سی و هشت سازمان مردم نهاد کردستان در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نسبت به سیاست طرد زبان های غیرفارسی در ایران اعتراض و از او درخواست کردند که نسبت به حکم ۱۰ سال حبس زهرا محمدی، معلم داوطلب زبان کردی و عضو انجمن فرهنگی اجتماعی “نوژین” تجدیدنظر شود. امضا کنندگان در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه بر خلاف قانون، زبان و هویت‌های غیرفارس در ایران به سطحی پایین‌تر تنزل یافته‌ ‌اند، از انکار، طرد و نادیده گرفتن زبان مادری انتقاد کرده و تاکید کرده‌اند که «حق تحصیل و آموزش به زبان مادری از ابتدایی‌ترین حقوق همه مردم ایران است». در بخشی از این نامه آمده است: « اگر امروز زهرا محمدی مدرس داوطلب زبان کردی به ده سال حبس محکوم می‌‌شود، نشانه‌ای آشکار از فاصله‌ گرفتن از حقوق جمعیت‌های زبانی است. اعتراض ما امضاء کنندگان این نامه، به عنوان بخشی از فعالین جامعه‌ی مدنی کردستان، به این حکم، اعتراض به تداوم طرد زبان‌های ایران از سیستم آموزشی ایران و امنیتی قلمداد کردن مسئله‌ی زبان است. خواسته‌ی ما، تلاش شما برای خارج کردن مسأله‌ی زبان از دایره‌ی مسائل امنیت ملی، پیگیری مسأله‌ی حکم حبس زهرا محمدی و گام نهادن در مسیر احقاق حقوق زبانی جمعیت‌های زبانی ایران است”.

نارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،روز دوشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۹، ۳۸ سازمان مردم نهاد در کردستان طی انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران اعتراض خود را نسبت به امنیتی کردن زبان‌های غیر فارسی ابراز داشتند.

در بخشی از این نامه آمده است: “اگر عصر میراث تاریخی و فرهنگی دوران اسلامی از میراث مردم این سرزمین به سر آمده است، زمانه‌ی ابتنای هویت این مردم بر زبان فارسی نیز گذشته است؛ اما متأسفانه برخی مفاهیم گفتمان مسلط آن عصر تا کنون چنان بدیهی انگاشته شده‌اند، که هنوز طرد زبان‌های غیر فارسی از سیستم آموزش و پرورش و نظام اداری کشور کاملا طبیعی و بدیهی انگاشته می‌شود”.

امضاکنندگان نامه در پایان خواستار تجدیدنظر در حکم حبس برای زهرا محمدی شده و نوشته‌اند: “خواسته‌ی ما، تلاش شما برای خارج کردن مسأله‌ی زبان از دایره‌ی مسائل امنیت ملی، پیگیری مسأله‌ی حکم حبس زهرا محمدی و گام نهادن در مسیر احقاق حقوق زبانی جمعیت‌های زبانی ایران است”.

متن کامل این نامه عینا در ادامه می‌آید:

“به: حسن روحانی، مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران

همچنان که مطلع هستید، حدیث تلخ زبانهای ایران، حدیث نادیده انگاشتن تمامی میراث تاریخی و فرهنگی دوره‌ی اسلامی مردمان این دیار و از آن پس پناه آوردن به زبان فارسی به عنوان تنها عامل هویت‌بخش برای مردمان این سرزمین بوده است. اما طرد تمامی پایه‌های هویتی دیگر و ابتنای هویت بر زبان فارسی و التجا به گذشته‌ی پیش از اسلام، مستلزم انکار تنوع زبانی و فرهنگی در دوره‌ی سلطنت پهلوی بود و این به انکار وجود زبانهای دیگر و رانده شدن ابتدایی‌ترین حقوق زبانی به قلمرو حفظ امنیت ملی منجر گردید. در آن دوره اگرچه در قانون اساسی مشروطه به صراحت رسمیت زبان فارسی مطرح نشده بود، اما سیاست زبان‌زدایی به شدیدترین وجه اعمال می‌گشت.

با برافتادن نظام پهلوی، امید و آرزوهای مردم، سیاسیون و نخبگان برای به روی کار آوردن سیستمی که متناسب با ارزشهای انسانی و پلورالیسم باشد زنده شد. اما متاسفانه مفاهیم و دالهای گفتمانی مسلط قبلی یکبار دیگر بر سر زبان و نهادهای جدید مقرر گردید و دیگری سازی در این سرزمین به سرمشق فکری – عملی بدل گشت هرچند در ماده‌های قانون اساسی به حقوق زبانهای دیگر اشاره شده است، اما زبان و هویتهای غیرفارس به سطحی پایین تر تنزل یافته‌اند.

