بختیار رحیمی شهروند ساکن شهرستان مریوان، توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای رحیمی روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و پس از ۱۴ روز، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

به نقل از کردپا، بختیار رحیمی، فعال کارگری ساکن شهرستان مریوان، توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند “اجتماع و تبانی” عنوان شده است.

بختیار رحیمی در تاریخ ۶ آذرماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود، اداره برق شهرستان مریوان بازداشت و روز ۳۰ آذرماه با تودیع قرار ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

صدور حکم حبس علیه این شهروند در حالی است که پیشتر سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی از وضعیت سلامت این فعال کارگری ابراز نگرانی کرده بود. بنا به این گزارش آقای رحیمی “مشکل جدی قلبی و کلیوی” دارد و باید به مراقبت‌های پزشکی مستمر دسترسی داشته باشد.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت جعفر عظیم زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین را عینا تایید کرد. آقای عظیم زاده که هم اکنون دوران محکومیت خود را از بابت پرونده‌ی پیشین سپری می‌کند، خردادماه سال جاری در پرونده ای دیگر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۳ ماه حبس محکوم شد.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت جعفر عظیم زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و روز گذشته در زندان به وی ابلاغ شده است، آقای عظیم زاده به تحمل ۱۳ ماه حبس محکوم شد.

فروغ آخوندزاده، شهروند اهل ارومیه در تاریخ ۲ تیر امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. او امروز یکشنبه ۱۲ مردادماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۹، فروغ آخوندزاده، شهروند اهل ارومیه با پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد.

فروغ آخوندزاده در تاریخ ۲ تیرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

اتهام مطروحه علیه آقای آخوندزاده “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف مخالف نظام” عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از مصادیق اتهام مطروحه در خصوص این متهم سیاسی اطلاعی در دست نیست.

فروغ آخوندزاده، ۳۳ ساله، متاهل و اهل ارومیه است.

آقای آخوندزاده هم اکنون در بند مشاوره زندان ارومیه به سر می‌برد.

گزارشها حاکی است کارگران  دست‌کم پنج مجتمع صنعتی و پتروشیمی و همچنین سازمان‌ دولتی ایران در اعتراض به عدم دریافت مطالبات و تضییع حقوق کارگری خود اعتصاب کردند.

براساس این گزارشها کارگران شرکت هپکو، دفاتر سهام عدالت، مجتمع هفت‌تپه و پالایشگاه نفت سنگین قشم اعتصاب کرده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در اراک، دست‌کم ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت ماشین‌سازی هپکو برای دومین روز متوالی دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع برگزار و نسبت به ناتوانی شرکت و عدم توجه دولت به آن برای فعال‌سازی ظرفیت خطوط تولید اعتراض کردند.

خبرگزاری ایلنا نوشت کارگران معترض در ارتباط با عدم اجرایی شدن وعده‌های سال‌های اخیر دولت در ارتباط با تامین ماشین‌آلات مورد نیاز پروژه‌ها شعار داده و دست‌نوشته‌هایی حمل کردند.

این کارگران همچنین پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و تیرماه و همچنین بخشی از مطالبات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را در تجمع خود مورد اعتراض قرار دادند.

ابتلای شماری از کارگران به ویروس کرونا و عدم تامین حفاظت فردی کارگران موضوع دیگر اعتراض این افراد بوده است.

کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز یکشنبه چهل‌ و نهمین روز اعتراض خود را برگزار کردند.

کانال تلگرام هفت‌تپه کانال مستقل کارگران با اشاره به ادامه اعتصاب کارگران به نقل از کارگران معترض آورده است تا لغو خصوصی سازی اعتراضات ادامه دارد. کارگران هفت تپه همچنان خواستار توقف فشارهای امنیتی و محاکمه کارگران معترض، تعیین تکلیف شرکت، برخورد با اختلاس‌های مدیریت این کارخانه، رسیدگی به حقوق و دستمزد کارگران و بازداشت امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت و صدور حکم حبس ابد برای او هستند.

در تهران نیز ایلنا از تجمع شماری از کارکنان دفاتر سهام عدالت استان‌ها در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی گزارش داد.

این کارگران نسبت به بیکار شدن خود از چهارم مردادماه در پی دستورالعمل جدید شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر آزادسازی سهام عدالت پلاکاردهایی حمل کردند.

