مجید اسدی، زندانی سیاسی که از اول مردادماه در اعتصاب غذای اعتراضی بسر می‌برد در شرایط نامناسب جسمی بسر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مجید اسدی زندانی سیاسی در حالی درزندان اوین در اعتصاب غذای اعتراضی بسر می‌برد که از شرایط نامناسب جسمی زنج می‌برد و نیاز به درمان و اقدام فوری پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان دارد.

گزارش شده بعد از انتقال آقای اسدی به بند ۲۰۹ زندان اوین، چشم راست او دچار التهاب شدید شده است.

مجید اسدی، زندانی سیاسی روز ۱ مرداد ۹۹ در اعتراض به پرونده سازی علیه خود و دو زندانی سیاسی دیگر دست به اعتصاب زد.

این اعتصاب پس از آن صورت گرفت که صبح روز چهارشنبه ۱ مردادماه ۹۹ سه زندانی سیاسی به نام های «مجید اسدی»، «محمد بنازاده امیرخیزی» و «پیام شکیبا» برای بازجویی از پرونده جدیدی که در ایام دوران محکومیتشان برای آن‌ها باز شده بود، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

پیشتر کمپین گزارش داده بود که روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۹۹ این سه زندانی سیاسی به دادسرای اوین منتقل و پس از تفهیم به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و صدور قرار وثیقه به زندان بازگردانده شده بودند.

اعتصاب غذای آقای اسدی موجب نگرانی نزدیکان و فعالان حقوق بشر شده است، آقای اسدی از مشکلات معده و روده و اثنا عشر و مشکلات روماتیسم رنج می برد و بیش از یک‌سال و نیم به دلایل مختلف از درمان محروم مانده است.

محمد نظریان، ابراهیم ارمش و جلال جعفری، سه تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان طی روزهای گذشته با تودیع قرار تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. تعدادی دیگر ازجمله علی آتون، مریم کاظمی و علی کاظمی کماکان در بازداشت بسر می‌برند. شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند و تعدادی از شهروندان توسط نیروهای امنیتی در این رابطه بازداشت شدند. هرانا پیشتر ضمن احراز هویت ۲۵ تن از بازداشت شدگان از بازداشت حدود ۴۰ شهروند در ارتباط با این اعتراضات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته محمد نظریان، ابراهیم ارمش و جلال جعفری، سه تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان طی روزهای گذشته با تودیع قرار آزاد شدند.

آزادی ابراهیم ارمش روز پنج‌شنبه ۹ مردادماه با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. جلال جعفری نیز روز پنج‌شنبه ۹ مرداد و محمد نظریان روز شنبه ۱۱ مرداد با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

محمد نظریان، ابراهیم ارمش و جلال جعفری در جریان بازجویی‌ها توسط ماموران اداره اطلاعات بهبهان مورد ضرب و شتم و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند و گفته می‌شود یکی از دنده‌های آقای نظریان آسیب دیده است.

شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

شمار زیادی از شهروندان معترض در جریان این تجمع و تعدادی پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند. هرانا صبح روز جمعه در گزارشی از بازداشت حدود ۳۰ شهروند در این خصوص خبر داد و گفت که احتمال افزایش شمار بازداشت شدگان کماکان وجود دارد. با گذشت زمان مشخص شد که شب جمعه ۲۷ تیرماه تا شب پنج‌شنبه ۲ مرداد دستکم ۱۰ تن دیگر بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان به حدود ۴۰ تن افزایش پیدا کرد.

هرانا پیشتر طی چند گزارش هویت ۲۵ تن از شهروندان بازداشت شده در این تجمعات را احراز کرد که از این میان تعدادی با تودیع قرار تاکنون آزاد شده‌اند. تعدادی دیگر ازجمله علی آتون، مریم کاظمی و برادرش علی کاظمی کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

روز یکشنبه ۲۹ تیرماه فرمانده انتظامی استان خوزستان در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تایید خبر بازداشت معترضان از آنها به عنوان “افراد محرک برای برپایی تجمع غیرقانونی و هنجارشکنانه” نام برد. این مقام انتظامی در ادامه بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان و آخرین وضعیت آنها مدعی شد که «شنبه شب جمع زیادی از مردم بهبهان در یک اقدام خودجوش در محکومیت این تجمع ساختارشکنانه راهپیمایی کرده و خواستار برخورد با این افراد شدند.»

