کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن زاگرس از عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای خود خبر دادند. کارگران می گویند که “هر ماه کارفرما ۵۰ درصد از حقوق‌مان را با یک ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می‌کند و عموم مشکلات ما از زمان واگذاری خطوط ابنیه فنی از چهار تا پنج سال پیش به «بخش خصوصی» آغاز شد و چند سالی است که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، منابع خبری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن زاگرس از نارضایتی کارگران این واحد از عملکرد بخش خصوصی در رویه‌ی پرداخت حقوق خود خبر می‌دهند.

کارگران، در تشریح مشکلات خود گفتند: “هر ماه کارفرما ۵۰ درصد از حقوق‌مان را با یک ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می‌کند که این موضوع مشکلات زیادی را برای ما کارگران حداقل‌بگیر بوجود آورده است”.

آنها با بیان اینکه دریافتی ماهانه ما کفاف معاش زندگی‌مان را نمی‌دهد، درباره مطالبات صنفی خود افزودند: “تنها کاری که کارگران ابنیه فنی در پیگیری مطالبات معوقه خود می‌توانند انجام دهند فقط اعتراض است که آن هم با ترس از اخراج انجام می‌شود بنابراین آخرین اعتراض ما در روز پنجشنبه (۱۶ مرداد ماه) بدون نتیجه خاتمه یافت”.

به گفته کارگران، دلیل برپایی این اعتراض چند ساعته، بی‌تفاوتی کارفرما و مسئولان راه‌آهن در قبال درخواست کارگران برای حذف بخش خصوصی و پرداخت کامل مطالبات مزدی کارگران است”.

کارگران در ادامه مطالبات خود درباره مشکلات بیمه‌ای و برخی مزایای قانونی و عرفی خود نیز گفتند: “در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی همانند بن ماه رمضان و دادن لباس و کفش کار نیز با مشکل روبرو هستیم و این مسئله باعث گرفتاری‌هایی برای کارگران شده است”.

کارگران ابنیه فنی زاگرس در ادامه افزودند: “عموم مشکلات ما از زمان واگذاری خطوط ابنیه فنی از چهار تا پنج سال پیش به «بخش خصوصی» آغاز شد و چند سالی است که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم”.

Sunday, August 9, 2020 / After summoning Akbar Sadeghi, a national civil activist residing in Urmia, police officers arrested him.

According to the report of Human Rights in Iran, after receiving a summons and attending the intelligence and security police department, Akbar Sadeghi, a national civil activist living in the city of Urmia (West Azerbaijan), was arrested this morning, August 9, 2020 and transferred to an undisclosed location.

Speaking to the reporter of Human Rights in Iran, a reliable source said: “With a court order, the Urmia intelligence and security police department had sent a communique to Akbar Sadeghi on August 6, 2020, asking him to appear at the department at 8:00 AM, today, (Sunday) August 9, 2020, thT after attending there, this national civil activist was arrested. Akbar Sadeghi’s family went to the security police today at 6:00 PM to follow-up on their son’s whereabouts, but they were not given a clear answer about their son’s condition.”

Up to the time of writing the report, no information is available on the reasons and charges ascribed to Akbar Sadeghi.

Between 16 to 25 percent of Iran’s population are Turkic-speaking, most of whom live in the provinces of East and West Azerbaijan, Ardabil and Zanjan. Some of these citizens consider the government’s treatment of Turkish-speaking citizens to be discriminatory and consider the ban on teaching non-Persian languages in schools to be one of the most prominent forms of discrimination, which has always been protested by some civil society activists in these areas.

The suppression of civil activists violates the International Human Rights Instruments, Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adopted on December 16, 1966, which emphasize the individuals’ rights to release their thoughts and opinions regardless of boundary restrictions.

Also enjoying the right to a fair trial by an impartial tribunal in the presence of a jury and by preserving the right of the accused to appoint his or her lawyer in a trial, is one of the issues accentuated in International Instrument of Human Rights, including Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted on December 16, 1966.

Sunday, August 9, 2020 / Voria Delangiz, a civil activist from the city of Mariwan was arrested and transferred to Mariwan Prison to serve his prison sentence.

According to Human Rights in Iran, Voria Delangiz, a civil activist living in Mariwan (Kurdistan Province), was arrested today, Sunday, August 9, 2020 and transferred to the prison of this city to serve a 4-month prison sentence.

This civil activist was sentenced by the 2nd Criminal Court of this city on April 11, 2020 to 4 months in prison and 24 lashes on the charge of disrupting public order.

Voria Delangiz was arrested by security forces in the city of Mariwan on September 26, 2020, during a celebration in the city on the occasion of Iraqi Kurdistan independence referendum, and was transferred to Sanandaj Central Prison.

