امروز یکشنبه نوزدهم مرداد ، کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در پنجاه و ششمین روز اعتصاب خود همچون روزهای گذشته مقابل فرمانداری شوش دست به تجمع زدند.

روز گذشته موسوی نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در جمع کارگران حاضر شد. او که پیشتر در مورد اعتراضات کارگران هفت تپه گفته بود اغلب آنها افراد پرتلاشی هستند اما برخی فریب گروههای ضد نظام را خورده و از آنان خط میگیرند در سخنانی در جمع کارگران گفت: «ضمن اینکه دولت باید خلع ید اسدبیگی را بدهد،مهلت می‌دهیم تا شرکت هفت تپه دولتی شود و به یک ارگان معتبر یا به بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و یا به سپاه واگذار شود.»

موسوی از کارگران سه ماه مهلت خواست تا موضوع را پیگیری و حل و فصل نماید.

اظهارات او که زمینه‌سازی و تلاش برای ورود نهادهایی چون سپاه و ستاد اجرایی به هفت تپه تلقی می‌شود، از سوی کارگران بی پاسخ نماند. ابراهیم عباسی یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه با رد درخواست مهلت در واکنش به سخنان موسوی اظهار داشت: «ما فریب خورده هیچ جریانی نیستیم و تنها حق و حقوق قانونی خود را مطالبه می کنیم. مطالبه اصلی ما خلع ید از بخش خصوصی است.سپاه یا هر نهاد دیگری، توانایی و تخصص اداره شرکت را ندارد.این شرکت یا باید به ما کارگران واگذار شود و یا مالکیت آن به دولت بازگردد».

از مدیرعامل هفت تپه هم خبر رسید که درباره مشکلات پرداخت حقوق کارگران صحبت کرده است.امید اسدبیگی مدیر عامل نیشکر هفت تپه امروز گفته است: «به هیچ عنوان راضی به مشکلات معیشتی و بیمه‌ای قشر زحمتکش کارگر نیستم. همانطور که کارگران شریف هفت تپه می‌دانند، حساب‌های شرکت بلوکه شده بود.»

در همین رابطه یک مقام قضایی در مورد آزاد بودن امید اسدبیگی پیشتر گفته بود: «دلیل اینکه اسدبیگی در حال حاضر زندان نیست، آن است که حقوق و مطالبات معوقه کارگران را بپردازد و اگر غیر از این باشد باید به زندان برگردد.»

این مقام مسئول اضافه کرد: «از ابتدا هم حساب‌های اسدبیگی مسدود نشده بود. به جز حسابی که با آن خرید و فروش غیرقانونی ارز صورت می‌گرفت که در حال حاضر نیز این حساب مسدود است.»

به گفته این مقام قضایی حساب‌هایی که در حال حاضر باز هستند به قدر کفایت موجودی دارند که با آن بتوان حقوق معوقه کارگران را پرداخت کرد.

امروز جمعی از فرهنگیان بازنشسته و بازنشستگان تامین اجتماعی موسوم به گروه اتحاد بازنشستگان کشور هم با حضور در تجمع کارگران معترض هفت تپه حمایت و پشتیبانی خود از اعتراضات و مطالبات کارگران این شرکت را اعلام کردند.

پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، از مهمترین مطالبات و خواسته‌های کارگران این شرکت است.

چهار نوکیش مسیحی در رشت در مجموع به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.

هویت این چهار نفر رامین حسن پور، هادی رحیمی، کاترین سجادپور و سکینه بهجتی اعلام شده است.

سایت ماده ۱۸ نوشته که رامین حسن پور به پنج سال حبس تعزیری و مسلم رحیمی (هادی) به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

کاترین سجادپور (سعیده) همسر آقای حسن پور و سکینه بهجتی (مهری) هم هر کدام به تحمل د وسال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

اتهام این افراد نیز «اقدام علیه امنیت ملی»، «شرکت در جلسات کلیساهای خانگی» و «ترویج مسیحیت صهیونیستی» عنوان شده است.

