۵ فروردین ۹۸ در سلول انفرادی زندان اصفهان سپری کرده و سپس به بند قرنطینه و نهایتا به بند سلامت زندان اصفهان منتقل شد. مهرداد موسوی نهایتا در تاریخ ۱۷ فروردین ۹۸ با تودیع قرار ۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

مهرداد موسوی خولنجانی از بابت پرونده دوم توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه شاهین شهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او نهایتا در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی سیدجواد منصوری و مستشاری علیرضا اکبری از این اتهام تبرئه شد.

گفته می‌شود اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان شاهین شهر نیز پرونده مشابهی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت” برای آقای موسوی گشوده است که تاکنون در خصوص آن حکمی صادر نشده است.

آقای موسوی در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادگاه کیفری شاهین شهر بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان دستگرد منتقل شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

محکومیت پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس به ۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. آقای درفشان پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس به ۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

بر این اساس با اعمال قانون کاهش مجازات حبس در پرونده آقای درفشان ۶ ماه از میزان محکومیت ۳۰ ماهه‌ی وی کاهش یافته است.

پیام درفشان در تاریخ ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت شده بود در مکان نامعلومی مورد بازجویی قرار گرفت، آقای درفشان اوایل تیرماه و با پایان مرحله بازجویی به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیام درفشان، روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ در  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. آقای درفشان به دلیل بیماری و ادامه درمان در جلسه دادگاه حضور نداشت.

آقای درفشان نهایتا توسط توسط این شعبه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” تبرئه و از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیر مجاز” به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین از روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه، طی نامه‌ای با شرح درخواست آزادی زندانیان سیاسی از اعتصاب غذای خود خبر داده است. وی در این نامه با اشاره به اینکه “در میانه‌ی بحران کرونا که ایران و جهان را در برگرفته است شرایط زندانیان سیاسی چنان سخت و دشوار شده است که ادامه‌ی حبس با این شرایط ظالمانه غیرممکن شده است، با بی‌جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ از اعتصاب غذای خود خبر داده است.

خانم ستوده طی نامه‌ای گفته است که این اقدام را در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی در میانه بحران کرونا صورت داده است.

این وکیل دادگستری در بخشی از نامه خود گفته است: «بسیاری از زندانیان هم اکنون مشمول آزادی مشروط‌ اند و بسیاری از آنان با اعمال قانون جدید آزاد می‌شوند اما با زندانیان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی قانونی وجود ندارد و هیچ‌یک از آنان حق برخورداری از هیچ روزنه‌ی قانونی را ندارند. مکاتبات زندانیان برای یافتن راه‌های قانونی تنفسی بی‌پاسخ مانده است.»

متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:

«فعالان حقوق بشر

در میانه‌ی بحران کرونا که ایران و جهان را در برگرفته است شرایط زندانیان سیاسی چنان سخت و دشوار شده است که ادامه‌ی حبس با این شرایط ظالمانه غیرممکن شده است.

پرونده‌ی محکومان سیاسی با اتهام‌های غیرقابل باور جاسوسی، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت کشور، فساد و فحشا و تشکیل گروه غیرقانونی کانال تلگرامی که می‌توانند تا ده سال حبس و یا حکم اعدام به همراه داشته باشد تشکیل می‌شود. بسیاری از متهمان از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از داشتن وکیل مستقل یا ارتباط آزادانه با وکیل خود محروم باقی می‌مانند. قضات دادگاه انقلاب بی پروا و مکررا به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفا برپایه‌ی گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید.

وکلایی که مورد غضب قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گیرند روانه زندان می‌شوند. برای متهمانی که ناباورانه با اتهام‌های سنگین روبرو شده‌اند، اشد مجازات و در مواردی نیز بیش از اشد مجازات، حکم صادر می‌شود؛ سپس زندانی سیاسی که حکم‌اش تحت چنین شرایط ناعادلانه‌ای صادر شده است ناباورانه به امید راه قانونی می‌نشیند.

دادگاه تجدید نظر، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق اجرای حکم و قانون جدیدی که تاکید بر صدور حداقل حکم دارد نوید داده شده است، اما در برخوردهایی فراقانونی استفاده از همه‌ی این حقوق قانونی به نظر بازجویان موکول می‌شود و آخرین درها به روی زندانیان سیاسی بسته می‌شود.

بسیاری از زندانیان هم اکنون مشمول آزادی مشروط‌ اند و بسیاری از آنان با اعمال قانون جدید آزاد می‌شوند اما با زندانیان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی قانونی وجود ندارد و هیچ‌یک از آنان حق برخورداری از هیچ روزنه‌ی قانونی را ندارند. مکاتبات زندانیان برای یافتن راه‌های قانونی تنفسی بی‌پاسخ مانده است.

با بی‌جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.

به امید استقرار عدالت در سرزمین‌ام، ایران زمین.

نسرین ستوده / ۲۱ مرداد ۹۹ / بند زنان زندان اوین»

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. به گفته محمد مقیمی یکی از وکلای ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده باز نسرین؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پروندهٔ دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق به خود او ابلاغ شد.

به گفته پیام درفشان وکیل دیگر ستوده «در این پرونده (پرونده اول با ۵ سال محکومیت) اتهامات خانم ستوده براساس کیفرخواست صادره تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری بود، اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای موکلم حکم صادر کرده که ما این موضوع را مطرح کردیم و دادیار اجرای احکام دادسرای اوین طی نامه‌ای به رئیس دادگاه اعتراض و اعلام کرد که حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد اما قاضی پرونده پاسخ داد که از نظر دادگاه، اتهام نسرین ستوده جاسوسی است.»

