نیاز اورژانسی خالد پیرزاده, زندانی سیاسی به عمل جراحی و محرومیت از حق درمان

امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, خالد پیرزاده, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ از دسترسی به خدمات پزشکی برای درمان بیماری کمر درد و ناراحتی از ناحیه پا محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, خالد پیرزاده, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ که از ناحیه کمر و پا با ناراحتی و درد دست و پنجه نرم می کند از اعزام به مرکز درمانی و دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است. این زندانی سیاسی به دلیل عدم توان مالی در تامین هزینه عمل جراحی در حال حاضر در وضعیت وخیم جسمانی قرار گرفته و باید سریعاً تحت عمل جراحی قرار بگیرد. در حالی خالد پیرزاده قادر به تامین هزینه درمان خود در زندان تهران بزرگ نیست که این آسیبها به وی توسط ماموران امنیتی به دلیل ضرب و جرح وی صورت گرفته و سازمان زندانها متقبل هزینه درمان این زندانی سیاسی نمی شود. خالد پیرزاده, در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور است.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حال حاضر خالد پیرزاده, از ناحیه پا و کمر با درد شدید مواجه شده و قادر به حرکت دادن پای خود نیست چون عصب پا و رگ سیاتیک وی اوت کرده و از درد به خود می پیچد. همچنین بیماری خالد پیرزاده از ناحیه کمر مربوط به  زمانی است که ماموران امنیتی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ وی را پیش از بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند و از آن زمان از ناحیه کمر با ناراحتی مواجه شده و در حال حاضر برای عمل جراحی خالد باید مبلغی معادل ۳۸۰ میلیون ریال پول تهیه شود اما تا  به امروز فقط ۱۰ میلیون تومان آن تامین شده است”. 

در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, این زندانی سیاسی بدون اطلاع قبلی از اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین توام با ضرب و جرح و رفتار خشونت آمیز به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد. انتقال خالد پیرزاده به تهران بزرگ در حالی صورت گرفت که وی از سوی ماموران گارد زندان اوین به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود و قادر به کنترل ادرار خود نبود. 

در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, خالد پیرزاده, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “توهین به رهبری”, “تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه”, “خروج غیرقانونی از کشور” و “ورود غیرقانونی به کشور در مجموع به تحمل ۲۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. 

 خالد پیرزاده از اواسط آذر ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به تداوم بازداشت و قبول مسئولان قضائی برای تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه اعلام اعتصاب غذا کرده بود و چندی بعد در پی وعده های مسئولان مبنی بر پی گیری درخواست این زندانی سیاسی به اعتصاب غذای خود پایان داد. این زندانی سیاسی همچنین در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, به همراه برزان محمدی, رضا محمد حسینی و مهدی مسکین نواز, اعتصاب غذا کرده بودند. در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, خالد حسینی پس از وعده پی گیری از سوی مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

لازم به ذکر است؛ ماموران اطلاعات سپاه پاسداران, در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸, رضا محمدحسینی, را پس از بازداشت به بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کردند و پس از طی دوران بازجوئی در مرداد ماه ۱۳۹۸, به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود. 

همچنین خالد پیرزاده, در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و طی این مدت تحت بازجوئی های فشرده قرار گرفت. پس از اتمام مراحل بازجوئی این زندانی سیاسی به بند قرنطینه و پس از آن به اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین منتقل شد. 

احضار و بازجوئی از ۲ شهروند ساکن توابع نیکشهر توسط اداره اطلاعات این شهرستان

امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, اداره اطلاعات شهرستان نیکشهر از طریق تماس تلفنی افضل کریمی و رحمت عطایی, دو تن از اهالی روستای دسک از توابع این شهرستان واقع در استان سیستان و بلوچستان را برای بازجوئی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, افضل کریمی, فرزند: عبدالرحیم و پیمانکار ساختمانی, اهل روستای دسک, از توابع شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان بصورت تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد. همچنین رحمت عطایی, دیگر شهروند ساکن شهرستان نیکشهر در حالی که عازم شیراز بود در پلیس راه توسط ماموران اداره اطلاعات تحت بازجوئی قرار گرفت و در تماسی به وی اعلام شده خود را به اداره اطلاعات نیکشهر معرفی کند. 

براساس این گزارش در تماس که با افضل کریمی گرفته شد از این شهروند خواسته شده تا امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ علیرغم تعطیلات به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان نیکشهر مراجعه کند. این شهروند ساکن روستای دسک که به شغل پیمانکاری ساختمان مشغول است پیش از این نیر به صورت تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شده بود اما مراجعه نکرد. 

