موج اعتصاب در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران که از روز شنبه ۱۱ مرداد شکل گرفته، پس از ۴ استان جنوبی حالا به پالایشگاه اصفهان و نیروگاه حرارتی تبریز هم رسیده است. این بزرگ‌ترین اعتصاب در شرکت‌ها و مراکز زیرمجموعه وزارت نفت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است که در چهل سال اخیر گزارش شده است. بیش از ۱۰ هزار کارگر در شرکت‌های اعتصابی مشغول به کار هستند. کارگران معترض خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضا، پرداخت دستمزدهای معوقه و افزایش سطح دستمزد، بهبود امکانات خوابگاهی و بهداشتی و رد شدن لیست بیمه متناسب با حقوق هستند. کارگران می‌گویند که تا رسیدن به خواسته‌هایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد. بسیاری از کارگران معترض ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند.

تا این لحظه خبر اعتصاب و اعتراض کارگران و کارکنان حداقل ۲۹ مجموعه پالایشگاهی در حوزه نفت و پتروشیمی و پیمانکاری‌های حاضر در این مراکز منتشر شده است. یکی از کارگران معترض پارس جنوبی با اشاره به پیمان‌نامه‌های میان پیمانکاران و کارفرما در مجتمع گاز پارس جنوبی می‌گوید: «اولین مطالبه ما پرداخت حقوق و مزایایی است که طبق این پیمان‌نامه‌ها باید به کارگر پرداخت شود؛ اما به دلایل نامشخص این پرداخت صورت نمی‌گیرد.» او دستمزد ماهیانه، اضافات سالیانه که در بخشنامه دولت و اداره کار به آن اشاره شده، حق تعمیرات سالیانه، پاداش‌ها و سود حاصل از افزایش تولید محصولات گازی را از موارد ذکرشده در این پیمان‌نامه‌ها اعلام می‌کند.

او در پاسخ به این سوال که آیا این موارد در قرارداد پرسنل و کارفرما آمده می‌گوید: «بعضی از آیتم‌ها در قرارداد نیست. ولی سال‌های قبل به شکل عرفی به ما پرداخت شده. زرنگی کرده‌اند و در قراردادها متعهد نشده‌اند. ولی در حال حاضر خواسته کلی کارگران فازهای مختلف اعتصاب‌کننده یک نکته است. الان پرداخت نشدن حقوق ماه‌های گذشته برای ما اولویت است. در این وضعیت تاسف‌بار اقتصادی و گرانی نمی‌توان بدون دریافت حقوق و در این گرمای طاقت‌سوز کار کرد.»

کارگر دیگری از طی کردن همه راه‌های قانونی پیگیری مطالبات معترضان خبر داد و گفت: «ما پیش از اینکه اعتصاب کنیم، به اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس جنوبی مراجعه کردیم. از طریق نامه به مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، با نماینده مردم در جنوب استان آقای شیخ موسی احمدی که عضو کمیسیون انرژی مجلس هم هست، صحبت کردیم. بارها از حراست فیزیکی منطقه ویژه پارس جنوبی خواستیم با کارفرمایان ما صحبت کنند تا حقوق، بیمه و سایر امتیازات معوق و پرداخت‌نشده ما را پرداخت کنند. متاسفانه پاسخ مدیران هیچ بوده و نتیجه‌ای برای ما کارگران نداشت.»

او پاسخ علنی مدیران به مطالبات عمومی را وعده‌ووعیدهایی می‌داند که هیچ‌گاه عملی نشده و جواب پیگیری‌های فردی را هم در تمام موارد سرکوب و تهدید و اخراج عنوان می‌کند: «بروید به محاکم شهرهای منطقه پارس جنوبی، اکثر پرونده‌های حقوقی دادگاه‌های منطقه از شکایت‌های کارگرانی تشکیل شده که به اخراج یا تعلیق کارگر منجر شده است.»

آن‌ها معتقدند با توجه به اینکه وجود سندیکا یا اتحادیه‌های کارگری، پیگیری مطالبات کارگران را می‌تواند تسهیل کند، موانع بسیاری بر سر راه تشکیل و راه‌اندازی آن در پارس جنوبی هست: «نه‌تنها اتحادیه یا سندیکای کارگری در کل منطقه وجود ندارد که حتا اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه و حراست فیزیکی منطقه که به‌صورت مستقیم توسط اطلاعات سپاه اداره می‌شود، مخالف تشکیل آن هستند. بارها پیش آمده افرادی را که به‌صورت قانونی پیگیر تشکیل اتحادیه یا سندیکای کارگری بوده‌اند از کار برکنار و به‌طورکلی از فعالیت مجدد در این منطقه کنار گذاشته و اخراج کرده‌اند. نام آن‌ها به لیست سیاهی رفته است که اجازه ورود یا فعالیت در این منطقه را ندارند.»

به گفته آن‌ها حراست فیزیکی منطقه ویژه پارس جنوبی به‌صورت امنیتی و تحت نظارت مستقیم اطلاعات سپاه تصمیم‌گیری کرده و در تصمیماتش مستقل از مدیریت مجتمع گاز پارس جنوبی عمل می‌کند: «هر فاز متشکل از چندین پالایشگاه کوچک و بزرگ است. کارگران این فازها نمی‌توانند بدون مجوز حراست از یک پالایشگاه به پالایشگاه دیگر و یا از یک فاز به فاز دیگری بروند. همین مساله اتحاد کارگران را سخت کرده و طرح مطالبات هماهنگ میسر نشده. الان در برخی از فازهای پارس جنوبی جدا از مطالبه حقوق معوقه می‌خواهند تا پیمانکاری‌ها برداشته شده و حقوق‌ها افزایش پیدا کند.»