بگذارید به صراحت این نکته را با شما در میان بگذاریم : اگر عصر میراث تاریخی و فرهنگی دوران اسلامی از میراث مردم این سرزمین به سر آمده است، زمانه‌ی ابتنای هویت این مردم بر زبان فارسی نیز گذشته است؛ اما متأسفانه برخی مفاهیم گفتمان مسلط آن عصر تا کنون چنان بدیهی انگاشته شده‌اند، که هنوز طرد زبان‌های غیر فارسی از سیستم آموزش و پرورش و نظام اداری کشور کاملا طبیعی و بدیهی انگاشته می‌شود.

ما بر این باوریم که نه تنها حق آموزش زبان‌های غیرفارسی، بلکه حق آموزش به این زبانها حق تمامی جمعیت‌های زبانی این دیار است و آموزش به این زبانها و پشتیبانی دولت برای حفظ و دادن حق برابر به این هویت‌ها و زبان‌ها، امری ضروری می‌نماید به این میراث‌های بشری ضروری است. اگر امروز تنها فرهنگستان زبان در ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و اگر بنیادهایی چون بنیاد سعدی برای گسترش زبان فارسی از بیت‌المال تأمین بودجه می‌‌شوند، دیگر زبانهای مردمان این دیار نیز چنین حقی بر بیت‌المال دارند، حقی که گویا نادیده انگاشتن آن نیز به امری بدیهی بدل گشته است.

اگر امروز یادگیری و تدریس زبان‌های غیرفارسی کماکان در حوزه‌ی مسائل امنیت ملی منظور گردد، ناخواسته ادامه‌ی سیاست تک‌زبانی به ذهن متبادر می‌‌شود. اگر امروز زهرا محمدی مدرس داوطلب زبان کردی به ده سال حبس محکوم می‌‌شود، نشانه‌ای آشکار از فاصله‌ی گرفتن از حقوق جمعیت‌های زبانی است. اعتراض ما امضاء کنندگان این نامه، به عنوان بخشی از فعالین جامعه‌ی مدنی کردستان، به این حکم، اعتراض به تداوم طرد زبان‌های ایران از سیستم آموزشی ایران و امنیتی قلمداد کردن مسئله‌ی زبان است. خواسته‌ی ما، تلاش شما برای خارج کردن مسأله‌ی زبان از دایره‌ی مسائل امنیت ملی، پیگیری مسأله‌ی حکم حبس زهرا محمدی و گام نهادن در مسیر احقاق حقوق زبانی جمعیت‌های زبانی ایران است.

امضاکنندگان:

انجمن فرهنگی – اجتماعی نوژین، انجمن ادبی بوکان، انجمن ادبی بانه، انجمن فرهنگی – ادبی مریوان، انجمن ادبی خانای قوبادی (جوانرود)، انجمن چروی ژیان (سقز)، انجمن ادبی به‌روژه (بانه)، انجمن علمی – فرهنگی هوژان، انجمن ریبازی روناک (سقز)، انجمن فرهنگی – ادبی روجیار (مریوان)، انجمن ادبی مولوی (جوانرود)، انجمن زبان کُردی راژه (سنندج)، انجمن جامعه‌شناسی ایران (دفتر سقز)، انجمن جامعه‌شناسی ایران (جوانرود)، انجمن خیریه شفاگستر (بانه)، انجمن خیریه هدیه (بانه)، انجمن پیشگیری از اعتیاد ژیانه‌وه (مریوان)، انجمن حمایت از معلولین ئاسو (بانه)، انجمن سبز چیا (مریوان)، انجمن زیست محیطی سروشتی شاره‌که‌م (بوکان)، موسسه فرهنگی ادبی موکریان (مهاباد)، بنیاد توسعه فرهنگی بانه، موسسه فرهنگی گفتمان نو (جوانرود)، موسسه فرهنگی – هنری کانی (بانه)، پیام آوران زمین پاک ژیوای (پاوه)، جمعیت شیدای سبز (دهگلان)، موسسه قلم معاصر کُرد (پاوه)، موسسه هه‌لبجه (سقز)، مجمع حقوق شهروندی کرمانشاه (دفتر جوانرود)، موسسه لاوان زاگرس (ایلام)، آموزشگاه زبان کُردی ادب (بوکان)، آموزشگاه زبان کُردی هاژه (بوکان)، کانون فرهنگی – هنری ڤەژین (مریوان)، کانون فرهنگی – آموزشی بیان، کانون علمی – فرهنگی رونان (مریوان)، مرکز انتشارات باشور (ایلام)، مرکز انتشارات ژ (ایلام)، مرکز انتشارات مانگ (بانه)”