«کیانوش سنجری»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که این روزها در مرخصی درمانی از زندان به سر می‌برد، روز گذشته در یک رشته توییت، تجربه تلخ و دردناک انتقال از زندان به بیمارستان روانی امین‌آباد (مرکز روان‌پزشکی رازی) را روایت کرد. او در ابتدای این رشته توییت عنوان کرده که اوایل سال ۱۳۹۸ همراه دو سرباز به مرکز درمانی اعزام می‌شود. تا قبل از دیدن سردر «مرکز روانی امین‌آباد» نمی‌دانسته قرار است به آنجا منتقل شود. به نوشته این روزنامه‌نگار در بدو ورود به او آمپولی تزریق می‌شود که او را دچار فلج ناگهانی می‌کند: «در بدو ورود، مردی که روپوش پرستاری به تن داشت مرا روی تخت خواباند و آمپولی به باسنم تزریق کرد. داشتم بی‌هوش می‌شدم. فکم از حرکت افتاد. می‌خواستم بپرس چکار می‌کنی؟ اما دهانم خشک شده بود. کمی بعد متوجه شدم که داخل یک اتاق پنج‌نفره روی تخت دراز کشیده‌ام و دست راست و پای چپم با دستبند و پابند به تخت زنجیر شده. یک شبانه‌روز انگار فلج بودم. روز بعد می‌خواستم با پرستار حرف بزنم اما زبانم نمی‌چرخید.»

این رشته توییت بار دیگر توجه کاربران فضای مجازی و فعالان حقوق بشر را به موضوع شکنجه در زندان‌های ایران جلب کرده است و سوالاتی پیرامون این موضوع شکل گرفته است. سنجری نوشته روزها با پابند و دستبند به تخت بسته شده است و زمان رفتن به دستشویی نیز زنجیر از پاهایش باز نمی‌شده است.

آیا واقعا پزشکان و پرستاران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با نهادهای امنیتی همکاری می‌کنند. آمپولی که به کیانوش سنجری تزریق شده چه بود و این آمپول چه عوارضی دارد؟

یک روان‌پزشک ساکن تهران که پیش‌تر در مرکز روان‌پزشکی «روزبه» کار می‌کرد، معتقد است پزشکان عادی مراکز درمانی هیچ همکاری با نهادهای امنیتی ندارند. او که از نزدیک شاهد بستری شدن چند زندانی در بیمارستان روانی بوده است، می‌گوید: «ما پزشکان عادی به این کارها کاری نداریم اما به‌هرحال من تصور می‌کنم در سال‌‌های اخیر نیروهای امنیتی پزشکانی در راستای تحقق خواسته‌های خودشان تربیت کرده‌اند؛ مثلا هر پزشکی نمی‌تواند کارمند سازمان زندان‌ها شود یا وارد وزارت دفاع شود و آنجا کار کند. پزشکان این مراکز معمولا کارمندان این نهادها هستند.» او معتقد است در هر ورودی کنکور چند نفری به خواست نهادهای امنیتی و قضایی وارد رشته پزشکی می‌شوند: «بالاخره پزشکی می‌خواهند که برایشان دست قطع کند یا به قول خودشان احکام اسلامی را جاری کند.»

او درباره آمپولی که به کیانوش سنجری تزریق شده هم می‌گوید: «با توجه به آنچه آقای سنجری درباره عوارض این آمپول عنوان کرده و گفته شده در بدو ورود تزریق شده. احتمالا آمپول هالوپریدول (Haloperidol) بوده است.»

به گفته این روان‌پزشک «معمولا برخی بیماران اعصاب و روان برای ورود به مراکز درمانی مقاومت می‌کنند و در برخی موارد رفتارهای پرخاشگرانه دارند از این آمپول برای کنترل مقاومت و سراسیمگی بیمار استفاده می‌شود اما در صورت عدم مقاومت بیمار تزریق این آمپول ضروری نیست.»

این اولین بار نیست که یک زندان سیاسی به بیمارستان روانی منتقل می‌شود. مادر «هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار زندانی ۱۱دی۱۳۹۸ در اینستاگرامش از انتقال دخترش به مرکز روانی امین‌آباد خبر داد: «امروز ظهر چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ هنگامه از زندان اوين بعد از يك هفته بی‌خبری و قطعی تلفن، تماس گرفت و با صدايى لرزان از ««اقدام و عمل شنيع و جنایتکارانه ۴ تن از ماموران بیمارستان» براى انتقال وى به‌جای بيمارستان طالقانى به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد خبر داد.» یک روز پس از انتشار این پست اینستاگرامی هنگامه شهیدی با انتشار یک فایل صوتی خطاب به «ابراهیم رئیسی» آنچه را بر او گذشته روایت کرد.