این کارگر حاضر در میان معترضان مشکل دیگر کارگران را قدرت مافیایی و زدوبندهای میان کارفرما- پیمانکاران می‌دانند که هر صدایی را که به‌عنوان نماینده یا مطالبه‌گر حقوق کارگران بلند بشود در نطفه خفه می‌کنند: «بارها پیش آمده افرادی به‌عنوان سخنگو و پیگیری‌کننده با هماهنگی اداره کار منطقه و حراست فیزیکی انتخاب شدند؛ اما به فاصله کوتاهی به بهانه‌های مختلف از کار برکنار شدند.»

کارگر دیگری می‌گوید: «هر بار با دخالت نهادهای انتظامی، امنیتی بدون تحقق مطالبات و وعده‌ها، صدایمان خاموش شد؛ اما این بار کارگران همه واحدها و شرکت‌ها آمده‌اند. این آتش زیر خاکستر بود حالا به‌سرعت خاموش نمی‌شود.»

«پیمان شجیراتی»، فعال کارگری ساکن ترکیه درباره اعتراضات اخیر کارگران پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، با اشاره به ابعاد سیاسی اعتراضات کارگران حوزه نفت و موقعیت استراتژیک این صنعت به ایران‌وایر می‌گوید: «این اعتراضات پس از سال‌ها، به شکل بی‌سابقه‌ای در حال گسترش است. روزانه بخش‌های بیشتری از این حوزه در حال پیوستن به اعتصاب هستند. این انتظار وجود دارد که بخش‌های بیشتری از صنایع نفتی و حتی صنایع دیگر هم به اعتراضات پیوند بخورد. نارضایتی کارگران در صنعت نفت موضوع تازه‌ای نیست. سال‌های متمادی کارگران در این صنعت با قراردادهای موقت یا سفید امضا و حتی بدون قرارداد مورد بهره‌کشی فراوانی قرار گرفته و امروز این نارضایتی‌ها به شکل یک بغض فروخفته سرباز زده و به حد انفجار رسیده است.»

به گفته این فعال کارگری مطالبات مطرح‌شده در این اعتراضات ساختاری کاملا صنفی دارد: «چیزهایی مثل برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، لغو قوانین برده‌وار کاری، تبدیل وضعیت قراردادها، اعتراض به سطح نازل دستمزدها و اختلاف فاحش بین دستمزد کارگران قراردادی و رسمی، مطالبه مزایای مزدی و بسیاری خواسته و مطالبه دیگر، صنفی بودن این اعتراضات را تایید می‌کند؛ اما اگر این خواسته‌های به‌حق پاسخ مناسب نگیرد، این امکان وجود دارد که جنبه صنفی آن به سمت جنبه سیاسی تغییر مسیر دهد یعنی وقتی کارگر ببیند خواسته‌هایش بی‌پاسخ مانده، ممکن است شکل مبارزه خود را تغییر دهد و وارد فاز سیاسی شود.»

پیمان شجیراتی در پایان به شرایط اقتصادی و موضوع تحریم‌های نفتی حکومت اشاره کرده و می‌گوید: «حکومت بدون تردید قادر به پاسخ‌دهی به مطالبات کارگران نیست. امکان استفاده از ابزار سرکوب برای به عقب راندن این اعتراضات که در واقع به حد انفجار رسیده و روندی افزایشی هم به خود گرفته، بسیار زیاد است. فراموش نکنید! کارگران سال‌هاست در مقابل تبعیض، علیه بی‌حقوقی، دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر، تورم و گرانی افسارگسیخته در حال اعتراض هستند و علی‌رغم سرکوب و بازداشت و زندان و اخراج از کار، عقب‌نشینی نکرده و همچنان دست به اعتراض و اعتصاب می‌برند. امروز کارگران واحدهای مختلف با تجاربی که در طی سال‌های گذشته کسب کرده‌‌اند به یک توازن قوا دست پیدا کرده و با قدرت و آگاهی به این درک رسیده‌‌اند که راه خلاصی از وضعیت موجود همبستگی با سایر کارگران و پیوستن به اعتصابات عمومی و سراسری است.»

خبرگزاری‌های داخل ایران خبر دادند «مصطفی صالحی»، یکی از معترضان دی۱۳۹۶ که خبر بازداشت او ۴مهر۱۳۹۷ منتشر شده بود، بامداد امروز، چهارشنبه ۱۵ مرداد، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شده است. اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ در اعتراض به گرانی و مشکلات معیشتی با شعارهای بی‌کفایتی دولت از مشهد آغاز شد اما خیلی زود به شهرهای دیگر رسید و دامنه آن از مشکلات اقتصادی فراتر رفت و شعار معترضان کل سیستم حکومت ایران را هدف قرار داد.

مصطفی صالحی، به قتل یکی از افسران سپاه پاسداران در جریان سرکوب معترضان دی‌ ۱۳۹۶ در کهریزسنگ نجف‌آباد اصفهان متهم شده بود. این افسر سپاه ۱۱ دی‌ در جریان اعتراضات و در مسیر نجف‌آباد به اصفهان هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و حکومت از همان ابتدا قتل او را کار معترضان دانست.

آقای صالحی ۸ ماه پس از سرکوب اعتراضات خبر بازداشتش اعلام شد و به قتل این افسر پلیس متهم شد. او علی‌رغم آن‌که مدت طولانی در آگاهی اصفهان و اداره کل اطلاعات استان اصفهان زیر فشار و شکنجه بود، آن‌چنان‌که بعدتر دادستان نجف‌آباد اعلام کرد به هیچ‌چیزی اعتراف نکرد و سلاح و مهمات و آلات جرم هم از او کشف نشد. او در دادگاه هم تا لحظه آخر گفت بی‌گناه است، هرچند صدایش شنیده نشد.