همزمان با انتشار گزارشاتی از انتقال مصطفی صالحی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام، نزدیکان این زندانی به هرانا گفتند در ۲۴ ساعت اخیر آقای صالحی با خانواده تماسی نداشته است، این موضوع به نگرانی خانواده و نزدیکان از سرنوشت او منجر شده است. مصطفی صالحی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در شهر کهریزسنگ از توابع شهرستان نجف آباد در استان اصفهان است که در اواخر سال ۹۷ به اتهام قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران در اعتراضات سراسری در دادگاه کیفری یک استان اصفهان محاکمه شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طول شبانه روز اخیر، در شبکه های اجتماعی گزارشات متعددی از انتقال مصطفی صالحی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتشر شده است.

بررسی های هرانا در تماس با نزدیکان این زندانی حاکی از آن است که آقای صالحی که در زندان دستگرد اصفهان محبوس است طی ۲۴ ساعت اخیر با خانواده خود تماسی نداشته است. این وضعیت و تداوم بی خبری از او بر نگرانی‌ها از سرنوشت این شهروند افزوده است.

مصطفی صالحی پیشتر در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در شهر کهریزسنگ نجف آباد در استان اصفهان بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

آقای صالحی نهایتا در اواخر سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان به ریاست قاضی مرادعلی نجف پور محاکمه شد. اتهام مطروحه در جریان این جلسه دادگاه علیه آقای صالحی قتل سجاد شاه سنایی یکی از نیروهای سپاه پاسداران و ضرب و جرح ۶ نفر دیگر عنوان شد.

پیشتر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در گزارشی با اعلام اینکه پاسدار سجاد شاه سنایی در جریان اعتراضات دیماه ۹۶، زمانی که به همراه دیگر مأموران در تلاش برای باز کردن محور اصفهان – نجف‌آباد بود، با شلیک گلوله اسلحه شکاری کشته شد، از صدور حکم برای آقای صالحی در این پرونده خبر داد. با این حال پس از آن قوه قضائیه دیگر در این خصوص اطلاع رسانی نکرد.

پیش از این نیز ۱۳ تن دیگر از متهمان اعتراضات مربوط به دیماه ۹۶ در خمینی شهر اصفهان مورد محاکمه قرار گرفتند و ۵ تن از آنان به نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی در بهمن ۹۸ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هرکدام به ۲ بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این پرونده در مورد سایر متهمان به صدور حکم زندان و شلاق منتهی شده است. هفته گفته گذشته و در پی بی خبری از وضعیت این زندانیان، خانواده‌های آنها و فعالان حقوق بشر، نسبت به احتمال اعدام این افراد ابراز نگرانی کردند. دادگستری استان اصفهان در واکنش به افزایش نگرانی‌ها از احتمال اعدام “پنهانی” این افراد در خمینی شهر، مدعی شد: “این اشخاص اعدام نشده‌اند و تشریفات قانونی برای اعدام این پنج تن طی نشده است.”

اعتراضات دیماه ۱۳۹۶

در اعتراضات اواخر سال ۹۶ که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند. رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”. چندی پیش نیز علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ گفت که این اعتراضات ۱۶۰ شهر کل کشور را در بر گرفت.

معراج مرتضایی، شهروند اهل روستای «دیوزناو» از توابع سرو آباد واقع در استان کردستان توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شد.

به نقل از کردپا، یک شهروند در شهرستان سرو آباد واقع در استان کردستان توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شد.

هویت این شهروند، “معراج مرتضایی، ۳۵ ساله، فرزند صابر و اهل روستای «دیوزناو» از توابع شهرستان سروآباد” عنوان شده است.

بازداشت معراج مرتضایی پس از احضار به مراجع قضایی و توسط نیروهای اداره اطلاعات صورت گرفته است.

امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل با صدور احضاریه ای رضا واثقی, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را به جلسه بازپرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, رضا واثقی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل با دریافت احضاریه ای به شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل فراخوانده شد. علی حضور این فعال ملی مدنی برگزاری جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام است. 