آنچه هنگامه شهیدی درباره انتقال به بیمارستان روانی امین‌آباد از آن حرف میزند، بی‌شباهت به روایت کیانوش سنجری نیست. او به‌طور مشخص به استفاده از آمپول هالوپریدول در بدو ورود به مرکز روانی اشاره کرده است: «در آنجا وقتى ۴ مامور مرد تيمارستان با مقاومت و فريادهاى من مواجه شدند؛ دست و پاى من را گرفته و بر روى زمين می‌کشیدند تا جايى كه تصميم به تزريق روان‌گردان ««هالوپریدول»» داشته‌اند كه مرا بی‌هوش كرده و از مقاومت من جلوگيرى و مرا به مدت «دو ماه» ممنوع‌التماس و ممنوع‌الملاقات در آنجا بسترى كنند. با توجه به عارضه قلبى با اين شک وارده بابت اين نحوه برخورد تا مرز «ايست قلبى» پيش رفتم.»

یک روان‌پزشک دیگر از تهران می‌گوید: «هالوپریدول روان‌گردان نیست و دارویی است که در رده آنتی سایکوتیک قرار می‌گیرد. این دارو که در درمان بیماری‌های حاد روانی مثل اسکیزوفرنی، اختلالات روانی غیرقابل‌کنترل و یا بی‌قراری‌های شدید مورد استفاده قرار می‌گیرد، معمولا به‌صورت تزریقی برای بیمارانی استفاده می‌شود که در برابر خوردن قرص مقاومت می‌کنند و برای به نتیجه رسیدن سریع درمان به‌صورت تزریقی داخل عضلانی استفاده می‌شود.»

 به گفته این پزشک تزریق عضلانی باعث رها شدن آرام دارو در بدن بیمار می‌شود و به همین دلیل عوارض جانبی دارو مثل خواب‌آلودگی، خشکی دهان و … می‌تواند تا ساعت‌ها و روزها ماندگار باشد: «احتمالا آمپول هالوپریدول که با نام تجاری هالدول هم شناخته می‌شود به کیانوش سنجری تزریق شده است و حالت احساس فلج ناگهانی از عوارض جانبی این دارو است.»

هنگامه شهیدی و کیانوش سنجری تنها زندانیان سیاسی نیستند که به مراکز روانی منتقل شده‌اند. «نازنین زاغری»، مدتی در بخش بیماران روان بیمارستان امام خمینی بستری شد. در مدت بستری در بیمارستان به خانواده نازنین اجازه ملاقات با او داده نشد.

«هاشم خواستار»، معلم و از فعالان صنفی در حوزه معلمان نیز از کسانی است که توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه ربوده شد و مدتی در بیمارستان روانی سینای مشهد بستری شد. او گفته بود از همان ابتدای ورود به بیمارستان به بهانه مشکلات روانی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است و پرستارهای بیمارستان آمپول‌هایی به وی تزریق می‌کرده‌اند.

همسر «محمدعلی باباپور»، مدرس دانشگاه پلیس که به جرم همکاری با دول متخاصم به ده سال زندان محکوم شده سال گذشته در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» از انتقال این زندانی به بیمارستان روانی خبر داد. به گفته او، محمدعلی باباپور دارای افسردگی بوده و داروهایی تحت نظارت پزشک مصرف می‌کرده است: «وقتی بازداشت شد، دیگر داروهایش را نداشت که مصرف کند. خواهر محمدعلی که تهران بود، برای نشان دادن پرونده پزشکی او بارها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کرد تا بالاخره توانست قاضی صلواتی را برای چند دقیقه ببیند؛ اما من نمی‌دانم که بالاخره قاضی بیماری ایشان را پذیرفت یا نه؛ اما درنهایت همسرم را به تیمارستان امین‌آباد منتقل کردند که کاش نمی‌بردند. پس از این‌که برگشت، قرص‌هایی مصرف می‌کرد که ساعت‌ها در بند در خواب بود.»