میدان بانک ملی بهبهان، محل تجمعات شب ۲۶ تیرماه مردم بهبهان، محل کشته شدن تعدادی از شهروندان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ ازجمله مهرداد و محمود دشتی نیا و فرزاد انصاری فر بوده است.

با ادامه اعتصاب‌های کارگری در شهرهای مختلف ایران، ‌گزارش‌ها حاکی از شکل‌گیری تجمع اعتراضی کارگران در پارس جنوبی،‌ ماشین‌سازی هپکو، پتروپالایش‌ کنگان و پالایشگاه جفیر است.

از سوی دیگر هم‌زمان پنجاهمین روز اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه،‌ رانندگان اتوبوس درون‌شهری ارومیه نیز دست به اعتصاب زدند.

کارگران بخش‌های مختلف مجتمع صنعتی هفت‌تپه روز دوشنبه ۱۳ مردادماه در ادامه اعتصاب روزهای گذشته، نسبت به ادامه بی‌توجهی به مطالبات و حقوق خود و همچنین عدم تعیین تکلیف این کارخانه اعتراض کردند.

کارگران در این اعتصاب با حمل پلاکاردی خواستار لغو خصوصی‌سازی کارخانه شدند و همچنین شعارهایی علیه مدیرعامل این کارخانه و فرماندار شوش سر دادند.

مطالبات دیگر کارگران هفت‌تپه در دور جدید اعتصاب «پرداخت حقوق معوق»،‌ « تمدید دفترچه بیمه»، «بازگشت به کار همکاران اخراجی»، «بازداشت امید اسدبیگی،‌ مدیرعامل شرکت»،‌ «خلع ید کارفرما و بخش خصوصی» و «بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران» بوده است.

دور جدید اعتصاب کارگران روز دوشنبه ۲۶ خردادماه آغاز شد که طی آن حدود ۸۰۰ کارگر درباره عدم پرداخت حقوق و بلاتکلیفی وضعیت خود اقدام به اعتصاب کردند.

هم‌زمان با این اعتصابات،‌ خبرگزاری ایسنا گزارش داد شماری از رانندگان اتوبوس‌های درون‌شهری در ارومیه در اعتراض به مشکلات مربوط به بیمه خود با دست کشیدن از کار در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

در اراک نیز اعتصاب کارگران ماشین‌سازی هپکو به سومین روز خود رسیده است.

مطالبات این کارگران در زمینه بلاتکلیفی وضعیت کار در شرکت،‌ عزل مدیران و بازگشت کارگران به کارخانه است.

 

اعتصاب در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌‌های جنوب

گزارش‌های دیگر حاکی از ادامه اعتصاب از سوی کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم،‌ پالایشگاه آبادان، پالایشگاه پارسیان، پتروپالایش کنگان و پتروشیمی لامرد است.

همچنین خبرگزاری ایلنا گزارش داد کارگران فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی در اعتراض به میزان حقوق و دستمزد دریافتی و همچنین شرایط کار خود دست به اعتصاب زدند.

عدم پوشش قانون کار و در این منطقه و نبود امنیت شغلی نیز از جمله دیگر موضوعات اعتراض این کارگران بوده است.

رسانه‌ها تصاویری هم از اعتصاب کارگران پتروپالایش کنگان در استان بوشهر منتشر کرده‌اند. کارگران این مجتمع در اعتراض به حقوق پایین و مشکلات معیشتی خود دست به اعتصاب و برگزاری تجمع اعتراضی زده‌اند.

از پالایشگاه جفیر در نزدیکی اهواز نیز گزارش‌هایی مبنی بر اعتصاب کارگران نسبت به وضعیت حقوق و شرایط کاری منتشر شده است.

شکل‌گیری این اعتصاب‌ها در شرایطی است که روزهای گذشته نیز شماری دیگر از اعتصابات کارگری در مجتمع‌های صنعتی،‌ پتروشیمی و دولتی نقاط مختلف کشور برگزار شده بود.

روز یکشنبه کارگران شرکت هپکو، دفاتر سهام عدالت، مجتمع هفت‌تپه و پالایشگاه نفت سنگین قشم اعتصاب کرده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز شنبه نیز پالایشگاه‌های آبادان،‌ پارسیان، قشم،‌ پتروشیمی لامرد و پارس جنوبی شاهد اعتصاب کارگری بود.