بر اساس ابلاغیه ای که از طریق سامانه ثنا برای رضا واثقی ارسال شده از این فعال ملی مدنی خواسته شده تا جهت ارائه آخرین دفاع درخصوص اتهام “تمرد نسبت به ماموران دولتی” طی مدت ۵ روز پس از درج سامانه ابلاغ در شعبه  ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل حاضر شود.

رضا واثقی, در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, به همراه برادرش علی واثقی, در چی یورش ماموران امنیتی به محل کار آنها بدون ارائه حکم قضائی و پس از ضرب و جرح بازداشت شدند و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان هر یک از زندان مرکزی تبریز بطور موقت آزاد شدند. 

همچنین رضا واثقی به همراه برادرش علی واثقی باید در تاریخ ۲۰مردادماه ۱۳۹۹, برای ارائه دفاعیات خود را از بابت اتهام “مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق انتشار شب نامه های حاوی مطالب تجزیه طلبانه و قومگرایانه” در جلسه دادرسی که از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل برگزار خواهد حاضر شوند. 

 امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, با توجه به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم بهنام موسیوند و بهنام محجویی, دو زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین توسط چند تن زندانیان جرائم مالی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, بهنام محجویی درویش گنابادی و زندانی عقیدتی و بهنام موسیوند فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین توسط چند تن از زندانیان جرائم غیرسیاسی مورد تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتند. بهنام محجویی در حال تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود و بهنام موسیوند و هم در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “امروز چند زندانی جرایم مالی در زندان اوین بدون دلیل به بهنام محجوبی و بهنام موسیوند حمله کرده و آن‌ها را مورد تهدید و ضرب ‌و شتم قرار دادند. این درگیری در پی تحریک آن زندانیان توسط معاون زندان بوجود آمد”. 

بهنام موسیوند از تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. 

همچنین  تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت زندان اوین با صدور و ارسال احضاریه ای بهنام نظام آبادی محجوبی را برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله اش به زندان اوین فراخواند و این درویش گنابادی از تاریخ ۳۱ خرداد ماه سالجاری در حالی تحمل دوران محکومیت خود است. 

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹, بهنام موسیوند, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام, به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور برای این فعال مدنی اجرائی خواهد بود. 

همچنین در مرحله بدوی, در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۸, بهنام موسیوند با  اتهامات: “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروهک ضد انقلاب”، “فعالیت به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعالان مدنی در مرحله بدوی در تاریخ ۲۱ فرودین ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و در غیاب برخی از از متهمان این پرونده برگزار شده بود. 

در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، تعدادی از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری در نقاط مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند، این افراد پس از بازداشت به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل و بدون دسترسی به وکیل مراحل بازجویی و بازپرسی را طی کردند.

 سعید سیفی جهان در تاریخ ۸ اسفندماه، شیما بابایی در ۱۲ اسفندماه، همسر وی داریوش زند نیز در ۱۳ اسفندماه و محمود معصومی در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال نادر افشاری در تاریخ ۲۷ اسفندماه و بهنام موسیوند در ۲۸ اسفند ماه همان سال با تامین وثیقه از زندان اوین آزاد شده بودند.

همچنین پیرامون بهنام محجویی لازم به ذکر است این درویش گنابادی, در تاریخ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیر قانونی در مقابل کلانتری ۱۰۲ خیابان پاسداران تهران و عضویت ارتباط با فعالان رسانه ای دراویش گنابادی و حضور در تجمع اعتراضی دراویش در مقابل زندان اوین بر طبق ماده ۳۷۴ از قانون آئین دادرسی کیفری و استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی, محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد. 

بهنام نظام آبادی « محجویی », در حادثه گلستان هفتم به همراه سایر دراویش گنابادی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

Tuesday, August 4, 2020 / Following a raid on the bookstore of Faryad Abdi, intelligence agents arrested this citizen residing in Kamyaran and transferred him to the detention center of this security organisation. 

According to the report of Human Rights in Iran, Faryad Abdi, an environmental activist living in Kamyaran (in Kurdistan Province) was arrested on Wednesday, July 29, 2020, after intelligence agents raided his bookstore in the city.

Security agents reportedly transferred Faryad Abdi to the detention center of Sanandaj intelligence department after his arrest.

This environmental activist had previously been sentenced to 2 years in prison on the charge of collaborating with a Kurdish opposition party.

Arresting people without informing them of their charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.