دوشنبه ۱۱دی۱۳۹۶، در ادامه زنجیره اعتراضات آن روزها در شهرهای مختلف ایران، چند شهر استان اصفهان شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود، اعتراضاتی چنان گسترده که شبکه خبر و خبرگزاری صداوسیما هم به آن اشاره کردند و به گفته شبکه خبر منجر به کشته شدن ۶ نفر از معترضان قهدریجان، دو نفر در خمینی‌شهر، یک عضو سپاه در کهریزسنگ نجف‌آباد و یک مامور نیروی انتظامی در نزدیکی نجف‌آباد شد.

هویت پاسداری که در کهریزسنگ کشته شد، صبح سه‌شنبه از سوی فرمانده سپاه صاحب‌الزمان اصفهان اعلام شد. به گفته «غلامرضا سلیمانی»، «سجاد شاه‌سنایی» پاسدار نیروی هوافضای سپاه، در پی درگیری دوشنبه‌شب نیروهای انتظامی و امنیتی با معترضان هدف سلاح ساچمه‌زن قرار گرفت و جان خودش را از دست داد و یکی دیگر از نیروهای سپاه هم در این درگیری زخمیشد.

۸ ماه پس از کشته شدن سجاد شاه‌سنایی، در ۵مهر۱۳۹۷، «محمدرضا توکلی»، دادستان نجف‌آباد اعلام کرد قاتل «سجاد شاه‌سنایی شهید مدافع امنیت استان اصفهان» شناسایی و بازداشت شده است و برای آن‌ها مسجل شده است که این شخص به «سرویس‌های جاسوسی بیگانه وصل بوده و آموزش‌های لازم» را دیده است. به ادعای دادستان نجف‌آباد، قاتل به «قصد براندازی و اقدام علیه امنیت ملی و حکومت اسلامی» وارد اعتراضات شده است.

دادستان نجف‌آباد درعین‌حالی که می‌گوید فرد بازداشتی به چیزی اعتراف نکرده بود و هنوز هم دادگاهی برگزار نشده بود او را مجرم خطاب کرد: «مجرم بر موضوع اقرار نکرده است اما براساس شواهد و قرائن موجود و با توجه به اقاریر ضمنی قاتل» موضوع ثابت شده است و اتهامات او محاربه، افساد فی‌الارض، قتل عمد و ایراد ضرب‌وجرح عمدی نسبت به سایر ماموران بوده است.

«توکلی»، دادستان نجف‌آباد، در آن زمان اشاره‌ای به اسم این متهم نکرد اما مدعی شد «از همان ابتدا» او را دستگیر کرده بودند اما چون به چیزی اعتراف نکرده بود باید ادله‌ای برای اثبات اتهام او فراهم می‌کردند: «قاتل یک مجرم آموزش‌دیده است و همین موضوع کار را برای رسیدن به نتیجه و جمع‌آوری دلایل برای ما و نیروها مشکل می‌کرد. چون این شخص آموزش‌های خاص دیده بود و به‌راحتی نمی‌شد حرف از او بیرون آورد، نیروها خیلی تلاش کردند تا توانستند این دلایل را جمع‌آوری کنند.»

توکلی در همین گفتگو به پوشش خاص قاتل در آن شب اشاره می‌کند که نشان می‌دهد به فرض این‌که پاسدار مقتول با هدف‌گیری اشتباه نیروهای امنیتی کشته نشده باشد، قاتل او استتار داشته است و شناسایی او اصولا ممکن نبوده است: «پوشش خاص قاتل در آن شب تایید شده است و شهود هم شهادت دادند که قاتل در قالب پوشش خاص اقدام به عمل کرده است.»

از ۵مهر۱۳۹۷ تا اواخر بهمن ۱۳۹۷، هیچ خبر دیگری درباره این پرونده منتشر نشد. ۲۸ و ۲۹ بهمن، در شعبه یک دادگاه کیفری یک اصفهان جلسات اول، دوم و سوم رسیدگی به این پرونده برگزار شد. به نظر می‌رسد ۹ اسفند هم جلسه چهارم و پایانی دادگاه برگزار شد و قاضی «مرادعلی نجف‌پور» ظهر همین روز اعلام کرد رای صادره دادگاه تا یک هفته دیگر اعلام خواهد شد. این رای البته هیچ‌وقت به‌صورت عمومی اعلام نشد.

مصطفی صالحی، بنابر آنچه در خبرهای دادگاه آمده است در تمام مراحل بازجویی و بازپرسی و سپس در دادگاه، اتهام تیراندازی و دست داشتن در قتل پاسدار مقتول را رد می‌کند و ضمن اصرار بر بی‌گناهی خودش بارها از قاضی می‌خواهد دوربین‌های امنیتی را چک کنند و اگر شاهدی بر گناهکاری او دارند به دادگاه احضار کنند. درخواست‌هایی که نادیده و ناشنیده گرفته شد.

بنا بر آنچه از صحبت‌های رد‌وبدل شده در دادگاه در وب‌سایت خبرگزاری ایمنا منتشر شده است، مصطفی صالحی داشتن مهارت استفاده از سلاح، داشتن سلاح، تیراندازی به مامور و حتی سواد کافی برای انجام کارهای اطلاعاتی و یا راه‌اندازی اعتراضات را که به آن متهم شده بود رد می‌کند اما دادگاه این موارد را هم با استناداتی عجیب نادیده می‌گیرد. گفتنی است در شرح خبر دادگاه نام وکیل مقتول برده می‌شود اما حتی یک‌بار هم به وکیل تسخیری متهم اشاره نمی‌شود و هیچ نامی از او برده نمی‌شود و تنها ریيس دادگاه در ۹اسفند۱۳۹۷ و زمانی که ختم دادرسی را اعلام می‌کند به اخذ دفاعیات از وکیل متهم هم اشاره می‌کند.