همچنین ماموران اطلاعات طی تماس تلفنی با رحمت عطایی به وی اعلام کردند خود را امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, به اداره اطلاعات نیکشهر معرفی کند اما او گفته که در حین سفر به شیراز برای کارگری است. 

یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”ماموران اطلاعات پس از شنیدن سفر رحمت به شیراز، او را در پلیس راه نیکشهر گرفته و حدود ۲ ساعت مورد بازجویی قرار داده و به او گفته اند که فعال سیاسی و اجتماعی هستی و باید از فعالیت های خود دست برداری”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: ”رحمت دانشجوی دانشگاه آزاد بنت است که از طریق کارگری مخارج خانه و دانشگاه خود را تامین می کند.“

اقدام به خودکشی ۴ دختر نوجوان در بابل و جان باختن ۲ تَن از آنها

امروز شنبه ۱۸مرداد ماه ۱۳۹۹, چهار دختر نوجوان ساکن شهرستان بابل واقع در استان مازندران اقدام به خودکشی کردند که در این میان ۲ تن از آنان جان باختند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رُکنا, امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, علی عباسی, مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران خبر از خودکشی ۲ دختر نوجوان در شهرستان بابل داد. همچنین گزارشهایی از اقدام به خودکشی ۲ دختر نوجوان دیگر در در رسانه ها دست به دست می شود که این مقام مسئول در پزشکی قانونی استان مازندران در این مورد اظهار نظری نکرد. 

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ضمن تائید خودکشی این ۲ دختر در شهرستان بابل در تشریح آن گفت: “تیم پزشکی قانونی در حال بررسی جزئیات بیشتر است و اطلاعات تکمیلی را به اطلاع رسانه‌ها می‌رسانم”.

مدیرکل پزشکی قانونی درباره خودکشی همزمان ۴ نفر در این حادثه، اظهار کرد: “اطلاعاتی که بنده دارم مربوط به فوت ۲ نفر است و در ارتباط با علت فوت و یا اقدام به خودکشی ۲ تن دیگر باید بررسی‌های لازم انجام شود”.

در فضای مجازی خبری مبنی بر خودکشی همزمان چهار دختر نوجوان دست به دست می‌شود که گفته شده ۲نفر فوت کرده و ۲ تن دیگر در کما به سر می‌برند که مدیرکل پزشکی قانونی در این ارتباط اظهار نظر نکرده است.

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, مسعود قادی‌پاشا, معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور از خودکشی ۵ هزار و ۱۴۳ نفر از شهروندان ایران در سال ۱۳۹۸ خبر داد و این رقم را در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۷ با ۸ دهم درصد رشد اعلام کرد.

بازداشت ۱۷ نفر در کردستان و کرمانشاه

گزارش‌ها حکایت از بازداشت دست‌کم ۱۷ نفر در استان‌های کرمانشاه و کردستان در یک هفته اخیر دارد.

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» گزارش کرده ۱۴ مرداد ماه، نیرو‌های اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان پاوه اقدام به بازداشت هشت نفر کرده‌اند.

«همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی» از اتهامات این افراد اعلام شده است.

یارسا رستمی فرد دیگری است که با همین اتهام بازداشت شده‌ است.

گزارش‌ها همچنین حکایت از بازداشت سه جوان در شهرستان «دالاهو» استان کرمانشاه حکایت دارد.

آرمیا رنجبری، علی قادری، هیمن کریمی، هیوا و وریا امینی از دیگر فعالان مدنی هستند که از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه در کردستان بازداشت شده‌اند.

بازداشت نادی صبوری, فعال رسانه ای برای تحمل حبس تعزیری

امروز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در تهران نادی صبوری, فعال مدنی و خبرنگار برای تحمل حبس تعزیری بازداشت شد. همچنین سهراب صالحین همسر وی باید تا روز یکشنبه هفته پیش رو خود را برای تحمل حبس تعزیری واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران معرفی کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, نادی صبوری, خبرنگار و فعال رسانه ای را جهت تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه اش بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل کردند. همچنین سهراب صالحین, همسر نادین صبوری باید تا روز یکشنبه هفته پیش رو خود را برای تحمل همین مدت حبس به زندان اوین معرفی کند. 

براساس این گزارش, این زوج فعال رسانه ای در بهمن ماه ۱۳۹۳ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی, هر یک به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۴, عیناً تائید شد. 