شرایط نامطلوب نگهداری شامپانزه‌ها در قفس‌های باغ‌ وحش ارم، این شامپانزه‌ها را دچار خوی وحشی‌گری کرده و این امر منجر به کشته شدن تمامی بچه‌ شامپانزه‌ها توسط گروه آن ها طی ۱۹ سال گذشته شده است. “باران” تنها بچه‌ شامپانزه موجود در ایران است که در قفسی جداگانه و تحت مراقبت ویژه یک دامپزشک زندگی میکند؛ اما مدتی است که به دلیل بیمار شدن سرپرست خود شرایط سختی را سپری می‌کند، چرا که جدا شدن باران از سرپرستش می‌تواند منجر به بیماری و مرگ سریع او شود. در حالی که سرپرست “باران” نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارد، باغ‌ وحش ارم با وجود نداشتن شرایط مناسب نگهداری اجازه خروج بچه‌ شامپانزه را نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شهروند، “باران” تنها بچه شامپانزه موجود در ایران که به دلیل مشکلات جسمی، بیش از ۳ سال است تحت مراقبت ویژه یک دامپزشک زندگی می‌کند، این روزها شرایط سختی را سپری می‌کند.

بر اساس این گزارش،  دکتر ایمان معماریان، طی ۳ سال گذشته به‌صورت شبانه ‌روزی سرپرستی باران را برعهده داشته، اما این دامپزشک و تنها متخصص حیات وحش ایران مدتی است به بیماری دچار شده و نیازمند معاینه و مراقبت‌های پزشکی است.

صدیقه حسینی دهکردی، مادر دکتر معماریان ضمن ابراز نگرانی از شرایط جسمانی فرزندش گفت: “فرزندم با وجود بیماری حاضر شد در قفس بچه‌ شامپانزه زندگی کند. اما حالا که باید دوره نقاهت را در منزل بگذراند، اجازه نمی‌دهند مثل ماه‌های گذشته همراه باران باشد”.

گفتنی است باران به دلیل سن و سال اندک و شرایط فیزیکی خاص، امکان زندگی مستقل در قفس و جدا از سرپرست خود را ندارد. بچه‌ شامپانزه‌ها در حالت طبیعی باید بیش از ۵ سال را در کنار مادر خود بگذرانند. اما شرایط نامطلوب نگهداری شامپانزه‌ها در قفس‌های باغ‌ وحش ارم باعث شده که مادر “باران” و دیگر اعضای گروه شامپانزه‌ها دچار خوی وحشی‌گری شده و تمامی بچه‌ شامپانزه‌های گروه خود را طی ۱۹ سال گذشته به قتل برسانند.

“باران” تنها بچه‌ شامپانزه‌ای بوده که طی ۲ دهه اخیر و با وجود تولد نارس، به دلیل جدا شدن از گروه شامپانزه‌ها در همان روز اول، امکان ادامه حیات را پیدا کرد؛ اما صرفا مراقبت‌های ویژه دکتر معماریان بوده که این بچه‌ شامپانزه را تا ۳ سالگی زنده نگه داشته است.

ایرج جهانگیر، مدیر عامل اسبق ارم عنوان کرد: “از زمان تولد نارس باران (۲۸ اردیبهشت ۹۶) شاهد تمام ماجرا بودم. نه فقط من، که خبرنگاران هم از تولد یک بچه‌ شامپانزه پس از ۱۶ سال خوشحال شدند. آن زمان در حالی که کمترین امید را به زنده ماندن باران داشتیم، تلاش و محبت شبانه‌روزی دکتر ایمان معماریان معجزه خدا مبنی بر زنده ماندن این طفل بسیار کوچک شد. او به صورت داوطلبانه تمام هزینه‌های نگهداری باران را تقبل می‌کرد و می‌دانست که اگر به آن بچه کوچک کمک نکند، خواهد مرد”.

محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان اردبیل نامه‌ای به بهانه روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نوشته و گفته است «کاش حداقل طبق خود قانون حاکم بر کشور محاکمه و مجازات می‌شدیم تا حقوقمان پایمال نمی‌شد و آزاد بودیم.» آقای ملک رئیسی در این نامه بار درگیر نسبت به بازداشت و صدور حکم علیه خود اعتراض کرده و آن را گروگانگیری وزارت اطلاعات برای دستگیری برادرش خوانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان اردبیل نامه‌ای به بهانه روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نوشته است.