در جلسه رسیدگی دادگاه، شخصی به نام «عرب» که وکیل مدافع خانواده سجاد شاه‌سنایی معرفی می‌شود خواهان قصاص مصطفی صالحی به اتهام قتل شاه‌سنایی و اشد مجازات برای «امرالله صالحی»، متهم ردیف دوم، به اتهام از بین بردن ادله وقوع جرم و اختفای آن از طریق فراری دادن متهم ردیف اول از محل تیراندازی می‌شود.

همین توضیح آشکار می‌سازد که هیچ مدرک جرمی از قبیل سلاح یا وسایل و مدارک دیگری که نشان دهد مصطفی صالحی مرتکب قتل این نیروی سپاه شده است در دست نیست. در خبرهای منتشرشده در مورد این دادگاه هیچ خبری هم از رسیدگی به اتهامات امرالله صالحی که مشخص نیست نسبت خانوادگی با مصطفی دارد یا نه منتشر نشده است و مشخص هم نیست چه حکمی برای او صادر شده است.

وکیل خانواده مقتول در ادامه بی‌خبری مصطفی صالحی و اصرار او بر بی‌گناهی و بی‌اطلاعی خودش را نتیجه «آموزش‌دیدگی و حرفه‌ای بودن» او می‌داند. این در حالی است که مصطفی صالحی چندین ماه در اختیار اداره آگاهی و اطلاعات استان اصفهان بوده است و برای گرفتن اقرار به‌شدت زیر فشار بوده است. تا جایی که به گفته همین وکیل، چندین بار دست به خودکشی زده است.

مصطفی صالحی کارش تعمیر ژنراتور بوده است ولی در دادگاه از قول وکیل مقتول به خریدوفروش سلاح غیرقانونی متهم شد و این اتهام هم از زبان او به ۵۲۴ مورد تماس او با سیستان‌وبلوچستان و سفرهایش به آنجا مستند شد بی آن‌که هیچ سلاح یا مهماتی از او کشف شود یا هیچ شاهدی برای این ادعا در دادگاه شهادت دهد.

در جلسه دادگاه همچنین قاضی مرادعلی نجف‌پور، رییس شعبه اول مدعی شد نام دیگر مصطفی صالحی «مصطفی فَتَل» است و «از کارگردانان اغتشاشات» بوده که در دو مرحله در اعتراضات حضور پیدا کرده است: «در مرحله اول بعد از ساماندهی اغتشاشات بوده است و بار دیگر بعد از شناسایی ماموران سپاه، بسیج و نیروی انتظامی که … وی با شناسایی نامبردگان از جمعیت خارج شده و با تغییر لباس و پوشیدن لباس بلوچی تیره‌رنگ و حمل سلاح شکاری ساچمه‌ای مجددا به محل مراجعه کرده و تیراندازی کرده است.»

مصطفی صالحی آن‌گونه که در این گزارش وب‌سایت اصفهان زیبا از جلسه دادگاه هم آمده است «مدام می‌گوید بروید شاهد بیاورید یا دوربین‌ها را چک کنید» و وی در پاسخ به بیشتر سوال‌های قاضی گفت: «بگویید خود شاهدان بیایند یا دوربین‌ها را چک کنید.»

از این پرونده پس از اعلام قاضی نجف‌پور در ۹اسفند۱۳۹۷ تا دیروز سه‌شنبه ۱۴مرداد۱۳۹۹ هیچ خبر دیگری منتشر نمی‌شود. نه حکم دو متهم پرونده اعلام شد و نه مشخص شد پرونده چه زمانی به دیوان عالی ارسال شده است و آیا مصطفی صالحی فرصت فرجام‌خواهی داشته است یا نه.

دیروز، بنابر خبری که وب‌سایت هرانا منتشر کرد، تماس مصطفی صالحی با خانواده‌اش قطع شده و احتمالا به انفرادی منتقل شده است و ممکن جانش در خطر باشد. درنهایت، امروز صبح خبرگزاری فارس خبر داد مصطفی صالحی که تا لحظه آخر می‌گفت بی‌گناه است اعدامشده است.

اعتصابات کارگران تعدادی از پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های ایران برای پنجمین روز ادامه یافت. روز چهارشنبه فیلم‌هایی از ادامه اعتصاب کارگران پالایشگاه اصفهان منتشر شد.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، نیروهای حراست در ابتدا مانع خروج کارگران اعتصاب‌کننده از این پالایشگاه شدند اما در نهایت با اصرار کارگران مجبور شدند که راه خروج آنان را باز کنند.

نیروهای حراست تعدادی از کارگران را به دلیل فیلم‌برداری، به صورت موقت بازداشت کردند.

این کانال همچنین خبر داد که بیشتر کارگران پالایشگاه‌های جنوب ایران به‌ویژه در کنگان و لامرد و مهر، خوابگاه‌ها را ترک کرده و به شهرهای محل سکونت خود برگشته‌اند.

روز چهارشنبه همچنین فیلمی از تجمع کارگران یکی از شرکت‌های وابسته به مپنا در فاز ۱۳ پارس جنوبی در کنگان منتشر شد. این کارگران پس از شکست دو ماه مذاکراتشان با مدیران این شرکت اعتصاب کردند.