در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳, در جریان برگزاری تجمع خانواده زندانیان سیاسی که در اعتراض به وقایع پنجشنبه سیاه در بند ۳۵۰ زندان اوین در مقابل دفتر ریاست جمهوری برگزار شده بود نادی صبوری و همسرش سهراب صالحین به همراه میلاد پورعیسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بارجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شدند. 

روز پنجاه و چهارم اعتراض کارگران هفت تپه؛ تهدید پزشک شرکت به دلیل پیوستن به اعتصاب

اعتراضات کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» وارد پنجاه و چهارمین روز خود شد. 
روز پنج‌شنبه شانزدهم مرداد، «یاسر رحمانی راد»، پزشک این شرکت با انتقاد از مدیران آن، به جمع کارگران معترض پیوست. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «امروز به جمع کارگران معترض خواهم رفت و صدایشان خواهم شد.مدیران شرکت مشغول رشوه دهی به مقامات قضایی هستند ولی من امروز به میان کارگران می‌روم و صدای بی صدایان خواهم شد.»
ساعتی بعد این پزشک در ویدیوی دیگری خبر از تهدید خود توسط نهادهای امنیتی شوش داد. وی در بخشی از این ویدیو می‌گوید: «تهدید به بازداشت شده‌ام و اگر در آینده هرگونه فیلم یا خبر اعترافاتی از این‌جانب منتشر شود، فاقد وجاهت قانونی است و تحت شکنجه بوده است.»
یاسر رحمانی راد در سال‌های پیشین، مسوولیت «کمیته سیاسی» «انجمن اسلامی دانشگاه شیراز» را بر عهده داشته وعضو شورای مرکزی «انجمن اسلامی» و «دفتر تحکیم وحدت» این دانشگاه بوده است.
در ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه، رسانه‌های ایران از برگزاری جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان کارگران این شرکت و نایب رییس مجلس، معاون سازمان خصوصی سازی، معاون وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان برای رفع مشکلات مجتمع نیشکر هفت تپه خبر دادند. در این جلسه، رییس سازمان خصوصی‌سازی گفته است: «دوشنبه هفته آینده در جلسه‌ای با حضور معاون اول رییسجمهوری، موضوع مجتمع هفت تپه با قید فوریت بررسی و قطعا دوشنبه آتی در این باره تصمیم گیری خواهد شد.»

در این جلسه هم‌چنین در خصوص تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران، پرداخت دستمزدهای معوقه و بازگشت به کار کارگران اخراجی تصمیماتی گرفته شد.
«موسوی»، نماینده تهران و عضو «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس که اوایل هفته جاری در جمع کارگران معترض هفت تپه حضور پیدا کرده بود، در پایان این نشست درباره جزییات جلسه اعلام کرد: «در این جلسه سوءمدیریت و فقدان اهلیت مدیران فعلی شرکت هفت‌تپه محرز شد. ضمن آن که دیوان محاسبات به عملکرد مدیران این شرکت ورود کرده و نحوه واگذاری آن مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.»

او نحوه و چگونگی لغو واگذاری این شرکت به دلیل عدم اهلیت مدیران و واگذاری مجدد آن به جای دیگر را نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق دانسته و معتقد است: «واگذاری شرکت هفت تپه به جایی دیگر، به معنای بازگشت آن به بخش دولتی نیست بلکه شرکت باید توسط کارفرمایی اداره شود که توانایی احیای آن را داشته و شرکت را در مسیر افزایش تولید قرار دهد.»

«کعب عمیر»، نماینده مردم شوش درمجلس در پایان این جلسه پیرامون آینده شرکت گفته است: «به معاون سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد تأکید کرده‌ام که اجازه نمی‌دهیم شرکت به شخصی حقیقی واگذار بشود. من گزینه‌های خودم را که چند نهاد دولتی هستند، معرفی کرده‌ام.»
این اظهارات در حالی بیان شده‌اند که کارگران نیشکر هفت تپه در تجمعات اعتراضی خود بازگشت مالکیت شرکت به بدنه دولت را خواستار هستند.
در واکنش به این اظهارات، کارگران هفت تپه در کانال مستقل کارگران این شرکت نوشتند: «همان طور که حدس می‌زدیم، این نمایندگان برای زمینه سازی واگذاری شرکت به مفت‌خوران جدیدی وارد موضوع شده‌اند.»

کارگران می‌گویند به هیچ وجه زیر بار پذیرش بخش خصوصی دیگری نخواهند رفت و مطالبه اصلی آن‌ها، لغو خصوصی سازی است و نه تغییر کارفرما.