After being interrogated and charged with disrupting public order, this citizen residing in Mariwan was temporarily released on a bail of 40 million Tomans on November 6, 2017 until the end of trial.

Arresting people without informing them of their charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.

Also enjoying the right to a fair trial by an impartial tribunal in the presence of a jury and by preserving the right of the accused to appoint his or her lawyer in a trial, is one of the issues accentuated in International Instrument of Human Rights, including Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted on December 16, 1966.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

یکی از معترضان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به ۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. پدر این شهروند اعلام کرده است که فرزندش حین این اعتراضات جهت خرید به بیرون از منزل رفته و بدون اینکه نقشی در اعتراضات داشته باشد بازداشت و سپس محکوم شده است. وی می‌گوید “من راننده تاکسی هستم، پسرم هم کارگر کارگاه نجاری است، نه خودم سیاسی هستم و نه بچه‌ام”.

به نقل از رویداد ۲۴، پدر “پ.غ”، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ ضمن روایت جزئیاتی از زندگی و نحوه بازداشت و مراحل بررسی به پرونده فرزندش، از محکومیت وی به ۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق خبر داد.

اکبر صادقی، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن ارومیه امروز یکشنبه ۱۹ مرداد پس از حضور در پلیس اطلاعات و امنیت این شهر بازداشت شد. آقای صادقی پیشتر با دریافت ابلاغیه‌ای به این نهاد احضار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، اکبر صادقی، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن ارومیه پس از حضور در پلیس اطلاعات و امنیت این شهر بازداشت شد.

آقای صادقی پیشتر در تاریخ ۱۶ مردادماه با دریافت ابلاغیه‌ای به پلیس اطلاعات و امنیت (بازداشتگاه ۹ پله) احضار شد.

یک منبع مطلع از شرایط آقای صادقی گفت: “خانواده آقای صادقی ساعت ۶ عصر امروز برای پیگیری وضعیت فرزندشان به پلیس امنیت و اطلاعات مراجعه کردند که علیرغم اصرار خانواده به آنها اطلاعاتی در این خصوص داده نشد”.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

۱۲ تن از زندانیان بند ۸ زندان اوین به کرونا مبتلا شده و هم اکنون در بهداری مرکزی زندان اوین بستری شده اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، با تشدید علائم بیماری کرونا در زندان اوین طی روزهای اخیر و با انجام تست کرونا از ۱۷ تن از زندانیان به صورت تصادفی، امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، جواب تست ۱۲ تن از زندانیان محبوس در بند ۸ زندان اوین مثبت اعلام شد.

بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، «جعفر عظیم زاده»، «اسماعیل عبدی»، «امیر سالار داودی»، «مجید آذرپی»، «فریدون احمدی»، «سعید شریفی» و چند تن دیگر که اسامی آنان در حال حاضر در دست نیست، با انجام تست کرونا، ابتلایشان به بیماری کووید-۱۹ به طور قطعی اعلا شده است.

پیشتر، سازمان ملل متحد طی بیانیه ای از شرایط زندانیان در کشورهایی که کرونا ویروس در آن شیوع پیدا کرده از جمله ایران ابراز نگرانی کرده است و سازمان عفو بین الملل طی هفته های اخیر با انتشار بیانیه های جداگانه ای خواستار آزادی زندانیان عقیدتی شده است ولی به رغم تقاضای سازمانهای حقوق بشری هنوز شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم غیر خطرناک نتوانسته اند از حق مرخصی بهره مند گردند.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه های جداگانه ای در پی خطر شیوع ویروس کرونا در زندان های ایران، خواستار آزادی بی‌درنگ و بدون قیدوشرط صدها زندانی عقیدتی و حفظ سلامت همه زندانیان شد.

با تمام این اوصاف، به رغم تقاضای سازمانهای حقوق بشری هنوز شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم غیر خطرناک نتوانسته اند در شرایط بحران کرونا در زندانهای ایران از حق مرخصی بهره مند گردند.

اعتصاب‌های کارگری در صنایع، پالایشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ایران با تجمع و اعتصاب فرهنگیان در تهران، کارگران پالایشگاهی در خوزستان، و شاغلان صنعت خودروسازی در استان مرکزی ادامه یافت.

خبرگزاری ایلنا، یکشنبه ۱۹ مرداد گزارش داد ده‌ها نفر از معلمان خرید خدمت از شهرستان‌های مختلف با سفر به تهران در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. این معلمان خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی خود شده‌اند.