آقای ملک رئیسی در بخشی از این نامه گفته است: «اما چرا صابر به من می‌خندد؟ می‌دانم با رسیدن این روز باید آزاد شوم. چون حقیقتی که در نوجوانی فقط خروج غیرمجاز از مرز کشور داشته قطعا بعد از ۱۱ سال زندان حداقلش آزادی است! اما چرا صابر به من می‌خندد؟ من می‌دانم در حقوق اسلامی دیگر گروگان گرفتن کسی بخاطر کس دیگر را جایز نمی‌دانند. حال گروگان گرفتن من تمام می‌شود. با رسیدن این روز که روز حقوق بشر اسلامی است نمی‌گذارند من همچنان گروگان باشم. اما چرا صابر به من می‌خندد؟ من که فقط امیدوارم! اما چرا صابر به من می‌خندد؟»

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است عینا در ادامه می‌آید:

من امیدوارم اما صابر به من می‌خندد!

امروز برای من روز فوق‌العاده‌ای است، چون دیدم مناسبت امروز تقویم، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شده. پس به این امر اهمیت داده می‌شود و من بی‌خبر بودم! اما اگر اهمیت داده نمی‌شد چه لزومی داشت این روز را به این مناسبت نامگذاری کنند. قطعا اینگونه نیست که فکر می‌کردم! پس با این حساب باید گفت: خداحافظ ای بدبختی! و سلام بر تو ای خوشبختی! خداحافظ ظلم و سلام بر تو ای عدالت! خداحافظ تبعیض و سلام بر تو ای برابری! خداحافظ اسارت و سلام بر تو ای آزادی! خداحافظ تبعید و سلام بر تو ای بلوچستان! خداحافظ زندان و سلام بر تو ای خانه! خداحافظ زندانبان و سلام بر تو ای خانواده!

اما چرا صابر به من می‌خندد؟ می‌دانم با رسیدن این روز باید آزاد شوم. چون حقیقتی که در نوجوانی فقط خروج غیرمجاز از مرز کشور داشته قطعا بعد از ۱۱ سال زندان حداقلش آزادی است! اما چرا صابر به من می‌خندد؟ من می‌دانم در حقوق اسلامی دیگر گروگان گرفتن کسی بخاطر کس دیگر را جایز نمی‌دانند. حال گروگان گرفتن من تمام می‌شود. با رسیدن این روز که روز حقوق بشر اسلامی است نمی‌گذارند من همچنان گروگان باشم.

اما چرا صابر به من می‌خندد؟ من که فقط امیدوارم! اما چرا صابر به من می‌خندد؟

کاش حداقل در همین یک روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در کشور رعایت می‌شد و وضع بدین گونه نبود.

کاش حداقل طبق خود قانون حاکم بر کشور محاکمه و مجازات می‌شدیم تا حقوقمان پایمال نمی‌شد و آزاد بودیم.

کاش جایگاه حقوق فقط در کتاب قانون نبود و در بین قضات و دادگاه‌ها به آن نیز پرداخته می‌شد تا امثال من سال‌های عمر و جوانی‌شان را پشت میله‌های زندان نبودند.

کاش حداقل کسانی که مجریان و ضابطین قانون هستند به قانون احترام می‌گذاشتند و به آن عمل می‌کردند و استقلال داشتند.

کاش کسانی مثل من قربانی گروگانگیری وزارت اطلاعات نمی‌شدند.

ای کاش امروز من به خودم نمی‌خندیدم!

محمدصابر ملک رئیسی، زندان سیاسی تبعیدی/ مردادماه ۱۳۹۹/ بند ۷ زندان اردبیل”.

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است، محمد صابر ملک رئیسی در دوم مهر ماه ۱۳۸۸ در سن ۱۷ سالگی بازداشت و پس از تحمل بیش از یک سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان و زندان مرکزی این شهر، محاکمه و از سوی دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شد. همچنین آقای ملک رئیسی در اسفندماه ۱۳۹۷ در پرونده جدیدی که در دوران زندان برای وی گشوده شد، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اردبیل به ریاست قاضی عباس فیض الهی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر” به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. صابر ملک رئیسی هم اکنون ایام محکومیت خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می‌کند.

Monday, August 3 , 2020, Branch 1 of the Revolutionary Court of Tabriz, headed by judge Rahim Hamlbar, issued a verdict sentencing Akbar Mohajeri, a national civil activist detained in November 2019 protests to 3 years in prison and 1 year suspended imprisonment.

