لیلا میرغفاری، فعال مدنی دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند. این گزارش به شرح آخرین وضعیت این زندانی می‌پردازد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، لیلا میرغفاری در زندان قرچک ورامین در حال تحمل دوران محکومیت خود است.

خانم میرغفاری در آذرماه سال گذشته به احکام زندان تعزیری محکوم شد.

۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی لیلا میرغفاری را به همراه ۶ شهروند دیگر به اتهام های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی و اشاعه فساد» جمعا به ۲۹ سال زندان تعزیری محکوم کرد.

سامان زندیان و معین حاجی زاده هر کدام از بابت اتهام های «اجتماع و تبانی» ، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به ۸ سال زندان تعزیری و رها احمدی، آرمین سورانی، وحید قدیرزاده و محمد ابوالحسنی هر کدام از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به ۲ سال زندان تعزیری و همچنین لیلا میرغفاری نیز به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

در خصوص این احکام باید گفت که بنا بر رای دادگاه، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تنها مجازات اشد قابل اجراست.

عفو بین الملل خواهان آزادی «فاطمه داوند» از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل، خواهان آزادی «فاطمه داوند» شهروند کُرد اهل بوکان و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ شد. این فعال مدنی در دو دادگاه جداگانه در مجموع به پنج سال و پنج ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم و روز پنج شنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۹، جهت اجرای حکم، بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده است.

سازمان عفو بین الملل در ادامه درخواستش برای آزادی «فاطمه داوند» می‌گوید: «وی پس از یک محاکمه ناعادلانه که در آن به «اعترافات» او استناد شده و او گزارش کرده که بر اثر شکنجه و سایر بدفتاری‌ها به دست آمده، به زندان محکوم شده است.»

این سازمان بین المللی با درخواست آزادی «فاطمه داوند» از مقامات ایرانی، به استفاده صلح‌آمیز وی از حقوق خود از طریق حق آزادی تجمعات اشاره کرده و گفته است: «فاطمه داوند» با اخذ «اعترافات» اجباری به حکم زندان محکوم شده است.

«فاطمه داوند» روز شنبە ٢۵ آبان ماه ۱۳۹۸، در شهر بوکان و در جریان اعتراضات سراسری بە افزایش نرخ بنزین از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شد.

این شهروند کُرد پس از پایان مراحل بازجویی و گذشت ٢٠ روز از بازداشتگاه ادارە اطلاعات بە بند زنان زندان مرکزی ارومیە منتقل و به مدت چهار ماه در بازداشت موقت بود.

«فاطمه داوند» در روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، با قید قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد.

این فعال مدنی کُرد، روز پنج شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، به اتهام «بر هم زدن نظم و آسایش عمومی» از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان به ریاست قاضی «مهدی تقی‌زاده» به تحمل پنج ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

«فاطمه داوند» همچنین در روز سه شنبه ۲۳ اردیبشهت ماه ۱۳۹۹، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی «جواد غلامی» به  پنج سال حبس محکوم شد.

روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد، یحیی صیدمرادی، آرش دارابی و افشین صیدمرادی شهروندان ساکن شهرستان دالاهو توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این شهروندان بدون ارایه مجوز قضایی و همراه تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی آنان صورت گرفته است. همچنین طی روزهای اخیر، ۵ شهروند دیگر نیز در شهرستان پاوه توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

به نقل از کردپا، بامداد روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، سه شهروند ساکن شهرستان دالاهو توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در این گزارش هویت افراد بازداشت شده “یحیی صیدمرادی ١٩ ساله، آرش دارابی ١٨ ساله و افشین صیدمرادی ٢٠ ساله”، همگی اهل روستای “داراب” از توابع بخش ریژاو شهرستان دالاهو عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت این شهروندان بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است و نیروهای امنیتی پس از بازداشت، اقدام به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی آنان کردند.

تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری این سه شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

بنا بر خبری دیگر، طی روزهای اخیر، پنج شهروند اهل بانه، در شهرستان پاوه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است، نیروهای سپاه پاسداران این پنج شهروند بانەای را از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام در محلی به نام “آرامگاه” در خانه یک شهروند پاوەای بازداشت و به کرمانشاه منتقل کردند.

در این گزارش به هویت این پنج شهروند بازداشت شده اشاره ای نشده است.

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی در زندان تهران بزرگ امروز جمعه ۱۷ مرداد در حالی پنجاه و چهارمین روز از اعتصاب غذای خود را سپری می‌کند که در مدت اعتصاب با ۱۲ کیلوگرم کاهش وزن و مشکلات عدیده جسمی مواجه شده است. آقای احمدی راغب اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد و روز دوشنبه ۲۶ خرداد جهت تحمل حبس بازداشت و اقدام به اعتصاب غذا کرد. بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفت که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۷ مردادماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی در پنجاه و چهارمین روز از اعتصاب غذا با مشکلات عدیده جسمی ازجمله کاهش شدید وزن، خونریزی معده و روده، افت فشار خون، کم سویی چشم و اختلال خواب مواجه شده است.

یک منبع مطلع از وضعیت آقای احمدی راغب در خصوص آخرین وضعیت وی گفت: “زرتشت احمدی راغب دیروز روی باسکول زندان که برای وزن کردن سیب زمینی و پیاز و … استفاده می‌شود خودش را وزن کرد. وی در زمان ورود به زندان ۷۲ کیلوگرم وزن داشت و حالا وزنش به ۶۰ کیلو رسیده است. فشار خون ایشان روزانه یکبار توسط بهداری گرفته می‌شود و آن هم بین ۱۰ تا ۱۴ در نوسان است. دچار اختلال خواب شده و نمی‌تواند روی حرف‌هایش تمرکز کند. حتی گزارش‌های کتبی روزانه به رئیس زندان تهران بزرگ در خصوص وضعیتش به دلیل ضعف جسمانی و از دست دادن تمرکز از روز پنجاهم متوقف شد. مسئولان زندان نیز تاکنون جز وعده و وعید کاری نکرده‌اند. طی دو هفته اول اعتصاب یکبار مدیرکل سازمان زندان‌ها به همراه علی چهارمحالی، رئیس زندان تهران بزرگ آمد و از آقای راغب خواستند اعتصابش را بشکند و با گذشت یک سوم از دوران محکومیت درخواست عفو دهد. آقای احمدی راغب نیز گفت من به عنوان یک زندانی سیاسی حاضر به درخواست دادن نیستم اگر می‌خواهید خودتان آزادم کنید. بعد از آن نیز یکبار رئیس تیپ ۵ زندان و یکبار دیگر بازرس درخواست مهلت سه روزه کردند. ایشان هر دو بار جواب دادند که من اطلاع‌رسانی نمی‌کنم اما به اعتصابم ادامه می‌دهم چون از این وعده‌ها زیاد شنیده‌ام. در نهایت نیز کاری انجام نشد و ایشان کماکان در اعتصاب غذا است و می‌گوید اسیر این روند فرسایشی نمی‌شوم و تا مرگ خواهم رفت”.

آقای احمدی راغب در تاریخ ۱۰ مردادماه در چهل و هفتمین روز اعتصاب خود به دلیل خونریزی معده به بهداری زندانمنتقل شد.

زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شد. وی از زمان بازداشت و در اعتراض به عدم رعایت روند قانونی در پرونده خود و پرونده‌سازی ‌های مکرر نهادهای امنیتی علیه وی اعتصاب غذا کرد.

آقای احمدی راغب پیشتر طی ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۹ صادر و به صورت الکترونیک به وی ابلاغ شد، به او گفته شد که ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ خود را به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار معرفی کند.