هم‌زمان با این تجمع در تهران، در شماری از استان‌ها نیز معلمان با مشکلات مشابه در مقابل استانداری‌ها تجمع کردند.

این معلمان به نداشتن امنیت شغلی، استخدام نشدن و پرداخت نشدن حق معیشت هم معترض هستند. 

هم‌زمان شماری از آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی نیز در اعتراض به بازماندن از تبدیل وضعیت استخدامی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

ادامه اعتصاب‌های پالایشگاهی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، جمعی از کارگران پیمانکار شاغل در پالایشگاه «بید بلند» بهبهان در استان خوزستان در اعتراض به محرومیت از امنیت شغلی دست به اعتصاب و تجمع زدند.

اعتصاب این کارگران در پی نگرانی از احتمال اخراج خود و همچنین در اعتراض به وجود «رانت» و «لابی» در استخدام نیروها بوده‌ است.

روز شنبه نیز هشتمین روز اعتصاب‌های گسترده در شماری از پالایشگاه‌های جنوب ایران برگزار شد.

در موج جدید اعتصابات این بخش پالایشگاه نفت سنگین قشم و پالایشگاه‌های آبادان، اصفهان،‌ پارس جنوبی، پارسیان، پتروشیمی لامرد، پتروپالایش‌ کنگان و پالایشگاه جفیر شاهد دست‌ از کار کشیدن کارگران بوده‌اند.

ادامه اعتصاب صنایع: هفت‌تپه و هپکو همچنان معترض

کانال تلگرام «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه» نوشت پنجاه و ششمین روز از اعتصاب کارگران این مجتمع در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات معوق و تعیین تکلیف وضعیت کارخانه برگزار شد.

در دور جدید اعتصاب کارگران که روز ۲۶ خردادماه آغاز شد «پرداخت حقوق معوق»،‌ « تمدید دفترچه بیمه»، «بازگشت به کار همکاران اخراجی»، «بازداشت امید اسدبیگی،‌ مدیرعامل شرکت»،‌ «خلع ید کارفرما و بخش خصوصی» و «بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران» از جمله مطالبات مطرح‌شده بوده است.

هم‌زمان در اراک نیز کارگران هپکو در داخل این شرکت دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زدند.

ایلنا به نقل از این كارگران نوشته است: «تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی که اکنون یک‌سال است در شرکت مستقر شده،‌نتوانسته شرکت را به بهره‌وری و رونق برساند و همچنان تولید در این کارخانه صنعتی قدیمی متوقف است.»

کارگران هپکو دور اخیر اعتراضات خود را از یک هفته پیش آغاز کرده بودند.

یاسمین حنیفه طباطبایی از اعضای جبهه دموکراتیک ایران، توسط دادگاه انقلاب به یک سال زندان، دوسال محرومیت از فعالیت سیاسی، شرکت در احزاب و دسته جات و ۴ ماه کار اجباری در خانه سالمندان محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای گذشته یاسمین حنیفه طباطبایی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یکسال زندان، محرومیت های اجتماعی و  مجازات تکمیلی محکوم شده است.

روز یک‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» خانم حنیفه طباطبایی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.

بر اساس این گزارش درجلسه دادگاه، خانم حنیفه طباطبایی در دفاع از اتهامات مطرح شده به قاضی شعبه عنوان کرده است که در کجای قانون، سفر به پاسارگاد از مصادیق «تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی» ذکر شده است و همچنین این عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران عنوان کرده است که بازجوها به اجبار از او خواسته اند تا با دستگاه امنیتی همکاری کند و به دلیل عدم تمکین ایشان به این خواسته ماموران، توسط دستگاه امنیتی عملا پرونده سازی در خصوص ایشان انجام شده و در ادامه نیز مورد آزار و اذیت های ضد انسانی قرار گرفته است.

ظهر روز هفتم آبان ماه‌، خانم طباطبایی به همراه حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک و برخی دیگر از اعضای این تشکل توسط نیروهای امنیتی در ایست بازرسی ایجادشده توسط مأموران امنیتی در مسیر راه پاسارگاد پس از شهرستان آباده بازداشت شد.

اتهامات مطروحه به این شهروند ساکن تهران، پس از بازجویی در محل توسط دادستان فارس تفهیم و تحت الحفظ به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.

خانم حنیفه طباطبایی دوباره در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین توسط بازپرس نصیرپور مورد بازپرسی قرار گفت و با تأمین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین آزاد شد.

معلمان خرید خدمت استان‌های مختلف کشور، مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.  برابر اخبار دریافتی معلمان در استان‌های مختلف نیز تجمعات مشابهی را در مقابل استانداری‌ها برگزار کرده‌اند.