According to Human Rights in Iran, On Saturday, August 1, 2020, Akbar Mohajeri, born in 1979, resident of Tabriz, married and father of 2 children, national civil activist and one of the detainees of November 2019 protests, was sentenced by branch 1 of the Revolutionary Court of this city, presided over by judge Rahim Hamlbar to 3 years in prison and 1 year suspended imprisonment on charges of propaganda against the regime and membership in the illegal Gamaj Group. This national civil activist was arrested during the November 2019 protesting rallies and after a long period of interrogation and uncertainty, was released on bail until the end of the trial. If this sentence is upheld in the Court of Appeals and Article 134 of the Islamic Penal Code is applied, this national civil activist will be sentenced to 3 years in prison.

“The lawsuit communicated to the lawyer of this national civil activist, pronounces that Akbar Mohajeri was accused of propaganda activities against the regime and membership in the illegal Gamaj Group, according to which he was sentenced to 3 years in prison and 1 year suspended imprisonment. We will definitely appeal against this ruling in due time”, a source close to Akbar Mohajeri told the reporter of Human Rights in Iran.

Following an attack by Tabriz intelligence agents on his residence, Akbar Mohajeri, a national civil activist residing in this city, was arrested during the November 2019 uprisings and was transferred to the detention center of this security organ for interrogation. This national civil activist was released from custody on bail on February 25, 2020, pending trial.

From the first day of the protests in November of 2019, Human Rights in Iran released in its Telegram Channel many reports and short video footages about the process and situation of protests and rallies in many cities of the country. These protesting rallies occurred on Friday, November 15th 2019, as an objection following the sudden increase in gasoline price and the sequential inflation and expensiveness of goods and services. During these gatherings and demonstrations, many of citizens in Iran cities were killed, injured and then many numbers were detained.

Moreover, Human Rights in Iran released 6 different reports during the time of beginning of this phase of protestations and rallies that informed in details the names of the killed in these protests. The important point to be mentioned is that regarding the lack of clarity in Inforation communication inside Iran, likewise the mass suppression of freedom of speech, internet disconnection and the dominant security condition, certainly the real number of victims in this phase of protesting rallies is beyond what is said.

Also considering the UN confirmation in the course of these protesting rallies, more than 300 of citizens in different cities of Iran were killed by direct shootings of Security Guards. Besides, many other reports of the large number of the wounded individuals in the cities and different regions of country, caused by Security and Military Forces were affirmed by Amnesty International.

Between 16 to 25 percent of Iran’s population are Turkic-speaking, most of whom live in the provinces of East and West Azerbaijan, Ardabil and Zanjan. Some of these citizens consider the government’s treatment of Turkish-speaking citizens to be discriminatory and consider the ban on teaching non-Persian languages in schools to be one of the most prominent forms of discrimination, which has always been protested by some civil society activists in these areas.

The suppression of civil activists violates the International Human Rights Instruments, Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adopted on December 16, 1966, which emphasize the individuals’ rights to release their thoughts and opinions regardless of boundary restrictions.

Also enjoying the right to a fair trial by an impartial tribunal in the presence of a jury and by preserving the right of the accused to appoint his or her lawyer in a trial, is one of the issues accentuated in International Instrument of Human Rights, including Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted on December 16, 1966.

زهره سرو، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین پس از انتقال او از قرنطینه این زندان به بند عمومی به کرونا مبتلا شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زهره سرو، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین که به اتهام «توهین به رهبری» سه سال محکومیت خود را در زندان می‌گذراند به کرونا مبتلا شده است.

منابع نزدیک به خانم سرو به کمپین گزارش دادند که «این زندانی پس از انتقال به بند عمومی به کویید ۱۹ مبتلا شده است.»

زهره سرو که در حال حاضر در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود به همراه سینا منیرزاده در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «توهین به رهبری» هر یک به تحمل ۳ سال زندان تعزیری محکوم شدند.

دادگاه انقلاب تهران برای این افراد علاوه بر این، هر کدام را به «چهار ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه تفسیر سوره حجرات» محکوم کرده بود؛ این حکم روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه در زندان‌های اوین و قرچک ورامین به آنها ابلاغ شد.

زهره سرو به همراه سینا منیرزاده در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸ به دلیل فعالیت در اینستاگرام بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه بند ۱ الف منتقل شدند. این دو فعال صفحات اجتماعی در ۲۱ دی ماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به ترتیب به زندان قرچک ورامین و زندان اوین منتقل شدند.