Also enjoying the right to a fair trial by an impartial tribunal in the presence of a jury and by preserving the right of the accused to appoint his or her lawyer in a trial, is one of the issues accentuated in International Instrument of Human Rights, including Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted on December 16, 1966.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

«حکیمه احمدی»، فعال ترک (آذربایجانی)، با گذشت ۲۰ روز از بازداشت، همچنان در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه شهرستان تبریز بسر میبرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «حکیمه احمدی»، فعال مدنی ساکن مرند که روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹، همراه با دهها فعال ترک (آذربایجانی) در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز بازداشت شده بود، علیرغم گذشت ۲۰ روز از بازداشت و صدور قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی، همچنان در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه شهرستان تبریز بسر میبرد.

بنا به اطلاع منابع نزدیک به خانواده «حکیمه احمدی»، فعال مدنی ترک (آذربایجانی)، «موسوی» بازپرس شعبه ۱۶ بازپرسی عمومی و انقلاب دادگاه انقلاب تبریز، ضمن اعلام افزایش مبلغ قرار کفالت به ۱۰۰ میلیون تومان، گفته بود که نزدیکان وی باید روز دوشنبه برای پیگیری مراحل آزادی این فعال ترک(آذربایجانی) مراجعه کنند.

«حکیمه احمدی» فعال مدنی ترک (آذربایجانی)، همراه با دهها فعال مدنی و سیاسی دیگر، روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹، در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز دستگیر و به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه شهرستان تبریز منتقل شد.

پیشتر «حکیمه احمدی»، فعال مدنی ساکن مرند در ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷، بازداشت، و در دادگاه انقلاب مراغه با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۶ ماه زندان محکوم شده بود.

این فعال ترک (آذربایجانی)، که روز ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷، از سوی نیروهای امنیتی در شهر مرند بازداشت شده و در پی ضرب و جرح در بازداشتگاه اطلاعات دنده‌ها و انگشتانش آسیب دیده بود، به بیمارستان منتقل و در ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷، از بیمارستان به بازداشتگاه اداره اطلاعات مرند منتقل شده بود.

روز شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸، خانم احمدی به دلیل تداوم بازداشت، عدم رسیدگی و بلاتکلیفی به وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود و روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸، با تلاش ریاست و معاونت زندان مراغه و همچنین وعده رسیدگی مجدد پرونده در شعبه بازپرسی، پس از گذشت چهار روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

۱۳ مرداد (۳ آگوست)

هشدارهای وزارت بهداشت و جلسه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی همچنان کم‌اثر ادامه دارد که درنهایت آنچه باعث کاهش شمار مبتلایان در یک شهر یا توقف سیر صعودی بیماری می‌شود نه اقدامات حاکمیتی که ترس مردم از شدت گرفت بیماری و رعایت بیشتر مسایل بهداشتی است. بااین‌حال، اکنون برخی از متخصصان می‌گویند علاوه بر قدرت بیماری‌زایی بیشتر، مقاومت ویروس هم بالا رفته است و برای همین هم میزان ابتلا و نرخ مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا در موج دوم آن در ایران بیش از موج نخست است.

در تهران شرایط همچنان بحرانی است و در دو هفته اخیر هر روز نزدیک به ۱۰۰ نفر مرگ ناشی از ابتلا به کرونا داشته است. بنا بر آمار سازمان بهشت‌زهرای تهران که براساس گواهی فوت صادره از سوی پزشکان تهیه می‌شود و برای مراجع مختلفی در تهران ارسال می‌شود و نسخه‌ای از آن‌هم به دست ایران‌وایر رسیده است از ابتدای اسفند ۱۳۹۸ تا یکشنبه ۱۲مرداد۱۳۹۹، درمجموع ۸۷۰۰ مبتلا به کرونا در تهران فوت کرده‌اند.

اکنون «علی‌رضا زالی»، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران، می‌گوید شکست دادن کرونا شعار است و نگاه هیجانی زودرس گمراه‌کننده است چون این بیماری «قطعا امواج چندین‌باره خواهد داشت» و تنها راه‌حل برای مقابله با آن، شکستن زنجیره انتقال ویروساست.

در تهران، «محمد طالب‌پور»، رییس بیمارستان سینا، ضمن اشاره به ابتلای یک‌سوم کادر درمان به ویروس کرونا گفت روزانه به طور متوسط ۱۰۰ بیمار کرونایی به آن بیمارستان مراجعه می‌کنند. دکتر طالب‌پور در ادامه همچون مقامات بهداشتی، بدون اشاره به نقش حاکمیتی حکومت، پیکان انتقاد را به سمت مردم گرفت و گفت آن‌هایی که رعایت نمی‌کنند، در برابر بیماران غیرکرونایی مسئول هستند.