آن سوی ماجرا و در خوزستان، «موسوی» امام جمعه اهواز و نماینده ولی فقیه در این استان در خصوص اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه گفته است: «بسیاری از کارکنان این شرکت از تلاش‌گران جامعه کارگری استان هستند. اما در داستان اعتراض، برخی از کارگران تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار گرفته و گمراه شده‌اند. در حال حاضر دستگاه‌های دیگری هستند که بنا به دلایل مختلف پرداخت حقوق‌های کارگران آن‌ها به تعویق افتاده است اما شاهد چنین اعتراضاتی نبوده‌ایم. چرا که مطالبه‌گری حقوق خود را از طریق ما و مسوولان مربوطه دنبال می‌کنند.»

امام جمعه اهواز این اظهارات را در حالی بیان می‌کند که از سال ۱۳۹۴ و ابتدای واگذاری مجتمع نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی تا به امروز، کارگران معترض هفت تپه همه راه‌های قانونی را پیموده و با مسوولان دستگاه‌های مختلف و حتی شخص وی ده‌ها جلسه برگزار کرده‌اند اما پی‌گیری‌هایشان تا کنون بی نتیجه بوده است.

کارگران نیشکر هفت تپه در ۵۴ روزی که در اعتصاب به سر می‌برند، خواسته هایشان به جز وعده و وعید، پاسخ دیگری نگرفته است. معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و هم‌چنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی عنوان کرده‌اند.

فیلم اعترافات مصطفی صالحی؛ یک رسوایی دیگر برای جمهوری اسلامی

روز چهارشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۹، هم‌زمان با اعلام خبر اعدام «مصطفی صالحی»، زندانی اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ در زندان «دستگرد» اصفهان، وب‌سایتی به نام «صاحب‌نیوز» ویدیویی دو دقیقه و ۳۵ ثانیه‌ای با عنوان «مجازات اشرار، مطالبه مردم» منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «این فیلم، بازسازی بخشی از صحنه جنایت “مصطفی فتل” در شهادت شهید مدافع امنیت، “سجاد شاه‌سنایی” است.»

مصطفی صالحی در تقریبا دو دقیقه این ویدیو، هم‌چون یک ناظر ساکت حضور دارد و تنها در سه نوبت، در مجموع شش ثانیه صحبت می‌کند و تمام چیزی هم که می‌گوید، ۱۸ کلمه است.
در این ویدیوی کوتاه، چندین تناقض‌ آشکار در روایت دو مامور امنیتی شاهد آن شب وجود دارد که نشان می‌دهند مصطفی نمی‌توانسته است ضارب مسلح شب یازدهم دی‌ماه ۱۳۹۶ در «کهریزسنگ» نجف‌آباد در استان اصفهان بوده باشد.

بنا بر گفتههای دادستان نجف‌آباد، گزارش جلساتدادگاه و هم‌چنین صحبتهای وکیل خانواده پاسدار کشته شده (شاکی)، مصطفی صالحی در مراحل بازپرسی و تحقیقات و نیز در جلسات رسیدگی در دادگاه، اتهامات وارده به خود را رد کرده بود و علیه خودش هیچ اعترافی نداشت. حتی آن‌گونه که وکیل شاکی گفته، چند بار اقدام به خودکشی کرده بود که ممکن است نتیجه فشارها و شکنجه‌هایی بوده باشد که در جریان بازجویی بر او اعمال کرده بودند.

به این ترتیب، پیش از پرداختن به محتوای ویدیو، باید پرسید چه‌گونه مصطفی صالحی که بازجویی هشت ماهه و شکنجه‌های احتمالی برای اعتراف‌گیری را تاب آورده و دست‌کم تا پایان دادگاه (بنابر آن‌چه می‌دانیم) حاضر نشده بود زیر بار سناریوی نوشته شده از سوی بازجویان برود و هیچ مدرکی هم برای اثبات اتهام او نیافته‌اند، حاضر شده بود پس از دادگاه، در بازسازی صحنه جرم ناکرده بازی کند؟

بر اساس آن‌چه از برخی روایت‌های زندانیان سابق که اعترافات اجباری را تجربه کرده‌اند، از جمله روایت «نادر نوری‌کهن» از شیوه ماموران امنیتی برای فریب متهمان وروایت «مازیار ابراهیمی» و نادر نوری‌کهن از فریب «مجید جمالی‌فشی» و اعدام او، می‌‌دانیم ماموران امنیتی برای فریب متهمان زندانی و راضی کردن آن‌ها به همکاری، وعده‌های دروغین زیادی می‌دهند.