این کارگران به مواردی چون «کاهش ۵۰ درصدی حقوق نسبت به سال ۹۷ و ۹۶»، « مشخص نبودن وضعیت قرارداد پرسنل و امنیت شغلی» و «بی نظمی در پرداخت دستمزد» تجمع کرده بودند.

اعتصاب در صنعت نفت،‌گاز و پتروشیمی از روز شنبه آغاز شد.

این اعتراضات در چهار استان کشور، از جمله در شهرهای آبادان، اهواز، ماهشهر، قشم، کنگان و لامرد و دشت‌آزادگان به‌شکل همزمان به پیش می‌رود و یکی از بزرگ‌ترین اعتصاب‌های کارگرى در چهار دهه اخیر است. گفته می‌شود که بیش از ۱۰ هزار کارگر در آن‌ها شرکت دارند.

کارگران معترض خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضاء، پرداخت دستمزدهای معوقه و همچنین افزایش سطح دستمزدهای خود هستند

در روزهای گذشته، کارگران پالایشگاه‌های آبادان، فجیره در اهواز، نفت سنگین قشم، کنگان در استان بوشهر و پارسیان در استان فارس، چندین شرکت در عسلویه و شرکت لامرد در استان فارس در اعتصاب بوده‌اند.

روز چهارشنبه همچنین ۹۰ نفر از نیروهای حراست پالایشگاه بیدبلند در بهبهان در اعتراض به اخراج خود تجمع کردند.

همزمان با این اعتصاب،‌ کارگران نیشکر هفت‌تپه برای پنجاه و دومین روز اعتصاب مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند.

تعدادی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه قرار است امروز در مجلس حاضر شده و با نمایندگان درباره مشکلاتشان گفت‌و‌گو کنند.

در همین حال کارگران معترض می‌گویند تا خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه و رسیدگی به مطالباتشان به اعتصاب ادامه می‌دهند

A Baluch citizen died in Zahedan Hospital after being shot by a gunman due to the negligence of judicial authorities and law enforcement officials.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, on Sunday, July 19^th, 2020, a Baluch citizen named “Ismail Tutarzehi “, the son of Mohammad from Zahedan, died of an infection caused by a bullet wound to the leg by military forces in Zahedan Hospital.

Mr. Tutarzehi is said to have been shot and wounded by direct fire from law enforcement officers about a month ago because he was carrying a baby formula load. He was in in a coma for ten days

The Baluch Activists Campaign, quoting local sources, reported that he was shot by police and after coming out of a coma, he was taken from Zahedan Hospital to the city prison.

According to the report, due to his serious condition in prison and the lack of attention from judicial and military officials, his wound became infected and as his condition worsened, he was taken to the hospital again on July 17^th, 2020.

Due to the lack of timely transfer of Mr. Tutarzehi to the hospital and the progression of the infection, the doctors were not able to take appropriate action. As a result, Ismail Tutarzehi dies on July 19^th, 2020.

Ismail Tutarzehi is married and has one child

امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, کارگران پیمانکار شاغل در پالایشگاه گاز پارسیان در استان فارس که به کار اتان گیری اشتغال دارند با توجه به سختی کار خواهان افزایش سطح حقوق ماهیانه خود هستند اما پیمانکار این شرکت ضمن سر باز زدن از خواسته کارگران آنها را تهدید به اخراج کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, طی روزهای گذشته, کارگرانی که بصورت نیروی موقت کار در پوشش شرکت همپا در پالایشگاه گاز پارسیان واقع در شهرستان مُهر از توابع استان فارس کار اتان گیری انجام می دهند با توجه به سخت و طاقت فرسا بودن نوع کارشان خواستار افزایش حقوق و دستمزد ماهیانه خود هستند اما شرکت همپا که این کارگران نیروی آن شرکت هستند نه تنها به خواسته این کارگران اهمیت نمی دهد بلکه آنها را تهدید کرده که در صورت تداوم اعتراض اخراج خواهند شد. 

برهانی نسب, رئیس اداره تعاون, کار و رفاه اجتماعی شهرستان مُهر, ضمن تائید این خبر گفت: “این کارگران خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند اما شرکت اعلام کرده است که هرکس تمایل به ادامه کار ندارد می‌تواند جدا شود.”

وی افزود:”شرکت همپا اعلام کرده است که براساس توافقات قبلی به این کارگران حقوق پرداخت می کند اما کارگران با اشاره به سختی کار خود تاکید دارند که افزایش دستمزدها باید اعمال شود.”

از سوی دیگر مسئولان شرکت همپا که بعنوان پیمانکار در این پالایشگاه فعال است از پاسخگویی پیرامون مشکلات کارگران به فعالان رسانه ای و خبرنگاران رسانه های کارگری سر باز زده است. 

امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد علی جانی, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بطور بلاتکلیف و محروم از شهروندی در این زندان محبوس شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمدعلی جانی, فرزند: رضا, متولد ۲۸ آذر ماه ۱۳۶۸, ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۱۰ زندان تهران بزرگ علیرغم تفهیم اتهام در وضعیت بلاتکلیف در این زندان بسر می برد. این زندانی سیاسی از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی تحت شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفته و از حق در اختیار داشتن وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “محمد علی جانی, در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, در محل کار خود بازداشت به سلول انفرادی اطلاعات سپاه « قرارگاه ثارالله » منتقل شد و در دوران بازجوئی و تفهیم اتهام مورد شکنجه فیزیکی و روحی برای اعتراف گیری قرار گرفت و در حالی که از حق در اختیار داشتن وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم بر طبق اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و ماده ۵ آئین دادرسی کیفری محروم بود با اتهامات اخلال در نظم و آسایش عمومی, تخریب اموال عمومی, توهین به رهبری, توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران تفهیم اتهام و سپس به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد و از آن زمان هنوز تاریخ جلسه دادرسی و محاکمه وی مشخص نشده است.”