درحالی‌که تکلیف مقامات بهداشتی ایران با آنچه موج یا پیک دوم کرونا خوانده می‌شود روشن نیست و اظهارنظرهای متناقض در مورد آن زیاد است، «سیما سادات‌لاری»، سخنگوی وزارت بهداشت، در صحبت درباره وضعیت کرونا در قم بدون اشاره به موج یا پیک کرونا گفت خیز شدید بیماری در قم اسفند سال پیش دیده شد و سپس فروکش کرد اما از اواخر خرداد دوباره موارد ابتلا و بستری کرونا در قم افزایش یافته و این امکان وجود دارد که ادامه روند فعلی موجب شیوع بیشتربیماری شود. 

اما در این شرایط هنوز هم مسئولان اصرار دارند کنکور برگزار شود، نمایندگان مجلس که در مورد مراسم عزاداری و تجمعات عزاداران در آینده نزدیک سکوت کرده، درباره کنکور موضع گرفته‌اند و خواستار توضیح مسئولان وزارت بهداشت و وزارت علوم شده‌اند.

«محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس در صحن علنی مجلس ضمن اشاره به عدم رعایت معیارهای بهداشتی در کنکور دوره دکتری گفت آن‌ها نگران رعایت نشدن پروتکل‌های دقیق بهداشتی در کنکور سراسری هستند و بهتر است زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا و خنک‌تر شدن هوا که امکان استفاده از ماسک به مدت چند ساعت را میسر کند، به تعویق بیفتد.

اما هم‌زمان با این‌که مجلس ایران طرح دوفوریتی خود برای تعویق کنکور را کنار گذاشت، معاون کل وزارت بهداشت در دفاع از برگزاری کنکور گفت جمعیت کل داوطلبان حاضر در کنکور سراسری به اندازه جمعیت یک روز در ساحل مازندران و گیلان نیست. استدلال آشکارا نامربوطی که رفتار نسنجیده مردمی را که در شرایط شیوع کرونا از ساحل‌گردی خود در فضای باز دست نمی‌کشند با نشستن اجباری داوطلبان کنکور در فضاهای بسته یکی می‌گیرد.

اما دولت و ستاد ملی کرونا همچنان هم بر برگزاری کنکور و هم مراسم عزاداری محرم اصرار می‌کنند و رعایت پروتکل‌ها و اجتماعات محدود و کنترل‌شده را نافی برنامه‌های مقابله با کرونا به شمار نمی‌آورند. در مقابل این نگاه، متخصصان مستقل از بدنه دولت، ادامه این سیاست را فاجعه‌بار تلقی می‌کنند.

برای نمونه، انجمن اسلامی جامعه پزشکان در نامه‌ای به روحانی ضمن اشاره به ناکام ماندن تمامی تلاش‌های مدیریتی در کنترل بیماری، تاکید کرده است مشروط کردن برگزاری اجتماعات به اصول بهداشتی «نقض غرض» است، زیرا تجمعات بالذات بستر گسترش بیماری هستند و ممنوعیت هر نوع اجتماعی، از ضروریات کنترلبیماری است.

در چنین شرایطی، کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد کرده که کنکور در فضای باز استادیوم‌های ورزشی برگزار شود. وزیر ورزش و جوانان نیز اعلام کرد هشت هزار ورزشگاه روباز و سرپوشیده در سراسر ایران برای برگزاری کنکور در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

اما «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درخواست‌ها برای تعویق کنکور به امید روزهای بهتر را، با توجه به در پیش بودن پاییز و پیش‌بینی سخت‌تر شدن شرایط، نادرست خواند و گفت باید هرچه سریع‌تر در این زمینه تصمیم‌گیری کرد چراکه به گفته او بلاتکلیفی داوطلبان کنکور را دچار اضطراب می‌کند و طولانی شدن اضطراب ضعف سیستم ایمنی بدن و آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل کرونا را در پی دارد.

نمکی همچنین ضمن اشاره به این‌که تعطیل کردن امور ساده‌ترین کار است، گفت کماکان درباره برگزار کنکور سراسری تردید دارد چون به گفته او باید برای برگزاری کنکور سراسری در فضای باز، قطع تلفن و اینترنت در زمان امتحان و تامین بسته‌های بهداشتی داوطلبان، پیش‌بینی‌های کافی صورت گیرد. پیش‌بینی‌هایی که به نظر می‌رسد او در امکان فراهم کردن آن تردید دارد.