ایلنا به نقل از کارگران معترض شمار بیکارشدگان را «حدود ۱۵۰۰» نفر گزارش کرده است.

از سوی دیگر، جمعی از کارگران فاز ۱۴ شرکت ای‌جی و جم ۲ در منطقه اقتصادی پارس جنوبی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران «کافی نبودن حقوق ماهیانه» و «نارضایتی از نبود امنیت شغلی و سایر حقوق شهروندی» را موضوع اعتراض خود عنوان کردند.

پیش از این روز شنبه هم برگزاری شماری دیگر از تجمع‌های کارگری از جمله در پالایشگاه‌های آبادان،‌ پارسیان، قشم،‌ پتروشیمی لامرد و پارس جنوبی گزارش شده بود.

سه تشکل دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف که در جلسه دیدار با علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی بازداشتی این دانشگاه حضور داشتند، با ارایه جزییاتی از مداخله نیروهای امنیتی در برگزاری این جلسه، این مداخله را محکوم کردند.

آنان خواستار برخورد قانونی با افراد و نهادهایی شدند که «با انتشار اتهامات اثبات‌نشده این دو دانشجو و القای آن‌ها در قالب جرم در افکار عمومی، مرتکب جرم افترا شدند».

انجمن اسلامی، جامعه اسلامی و شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، با انتشار بیانیه‌ مشترکی نوشتند: «برخی حاضران، از این جلسه سوءاستفاده کردند. بعضی از نمایندگان دانشجویی که توقع می‌رفت صدای دانشجو باشند، به بلندگویی برای نهاد قضایی و امنیتی تبدیل شدند.»

در این بیانیه مشترک آمده است: «این اقدام، ضمن این‌که تلاش سایر نماینده‌های حاضر در این جلسه جهت روحیه‌دادن به این دو دانشجو را کم‌اثر کرد، باعث شد بعد از جلسه، ابهامات یک‌سویه به مخاطبان ارائه گردد. این روی‌کرد، به‌جد از طرف امضاکنندگان این بیانیه محکوم می‌شود.»

این تشکل‌های دانشجویی همچنین از حضور فردی با نام «جهانگیری» به عنوان هیات ‌علمی دانشکده کامپیوتر در این دیدار انتقاد کردند و نوشتند که او «در قامت یک بازجو، اما کمی مهربان‌تر ظاهر شد».

این تشکل‌های دانشجویی، درباره نحوه انتخاب‌ اعضای حاضر در دیدار اضافه کردند: «در کمال تعجب و در فاصله کم‌تر از دو ساعت تا شروع جلسه، متوجه شدیم که نهاد امنیتی، بدون اطلاع به هیات‌ رییسه دانشگاه، دو استاد هیات‌علمی از دانشکده‌های کامپیوتر و فیزیک، آقایان جهانگیر و بهمن‌آبادی را به جلسه دعوت کرده‌است.»

بر اساس این بیانیه مشترک، جهانگیر که «به‌صورت مستقیم از سوی نهاد امنیتی» دعوت شده ‌بود، با برخوردهای ناشایست‌ در حین و بعد از جلسه، سبب «ایجاد فشار بر دانشجویان بازداشتی و هم‌چنین خدشه‌دارشدن حیثیت و اعتبار دانشگاه» شد.

این تشکل‌های دانشجویی مسئولیت اتفاقات رخ‌داده از سوی جهانگیر را نه بر دوش دانشگاه که برعهده کسانی دانستند که او را به این جلسه دعوت کردند. همچنین این تشکل‌های دانشجویی از جهانگیر خواستند که «به‌خاطر رفتار خارج از شان استادی‌، از جامعه دانشگاهی شریف، عذرخواهی و از علی یونسی و امیرحسین مرادی، طلب بخشش» کند.

این تشکل‌ها همچنین «اقدام عجیب و غیرقانونی نهاد امنیتی در پخش مستندات اتهامات و جزییات این پرونده، آن هم در فضایی کاملا یک‌طرفه» در این دیدار را محکوم کردند.