معترضان در مورد دلایل تجمع امروز یکشنبه ۱۹مرداد می‌گویند: «اصلی‌ترین خواسته صنفی معلمان خرید خدمت، تبدیل وضعیت استخدامی است. سال‌هاست که نمایندگان مجلس در این مورد وعده می‌دهند. اما تاکنون موفق نشده‌اند که مسئولان وزارت آموزش و پرورش را برای استخدامی پیمانی معلمان خرید خدمت قانع کنند و این وزارتخانه هم ما را به رسمیت نمی‌شناسد».

جمعیت معلمان خرید خدمت، ۲۴ هزار نفر در سراسر کشور است. بخشی از حقوق آنها از طریق بودجه عمومی، تامین اعتبار می‌شود. 

این گروه از معلمان اصرار بر تبدیل وضعیت استخدامی خود دارند، با اشاره به تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای استخدام ۲۷ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۹ اظهار داشتند: «اگر وزارت آموزش و پرورش قصد استخدام دارد؛ چرا از نیروهای بلاتکلیف خود استفاده نمی‌کند؟»

به گفته آنها معلمان خرید خدمت به صورت گسترده در خطر اخراج قرار دارند. چرا که امنیت شغلی ندارند. همچنین حقوق آنها در برخی از شهرستان به ۵۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد. اما در این شرایط هم کارفرمایان از اخراج دست نمی‌کشند: «کارفرمایان به این بهانه که کلاس‌های درس مجازی شده‌اند، همکاران ما را اخراج کرده‌اند. همکاران ما همچنین برای استخدام به صورت ساعتی تحت فشار هستند و تعدادی زیادی از آنها به صورت ساعتی استخدام شده‌اند.»

به باور این معلمان معترض، وزارت آموزش و پرورش شرایطی را فراهم کرده است، که حق معیشت و امنیت شغلی معلمان خرید خدمت به راحتی نقض شود: «بارها اعلام کردیم که قصد برگزاری تجمعات صنفی را نداریم و در بیانیه‌‌ای که در روزهای گذشته منتشر شد، تاکید کردیم که نمی‌خواهیم در شرایط شیوع کرونا، تجمعاتی برگزار کنیم تا سلامت خودمان را به خطر بی‌اندازیم و عده‌ای بهره‌برداری سیاسی از حرکت صنفی‌مان داشته باشند.»

آنها که پیش از این تجمعی که از پیش برنامه‌ریزی کرده بودند را لغو کرده بودند می‌گویند: «حالا به این نتیجه رسیده‌ایم که وزارت آموزش و پرورش به تحرکات صنفی واکنشی نشان نمی‌دهد. در نتیجه تصمیم گرفتیم تجمع امروز را همزمان مقابل وزارت آموزش و پرورش و چند استانداری کشور برگزار کنیم.»

آموزشیاران نهضت سوادآموزی در اعتراض به بازماندن خود از بحث تبدیل وضعیت استخدامی، مقابل مجلس تجمع کردند.

معترضان که از میان افراد شرکت‌کننده در آزمون ورود به دانشگاه فرهنگیان هستند، درباره دلیل تجمع خود می‌گویند: «همگی ما در آزمون ورود به دانشگاه فرهنگیان شرکت کردیم اما نمره لازم را به دست نیاوردیم. درحالیکه شرط تبدیل وضعیت استخدامی‌مان به حالت پیمانی، قبولی در این آزمون است.»

به گفته آنها ۶ هزار نفر از آموزشیاران نهضت سواد آموزی نتوانسته‌انذ در این آزمون نمره قبولی بیاورند که با توجه به بالا رفتن سن‌شان در سال‌های آینده شانس استخدام شدن را از دست می‌دهند.

معترضان با مقایسه خود با نیروهای حق‌التدریس پیش دبستانی، افزودند: «آنها بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند. اما برای آموزشیاران چنین شرایطی وجود ندارد؛ این تبعیض محسوب می‌شود. این در حالی است که قرار بود پس از ۲ سال کار، در وزارت آموزش و پرورش استخدام شویم اما حالا پشت سد آزمون مانده‌ایم.»

آموزشیاران نهضت سوادآموزی، افزودند: «در شرایطی که تعدادی از شرکت‌کنندگان در آزمون به سبب ابتلا به کرونا و ضعف جسمی و تعداد زیادی هم به جهت اینکه قرار نبود آزمون برگزار شود، آمادگی کسب نمره لازم برای ورود به دانشگاه فرهنگیان را نداشتند، آزمون نمی‌تواند ملاکی خوبی برای ارزیابی صلاحیت استخدام به شکل پیمانی باشد.»