به این ترتیب، با توجه به این‌که می‌دانیم مصطفی صالحی تا پایان دادگاه هم بر بی‌گناهی خودش اصرار می‌کرد و هیچ اعترافی از او در دست نبود، این ویدیو باید پس از صدور حکم اعدام وی تهیه شده باشد. برای همین، یک گزینه محتمل برای همکاری مصطفی صالحی، وعده ماموران امنیتی به او برای معلق کردن حکم اعدامش در صورت همکاری در پروژه اعترافات بوده است.

مشخص نیست ویدیوهای بیشتری از مصطفی صالحی ضبط شده است یا نه اما اگر ویدیوهای دیگر هم در کار باشد، دلیل عدم پخش احتمالی آن را تاکنون می‌توان با دقت در ویدیوی منتشر شده از بازسازی رویداد کشته شدن سجاد شاه‌سنایی دید؛ ویدیویی که نه به نفع روایت حاکم که نتیجه‌اش به زیان آن‌ها درآمده است.

چنان‌چه که اشاره شد، در این ویدیوی کوتاه که قرار بوده است بازسازی قتل به دست مصطفی صالحی باشد، او تنها شش ثانیه صحبت می‌کند. بار نخست در ثانیه ۴۳ ویدیو، مصطفی در پاسخ به بازجو که می‌پرسد آن شب کجا بوده است، می‌گوید: «این کوچه سوم. من تو این‌ کوچه بودم.»
و با دست کوچه را که ظاهرا روبه‌روی او بوده است، نشان می‌دهد.

در ثانیه ۴۷ ویدیو، مصطفی که این بار تفنگی شکاری به دستش داده‌ بودند، در پاسخ به بازجو که می‌پرسد صاف تیراندازی کرده است، می‌گوید: «صاف با ساچمه آره.»
وقتی بازجو می‌گوید تیراندازی کن! همان‌طور ایستاده، قنداق تفنگ را به شانه‌اش می‌چسباند و فیگور شلیک کردن می‌گیرد و به بازجو می‌گوید: «بیا… خوبه؟»
دوباره به بازجو نگاه می‌کند.

در ثانیه ۲:۰۷ ویدیو، مصطفی وقتی بازجو می‌گوید بنشیند، چمباتمه می‌زند و می‌گوید: «یک کپه خاک، این جوری.»
و به بازجو نگاه می‌کند.
به این ترتیب، در همین شش ثانیه، مصطفی صالحی یک بار می‌گوید به صورت ایستاده و یک بار می‌گوید به صورت چمباتمه تیراندازی کرده است. او هم‌چنین می‌گوید محل استقرارش، کوچه سوم بوده است.

اما دو مامور امنیتی که در ویدیو صحبت و ادعا می‌کنند شب ۱۱ دی‌ ۱۳۹۶، در جریان درگیری‌ نیروهای امنیتی با مردم معترض در کهریزسنگ نجف‌آباد حضور داشته‌ و تیراندازی مصطفی صالحی را دیده‌، روایت‌های متناقضی از آن‌چه دیده‌اند به دست می‌دهند؛ روایتی نه تنها متناقض با صحبت‌های صالحی بلکه حتی در تناقض با یک‌دیگر.

در ابتدای ویدیو، مامور امنیتی اول می‌گوید او آن شب در درگیری‌ها حضور داشته و همه چیز را، از جمله سه تیراندازی انجام شده را دیده است. به گفته وی، یکی همان‌جا که مامور ایستاده است (سر خیابان) و دو مورد هم در کوچه پنجم.

همین مامور امنیتی در روایت آن‌چه دیده است، در ثانیه ۲۸ فیلم می‌گوید: «یه نیم خیزی کرد، با این حالت زد.»
در ثانیه ۳۰ در حالت نیمه نشسته، فیگور شلیک متهم را در آن شب نشان می‌دهد. این مامور در ادامه صحبت‌هایش در ثانیه ۳۳ فیلم می‌گوید: «یک نیم‌خیزی کرد و زد (نیم‌خیز شده و حالت شلیک را نشان می‌دهد) و بعد دوباره برگشت اون‌جا و من از اون ور بودم، اومدم سمتش که شناسایی‌اش کنم. دیدم دورش رو احاطه کردند.»

این مامور دوباره در ثانیه ۵۷ صحبت می‌کند: «{مصطفی} از جمعیت دوید. هر وقت دوید به سمت جمعیت، چون تو تهران هم دیده بودم، {بوق، یک ثانیه صدا کاور شده است} شناسایی شده بود. می‌خواهند بکشندش. خُب، می‌زنند، می‌کشندش. شروع کرد به دویدن. یک لحظه که دوید جلو، من حالا حالت دو بگیرم؟ این طوری کرد (مامور به جلو می‌جهد و نیم‌خیز فیگور شلیک کردن می‌گیرد) و زد و بلافاصله دوباره برگشت.»