آنها با اشاره به گزارش انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، از این دیدار اضافه کردند: «برخی از حاضران در جلسه، اقدام به انتشار این اتهامات ثابت‌نشده کردند و مسبب افترا و هتک شرف و حیثیت دو انسان شدند. در نهایت نیز با انتشار گزارش‌های یک‌سویه و جهت‌دار، باعث شدند که سوءتفاهم‌های اساسی نسبت‌به این جلسه ایجاد شود.»

در پایان بیانیه این تشکل‌های دانشجویی بار دیگر بر «حق انتخاب آزادانه وکیل، ملاقات با خانواده، حق آزادی و تحصیل‌شان و …» در مورد این دو دانشجوی بازداشتی تاکید شده است.

اواخر تیرماه، نمایندگان انجمن اسلامی، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی مستقل، شورای صنفی، بسیج دانشجویی و برخی اساتید دانشگاه شریف با حضور مقام‌های دادستانی و بازجوی پرونده با علی یونسی و امیرحسین مرادی دیدار کردند که این دیدار انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشت.

رضا یونسی، برادر علی یونسی، در حساب توییترش نوشت که در این دیدار برخی «به اصطلاح» اساتيد‌ و دانشجويان «کاملا وابسته به نهادهای امنیتی» در نقش «بازجو شرکت کردند تا بازجویی جمعی انجام شود.» او تاکید کرد که علی یونسی و امیرحسین مرادی «در همان جلسه بازجویی جمعی هم حاضر نشدند اتهامات را بپذیرند.»

به تازگی نیز آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، اعلام کرد که رضا دردی‌زاده، وکیل تسخیری تعیین شده برای برادرش و امیرحسین مرادی، «بیشتر در نقش هموار كننده سناريو نيروهای امنيتی» عمل می‌کند.

کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صبح امروز و در چهل و نهمین روز از اعتصاب و اعتراضات خود بار دیگر مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند.

روز ۱۱ مردادماه سه نفر از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس با حضور در محل تجمع کارگران با آنها به گفتگو نشستند.

یکی از فعالین کارگری در جمع نمایندگان حاضر با بیان اینکه پس از ۴۹ روز و با وجود گرمای بالا و شرایط سخت آب و هوایی باز هم برای تحقق مطالباتشان در کنار یکدیگرند گفت: «من از آقایان گلایه‌مندم. دیر آمدند اما باز هم خودشان را به ما رساندند. حالا که آمدید، آمدن شما تنها عکس یادگیری و فیلم یادگیری نباشد. ما از آمدنتان نتیجه می‌خواهیم. کارگری که سه ماه حقوق نگرفته، متوجه نمی‌شود که پروسه رسیدگی قانونی به وضعیت هفت تپه طولانی است.»

یکی دیگر از فعالان کارگری هفت تپه با توضیحی مبنی بر تشکیل شورای کارگری هفت تپه و اخراج اعضای آن عنوان کرد: «ما به جز بدبختی، فساد، ضرب و شتم، طلاق، خودکشی و زندان چیزی از این آقایان ندیدیم. عملکرد هفت تپه پس از خصوصی سازی برای همگان واضح است.»

در ویدیویی از حضور این نمایندگان مجلس در بین کارگران معترض نیشکر هفت تپه منتشر شده،«نادری» نماینده تهران از شدت گرمازدگی بر روی زمین نشسته و کارگران به صورت وی آب می پاشند.

در این ویدیو یکی از کارگران نیشکر هفت تپه خطاب به مسئولین می‌گوید : «خجالت بکشید! ایشان امروز به اینجا آمده اما نتوانست یک ساعت گرما را تحمل کند ما قریب به پنجاه روز است که در این گرما برای حق مان در خیابان هستیم.»

«خضریان» یکی دیگر از نمایندگانی که به هفت‌تپه سفر کرده در توییتر خود نوشت: «هفت تپه نماد سیاست‌های شکست خورده خصوصی‌سازی رانتی است که از دهه ۷۰ شروع شد و در دولت روحانی با قوت تمام ادامه یافت. امروز در جمع کارگران هفت تپه حاضر شدیم که ضمن مطالبه دریافت حقوق معوقه‌شان، خواسته‌ای جز توقف پروسه ظالمانه نابودی هفت تپه و بازگشت آن به آغوش خوزستان ندارند.»

یکی دیگر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص زمان پرداخت حقوق معوق کارگران هفت تپه نیز گفته است: «نمی‌توان الان زمان دقیقی برای پرداخت حقوق این کارگران اعلام کرد اما تمام تلاش ما این است که به زودی این امر محقق شود.»