این منبع مطلع در ادامه پیرامون وضعیت اقتصادی و خانوادگی محمد علی جانی افزود: “با توجه به اینکه این زندانی سیاسی در زنان آزادی شاغل بوده و نان آور خانه بوده سرپرستی مادر و خواهر و برادر خود را بعهده دارد و پس از بازداشت وی مشکلات اقتصادی خانواده اش دو چندان شد”. 

در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی به شرح وضعیت حقوقی و پرونده بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ پرداخته بود و بلاتکلیفی محمد علی جانی در این زندان اطلاع رسانی شده بود. 

آرش نصری، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۶ سال حبس در خصوص وی قابل اجرا است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای نصری در تاریخ ۳۰ تیر امسال در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش نصری، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر و امروز چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹ به صورت حضوری در دادگاه انقلاب به وی ابلاغ شده است، آقای نصری از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و همکاری موثر به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور به ۶ سال حبس تعزیری، به اتهام “حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات غیر مکشوف” به ۶ سال حبس و از بابت اتهام “خروج غیر قانونی از کشور و ورود غیرقانونی به کشور” به ۱ سال و ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۶ سال حبس در خصوص آقای نصری قابل اجرا است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای نصری در تاریخ ۳۰ تیر امسال در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

آرش نصری در تاریخ ۲۹ آذر ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود در ورامین بازداشت و در تاریخ ۸ بهمن ماه ۹۸ پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. پرونده آقای نصری در مرحله بازپرسی توسط شعبه ۷ دادسرای اوین مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای نصری در تاریخ ۳ اردیبهشت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد اما آقای نصری به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

آرش نصری، فرزند محمدصالح، ۳۵ ساله، اهل سنندج و ساکن شهرستان ورامین است.

مصطفی صالحی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ سحرگاه امروز چهارشنبه ۱۵ مردادماه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. آقای صالحی روز دوشنبه ۱۴ مردادماه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. مصطفی صالحی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در شهر کهریزسنگ از توابع شهرستان نجف آباد در استان اصفهان است که در اواخر سال ۹۷ به اتهام قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران در اعتراضات سراسری در دادگاه کیفری یک استان اصفهان محاکمه شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مصطفی صالحی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.

خبرگزاری فارس از خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی در مطلبی ضمن تایید اجرای حکم اعدام آقای صالحی نوشته است وی از عوامل اصلی اعتراضات دیماه سال ۹۶ در کهریزسنگ نجف‌آباد بود که پس از چندین جلسه دادگاه به اتهام قتل سجاد شاه‌سنایی به اعدام محکوم شد و بعد از ٣ سال بررسی و طی مراحل قضایی، بامداد امروز اعدام شد.

هرانا روز گذشته در گزارشی از انتقال مصطفی صالحی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام خبر داد و گفته بود که بررسی های هرانا در تماس با نزدیکان این زندانی حاکی از آن است که آقای صالحی که در زندان دستگرد اصفهان محبوس است و طی ۲۴ ساعت اخیر با خانواده خود تماسی نداشته است. این وضعیت و تداوم بی خبری از او بر نگرانی‌ها از سرنوشت این شهروند افزوده است.

مصطفی صالحی پیشتر در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در شهر کهریزسنگ نجف آباد در استان اصفهان بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

آقای صالحی نهایتا در اواخر سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان به ریاست قاضی مرادعلی نجف پور محاکمه شد. اتهام مطروحه در جریان این جلسه دادگاه علیه آقای صالحی قتل سجاد شاه سنایی یکی از نیروهای سپاه پاسداران و ضرب و جرح ۶ نفر دیگر عنوان شد.

پیشتر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در گزارشی با اعلام اینکه پاسدار سجاد شاه سنایی در جریان اعتراضات دیماه ۹۶، زمانی که به همراه دیگر مأموران در تلاش برای باز کردن محور اصفهان – نجف‌آباد بود، با شلیک گلوله اسلحه شکاری کشته شد، از صدور حکم برای آقای صالحی در این پرونده خبر داد. با این حال پس از آن قوه قضائیه دیگر در این خصوص اطلاع رسانی نکرد.

پیش از این نیز ۱۳ تن دیگر از متهمان اعتراضات مربوط به دیماه ۹۶ در خمینی شهر اصفهان مورد محاکمه قرار گرفتند و ۵ تن از آنان به نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی در بهمن ۹۸ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هرکدام به ۲ بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این پرونده در مورد سایر متهمان به صدور حکم زندان و شلاق منتهی شده است. هفته گفته گذشته و در پی بی خبری از وضعیت این زندانیان، خانواده‌های آنها و فعالان حقوق بشر، نسبت به احتمال اعدام این افراد ابراز نگرانی کردند. دادگستری استان اصفهان در واکنش به افزایش نگرانی‌ها از احتمال اعدام “پنهانی” این افراد در خمینی شهر، مدعی شد: “این اشخاص اعدام نشده‌اند و تشریفات قانونی برای اعدام این پنج تن طی نشده است.”

اعتراضات دیماه ۱۳۹۶

در اعتراضات اواخر سال ۹۶ که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند. رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”. چندی پیش نیز علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ گفت که این اعتراضات ۱۶۰ شهر کل کشور را در بر گرفت.