زهره سرو، فرزند غیضان، متولد ۱۳۶۵ و سینا منیرزاده، فرزند غلامحسین، متولد ۱۳۶۹ است.

منیرزاده هم‌اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود.

زهرا صفایی، زندانی سیاسی است که در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود؛ این زندانی در طی چندماه گذشته بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و با تامین وثیقه آزاد شده بود، در آخرین مورد خانم صفایی در اوایل مردادماه بعد از حضور در دادگاه بازداشت و به زندان منتقل شد. این گزارش به شرح آخرین وضعیت این زندانی می‌پردازد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زهرا صفایی زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین که در ۵ مردادماه امسال به دنبال حضور در دادسرای اوین برای بررسی روند پرونده خود و دخترش پرستو معینی بازداشت و روز دوشنبه ۶ مرداد ۹۹ به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود، در قرنطینه زندان قرچک نگهداری ‌می‌شود.

منابع نزدیک به خانم صفایی در گفتگو با گزارشگر کمپین اطلاع دادند که میزان وثیقه خانم صفایی از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

همچنین این منابع گزارش دادند که خانم صفایی اعلام کرده، اگر به بند عمومی زندان منتقل نشود، حتما از امشب ۱۳ مردادماه ۹۹ دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی به همراه فروع تقی پور  و مادرش نسیم جباری در ۵ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. نسیم جباری در آستانه نوروز با تامین قرار وثیقه از زندان آزاد شد و زهرا صفایی نیز در تاریخ ۸ تیرماه با تامین قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود.

گزارش شده که از میان این افراد پرستو معینی و فروغ تقی پور نیز کماکان در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود.

اتهام این شهروندان “همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده است.

زهرا صفایی قبل تر نیز بارها سابقه بازداشت و زندان را در کارنامه خود داشت. خانم صفایی در سال ۸۵ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود و در دهه شصت نیز مدتی به عنوان فعال سیاسی در زندان بود.

پدر زهرا صفایی نیز در سال ۶۰ به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران» اعدام شده است.

 امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, جمعی از نزدیکان, دانشجویان, فارغ‌التحصیلان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران در واکنش به بازداشت و تفهیم اتهام رضا اسلامی صومعه، استاد حقوق این دانشگاه در نامه ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه نوع بازداشت و روند قضائی در حال رسیدگی به پرونده رضا اسلامی را ناعادلانه و حیرت انگیز دانستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, نزدیکان, دانشجویان, فارغ‌التحصیلان, اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در واکنش به بازداشت و روند قضائی حاکم بر پرونده رضا اسلامی صومعه, استاد حقوق این دانشگاه واکنش نشان دادند. این شهروندان که علاوه بر اساتید این دانشگاه و دانشجویان نزدیکان دکتر رضا اسلامی صومعه هستند در نامه ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه طریقه بازداشت و دادرسی و نوع اتهام تفهیم شده به این استاد حقوق در دانشگاه شهید بهشتی که در زندان اوین بسر می برد را محکوم و تفهیم اتهام “ارتباط با دوول متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی”, به وی را نشانی از افزایش سرکوب بر اساتید دانشگاه و محیط علم و دانش در ایران عنوان کردند. 

متن نامه دانشجویان, اساتید و نزدیکان دکتر رضا اسلامی خطاب به ابراهیم رئیسی در ادامه می آید: 

“ریاست محترم قوۀ قضائیه

جناب آقای سید ابراهیم رئیسی

با سلام و عرض ادب

مستحضر هستید که چندی پیش، استاد باسابقه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، حوالی روز ۲۱اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹, متاسفانه توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. از نحوۀ انجام بازداشت و ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به دانشگاه و زیر پا نهادن حرمت فضای علمی و دانشجویی، بدون کوچکترین هماهنگی با نهاد حراست اگر بگذریم، مسئله بغرنج آن است که چند روز پیش، خبری مبنی بر صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت جناب آقای دکتر اسلامی، به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و بیگانه در پوشش پژوهش علمی منتشر گردید كه بهت و حیرت همگان را برانگیخت.

این مسئله نزدیک به سه ماه است که نه تنها برای دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی، بلکه برای کل جامعۀ علمی و آکادمیک کشور اعم از دانشجو و استاد آشفته حالی به ارمغان آورده است. این در حالی است که بر طبق قانون این کشور، تجمیع و ارائه هرگونه داده طبقه‌بندی نشده آزاد می‌باشد.