احضار آقای احمدی راغب جهت تحمل حبس از بابت این پرونده در حالی صورت گرفت که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد. زرتشت احمدی راغب پیشتر در تاریخ ۲۳ آبان ۹۵ در منزل شخصی خود در شهریار توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای احمدی راغب در تاریخ ۲۳ آذرماه به سالن ۱ بند ۴ زندان اوین منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۱۹ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او نهایتا در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

امروز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی شهرستان پاوه, پارسا رستمی, شهروند نوجوان اهل این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی روزهای گذشته, پارسا رستمی, متولد: ۱۳۸۱, ساکن شهرستان پاوه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از اتمام بازجوئی به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد. 

گفته می شود این شهروند نوجوان که ۱۷ سال سن دارد و هفته گذشته از عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون مخالف حکومت ایران خارج شده و پس از بازگشت به ایران بازداشت شده است. 

پس از انتقال پارسا رستمی به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام برای آزادی وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان صادر شده است. 

روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، علی قادری، هیمن کریمی، آرمیا رنجبری، هیوا امینی و وریا امینی شهروندان اهل شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این شهروندان بدون ارایه مجوز قضایی و همراه تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی آنان صورت گرفته است.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، پنج فعال مدنی اهل شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در این گزارش، هویت این شهروندان، “علی قادری”، “هیمن کریمی”، “آرمیا رنجبری”، “هیوا امینی” و “وریا امینی” عنوان شده است.

به گفته یک منبع آگاه، اتهام مطروحه علیه این شهروندان همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

این منبع مطلع افزود: “بازداشت این شهروندان بدون ارائه مجوز قانونی صورت گرفته و نیروهای امنیتی پس از بازداشت، اقدام به تفتیش منزل خانوادگی و ضبط وسایل شخصی آنان کردند”.

رامین حسن پور، هادی رحیمی، کاترین سجادپور و سکینه بهجتی چهار نوکیش مسیحی اهل شهرستان رشت مجموعاً به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به نقل از ماده ۱۸، چهار نوکیش مسیحی اهل شهرستان رشت به تحمل حبس محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، رامین حسن پور به پنج سال حبس تعزیری و مسلم رحیمی (هادی) به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. کاترین سجادپور (سعیده) همسر آقای حسن پور و سکینه بهجتی (مهری) نیز هر کدام به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم شدند.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان، «اقدام علیه امنیت ملی»، «شرکت در جلسات کلیساهای خانگی» و «ترویج مسیحیت صهیونیستی» عنوان شده است.

این نوکیشان مسیحی بهمن ماه سال گذشته در پی حضور ماموران امنیتی در منزل مورد بازجویی قرار گرفتند و پس از توقیف وسایل و مدارک شخصی به آنها گفته شده بود که به زودی به دادگاه احضار خواهند شد.

این شهروندان در اردیبهشت ماه سال جاری، طی یک تماس تلفنی به شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب رشت احضار شده و پس از تفهیم اتهام، برای هر کدام از این افراد قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شد که روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، به دلیل عدم توانایی در تودیع قرار وثیقه، به زندان لاکان واقع در شهرستان رشت منتقل شده بودند.

نهایتا، با کاهش قرار وثیقه به ۲۰۰ میلیون تومان، سعیده سجادپور، هادی رحیمی و سکینه بهجتی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت و رامین حسن پور ۱ خرداد به ‌طور موقت از زندانآزاد شدند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

حکم سه سال حبس تعزیری محمدشریف سالم دیزجی زندانی سیاسی اهل ارومیه به یکسال و شش ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. کاهش محکومیت او با اجرای مصوبه‌ مجلس مبنی بر کاهش مجازات حبس تعزیری توسط شعبه صادرکننده رای پیشین صورت گرفته است.

به نقل از کردپا، حکم سه سال حبس تعزیری “محمدشریف سالم دیزجی”، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه توسط شعبه صادرکننده رای به یکسال و شش ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است: حکم محکومیت آقای سالم طبق طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس‌ تعزیری کاهش پیدا کرده است. هم اکنون وی یازده ماه است در زندان به سر می‌‎برد و هفت ماه از دوران محکومیت او باقیمانده است”.