اثبات آزار جنسی، اقدام به تجاوز و انجام تجاوز جنسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به خاطر شروط قانونی، سخت و گاه ناممکن است. عدم‌حمایت قانون از آسیب‌دیده‌های این نوع از خشونت، یکی از دلایل سکوت مقابل آزار و تجاوز جنسی ارزیابی می‌شود. تابوهای عرفی و مقصر دانستن آسیب‌دیده عامل مهم دیگری در ساکت ماندن است. با وجودی که بسیاری از ایرانی‌ها با محوریت زنان ایرانی، آزار جنسی و حتی اقدام به تجاوز را بسیار تجربه کرده‌اند، اما نبود حمایت قانونی، تابوهای اجتماعی، فقدان نهادهای مدنی در حمایت از آسیب‌دیده‌ها و عدم جدیت ساختار قضایی در برخورد با این مساله، باعث شده که سکوت سنگینی بر آسیب‌دیده‌ها حاکم شود. در این میان اما زنانی هم هستند که نمی‌خواهند سکوت کنند و با وجود دل‌سردی نسبت به حمایت‌های قانونی، بازهم پیگیری حقوقی می‌کنند و سکوت خود را می‌شکنند. یکی از این زنان «سیما» از مخاطبان «ایران‌وایر» است که فیلم‌ها و مدارکی برای ما ارسال کرده که حکایت از اقدام به تجاوز در آسانسور از سوی یکی از همسایگانش دارد.

نام «سیما» اسم مستعاری است که برای محفوظ ماندن هویت این زن، استفاده کرده‌ایم.

***

دوربین‌ ورودی یک ساختمان و در آسانسور را نشان می‌دهد. ششم مرداد، پیش از ظهر است. زنی وارد آسانسور می‌شود. به فاصله چند ثانیه، مردی به پشت در آسانسور می‌آید، به نظر می‌رسد آسانسور را دست‌کاری کرده است. آسانسور برمی‌گردد، در باز می‌شود و مرد وارد آسانسور می‌شود. ویدیوی بعدی از دوربین داخل آسانسور است. مرد با ماسکی روی صورتش، کنار زن قرار می‌گیرد. زن متوجه نمی‌شود که او مشغول چه‌کاری است؛ مرد به دوربین چسب می‌زند. تصویر سیاه می‌شود. ویدیوی بعدی، زن به‌تنهایی در آسانسور است، چسب را می‌کند و انگار، به‌هم‌ریخته است. بین دو ویدیوی آخر، یعنی مدت‌زمانی که چسب روی دوربین بود، تقریبا کمی بیش از ۲ دقیقه است.

«اقدام به تجاوز» اتفاقی است که به گفته سیما در این مدت‌زمان رخ داده است. سیما، زنی ۳۳ ساله و شاغل است که به‌تنهایی در یکی از بیست واحد همان ساختمان زندگی می‌کند. او ضمن ارسال ویدیوها و تصاویر و مدارک مربوط به شکایتش به کلانتری محل، برای ایران‌وایر، آن چند دقیقه را روایت کرد و بین جمله‌هایش مدام تکرار کرد: «نمی‌خواهم سکوت کنم. می‌خواهم همه بدانند. این مرد به گفته همسایه‌ها و نگهبانی شهرک که اکثرا از نیروی هوایی هستند، سابقه دارد اما چون کسی مدرکی نداشت، همه سکوت کردند. من نمی‌خواهم ساکت باشم. باید جلوی او را گرفت.»

اما در آن بیش از ۲ دقیقه، چه بر سیما گذشت؟

«وارد آسانسور شدم. ناگهان آسانسور برگشت به پایین. آقایی سوار شد که سرفه می‌کرد. ماسک نداشتم و پشتم را به او کردم. فکر نمی‌کردم غریبه باشد. صدای خش‌خش آمد، برگشتم و متوجه شدم که به دوربین چسب زده. وقتی پرسیدم که چه می‌کنی، از پاچه شلوارش چاقو درآورد که غلافی کاغذی داشت. به سمتم حمله کرد و گفت: «چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. دیگر تحمل ندارم.» دستش را گذاشت جلوی دهنم. من به سمت آینه آسانسور برگشتم و خودم و این آدم را در پشتم دیدم.»

شاید بسیاری از آسیب‌دیده‌های آزار و تجاوز جنسی تجربه شنیدن همین جمله یا جمله‌های مشابه به آن را داشته باشند؛ یعنی جمله «چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد.» این جمله هشداری برای اتفاق بعدی است، یعنی تجاوز جنسی.

سیما وقتی تصویر خودش و مرد آزارگر را در آینه آسانسور می‌بیند، فقط یک جمله به خودش می‌گوید: «خودت را جمع می‌کنی وگرنه از اینجا سالم خارج نمی‌شوی.» او که قبلا «دفاع شخصی» کار کرده، نفسی عمیق می‌کشد و ثانیه‌های بعدی در آسانسور، روایت درگیری است: «از پشت با سرم گذاشتم توی صورتش. چون عینک داشت بهش فشار آمد. از طرفی از من ریزاندام‌تر بود و خورد به دیوار آسانسور. آسانسور ما چهارنفره است. نشستم روی زمین. او هم با من نشست. شروع کردم به لگد زدن. دستش را گذاشت جلوی دهنم و با چاقو تهدید کرد: «ساکت باش. جیغ نزن.» من هم با کیف و هرچی می‌توانستم او را زدم. فکر می‌کردم فوقش چاقو می‌خورم اما نباید وا بدهم.»