کارگران هفت‌تپه می‌گویند: «انتظار نداشتیم زمان اعتراض برای دریافت مطالبات‌مان طولانی شود؛ چرا که پرداخت دستمزدها نباید به مسئله دادگاه «امید اسدبیگی» کارفرمای شرکت گره می‌خورد؛ اما این اتفاق رخ داده است.»

«پرداخت حقوق معوقه»،‌ «تمدید دفترچه بیمه»، «بازگشت به کار همکاران اخراجی»، «بازداشت امید اسدبیگی،‌ مدیرعامل شرکت»،‌ «خلع ید کارفرما و بخش خصوصی» و «بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران» شش مطالبه اصلی کارگران در دوره تازه اعتراضات است. آن‌ها از روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه دست به اعتراض زده‌اند.

به دنبال درگیری‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و در پی انتشار فراخوانی در ۲۶تیر۱۳۹۹ در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از جمهوری آذربایجان، ده‌ها نفر از فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی آذربایجانی به اداره اطلاعات و پلیس امنیت شهرهای مختلف احضار و سپس بازداشت شدند.

همچنین در تجمع‌هایی که در شهرهای مختلف ازجمله تهران، تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، نقده، میانه و مراغه برگزار شد، ده‌ها نفر از شهروندان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

بنا بر گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر، «حکیمه احمدی، یاسمین ظفری، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی، مقصود فضلی چیمن زمین، رسول رضوی در شهر تبریز، شیوا مجرد، فرید خورشیدی، سالار طاهر افشار، سعید بهنمون و سهند بهنمون در شهر ارومیه، حمید جباری، حسین شهیدی، هادی علیشی و یعقوب مجیدی در شهر تهران» در بین بازداشت‌شدگان تجمعات اخیر بوده‌اند؛ اما هویت برخی از دستگیرشدگان در شهرهای مختلف هنوز مشخص نیست.

تجمع‌هایی که روز بیست و ششم تیر در حمایت از جمهوری آذربایجان در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت به درگیری مرزی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان مربوط می‌شود که در روزهای گذشته چندین کشته و زخمی در میان نیروهای نظامی دو کشور به جای گذاشته است. 

این دو جمهوری سابق شوروی سال‌ها است که بر سر منطقه «قره‌باغ» مناقشه مرزی دارند. این ‌بار حملات نظامی دو کشور در منطقه «تاووش» و ۳۰۰ کیلومتری منطقه قره‌باغ رخ داده است.

ترکیه به‌صورت علنی در این درگیری از جمهوری آذربایجان حمایت کرده است. فعالان ترک ایران اما معتقدند موضع دولت ایران همچون روسیه، به حمایت از ارمنستان نزدیک است و به همین خاطر در این تجمع‌ها نسبت به موضع ایران اعتراض و حمایت خود را از جمهوری آذربایجان اعلام کرده‌‌اند.

«محمد اولیایی‌فرد»، حقوقدان و مشاور ایران‌وایر در ارتباط با تجمع حمایتی از یک کشور خارجی در قوانین جمهوری اسلامی با اشاره به ماده ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: «تشكيل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آن‌که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» وی تاکید می‌کند: «این تجمعات می‌تواند در حمایت از یک کشور خاص و یا در حمایت از محیط‌زیست، حقوق حیوانات و یا در حمایت از صنف و یا گروهی باشد.»

آقای اولیایی‌فرد با بیان اینکه «قانون مشخصی درباره برگزاری تجمعات مرتبط با حوادث بین‌المللی در قوانین ایران تعریف نشده است» می‌افزاید: «واکنش حکومت و نیروهای امنیتی به این تجمعات به سیاست‌های آنی کشور در قبال آن مساله بازمی‌گردد.» به گفته وی «ممکن است در دوره‌ای حاکمیت با توجه به سیاست‌های خود در قبال یک کشور و یا یک موضوع خاص به تجمعات واکنش مثبت داشته باشند و در دوره دیگری واکنش سخت‌گیرانه و یا منفی نشان بدهند و این یک موضوع مصلحتی است.»