محمدشریف سالم دیزجی، اهل روستای دیزج مرگور از توابع شهرستان ارومیه، در اردیبهشت‌ماه ۹۹، در پی ابتلا به بیماری کرونا به بیمارستان طالقانی ارومیه منتقل شده و سپس در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۹، با پایان مرخصی استعلاجی به زندان مرکزی ارومیه بازگشت.

این شهروند، اواخر مهرماه ۹۸ توسط شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این حکم در نهایت توسط شعبه‌ یکم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به سه سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و روز یکشنبه ۸ دی‌ماه ٩٨ در زندان به وی ابلاغ شد.

محمدشریف سالم دیزجی در تاریخ ۱ مهرماه ٩٨، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۵ مهرماه با اتمام بازجوییها به بند ۳-۴ عمومی زندان ارومیه منتقل شده بود.

عفو بین الملل اجرای حکم اعدام «مصطفی صالحی» از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ را محکوم کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل اجرای حکم اعدام «مصطفی صالحی» از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶، در روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، را محکوم و روند دادرسی، شکنجه های اعمال شده و محرومیت وی از دسترسی به وکیل انتخابی را ناعادلانه اعلام کرد.

سازمان عفو بین الملل در خصوص اتهام و روند دادرسی پرونده «مصطفی صالحی» گفت:«وی به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ محکوم شد. او بر بی‌گناهی خود اصرار کرد و گزارش‌های رسانه‌های مستقل حاکی از آن است که مقامات دادستانی نتوانستند مدرکی درباره مجرم بودن وی ارائه دهند.»

سازمان عفو بین الملل همچنین اعلام کرده است:«مقامات ایرانی در استفاده از مجازات اعدام سوابق ناگواری دارند. اعدام مصطفی صالحی بار دیگر نشان می دهد که مقامات ایران بیشتر به دنبال انتقام جویی هستند، نه عدالت.»

این سازمان بین المللی ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام «مصطفی صالحی»، از سرنوشت «محمد بسطامی»، «هادی کیانی»، «عباس محمدی»، «مجید نظری» و «مهدی صالحی»، پنج معترض دیگر اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، که به اعدام محکوم شده‌اند، ابراز نگرانی کرد.

در بخشی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی می خواهد که بی‌درنگ احکام اعدام آن‌ها را لغو کرده و برای آن‌ها فرصت دادرسی عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام را فراهم کنند. مقامات ایران باید هر کسی که به خاطر مشارکت مسالمت‌آمیز در اعتراضات بازداشت شده را آزاد کنند.

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه افزود:« بدون در نظر گرفتن ماهیت یا شرایط جرم، مجرم بودن یا نبودن و یا نحوه اجرای حکم، در هر موردی و بدون استثناء با مجازات اعدام مخالف است و این سازمان برای لغو کامل مجازات اعدام تلاش می‌کند.»

«مازیار سیدنژاد» فعال کارگری، از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب شهرستان اهواز جهت حضور در جلسه رسیدگی به اتهامات احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «مازیار سیدنژاد» فعال کارگری، بر اساس احضاریه ای که از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب شهرستان اهواز در تاریخ ۱۲ مردادماه به وی ابلاغ شده، می بایست ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، جهت حضور در جلسه رسیدگی به اتهامات، در این شعبه حاضر شود.

«مازیار سیدنژاد»، فعال کارگری که در آذرماه ۱۳۹۷ بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷،  با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی، از زندان شیبان اهواز آزاد شده بود.

این فعال کارگری معترض گروه ملی فولاد، روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بند عمومی زندان اهواز منتقل شده بود.

کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر ۱۳۹۷، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.

از شامگاه روز دوشنبه ۲۶ آذر تا روز سه شنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷، ماموران امنیتی دست‌کم ۴۱ کارگر شرکت ملی فولاد اهواز بازداشت کردند.

«پرداخت حقوق معوق»، «ازسرگیری تولید و تامین مواد اولیه»، «برقراری بیمه‌های تامین اجتماعی و تکمیلی» و «توجه به وضعیت معیشتی کارگران» از جمله خواسته‌های کارگران این مجتمع بود.