همۀ ما گواهیم که جناب آقای دکتر اسلامی، در این سالیان، جز قبای معلمی قبای دیگری بر دوش نیانداخته است و جز تصویر پژوهش هرگز تصویری را بر دیده نگماشته است. ایشان معلمی دلسوز، وطن دوست، با اخلاق و همواره به فكر عظمت و اعتلای کشور بوده‌اند و اين مهم به هیچ وجه بر كسي پوشیده نیست؛ حجم مقالات و کتب علمی و شخصیت آکادمیک ایشان گویای این مطلب است.

اما وخامت قصه در همین نقطه از حرکت بازنمی‌ایستد. دکتر اسلامی اولین نبوده و آخرین نیز نخواهد بود. شما یقینا از ما بر این مهم آگاه‌ترید. اکنون به جایی رسیده‌ایم که تعداد کثیری از اساتید، دائما سایۀ سنگین دالان‌های تودرتوی دادسرا را در سر کلاس خود احساس می‌کنند. چطور ممکن است که برای مثال، استاد حقوق اساسی که وظیفه‌اش تحلیل و نقد ساختار سیاسی برای حرکت دائمی از وضع موجود به وضع مطلوب است، تحت عناوینی مانند تبلیغ علیه نظام تحت پیگرد قرار گیرد؟

تصور کنید کلاس درسی را که دانشجویان و استاد، در حال تعلیم و تدریس قانون مکتوب و مصوب همین کشور هستند اما دائما واهمه دچار شدن به سرنوشت دهشتناک دیگر پژوهشگران این سرزمین را دارند. گویی بازگو کردن قانون، خود جرم است.

مولودِ خلط مسائل علمی با مسائل سیاسی و امنیتی، چیزی جز گسترده‌تر کردن دامنۀ جرم تحت عناوین تازه نیست. همانطور که در متن کیفرخواست صادره نیز به خوبی به چشم می‌خورد.

حال دانشگاه از دیرگاه بد بود و با این احکام باورنکردنی بدتر نیز می‌شود.

ما اساتید، دانشجویان و نزدیکان دکتر رضا اسلامی ضمن اعلام و تاييد شخصیت علمی، اخلاقی و میهن دوستی اين استاد بزرگوار تقاضا داریم که هرچه سریع‌تر شفافیت، در دستور کار پرونده ایشان قرار داده شود و فضای دادرسی بی‌طرف و منصفانه، که ناشی از استقلال قوه قضاییه از دیگر دستگاه‌هاست « که از اصول بدیهی این نهاد است »، در سیستم دادخواهی و دادرسی این نظام در صدر امور گنجانده شود.
همچنین تلاش روزافزون گردد تا فضای مصون از نگاه امنیتی، در تمامی حوزه‌های علمی و دانشگاهی، جای خود را در این سرزمین بازیابد.”

اساتید, دانشجویان و نزدیکان دکتر رضا اسلامی/ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹

در توضیحاتی بیشتر لازم به ذکر است طی هفته گذشته شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست علی قناعت کار, پس از تشکیل جلسه بازپرسی, کیفر خواست صادره با اتهام “ارتباط با دوول متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی” را به رضا اسلامی صومعه تفهیم کرد. این استاد دانشگاه از تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سالجاری در بازداشت وزارت اطلاعات و در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ بسر می برد. 

در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, رضا اسلامی صومعه, استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. ماموران پس از انتقال رضا اسلامی به منزل شخصی اش آن مکان را مورد تفتیش قرار دادند و اقلامی از قبیل گوشی تلفن همراه, چند جلد کتاب, لب تاپ و جزوات دانشگاهی که وی از آنها برای تدریس در دانشگاه استفاده می کرد را ضبط کردند.

بازداشت رضا اسلامی صومعه, استاد دانشگاه در محیط این دانشگاه صورت گرفت اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, غلامعلی اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه ضمن انکار بازداشت این فعال حقوق بشر در محیط دانشگاه ادعا کرده بود: “دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود، بازداشت در خارج از دانشگاه بوده حتی در محیط پیرامونی دانشگاه نیز نبوده است”.

اسماعیلی در ادامه همچنین مدعی شد: “حضور ضابطان در دانشگاه برای دستیابی به اسناد و مدارک بوده، ضابطان اسناد را از اتاق این فرد برداشته‌اند. هم قوه قضاییه و هم ضابطان وظیفه خودشان را می‌دانند و همه اهتمام ما این است که قانون به درستی اجرا شود. مراجعه به دانشگاه برای برداشتن اسناد و مدارک بوده است”.