«حمید جباری»، فعال مدنی آذربایجانی که روز پنجشنبه ۲۶ تیر مقابل سفارت ارمنستان در تهران دستگیر شده بود شش مرداد با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی به‌طور موقت از زندان اوین آزاد شد.

برادر حمید جباری در گفتگو با ایران‌وایر به بازداشت غیرقانونی و یازده روزه برادر خود اشاره کرده و می‌گوید: «برادرم به مدت یازده روز به اتهام «اخلال در نظم عمومی» در زندان بود و طی این مدت وی فقط چند ثانیه اجازه تماس تلفنی با خانواده را داشته، البته در یکی از تماس‌ها نیز با پرخاشگری ماموری که داد می‌زد «فقط فارسی حرف بزن» تماس قطع شده بود. قاضی پرونده در پنجمین روز از دستگیری، خشمگین از پاسخ‌های حمید گفته بود که «او باید اینجا بماند.» حمید را در دومین روز بازداشت از سایر فعالان دستگیر شده جدا کرده بود و به گفته خودشان «جهت تحقیق» به بخش دیگری از زندان اوین (بند ۲۰۹) منتقل کرده بودند. از دومین روز دستگیری حمید، وکیلی که برای برادرم گرفته بودیم تا روز دادرسی موفق به ملاقات حمید نشده بود.»

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده آقایان حسین شهیدی و هادی علیشی و یعقوب مجیدی که از بازداشت‌شدگان تجمعات ۲۶ تیر در مقابل سفارت ارمنستان در تهران بودند هر سه در تاریخ ۵ مرداد با تودیع فیش حقوقی به‌طور موقت آزاد شدند.

براساس اطلاعات دریافتی از منابع خبری در تبریز فعالان مدنی آذربایجانی، یاسمین ظفری، رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی که روز ۲۶تیر ۱۳۹۹ در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت شده بودند پس  از گذشت دو هفته در تاریخ ۸مرداد۱۳۹۹ هرکدام با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی به‌طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

اتهام این فعالان در مرحله مقدماتی دادرسی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.

مقصود فضلی چیمن نیز که نزدیکان این فعال مدنی به علت تهدید مقامات امنیتی، بازداشت وی را سه روز پس از دستگیری اطلاع‌رسانی کردند دو هفته بعد از دستگیری روز پنج‌شنبه ۹ مرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده است. اتهام وی در مرحله مقدماتی دادرسی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است. حکیمه احمدی اما طبق گفته نزدیکانش کماکان در زندان مرکزی تبریز به سر می‌برد.

پیش‌تر «رسول رضوی»، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق که پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان تبریز، بازداشت ‌شده بود که در شامگاه پنجشنبه ۲۶ تیر آزاد شد.

در وضعیتی مشابه، سه تن از فعالان آذربایجانی ساکن ارومیه به نام‌های شیوا مجرد، سالار طاهر افشار و فرید خورشیدی که در زندان مرکزی ارومیه بودند با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. خانم شیوا مجرد که در دادرسی اولیه قرار وثیقه دویست میلیون تومانی برای وی صادر شده بود، در تاریخ ۲ مرداد پس از کاهش قرار با تودیع قرار کفالت پنجاه میلیون تومانی به‌طور موقت از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. اتهام این فعال مدنی «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. پیش‌تر نیز سالار طاهر افشار و فرید خورشیدی دو فعال مدنی ارومیه‌ای نیز با تودیع قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی به‌طور موقت از زندان ارومیه آزاد شدند.

گزارش‌هایی توسط فعالان بازداشتی مبنی بر شکنجه برخی از آن‌ها در پلیس امنیت و اطلاعات شهرستان ارومیه (۹ پله) به خانواده‌ها اطلاع داده شده است. یکی از دیگر بازداشت‌شدگان در شهرهای شمال غربی کشور در گفتگو با ایران‌وایر خشونت ماموران با بازداشتی‌ها را تایید می‌کند: «رفتار ماموران با برخی بازداشت‌شدگان به‌شدت خشن بود و حتی دو نفر را که به همراه یکی از خانم‌ها بازداشت کرده بودند کتک زدند. در جلسه دادگاه نیز قاضی از اینکه اسممان در خبرهای مربوط به بازداشت‌شدگان درج شده بود عصبانی بود.»