در ادامه این فیلم، در دقیقه ۱:۱۶، یک مامور امنیتی دیگر که صدایش را تغییر داده‌اند، روایتش از آن شب را بازگو می‌کند: «این‌جا یه خانم تقریبا ۱۸ ساله بود. این‌جا وایساده بودند. کنار دست ایشون (به مصطفی صالحی اشاره می‌کند)، اون خانمه بهش گفت بزن، پس چه کار می‌کنی، چرا نمی‌زنی؟ {مصطفی} گفت حرف نزن، هولم نکن.»

همین مامور در ادامه صحبت‌هایش در جواب فرد لباس شخصی که می‌پرسد پس هنگام تیراندازی، قشنگ تمرکز می‌کرده، هول نبوده و بزن و در رو نبوده است، می‌گوید: «نه دیگه. ببین پشت سر هم، یکی شلیک می‌شه، اسلحه‌رو می‌شکنه، پوکه فشنگ می‌آد بیرون. بعدی و دوباره شلیک. بلافاصله (با دست‌هایش حالت کار کردن با تفنگ را نشان می‌دهد).»

اما همین مامور که چند ثانیه پیش‌تر گفته بود مصطفی صالحی کنار زنی ایستاده بود و ایستاده در حالت تمرکز، پشت سر هم  شلیک می‌کرد، در ادامه صحبت‌هایش در ثانیه ۱:۵۰ ویدیو، تصویری به کلی متفاوت از شیوه شلیک صالحی به دست می‌دهد: «رو ساختمون، رو این مغازه‌ها. این‌جا به صورت درازکش. چون اگه ایستاده باشی، وایسی، به اصطلاح، مامورین قشنگ می‌بینند. همه درازکش این‌جا. یک عده دیگه هم از این‌جا سنگ می‌زدند. درازکش، به حالت درازکش شلیک می‌کنه.»

نکته نخست این ‌که یکی از خواسته‌های مصطفی صالحی در دادگاه، آوردن شاهدهایی بود که او را آن شب دیده باشند. اما دادگاه هیچ شاهدی نداشت و در صحبت‌های دادستان نجف‌آباد و گزارش‌های منتشر شده از دادگاه و صحبت‌های وکیل شاکی هم هیچ‌ جا به شناسایی مصطفی صالحی هنگام شلیک و یا اسلحه به دست از سوی ماموران حاضر در صحنه اشاره نشد.

به این ترتیب، روایت این مامور دوم در ویدیو از شنیدن دقیق صحبت‌های مصطفی صالحی و زن همراهش (زنی خیالی، چون متهم دوم پرونده، «امرالله صالحی» بود و در دادگاه از هیچ زنی اسمی به میان نیامده است) در آن شلوغی تظاهرات که به معنای حضور مامور در نزدیکی آن‌ها و طبعا نتیجه آن، شناسایی مصطفی صالحی بوده، منطقا کذب و غیرقابل استناد است.

اما در مورد شیوه شلیک کردن، این تناقضات بیشتر هم هست. مصطفی صالحی به درخواست مامور لباس شخصی که در طول ویدیو از او سوال می‌پرسد، فیگور ایستاده و در حالت چمباتمه پشت یک کپه خاک شلیک کردن را نمایش می‌دهد و می‌گوید محل استقرارش، کوچه سوم بوده است.

ولی می‌بینیم مامور امنیتی اول که تاکید کرده تمام شب در صحنه درگیری بوده و همه چیز را دیده است، ابتدا می‌گوید مصطفی صالحی در حالت نیمه نشسته شلیک کرده است. سپس مدعی می‌شود در حال دویدن، به جلو خیز برداشته و در نهایت در حالت نیم‌خیز شلیک کرده است. این مامور هم‌چنین می‌گوید دو مورد از شلیک‌ها از کوچه پنجم انجام شده‌اند.

در روایت مامور دوم هم که تکلیف او با خودش روشن نیست، به این اشاره می‌کند که مصطفی صالحی در خیابان، هم جایی کنار زنی ایستاده، تمرکز ‌کرده و همان‌طور ایستاده پشت سر هم شلیک کرده است، هم در جایی بالای یک پشت‌بام یا در کف خیابان (شیوه روایت مامور کاملا مبهم است) درازکش در حال شلیک بوده است.