پیش از این نیز زندانیان سیاسی از خوراندن قرص‌های اجباری در زندان خبر داده بودند. «نیلوفر بیانی»، از فعالان محیط‌زیست زندانی چندی پیش رنج‌نامه‌ای از شکنجه‌هایش در زندان خطاب به «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی نوشت. او در بخشی از این نامه نوشته بازجویان «با بالا زدن آستین او را به تزریق آمپول فلج‌کننده و آمپول هوا تهدید کرده‌اند.»

پزشکی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده مانند همکارش معتقد است هر پزشک و پرستاری تن به خواسته نهادهای امنیتی نمی‌دهند: «ضمن این‌که درخواست همکاری از پزشکان و پرستارانی که معتمد نهادهای امنیتی نباشند هرچند زیر فشار و تهدید ممکن است صورت بگیرد اما برای نیروهای امنیتی ریسک‌پذیرتر و خطرناک‌تر است.» به اعتقاد این پزشک آن‌ها راه راحت‌تری دارند و می‌توانند از پزشکانی که در مراکز حکومتی تربیت می‌شوند، استفاده کنند: «کما این‌که به نظر می‌رسد از همین راه استفاده می‌کنند.»

به گفته او پزشکانی که از دانشگاه بقیه‌الله و یا دانشگاه شاهد بیرون می‌آیند مدت‌ها باید برای سیستم طبق تعهدی که در بدو پذیرش می‌دهند، کار کنند: «بعد از کنکور، این دانشگاه‌ها با توجه به رتبه و گزینش دانشجو می‌پذیرند و دانشجو هم تعهد می‌دهد در پایان تحصیل مدتی را در این مراکز خدمت کند. در دوران تحصیل و خدمت در این مراکز، پزشکان می‌توانند زیر نظر گرفته شوند و به آن‌هایی که از لحاظ فکری و ایدئولوژی به خودشان نزدیک‌ترند پیشنهاد کار در نهادهای امنیتی داده شود.»

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله از مراکز آموزشی تحت نظر سپاه است و دانشگاه شاهد نیز زیر نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

او البته تاکید می‌کند که بسیاری از پزشکان زندان دوران سربازی خود را می‌گذرانند: «این پزشکان هم در صورت فاش‌گویی سرنوشتی مثل رامین پوراندرجانی پیدا می‌کنند.»

«رامین پوراندرجانی»، پزشک وظیفه نیروی انتظامی بود که در جریان حوادث ۱۳۸۸ چند باری بیماران بازداشتگاه کهریزک را ویزیت کرد. شکنجه و شرایط غیراستاندارد این بازداشتگاه منجر به مرگ امر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی شد که همگی آن‌ها در اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بودند. این بازداشتگاه به دستور علی خامنه‌ای تعطیل شد. پوراندرجانی چند ماه بعد از حضور در دادگاه کهریزک در آبان ۱۳۸۸ درگذشت. علت مرگ او سکته قلبی در خواب در زمان شیفت در بهداری نیروی انتظامی عنوان شد اما خانواده و دوستان او در مورد علت مرگ او مشکوک هستند. پوراندرجانی  درباره آنچه در کهریزک دیده بود برای دوستان نزدیکش حرف زده بود.m

Yesterday afternoon, a Sunni activist living in Mahabad was arrested by the city’s intelligence service.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, a Sunni activist named “Hossein Hassan Khani” from Mahabad was arrested by the city’s intelligence service at noon yesterday, July 23^rd, 2020.

Mr. Hassan Khani is a retired teacher of education and a member of the Quranic school in Mahabad. He suffers from heart disease and due to his old age, his relatives have expressed concern about not knowing about his health condition.

A well-informed source, who did not want to be identified, told the campaign: “On the morning of Wednesday July 22^nd, 2020,  “Kakeh Hossein Hassan Khani”, a member of the Quran school in Mahabad, was chased by three people while shopping in the bazaar and while returning home, the same people showed the summons to Kakeh Hossein and declared that he should go to Mahabad intelligence. Hossein Hassan Khani replied that this was a summons and not an arrest warrant and resisted to go. At 14:30, they arrested Kakeh Hossein with 5 vehicles and took him to Mahabad intelligence Office.”