مطابق گفته منابع محلی دو فعال آذربایجانی به نام‌های سهند و سعید بهنمون روز ۲۶ تیر در پنج‌راه ارومیه دستگیر شده و در صبح روز جمعه آزاد شده‌اند. عدم انتشار خبر بازداشت این دو فعال آذربایجانی و تایید برخی از بازداشتی‌ها پس از آزادی که اجازه انتشار اسامی‌شان را به رسانه‌ها نداده‌اند، این احتمال را قوت بخشیده که آمار دستگیری‌ها به‌مراتب بیشتر از اخبار منتشر شده است. موضوعی که توسط یکی از بازداشتی‌هایی که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، تایید می‌شود: «تعداد بازداشت‌شدگان به‌مراتب بیشتر از آن بود که در خبرها آمده است.»

براساس آمار گردآوری‌شده دستگیرشدگان از سوی «ایران‌وایر» تنها در ماه ژوئیه سال جاری ۵۲ شهروند ترک آذربایجانی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده و یا حکمشان به اجرا گذاشته شده که برخی از آن‌ها با سپردن وثیقه آزاد شده‌اند. این در حالی است که فشار و تهدیدهای نهادهای امنیتی بر خانواده‌های فعالان سیاسی و مدنی مانع از انتشار اسامی و اخبار برخی بازداشت‌شدگان شده است و هویت برخی از بازداشت‌شدگان هنوز مشخص نیست. به گفته منابع خبری «ایران‌وایر» نزدیک به ۴۰ تن از شهروندان ترک به دلیل شرکت در تجمعات حمایت از جمهوری آذربایجان بازداشت شده‌اند که اسامی ۱۶ نفر از این بازداشت‌شدگان منتشر شده است.

در میان بازداشت‌شدگان یک ماه اخیر می‌توان به «شاهین برزگر»، فعال دانشجویی آذربایجانی اشاره کرد که طی رای صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، در تاریخ ۲۱ تیر از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس تعزیری محکوم ‌شده است. برزگر با انتشار تصاویر زندانیان قومیتی، خواستار آزادی آنان شده بود. وی همچنین سال گذشته به اتهام شرکت تجمعات اعتراضی آبان ۱۳۹۸، در منزل پدری خود بازداشت ‌شد که بعد از سه ماه بازداشت و زندان به‌طور موقت و تا پایان فرایند دادرسی، با قرار وثیقه شش‌صد میلیون تومانی آزاد شده بود.

همچنین «ایوب شیری»، دیگر شهروند ساکن تبریز نیز که در جریان بازداشت‌های پس از «اعتراضات سراسری آبان» سال ۱۳۹۸ دستگیر شده بود، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به دو سال حبس تعزیری محکوم ‌شده است.

در تاریخ ۲۹ تیر نیز، «بابک حسینی‌مقدم»، فعال مدنی اهل تبریز نیز به شش ماه حبس تعزیری محکوم‌ شد.

اول مرداد ۱۳۹۹، «روزبه پیری»، مترجم و فعال دانشجویی ساکن تبریز در منزل پدری خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. روزبه پیری سردبیر نشریه «تبریز» و موسس تشکل مستقل دانشجویی «نوید اعتدال» در دانشگاه آزاد تبریز است که در سال ۱۳۸۹ ایجاد شد. وی تنها دو هفته قبل و پس از تحمل مدت محکومیت سه‌ماهه خود به دلیل شرکت در «اعتراضات آبان ۱۳۹۸»، از زندان تبریز آزاد شده بود.

این چهارمین رای صادرشده برای فعالان آذربایجانی در ماه ژوئیه ۲۰۲۰ در ارتباط با «اعتراضات سراسری آبان» بوده است.

از دیگر بازداشتی‌های یک ماه اخیر «یاور سلطانی»، است که روز ۲۳تیر۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ماکو دستگیر شده بود. وی مدیر صفحه اینستاگرامی ماکو تایمز بوده و در سال‌های اخیر به پوشش مسایل شهری و اجتماعی می‌پرداخته است.

همچنین در ماه اخیر، دیوان عالی کشور حکم حبس تعزیری عباس لسانی زندانی سیاسیِ و از فعالان حقوق ترک که به خاطر اتهامات امنیتی محکوم شده بود و در دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل از ٨ سال به ۱۵ سال افزایش یافته بود را با رد فرجام‌خواهی عینا تایید کرد.