اما در این ویدیو که قرار است اقدامات مصطفی صالحی را بازسازی کند، صالحی نه درباره خیز برداشتن، نه دویدن، نه نیم‌خیز شدن و نه درازکش شلیک کردن و نه زنی که ادعا شده  همراهش بوده است، هیچ چیزی نمی‌گوید. به این ترتیب، نه جایی که مصطفی صالحی می‌گوید ایستاده بود و نه شیوه‌ای که ادعا می‌کند شلیک کرده، هیچ شباهت و تناسبی با روایت این دو مامور از دیده‌های آن‌ها از شلیک‌های آن شب ندارند.

برای همین، می‌توان گفت این فیلم که قرار بود بازسازی صحنه قتل یک افسر سپاه به دست مصطفی صالحی، یکی از معترضان دی‌ ۱۳۹۶ باشد، در واقع فیلم بازسازی بی‌گناهی او در این مورد مشخص و تاییدی است بر ناشی بودن ماموران اطلاعاتی در سناریونویسی و کاری که بسیار دوست دارند انجام دهند اما بلد نیستند؛ مستندسازی از دروغ.

تایید حکم اعدام یک زندانی سیاسی کُرد در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور حکم اعدام «حیدر قربانی» زندانی سیاسی کرد اهل کامیاران را تایید کرد.

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» از تایید حکم اعدام حیدر قربانی خبر داد. بر اساس این خبر حکم اعدام او روز پنجشبه ۱۶ مرداد سال جاری در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تایید شده و به وکلا و خانواده‌اش اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، حیدر قربانی در بهمن‌ماه سال گذشته از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام «همکاری و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به اعدام محکوم شده است.

آقای قربانی در مهرماه سال ۱۳۹۵ به همراه «محمود صادقی» همسر برادرش از سوی نیروهای اداره اطلاعات در کامیاران بازداشت شد. این دو شهروند کُرد، مهرماه سال گذشته در پرونده‌ای دیگر از سوی دادگاه کیفری استان کردستان به اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران در کامیاران» محاکمه و به ترتیب به ۱۱۸ سال و نیم حبس و ۲۰۰ ضربه شلاق و ۴۰ سال و نیم حبس و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.

اعترافات اجباری حیدر قربانی در سال ۱۳۹۶ از کانال تلویزیونی «پرس تی‌وی» پخش شد. اعترافاتی که به نوشته هه‌نگاو و به نقل از نزدیکان حیدر قربانی «تحت شکنجه‌های غیرانسانی» از او گرفته شد و او مجبور شد «مسئولیت قتل چند تن از اعضای سپاه پاسداران و بسیج» را به عهده بگیرد.

حیدر قربانی و محمود صادقی در حال حاضر در زندان مرکزی سنندج به‌سر می‌برند.

دادگاه انقلاب ارومیه؛ حمید عبدی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد

حمید عبدی، شهروند اهل ارومیه توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای عبدی اردیبهشت امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمید عبدی، شهروند اهل ارومیه تیرماه امسال توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو صادر شده است، آقای عبدی از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این حکم اواخر تیرماه امسال به آقای عبدی ابلاغ شده است.

حمید عبدی پاییز ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دیماه همان سال پس از پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آقای عبدی مجددا اردیبهشت امسال بازداشت و مدتی بعد به زندان ارومیه منتقل شد و از آن زمان تاکنون در بند ۱-۲ این زندان بسر می‌برد.

حمید عبدی، ۴۰ ساله، متاهل و اهل ارومیه است.

شکنجه و بلاتکلیفی؛ پنجمین سال حبس حمید راست بالا در زندان وکیل آباد مشهد

حمید راست بالا، شهروند سنی مذهب اهل استان گلستان با گذشت بیش از ۵ سال کماکان در زندان وکیل آباد مشهد به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد. آقای راست بالا در تاریخ ۱۸ تیر ۹۴ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و با پایان دوره بازجویی پس از حدود ۶ ماه به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. پرونده این شهروند در دیوان عالی کشور در انتظار تصمیم گیری است. آقای راست بالا با نوشتن یادداشتی که در ادامه می آید به شرح دوره بازجویی و فشار ماموران امنیتی به وی برای اخذ اعتراف تلویزیونی پرداخته است. او در قسمتی از نامه خود در شرح شکنجه ها می گوید ” چند نفر از ما با پاشیدن اسپری فلفل به محل آلت تناسلی و مقعد مورد شکنجه‌های جنسی قرار گرفتیم.”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمید راست بالا، شهروند سنی مذهب اهل استان گلستان با گذشت بیش از ۵ سال کماکان در زندان وکیل آباد مشهد به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

آقای راست بالا در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۴ در راه بازگشت از همایش ختم بخاری زاهدان در محور پلیس ‌راه نهبندان واقع در خراسان جنوبی توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از حدود ۶ ماه به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. آقای راست بالا تاکنون از امکان تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و آزادی موقت محروم بوده است.