At the time of writing, Mr. Hassan Khani is being held by the security forces of the Mahabad Intelligence Agency.

The reasons for the arrest and the accusations against the Sunni citizen, which led to his arrest, are not yet known

«وریا دل انگیز» فعال مدنی جهت گذراندن دوران محکومیت راهی زندان مریوان شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «وریا دل انگیز» فعال مدنی اهل مریوان، که روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی»، توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان مریوان به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ۲۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، جهت گذراندن دوران محکومیت راهی زندان مریوان شد.

«وریا دل انگیز»، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۶، در جریان مراسم شادی و پایکوبی به مناسبت برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق، در شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. اتهام وی «تحریک مردم جهت ابراز شادی نسبت به برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق» بود.

پیشتر گفته شده بود که وی در اعتراض به بلاتکلیفی‌اش دست به اعتصاب غذا زده است. او که این مدت را در مریوان و سنندج تحت بازجویی بوده است، در یک تماس تلفنی، توانسته‌ بود بازداشت خود را به اطلاع خانواده‌‌اش برساند.

این فعال مدنی، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام «اخلال در نظم عمومی»، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶، با تودیع قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

Following a report from the Ministry of Health, journalist Saba Azarpeik was summoned to court with a complaint from IRGC intelligence.

According to the Campaign for Defense of Political and Civil Prisoners, reformist journalist Saba Azarpeik was summoned to court.

This news was published by Tarnegah Iran Watch.

The report states that the case was filed following Ms. Azarpeik’s criticism of the performance of the Corona headquarters.

Saba Azarpeik was a reformist journalist and a correspondent for the political group Etemad newspaper.

After exposing the beatings, arrests and insults perpetrated by patrols in Tehran’s Vanak Square, which were widely reported in the mass media, especially on the eve of the 10th presidential election, the journalist faced complaints from law enforcement and threats from law enforcement officials.

Azarpeik had a history of being summoned and detained by security agencies during 2014, 2018, and 2019.

«علی ساکنی»، وکیل دادگستری که چندی پیش، اواسط تیرماه از زندان سقز آزاد شده بود، دوباره بازداشت شد.

«علی ساکنی» وکیل دادگستری که روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، با ورود به منزل شخصی اش توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت و روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد شده بود، امروز یکشنبه  ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، مجدداً بازداشت و به زندان مرکزی سقز منتقل شد.

 

امروز یکشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر سلیمانزاده, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان بناب پس از احضار به پلیس امنیت این شهرستان بازداشت و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر سلیمانزاده, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان بناب به صورت تلفنی به پلیس امنیت این شهرستان احضار و پس از حضور بازداشت شد. این فعال مدنی توسط ماموران امنیتی به منزل شخصی اش منتقل و پس از تفتیش منزل و عدم موفقیت ماموران در دست یابی به گوشی تلفن همراه وی به پلیس امنیت بناب منتقل و برای چند ساعت در بازداشتگاه این ارگان امنیتی محبوس و تحت بازجوئی قرار گرفت. 

بنقل از یک منبع نزدیک به جعفر سلیمانزاده, در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “دلیل احضار جعفر مرتبط با دوستی نزدیک وی با سعید مینایی, از دیگر فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان بناب بوده و پس از احضار جعفر سلیمانزاده به پلیس امنیت که توام با تهدید بود در آنجا رحیم بنابی, رئیس پلیس امنیت از وی مطالبه گوشی تلفن همراهش را می کند و پس از اعلام فقدان گوشی دستور بازداشت وی صادر شد و جعفر به همراه چند ماموران امنیتی به محل سکونتش منتقل و آن مکان مورد تفتیش قرار گرفت. پس از اینکه ماموران نتوانستند گوشی تلفن همراه وی را پیدا کنند این فعال ملی مدنی را به بازداشتگاه پلیس امنیت منتقل کردند و برای مدت ۵ ساعت تحت بازداشت و بازجوئی های فشرده قرار گرفت و در ساعات پایانی همان روز آزاد”. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, مطالبات مزدی صیادان استان گلستان از سال ۱۳۹۵ مربوط به صید و تحویل ماهی های خاویاری و اوزوون برون به شرکت شیلات این استان پرداخت نشده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, ابراهیم کلته, رئیس اتحادیه صیادی گلستان پرداخت نشدن مطالبات مزدی صیادان در استان گلستان مربوط به قرارداد ضمنی برای تحویل ماهی اوزوون برون با سازمان شیلات از سال ۱۳۹۵ تاکنون خبر داد. 