در پی موج دستگیری‌های فعالان آذربایجانی، در تاریخ ۳۱تیر۱۳۹۹ علیرضا فرشی، بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی در تهران دستگیر شدند که دستگیری‌های فوق مرتبط با حکم قطعی این فعالان در رابطه با مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در سال ۱۳۹۲ است. شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران با صدور حکمی حمید منافی نادارلی را به همراه آقایان اکبر آزاد، علیرضا فرشی و بهنام شیخی که به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری بازداشت و به قید وثیقه موقتا آزاد شده بودند، هرکدام به دو سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم کرده بود.

حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و پیمان‌های حقوق بشری مانند منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و… مورد تاکید قرار گرفته است.

در اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر حق تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس تاکید شده است. بااین‌حال، اقلیت‌های قومی و زبانی در ایران به دلیل عدم دستیابی به همین حق که در قانون اساسی هم روی آن تاکید شده بازداشت و به حبس محکوم می‌شوند.

یک شهروند اهل تبریز که پیش‌تر در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بود، طی حکمی در دادگاه انقلاب تبریز به سه سال زندان تعزیری و یک سال زندان تعلیقی محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «اکبر مهاجری» از معترضان آبان‌ماه ۹۸ طی حکمی توسط دادگاه انقلاب تبریز به احکام زندان محکوم شد.

بر اساس اطلاعاتی که کمپین دریافت کرده، آقای مهاجری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و همچنین «عضوییت در گروه گاماج» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

مهاجری در جریان اعتراضات آبان ۹۸ توسط ماموران امنیتی در تبریز بازداشت و بیش از ۷۵ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز نگهداری شد.

گفته می‌شود در جریان بازداشت اکبر مهاجری در تبریز بیش از ده مامور وزارت اطلاعات ایران با حمله به منزل این شهروند، ضمن ضرب و شتم وی در مقابل دیدگان همسر و فرزندش، با زدن دستبند به بازجویی از او پرداخته‌اند.

حبیب پیرمحمدی، زندانی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد با نوشتن نامه ای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به شرایط خود اعتراض کرده است. آقای پیرمحمدی در این نامه اتهام “بغی” که به وی نسبت داده شده را ناعادلانه خوانده و محکومیت ۱۵ ساله خود بابت آن را خلاف قانون عنوان کرده است. حبیب پیرمحمدی اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند عمومی زندان وکیل آباد مشهد بسر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حبیب پیرمحمدی، زندانی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد با نوشتن نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نسبت به شرایط خود اعتراض کرده است.

آقای پیرمحمدی در بخشی از این نامه گفته است: «بر اساس همین قوانین در صورت اثبات جرم بنده به سه ماه تا ۱ سال حبس محکوم می‌شدم نه ۱۵ سال! در حال حاضر حدود ۲ سال و نیم است که در زندان وکیل آباد مشهد هستم. همسر جوان و فرزند بیمار و خردسالم آواره‌اند و این یک ظلم و جنایت علیه بشریت است.»

متن کامل این نامه عینا در ادامه می‌آید:

«به نام خدا

آقای دکتر جاوید رحمان، گزارشگر محترم سازمان ملل و حقوق بشر. اینجانب حبیب پیرمحمدی فرزند عیدمحمد، جوان ۲۸ ساله ای که دارای همسر و یک فرزند خردسال، سنی زاده و اهل مناطق محروم خراسان رضوی هستم. متاسفانه در اسفند ۹۶ به دلیل فعالیت مختصر مدنی در فضای مجازی دستگیر شده و اتهام سنگین «بغی با وصف دستگیری قبل از درگیری» به اینجانب در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اینجانب داده شده است. من به ۱۵ سال حبس محکوم شدم و بیش از ۱ سال است که پرونده‌ام قرار بود به دیوان عالی کشور ارسال شود تا شاید بی گناهی‌ام اثبات شود.

من یک نفرم و به هیچ دسته و گروهی وابسته نیستم. من در محل کارم کارگری ساده بودم و دستگیر شدم. برای من به صرف اینکه سنی زاده هستم پرونده سازی کرده‌اند. وگرنه بنده فقط یک انسان موحد هستم. بدون هیچ وابستگی مذهبی، قومی و گروهی و غیره. در حالی که طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱ اردیبهشت ۹۲ صراحتا اعلام داشته و ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ نیز به آن تاکید دارد و به هیچ وجه شامل اینجانب نبوده و نیست که بر اساس این قوانین مرا مورد ستم قرار داده‌اند. من یک نفر دارم و هیچ هم جرمی (هم پرونده‌ای) هم ندارم.