حمید راست بالا در زمان بازداشت به مدت چند ماه از حق تماس با خانواده خود محروم بوده است. از سوی دیگر گفته می‌شود ماموران اداره اطلاعات در جریان مراحل بازجویی وی اقدام به ضرب و شتم او با شوکر، پاشیدن اسپری فلفل بر روی اندام‌های جنسی و تهدید به بازداشت و تجاوز به خانواده‌اش کرده بودند.

آقای راست بالا سال ۹۸ در شعبه ۱ بازپرسی دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمود داوود آبادی ذیل موضوع اقدام علیه امنیت ملی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. پرونده وی نهایتا در شهریورماه ۹۸ برای رسیدگی به اختلافات قضائی روند دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات انتسابی، مصداق ها و اظهارنظر دیوان در خصوص پرونده آقای راست بالا اطلاعی به دست نیامده است.

یک منبع مطلع از شرایط آقای راست بالا در این خصوص گفت: “برخی از اتهامت وارده به ایشان درباره مسائلی است که در سال ۱۳۷۵ رخ داده. در حالی او در آن سال یک کودک ۱۲ ساله بوده! یا اتهاماتی درباره زمان جنگ شوروی سابق! تمامی این اتهامات واهی بوده و جهت پرونده سازی و تهدید به حکم اعدام به او نسبت داده شده است”.

حمید راست بالا، ۳۶ ساله، متاهل و اهل استان گلستان است.

وی اکنون با نوشتن یادداشتی به شرح دوره بازجویی و فشار ماموران امنیتی به وی برای اخذ اعتراف تلویزیونی پرداخته است.

رنجنامه این شهروند که مدتی پیش نوشته شده و به تازگی جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:

امروز روز حقوق بشر و کرامت انسانی در ایران است!

آیا معنی واقعی آن را می‌دانید؟ اگر نمی‌دانید بدانید حقوق بشر و کرامت انسانی در ایران به معنای واقعی یعنی تحت شکنجه قرار دادن جسمی، جنسی و روحی و ‌روانی زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی اهل سنت!

آنها بی‌پروا و بی‌پرده اهل ‌سنت را دشمنان حربی جمهوری اسلامی می‌خوانند. ما قریب به ده ماه در سلول‌های انفرادی برای اخذ اعترافات واهی تحت شکنجه قرار ‌گرفتیم. بسیاری از ما زندانیان سیاسی اهل ‌سنت با شلاق زدن‌های فراوان به بدن و شوکرهای قوی پذیرایی می‌شدیم. حتی چند نفر از ما با پاشیدن اسپری فلفل به محل آلت تناسلی و مقعد مورد شکنجه‌های جنسی قرار گرفتیم.

آنها ما را تهدید به بازداشت، شکنجه، ترور و تجاوز به خانواده‌هایمان می‌کردند. به گفته آنها باید ما اعترافاتی بنویسیم که بتوانند ما را با آن متهم کنند. بسیاری از ما تحت این شکنجه‌ها تعادل روحی و روانی خود را از دست داده بودیم و برای خلاصی از این شکنجه‌ها و فشارها هر نوع اتهامی را که به ما نسبت می‌دادند می‌پذیرفتیم.

حتی جلوی دوربین فیلم برداری این اتهامات را پذیرفته و تکرار می‌کردیم تا بلکه آسیبی به خانواده‌هایمان نرسانند. این است گوشه‌ای از حقوق ‌بشر و کرامت انسانی در جمهوری اسلامی.

قضاوت با شما مردم شریف و فهیم ایران، جوامع حقوق ‌بشری و فعالان سیاسی و مدنی.

حمید راست بالا/ مردادماه ۱۳۹۹/ زندان وکیل آباد مشهد”.

علاوه بر آقای راست بالا پرونده شهروندان سنی مذهب دیگری به نام های فرهاد شاکری، کجیر سعادت جهانی٬ محمد علی آرایش٬ حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، عیسی عید محمدی نیز به شکل مشابهی در انتظار تصمیم گیری دیوان عالی کشور برای دادرسی هستند.

همچنین حسین وارسته سلیمانی٬ محمدرضا شیخ احمدی و عبدالله حسینی دیگر زندانیان سنی مذهبی هستند که به صورت بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد در بازداشت بسر می‌برند.

Design a site like this with WordPress.com
Get started