در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. با این حال طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ایران از این مدت ۱۲ سال آن «قابلیت اجرا دارد».

لازم به ذکر است نسرین ستوده پیش از این نیز در شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. وی از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برده است.

خانم ستوده ۵۷ ساله و مادر دو فرزند به نام‌های مهرآوه و نیما است.

کارگران شهرداری میرجاوه در استان سیستان بلوچستان از معوقات مزدی ۵ ماهه خود خبر دادند. این کارگران همچنین منتظر پرداخت عیدی سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ خود هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری میرجاوه در استان سیستان بلوچستان از مطالبات مزدی خود خبر دادند.

یکی از کارگران شهرداری میرجاوه با بیان اینکه مشکل شهرداری این شهر «کمبود نقدینگی» است، گفت: “نهادهای دولتی، سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها و دیگر ارگان‌های مسئولان باید به شهرداری میرجاوه کمک کنند تا از این بحران خارج شود و مشکل کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت معوقات مزدی کارگران یکبار برای همیشه حل شود”.

او افزود: “این مجموعه در حال حاضر دست‌کم ۱۰۰ کارگر شاغل دارد که ادامه وضعیت فعلی، امنیت شغلی و معیشت آنها را به خطر انداخته است”.

این کارگر که از شرایط فعلی محل کارخود رضایت ندارد، در ادامه در پیگیری مطالبات خود و همکارانش گفت: “بارها از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف خواستار پیگیری مطالبات کارگران شهرداری میرجاوه از مسئولان منطقه و در رأس آنها، استانداری بودیم ولی تا این لحظه شاهد هیچ اتفاق خاصی در خصوص پرداخت مطالباتمان انجام نشده است”.

این کارگر یادآور شد: “مطالباتمان با مرداد ماه شامل ۵ ماه حقوق سال جاری، عیدی سال ۹۶ تا ۹۸ به همراه مطالبات بازنشستگی تعدادی از همکارانمان است. البته توقع نداریم در شرایط فعلی همه مطالباتمان را شهرداری یکجا بپردازد حداقل بخشی از این مطالبات پرداخت شود تا بتوانیم برخی از مایحتاج ضروری روزانه زندگی خود را تامین کنیم”.

عزیز احمدبیگی، شهردار میرجاوه ضمن تایید ادعای کارگران با انتشار نامه‌ای در رسانه‌ها گفته است: “به دلیل ناتوانی مردم و ادارات سطح شهر میرجاوه در پرداخت عوارض و عدم کمک به پرداخت حقوق و مزایا توسط وزارت کشور به لحاظ استقلال شهرداری‌ها و خودکفایی آنها و همچنین بدلیل کمبود منابع مالی ونقدینگی تاکنون شهرداری میر جاوه نتوانسته است عیدی وپاداش ومزایای سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ و همچنین حقوق ومزایای ۵ ماهه ۹۹، بیمه و بازنشستگی کارمندان رسمی از دی ماه ۹۸ تاکنون، بیمه و بازنشستگی کارگران از فروردین ۹۹ تاکنون، پاداش پایان خدمت بازنشستگان از سال ۹۴ تاکنون ومطالبات پیمانکاران را پرداخت کند”.

Monday, August 10, 2020 / Tehran security forces arrested Sajad Shokri, a citizen residing in the metropolis, in the vicinity of Enghelab Square and transferred him to an unknown location.

According to Human Rights in Iran, Sajad Shokri, a citizen living in Tehran, was arrested on Thursday, August 6, 2020, by security forces in the vicinity of Enghelab Square and transferred to an undisclosed location.

Despite the fact that 4 days have passed since his arrest, no information is available on the reasons and accusations attributed to Sajjad Shokri until the moment of filing this report.

Detention of persons before they are charged and the inability of defendants to access a lawyer are among the violations of international instruments of human rights, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966.

Individuals also enjoy the right to a fair trial, which is an inalienable right, as enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مهدی سلیمی, نویسنده و فعال ادبی محبوس در زندان اوین که اخیرا پس از اتمام بازجوئی در مرحله بازپرسی با ۴ مورد تفهیم اتهام شده علیرغم تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه با توجه به عدم توانائی در تامین آن در زندان اوین محبوس مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مهدی سلیمی, نویسنده و مترجم که در زندان اوین بسر می برد با انتشار متنی از عدم توانائی در تامین وثیقه صادره برای آزادی موقت خود خبر داد. 

این فعال ادبی که با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق مردم به فساد و فحشا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات, پس از اتمام بازجوئی در شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران تفهیم اتهام شده و برای آزادی موقت باید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تامین کند تا بتواند بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شود. 

در نوشته مهدی سلیمی که امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه توسط برادرش در صفحه اینستاگرام منتشر شده این فعال ادبی تاکید کرده که از حق دادرسی عادلانه محروم شده و در جلسه بازپرسی به او حق دفاع از خود در برابر این اتهامات سنگین در برابر بازپرس داده نشد. 

در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل پدری مهدی سلیمی, نویسنده، پژوهشگر و مترجم آثار فلسفی ساکن شهرستان اهر پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل وی را بازداشت و به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین تهران منتقل کردند.