نهایت اینکه بر اساس همین قوانین در صورت اثبات جرم بنده به سه ماه تا ۱ سال حبس محکوم می‌شدم نه ۱۵ سال! در حال حاضر حدود ۲ سال و نیم است که در زندان وکیل آباد مشهد هستم. همسر جوان و فرزند بیمار و خردسالم آواره‌اند و این یک ظلم و جنایت علیه بشریت است. از همه مجامع جهانی و حقوق بشری و مردم خوبم می‌خواهم به بنده به عنوان یک فعال مدنی و زندانی سیاسی حمایت نمایند و خانواده مظلومم را از مشکلات برهانند. من نه شعار دادم، نه شیشه شکستم و نه اسلحه داشتم و نه حرکتی انجام دادم که مصداق این موارد باشد. ظلم و ستم در دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی کشورمان بیداد می‌کند و عده‌ای خود سر با سوءاستفاده از قانون و دروغ به چنین جنایتی علیه بشریت دست می‌زنند.

آقای دکتر جاوید رحمان، گزارشگر محترم سازمان ملل و حقوق بشر! مردم آگاه کشورم! علمای اسلام تشیع و تسنن! لطفا جلوی این جنایت را بگیرید و به داد ایران و ایرانی برسید!

با احترام حبیب پیر محمدی/ مرداد ۱۳۹۹/ بند ۶/۱ عمومی ۴ زندان وکیل آباد مشهد.»

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ حبیب پیرمحمدی  در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شد. وی پس از ۱۰۳ روز بازجویی همراه با فشار در تاریخ ۱۰ تیر ۹۷ از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. آقای پیرمحمدی نهایتا در تاریخ ۵ اسفند ۹۷ توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی” به ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه های فضای مجازی هوادار داعش” به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “بغی با وصف دستگیری قبل از درگیری” به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در صورت قطعی شدن این حکم با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۱۵ سال از بابت اتهام “بغی” قابل اجرا خواهد بود. علیرغم گذشت بیش از ۱ سال و با وجود پیگیری های مکرر خانواده، وکیل و خود زندانی، پاسخی از سوی مسئولین داده نشده و مشخص نیست پرونده وی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است یا خیر.

آقای پیرمحمدی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند ۱-۶ زندان وکیل آباد مشهد بسر می‌برد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مازیار سیدنژاد، فعال کارگری در تاریخ ۲۵ مرداد امسال در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز برگزار خواهد شد. جلسه نخست دادگاه این فعال کارگری پیشتر در اردیبهشت ۹۸ برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مازیار سیدنژاد، فعال کارگری در تاریخ ۲۵ مرداد در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز برگزار خواهد شد.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۱۱ مرداد صادر و در تاریخ ۱۲ مرداد به وی ابلاغ شده است، آقای سیدنژاد باید در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز حاضر شود.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مازیار سیدنژاد در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۸ برگزار شد. پیام ابوطالبی زنوزی، وکیل مدافع این فعال کارگری پیشتر در خصوص این جلسه گفت: “روز ۱۷ اردیبهشت در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز جلسه‌ی دادگاه آقای مازیار سیدنژاد برگزار شد و ما منتظر تصمیم قاضی هستیم. البته قاضی معتقد بود که پرونده ناقص است و برای تحقیقات باید مجددا به دادسرا برگردد. ما دفاع کردیم و معتقدیم که جرمی واقع نشده است. لااقل بر اساس آن چیزی که در پرونده منعکس شده است، هیچکدام از افعال موکل من مجرمانه نیست”.

مازیار سیدنژاد در تاریخ ۱۰ آذر ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شد.

وی نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب شنبه ۲۹ دی ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان “طراحی سوخته” به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی مازیار سیدنژاد، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

به گفته منابع نزدیک به این فعال کارگری، چهره مازیار سیدنژاد، به دلیل تغییرات متاثر از فشارها و شرایط بد بازداشت در این فیلم به سادگی قابل شناسایی نبوده است.