براساس گزارش‌ها، بسیاری از آزارها و تجاوزهای جنسی که در جوامع مختلف اتفاق میفتد، از سوی افرادی است که برای اقدام خود برنامه‌ریزی کرده‌اند. این مساله در روایت‌های سیما هم پررنگ است: «می‌گفت یک سال است که من را تحت نظر دارد؛ از محل کار سابق تا هنوز. مدام تکرار می‌کرد که تحمل ندارد و حتی شده از روی لباس…»

سیما آن‌قدر مقاومت و دادوفریاد می‌کند که مرد آزارگر از تصمیمش منصرف می‌شود: «در همان چند دقیقه جروبحث می‌کردیم و او حرف‌های خودش را تکرار می‌کرد. من هم او را می‌زدم. آسانسور را زد که به پارکینگ برود. شروع کرد به معذرت‌خواهی. آسانسور در پارکینگ متوقف شد. رفت بیرون و شماره ۵ یعنی طبقه پنجم را زد. در را از بیرون نگه داشت تا مطمئن شود که آسانسور حرکت می‌کند. بعد از رسیدن به طبقه پنجم، برگشتم پارکینگ اما او رفته بود.»

سیما به‌محض رسیدن به خانه‌اش با پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرد و به نگهبانی شهرک مراجعه می‌کند: «دوربین‌ها را چک کردیم. شهرک گفت از اهالی همین‌جا است و دقیقا روبه‌روی بلوک ما زندگی می‌کند. به گفته نگهبانی و اهالی شهرک او سابقه چنین رفتاری را دارد اما هیچ‌کس مدرک نداشت و برای همین کاری نکردند. حتی برخی گفتند که عریان جلوی پنجره ظاهر می‌شود. به کلانتری مراجعه کردم و شکایت‌نامه تحویل داده شد اما گفتند باید استشهاد محلی تهیه کنی. هرکس قول پشتیبانی داده بود، پا پس کشید و گفتند ما خودمان زن و بچه داریم و می‌ترسیم. دادگستری حتی ویدیوها را هم نگاه نکرد و گفت که باید چهار شاهد بیاورم. فیلم‌ها موجود است اما چهار شاهد در آسانسور چهارنفره چطور بیاورم؟»

باوجوداین، مرد آزارگر طی هفته گذشته همچنان با سیما تماس می‌گیرد. شماره تلفن خانه او را دارد و در تماس‌هایی که صدای آن را در این گزارش منتشر کرده‌ایم، به سیما می‌گوید که پیگیری‌هایش را ادامه ندهد و او پشیمان از کارش است؛ اما سیما همچنان هم پیگیری قانونی خود را ادامه می‌دهد و هم با «ایران‌وایر» برای انتشار این خشونت و آزار و اقدام به تجاوز تماس گرفته است.

او می‌گوید: «معمولا در مقابل آزار جنسی و تجاوز سکوت می‌شود و همین مساله حاشیه امن آزارگران است. این فرد قبلا هم از این کارها کرده و کسی جلویش نایستاده است. من نمی‌خواهم سکوت کنم. پلیس هیچ کاری برای من نکرده است. وکیل هم گفته که پروسه طول می‌کشد؛ اما این شخص من را تحت نظر داشته و در حال حاضر هم از نظر روانی تحت‌فشار هستم. خودم باید به دادسرا بروم، خودم باید عکس و ویدیوها را بگیرم، خودم باید برای همه توضیح دهم. این تکرار خودش فشار مضاعف است. من با صدای بلند همه‌چیز را می‌گویم؛ اما خیلی‌ها سکوت می‌کنند.»

از نظر قوانین جمهوری اسلامی، طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، افراد برای اثبات آزار و تجاوز جنسی نیاز به ۲ تا ۴ شاهد دارند. این مساله یکی از موانع جدی در گزارش این نوع خشونت است. باید از قانون‌گذار پرسید در آسانسور و محیط‌های خصوصی که معمولا تجاوز و آزار جنسی اتفاق میفتد، چطور می‌توان شاهد داشت؟ یا در این مورد که فیلم‌های دوربین‌های ساختمان همه‌چیز را ثبت کرده است، چرا اقدامی برای تامین امنیت روانی و جسمانی آسیب‌دیده صورت نگرفته است؟

تماس‌های ایران‌وایر با کلانتری منطقه‌ای که این اتفاق افتاده، بی‌نتیجه ماند؛ اما همان‌طور که سیما روایت کرد، شکستن سکوت مقابل این نوع از خشونت، حاشیه امن آزارگران و متجاوزان را از بین می‌برد و به تامین امنیت آسیب‌دیده کمک می‌کند.

کیفرخواست پرونده «رضا اسلامی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین به وی ابلاغ شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۹، کیفرخواست پرونده «رضا اسلامی»، استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و شهروند دو تابعیتی ایرانی-کانادایی که در روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین به وی ابلاغ شد.

«رضا اسلامی»، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال وی به منزل شخصی اش،  ماموران امنیتی آنجا را مورد تفتیش قرار داده و اقلامی از قبیل لپ تاپ، جزوات دانشگاهی، چند جلد کتاب و گوشی تلفن همراه  وی را ضبط کردند.

«رضا اسلامی»، پس از بازداشت برای مدتی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شده و با اتمام مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

اتهام انتسابی علیه این استاد دانشگاه، «همکاری با دول متخاصم خارجی(آمریکا) از طریق مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی حاکمیت قانون در کشور چک» اعلام و پرونده «رضا اسلامی» پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع داده شده است.

«رضا اسلامی»، شهروند دو تابعیتی ایرانی-کانادایی، دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه مک گیل کانادا و یکی از اساتید رشته حقوق بشر و حقوق محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی است.