براساس مطالعه کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ که نتایج آن در سایت وزارت بهداشت منتشر شده است در روند کشوری بیماری کرونا، موارد ابتلا و مرگ‌و‌میر بالا است. براساس این مطالعه، روند ثبات با شدت بالای ابتلا و مرگ‌و‌میر در ۶ استان زنجان، لرستان، اردبیل، فارس، تهران و آذربایجان شرقی دیده می‌شود. هم‌زمان روند صعودی یا شروع پیک در ۴ استان مازندران، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری و روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در استان یزد ایجاد شده است و به نظر می‌رسد سه استان بوشهر، مرکزی و همدان هم اخیرا یک پیک اپیدمی را تجربه کرده‌اند.

از سوی دیگر، در ۴ استان خوزستان، آذربایجان غربی، گلستان و خراسان جنوبی روند نزولی و در سه استان هرمزگان، کردستان و گیلان، تغییرات مختصر نزولی به همراه روند ثبات نسبی مشاهده شده است؛ اما در ۸ استان ایلام، کرمانشاه، خراسان شمالی، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، خراسان رضوی و قزوین، ناسازگاری داده‌ها اجازه تحلیل وضعیت اپیدمی را نمی‌دهد.

‌ستاد اطلاع‌رسانی ستاد کرونا در مازندران هم در اطلاعیه‌ای با اشاره به‌شدت گرفتن شیوع کرونا در آن استان از تیرماه، اعلام کرد ٢٠ شهرستان آن استان اکنون در وضعیت قرمز و ٢ شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارند و موارد بستری و ابتلا به کرونا در مازندران ظرف ۶ هفته گذشته بیش از ٤ برابر افزایش پیدا کرده ‌و شیب صعودی وضعیت بستری و ابتلا به بیماری در استان نگران‌کننده شده است.

«فرهاد باقریان»، از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بابل هم با اشاره به این‌که موج دوم کرونا باعث شیوعی به‌مراتب بالاتر از موج اول در این شهرستان شده و نزدیک به ۴۰٪ بیمارستان‌های شهر از بیماران کرونایی پر شده است، هشدار داد که وحشت مردم از ابتلا به کرونا موجب شده است خانواده‌ها برای گرفتن درمان به بیمارستان‌ها مراجعه نکنند و همین امر موجب وخیم‌تر شدن حال بیمار و درنهایت مرگ وی می‌شود.

در استان قم هم که اخیرا دوباره در وضعیت هشدار قرار گرفته است، «سیامک محبی»، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به این‌که روند بستری و تست‌های مثبت کرونایی در قم همچنان صعودی است، هشدار داد با روند فعلی استان، بدون شک قم تا پایان هفته بار دیگر در استان‌های با وضعیت قرمز کرونایی قرار خواهد گرفت و تنها چند هفته بعد، بخش درمان استان با یک مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.

در آذربایجان شرقی هم وضعیت قرمز کرونا به درازا کشیده و براساس آماری که «علیار راستگو»، معاون استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرده است هم‌اکنون ۷۷۰ بیمار کرونا در کل استان بستری هستند و بیشتر شهرهای استان در وضعیت قرمز قرار دارند. اما در همین استان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از استانداری گلایه کرده که چرا علی‌رغم هشدار و درخواست کتبی آن‌ها، در شرایط حاد این استان در تیرماه نمایشگاه ملزومات جهیزیه برگزار شد و هم‌اکنون نیز نمایشگاه متالورژی در حال برگزاری است.

«غلام‌رضا شریعتی»، نماینده بهشهر در مجلس هم با اشاره به این‌که عزاداری‌های ماه محرم باید در چارچوب پروتکل‌های بهداشتی برگزار شده و منجر به گسترش بیشتر بیماری نشود گفت اگر تدابیر بهداشتی رعایت نشده و عزاداری منجر به گسترش و شیوع بیشتر بیماری شود، قطعا از نظر شرعی مشکل دارد زیرا برگزاری عزاداری امری مستحب است اما اگر به‌گونه‌ای باشد که به دیگران زیان برساند، حرام است.

 به گفته سیما سادات‌لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، استان‌های تهران، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، مرکزی یزد و گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند و استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، ایلام، لرستان، قزوین و قم هم در وضعیت هشدار قرار دارند.