لازم به ذکر است, رضا اسلامی دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه مک گیل کشور کانادا است و در سال ۱۳۸۰ و پس از اتمام دوران تحصیلات دانشگاهی به ایران بازگشت و بعنوان استادیار و بعدها ار اساتید ارشد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول تدریس شد. 

رضا اسلامی مولف کتابهای بسیاری است که در این بین می توان تالیف کتابهایی همچون به حقوق عمومی از تنظیم قدرت تا تضمین حق ها, حقوق زنان روستايي در پرتو اهداف توسعه پایدار, اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم, از حقی مداری تا حکومت قانون, كليات حقوق تجارت بین الملل در ۲ جلد  و آیا حقوق بشر  اشاره کرد. آخرین کتابی که دکتر رضا اسلامی آن را منتشر کرده با نام حق بر شهر است که به همراه فرانک علیزادگان به رشته تحریر درآورده است. 

به عقیده رضا اسلامی, کتاب حق بر شهر, مانند کتابهای قبلی وی صرفاً  برداشتن قدم اول برای تولید ادبیات حقوق بشری است و هدف وی برداشتن قدمی برای نشر آثار فاخر بوده است. 

این استاد دانشگاه معتقد است, کانون های وکلای دادگستری از مهمترین سرمایه های اجتماعی و یک گروه مرجع در ایران است که می تواند نقش زیادی در تحقق عدالت، ترویج حقوق و ایجاد امنیت و تقویت نیکوکاری داشته باشد و دستگاه قضایی باید بداند وقتی وکیل را محدود می کند به عدالت و ترویج حقوق و امنیت کشور آسیب می رساند، چرا که مرجعیت یک سرمایه اجتماعی را خدشه‌دار می کند.

با ادامه اعتصاب‌های کارگری در شهرهای مختلف ایران،‌ پنجاهمین روز اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش برگزار شد.

هم‌زمان شماری از کارگران فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی در اعتراض به حقوق پایین خود تجمع برگزار کرده و دست از کار کشیدند.

کارگران بخش‌های مختلف مجتمع صنعتی هفت‌تپه روز دوشنبه ۱۳ مردادماه در ادامه اعتصاب روزهای گذشته، نسبت به ادامه بی‌توجهی به مطالبات و همچنین عدم تعیین تکلیف این کارخانه اعتراض کردند.

کارگران در این اعتصاب با حمل پلاکاردی خواستار لغو خصوصی‌سازی کارخانه شدند و همچنین شعارهایی علیه مدیرعامل این کارخانه و فرماندار شوش سر دادند.

مطالبات کارگران هفت‌تپه در دور جدید اعتصاب «پرداخت حقوق معوق»،‌ « تمدید دفترچه بیمه»، «بازگشت به کار همکاران اخراجی»، «بازداشت امید اسدبیگی،‌ مدیرعامل شرکت»،‌ «خلع ید کارفرما و بخش خصوصی» و «بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران» بوده است.

دور جدید اعتصاب کارگران روز دوشنبه ۲۶ خردادماه آغاز شد که طی آن حدود ۸۰۰ کارگر درباره عدم پرداخت حقوق و بلاتکلیفی وضعیت خود اقدام به اعتصاب کردند.

از سوی دیگر، خبرگزاری ایلنا گزارش داد کارگران فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی در اعتراض به میزان حقوق و دستمزد دریافتی و همچنین شرایط کار خود دست به اعتصاب زدند.

عدم پوشش قانون کار و در این منطقه و نبود امنیت شغلی نیز از جمله دیگر موضوعات اعتراض این کارگران بوده است.

شکل‌گیری این اعتصاب‌ها در شرایطی است که روزهای گذشته نیز شماری دیگر از اعتصابات کارگری در مجتمع‌های صنعتی،‌ پتروشیمی و دولتی نقاط مختلف کشور برگزار شده بود.

روز یکشنبه کارگران شرکت هپکو، دفاتر سهام عدالت، مجتمع هفت‌تپه و پالایشگاه نفت سنگین قشم اعتصاب کرده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز شنبه نیز پالایشگاه‌های آبادان،‌ پارسیان، قشم،‌ پتروشیمی لامرد و پارس جنوبی شاهد اعتصاب کارگری بود.n