این مقام مسئول در اتحادیه صیادی استان گلستان در تشریح این خبر گفت: “طلب صیادان از این محل به ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد و مسئولان مدام وعده می‌دهند که با فروش فلان زمین و بهمان مایملک طلب صیادان را می‌دهند، اما در شرایطی که نوسانات اقتصادی ارزش پول را روز به روز کاهش می‌دهد، به این وعده‌ فقط در حد حرف مانده و هیچ گاه عملی نشده است”. 

کلته همچنین در ادامه پیرامون وضعیت جغرافیائی کار صیادان استان گلستان افزود: “کاهش صید به دلیل کاهش آب رودخانه‌ها کاسبی صیادان گلستانی را کساد کرده اما کم آبی و زدن سد در بالادست رودخانه‌ها باعث شده زیستگاه ماهیان سفید و کپور به خطر بیفتد و صید کاهش یابد که این امر تاثیر صددرصدی بر معیشت صیادان گذاشته است.”

امروز یکشنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۹, ارژنگ زرگوش, زندانی سیاسی اهل کرمانشاه که پیشتر به مرخصی اعزام شده بود در پی تائید در خواست آزادی مشروط پس از تعلیق باقی مانده دوران حبس دیگر به زندان دیزل آباد باز نخواهد گشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, ارژنگ زرگوش, متولد: ۱۳۵۱, ساکن کرمانشاه, خبرنگار و زندانی سیاسی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه در پی تائید درخواست آزادی مشروط و تعلیق باقی مانده مجموع حبس تعزیری ۶ ماهه اش بطور مشروط آزاد شد. این فعال رسانه ای از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در دادگاه بدوی در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم و پس از اعتراض این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

این زندانی سیاسی دی ماه سال ۱۳۹۷, برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت ولی پس از ۱ ماه با تودیع قرا وثیقه آزاد شد. 

اتهامات ارژنگ زرگوش, در مراحل دادرسی “تحریک مردم به اغتشاشات و مشارکت در آن”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “جاسوسی برای دولتهای متخاصم” و “عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده بود و این خبرنگار در مرحله بدوی توسط شعبه دادگاه انقلاب کرمانشاه به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده پس از اعتراض وی به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع و محکومیت حبس وی به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

این فعال رسانه ای در اولین روزهای دی ماه ۱۳۹۶ پس از ضبط لوازم شخصی از قبیلی گوشی تلفن همراه, لب تاب و برخی دیگر از لوازم شخصی توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام “پوشش خبری اعتراضات و ارسال اخبار به ضد انقلاب” بازداشت و پس از تحمل ۱۴ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده و تفهیم اتهام به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد و اوایل اسفند ماه ۱۳۹۶ هم با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

ارژنگ زرگوش,  پیشتر نیز در تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۹۶ با انتشار ویدیویی مرتبط با وضعیت زلزله زدگان کرمانشاه و عدم رسیدگی مسئولین، در روستای گاومیش ‌چران از توابع شهرستان گیلانغرب توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

 در ویدیویی که ارژنگ زرگوش بخاطر انتشار آن بازداشت شد این فعال رسانه ای در تشریح وضعیت زلزله زدگان سرپل ‌ذهاب گفته بود:‌ “مسئولین، هیچ خدمتی به مردم نمی‌کنند و آنها خائن به مملکت هستند و مردم خواهان سرنگونی آنها هستند.”

این خبرنگار و فعال رسانه ای در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۶و دقیقاً ۲۰ روز پس از آزادی با تودیع وثیقه توسط اداره اطلاعات سپاه کرمانشاه احضار و تحت بازجوئی و تهدید قرار گفت.