اما همچون روزهای پیشین اشاره کنم که بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی مقامات و دانشگاه‌های استان‌ها، علاوه بر استان‌های فوق‌الذکر در لیست قرمز، استان‌های خراسان جنوبی، قزوین، همدان، سیستان‌وبلوچستان، بوشهر چندین روز است در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند و استان‌های کُردستان، کرمانشاه، خوزستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

بنا بر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت تا ظهر شنبه ۴ مرداد، ۲۵۹۸ مبتلای دیگر به کرونا شناسایی شدند که ۱۳۰۴ نفر از آن‌ها بستری شدند و مجموع مبتلایان به ۳۱۲ هزار و ۳۵ نفر رسید. در همین مدت ۲۱۵ بیمار دیگر هم درگذشتند و مجموع درگذشتگان کرونا در ایران به ۱۷ هزار و ۴۰۵ نفر رسید.د

در حالی که اعتصاب کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنان ادامه دارد، کارگران دیگر نقاط ایران، به ویژه در چند پالایشگاه نیز دست به اعتصاب زده‌اند و روز به روز به تعداد این کارگران افزوده می‌شود.

جمعی از کارگران پالایشگاه اصفهان، روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد، در اعتراض به مشکلات معیشتی و رسیدگی به مطالبات صنفی خود دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. 

همزمان کارگران شرکت پتروشیمی رازی در ماهشهر خوزستان نیز اعتصاب کردند و دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش ایلنا، نماینده کارگران شرکت پتروشیمی رازی روز سه‌شنبه به دستور مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی، ممنوع‌الورود شد.

به دنبال این اقدام، حدود ۶۵۰ نفر از کارگران در جلو درب ورودی این شرکت تجمع کنند و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند. 

کارگران این شرکت خواستار رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا  بین کارگران رسمی و قرارداد مستقیم و پیمانکاری، بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل و بهبود وضعیت سرویس‌های ایاب و ذهاب با توجه به وضعیت بد آب و هوایی در خوزستان هستند.

ایلنا به نقل از یکی از این کارگران نوشت: «مدیرعامل شرکت قول پرداخت یک حقوق پایه به‌عنوان پاداش به ما داده بود، ولی متاسفانه این موضوع فقط شامل کارکنان رسمی شد. سایر کارگران پیمانی فقط ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کردند که این موضوع با قول مدیرعامل منافات دارد.»

همچنین روز سه‌شنبه اعتصاب کارگران نیروگاه برق بیدخون عسلویه برای دومین روز پیاپی ادامه یافت. اعتصاب کارگران در فاز ۱۴ عسلویه نیز منجر به تعطیلی این فاز شد.

اعتصاب کارگران هفت‌تپه نیز روز سه‌شنبه به روز پنجاه و یکم خود رسید. پرداخت فوری حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده، بازداشت فوری اسدبیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی-رستمی، خلع ید فوری کارفرمای بخش خصوصی از هفت تپه، بازگرداندن فوری «ثروت‌های اختلاس شده» به کارگران و پایان کار مدیران بازنشسته، از جمله مطالبات کارگران اعتصاب‌کننده است.

این کارگران همچنین خواستار بازداشت امید اسد بیگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه شدند. امید اسدبیگی به «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» و همچنین پرداخت رشوه به مقامات دولتی متهم شده است.

در روزهای گذشته نیز، کارگران در آبادان، اهواز، ماهشهر، قشم، کنگان و لامرد و دشت‌آزادگان در اعتصاب بودند.

امروز سه شنبه ۱۴مرداد ماه ۱۳۹۹, خدابخش بالار, شهروند ساکن توابع شهرستان نیکشهر پس از احضار  به اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کلمه, روز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, خدابخش بالار, فرزند: ابراهیم, اهل روستاهای بخش تلنگ قصرقند, در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان نیکشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: ”یک روز قبل از بازداشت اطلاعات نیکشهر با خدابخش تماس گرفته و تلفنی او را به اداره این سازمان در نیکشهر احضار کرده است.“

این منبع مطلع در ادامه افزود: ”خدابخش صبح یکشنبه ۱۲ مرداد به اداره اطلاعات رفته اما از ۷ صبح تلفن وی خاموش و تاکنون به خانه برنگشته و ظاهرا بازداشت شده است.“

این منبع گفت: ”خدابخش یک کارگر ساده است و در دریا به صیادی مشغول بوده اما به علت تصادف مدتی است که به صیادی نرفته و بیکار در خانه نشسته است.“

از دلایل بازداشت و اتهاماتی که خدابخش بالار بخاطر آنها بازداشت شده اطلاعی در دست نیست.